مصر

- سرانجام پس از كش‌وقوس هاي فراوان "محمد مرسي" نامزد اسلامگراها توانست با كسب ۵۲ درصد آرا "احمد شفيق" نامزد مورد حمايت شوراي نظامي را از قطار انقلاب پياده كند تا وي اولين رئيس جمهور در تاريخ مصر باشد كه پس از ديكتاتور به قدرت مي‌رسد.
آخرين نتايج غير رسمي دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام شد. در اين دور محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمون و احمد شفيق، آخرين نخست وزير حسني مبارك با يكديگر به رقابت پرداختند.
اگرچه شوراي عالي نظامي مصر و بازماندگان رژيم سابق تلاش بسيار كردند و ترفندهاي بيشماري را بكار بردند تا موجبات پيروزي احمد شفيق در اين اتنتخابات را فراهم كنند، با اين حال پيروز اين ميدان محمد مرسي بود كه به عنوان اولين رئيس جمهوري اسلامگراي مصر در اين كشور به قدرت رسيد.


- با اعلام پيروزي محمد مرسي نامزد اسلام‌گراي اخوان المسلمين مصر در دور دوم انتخابات اين كشور، حزب عدالت و آزادي اعلام كرد مراسم سوگند رياست جمهوري وي در ميدان التحرير برگزار خواهد شد.
اين حزب در بيانيه‌اي اعلام كرد است: دكتر محمد مرسي پس از پيروزي در انتخابات اخير روز جمعه (91.03.26) با حضور در ميدان التحرير و در برابر ملت سوگند خواهد خورد تا اعلام كند كه مشروعيت از طرف مردم صادر مي‌شود و نه قدرت ديگر.
اعضاي حزب عدالت و آزادي همچنين گفته كه در اين گردهمايي رهبران اين حزب و برخي از سران ديگر احزاب اين كشور حضور خواهند داشت.
گفتني است، بر اساس قانون اساسي مصر رئيس جمهور بايد در برابر نمايندگان پارلمان سوگند ياد كند اما با انحلال پارلمان توسط شوراي نظارت بر قانون اساسي و شوراي نظامي، گفته مي‌شود كه منتخب مردم مصر بايد در برابر شوراي نظامي حاضر شده و اداي سوگند كند كه همين مساله باعث شده تا نماينده پيروز اخوان تصميم بگيرد به ميدان التحرير رفته و آنجا اداي سوگند كند.


- سپهبد "محمد حسين طنطاوي" رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر كه اداره امور كشور را از زمان سرنگوني حسني مبارك بر عهده دارد فرمان تشكيل مجدد شوراي ملي دفاع را صادر كرد كه مسئول رسيدگي به امور امنيتي در كشور است.
از خبرگزاري رويترز گزارش داد؛ منتدان مي گويند سيطره نظاميان بر اين نهاد، به معناي در حاشيه قرار گرفتن بيشتر غيرنظاميان در اداره امور كشور است.
اعلام تشكيل مجدد شوراي ملي دفاع با اقدام اخوان المسلمين با اعلام پيروزي محمد مرسي نامزد خود در انتخابات رياست جمهوري مصر در برابر احمد شفيق آخرين نخست وزير حسني مبارك، همزمان شد.
براساس اين گزارش ، شوراي ملي دفاع مصر كه رياست آن بر عهده رئيس جمهور است 17 عضو خواهد داشت كه ده نفر از آن ها علاوه بر وزير دفاع، نظامي هستند. تصميمات در اين شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي شود.
در حكم سپهبد طنطاوي كه روز دوشنبه (91.03.29) در روزنامه رسمي منتشر شد آمده است، شوراي ملي دفاع متشكل از رئيس جمهور به عنوان رئيس آن، رئيس پارلمان، نخست وزير، فرمانده كل نيروهاي مسلح كه سمت وزارت دفاع را نيز برعهده دارد،‌ وزير امور خارجه، وزير كشور و وزير دارايي خواهد بود. همچنين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس دستگاه اطلاعاتي،‌ فرمانده نيروي دريايي، فرمانده نيروي هوايي،‌ فرمانده پدافند هوايي، معاون وزير دفاع در امور امنيت ملي، رئيس اتاق عمليات نيروهاي مسلح، رئيس دادگاه نظامي، مدير دستگاه اطلاعات نظامي و مسئول دبيرخانه وزارت كشور،‌ ديگر اعضاي شوراي ملي دفاع خواهند بود.
عصام العريان از رهبران حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين و رئيس كميسيون امور خارجي در پارلمان منحل شده مصر گفت همين كه چنين تصميمي دور از چشم مردم گرفته شده و بلافاصله پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است نشان دهنده سوء نيت است.
العريان افزود: وجود نداشتن قانون مشخصي براي چارچوب فعاليت شوراي ملي دفاع و نظامي بودن اكثر آنان، شك برانگيز است. وي افزود، حضور غيرنظاميان در نشست هاي اين شورا هيچ ارزشي ندارد زيرا نهادي نظامي در برابر ما است كه امور امنيت ملي را در اختيار دارد و غيرنظاميان را در حاشيه قرار داده است.

