«سید رضا افقهی» کارشناس مسائل شمال آفریقا در مصاحبه با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری فارس به بررسی وزن کشی سیاسی همه‌پرسی روز شنبه قانون اساسی مصر پرداخت.

رویدادهای کنونی مصر امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند

وی در این مصاحبه گفت: رویدادهایی که هم اکنون در مصر در حال جریان است و دو قطبی شدن این کشور، امنیت ملی و امنیت روانی مصر را با تهدید مواجه کرده است.

این کارشناس مسائل شمال آفریقا گفت: تمامی احزاب موافق آقای «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر اسلامگرا نبوده و در میان آنها احزاب ملی و مدنی نیز دیده می‌شوند و از آن سو نیز تمامی احزاب مخالف آقای مرسی، سکولار و غرب‌گرا و طرفدار غرب و آمریکا و اسرائیل و باقی مانده‌های رژیم حسنی مبارک نیستند.

تمامی مخالفان مرسی سکولار و غربگرا نیستند

وی افزود: این ادبیاتی است که دو طرف در حال استفاده از آن علیه یکدیگر هستند. مثلا حزب القوی مصر وابسته به دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح است. وی یکی از شخصیت‌های برجسته اخوان‌المسلمین مصر بوده و زمانی که هنوز نامی از خیرت الشاطر و محمد مرسی، رئیس جمهور کنونی مصر نبود، نام آقای ابوالفتوح به عنوان یک فرد شاخص در گروه اخوان‌المسلمون مطرح بود. اما وی هم اکنون از معارضان سرسخت محمد مرسی و اخوان‌المسلمین است و به طرفداران خود گفته است که به این همه پرسی رای منفی بدهند.

سید رضا افقهی در ادامه گفت: مخالفان که شامل ملی‌گراها، پان عربی‌ها، پان ناصری‌ها،‌سکولارها، ملی مذهبی‌ها و دیگر احزاب هستند احساس می‌کنند که این قانون اساسی در یک شرایط متعادل از لحاظ فراگیری اقشار مختلف جامعه شامل زنان، کارگران، کشاورزان،‌گروه و طوایف دیگر نبوده و وقتی که نمایندگان مختلف برای تدویق قانون اساسی دعوت شدند، در هر بندی با یکدیگر اختلاف و بحث و جدل داشتند ولی بندها چون با اکثریت آرا به تصویب می‌رسید و چون اسلامگراها اکثریت را داشتند، بندهای قانون اساسی یکی پس از دیگری به تصویب می رسیدند و زیاد توجهی به اصلاح‌ و شفاف‌سازی بندها نداشتند چون بر اساس رای‌گیری بود.

جامعه مصر جامعه متشکل از احزاب و گروه‌های مختلف است

وی گفت: جامعه مصر جامعه‌ای متنوعی است.مصر موزاییکی از جریان‌ها و احزاب مختلف جریان‌های مذهبی،‌ مسیحی‌ها است که خود مسیحی‌ها نیز شامل انجیلی‌ها، ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها بوده و گروه‌های اسلامی و سکولارها نیز همین تقسیم بندی را دارند. قانونی که نوشته می‌شود باید پاسخگو و جوابگوی تمام نیازهای جامعه مصر باشد.

سید رضا افقهی افزود: جریان‌ اخوان‌المسلمون متهم هستند که در تدوین قانون اساسی بی‌طرفی را رعایت نکردند.

این کارشناس مسائل شمال آفریقا درباره بندهای جنجالی پیش‌نویس قانون اساسی مصر گفت: این موضوع که مطرح می‌شود مخالفان آقای مرسی مخالف اسلام هستند، صحت ندارد و یک توهین به شمار می‌آید هر چند که در میان مخالفان مرسی برخی افراد لائیک نیز وجود دارند. اما اطلاق این لفظ بر تمامی معارضان بی دقتی و عدم شفافیت است. عمده معارضین آقای مرسی مسلمان هستند. و این افراد تنها رویکرد اخوان‌المسلمین را قبول ندارند.

