تحولات مصر 16

وقایع مهم مصر از تاریخ 20/09/91 تا 26/09/91

• وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر تاکید کرد که نیروهای مسلح متعلق به ملت است و در حوادث کنونی از هیچ گروهی طرفداری نمی‌کند.
به گزارش پایگاه الشروق، "عبدالفتاح السیسی" تاکید کرد که نیروهای مسلح متعلق به ملت و جزئی از دولت مصر است و مصلحت کشور و امنیت ملی آن را در رأس همه اولویت‌ها قرار داده است.
وی افزود: نیروهای مسلح مصر وظایف ملی خود را کاملا خالصانه و بی‌طرفانه انجام می‌دهد و از هیچ گروهی غیر از ملت مصر طرفداری نمی‌کند.
"السیسی" بر ضرورت همکاری همگان و نیز وحدت بین همه برای حفاظت از ثبات کشور و مقابله با چالش‌های پیش‌روی امنیت ملی مصر تاکید کرد. نیروهای مسلح مصر نیز بیانیه‌ای صادر و طی آن همه را به گفتگوی ملی فراخواند و تاکید کرد که اجازه خشونت در کشور را نخواهد داد.
در بیانیه نیروهای مسلح آمده است: ملت بزرگ مصر که با انقلاب مسالمت ‌آمیز خود در 25 ژانویه 2011 همه جهانیان را بهت‌زده کرد و فرصت را از همه کسانی که به دنبال منحرف کردن مسیر مسالمت‌آمیز انقلاب بودند گرفت، اکنون قادر است با آگاهی و درایت به بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه خود به دور از هر گونه خشونتی که کشور در حال حاضر شاهد آن است، ادامه دهد. در این بیانیه همچنین تاکید شده است: گزینه گفتگو بهترین گزینه و تنها راه دستیابی به توافق برای محقق کردن منافع کشور و شهروندان است.

• مصری‌های مخالف قانون اساسی بار دیگر در مقابل کاخ الاتحادیه تظاهرات کرده و شعارهایی مبنی بر ضرورت لغو قانون اساسی سر دادند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، تظاهرات‌کنندگان از میدان الساعة در شهر نصر به سمت کاخ الاتحادیه حرکت کرده و در مقابل کاخ تجمع کرده و شعارهایی علیه مرسی و براندازی دولت وی سر می‌دهند.
بر اساس این گزارش همچنین تعداد سربازان امنیت مرکزی حاضر در مقابل دروازه شماره 4 و شماره 3 کاخ کاهش پیدا کرده و بیشتر نیروهای گارد ریاست جمهوری در خیابان المیرغنی و ابراهیم اللاقانی مستقر شدند.
برخی از احزاب مخالف از جمله حزب الوفد به ریاست "السید البدوی" در واکنش به بیانیه جدید قانون اساسی با آن مخالفت کرده و گفتند که به برگزاری تظاهرات و اعتراضات خیابانی ادامه خواهند داد.
احزاب معارض اعلام کرده‌اند که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر، دور زدن خواسته‌های ملت است و آن ها به راهپیمایی‌های خیابانی برای مقابله با همه‌پرسی قانون اساسی و عدم اجازه برگزاری آن ادامه خواهند داد.

• با فراخوان تظاهرات سه‌شنبه (91.9.21) از سوی مخالفان رئیس جمهور مصر، موافقان "محمد مرسی" نیز اعلام کردند که سه‌شنبه تظاهرات برگزار می‌کنند.
به گزارش النشره، گروه های اسلامگرای مصری که موافقان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور را تشکیل می دهند، در راستای حمایت های خود از همه پرسی قانون اساسی اعلام کردند که روز سه شنبه تظاهرات گسترده برگزار می کنند.
این فراخوان پس از آن صورت گرفت که مخالفان مرسی از طرفداران خود دعوت کردند تا سه‌شنبه در قاهره و دیگر استان‌های مصر به تظاهرات بپردازند. به این ترتیب احتمال می شود در صورت عدم لغو این دو تظاهرات سه شنبه این هفته درگیری های شدیدی میان موافقان و مخالفان دولت مرسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر ایجاد شود.

