یک اندیشکده معتبر آمریکایی، با ارائه تحلیلی در مورد وضعیت بحرانی کنونی مصر و بررسی قانون اساسی این کشور، معتقد است که آینده سیاسی مصر از آن نیروهای اسلامی این کشور خواهد بود.

اندیشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن در مقاله‌ای تحت عنوان «آینده دین سالاری مصر: بحران قانون اساسی و سیاست ایالات متحده» به قلم «رابرت ساتلوف» مدیر اجرایی اندیشکده و «اریک تراگر» همکار در پروژه «نسل آینده» به بررسی وضعیت سیاسی بحرانی امروز مصر پرداخته‌اند و آینده سیاسی آن کشور را از آن اسلامگرایان دانسته‌اند.این منشور حاصل نزدیکی و تعامل اخوان‌المسلمین با ارتش بوده است و در نتیجه آن استقلال نسبی ارتش به نظامیان واگذار شده و در مقابله آنان نیز با اخوان المسلمین همراهی خواهند کرد.پیش نویس قانون اساسی مصر با عجله آماده شد و احتمالا در همه پرسی که به زودی برگزار خواهد شد مورد تصویب قرار خواهد گرفت. از این رو اسلامگرایان با همکاری نظامیان مصر بر آن کشور مسلط خواهند شد.پیش نویس جدید قانون اساسی مصر که در تاریخ ۱۵ دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود، عقب گردی وحشتناک در چشم انداز دموکراسی در مصر را نشان می دهد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در حالی دستور به همه پرسی قانون اساسی ای را داده که مجمع قانونگذاری ای این قانون را تهیه کرده که در آن نمایندگان غیر اسلامگرا مجلس را ترک کرده بودند و اسلامگراهای در قدرت می توانند بسیاری از اصول آن را به نفع خود مورد بهره برداری قرار دهند و در واقع از آینده دین سالاری در مصر مطمئن شوند.
این منشور حاصل نزدیکی و تعامل اخوان المسلمین با ارتش بوده است و در نتیجه آن استقلال نسبی ارتش به نظامیان واگذار شده و در مقابله آنان نیز با اخوان المسلمین همراهی خواهند کرد.
 

