پس از دهه­ها حاکمیت نظام استبدادی، جوامع عربی خاورمیانه و شمال افریقا علیه ساختار نظام سیاسی حاکم به منظور احقاق حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و استقرار حکومت قانون، دست به قیام زده­اند. در این میان، آنچه حایز اهمیت است اینکه، موج اخیر اعتراضات فراگیر در جهان عرب، موجبات شگفتی و سردرگمی اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. این تحولات سبب شد تا کشورهای اروپایی با توجه به آنچه که در حوزه­های پیرامونی اروپا در حال وقوع است، تغییراتی را در سیاست خارجی خود در قبال این منطقه ایجاد نمایند.

در همین راستا، کمیسیون طرحی را تحت عنوان « مشارکت برای دموکراسی و سهیم شدن در موفقیت» ارئه کرده است. این مساله خود نشانگر درک اروپایی­ها از تحولات منطقه و ضرورت انجام تغییرات در رویکرد اتحادیه نسبت به خاورمیانه عربی و شمال افریقا است و می­تواند سبب آغاز دور تازه­ای از روابط میان اتحادیه اروپا با جهان عرب شود. تا پیش از این، اروپایی­ها تصور می­کردند که از طریق تلاش­های سنتی دیپلماتیک و روابط دولت – دولت و یا مجاری رسمی همکاری، قادر به حفظ امنیت پایدار در مناطق پیرامونی هستند. نمونه آن ایجاد اتحادیه یورو – مدیترانه­ای است که در قالب آن اروپایی­ها به منظور حفظ ثبات منطقه مدیترانه جنوبی، درصدد همکاری با رژیم­های این منطقه برآمدند. به واقع ، این رویکرد اروپا تا حدود زیادی مبتنی بر منافع استراتژیک آن بود. در حال حاضر با بروز تحولات جدید، اروپا برای مدیریت صحنه و حفظ موقعیت آینده خود­، سعی می­کند در قالب مفاهیم ارزشی در روند تحولات در این منطقه اثرگذار باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا به تشریح ابعاد رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تحولات اخیر در خاورمیانه عربی و شمال افریقا پرداخته و به تبیین علل اهمیت این منطقه برای اروپا مبادرت ورزد.

برای دهه­های متمادی، سیاست اروپا در خاورمیانه و شمال افریقا مبتنی بر تایید وضعیت سیاسی موجود به نام « حفظ ثبات منطقه­ای» بوده است. نزدیکی جغرافیایی اروپا و سایر عواملی که سبب پیوند آن با این حوزه بوده­اند مانند لزوم وجود محیط منطقه­ای باثبات که برای ترانزیت انرژی، برقراری روابط تجاری و کنترل مهاجرت دارای اهمیت حیاتی بود و جلوگیری از گسترش شبکه­های تروریستی، از جمله این دلایل معرفی می­شدند. بواسطه نگرانی از تجربه جنگ­های داخلی در الجزایر و سرخوردگی نسبت به سابقه استعماری، رهبران اروپایی پذیرفتند که تنها حاکمان اقتدارگرای موجود می­توانند وضعیت ثبات منطقه­ای را تامین نمایند. به اعتقاد آنها، انجام تغییرات در این منطقه باید تدریجی و با نظارت دقیق برای جلوگیری از بروز هرج و مرج باشد[۱]. در نتیجه، سیاست اتحادیه اروپا در قبال منطقه، ترویج برنامه تغییرات از بالا به پایین بود. ایجاد اتحادیه یورو – مدیترانه­ای بیشتر سبب تضعیف قابلیت اروپا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی به دلیل چرخش سیاستش در راستای تمایلات تجاری و اقتصادی شد. تاکید اصلی این طرح بر مسائلی همچون رسانه‎های آزاد، ترویج مبانی حقوق بشر، حقوق زنان، کنترل تسلیحات کشتار جمعی، مقابله با تروریسم، توسعه و تقویت نهادهای مدنی و لزوم انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این کشورها و همچنین تاکید بر ضرورت حل مساله اعراب و رژیم صهیونیستی به عنوان پیش‏شرط‎ انجام هرگونه اصلاحات در این منطقه، تاکید بر اصل مشارکت با کشورهای منطقه، توجه به خصوصیات و تمایزات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ظرفیت‎ها و علایق موجود در هر یک از کشورها به‌عنوان زمینه و بستر اجرای اصلاحات مورد نظر، بود. اتحادیه اروپا، از یک سو ثبات داخلی، پیشرفت اقتصادی، امنیت و رفاه خود را در گروی برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی در محیط‌های امنیتی خود از جمله منطقه خاورمیانه تعریف می­کند و از سوی دیگر وابستگی فزاینده اتحادیه اروپا به منابع نفتی خاورمیانه، از محرک های‌ اصلی سیاست خاورمیانه­ای آن محسوب می­شود[۲]. موج اخیر اعتراضات دموکراسی­خواهی و فروپاشی رژیم­های سیاسی در تونس، مصر و لیبی، ضعف­های عمیق چنین رویکردهایی را نمایان ساخت. صرف نظر از پیامد تحولات اخیر، واضح است که آنچه در حال روی دادن است، سیاست­های اروپا را در سطوح مختلف به چالش خواهد کشید.

