مردم الجزاير در حالي پنجاهمين سالگرد پيروزي انقلاب خود را گرامي مي‌دارند كه موج انقلاب‌هاي مردمي منطقه شمال آفريقا را دربرگرفته است و همسايگان اين كشور نيز بر اثر انقلاب‌هاي مردمي اين بار، نه از يك قدرت استعمارگر خارجي، بلكه از يوغ ديكتاتورهاي داخلي رهايي يافته‌اند.

انقلاب مردم الجزاير در اول نوامبر 1954 ميلادي (1333)آغاز شد و هشت سال بعد در پنجم ژانويه 1962 ميلادي (1341) به ثمر نشست؛ انقلابي كه نتيجه يك تلاش مردمي براي آزادي و رهايي بود؛ انقلابي كه به اهداف اعلام شده خود رسيد، هر چند كه الجزايري‌ها پس از رهايي از چنگ استعمار، طعم تلخ كشمكش‌هاي دروني و تسويه حساب‌هاي سياسي را چشيدند.

با پيروزي انقلاب الجزاير اين كشور پس از 132 سال كه تحت سلطه فرانسه بود به استقلال دست يافت و در هشتم اكتبر همان سال اين كشور با حكومت جمهوري دموكراتيك مردمي به عضويت سازمان ملل متحد درآمد.

مردم الجزاير براي به ثمر نشاندن انقلاب خود يك ميليون قرباني دادند و به همين دليل اين كشور به «سرزمين يك ميليون شهيد» شهرت يافته است.

مبارزات پيش از انقلاب

«امير عبدالقادر»، فرزند «محي‌الدين» براي جهاد عليه فرانسوي‌ها قبايل الجزايري را متحد ساخت و در سال 1837 شكست سختي را به آنها وارد كرد تا جايي كه 28 مه 1837 دولت فرانسه مجبور شد به‌جز بخش ساحلي، بقيه الجزاير را به امير عبدالقادر بسپارد، اما امير عبدالقادر پس از چندي اعلام كرد كه نيروهاي فرانسوي بايد ساحل الجزاير را ترك كنند. لذا دولت فرانسه با نيرويي به فرماندهي ژنرال «بوژو» با 115 هزار سرباز از طريق بندر «طنجه» در مراكش نيروهاي عبدالقادر را به محاصره درآورد و باعث شكست وي در سال 1845 شد.

عبدالقادر براي جمع‌آوري نيرو به كوهستان‌هاي الجزاير رفت و با تجديد قوا راه را بر روي سپاهيان فرانسه به سمت جنوب بست اما از آنجا كه امير مراكش مرزهاي كشور خويش را به روي سربازان عبدالقادر بست، وي شكست خورد و سربازان فرانسوي عبدالقادر را اسير كردند.

با شكست وي، الجزاير به طور كامل به تصرف فرانسه درآمد و عبدالقادر به دمشق منتقل شد و تا آخر عمر در تبعيد به سر برد و سرانجام در سال 1883 درگذشت.

دولت فرانسه از اين جهت اكثر كشورهاي شمالي آفريقا به ويژه الجزاير را مستعمره خويش كرد كه از اين سرزمين‌ها براي اسكان فرانسويان و چنگ‌انداختن به بارورترين زمين‌هاي كشاورزي استفاده كند. از طرفي دولت فرانسه هنگام آغاز جنگ جهاني اول، جوانان الجزايري را به جبهه‌هاي جنگ اروپا مي‌فرستاد.

در سال 1917 حدود 173 هزار جوان الجزايري از سوي ارتش فرانسه به جبهه‌ها اعزام و 25 هزار تن از آنها كشته شدند.

مبارزه براي كسب استقلال

مجاهدان انقلابي الجزاير پس از نبردهاي پراكنده، در نهايت درنشست اول نوامبر 1954 ميلادي به اشغالگران فرانسوي نشان دادند كه 1332 سال استعمار، گذشت چندين نسل و كشتار فراوان، براي به زانو درآوردن ايمان و هويت يك ملت، كافي نبوده است.

اين مجاهدان الجزايري كه بعدها همگي از مردان بزرگ انقلاب و الجزاير مستقل شدند و به مردان اول نوامبر شناخته مي‌شدند، با اعلام علني آغاز جنگ مسلحانه با استعمار، به جاي مبارزات پراكنده كه به راحتي سركوب مي‌شد، رهبري مبارزات ملت الجزاير در مقابله با ظلم و ستم و استعمار فرانسه در كشورشان را بدست گرفتند.