پیشینه

مجمع قانونگذاری مصر از زمان بدست گرفتن کنترل پارلمان توسط اخوان المسلمین در تهیه پیش نویس جدید قانون اساسی از ماه جون با دو چالش اساسی مواجه بوده است. نخست آنکه، تسلط اسلامگرایان بر مجمع باعث شده تا بسیاری از اعضای غیر اسلامگرا به نشانه اعتراض آنجا را ترک کنند. دوم آنکه، دادگاه قانون اساسی مصر در اواسط ماه جون حکم داد که تشکیل پارلمان اقدامی برخلاف قانون اساسی است، بدین ترتیب مجمع هدف منازعه طرفین درگیر قرار گرفت.
پس از چندین بار تعویق، انتظار می رود که تصمیم در مورد قانونی بودن این قانون این هفته گرفته شود.
*برای قبضه کامل قدرت، محمد مرسی در تاریخ ۲۲ نوامبر اعلامیه قانون اساسی را صادر کرد که در آن مدعی قدرت بدون نظارت برای خود بود و مجمع را از دادگاه قانون اساسی جدا می کرد. در آن زمان غیر اسلامگرایان علیه فرمان وی تظاهراتی را ترتیب دادند و مرسی در واکنش به آن از مجمع قانونگذاری خواست تا در عرض ۲۴ ساعت پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند.
برای قبضه کامل قدرت، محمد مرسی در تاریخ ۲۲ نوامبر اعلامیه قانون اساسی را صادر کرد که در آن مدعی قدرت بدون نظارت برای خود بود و مجمع را از دادگاه قانون اساسی جدا می کرد. در آن زمان غیر اسلامگرایان علیه فرمان وی تظاهراتی را ترتیب دادند و مرسی در واکنش به آن از مجمع قانونگذاری خواست تا در عرض ۲۴ ساعت پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند.
پس از مجمع بسیاری از غیر اسلامگرایان را جدا کرد و اسلامگرایان را جایگزین آنان کرد. در روز شنبه، مرسی پیش نویس قانون اساسی را تایید و فرمان برگزاری همه پرسی ملی را در تاریخ ۱۵ دسامبر تعیین کرد.
انتظار می‌رود که این پیش نویس رای بیاورد: اسلامگرایان (که بهترین توانایی خود در بسیج نیروهای سیاسی را حفظ کرده‌اند) از این پیش نویس حمایت می کنند و با رای «آری» در هر همه پرسی در تاریخ معاصر مصر پیروز می شوند.
*پیش نویس جدید قانون اساسی، نوعی از نظام سیاسی را ارائه می دهد که برای تسلط اسلامگرایان مورد بهره برداری قرار می گیرد و حفاظت بی سابقه قانونی از ارتش را قید کرده است که در نتیجه معامله آشکار ارتش با اخوان المسلمین بدست آمده است.
همچنین قیدهایی در پیش نویس جدید مبنی بر حفظ آزادی های فردی و عدم تبعیض، حفظ حقوق بخش خصوصی از جمله در مورد ارتباطات الکترونیکی و وجود محدودیت انتخاب رئیس جمهور تنها برای دو دوره از جمله آنها هستند. با این حال نوعی از نظام سیاسی را ارائه می دهد که برای تسلط اسلامگرایان مورد بهره برداری قرار می گیرد و حفاظت بی سابقه قانونی از ارتش را قید کرده است که در نتیجه معامله آشکار ارتش با اخوان المسلمین بدست آمده است.
روند غیر کثرت گرایانه بستر ارائه سند غیر کثرت گرایانه
* اصول پیش نویس قانون اساسی در مورد ارتباط اسلام و سیاست فقدان نظر غیر اسلامگرایان و اقلیت های مذهبی را نشان می دهد از آن رو که آنان در مجمع تهیه پیش نویس حضور نداشته اند.
* اصول کلیدی در این پیش نویس گنجانده شده‌اند که جای پای اسلامگرایان را محکم خواهند کرد و باعث می شوند تا قدرت آنان تثبیت شود و در راه اجرای اهداف شان تقویت شوند.
* در قانون اساسی جدید مصر ظرفیت‌های گسترده‌ای گنجانده شده که از طریق آن دولت می‌تواند اصول و عقاید مذهبی را به اجرا گذارد.
* قانون اساسی جدید مصر در مورد حقوق اقلیت‌ها دیدی محدود دارد
اصول پیش نویس قانون اساسی در مورد ارتباط اسلام و سیاست فقدان نظر غیر اسلامگرایان و اقلیت های مذهبی را نشان می دهد از آن رو که آنان در مجمع تهیه پیش نویس حضور نداشته اند. علیرغم آنکه آینده مصر تا حد زیادی وابسته به نوع تفسیر دولت آن کشور از قانون اساسی است اما اصول کلیدی ای در این پیش نویس گنجانده شده اند که جای پای اسلامگرایان را محکم خواهند کرد و باعث می شوند تا قدرت آنان تثبیت شود و در راه اجرای اهداف شان تقویت شوند.
ذکر منبع قانونگذاری شریعت (شریعت اسلامی) در این پیش نویس یکی از نمونه های قابل ذکر است. گرچه در اصل دوم قانون اساسی مصر مصوب سال ۱۹۷۱ نیز آمده بود «اسلام مذهب رسمی کشور است» و «اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری هستند».
پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بسیار سخت گیرانه قانونگذار را مقید به تطبیق قوانین با شریعت اسلامی می کند. اصل ۲۹ پیش نویس می گوید «اصول شریعت اسلامی» شواهد عمومی، قوانین اساسی، قوانینی قضائی را تامین کرده و منبع معتبر مورد پذیرش طبق اصول عقیدتی سنی و پذیرفته شده از سوی خیل عظیم جامعه هستند».
علی‌رغم آن‌که در قانون جدید ضرورت عدم تصویب قوانین غیر مبتنی بر شریعت ذکر نشده است اما می توان تاثیر اصول ۲ و ۲۱۹ را در تسلط عقیده مذهبی بر عرصه سیاسی و در نتیجه بهره برداری اسلامگرایان از آن دانست. اصل ۶ پیش نویس قانون اساسی جدید اعلام کرده که نظام سیاسی کشور مبتنی بر اصول «دموکراسی و شورا» خواهد بود که ذکر «شورا» خود دلالت بر محدود و مشروط شدن قانونگذاری منطبق بر اصول و عقاید اسلامی است.
در قانون اساسی جدید مصر ظرفیت‌های گسترده‌ای گنجانده شده که از طریق آن دولت می تواند اصول و عقاید مذهبی را تحمیل کند و به اجرا گذارد. در این مورد می توان به اصل ۱۱ اشاره که طبق آن دولت «وظیفه حفاظت از اخلاقیات، رعایت اخلاق عمومی، نظم عمومی و تقویت آموزش در سطوح بالا و مذهب و ارزشهای میهن پرستانه» را بر عهده دارد. همچنین در اصل ۴۴ «توهین و سوء استفاده از احکام پیامبران» ممنوع اعلام شده است که از طریق آن دولت این امکان را بدست می آورد که آزادی بیان را محدود کند و آن را توجیه کند.
در نهایت آنکه، قانون اساسی جدید در مورد حقوق اقلیت ها دیدی محدود دارد. علیرغم آنکه اصل ۳ به مسیحیان و یهودیان اجازه می دهد که قوانین مذهبی خود زندگی شخصی شان را داشته باشند.
اصل ۴۳ بطور مشابه این گروه‌ها را انکار می‌کند از آن رو که می گوید قانون از «آزادی انجام مناسک مذهبی و تاسیس اماکن مذهبی برای عبادت برای ادیان الهی» پشتیبانی می‌کند اما این تفسیر را از ادیان الهی کرده که تنها سنی ها، مسیحیان و یهودیان را شامل می شود. حتی این سه گروه نیز آزادی مذهبی شان تنها با تنظیم از طریق قانون تامین شده است، که در نتیجه آن وضعیت مسیحیان برای ساخت مراکز مذهبی و کلیسا را پیچیده تر می کند و امکان توجیه خشونت های مذهبی و فرقه ای را فراهم می کند.

