يك كارشناس مسايل آفريقا تاكيد كرد: به چالش کشیدن مشروعیت مجلس مؤسسان ليبي یا هر گونه اقدامی برای ممانعت از انجام وظایف تعیین شده برای آن، این کشور را وارد یک جنگ داخلی نفس گیر خواهد کرد که با توجه به انتشار گسترده و لجام گسیخته سلاح نمی‌توان عاقبت مطلوبی برای آن پیش بینی كرد.

نيما حقيقت دوست، كارشناس مركز مطالعاتي آفران در گفت‌وگو با خبرنگار بيداري اسلامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تاثير انتخابات مجلس مؤسسان لیبی بر مردم و انقلاب این کشور گفت: اين انتخابات برای انتخاب 200 تن از اعضای مجلس مؤسسان این کشور انجام شد، این مجلس پس از انتخاب، جایگزین شورای ملی انتقالی می شود و رسما این شورا منحل و مجلس مؤسسان تمام اختیارات این شورا را که حاکم اصلی لیبی به شمار می رود بدست خواهد گرفت. هم چنين ، مجلس مؤسسان، وظیفه انتخاب نخست‌وزیر آینده، کابینه وزرای جدید و یک هیات 60 نفره تدوین قانون اساسی آینده را بر عهده خواهند داشت. این هیات 60 نفره از میان اشخاصی غیر اعضای این مجلس انتخاب می شوند که مأمور تدوین قانون اساسی این کشور خواهند بود.

وي ادامه داد: بی شک انتخاب افرادی که مأموریت‌های مهم فوق الذکر را بر عهده خواهند داشت و شکل آینده دولت و قانون اساسی را تعیین خواهند کرد، با توجه به قدرت اجرایی قانونگذاری که به عنوان رهبران دوره انتقالی لیبی از آن بهره‌مند خواهند بود، بر سرنوشت و آینده این کشور تأثیرات زیادی خواهد داشت. نگرش، شیوه کاری، ایدئولوژی و نظرات سیاسی این اشخاص در مسائل مهم کشور لیبی مانند نوع حکومت آینده، امکان به کارگیری فدرالیسم در این کشور، مصالحه ملی، پایان دادن به وضعیت انتشار سلاح، ایجاد آشتی میان قبایل ، برقراری امنیت پایدار و موضعگیری در قبال غرب و رژیم صهیونیستی و جریان های فعال منطقه ای تأثیرات بسزایی خواهد داشت.

اين كارشناس مسايل آفريقا با اشاره به اعتراض شرق ليبي به برگزاري انتخابات دراین کشور با بيان اينكه منطقه شرق لیبی طرفدار فدرالیسم است، افزود: برای بررسي اين موضوع باید به تاریخ این کشور رجوع كرد، در واقع بلافاصله پس از استقلال لیبی از ایتالیا و در زمان حکومت پادشاهی و طبق قانون اساسی سال 1951ميلادي، لیبی به سه ایالت برقه در شرق، فزان در جنوب و طرابلس در غرب تقسیم شده بود که البته این تقسیم در جهت منافع استعمار بود.

وي با بيان اينكه در آن زمان به لحاظ اداری شیوه حکومتی فدرالی در این کشور به مدت تقریبا ده سال اعمال شد، ادامه داد: پس از آن که معمر قذافی در سال 1969 ميلادي با کودتا قدرت را به دست گرفت و الجماهیریة العظمی را برپا کرد. شیوه اداری کشور را متمرکز و به مرکزیت پایتخت این کشور طرابلس برگرداند و در نتیجه مناطق شرقی کشور تا حدی به حاشیه رانده شدند.

حقيقت دوست اضافه كرد: اکنون پس از انقلاب 17 فوریه در لیبی که فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را دراین کشور ممنوع بوده و مردم لیبی هیچگاه انتخاباتی آزاد را به خود ندیدند، اهالی منطقه شرق و بخصوص شورای ایالتی برقه که رهبری جریان فدرال خواه را در این کشور بر عهده دارد، خواستار اعمال نظام فدرالیسم در این کشور هستند.