«ديدوش مراد»، «رابح بيطاط»، «قرين بلقاسم»، «العربي بن‌مهيدي»، «مصطفي بن بولعيد»، «محمد بوضياف»، «باجي مختار»، «بن عبدالمالك رمضان» و «زيغود يوسف» از جمله اين مردان بودند.

اين افراد در بيانيه‌اي كه مفاد آن هنوز با گذشت بيش از نيم قرن به عنوان اصول ملي و انقلابي الجزاير مورد احترام مردم اين كشور است، به استعمارگران فرانسوي اعلان جنگ كردند؛ جنگي كه با هدف بازستاني آزادي و استقلال الجزاير از استعمار چكمه پوشان فرانسوي، تأكيد بر ريشه‌ها و اصول اسلامي، عربي و ملي الجزاير و عزم راسخ براي دفاع از آن در برابر سياست‌هاي استعماري فرانسه، روح حاكم بر اين بيانيه بود و همچنان زينت بخش ديوار خانه‌ها و اداره‌ها در الجزاير است.

امري كه بي ترديد چندان براي دولت امروز فرانسه كه هنوز در سكوت خبري رسانه‌هاي غربي از بسياري از فرصت‌هاي اقتصادي اين مستعمره سابق بهره و نصيب مي‌برد، خوشايند نيست.

از آن زمان تا روز استقلال يعني پنجم ژوئيه سال 1962، كشوري كه فقط 10ميليون نفر جمعيت داشت، بيش از يك ميليون شهيد تقديم آزادي و استقلال خود كرد تا ركوردي بزرگ در تاريخ مقاومت ملت‌ها به ثبت برسد.

نيم قرن پس از استقلال

كشور الجزاير پس از بدست‌آوردن استقلال، همواره با فراز و نشيب‌هاي سياسي بسياري روبرو بوده است، به‌طوري‌كه در سال‌هاي دهه 90، اين كشور وارد صحنه نبرد ميان گروهاي مخالف حكومت و دولت مركزي شد كه اختلافات سياسي را به بحران تبديل كرد.

مردم الجزاير از زمان استقلال تاكنون شاهد مشكلات بسياري بوده‌اند، بويژه روزهاي خونين دهه 90 كه شيريني استقلال اين كشور را در كام مردم تلخ مي‌كرد.

با روي كار آمدن «عبدالعزيز بوتفليقه» رئيس‌جمهوري كنوني الجزاير در سال 1999 ميلادي كه از مجاهدان دوران مبارزه با استعمار فرانسه بود و در بين مردم اين كشور از جايگاه خوبي برخوردار است، الجزاير اندكي روي آرامش ديد. بوتفليقه تاكنون در سه دوره رياست جمهوري خود توانسته است چهره امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور را به كلي تغيير دهد و بسياري از بحران‌هاي ناشي از خشونت‌هاي دهه 90 را پشت سر بگذارد.

بوتفليقه در سال گذشته با اعلام لغو حالت فوق‌العاده در كشور اولين گام براي انجام اصلاحات همه جانبه را برداشت. اصلاح برخي قوانين از جمله قانون برگزاري انتخابات و احزاب از جمله اين اصلاحات بود.

با اصلاح قانون احزاب و دادن مجوز فعاليت به احزاب جديد سياسي در انتخابات پارلماني اين كشور در ارديبهشت ماه امسال، 44 حزب و تشكل سياسي از جمله 21 حزب تازه تاسيس توانستند با يكديگر به رقابت بپردازند.

در انتخابات مجلس ملي مردمي الجزاير كه در آرامش كامل برگزار شد، بيش از 43 درصد از واجدين شرايط بر سر صندوق‌هاي اخذ راي حاضر شدند.

بوتفليقه پيش از انتخابات، ضمن دعوت از مردم بخصوص جوانان براي حضور در انتخابات، حضور آنها بر سر صندوق‌هاي رأي را مانع از مداخله بيگانگان در امور داخلي الجزاير عنوان كرد.

رئيس‌جمهوري الجزاير همچنين براي مقابله با هرگونه اعتراض احتمالي به نتايج انتخابات از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي، ماه‌ها پيش از برگزاري انتخابات، از سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله اتحاديه‌هاي عرب، اروپا، آفريقا و شوراي همكاري كشورهاي اسلامي براي اعزام ناظران دعوت به‌عمل آورد.

