مقدمه:

پس از گذشت یک سال و نیم از سرنگونی رژیم "بن علی"، همچنان کشمکش های سیاسی و عقیدتی با محوریت جنبش اسلامگرای النهضة به ریاست "راشد‌الغنوشی" ادامه دارد؛ جنبش النهضة تنها گروه تاثیرگذار در روند این کشمکش‌ها چه از لحاظ مثبت و یا منفی تلقی می شود.

در حال حاضر مقامات جدید تونس با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه هستند که اکثرا معتقدند این مشکلات به خاطر عدم برخورداری حاکمان جدید از پشتیبانی محکم سیاسی و مادی نخبگان تونس و تصمیم سازان بین‌المللی در دو زمینه اقتصادی و سیاسی که از برنامه های ویژه اسلامگریان بیم دارند، تشدید خواهد یافت.

هنگامی که افکار عمومی جهان عرب و دنیا با اهتمام خاصی به تجربه انتقال مسالمت آمیز دموکراسی در تونس و موفقیت رهبری جنبش "النهضة" در تشکیل حکومت ائتلاف مدنی ـ ائتلاف سیاسی میانه رو و معتدلی که با دو حزب چپ گرا و فرهیخته سکولار ائتلاف نموده ـ بنگرد، درخواهد یافت که اکثر تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی داخل وخارج تونس همچنان بین حمایت وپشتیبانی از این حزب اسلامی میانه رو و یا مقابله با آن مردد هستند چرا که آنها بیم دارند تونس از رژیم استبدادی و سکولار دوران "حبیب بورقیبه" و "زین العابدین بن علی" به یک نظام استبدادی به نام دین و برداشت های افراطی سلفیان از اسلام تبدیل شود.

پس جنبش اسلامگرای النهضة به کدام سمت پیش خواهد رفت به خصوص پس از آنکه انقلاب جوانان تونس، به این جنبش آزادی عمل بخشید و به آن اجازه داد تا در نخستین انتخابات چندحزبی شرکت کند و پس از اجرای انتخابات به حزب جدید حاکم در جامعه بعد از حزب "بورقیبة" و "بن علی" یا همان حزب "تجمع دموکراتیک قانون اساسی" تبدیل شود؟ و آیا این جنبش اسلامگرا که خیلی زود با سکولارها ائتلاف نمود و به انجام فعالیت مشترک با دشمن سیاسی و عقیدتی خود نیز راضی شد، توانست به یک قدرت سیاسی قوی در جامعه تبدیل شود و تونس را از چنددهه عقب‌ماندگی و فساد و استبداد نجات دهد یا اینکه جنبش مذکور از تعهدات و شعارهای خود منحرف گشت تا به یک حزب حاکم جدید تبدیل شود و به اسم دین آن هم پس از چند دهه ظلم وستم به نام "مدرنیته و سکولاریسم" به استبداد بپردازد.

*****************

 

سرنوشت تعهدات جنبش النهضة

نظرات اکثر تحلیل گران سیاسی و رسانه ای مخالف با جنبش اسلامگرای النهضة همچون دکتر "صادق بلعید" رئیس سابق دانشکده حقوق، سران جریان چپگرای افراطی همچون "حمة الهمامی" و "شکری بلعید" و مسوولان اتحادیه های کارگری و بازرگانی بر شکست و ناکامی جریان اسلام سیاسی در پایبندی به تعهدات خود به ملت تونس پیش از انتخابات 23 اکتبر سال 2011 که آنها را به عرصه قدرت رساند، تاکید دارند.

در حالی که رسانه های جمعی تونس، از بیم ونگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین مردم عادی از پیامدهای ناامنی و تحرکات اجتماعی بی هدف خبر‌ می‌دهند، برخی از شخصیت های برجسته جریان چپگرا و سکولار همچون دو نویسنده "هاشمی طرودی" و "عبدالعزیز المزوغی"،  اعضای جنبش النهضة و شرکای آنها در حکومت ائتلافی را به سیطره تدریجی بر اکثریت مناصب دولتی و اداری در سطوح مختلف مرکزی، منطقه ای و داخلی متهم می کنند.