آنچه مسلم است اینکه، ناآرامی­های اخیر سبب شگفتی اعضای اتحادیه اروپا شد. در طی دهه گذشته، روابط اروپا با حوزه مدیترانه مبتنی بر رویکردهای دیپلماتیک و امنیت­سازی بوده است. موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی و حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائلی همچون مبارزه با تروریسم و مهاجرت در دستور کار قرار داشت. گام نهایی در این روند تشکیل همان اتحادیه مدیترانه­ای تحت سلطه حکومت­های اقتدارگرای منطقه بود که در آن جوامع مدنی دارای نقشی حاشیه­ای بودند. شورش در منطقه خاورمیانه سبب نقش­آفرینی نیروهایی شد که در طول دهه­های گذشته یا سرکوب شده بودند و یا نادیده گرفته می­شدند. توانایی نخبگان سیاسی در زمینه واکنش به این اعتراضات بسیار متفاوت و معنی­دار بوده است. رژیم­های اقتدارگرای منطقه نشان دادند که برای حفظ قدرت، از هیچ اقدامی حتی بکارگیری قوه قهریه و مشت آهنین علیه شهروندان خود، فروگذار نخواهند کرد. شرایط کنونی برای اتحادیه اروپا به این معناست که مجددا باید سیاست خود را در قبال دولت­های جدید منطقه صورت­بندی و اصلاح نماید. شاید این مساله به نوع نگرش اروپایی­ها در مدیریت بحران­های منطقه­ای بازگردد. در دوران کنونی به رغم دیدگاه ریچارد رزکرانس دیگر همانند گذشته دولتها تنها منبع آشوبهای ورودی به نظام بین­المللی محسوب نمی­شوند[۳]. لذا تمرکز صرف بر بازیگران دولتی نمی­تواند از بروز چالش­های امنیتی جلوگیری نماید. در گذشته اروپا توجه چندانی به خواست نهادهای مدنی و گروه­های سیاسی – اجتماعی در جوامع عربی نداشت. رویکرد اروپا در مدیریت بحران­های بین­المللی، دولت محور بوده است. «روح مدیریت اروپایی بحران­های بین­المللی با هدف کسب اعتبار بیشتر و استفاده از قدرت نرم و به دنبال نقش آفرینی بیشتر در عرصه سیاست بین­المللی است. و سعی در ایفای نقشی قدرتمند اما مشترک در صحنه جهانی دارد[۴]».

در مراحل آغازین انقلاب­های مردمی، اتحادیه اروپا با نوعی سردرگمی مواجه بود. این تردیدها عمدتا به دلیل آن بود که بسیاری از کشورهای اروپایی دارای مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکی با نظامهای استبدادی منطقه از جمله تونس، مصر و لیبی بودند. همین امر سبب شد که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدا تمایل چندانی برای حمایت از اقشار ناراضی در کشورهای یاد شده نداشته باشند. بطور کلی آنها نگران آینده این تحولات و نقشی که گروه­های اسلامگرای مخالف غرب در آینده نظام سیاسی این کشورها بر عهده خواهند گرفت و همینطور موج گسترده مهاجرین و پناهجویان بودند. در مورد تونس، این مساله با حمایت وزیر امور خارجه وقت فرانسه میشل آلیو ماری از زین­العابدین بن­علی و کمک به پلیس آن کشور برای سرکوب معترضین، به یک رسوایی جدی مبدل شد. در مورد مصر، اروپایی­ها در ابتدا به لحاظ ژئوپلتیک، نگران شکل­گیری رژیم سیاسی جدید در قاهره بودند. این نگرانی­ها تا حدودی نیز مربوط به آینده روابط با رژیم صهیونیستی و توان آن رژیم برای ایجاد توازن در برابر قدرت منطقه­ای ایران می­شد. هنگامیکه ناآرامی­ها در لیبی آغاز شد، اروپایی­ها از آمادگی و درک بهتری نسبت به آنچه که در منطقه در حال وقوع است، پیدا کردند. از این رو، آنها در یک اقدام منسجم، خواستار کناره­گیری معمر قذافی از قدرت شدند. لذا، وقتی اروپا با تقاضای اجرای منطقه پرواز ممنوع از سوی مخالفان قذافی رو به رو شد، برخی از کشورها نظیر فرانسه و انگلستان، از آن به عنوان فرصتی برای در اختیار گرفتن ابتکار عمل در منطقه و ایفای نقشی فعال­تر، استفاده کردند. این در حالی بود که همچنان بسیاری دیگر از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص مداخله نظامی در لیبی مردد بودند. این مساله بار دیگر نشان داد که اساسا چیزی به عنوان یک واکنش منسجم و هماهنگ در میان اعضای اتحادیه برای مواجه با بحران­های منطقه­ای حتی در حوزه­های پیرامونی اروپا وجود ندارد.