در اين انتخابات كه حدود 500 ناظر بين المللي و دهها قاضي ارشد محاكم الجزاير بر آن نظارت داشتند و انتخابات نيز در آرامش كامل برگزارشد، جبهه آزاديبخش ملي الجزاير (افلن) حزب حاكم، با كسب 220 كرسي از 462 كرسي مجلس اين كشور، پيروز انتخابات شد.

سپيده دم مه آلود

انتخابات اخير مجلس ملي الجزاير كه از سوي رئيس‌جمهوري اين كشور «سپيده دم دوره جديد» خوانده شده است، با وجود اعتماد دوباره مردم به حزب حاكم، هنوز در ‌هاله‌اي از تأييدها و ادعاهاي مربوط به بروز تقلب قرار دارد.

انتخابات مجلس ملي الجزاير در حالي برگزار شد كه رهبران برخي احزاب سياسي اين كشور مدعي بروز تقلب در اين انتخابات هستند.

اين در حالي است كه ناظران بين‌المللي و سازمان‌هاي منطقه‌اي، شفافيت برگزاري انتخابات مجلس الجزاير را ستودند.

البته بسياري از تحليلگران سياسي با توجه به تحولات يك سال اخير جهان عرب در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و به پا خاستن امواج بيداري اسلامي، پيش‌بيني كرده بودند كه آنچه در تونس، يعني «قدرت گرفتن اسلامگرايان» رخ داد، در الجزاير نيز صورت مي‌گيرد.

اين امر بويژه با توجه به نارضايتي‌هاي عمومي كه به بروز اعتراض‌هاي خياباني چندي منجر شده بود، قوت بيشتري گرفت. به اين ترتيب، افزايش مطالبات عمومي از حكومت مركزي، اميد تقسيم قدرت ميان حزب حاكم و احزاب سياسي منتقد را بالا برد.

در انتخابات مجلس الجزاير 24 هزار و 916 نامزد كه 7700 نفر آنان زن بودند، متشكل از نامزدهاي بيش از 44 حزب و تشكل سياسي و صدها نامزد مستقل به رقابت پرداختند و فقط حزب سياسي و اسلامي «جبهه نجات اسلامي» به رهبري «عباس مدني» نتوانست به دليل محكوميت رهبران آن در محاكم قضايي كشور، اجازه حضور در انتخابات را دريافت كند.

با اين حال،‌ نتايج حاصل از انتخابات، نتيجه‌اي ديگر را رقم زد.

همانگونه كه ذكر شد، وزير كشور و شوراهاي محلي الجزاير اعلام كرد جبهه آزاديبخش ملي (افلن) از 462 كرسي مجلس ملي مردمي توانست 220 كرسي را از آن خود كند و پس از آن حزب تجمع دموكراتيك ملي (ارندي) در رتبه دوم قرار گرفت.

جبهه آزاديبخش ملي (افلن) باسابقه‌ترين حزب سياسي الجزاير است كه در زمان حاضر نقش اول را در صحنه سياسي اين كشور بازي مي‌كند و بوتفليقه رياست افتخاري و «عبدالعزيز بلخادم» نيز دبيركلي اين حزب را بر عهده دارند.

به گفته اين مقام، ائتلاف «الجزاير سبز» متشكل از سه حزب اسلامگراي «جنبش جامع صلح»، «جنبش اصلاح ملي» و «جنبش النهضه» نيز با كسب 48 كرسي در رتبه سوم قرار گرفت.

الجزاير پس از انقلاب

بوتفليقه از سال 1378 تاكنون به مدت 13 سال زمامدار امور الجزاير بوده است.

همچنين جبهه آزاديبخش ملي كه «احمد بن بلا» به عنوان نخستين رئيس‌جمهوري برگزيده مردم الجزاير، يكي از مؤسسان آن بوده است، پرسابقه‌ترين حزب اين كشور محسوب مي‌شود.

بن بلا در زمان خود و تا پيش از كودتاي سال 1965 سرهنگ «حواري بومدين» وزير دفاع وقت خود، عربيت و اسلاميت را به عنوان ضروريات الجزاير معرفي كرده بود.

پس از مرگ «بومدين» بار ديگر جريان امور به دست «شاذلي بن جديد» يكي ديگر از رهبران جبهه آزاديبخش ملي افتاد كه با اعطاي آزادي‌هاي سياسي و ايجاد نظامي چند حزبي پس از اصلاح قانون اساسي در سال 1989، زمينه حضور احزاب و گروه‌هاي ديگر را در ساختار قدرت فراهم آورد كه نتيجه آن، پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات مجلس همان سال بود.