نویسندگان، سیاستمدران و رووسای اتحادیه ها همچون "طیب بکوش" نفر دوم حزب جدید و تازه تاسیس "ندای تونس" که اخیرا از سوی نخست وزیر سابق حکومت انتقالی "باجی قائدسبسی" تاسیس شده است، از احتمال ورود تونس به یک بن‌بست سیاسی بزرگ به خاطر شکست نهادهای دولتی و اداری عمومی در اداره امور و تغییر پرسنل وکادر مجرب این نهادها و استفاده از افراد حامی حزب "النهضة" و شرکای آنها در حکومت ائتلافی به بهانه های مختلف از جمله پاکسازی دستگاه های دولتی و از بین بردن بازماندگان رژیم سابق هشدار می دهند.

 

برنامه و دستورکار حزبی

به نظر می رسد سران جنبش النهضة و اکثر احزاب سیاسی اسلامگرا و سکولار بعد از انقلاب علیه رژیم سابق، تا حدبسیار زیادی مشغول ساماندهی دوباره کادر داخلی حزب خود و برپایی کنفرانس انتخاباتی شده اند؛ برخی از  محافل رسانه ای وسیاسی تونس نیز اولویت های حزبی را برجسته می کنند؛ اولویت هایی که برای جوانان بیکار تونس، فقراء و حاشیه نشینان این که انقلاب توسط آنها برپاشد، اهمیتی ندارد.

در حال حاضر اکثر گفتگوها و نظرات در شبکه های رادیویی وتلویزیونی مخالف جریان اسلام سیاسی همچون شبکه "نسمة" که تحت حمایت مالی نخست وزیر "برلوسکنی"و شرکای آن قرار دارد و همچنین شبکه "التونسیة" که از سوی موسسه وابسته به "بلحسن‌طرابلسی" داماد "بن‌علی" اداره می شود، به موضوع حزب النهضة و دوشریک سکولار وی در امر حکومت به عنوان مظهر "حزب حاکم خودکامه جدید" که "جاودانه کردن حکومت دینی" جزو اولویت های آنها در تونس پس از انتخابات آینده پارلمان و ریاست جمهوری می باشد، می پردازند؛ انتخاباتی که انتظار می رود جنبش النهضة در صورت موفقیت در انجام پروژه خود مبنی بر حذف ده ها هزار نفر از اعضای حزب "بورقیبة" و "بن علی" از مشارکت در این انتخابات به بهانه "ازمیان برداشتن بازماندگان رژیم سابق" پیروز برتر آن باشد.

 

خطر سلفی ها

در همین اثناء، اکثر نخبگان سکولار تونسی و روزنامه های وابسته به آنها از جمله روزنامه "المغرب" که از سوی سیاستمدران مجرب وکهنه کار همچون "عمرصحابو" مسوول یکی از احزاب جدید وابسته به مدرسه "حبیب بورقیبة" اداره می شود، به موضوع "خطر سلفی ها" با این عنوان که تونس را تهدید می کند، می پردازند؛ به خصوص پس از رخ دادن موارد متعدد خشونت در کشور که به سلفی ها جهادی نسبت داده شد و برخی از آنها، فرهنگ، سینما، دانشگاه ها و نهادهای رسانه ای را مورد هدف قرار داده بود.

در حالیکه "حمادی الجبالی" نخست وزیر تونس و "علی العریض" وزیر کشور حکومت انتقالی ـ که از برجسته ترین رهبران جنبش النهضة قلمداد می شوند ـ بارها افرادی را که به نام اسلام و مقدسات دست به خشونت زده اند، مورد انتقاد قرار داده و برخی از سلفی های افراطی و سلفی های چپگرا را به تلاش برای کشاندن کشور به سمت خشونت متهم می کنند؛ اکثر سیاستمداران سکولار، سران جنبش اسلامگرای النهضة را به دوگانگی در رفتار و کلام و استفاده از سلفی ها به عنوان یک نیروی ذخیره در جنگ های سیاسی و انتخاباتی متهم می کنند.

این افراد، به اظهارات راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضة و رهبر تاریخی آنها استدلال می کنند که بارها از مقابله و برخورد با سلفی های مسلمان و یا پیروان سلفی علمی یا ایمانی سرباز زده است تا مبادا کشور به سمت یک خشونت فراگیر کشیده شود همانند آنچه که در دهه گذشته در کشورهای سومالی، یمن، عراق و الجزائر اتفاق افتاد و این کشورها با جوانان متدین و افراطی در دین مذاکره نکردند.