قانون اساسی مصر تصویب شود مشکلات تازه آغاز می‌شود

وی در ادامه گفت: دو پیش فرض درباره همه پرسی روز شنبه پیش‌نویس قانون اساسی وجود دارد. یک پیش فرض آن است که مردم با هر درصدی رای آری به این پیش‌نویس بدهند و قانون اساسی رسمیت یابد،که در آن صورت تازه مشکلات مصر آغاز خواهد شد،‌ چون گروه‌های معارض مخالفت خود را با این قانون ابراز داشته‌اند و دست از مبارزه بر نخواهند برداشت چون می‌گویند از اول نیز این پیش نویس را قبول نداشته‌اند و اگر تصویب نشود بار دیگر یک هیئت موسسان تشکیل خواهد شد و بار دیگر پیش نویس جدید قانون اساسی نوشته می‌شود.

سید رضا افقهی گفت: راه حل آقای مرسی این گونه است که می‌گوید اجازه دهید همه پرسی پیش نویس قانون اساسی برگزار شود و قانون مصوب شود و در صورتی که قانون اساسی مصوب شد زمانی که انتخابات پارلمانی برگزار شد، نمایندگان پارلمان اقدام به اصلاح و تعدیل بندهای قانون اساسی کنند.

بر اساس قانون اساسی جدید ارتش فقط به رئیس‌جمهور پاسخگوست

وی ادامه داد: بیشترین اشکالاتی که به پیش نویس قانون اساسی گرفته شده، به بندهای سیاسی، حقوقی و اختیاراتی آن است. مثلا به ارتش اجازه داده شده است که خودش اقدام به بستن بودجه خود کند و طرح‌ها و برنامه‌های خود را تدوین کند و ارتش فقط به فرمانده کل قوا [رئیس جمهور] پاسخگو باشد و به مجلس و پارلمان پاسخگو نباشد و این یکی از اشکالات خطرناکی است که امکان دارد بین رئیس جمهور و ارتش تبانی به وجود آورد که اراده مردم در کنترل و مدیریت نیروهای مسلح را دور کند. مثلا به قانون آزادی مطبوعات و به قانون تساوی حقوق زن و مردم ایراد دارند.

وی افزود: از سوی دیگر، موافقان محمد مرسی نظیر سلفی‌ها نیز اشکالات جدی به پیش‌نویس قانون اساسی دارند به طور مثال می‌گویند جمله‌ای که گفته اسلام منبع اصلی نوشتن قانون اساسی بوده را قبول ندارند بلکه تمامی احکام و قوانین مصر باید اسلامی باشد. حال مخالفین می‌گویند اقلیت‌های مسیحی و یهودی که در مصر زندگی می‌کنند چه سرنوشتی خواهند داشت. این افراد نیز باید منبع قانون‌شان ادیانشان باشد. اما سلفی‌ها ضمن مخالفت با این موضوع می‌گویند که مسیحی‌ها و یهودی‌ها طبق قانون اسلامی باید جزیه و مالیات پرداخت کنند.

سید رضا افقهی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که به مشروعیت این انتخابات وجود دارد آن است که باشگاه قضات مصر اشراف بر این انتخابات را تحریم کرده‌اند چون یکی از دستورهای اجرایی صحت و سلامت انتخابات حضور قضات در هر شعبه اخذ رای است اما قضات این انتخابات را تحریم کردند و به همین دلیل و در پی کمبود قضاتی که طرفدار آقای مرسی هستند، انتخابات را دو مرحله‌ای کردند که روز شنبه یک مرحله آن برگزار می‌شود و شنبه آتی نیز مرحله دوم آن برگزار می‌شود و پس از آن اقدام به شمارش آرا کرده و نتایج نهایی آن را اعلام می‌کنند.

امکان بروز جنگ‌داخلی، ناامنی و تقسیم مصر وجود دارد

به عقیده افقهی، احتمال دارد که پیش‌نویس قانون اساسی مصر رای بیاورد اما لجاجت‌هایی که رئیس جمهور و گروه اخوان‌المسلمین بر آن اصرار دارند تمام امنیت ملی مصر را در خطر قرار داده است و اگر اوضاع به همین رویه ادامه یابد ممکن است رویدادها فقط به برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان و موافقان خلاصه نشود بلکه ممکن است به جنگ داخلی، ناامنی و تقسیم مصر منتهی شود.