- گروه های مختلف مصری، اقدام جدید شورای نظامی در تبدیل کردن ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی را تکمیل توطئه کودتا علیه انقلاب این کشور دانستند.
"محمد امین" خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم گفت، شورای نظامی مصر در آستانه ریاست جمهوری محمد مرسی، متمم قانون اساسی را اجرا کرد. زمان صدور این متمم عجیب و بندهای آن عجیب تر است. شورای نظامی با این متمم بخشی از اختیارات رئیس جمهور آینده را کاهش داد و اختیار تسلط بر بودجه کشور را به خود داد. این متمم همچنین هر نوع اختیار رئیس جمهور در مورد نیروهای مسلح مصر را لغو کرد. این شورا همچنین به خود حق داد که افرادی را که قانون اساسی را تدوین می کنند، انتخاب کند. سیاستمداران مصری این تصمیم را کودتا علیه مشروعیت انقلاب این کشور می دانند.
"فهمی عبده" عضو مجلس نمایندگان از حزب آزادی و عدالت مصر گفت: اختیارات ریاست جمهوری به طور کامل باید به رئیس جمهور منتخب واگذار شود. ما هر نوع متمم قانون اساسی را رد می کنیم و هر تغییری در قانون اساسی باید به همه پرسی ملت مصر گذاشته شود.
در ادامه این گزارش آمده است، نشانه های بحران بین شورای نظامی و محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر آشکار است و متمم قانون اساسی عامل تشدید این بحران خواهد شد.
"هشام یونس" روزنامه نگار مصری تصریح کرد: این بحران در واقع با ارکان رژیم سابق است که از احمد شفیق حمایت کردند. آن ها نمی خواهند اختیارات واقعی به محمد مرسی واگذار شود. متمم قانون اساسی پس از آن اعلام شد که نتایج اولیه انتخابات حاکی از پیروزی مرسی بود.
خبرنگار این شبکه خاطر نشان کرد، جوانان انقلابی مصر به میدان التحریر بازگشتند تا پیروزی محمد مرسی نامزد خود را جشن بگیرند. این جوانان تبدیل شدن ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی را رد می کنند و خواهان برگزاری تظاهرات میلیونی در میدان التحریر برای پس گرفتن اختیارات رئیس جمهور هستند.
یکی از تظاهرکنندگان گفت: در سایه این متمم قانون اساسی، ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی تبدیل شده است. ما محمد مرسی را انتخاب کردیم و انتظار داریم که اختیارات واقعی در اختیار او قرار گیرد.
یکی دیگر از تظاهرکنندگان تصریح کرد: در تظاهرات میلیونی، اقدام غیرقانونی شورای نظامی در صدور متمم قانون اساسی لغو خواهد شد. باید شورای نظامی منحل شود.