معامله اخوان المسلمین با ارتش

* قانون اساسی جدید استقلال نسبی ارتش در حوزه امور مربوط به خود را به نظامیان اعطا کرده است.
*قانون اساسی جدید به نظامیان اساسا اجازه تاثیر گذاری و حتی در برخی موارد قدرت وتو نیز اعطا کرده است که از آن جمله می توان اختیار تصمیم در مورد جنگ را ذکر کرد.
*گرچه اخوان المسلمین پیش از این اعطای چنین امتیازاتی به ارتش را رد کرده بودند اما در پیش نویس جدید تهیه کنندگان آن با دیدی واقع گرایانه به این نتیجه رسیده اند که برای پیشبرد اهداف خود در شرایط کنونی نیازمند ارتش هستند.
قانون اساسی جدید انحصارا حاکمیت ایدئولوژی و آرمان های اسلامی را از امتیاز خاص برخوردار نکرده است بلکه دو خواسته کلیدی نظامیان را نیز تامین کرده است که در نتیجه آن ژنرال های برنده ارتش در تسهیل تصویب پیش نویس با دولت همکاری کرده اند. در واقع، اصول اولیه ای که از سوی مجمع قانونگذاری در روز سه شنبه بسرعت تصویب شدند اصول مربوط به ارتش و نظامیان مصر بودند.
نخست آنکه، قانون اساسی جدید استقلال نسبی ارتش در حوزه امور مربوط به خود را به نظامیان اعطا کرده است. اصل ۱۹۵ قانون اساسی جدی ذکر کرده که «وزیر دفاع بایستی یکی از اعضای نیروهای مسلح باشد و از میان افسران نظامی تعیین شود» در نتیجه وزیر دفاع نمی تواند از میان غیر نظامیان انتخاب گردد.
طبق اصل ۱۹۷ شورای دفاع ملی ای تاسیس می شود که بر بودجه ارتش نظارت دارد و حداقل ۸ کرسی از ۱۵ کرسی آن می بایستی از آن مقامات بالارده ارتش باشد که همین امر خیال ارتشیان را از بابت عدم دخالت پارلمان راحت کرده است.
همچنین، طبق اصل ۱۹۸ دادگاه نظامی بعنوان «یک دستگاه قضائی مستقل» حفظ شده است و اجازه می دهد که شهروندان معمولی پیش از شرکت در دادگاه نظامی برای «جرائمی که به نیروهای مسلح آسیب وارد کرده اند» مورد تحقیق و آزمایش قرار گیرند.
دوم آنکه، قانون اساسی جدید به نظامیان اساسا اجازه تاثیر گذاری و حتی در برخی موارد قدرت وتو نیز اعطا کرده است که از آن جمله می توان اختیار تصمیم در مورد جنگ را ذکر کرد. طبق اصل ۱۴۶ «رئیس جمهور نمی تواند اعلام جنگ کند و نمی تواند نیروهای مسلح را به خارج از مرزهای کشور اعزام کند مگر پس از مشاوره با شورای دفاع ملی و تایید مجلس نمایندگان با رای اکثریت اعضای آن».
طبق متن این قانون رئیس جمهور و وزیر دفاع در زمان جنگ از وزن حقوقی برابری برخوردارند. اصل ۱۴۶ رئیس جمهور را «فرمانده ارشد نیروهای مسلح» خوانده است علیرغم آنکه در اصل ۱۹۵ وزیر دفاع «رئیس کل نیروهای مسلح» خوانده شده است.
گرچه اخوان المسلمین پیش از این اعطای چنین امتیازاتی به ارتش را رد کرده بودند اما در پیش نویس جدید تهیه کنندگان آن با دیدی واقع گرایانه به این نتیجه رسیده‌اند که برای پیشبرد اهداف خود در شرایط کنونی نیازمند ارتش هستند.
قضات مصری با اقدام مرسی مخالف اند و بسیاری از آنان نظارت بر همه پرسی ۱۵ دسامبر را رد کرده اند بنابراین اخوان المسلمین بایستی بر قدرت نظامیان تکیه کند تا بتواند مراکز اخذ رای را باز بگذارد و فرایند رای گیری را به انجام رساند. این کاری است که آنان با از زمان انقلاب مصر پنج بار آن را با موفقیت انجام داده اند.