طبق قواعد کمیساریای عالی انتخابات برای میزان مشارکت در مجلس مؤسسان این کشور تعداد 101 کرسی برای منطقه طرابلس، 39 کرسی برای منطقه فزان و 60 کرسی برای منطقه برقه تعیین شده که البته این تعداد کرسی های تخصیص داده شده طبق آمار جمعیتی بوده و از آن جایی که غرب لیبی و منطقه طرابلس تراکم جمعیتی بالاتری دارد طبیعی است که کرسی های بیشتری را در مجلس مؤسسان این کشور داشته باشد.

وي افزود: باید گفت که دراین زمینه ظلمی متوجه اهالی شرق این کشور نیست و این اختلافات بر اساس تفاوت در نگرش به این تعداد کرسی ها به وجود آمده است، به طوری که اهالی شرق به این مساله نگاه منطقه گرایی دارند و خواستار تساوی کرسی ها میان مناطق سه گانه لیبی صرف نظر از تعداد جمعیتی ساکن در این مناطق هستند، اما طرفداران نظام فعلی توزیع کرسی ها، به این مسئله دیدی دموکراسی متکی توزیع جمعیتی مردم لیبی در مناطق جغرافیایی و کلان محور با توجه به آمار جمعیتی مردم این کشور دارند لذا با توجه به نقشه توزیعی جمعیت این کشور، این تعداد کرسی‌ها را به هر منطقه اختصاص داده‌اند.

حقيقت دوست با تاكيد بر اينكه بی شک موفقیت در برگزاری این انتخاب خلأ مشروعیتی را که از آن رنج می برد مرتفع خواهد کرد، گفت: شورای ملی انتقالی یک شورای غیر منتخب بود و همه بخشنامه ها و احکام صادره از سوی آن، با مشکلات نداشتن مشروعیت مردمی و قانونی روبرو بود ولی در صورت انتخاب مجلس مؤسسان توسط مردم این خلأ مشروعیتی و قانونی برطرف خواهد شد.

اين كارشناس مسايل آفريقا ادامه داد: هم چنين در صورت انتخاب اعضای مجرب و شایسته مجلس مؤسسان بسیاری از مشکلاتی که این کشور در زمینه برقراری امنیت، جمع آوری سلاح، تشکیل ارتش ملی و نهادهای امنیتی این کشور، پاسداری از مرزهای آبی و خشکی ، ایجاد آشتی و مصالحه ملی، حل مشکل فدرالیسم خواهی درشرق کشور تا حد زیادی از بین خواهد رفت و یا از شدت آن کاسته خواهد شد. دولت آینده، قانون اساسی، شیوه حکومتی، سیاست خارجی آینده در قبال جریان ها و دولت های فعال منطقه ای و موضع‌گیری لیبی در قبال غرب و رژیم صهیونیستی و مسئله مقاومت همگی تا حدی زیادی به میزان موفقیت این انتخابات و بیرون آمدن اعضایی شایسته و مجرب از دل آن بستگی دارد.

وي خاطر نشان كرد: البته مشکلاتی که همراه با حضور گسترده گروه های اخوان المسلمین در کشورهای همسایه مانند تونس و مصر به وجود آمده تا حد زیادی باعث شده، مردم لیبی در انتخاب نیروهای اسلامگرا محتاط عمل كنند اما باید در نظر داشت که جامعه لیبی جامعه ای شدیدا مذهبی است و اکثر جریان های سیاسی فعال این کشور از جمله سیاستمداران لیبرال و سکولار این کشور که در ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبریل حضور دارند، خواستار استفاده از اسلام در تدوین قوانین به عنوان منبع قانونگذاری هستند، بنابراين حتما اسلامگرایان در عرصه سیاسی آینده این کشور حضور فعالی خواهند داشت.

منبع: ایسنا