- شماری از نمایندگان پارلمان مصر، با اعلام اینکه با انحلال پارلمان مخالف‌اند و تصمیم شورای نظامی را در افزایش اختیاراتش بر نمی‌تابند، اعلام کردند در برابر پارلمان تحصن خواهند کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، "سعد الکتاتنی" رئیس مجلس نمایندگان مصر، نمایندگان حزب آزادی و عدالت، نمایندگان حزب النور وبرخی احزاب دیگر قصد دارند روز سه‌شنبه (91.03.30) برای تشکیل جلسه مجلس در پارلمان حاضر شوند.
نمایندگان مصری اعلام کرده‌اند در صورتی که از ورود آن‌ها به پارلمان جلوگیری شود در برابر آن تحصن خواهند کرد. نماینده‌ای پارلمان مصر اعلام کرده‌اند رای دادگاه عالی قانون اساسی را در منحل کردن پارلمان به رسمیت نمی‌شناسند.
در همین حال جنبش ششم آوریل از مردم خواست روز سه‌شنبه (91.03.31) برای رویارویی با شورای نظامی حاکم و بازگرداندن قدرت قانونگذاری به مردم در میدان التحریر تجمع کنند.
حمدین صباحی، نامزد شکست خورده در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نیز اعلام کرد متمم بیانیه قانون اساسی که شورای نظامی حاکم صادر کرد در واقع تسلط بر قدرت در مصر است. یکی از رهبران حزب النور نیز اعلام کرد متمم بیانیه قانون اساسی شورای نظامی حاکم که در آن اختیارات رئیس جمهوری آینده را کاهش داد و نیز انحلال پارلمان را به رسمیت نمی شناسد.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی پارلمان از ورود "محمد الخضیری" رئیس کمیسیون قانونگذاری و محمد العمده از اعضای این کمیسیون به مقر آن جلوگیری کردند. ائتلاف نجات انقلاب نیز اعلام کرد شورای نظامی در تصمیم خود برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان جدی نیست.

- مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام شورای عالی نیروهای مسلح مصر در صادر کردن بیانیه متمم قانون اساسی تاکید کرد شورای عالی نظامی به دنبال سلب اختیارات رئیس‌جمهوری و تصاحب قدرت در مصر است.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، محمد البرادعی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی «تویتر» نوشت شورای عالی نیروهای مسلح با این متمم اختیارات پارلمان را به دست گرفت.
وی نوشت شورای عالی نظامی همچنین با این متمم اختیارات رئیس جمهور را، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، به خود اختصاص داد تا خود همچنان حاکم واقعی کشور بماند.
"خالد علی" دیگر نامزد دور اول انتخابات ریاست جمهوری و راه‌نیافته به دور دوم انتخابات نیز در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت اراده انقلابیون شکست ناپذیر است و غرور طغیان شورای نظامی آتش انقلاب ما را شعله ورتر خواهد کرد.

- جنبش اخوان المسلمین مصر، اقدام شورای نظامی این کشور در صدور متمم قانون اساسی را رد کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، "عصام العریان" تصریح کرد، همه طرف ها مخالفت خود را با این متمم قانون اساسی اعلام کرده اند.
العریان گفت، شورای نظامی اختیار صدور متمم قانون اساسی را ندارد.
وی افزود، هدف از صدور این متمم محدود کردن اختیارات رئیس جمهور منتخب و به طور خاص رئیس جمهور محمد مرسی است. صدور این متمم، سرقت حق ملت مصر برای تدوین قانون اساسی است.

- "محمد بديع" رهبر كل اخوان المسلمين مصر با تشكر از همه راي دهندگان و كساني كه سعي در حفظ انقلاب اين كشور نقش داشتند، تاكيد كرد كه محمد مرسي نامزد اين گروه با آراء آن ها موفق شد دراين انتخابات پيروز شود و به همين دليل آن ها به درگاه الهي سجده شكر به جاي مي آوردند.
محمد بديع در نامه كوتاهي ضمن تقدير و تشكر از مردم مصر به دليل شركت در اين انتخابات، گفت: ما از مردم مصر تشكر مي كنيم، ما به دليل موفقيت نامزدمان محمد مرسي در اين انتخابات به درگاه الهي سجده شكر به جاي مي آوريم.
بديع در ادامه از مسلمانان، مسيحيان و همه گروه هاي مصري كه با پايبندي به اصول و ارزش هاي خود سعي در حفظ انقلاب خويش داشتند و در اين راه سعي كردند مصر كشوري آزاد و دموكراتيك و سرشار از عزت و عدالت و كرامت انساني باشد، تشكر كرد.
رهبر اخوان المسلمين مصر افزود: ما بايد هميشه به خاطر داشته باشيم كه شرايط كنوني مرهون خون شهداي ما است و اين نهالي است كه شهدا و زخمي شدگان با خون خود آن را آبياري كردند و خانواده ها و انقلابي ها با تلاش هاي مسالمت آميز خود و با تحمل درد و محنت هاي بسيار در رشد آن نقش داشته و اكنون ما شاهد به ثمر رسيدن آن هستيم
وي در پايان گفت: ما به همه مردم قول مي دهيم كه در خدمت آنان باشيم زيرا همه آن ها فرزندان اين كشور اند و در درگاه الهي عهد بسته ايم كه با خلوص نيت در جهت شكوه و عظمت و منافع آن تلاش كنيم .
گفتني است هنوز نتايج قطعي و نهايي انتخابات رياست جمهوري مصر كه دو روز گذشته برگزار شد، اعلام نشده است اما 'احمد سبيع 'مشاور مطبوعاتي حزب آزادي وعدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر دوشنبه شب (91.03.29) در گفت وگو با شبكه الجزيره گفت كه تمامي نشانه ها از پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر حكايت مي كند و اين در حالي است كه نمايندگان احمد شفيق نيز اعلام كردند كه وي پيروز اين انتخابات است.

- تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفتند كه پيروزي مرسي به شرط آنكه اختياراتش را از شوراي نظامي جدا كند و اخوان المسلمين تلاش كند با ديگر نيروهاي سياسي در حاكميت به توافق برسد، مثبت است.
در همين حال 'حمدين صباحي' نامزد سابق رياست جمهوري مصر گفت كه حوادث و رويدادها هر روز يادآوري مي كند كه مصر و انقلاب به يك گروه مردمي سازمان يافته نياز دارد و بيانگر گزينه هاي جايگزين از شوراي نظامي و نظام قديم و اخوان المسلمين و اسلام سياسي است.
وي گفت كه تلاش ها و تبليغاتش را بر شروع مشورت ها با طرف هاي جنبش ملي در پايه گذاري اين رويكرد مردمي متمركز خواهد كرد.
از سوي ديگر "خالد علي" نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري مصر نيز اظهار اميدواري كرد كه محمد مرسي به رياست جمهوري مصر برسد.
وي گفت: با اين حال اميدوارم كه طرفداري وي تنها از گروه اخوان نباشد بلكه اهداف انقلاب باشد، و آنان همانطور كه در انتخابات پارلماني با شوراي نظامي به توافق رسيدند، در اين برهه از زمان دست به اين كار نزنند.
وي تاكيد كرد كه اخوان المسلمين بايد بفهمد كه تنها راه موفقيت آنان ائتلاف با نيروهاي انقلابي است و نه شوراي نظامي كه شهروندان را ناديده گرفته و دمكراسي را ناديده گرفته است.
وي از مرسي خواست كه در اولين تصميم گيري خود با اعلان قانون اساسي تكميلي از سوي شوراي نظامي مخالفت كند و آن را به نظرسنجي عمومي بگذارد زيرا كه اين مساله مربوط به اختيارات وي به عنوان رييس جمهوري است.
"ابوالعز الحريري" يكي ديگر از نامزدهاي سابق انتخابات رياست جمهوري در باره پيروزي مرسي گفت كه همه اخبار منتشر شده در باره پيروزي مرسي ارزيابي هاي اوليه شمارش آرا است و هنوز به صورت رسمي پيروزي وي اعلام نشده است.

- عکاظ در مقاله ای نوشت اخوان المسلمین پس از کسب منصب ریاست جمهوری سعی نخواهد کرد با شورای نظامی برخورد کند.
پایگاه اینترنتی روزنامه عکاظ عربستان در مقاله ای به قلم محمد مجاهد زیات نوشت قرار است محمد مرسی هفته آینده پس از یک انتخابات تا حد فراوانی سالم، قدرت را در دست بگیرد. این در حالی است که یک صف بندی سیاسی بی نظیری در این کشور شکل گرفته است. رئیس جمهور جدید با وضع سیاسی بسیار پیچیده ای روبرو خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی حکم داده است قانونی که براساس آن انتخابات مجلس الشعب برگزار شد با قانون اساسی در تضاد بوده است، و اگرچه گروه اخوان المسلمین با انحلال مجلس مخالفت کرد اما این اصرار بی ارزش است زیرا احکام دادگاه قانون اساسی نهایی است و نمی توان آن را تغییر داد. از سوی دیگر شورای نظامی اعلام کرد قدرت قانونگذاری را برعهده می گیرد تا انتخابات جدید مجلس الشعب برگزار شود. همچنین شورای عالی نیروهای مسلح یک اعلامیه قانونی مکمل صادر کرد، مهمترین نکته اش این است که این شورا حق دارد مجمع تاسیسی تدوین قانون اساسی را تشکیل دهد. همچنین این شورا با ساختار کنونی اش عهده دار امور مربوط به نیروهای مسلح است و به رئیس جمهور حق اعلام جنگ یا کمک گرفتن از نیروهای مسلح برای تامین امنیت داخلی داده می شود.
بدون تردید این اعلام بدین معنی است که شورای نظامی شریک رئیس جمهور در اداره امور خواهد بود تا زمانی که انتخابات پارلمانی پس از بیشتر از شش ماه دیگر برگزار شود و رئیس جمهور منتخب در نبود پارلمان هیچ قدرت قانونگذاری ندارد. همچنین شورای نظامی در امور مربوط به مجمع تدوین کننده قانون اساسی مشارکت خواهد داشت یا اینکه می تواند به هرماده ای از مواد قانون اساسی جدید پیش از آنکه به همه پرسی گذاشته شود، اعتراض کند. رئیس جمهور همچنین هیچ اختیاری و هیچ سلطه ای بر نیروهای مسلح ندارد جز اینکه شورای عالی نظامی موافقت کند.
اکنون پرسش این است آیا گروه اخوان المسلمین تنها به کسب منصب ریاست جمهوری رضایت خواهد داد و آیا برای انتخابات پارلمانی جدید برای انتخاب اعضای مجلس الشعب آماده می شود یا اینکه با نظامیان برخورد می کند؟ به نظر من اخوان المسلمین سعی نمی کند برخورد کند اما بیشترین قدرت را اعمال خواهد کرد تا دستاوردهای سیاسی خود را با پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده محقق سازد.