پیشنهادات سیاستگذاری

* تا این جای کار، دولت اوباما در کنار محمد مرسی و در مقابل غیر اسلامگرایان قرار گرفته است.
* اکنون، دستگاه قضائی مصر به دو قسمت تقسیم شده است که یکی خواهان نظارت بر همه پرسی است و گروه دیگر مخالف آن و از سویی گروههای دیگری همچون سندیکای واعظان مساجد مصر که پیشنهاد داده اند که این کار را آنان انجام دهند.
*واشنگتن با آزمونی مواجه است که در آن یا بایستی از ماه عسل خود با مرسی حمایت کند و یا از ارزشهای جهان شمول اصول مشروطه خواهی و قانون گرایی پشتیبانی بعمل آورد.
تا این جای کار، دولت اوباما در کنار محمد مرسی و در مقابل غیر اسلامگرایان قرار گرفته است. از آنجایی که بحران اخیر دو روز پس از اتش بس غزه به اوج خود رسیده است، نمایش تمجید و تحسین آمریکائی ها از مصر را پایان داده و دولت دو بیانیه را صادر کرده است یکی پس از فرمان ربودن قدرت از سوی محمد مرسی و دوم پس از تصویب شتاب زده پیش نویس قانون اساسی و اعلام همه پرسی. در هر دو بیانیه از انتقاد از دولت خودداری شده بود و اساسا بازتاب دهنده نظر مرسی بود مبنی بر آنکه معترضین بایستی نظرشان را در رای منفی شان و شرکت در همه پرسی نشان دهند.
اکنون، دستگاه قضائی مصر به دو قسمت تقسیم شده است که یکی خواهان نظارت بر همه پرسی است و گروه دیگر مخالف آن و از سویی گروههای دیگری همچون سندیکای واعظان مساجد مصر که پیشنهاد داده اند که این کار را آنان انجام دهند. در نتیجه واشنگتن با آزمونی مواجه است که در آن یا بایستی از ماه عسل خود با مرسی حمایت کند و یا از ارزشهای جهان شمول اصول مشروطه خواهی و قانون گرایی پشتیبانی بعمل آورد. موضع گیری امروز دولت اوباما بر آینده روابط آمریکا – مصر و جهت تحولات قانونی در دموکراسی های در حال گذار کشورهای عربی تاثیرگذار خواهد بود.

منبع: بررسی استراتژیک