این رویکرد ضعیف اتحادیه در مورد حوادث شمال افریقا در محافل آکادمیک، رسانه­ای و عمومی اروپا نیز انعکاس داشته است. آنها بر این باور بودند که اساسا به دلیل حضور رهبران سیاسی اقتدارگرا، بعید است که کشورهای عربی به سمت اصلاحات بتوانند حرکت کنند. از این رو تا پیش از پدیدار شدن این جریانات، هیچ یک از آنها انتظار وقوع یا موفقیت حرکت­های انقلابی در این جوامع را نداشتند. لذا وقتی که انقلاب­های مردمی در کشورهای شمال افریقا آغاز شد، تردیدهایی در خصوص رویکرد بلند مدت اتحادیه نسبت به کشورهای عربی منطقه ایجاد گردید. این حوادث مشخص کرد که نگرش تصمیم­سازان سیاست خارجی اروپا در مورد کشورهای منطقه اشتباه بوده است. از این رو، به سمت حمایت از حرکت­های مردمی تغییر موضع دادند. آنچه مسلم است اینکه، رویکرد پیشین اروپا در همراهی با رژیم­های اقتدارگرا، در تعارض آشکار با اهداف اصلی اعلامیه بارسلونا قرار داشت. این اعلامیه در سال ۱۹۹۵ در راستای تنظیم روابط اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه در دستور کار قرار گرفته بود[۵]. به هر حال به نظر می­رسد که در دهه نخست قرن ۲۱ اهمیت موضوعاتی مانند حقوق بشر و دموکراسی برای اتحادیه اروپا از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حملات تروریستی مادرید در ۱۱ مارس ۲۰۰۴، همکاری در راستای مقابله با تروریسم در اولویت قرار گرفت.

امروزه اتحادیه اروپا بیش از پیش لزوم تجدید نظر در سیاست­های خود نسبت به خاورمیانه را احساس می­کند. در حال حاضر، بحث­هایی در زمینه ایجاد ارتباطات مشترک به منظور مشارکت برای دموکراسی در منطقه توسط کمیسیون اروپا و خانم کاترین اشتون مطرح شده است. اتحادیه سیاست امنیتی و امور خارجی اروپا پیشنهاداتی را در زمینه حمایت از روند انتقال سیاسی از طریق ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشورهای هدف مطرح کرده است[۶]. به واقع، کشورهای اروپایی برآنند تا از طریق کمیسیون اروپا سیاست مشترک خارجی و امنیتی جدید خود را بازتعریف نمایند.

چالش عمده پیش روی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، بحث چگونگی شکل دادن به نهادهای دموکراتیک و نحوه مدیریت پروسه انتقال قدرت سیاسی در کشورهای عربی است. احزاب سیاسی، اتحادیه­های صنفی، انواع سازمان­ها، به ویژه گروه­های ذینفوذ، رسانه­های مستقل و روزنامه­نگاران جزء بازیگران اصلی در یک سیستم دموکراتیک به شمار می­آیند. در تونس، مصر و سایر کشورها، روند اصلاحات اساسی آغاز شده است. قوانین حزبی و انتخاباتی جدید و اصلاح بخش­های امنیتی و قضایی، در حال انجام است. اتحادیه اروپا تلاش دارد تا در روند انجام این تحولات از طرق مختلف اعم از اعطای کمک­های فنی و مالی، نقش موثری ایفا نماید. آنها در لیبی تلاش کردند تا از طریق ناتو نقش تعیین­کننده­ای را برای کنترل اوضاع داخلی آن کشور اجرا نمایند. دیدگاه اتحادیه اروپا این است که نباید فرصت بوجود آمده در خاورمیانه عربی و شمال افریقا برای حمایت و مشارکت در روند اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی را از دست بدهند. این امر در راستای منافع عالی اتحادیه قرار دارد. از این منظر، رویکرد اروپا منطبق با چشم­انداز سیاسی منطقه صورت­بندی

می­گردد.

چشم­انداز رویداد

سرنگونی رژیم­های اقتدارگرای منطقه به اتحادیه اروپا نشان داد که ثبات منطقه­ای با حضور حاکمان خودکامه تا چه حد می­تواند شکننده باشد. تحولات اخیر همچنین این رویکرد سیاست خارجی اروپا مبنی بر اینکه تقویت وابستگی متقابل و گفتگو می­تواند روند اصلاحات داخلی را پیش ببرد، به زیر سوال برده است. تحولات لیبی نشان داد که خطرات بالقوه پیچیده­ای در روند انتقال سیاسی می­تواند وجود داشته باشد.