- در حالي اخوان المسلمين مصر مدعي پيروزي در اولين انتخابات رياست جمهوري آزاد مصر است، آمريكا هشدار داد كه ارتش مصر با دادن دستورهاي بيشتر نظامي در حال نابود كردن اميدها براي دموكراسي است.
خبرگزاري رويترز، در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر كه طي دو روز برگزار شد محمد مرسي، كانديداي اخوان المسلمين مصر در مقابل احمد شفيق، نخست‌وزير سابق مصر در زمان حسني مبارك با يكديگر رقابت كردند.
هنوز نتايج رسمي اين انتخابات اعلام نشده است اما محمد مرسي ادعا كرده كه آراي بيشتري را نسبت به احمد شفيق كسب كرده و پيروز انتخابات است.
اگر چه هنوز نتايجي از اين انتخابات اعلام نشده،‌ برخي مقامات انتخاباتي به طور پنهاني اعلام كردند كه محمد مرسي از احمد شفيق پيش است.
نتايج انتخابات مصر هر چه كه باشد، پيش از برگزاري اين انتخابات ارتش با صدور حكمي بخشي از اختيارات رئيس‌جمهور جديد را از او سلب كرد.
به محض تعطيل شدن شعب اخذ راي، شوراي عالي نظامي مصر طي حكمي رئيس‌جمهور را از برخي از اختياراتش محروم كرد.
جنبش‌هاي جوانان شهري ليبرال كه طي 16 ماه گذشته و در جريان انقلاب مصر در ميدان تحرير قاهره تجمع مي‌كردند و همچنين اخوان المسلمين و طرفدارانش قصد دارند سه‌شنبه (91.03.30) تظاهرات برپا كنند.
خالد علي، يك وكيل ليبرال كه در دور اول انتخابات حذف شد،‌ اظهار داشت: اين حكم هژموني شوراي عالي نظامي را افزايش مي‌دهد و رئيس‌جمهور را از اختياراتي كه براي آن انتخاب شده محروم مي‌كند و اين اختيارات را به شوراي نظامي مي‌دهد.
شوراي نظامي مصر اخيرا يك متمم قانون اساسي ارائه كرده كه به نظر مي‌رسد مانعي براي دستيابي به دموكراسي در مصر باشد.
از طرفي ديگر نشان مي‌دهد ممكن است مهلت يكم ژوئيه براي انتقال قدرت به غيرنظاميان لغو شود.
واشنگتن كه در ماه مارس موافقت كرد ساليانه 3 / 1 ميليارد دلار به ارتش مصر كمك كند هنوز از عملكرد اين ارتش راضي نيست زيرا سپهبد "حسين طنطاوي"، رئيس شوراي نظامي مصر در ديدار خود با "لئون پانه‌تا"،‌ وزير دفاع آمريكا در روز جمعه (91.03.26) برنامه خود را براي انتقال قدرت به غيرنظاميان ارائه نكرد.
"جورج ليتل"، سخنگوي پنتاگون اظهار داشت: ما عميقا نگران اصلاحات جديد در متمم قانون اساسي هستيم.
وي افزود: ما معتقديم روند انتقال قدرت در مصر بايد ادامه پيدا كند و مصر با يك انتقال قدرت موفقيت‌آميز به سمت دموكراسي،‌ قدرتمندتر و با ثبات‌تر خواهد شد.
ليتل ادامه داد: آمريكا از شوراي نظامي مصر مي‌خواهد كه قدرت را به مسئولان دولت مدني منتخب واگذار كند و به حقوق گسترده مردم و قانون احترام بگذارد.
اين متمم قانون اساسي جايگاه شوراي نظامي مصر را تحكيم مي‌بخشد و به آن اختيارات قوه مقننه و تعيين بودجه و نيز حق وتو در خصوص مفاد قانون اساسي جديد و اختيارات ديگر را مي‌دهد.

