بی‌تردید اقتصاد ازجمله چالش‌های بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال 1952 تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، بگونه‌ای که میزان توانمندی و کارآیی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، اقتصاد مصر از جمله قضایا و پرونده‌های بسیار مهم این کشور است که با حساسیت بسیار نیز دنبال می‌شود، آنچه در زیر می‌آید نگاهی به وضعیت اقتصادی مصر بین گذشته، حال و آینده است.

اقتصاد مصر از انقلاب 23 جولای 1952 تا 25 ژانویه 2011

پرونده یا وضعیت اقتصادی مصر از جمله مهمترین و خطرناک‌ترین قضایایی است که دولت‌های روی کار آمده در مصر با آن مواجه بوده‌اند، بالطبع در این بین اگر دولتی بتواند پلی مستحکم از روابط اقتصادی بنا کند و از روابط اقتصادی مستحکمی برخوردار و از آن حمایت کند، می‌تواند موجودیتی مستقل و قدرتمند نیز داشته باشد، چرا که چه بسیار یکشورها مانند ژاپن و مالزی و غیره در سطح جهان هستند که توانستند اقتصاد خود را از نقطه صفر به بیست برسانند و تجارب بین‌المللی بسیار ثابت کرده است که اقتصاد هر کشور مهمترین عامل در رشد و پیشرفت آن بوده است.

از این حیث باید گفت اقتصاد مصر از سال 1952 تا دوره زمامداری حسنی مبارک و پس از آنانقلاب 20 ژانویه مصر و دوره پس از انقلاب چندین مرحله را پشت سر گذرانده است.

مرحله اول: از سال 1952 تا 1960

مرحله اول تاریخ اقتصادی مصر را باید طی سال‌های 1952 تا 1960 ملاحظه کرد که طی آن سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شدند که تلاش داشتند، در توزیع منابع و سرمایه از طریق دخالت آشکار دولت در فعالیت‌های اقتصادی بازنگری کنند.

در این راستا مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده در این دوره را باید تصویب قانون اصلاحات کشاورزی و زراعی درسپتامبر 1952 و حرکت به سوی صنعتی کردن کشور برای جذب هرچه بیشتر نیروی کار وتاسیس "شورای دائمی رشد و پیشرفت تولید ملی" در اواخر سال فوق الذکر وآغاز سرمایه‌ گذاری مستقیم دولتی در شرکت آهن و فولاد مصر در سال 1954 و سپس ملی کردن کانال سوئز در سال 1956 ملاحظه کرد.

با افزایش دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی روند برنامه‌ریزی اقتصادی توسط شورای ملی در سال 1957 به جای شورای تولید ملی آغاز شد.

مرحله دوم: مرحله برنامه‌ریزی جامع و فراگیر 1960 تا 1966

با پایان مرحله اول شاهد آغاز مرحله‌ای دیگر در اقتصاد مصر هستیم که به مرحله برنامه‌ریزی جامع و فراگیر معروف است که از سال 1960 آغاز و تا سال1966 ادامه می‌یابد.

مهمترین ویژگی این مرحله از اقتصاد مصر برنامه‌ریزی اقتصادی ملی فراگیر و اجرای قوانین سوسیالیستی درکشور بود که با اجرای طرح پنج ساله اقتصاد مصر از سال 1960 تا 1965 همراه بود. این‌ برنامه پنج ساله بر سیاست‌های اقتصادی خاصی استوار بود که مهمترین آن در اجرای قوانین اقتصادی سوسیالیستی و تعیین ساعات و کارمزد و سازماندهی روابط بین مالک و مستاجر و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها قابل ملاحظه بود. اجرای این برنامه پنج ساله موجب تحقق میانگین رشد 38 درصدی در مصر شد.

مرحله سوم: اقتصادجنگ

در سال 1967 شاهد آغاز مرحله‌ای دیگر از رشد و پیشرفت در اقتصاد مصر هستیم که به اقتصاد جنگ معروف است. در این مرحله اقتصاد مصر با مشکلاتی از قبیل تامین مالی طرح‌های اجرایی اقتصادی مواجه بود و سیاستگذاری‌ها در خدمت آماده شدن برای آزادسازی اراضی مصری ازچنگال اشغالگران صهیونیستی استوار بود، به همین دلیل در این دوره شاهد افزایش بودجه نظامی کشور از 5.5درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1962 به 10 درصد در سال 1967و سپس 20 درصد از تولیدناخالص داخلی در سال 1973 بودیم.