اتحادیه اروپا برای سالهای طولانی بحث اصلاح بازار در خاورمیانه عربی و شمال افریقا را دنبال کرد. این سیاست­ها خود سبب تشدید نابرابری­های اقتصادی گسترده در منطقه شدند. «نئولیبرالیسم» به عنوان استراتژی اقتصادی، نتایج تیره­ای را به دنبال داشته است. این به معنای آن است که اروپا ناگزیر خواهد بود تا سیاست­های اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داده و با دقت بیشتری پیامدهای احتمالی آن را بررسی نماید. از سوی دیگر تجربه تونس و مصر نیز نشان داد که عدم حضور رژیم­های اقتدارگرا به معنای انتقال قدرت به گروه­های افراط­گرا نیست. در حال حاضر اتحادیه اروپا انتخاب­های زیادی در اختیار ندارد، از این رو درصدد تجدید نظر در سیاست خاورمیانه­ای خود و تغییر نگرش سنتی مبنی بر عدم تعهد نسبت به گروه­های اسلام­گرا است.

به واقع، رویکرد اروپا به خاورمیانه متاثر از نگرش سیاسی، نیازهای اقتصادی و نگرانی­های امنیتی آن بوده است. از این منظر، اولویتهای اروپا را اینگونه می­توان برشمرد:

•حفظ ثبات کانون­های حساس منطقه­ای و دفع تهدیدات امنیتی در پیرامون اروپا.

•نگاه مبتنی بر بازار؛ پتانسیل بازار خاورمیانه عربی و شمال افریقا همواره برای اقتصاد اروپا بسیار حایز اهمیت بوده است. اهمیت بازارهای خاورمیانه بویژه در فضای بحران اقتصادی، به مراتب افزایش یافته است. در حال حاضر نیازهای کشورهای شمال افریقا به خدمات بهداشتی، مهندسی و زیربنایی فرصت مناسبی برای شرکت­های اروپایی فراهم آورده است. همچنین خاورمیانه بازار مناسبی برای صنایع نظامی اروپا محسوب می­شود. اتحادیه اروپا برای عبور از بحران اقتصادی به سرمایه، فرصت­های اشتغال و انرژی ارزان خاورمیانه نیاز دارد.

•تامین امنیت انرژی.

• حفظ و گسترش نفوذ در سطح نظام بین­الملل.

همین عوامل سبب شدند که در آغاز واکنش داخلی اروپا به تحولات عربی با آشفتگی و سردرگمی همراه باشد. در حالیکه اروپا بر آن بود تا آرامش خود را پس از برکناری بن علی و مبارک حفظ کرده و وضعیت لیبی را بپذیرد، همزمان سعی می­کرد تا منافع خود را نیز در این منطقه دنبال نماید. نهایتا در جلسه شورای اروپا در ۱۱ مارس ۲۰۱۱، سران اروپا متعهد به حمایت از تمامی مراحل تغییرات دموکراتیک و سیستم­های سیاسی­ای که موافق تغییرات مسالمت­آمیز هستند شدند. همچنین کمیسیون اروپا پیشنهاد اختصاص حمایت­های مالی در راستای کمک­های بیشتر اتحادیه اروپا برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی را مطرح نمود. به هر حال در شرایط کنونی به نظر می­رسد که اتحادیه اروپا در تلاش است تا ضمن درک دقیق­تر تحولات در حال وقوع در منطقه، رویکرد منسجم­تری را نسبت به کشورهای خاورمیانه اتخاذ نماید.

فهرست منابع

[۱] .Timo Behr, “ Europe and the Arab World: Towards a Principled Partnership” , Center for Applied Policy Research, Ludwig-Maximilians-University Munich, NO.2 2011.p:1.

[۲]. سید هدایت­الله، عقدایی .« واکاوی نقش غرب در تحولات خاورمیانه» ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ .

[۳] .Look at: Richard Rosecrance, “ Action and Reaction in World Politics” Connecticut: Green Wood Press, 1963.

[۴] . محمود، واعظی.« نظام نوین بین­الملل و مدیریت بحران­های بین­المللی»، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره ۵۶، پاییز ۱۳۸۹، ص۲۲٫

[۵] .Sabine Donner and Hauke Hartmann. “ Democratization in the Arab World” , Transformation Index, 2011,p:11.

[۶] .Christian-Peter Hanelt ,”The Arab World in Transition: Prospects and Challengs for a Revitalized Relationship Between Europe and North Africa” Bertelsmann Stiftung,2011,p:12.