اعلام آمادگي رئيس‌جمهوري تونس براي پايان دادن به وضع فوق‌العاده، گرچه اقدامي براي باثبات نشان دادن اين كشور است، اما نمي‌توان از تاثير عوامل ديگر داخلي و منطقه‌اي بر اين موضوع چشم پوشيد.

گرچه «محمد منصف المرزوقي» رئيس‌جمهوري تونس، به مناسبت پنجاه و ششمين سالگرد تاسيس ارتش ملي اين كشور گفت كه بزودي براي پايان دادن به وضع فوق‌العاده اقدام مي‌كند،‌ اما تحولات اخير اين كشور هنوز جاي نگراني‌هايي را براي استقرار ثبات در تونس باقي گذاشته است. تونس پس از توافق با طرابلس، «البغدادي المحمودي» آخرين نخست وزير معمر قذافي، ديكتاتور كشته شده ليبي را به مقام‌هاي كشور همسايه تحويل داد.

به نظر مي‌رسد همين امر، پرونده تازه‌اي را براي اختلاف‌هاي ميان رئيس‌جمهوري و نخست وزيري گشوده است.

«حمدي جبالي» سخنگوي دولت تونس پس از اين اقدام به رسانه‌هاي خبري گفت: «البغدادي» به ليبي مسترد شد و اين تصميم در پي توافق صورت گرفته ميان تونس و طرابلس اتخاذ شده است.

اشاره او به سفر اخير «عبدالرحيم الكيب» نخست وزير دولت انتقالي ليبي به تونس بود كه طي آن دو طرف به توافقي براي تحويل «المحمودي» به طرابلس دست يافته بودند.

در همان زمان، «حمادي الجبالي» نخست وزير تونس، تاكيد كرده بود اين كشور المحمودي را به ليبي مسترد مي‌كند، حتي اگر رئيس‌جمهوري تونس با آن مخالفت كند. اين در حالي است كه «محمد منصف المرزوقي» رئيس‌جمهوري تونس، در مصاحبه‌اي با شبكه تلويزيوني تونسي «حنبعل» گفته بود «با وجود توافق تونس و ليبي، در زمان حاضر با تسليم البغدادي المحمودي به طرابلس مخالف هستم.

او تاكيد كرده بود: «نمي‌توانم برگه تحويل البغدادي المحمودي به طرابلس را با آگاهي از اينكه او ممكن است در ليبي در معرض شكنجه قرار گيرد و حتي احتمال دارد در آنجا كشته شود، امضا كنم.» با اين حال، دولت تونس پس از تحويل دادن نخست وزير 67 ساله فراري قذافي، طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه استرداد المحمودي به ليبي، بعداز اطلاع از گزارش كميته تونسي اعزامي به ليبي براي بررسي شرايط محاكمه عادلانه وي و در پاسخ به درخواست دولت ليبي و تعهد آن مبني بر تضمين حقوق قانوني او صورت گرفت.

به عبارت ديگر بر اساس اين بيانيه، تضمين محاكمه عادلانه، تشكيل كميته بررسي شرايط قضايي و روند رسيدگي به محاكمات در ليبي، شرايط زندان‌هاي ليبي، راه‌هاي كسب اطمينان از شرايط مناسب روحي و جسمي البغدادي المحمودي، از جمله شرايط تونس اعلام شده بود.

همچنين دولت تونس با استناد به دو حكم قضايي صادر شده از سوي دادگاه‌هاي اين كشور مبني بر استرداد المحمودي به ليبي، افزود: هيأت وزيران تونس در دو نشست خود در زمان «الباجي قائد السبسي» نخست وزير پيشين، با تسليم آخرين نخست وزير دوران قذافي به طرابلس موافقت كرده بود. نخست وزير تونس خاطرنشان كرد: دادگاه تونس به ما اعلام كرده است ضرورتي ندارد رئيس‌جمهوري تونس حكم تسليم البغدادي المحمودي به ليبي را امضا كند؛ چرا كه مصوبه سال 1959 ميلادي كه بر اساس آن رئيس‌جمهوري بايد احكام تسليم اشخاص مورد درخواست ديگر كشورها را امضا كند بعداز سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي لغو شده است و ديگر قابل استناد نيست.