 

تضمین های جنبش النهضة

در سوی مقابل، سران جنبش النهضة به خصوص رهبر آنها "راشدالغنوشی" و نائب وی "عبدالحمید الجلاصی" و سخنگوی رسمی دولت "سمیر دیلو" از میزان وشدت خطر سلفی‌ها در تونس کاستند و دشمنان خود را به هولناک جلوه دادن موضوع متهم می کنند؛ به خصوص زمانی که این دشمنان از گسترش ناامنی های جدید در عرصه سیاسی صحبت کرده و آن را به سلفی های تندرو نسبت می دهند.

"راشد الغنوشی" نیز اتهامات واردشده به جنبش وی مبنی بر بردن کشور به سمت "استبداد‌دینی" و تقسیم نمودن مناصب با سلفی های وهابی و اینکه آنها روی دیگر سکه هستند را رد می کند.

"غنوشی و دوستانش" برای رد این اتهامات، به بازنگری‌های فکری و سیاسی که این جنبش در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن پیش در خصوص پذیرش کثرت‌گرایی فکری و سیاسی و نظام سیاسی دموکراتیک با تمامی مشخصه های آن به دور از تفسیرهای افراطی از اسلام  بدان پرداخت، استدلال می کنند.

علاوه بر این سران جنبش اسلامگرای النهضة و طرفداران آنها برای رد این اتهامات، به "مشخصه مدنی" حزب النهضة و حکومت آن و همچنین تصمیم تاریخی این حکومت مبنی بر عدم مطالبه برای گنجاندن بندی در قانون اساسی که "شریعت اسلامی را به عنوان منبعی برای قانون گذاری در دولت آینده پس از انتخابات سال آینده قلمداد می کند" استدلال می کنند.

 

بازنگری های فکری

رهبران جنبش گرایش اسلامی ـ نام سابق جنبش النهضة پیش از سال 1988ـ در بیانیه های رسمی خود در اوایل دهه هشتاد قرن پیش، اصول و مبانی فکری دموکراسی سیاسی و حزبی را پذیرفتند و رهبران تاریخی آن، راشد الغنوشی، عبدالفتاح مورو، حبیب لوز، بن عیسی الدمني وزاهر محبوب ـ در یک کنفرانس مطبوعاتی تاریخی در ماه ژوئن سال 1981ـ اعلام کردند که آنها مخالف خشونت و تمامی اشکال طرد ومحرومیت به نام دین هستند و به صندوق های اخذرای حتی اگر یک حزب کمونیست و یا سکولار پیروز شود، احترام می گذارند.

علاوه بر این آنها، قانون بحث برانگیز ثبت واحوال را که از سوی حبیب بورقیبه درسال 1956 میلادی با توافق گروهی از علمای دانشگاه الزیتونه همچون شیخ عبدالعزیز جعیط، الطاهر، فاضل بن عاشور و محمد شاذلی تدوین شده بود، پذیرفتند.

جدای از اینها راشد الغنوشی ـ طی یک گفتگوی فکری سیاسی معروف در ماه جولای سال 1988 میلادی ـ موافقت خود را با دموکراسی غرب و روند به روزکردن اندیشه اسلامی و قوانین مترقی تونس از جمله قانون ثبت واحوال که تعدد زوجات را منع می‌نمود، اعلام کرد.

 

موضع گیری ها علیه خشونت

طی روزهای اخیر برخی از سران جنبش اسلامگرای النهضة از جمله وزیر و رئیس سابق دفتر سیاسی "نورالدین البحیری" و دبیر کل جنبش النهضة نخست وزیر "حمادی الجبالی" موضع گیری هایی را اتخاذ نمودند مبنی بر اینکه که از خشونت و سخنان سلفی ها بیزار هستند و به نظام جمهوری و گزینه دموکراسی چندحزبی وکثرت گرا و مشخصه مدنی دولت پایبند می باشند.

علاوه بر این "حمادی الجبالی" پس از آنکه منصب نخست وزیری حکومت ائتلافی را به دست گرفت، مواضع روشن و آشکاری را در حمایت از آزادی های فردی و عمومی از جمله پایبندی به منشورهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر اتخاذ نمود که این موضع گیری ها با برخی از ارزش های اسلامی همچون نوشیدن شراب و آزادی زنها در سواحل این کشور و ... در تعارض است.

از سوی دیگر "راشد الغنوشی" و "علی العریض" وزیر کشور و رئیس سابق جنبش النهضة نیز به نوبه خود  از موضع گیری های "حمادی الجبالی" حمایت و پشتیبانی نمودند با وجود اینکه انتقادهایی از سوی شخصیت های برجسته "سلفی" و رهبران حزب "التحریر" و رئیس آن "رضا بالحاج" علیه آن ارائه شده بود.