با اين حال،‌ استعفاي او كه همراه با ترورها و بر سر كار آمدن دولت‌هاي موقت چندي بود، مانع از ريشه دواني تفكر حزبي در اين جامعه شد.

به دنبال بر سر كار آمدن بوتفليقه در سال 1999، جبهه آزاديبخش ملي با كسب 199 كرسي در دومين انتخابات مجلس سال 2002 به پيروزي رسيد و حزب «تجمع دموكراتيك ملي» با فقط 48 كرسي دوم شد.

فعاليت‌هاي مهمترين حزب رقيب نيز يك سال بعد به دنبال بروز برخي اختلاف‌هاي داخلي به حالت تعليق درآمد.

بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري بعدي (2003) بيش از 85 درصد آرا را به دست آورد و به دنبال موافقت مجلس اين كشور با امكان ادامه دوره‌هاي رياست جمهوري تا سه دوره پياپي، وي توانست در سال 2009، 24/90 درصد آرا را از آن خود كند و به كاخ رياست جمهوري وارد شود.

همزمان با اتفاق‌هاي متعددي كه طي يك سال گذشته در منطقه رخ داد، دولت بوتفليقه نيز با اعتراض‌هاي مردمي روبرو شد. حتي برخي جوانان به تقليد از «محمد بوعزيزي» جوان سبزي فروش تونسي كه جرقه انقلاب اين كشور را زد، دست به خودسوزي زدند.

با اين حال،‌ حتي فراخوان برخي شبكه‌هاي اجتماعي مانند فيس بوك براي انجام تظاهرات همانند آنچه در سال 2011 به بهانه سالروز ورود نظاميان فرانسوي به اين كشور رخ داد، با پاسخ سرد مردم روبرو شد. پيش از آن «عبدالعزيز بلخادم» دبير كل جبهه آزاديبخش ملي الجزاير و مشاور رئيس‌جمهوري، گفته بود كه جوانان الجزايري با پاسخ ندادن به دعوت مخالفان، بلوغ سياسي و عشق و علاقه خود به كشورشان را به نمايش خواهند گذارد.

«دحو ولد قابليه» وزير كشور الجزاير نيز همان روز رژيم صهيونيستي را عامل پشت پرده فراخوان‌هاي شبكه اجتماعي «فيس بوك» براي تظاهرات در الجزاير دانست و اعلام كرد اين رژيم در حال توطئه چيني عليه الجزاير است.

حتي در شرايطي كه بوتفليقه براي درمان عازم پاريس شد، بود، باز هم گروه‌هايي به منظور اصلاحات سياسي و فرهنگي، به نشست با گروه‌هاي سياسي، احزاب و شخصيت‌هاي ملي ادامه دادند و اقدام خاصي از سوي مخالفان براي براندازي حكومت صورت نگرفت.

اقدام‌هاي اصلاحي الجزاير تا آنجا پيش رفت كه به مذاق كشورهاي غربي نيز خوش آمد.

آنان كه به دنبال بروز تحولات اخير منطقه، همپيمانان قديمي خود را از دست داده بودند، درصدد برآمدند مانع از بروز اتفاق‌هاي جديد شوند تا پايگاه‌هاي بيشتري را از دست ندهند و بتوانند تمركز خود را فقط بر كشورهاي متحول شده حفظ كنند.

به گزارش خبرگزاري آلمان، كميسيون اروپا كه شاخه اجرايي اتحاديه اروپاست، با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كمك‌هاي اتحاديه اروپا به دولت الجزاير براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي كساني كه سن آنها زير 35 سال است و حدود 70 درصد ساكنان اين كشور را تشكيل مي‌دهند، ارائه خواهد شد.

«آري» مردم به اصلاحات

الجزاير بيش از 37 ميليون نفر جمعيت دارد كه شمار واجدين شرايط راي دادن در اين كشور حدود 21 ميليون و 600 هزار نفر اعلام شد.

شركت بيش از 42 درصد واجدان شرايط راي گيري در انتخابات اخير مجلس اين كشور، نشان دهنده افزايش رغبت عمومي به نقش آفريني بيشتر در بازي‌هاي سياسي است.

البته ميزان مشاركت در اين انتخابات، در مقايسه با دوره پيشين كه سال 2007 برگزار شد، رشد قابل ملاحظه‌اي را نشان داده است.

در آن دوره، 27/35 درصد واجدان شرايط راي دهي پاي صندوق‌ها رفتند، بنابراين ميزان مشاركت در انتخابات اخير، بيش از 7 درصد افزايش يافته است.