آرامش تونس و مجلس موسسان

اقدام جبالي براي تحويل دادن المحمودي به ليبي بلافاصله با واكنش منفي رئيس‌جمهوري تونس روبرو شد. المرزوقي، طي بيانيه‌اي كه در خبرگزاري رسمي تونس (وات) منتشر شد، نخست وزير اين كشور را متهم كرد از حدود اختيارات خود تجاوز كرده است. در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه «تصميم گيري در مسائل سياست خارجي بر عهده رئيس‌جمهوري تونس است، تصريح شد اين اقدام دولت تونس «غيرقانوني» بوده و بطور يكجانبه و بدون كسب موافقت از رئيس‌جمهوري صورت گرفته است. بيانيه رياست جمهوري تونس، الجبالي را مسئول پيامدهاي اين اقدام عليه ائتلاف سه حزب حاكم معرفي كرد و افزود: اقدام او در امضاي نامه تسليم المحمودي به طرابلس، نقض آشكار تعهدات بين‌المللي تونس بويژه به سازمان ملل است، زيرا سازمان جهاني پناهندگان خواستار مخالفت تونس با استرداد المحمودي به طرابلس شده بود.

پيروزي احزاب ميانه رو اسلامگرا همچون حزب «النهضه» در نخستين انتخابات آزاد پس از دوران بن علي براي مجلس موسسان (داراي بيشترين كرسي) منجر به انتخاب المرزوقي به عنوان رئيس‌جمهوري شد و دولتي ائتلافي با متحداني چپگرا به نخست وزيري حمادي الجبالي و 30 وزير كابينه وي به همراه 11 وزير مشاور بر سر كار آمد. الجبالي دبيركل حزب النهضه و نفر دوم اين حزب پس از «راشد الغنوشي» رهبر حزب است. المرزوقي نيز رياست حزب «كنگره براي جمهوري» را بر عهده دارد. همچنين رياست مجلس موسسان به «مصطفي بن جعفر» رئيس «ائتلاف دموكراتيك براي كار و آزادي‌ها» به عنوان سومين حزب دارنده بيشترين كرسي‌هاي اين مجلس، سپرده شد.

براساس بيانيه رياست جمهوري تونس، الجبالي در حالي المحمودي را تسليم طرابلس كرد كه حتي با مجلس موسسان نيز مشورت نكرد و موضوع را در نشست‌هاي سه حزب تشكيل دهنده دولت ائتلافي به بحث و تبادل نظر نگذاشت.

به تصريح اين بيانيه، مسائل مهم بايد در صورت اختلاف قواي سه گانه تونس، در مجلس موسسان مطرح شود تا نمايندگان اين مجلس درباره آن نظر دهند. با توجه به بالا گرفتن اختلاف ميان رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير بر سر اين موضوع، به نظر مي‌رسد دير يا زود مجلس موسسان بايد خود را براي اظهار نظر درباره استرداد المحمودي آماده كند.

درگيريهاي سياست داخلي

در حالي كه 217 عضو مجلس موسسان مسئول تدوين قانون اساسي جمهوري دوم تونس هستند، بايد خود را نيز براي برگزاري دو انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري و مجلس اين كشور طي چند ماه آينده آماده كنند.

از سوي ديگر، اعضاي اين مجلس در بسياري موارد داراي اختلاف نظرهاي جدي هستند.

براي نمونه، پس از آنكه موضوع تدوين قانون اساسي بر مبناي شريعت اسلامي بر اساس فصل نخست قانون اساسي مصوب سال 1959 ميلادي بدون هيچ جنجالي به پايان رسيد، احزاب حاضر در مجلس موسسان درباره نوع نظام حاكم دچار اختلاف شدند. درحالي كه جنبش النهضه معتقد است نظام حكومتي اين كشور بايد پارلماني باشد، ديگر اعضاي ائتلاف يعني احزاب كنگره براي جمهوري و ائتلاف دموكراتيك براي كار و آزادي‌ها، خواهان نظام رياست جمهوري تعديل شده هستند.

در سايه اختلافات درباره نوع حكومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تكيه بر نظام رياست جمهوري تعديل شده با يكديگر اتفاق نظر دارند و اين درحالي است كه برخي نمايندگان مستقل، موافقت خود را با نظامي ميانه اعلام كرده‌اند كه قدرت در آن بين قوه مقننه و قوه مجريه تقسيم شود و مجلس موسسان رفع‌كننده اختلافات اين دو باشد.