- مقام سابق آمریکایی تاکید کرد اقدامات شورای نظامی حاکم در مصر روابط واشنگتن و قاهره را به مخاطره می اندازد.
به گزارش تلویزیون الجزیره انگلیسی، "میشل دان" مشاور اسبق کاخ سفید در امور خاورمیانه به این شبکه گفت: "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که واشنگتن ممکن است بر قاهره فشار وارد کند. او گفت روابط آینده دو کشور در سایه تصمیماتی تعیین می شود که شورای نظامی حاکم در مصر اتخاذ می کند.
گوینده الجزیره سوال کرد آیا اگر واشنگتن کمک نظامی به مصر را به حالت تعلیق در آورد، قادر خواهد بود اعمال ارتش این کشور را کنترل کند؟
میشل دان پاسخ داد: نه واشنگتن نمی تواند ارتش مصر را کنترل کند. چنین به نظر می رسد که نظامیان در مصر حاضرند هر هزینه ای پرداخت کنند تا قدرت را برای خود نگه دارند و اجازه ندهند مردم از طریق صندوق های رای اوضاع را تغییر دهند. از این رو این سوال پیش می آید که آمریکا با دلارهای مالیات دهندگان خود از چه چیز حمایت می کند و از چه حمایت نمی کند.
آمریکا باید متوجه باشد که ارتش مصر به قول و قرار خود عمل نکرده است از این رو باید کمک های نظامی اش را به آن متوقف کند.
وی درباره اقدامات دیگری که واشنگتن می تواند در مقابل نظامیان مصر صورت دهد، گفت: کمک نظامی تنها بخشی از یک رابطه گسترده میان دو کشور است که می تواند به زیان ارتش مصر تمام شود. همچنین مصر به حمایت اقتصادی نیاز دارد. اقتصاد این کشور در بحران به سر می برد و به کمک های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر کمک کنندگان بین المللی نیاز دارد. آمریکا تاکنون از مصر حمایت کرده و سازمان های مالی را به کمک به این کشور تشویق کرده است. اما این سازمان ها هم اکنون عقب نشسته اند و می گویند تا وقتی مصر در مسیر رشد قرار نگیرد، میلیون ها دلار پول خود را روانه این کشور نمی کنند. بنابراین آمریکا نقش تعیین کننده ای در کمک های بین المللی به مصر دارد.

- در پي اعلام پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر فلسطينيان ساكن در نوار غزه با سر دادن شعارهاي الله اكبر و پيروزي از آن اسلام است، خرسندي خود را از پيروزي مرسي در مقابل احمد شفيق آخرين نخست وزير رژيم حسني مبارك، بيان كردند.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد، شهروندان فلسطيني با حضور در مساجد مناطق مختلف نوار غزه و سر دادن شعارهايي و پخش آن از بلندگوها شادماني خود را از پيروزي محمد مرسي اعلام كردند.
همچنين شماري از جوانان فلسطيني با حضور خودجوش در خيابان هاي شهر غزه در حالي كه سوار خودرو بودند و عكس هاي مرسي را در دست داشتند با بوق زدن خوشحالي خود را از اين پيروزي ابراز داشتند.
در ميدان فلسطين در مركز شهر غزه نيز دو خودرو از بلندگوها سرودهاي فلسطيني و اسلامي پخش كردند.