مرحله چهارم: گشایش‌ درب‌های اقتصادی

اما مرحله چهارم تاریخ اقتصاد مصر از سال 1974 با اتخاذ سیاست‌های گشایش درب‌های اقتصادی آغاز می‌شود و در این راستا برای اجرای این سیاست تغییر و تحولاتی ریشه‌ای در سیستم اقتصادی وسیاستگذاری در این بخش ایجاد شد.

مهمترین ویژگی این دوره از اقتصاد مصر تغییر سیستم برنامه‌ریزی جامع و فراگیر با برنامه‌های سالیانه برنامه‌ریزی اقتصادی متحرک و قابل انعطاف و کمک از سرمایه‌های عربی و خارجی جهت اجرای سیاست‌های گشایش درب‌های اقتصادی بود.

رهاورد این مرحله دراقتصاد مصر تحقق رشد 9.8درصد بود،‌ اما این رشد با رشد و پیشرفت‌ بخش‌های خدماتی در کشور محقق گردید.

مرحله پنجم: مرحله بازگشت به برنامه‌ریزی ملی جامع و فراگیر

مرحله پنجم اقتصاد مصر که مرحله بازگشت به برنامه‌ریزی ملی جامع و فراگیر معروف شده است، سال‌های 1982 تا 1990 را در برمی‌گیرد. در این مرحله خط مشی و سیاست گشایش درب‌های اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد مصر ادامه می‌یابد. رشد و پیشرفت اقتصادی مهمترین هدف اجرای اینطرح بود، به همین دلیل در فوریه سال 1982 شاهد ارائه فراخوانی جهت برگزاری نشستی اقتصادی در مصر هستیم که هدف از برگزاری آن تعیین زمان و مکان و نحوه آغاز روند رشد و پیشرفت اقتصادی مصر است.

این برنامه از سال 1982 تا دوران زمامداری حسنی مبارک،‌ رئیس جمهوری مصر ادامه می‌یابد که از جمله بدترین دوره‌هایی است که از انقلاب 1952 تا 1982 اقتصاد مصر با آن مواجه بوده است. دلیل این کارکرد بد و اسفبار اقتصادی را باید در گسترش فساد اقتصادی و اجرای بی قید و بند و لجام گسیخته سیاست‌ خصوصی سازی و افزایش میانگین بیکاری و تورم و رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولت ملاحظه کرد، به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت که کارکرد بداقتصاد مصر در سال‌های اخیر حاکمیت حسنی مبارک زمینه ساز شکل‌گیری انقلاب 25 ژانویه 2011 شد که توانست تنها پس از 18 روز به حاکمیت 30 ساله مبارک پایان دهد و طومار آن را درهم بپیچد.

درآن سال‌ها شاهد وضعیت اسفبار آشفتگی و بی‌برنامگی در ارائه خدمات عمومی مانند قطعی برق و کمبود آب بهداشتی و آلودگی رود نیل به دلیل ورود پساماندهای کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی و در مواردی بیمارستانی در آن هستیم که ضرباتی مهلک به زندگی مردم وارد می‌کرد.

سال‌های آخر زمامداری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر وضعیت اقتصادی این کشور به شدت رو به وخامت نهاد و تقسیم درآمدهای ملی به درستی انجام نمی‌شد، در حالی‌که یکی از مهمترین اهداف انقلاب 1952 برچیدن حکومت سلطنتی و تحقق عدالت اجتماعی در این کشور بود، درحالی‌که قوانین وضع شده برای خصوصی سازی شرکت‌ها بیانگر فساد سازمان یافته حاکم برکشور بود.

انقلاب1952 حداقل دستمزدها را روزانه 18 قروش (واحد پول مصر) قرار دارد و این مبلغ معادل خرید 1.5 کیلو گرم گوشت در مناطق روستایی و 1.2 کیلو گرم گوشت در مناطق شهری بود و اگر مبنی را براین قرار داد که یک کارگر در ماه 25 روز کار می‌کند، درآمد ماهیانه هر کارگر در مصر 34 کیلو گرم گوشت یا معادل دو هزار پوند کنونی مصری است.