از سوي ديگر، دولت تونس در آستانه تدوين قانون بودجه سال 2013 ميلادي اين كشور قرار دارد.

اين در شرايطي است كه تونس در سال 2011 ميلادي شاهد ركود 1/8 درصدي در نرخ رشد بود كه به دليل سقوط رژيم 22 ساله زين العابدين بن علي رخ داد.

گرچه برخي شاخص‌ها طي فصل نخست سال جاري ميلادي اندكي بهبود يافت و بر اساس آمار رسمي، توليدات ناخالص داخلي در مقايسه با مدت مشابه حدود 1/2 درصد شد، اما نرخ بيكاري همچنان بيش از 18 درصد است.

همچنين بر اساس آمار دفتر ملي گردشگري تونس، با وجود افزايش 2/36 درصدي درآمدهاي صنعت گردشگري اين كشور طي پنج ماه نخست سال جاري ميلادي در مقايسه با مدت مشابه پارسال، با اين حال اين ميزان 12/4 درصد كاهش را نسبت به مدت مشابه در دو سال پيش نشان مي‌دهد. در شرايطي كه بيكاري، جرقه انقلاب «ياسمين» را در اين كشور شعله ور كرد، دولت «الجبالي» مي‌كوشد از همكاري اتحاديه اروپا، بانك جهاني و بانك توسعه آفريقا براي بهبود اقتصادي استفاده كند و در عمل، راه استقراض خارجي را در پيش گرفته است. با اين حال به عقيده برخي كارشناسان، تكيه دولت به سرمايه گذاري كشورهاي عرب حوزه خليج فارس بويژه قطر، در آينده به ضرر تونس تمام مي‌شود. از ديد آنان، شروط سنگين كشورهاي يادشده براي كسب سود بيشتر از اقتصاد شكننده تونس و همچنين باز شدن راه براي نفوذ و دخالت در امور داخلي، تهديدي براي اين كشور است.

سمت و سوي آينده تونس

در اين ميان، نبايد از فعاليت گروه‌هاي افراطي همچون القاعده در تونس چشم پوشيد.

ناآرامي‌هاي ايجاد شده طي ماه‌هاي اخير در اين كشور بويژه پس از برگزاري نمايشگاه آثار هنري در شهر «المرسي» در شمال پايتخت، توسط گروه‌هاي سلفي، كه منجر به بازداشت بيش از 162 نفر از آنان به اتهام انجام اقدام‌هاي خشونت‌بار و خرابكارانه شد، از همين دسته است.

«ايمن الظواهري» رهبر القاعده، در يك پيام صوتي با فراخواندن مردم تونس به قيام ضد دولت اين كشور، حزب النهضه را به خيانت عليه اسلام متهم كرد. همين اتفاق‌ها سبب شد وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع تونس در پايتخت و هفت استان ديگر مقررات منع رفت‌و آمد اعلام كنند.

با اين حال، گفته‌هاي اخير المرزوقي درباره پايان دادن به وضعيت فوق‌العاده، نشان از مسائل ديگري دارد. رئيس‌جمهوري تونس گفت: ما به ثبات امنيتي در كشور اطمينان داريم و به همين دليل بزودي براي پايان دادن به وضعيت فوق‌العاده در تونس اقدام مي‌كنيم. وي تاكيد كرد: با پايان وضعيت فوق‌العاده، رنج‌هاي سختي كه مردم و نظاميان و نيروهاي امنيتي تونس متحمل مي‌شوند، از بين خواهد رفت.

بر اساس قوانين تونس، اعلام وضعيت فوق‌العاده در اين كشور، در صورتي كه نظام آن در خطر باشد يا وقايعي رخ دهد كه ممكن است به فجايعي عمومي تبديل شود، مجاز است. بر اين اساس، وزير كشور تونس اجازه دارد اشخاص را تحت اقامت اجباري قرار دهد يا ممنوعيت تجمع‌ها، رفت و آمد، بازرسي‌هاي شبانه از اماكن مختلف، كنترل رسانه‌ها، راديو و تلويزيون، سينما و تئاتر را بدون اجازه قبلي از دستگاه قضايي اين كشور اعمال كند.