تونس

- منابع رسمی تونس روز دوشنبه (91.03.29) اعلام کردند بیش از 140 نفر به جرم حمله به مراکز پلیس و آتش زدن دادگاهی در پایتخت تونس در جریان شورش های یازدهم و دوازدهم ژوئن، بازداشت شدند.
یکی از مسئولان وزارت کشور تونس اعلام کرد اکثر این 140 نفر سلفی هستند و در میان آن ها امام جماعت مسجدی در شهر جندوبة واقع در شمال غربی تونس نیز به چشم می خورد که به جرم دعوت به کشتن ماموران
پلیس در نماز جمعه، روز شنبه (91.03.27) بازداشت شد.
این منبع افزود این امام جماعت در سخنان خود گفته بود فرزندان ماموران پلیس باید یتیم شوند
بعد از اینکه یک امام جماعت مسجد بزرگ الزیتونه در پایتخت تونس در نماز جمعه برای قتل هنرمندان دعوت کرده بود، وزارت امور مذهبی تونس ایراد خطابه را برای او ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، مسئول وزارت کشور تونس با اشاره به اینکه آمار بازداشت ها همان است که روز شنبه (91.03.31) منتشر شده بود، افزود حدود 30 نفر از بازداشت شدگان بزهکار و بقیه متعلق به جنبش های سلفی هستند.

- به تازگي شمار بسياري از مردم تونس به ويژه در شهرهاي جنوبي اين كشور مانند قابس و قبلي به مذهب تشيع گرويده‌اند.
مجموعه‌اي تونسي از وزارت امور ديني تونس خواسته است كه اجاره فعاليت براي تاسيس يك جمعيت فرهنگي شيعي با هدف احياي ميراث شيعي تونس را بدهد. اين مجموعه نام "مودت فرهنگ شيعي" بر خود دارد و مقر آن در تونس پايتخت اين كشور است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي ميدل‌ايست آنلاين، بنا به گزارش‌ها اين مجموعه هنوز اجازه فعاليت دريافت نكرده است اما برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه به آن اجازه فعاليت‌هاي عادي مثل توزيع كتب و ايجاد مركزي براي تجمع طرفدارانش داده شده است.
اين نخستين نهاد فرهنگي رسمي شيعي است كه در تونس اعلام موجوديت مي‌كند و قرار است براي ترويج فرهنگ تشيع و عقايد آن فعاليت داشته باشد.
علاوه بر آن مي‌تواند فعاليت سياسي خود را نيز آغاز كرده و با اعمال نفوذ در ميان جمعيت‌ها و احزاب سياسي از نامزد مورد حمايت خود همه‌گونه پشتيباني‌ داشته باشد.
مذهب تشيع در تونس مذهب غريبي نيست. افرادي نظير "التيجاني السماوي"و "عماد الدين الحمروني" از جمله كساني هستند كه از تونس برخاسته‌اند و براي ترويج و تبليغ مذهب تشيع فعاليت‌هاي گسترده‌اي داشته‌اند. آن ها بارها به ايران سفر كرده‌اند و با مقام‌هاي ارشد ايراني ديدارهاي مكرر و متعددي انجام داده‌اند. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين دو چهره بارز شيعي مرجعيت معنوي بسياري از تونسي‌ها براي گرويدن به مذهب تشيع محسوب مي‌شوند. به تازگي شمار بسياري از مردم تونس به ويژه در شهرهاي جنوبي اين كشور مانند قابس و قبلي به مذهب تشيع گرويده‌اند.