 

انتقادهایی از داخل جریان اسلامی

در سوی مقابل، جنبش اسلامگرای النهضة در معرض انتقادهایی از داخل جریان اسلامی که به عنوان دست چپ این جنبش شناخته می شود، قرار دارد از جمله این افراد، برخی از اعضای هیات موسسان جنبش اسلامی همچون شیخ عبدالفتاح مورو در اواخر دهه شصت می باشند و دیگر مخالفان نیز در انتقاد از این جنبش احزاب "اسلامی‌ ـ مدنی" کوچکی را همچون حزب "اصلاح و توسعه" به ریاست "محمدالقومانی" و حزب "الأمان و السلام" به رهبری "إسکندر الرقیق" تاسیس نمودند.

علاوه بر این نوشته های شخصیت های متفکر و اسلامگرای مستقل همچون "طارق‌الکحلاوی"، "عدنان منصر"، "صلاح الدین الجورشی" و "زیاد کریشان" نیز بیانگر انتقادهایی علیه اظهارات برخی از سران جنبش النهضة می باشد به طوری که برخی آن را به "برداشت های سلفی و موضع گیری های اخوانی (نسبت به اخوان‌المسلمین) که میان سیاست ومذهب خلط می کند، توصیف می کنند.  

 

از زندان تا حکومت؟

علیرغم اینکه همگان از مبارزات هزاران حقوقدان و مخالفان سکولار و اسلامگرا در دوران "بن علی" و صبر برخی از آنها در تحمل سال ها زندان، تبعید و آزار و اذیت فراوان تشکر وتقدیر می کنند، اما اختلافات واقعی، نخبگان سیاسی، تصمیم سازان    و‌ اصحاب رسانه را در مورد خطرات اعطای مناصب کلیدی و مهم به برخی از آنها باوجود نداشتن تجربه وشایستگی کافی برای به عهده گرفتن این منصب در دولت،  چند‌دسته و متفرق می کند. البته ذکر این نکته ضروری است که برخی از فعالان جنبش النهضة معتقد هستند که داشتن سابقه مبارزاتی قبل از وقوع انقلاب به معنای دستیابی به یک منصب کلیدی در دولت پس از انقلاب نیست که در میان آنها افرادی وجود دارد که حدود 20 سال در برابر آزار و اذیت ها پایداری نمودند.

در کنار تبلیغات رسانه ای که حزب "النهضة" و رووسای سه قوه دولت انتقالی ـ حمادی الجبالی، منصف مرزوقی و مصطفی بن جعفر ـ را مورد هدف قرار داده است، بسیاری از تصمیم سازان اقتصادی، سیاسی و رسانه ای در تونس معتقد هستند که اکثر مناصب حکومتی بیش از آنکه به مبارزین و مخالفینی نیاز داشته باشد که سال‌ها تحت بازداشت، آزار واذیت و بازداشت خانگی به سر می برده اند؛ به کارشناسانی نیاز دارد که از فرهنگ سیاسی ـ میدانی و تجربه کافی در امر حکومت و همچنین اداره نهادهای عمومی برخوردار باشند؛ از سوی دیگر میان مبارزین انقلابی و تبعیدشدگان با واقعیت کشور و پرونده های پیچیده و خطرناک دولت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک فاصله و شکاف بسیار زیادی وجود دارد.

 

دو الگوی تونس والجزائر؟

بسیاری از افراد معتقدند که انتقادها از رفتارهای حزب النهضة و صحبت های مذهبی "راشد الغنوشی" و برخی از طرفداران او فراتر از شخصیت آنها بوده و این تنها لغزش‌های زبانی است که برخی از آنها بدان دچار می شوند. به اعتقاد این گروه، امروز بزرگترین مشکل در این است که آیا تونس بعد از انقلاب، "الگوی منطقی تونس" را که بورقیبه و حامیان وی در سال 1956 بدان تکیه نمودند، دنبال خواهد کرد یا اینکه آنها الگوی "انقلابی" را که رهبران انقلاب الجزائر در سال 1962میلادی دنبال کردند، دنبال خواهند نمود؟