رئيس‌جمهوري تونس پس از مشورت با رئيس مجلس ملي موسسان و نخست وزير تونس، وضعيت فوق‌العاده در سراسر اين كشور را براي پنجمين بار از زمان پيروزي انقلاب و به مدت سه ماه تمديد كرد. با توجه به اختلاف‌هاي سياسي ميان احزاب حاكم بر تونس و همچنين مشكلات منطقه‌اي اين كشور در ارتباط با ليبي و حتي عربستان (براي بازگرداندن بن علي به تونس براي گذراندن دوران محكوميت پنج ساله‌اش) خوش بيني به لغو وضعيت فوق العاده، اندكي مشكل به نظر مي‌رسد. مشكلات اقتصادي و تداوم نرخ بالاي بيكاري كه منجر به بروز تظاهرات و تجمعات اعتراضي حتي ميان نيروهاي پليس تونس نيز شده است، راه را براي رسيدن به اين منظور ناهموار مي‌كند. درگيري‌هاي قومي و قبيله‌اي كه بويژه با توجه به حضور برخي گروه‌هاي هوادار قذافي در خاك تونس و همچنين فعاليت گروه‌هاي تندرو سلفي و وابستگان به القاعده تشديد شده است؛ تهديد ديگري براي استقرار امنيت در اين كشور به شمار مي‌رود.

بنابراين به نظر مي‌رسد المرزوقي اين اظهارات را به اين دليل مطرح كرده است كه مردم و ديگر گروه‌هاي سياسي را از نگراني درباره تنش‌هاي اخير برهاند.

به هر حال، تونس به عنوان پيشتاز انقلاب‌هاي اخير در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، توانسته است گام‌هاي موفق تري را بردارد.

مصر به تازگي انتخابات رياست جمهوري را پشت سر گذاشته و مشغول تكاندن گرد و خاك‌هاي ناشي از رقابت‌هاي انتخاباتي و حواشي آن است. ليبي همچنان به دست شوراي ملي انتقالي اداره مي‌شود كه اين روزها مشغول برنامه ريزي براي انتخابات آتي مجلس موسسان است.

در يمن نيز دخالت برخي كشورهاي عربي و غربي، انقلاب اين كشور را به اصلاحاتي ظاهري و تداوم وضع پيشين سوق داد و در عمل دست انقلابيون را از چيدن ميوه خيزش مردمي خود كوتاه كرد.

در ديگر كشورها همچون مغرب و اردن نيز تغييراتي در ساختار سياسي رخ داد و فعلا همه چيز تقريبا به روال گذشته و در چارچوب اصلاحات كنترل شده پيش مي‌رود.

در اين ميان، تونس به عنوان نخستين كشور برانگيخته در اين منطقه كه به نسبت ديگر كشورها، بسيار سريع‌تر و با صرف هزينه‌هاي جاني و مالي كمتر به سرمنزل مقصود رسيد، در طي كردن مسير گذار به دموكراسي نهادينه و ثبات كامل، از رقباي خود پيش افتاده است

. با اين حال، آنچه اكنون براي اين كشور الزامي مي‌نمايد، اتحاد و هماهنگي ميان گروه‌هاي حاكميتي در راستاي پاسخ دادن به خواسته‌هاي اقتصادي و اجتماعي مردم اين كشور و همچنين حل اختلاف‌هاي منطقه‌اي خود با همسايگان براي برقراري آرامش بيشتر است. در اين ميان، تدوين يك قانون اساسي جامع الاطراف و فراگير، پايه‌هاي آينده اين كشور را مستحكم‌تر خواهد كرد. بنابراين لازم است گروه‌هاي سياسي به جاي نشان دادن رفتارهاي تنش‌زا و اقدام‌هاي تكروانه، فعلاً تبعيت از تصميم‌هاي مجلس موسسان را پيشه كرده و تمامي توان خود را در اين زمينه به كار گيرند؛ در غير اين صورت، دود تنش‌آفريني‌هاي سياسي گاه و بيگاه ميان آنان، در كنار آتش رو به فزوني درگيري‌هاي قومي و مذهبي، ممكن است دير يا زود اشك را به چشمان تونس بياورد.

منبع: اطلاعات