حال باید توجه داشتکه حداقل دستمزد در سال 2010 روزانه معادل 118 پوند و ماهیانه 2950 پوند مصری بود و این به معنای از بین رفتن طبقه متوسط مصر بود که بخشی از نخبگان و دانش‌آموختگان مصری را در برمی‌گرفت و این قشر بالبطع به جمع طبقه فقیر و مستمند جامعه مصر ملحق شدند.

این درحالی است که باید توجه داشت، این طبقه در معرض آزارها و اذیت‌ها و عملیات‌های مستقیم و غیر مستقیم غارت و چپاول بر املاکشان توسط دولت وقت مصر قرار گرفتند یا سرمایه‌های کوچک آنها در بورس یا در شرکت‌های مختلف با فریب و نیرنگ توسط سرمایه‌داران بزرگ‌تر به یغما برده شدند، سرمایه‌دارانی که سرمایه‌های خود را نه در مضر که درخارج از جمله در عربستان سعودی و با تاثیر از نمونه وهابی آن سرمایه‌گذاری می‌کردند که دین را به سیاست و اقتصاد آن هم به سود خود ارتباط می‌داد.

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مصر

یک: برنامه‌ای آشکار و شفاف برای رشد و پیشرفت اقتصادی

این برنامه تحقق اهداف ملی چندی را دنبال می‌کند که از جمله آنها باید به تامین امنیت ملی و برآوردن نیازهای ضروری و فوری شهروندان و ادامه رشد و نمو اقتصادی اشاره کرد، به عبارت دیگر این برنامه تلاش می‌کند تا بین سه عامل اساسی و مهم مصرف،سرمایه‌گذاری و پرداخت توازن برقرار کند، بر همین اساس باید جانب احتیاط را در این برنامه مد نظر قرار داد و تلاش نکنیم که رشد اقتصادی را به معنای "استقلال اقتصادی" یا حرکت به سمت صنعتی کردن کشور یا حفظ اصول و مبانی قدیمی به تصویربکشیم.

برنامه رشد و پیشرفت اقتصادی در صدد بالا بردن سطح برخی معیارها از جمله "افزایش تولید" و "تحقق مساوات و برابری اقتصادی و اجتماعی حتی به صورت جزیی" و "توسعه و گسترش دانش‌های نوین" و "موسساتی تولیدی و خدماتی" است.

اما از اهداف دیگر و ثانویه این طرح کاهش میزان فقر و مصرف‌گرایی در جامعه، مبارزه بابیکاری، تقسیم مجدد درآمدها و تحقق تنوع در اقتصاد ملی براساس سیاستگذاری‌های صورت گرفته در و تلاش برای تحقق سطح بالای رشد و نمو و تلفیق اقتصاد مصر با اقتصاد جهانی و توجه به خطرات ناشی از این امر بر صنایع ملی برشمرد.



دو: بازنگری در ساختار تولید ملی

اکنون ضروری به نظر می‌رسد که از صنایع مصر ارزیابی صورت گرفته و در ساختار تولید اینبخش از اقتصاد مصر که در نظام سنتی بر "زمین و کار و سرمایه" استواراست، بازنگری کند و آن را برپایه اقتصاد رقابتی مبتنی بر دانش و تکنولوژی بنا کند، اگرچه به نظر نمی‌رسد که اقتصاد مصر هم اکنون بتواند توانمندی‌های رقابتی خود را بر پایه میانگین‌های رشد دهه هفتاد و هشتاد محقق کند.

هنگام تهیه نقشه‌ای از صنایع مصر باید مجموعه حقایقی را مدنظر قرار داد که در پایان قرن گذشته در صنایع مصر رسوخ کرده است که از جمله این حقایق توجه به اقتصاد جهانی است که اقتصادی فرامرزی است و هم اکنون سرمایه‌گذاری‌ها پا را از حدود مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر نهاده و بازارهای مالی را مجموعه فعالیت‌های دقیق روزانه در اختیار گرفته و عامل محیط بعدی جهانی و بین المللی یافته است، همان‌گونه که شاهد تغییر و تحولات و پیشرفت‌هایی در تکنولوژی‌ها در عرصه بین المللی بودیم وتکنولوژی و مدیریت به مهمترین عناصر تعیین کننده در چرخه تولید در سطح بین المللی تبدیل شدند.