بورقیبه و اطرافیانش داشتن تجربه سیاسی، شایستگی علمی و تسلط بر زبان های خارجی را برای هر یک از نامزدان مناصب عالی سیاسی در دولت مشروط نمودند؛ در حالی که سران و رهبران انقلاب الجزائر، اولویت را به رهبران انقلابی که از تبعیدگاه بازگشته بودند همچون سرهنگ "هواری بومدین" و رهبر آنها "احمد بن بلا" که از تبعید بازگشته بود، واگذار نمودند (البته وی خیلی زود از سوی نقلابیون داخل به رهبری "بومدین" برکنار شد)

نکته دیگری که پس از انقلاب به خصوص طی چندماه گذشته فاش شد، شکاف های رسانه ای و ارتباطاتی از یک سو و فرهنگ علمی در نزد بسیاری از سیاستمداران تونسی از سوی دیگر می باشد. در کشوری که تعداد شهروندان عضو  در شبکه های اجتماعی به خصوص "فیس بوک" به 3 میلیون تونسی "مرد و زن" از قشر جوان می‌رسد، پس شکست رسانه ای یا همان نبود ظرفیت لازم دربرابر تکامل تاریخی وکیفی که در کشور ومنطقه رخ داده، رسانه را به قدرت اول تبدیل نموده است.

در همین راستا، ده ها هزار نفر از اعضای سایت "فیس بوک" شایعه های بد ونادرستی  را برای طبقه سیاستمداران و رهبران فکری از جمله رهبر تاریخی جنبش اسلامگرای النهضة و همچنین کاریکاتورهای تحریک آمیزی از شخصیت های برجسته دولت از جمله نخست وزیر "حمادی الجبالی" را منتشر می کنند.

 

شرط های موفقیت "دولت ائتلافی حاکم"

برخی از کارشناسان، بحث و جدل و مناقشه درباره این اختلاف های "سیاسی دینی" را تنها با اشاره به این نکته که دلیل بروز این اختلاف ها ساده است، حل وفصل می‌کنند و دلیل آن را در پافشاری و اصرار برخی از فعالان جریان اسلامی بر تلفیق میان جنبش دینی و حزب سیاسی و میان سازمان مخفی مخالف رژیم سابق و حزب اکثریت و همچنین میان گفته ها و آرای دینی قابل بحث عمیق و برنامه های سیاسی آنها که پیش از انتخابات از سوی آنها ارائه شده بود و در آن بر مشخصه و ویژگی مدنی دولت تاکید کرده بود، خلاصه می کنند.

اما به نظر می رسد آن چیزی که بیش از همه در کشمکش های سیاسی و رسانه‌ای فعلی خاموش مانده، رقابت بر سر تغییر صحنه سیاسی ملی آن هم به صورت ریشه‌ای و نهایی در اسرع وقت از سوی برخی از تصمیم سازان داخل و خارج کشور می باشد.

به نظر می رسد در برنامه و دستور کار برخی از سکولارها و اسلامگرایان برگه بازی "اسلامی کردن جامعه" یا "خطرات اسلامی کردن باتوسل به زور" وجود دارد؛ گویا این دسته از افراد دلایل عمیق و ریشه ای جنبش اعتراض آمیز جوانان که یک سال و نیم پیش در منطقه "سیدی بوزید" به راه افتاد را فراموش کرده اند؛ دلایل اعتراض آنها پرونده های بیکاری، کمبود سرمایه گذاری و رکود اقتصاد و همچنین افزایش رشوه‌خواری بود. البته این اعتراض ها پیش از این در مناطق "حوض منجمی، سبیطلة، قصرین و بن قردان نیز وجود داشت.

آیا گروه های شایسته اداره  امور کشور در دوره انتقالی جدید و مخالفان آنها از شر کشمکش‌های ایدئولوژیک و از سناریوی مشارکت در عملیات فرسایشی پتانسیل ها به خاطر درگیری های حاشیه ای خلاص می‌شوند؟ در صورت عدم موفقیت، تونس و تمامی نخبگان آن بازنده اول می باشند.

تحقق این امر در گرو شروط فراوانی است که از جمله آن، موفقیت در تعامل با پرونده رسانه و ارتباطات آن هم با یک ذهنیت جدید و استفاده از اشتباهات مرحله انتقالی سابق در سطح حکومت و به کارگیری مولفه های جامعه مدنی می باشد تا مبادا خطرات کشمکش و تفرقه تشدید بیابد.

 

نویسنده مقاله: "کمال بن یونس" نویسنده تونسی، رئیس پرتال مغربی ـ اروپایی (ابن‌رشد).