"عبد الحفيظ البناني"، يكي از تونسي‌هاي تازه شيعه شده در اين باره مي‌گويد: پس از مطالعات بسيار و به شدت عميق و تلاش براي يافتن بسياري از پرسش‌هايم به اين نتيجه رسيدم كه شيعه شوم و به اين مذهب بگروم. من در اين مذهب با گرايش‌هاي تاريخي‌اي كه در آن جستجو كردم دريافتم بسياري از اوهام و خرافاتي كه در مذاهب ديگر وجود دارد در اين مذهب وجود ندارد.
وي در ادامه مي‌افزايد: مذهب شيعي را اسلام حقيقي صاف و خالص يافتم و دريافتم هيچ مذهبي در اسلام همانند تشيع ذات حقيقي اسلام را نشان نمي‌دهد. ما بقي مذاهب تنها با درصدي معين بازگوكننده اسلام حقيقي هستند. مثلا مذهب مالكي تنها 20 درصد اسلام حقيقي را نشان مي‌دهد.
در حال حاضر هزاران نفر در تونس به مذهب تشيع گرويده‌اند و شمار پيروان اين مذهب روز به روز در حال افزايش است. اين مساله باعث نگراني برخي افراد سني نيز شده است.
البناني در اين باره مي‌گويد: اخيرا يك نهاد تونسي سني براي مبارزه با گسترش تشيع آغاز به كار كرده است، آن ها از گرايش شديد مردم به مذهب تشيع احساس نگراني مي‌كنند و فعاليت‌هاي تازه‌اي را عليه آن آغاز كرده‌اند ولي تا كنون نتوانسته‌اند كاري از پيش ببرند.
اكثريت جمعيت تونس را سني‌هاي فرقه مالكي تشكيل مي‌دهند كه ظهور شيعيان در برابر آن ها موجوديتشان را به خطر انداخته است. از اين رو در اين باره اغراق مي‌كنند و شيعيان را با اتهامات واهي متهم مي‌كنند كه مزدور ايران هستند و در صدد گسترش فتنه در كشورند.
"احمد بن حسانه" موسس نهاد تونسي مبارزه با تشيع بدون اشاره به سندي قابل اعتماد مدعي مي‌شود: در 23 آوريل سال گذشته هم‌زمان با سفر وزير امور خارجه ايران به تونس و افتتاح هفته سينمايي ايران نهاد خود را تاسيس كرديم. ما با اين كار خواستيم مخالفت خود را با ايران كه متهم است در گسترش مذهب تشيع در كشورهاي عربي سني از جمله تونس تلاش مي‌كند، نشان دهيم. آن ها براي تبليغ مذهب تشيع اموال بسياري صرف مي‌كنند و افراد بسياري را استخدام كرده‌اند.
عبدالحفيظ البناني ادعاهاي احمد بن حسانه را كاملاً رد مي‌كند و مي‌گويد: اين اتهامات همگي باطل هستند و براي توهين به مذهب تشيع و پيروان آن زده مي‌شوند. اين اتهامات، اتهامات قديمي‌اي است كه برخي رايگان بر زبان نمي‌آورند. روابط ما با ايران همانند روابطمان با ديگر كشورهاي دنيا است كه به مذهب تشيع گرايش دارند. ما با بردارنمان در ايران تنها روابط روحي و معنوي داريم.
بر اساس بند نخست قانون اساسي تونس، اين كشور كشوري مستقل به زبان عربي است و دين رسمي آن اسلام است. در هيچ كجا از قانون اساسي تونس اشاره نشده كه مذهب سني كه اكثريت جمعيت اين كشور به آن گرايش دارند تنها مذهب اين كشور است بلكه بر عكس بر آزادي عقيده و عدم تمايز ميان مذاهب و اديان تاكيد شده است.


سودان

- شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تاكيد بر اينكه 70 هزار نفر از مردم سودان و سودان جنوبي به دليل درگيري هاي مرزي خانه و كاشانه خود را رها كرده و آواره شده اند، اعلام كرد اين افراد از لحاظ مسايل بهداشتي و معيشتي در وضعيت نگران كننده اي بسر مي برند.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد، اعضاي شوراي امنيت بار ديگر بحران مرزي بين دو كشور سودان و سودان جنوبي را مورد بحث و بررسي قرار دادند. در جولاي 2011 بر اساس مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل، سودان جنوبي از كشور سودان جدا و بر اثر اين تصميم درگيري هاي خونين در مرزهاي دو كشور آغاز شد.
در اين نشست ، ژنرال "ته داسه ورده تسفاي" فرمانده نيروهاي امنيتي ابيه سودان در گزارشي آخرين وضعيت استقرار نيروهاي تحت حمايت اتحاديه آفريقا را تشريح كرد. بر اساس تصميم شوراي امنيت، نيروهاي صلح بان اتحاديه آفريقا براي ايجاد صلح و ثبات در مناطق مورد مناقشه سودان و سودان جنوبي از جمله ابيه در مرزهاي دو كشور مستقر شده اند. بر اساس گزارش فرمانده نيروهاي امنيتي ابيه، اوضاع در مناطق مرزي بين دو كشور به شدت شكننده و نگران كننده است، زيرا همواره درگيري هاي پراكنده وجود دارد و هر يك از اين درگيري ها مي تواند شعله هاي يك جنگ ديگر را در اين منطقه روشن كند. در اختيار داشتن منطقه نفت خيز ابيه از مهمترين موارد اختلاف بين دو كشور سودان و سودان جنوبي است.

130101- 91.03.30