درباره صنایع مصر باید گفت که اولین و مهمترین اقدام تعیین صنایع مهم و با اهمیت این کشوردر چرخه تولید است و این موضوع نقطه آغازین تهیه نقشه صنایع مصر است، این صنایع هم اکنون و در این مرحله باید به بدون گذر از مرحله سرمایه‌گذاری و مواجه شدن با مشکلات سرمایه‌گذاری به مرحله مکانیزه و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن پای گذارد و این بالطبع صنایعی را شامل می‌شود که اقتصاد کشور مصر بر آن تکیه بسیاری دارد و از این حیث باید به صنایع نساجی و پوست و مواد غذایی اشاره کرد.

سه: بیکاری

هنگامی‌ که به مطالعه اقتصادهای موفق جهان می‌پردازیم و در می‌یابیم که ژاپن که یک ابر قدرت اقتصادی درجهان به شمار می‌آید، در دهه پنجاه قرن گذشته اصلا دارای سیاست اقتصادی به معنایواقعی این کلمه نبود، متحیر و شگفت‌زده می‌شویم و شگفتی و تعجب هم اکنون سیاستمداران ژاپنی را به این جهت فرامی‌گیرد که هنگام مطالعه تاریخ اقتصادی خویش درمی‌یابند که هنگام تدوین اولین سیاست اقتصادی مدرن این کشور، این سیاست هیچ تناسبی با نظام سنتی حاکم بر ژاپن نداشت، چون ژاپن در طول جنگ جهانی دوم اصولا ازسیاست اجتماعی پیروی می‌کرد که توجیهات و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادیش نشات می‌گرفت، در این سیستم فرد و جامعه هستند و در این بین مصر نیز نمی‌تواند، چالش مهمی چون ایجاد فرصت شغلی برای میلیون‌ها بیکار و جویای کار را نادیده بگیرد، بلکه باید گفت، موضوع بیکاری نه تنها یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی سیاستگذاران اقتصادی مصری است، بلکه مقابل تمام جامعه است و برای حل آن به نظر می‌رسد، باید نیم نگاهی به اندیشه‌های کلاسیک اقتصادی نیز داشت که به توسعه و تشویق اجرای طرح‌های خدماتی به عنوان مهمترین اقدام جهت کاهش میزان بیکاری و مقابله با آن توجه دارد. پس از آن اقتصاد کلاسیک توجه خود را معطوف به ایجاد و تاسیس صنایع فنی و حرفه‌ای و کوچک می‌کند. همچنین تاکید می‌کند که تکنولوژی‌های نوین تاثیر بسزایی بر شیوه‌های کار و مهارت‌های نیروی کار می‌گذارد و موجب می‌شود تا بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین برود یا امکان ایجاد مشاغل جدید در عرصه‌های جدید و به ویژه در بخش خدمات فراهم نگردد،‌ اما حرکت به سمت ایجاد جامعه ارتباطات و اطلاعات موجب ایجاد مجموعه‌ای از مهارت‌ها و به دنبال آن مشاغل خواهد شد که متکی بر تکنولوژی‌های جدید است، اما باید توجه داشت، روی آوردن به صنایع و تکنولوژی‌های جدید از بین رفتن یا آسیب دیدن صنایع محلی و بومی را به دنبال دارد و این توانایی و قدرت کشور جهت مقابله با مشکل بیکاری را از بین می‌برد.



چهار: خصوصی سازی

درباره خصوصی سازی اقتصاد مصر باید گفت که دو عامل نادیده گرفته شده است، یک: دولت مصر و دو: سرمایه مصر.