رئيس‌جمهوري الجزاير در ابتداي سال گذشته ميلادي با صدور دستور لغو حالت فوق‌العاده در كشور كه از سال 1999 ميلادي و از زمان ناآرامي‌هاي دهه خونين در اين كشور اجرا مي‌شد، اولين گام در انجام اصلاحات را برداشت.

افزايش حقوق و دستمزد و اجراي برنامه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله اقدام به ساخت يك ميليون و 200 هزار سرپناه و پايين نگاه داشتن قيمت‌ها نيز در كنترل برخي ناآرامي‌ها و اعتراض‌ها مؤثر بود.

بوتفليقه انتخابات مجلس اين كشور را «سپيده دم دوره جديد الجزاير» و نخستين ايستگاه در مسير اجراي اصلاحات در كشور خواند و حضور احزاب متعدد و وجود ديدگاه‌هاي مختلف سياسي در اين انتخابات را نشانه اراده دولت الجزاير براي تحقق اصلاحات دانست.

دولت الجزاير در ماه‌هاي اخير با تصويب قوانين جديد مربوط به احزاب، با فعاليت بيش از 21 حزب سياسي براي حضور در اين انتخابات موافقت كرد و به آنها مجوز تاسيس و حضور در انتخابات داد.

به هر حال ‌به نظر مي‌رسد نتايج اعلام شده از سوي مقام‌هاي رسمي، حاكي از تكرار موفقيت حزب حاكم از ديد مردم اين كشور است. حتي چنانچه آمارهاي اعلام شده و مورد اعتراض برخي گروه‌هاي سياسي را درست تصور كنيم، افزايش تعداد كرسي‌هاي حزب حاكم در مجلس ملي اين كشور از 136 به 220، مي‌تواند ناشي از اعتماد دوباره و بيش از گذشته مردم به اصلاحات صورت گرفته از سوي حكومت باشد.

در چنين صورتي، گرچه وجود مشكلات در جامعه الجزاير را نمي‌توان كتمان كرد، اما به نظر مي‌رسد دلايل ديگري نيز مي‌توان براي اين نتيجه متصور شد.

در شرايطي كه الجزاير سال‌ها در فضايي مملو از كم اطلاعي‌هاي سياسي ناشي از فقدان فعاليت‌هاي جدي حزبي نفس مي‌كشيد، روشن است كه مردم اين كشور نمي‌توانند به همين راحتي و به دنبال يك شكاف بزرگ اصلاحاتي، به استقبال گروه‌هاي جديدي بروند كه اكثراً در سطح وسيع سياسي، فاقد تجربه‌هاي لازم براي اداره امور كشور يا قانونگذاري هستند.

بي‌اعتمادي يا كم‌اعتمادي آنان به احزاب تازه به ميدان آمده را بايد در كنار روشن‌بودن ساختارهاي سياسي دولتمردان كنوني الجزاير و ريشه‌هاي آنان قرار‌ داد تا به دلايل پايين‌بودن مشاركت عمومي در سطح كمتر از انتظار و همچنين رأي بالاي حزب حاكم پي برد.

پس از يك انتقال قدرت تقريباً مسالمت‌آميز پس از انقلاب مردم تونس، انقلاب مردم مصر (گرچه هنوز به مرحله‌اي از ثبات نرسيده است)، براندازي حكومت معمر قذافي در ليبي، تغيير رئيس‌جمهوري در يمن و اصلاحات مغرب كه منجر به قدرت‌گرفتن اسلامگرايان ميانه‌رو شد، پي‌درپي حادثه‌ساز شدند.

آنچه در كشورهايي مانند تونس، مصر و مغرب رخ داد،‌ اقبال عمومي به گروه‌هاي اسلامگراي ميانه رو بود. اين احزاب با اتكا به پيشينه مذهبي اكثر مردم كشورهاي خود، به دليل انتقاد به حكومت و همچنين ساختارهاي تشكيلاتي مدون، توانستند مردم را به سوي خود جذب كنند.

البته در مورد كشوري مانند مصر، بزرگ‌ترين گروه اسلامگراي مخالف حكومت، بارها در رقابت‌هاي سياسي مانند انتخابات مجلس زورآزمايي كرد و بسياري از رهبران آن، طعم زندان‌هاي حسني مبارك رئيس‌جمهوري پيشين اين كشور، را چشيده بودند.

اما چنين شرايطي در الجزاير چندان فراهم نشد.

منبع: اطلاعات