خصوصی سازی صرفا به معنای انتقال مالکیت یک اداره یا موسسه یا شرکت یا کارخانه از دولت به فرد نیست، چون حاکمیت دولت بر بخش خصوصی با وجود نامی که بر‌ان وجود دارد، همچنان مشاهده می‌شود و به قوت خودباقی است، از سوی دیگر درباره سرمایه‌‌گذاری‌های مصری باید دریابیم که این سرمایه‌های صنعتی کوچک و اندک هستند و تاکنون سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه صنعت یا زمینه ایجاد تاسیسات کلان صنعتی در مصر صورت نگرفته است، به همین دلیل در این عرصه پای سرمایه‌گذاری‌هاخارجی به ویژه در حوزه تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها نباید در حد و اندازه‌ای باشد که نبض اقتصاد مصر رابه دست گیرد.

همچنین کارشناسان امور اقتصادی مصر بر این باورند، اولین گامی که در راه خصوصی سازی باید در مصربرداشته شود، حذف قید و بندهای نهاده شده در حوزه نقل و انتقال و ارتباطات و هواپیمایی و برق و گاز و پست و محول کردن این حوزه‌ها به بخش خصوصی با پیش شرط تحقق نتایج ملموس و سریع در این بخش است تا نوعی اعتماد سازی را میان مردم نسبت به این بخش به وجود آورد.



پنج: سرمایه‌گذاری‌های حامی اقتصاد بازار

مرحله بعدی اصلاح اقتصادی دریافت و داشتن برداشت عمیق از اقتصاد بازار را دربر می‌گیرد. در این مرحله باید قوانین و ضوابطی وضع کرد که تضمین‌کننده انتقال سالم و امن به اقتصاد سرمایه‌داری و مصون داشتن اقتصاد مصر از بازتاب‌های تجارب اصلاحی است که ممکن است بازتاب‌هایی منفی بر اقتصاد مصر داشته باشند. همچنین در این راه به نظر می‌رسد، باید قوانینی جهت حمایت از مصرف کننده و سهامداران کوچک و فعالیت‌های کوچک در بورس و فراهم کردن زمینه افزایش فعالیت‌های اقتصادی و حمایت مالکیت خصوصی و جرایم اقتصادی و غیره وضع شود.

شش: در نظر گرفتن موجودیت‌های اقتصادی برای حکومت‌های محلی

دراین تردید نیست که مسئولیت بالا بردن سطح معیشتی مردم بر عهده بخش خصوصی و حکومت‌های محلی است و این دو را باید دو روی یک سکه در روند رشد و نمو نوین اقتصادی برشمرد.

اقتصاد بازار بر دوپایه اصلی استوار است: یک بخش خصوصی و دیگری نظام عدم تمرکز گرایی در حکومت‌های محلی و نمی‌توان هیچ‌گاه انتظار داشت، بخش خصوصی رشد کند و رونق یابد، بی آنکه در این میان توجهی به حکومت‌های محلی نداشت که در حال حاضر در نظام‌های فدرالی نمود پیدا می‌کنند و مواردی چون آموزش و بهداشت و مالیات و آب و برق را دربرمی‌گیرد.

دیدگاه کارشناسان مصری درباره اقتصادی مصر می‌گوید که وضعیت اقتصاد مصر رو به بهبودی خواهد گذاشت فقط در این بین باید به مسئله گفت‌وگوی ملی جهت حل مشکلات این اقتصاد توجه ویژه داشت.

فرج عبدالفتاح،‌ کارشناس و تحلیلگر مصری می‌گوید که حسنی مبارک تمام دستاوردهای انقلاب 1952 را برباد داد و فاجعه اقتصادی را برای مصر به همراه آورد و محمد مرسی نیز از برنامه 100 روزه‌اش تاکنون نتوانسته موردی را پس از پیروزی انقلاب 25 ژانویه و موفقیتش در اتتحابات ریاست جمهوری مصر به اجرا بگذارد.

و بالاخره اینکه "ابراهیم المصرى" می‌گوید: مشکلاتی که اقتصاد مصر با آن مواجه است، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن وجود داشته‌اند، اما اداره نظام و سیستم اقتصادی تغییر کرده و همین موجب شده تا حجم فساد پیش از انقلاب مصر با حجم فساد پس از انقلاب تفاوت بسیار کرده و از حجم آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

منبع: خبرگزاری فارس