• صدور بیانیه جدید قانون اساسی از سوی رئیس جمهور مصر و تاکید بر برگزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی در موعد مقرر واکنش‌های متفاوتی در میان مخالفان و موافقان به همراه داشته است.
"احمد فوزی" دبیرکل حزب مصر دموکراتیک اعلام کرد که دکتر "محمد ابوالغار" رئیس این حزب و عضو جبهه نجات ملی خواستار برگزاری نشست فوری این جبهه برای بررسی آخرین تحولات صحنه سیاسی پس از تصمیمات جدید مرسی از جمله لغو بیانیه اساسی قبلی شده است.
وی افزود: دفتر اجرایی حزب نشست فوق‌العاده‌ای را با حضور دکتر "محمد ابوالغار" به منظور بررسی موضع این حزب درباره تحولات صحنه سیاسی برگزار می‌کند.
""ایمن نور" رئیس حزب غد الثوره (فردای انقلاب) گفت: گروه‌های سیاسی در نشستی که بیش از 12 ساعت به طول کشید، درباره راهکار برون رفت از بحران کنونی به توافق رسیدند و با لغو بیانیه قانون اساسی توافق کردیم و تصمیمات رئیس جمهور انفجار بحران را خنثی و راهکاری برای خروج از بحران ارائه کرد.
وی افزود: معنای تصمیم رئیس جمهور برای لغو بیانیه قانون اساسی این است که دادستان سابق هرگز به منصب خود بازنمی‌گردد و ممکن است دادستان جدیدی انتخاب یا دادستان کنونی ابقا شود. نور همچنین اظهار داشت که مسئله تعویق همه‌پرسی قانون اساسی بنا به دلایل قانونی پذیرفته نشد.
حزب الوفد، بیانیه جدید قانون اساسی تقویت حکومت اخوان‌المسلمین است حزب الوفد به ریاست "السید البدوی" تاکید کرد که بیانیه قانون اساسی جدید تقویت حکومت اخوان‌المسلمین است.
"علی أمین" از رهبران این حزب گفت که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر، دور زدن خواسته‌های ملت است و تاریخ همه کسانی را که در نشست دیشب شرکت داشتند، محاکمه خواهد کرد بویژه آن هایی که ادعا می‌کنند از گروه‌ های مدنی هستند و در این بیانیه که حقوق ملت مصر را هدر می‌دهد، شرکت داشتند.
وی تصریح کرد که حزب الوفد در سوئز به راهپیمایی‌های خیابانی برای مقابله با همه‌پرسی قانون اساسی و عدم اجازه برگزاری آن ادامه خواهد داد. "البرادعی": قانون اساسی که حقوق و آزادی ما را ضایع می‌کند باید لغو شود محمد البرادعی رئیس حزب الدستور نیز در واکنش به تصمیمات جدید مرسی اعلام کرد که « مانع ترس را شکستیم».
وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قانون اساسی که حقوق و آزادی‌ ما را ضایع می‌کند، همین امروز آن را ساقط می‌کنیم و به فردا واگذار نمی‌کنیم؛ قدرت ما در اراده ماست.
"عمرو موسی" نامزد سابق ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر خطری برای کل امت است و مرسی باید برای پایان دادن به بحران کنونی بیانیه قانون اساسی را لغو کند.
وی افزود: مشروعیت مرسی وی را وادار می‌سازد که گفتگوی موثری برای پایان دادن به بحران انجام دهد و بازنگری در خواسته‌های گروه‌های سیاسی عقب‌نشینی یا شکست نیست.
حزب ششم آوریل که عضو جبهه نجات ملی مخالف در مصر است، در اولین واکنش به تصمیمات مرسی گفت که این تصمیمات مانوری سیاسی با هدف فریب دادن مردم است.
این حزب در بیانیه خود افزود: نیروهای سیاسی و شخصیت های عمومی که در گفتگو با رئیس جمهور حاضر بودند؛ به هیچ وجه نماینده خیل مردم حاضر در میادین انقلاب نیستند و تنها نماینده خودشان هستند.
در این بیانیه آمده است، حزب ششم آوریل به عنوان بخشی از جبهه نجات ملی التزام خود را به موضع این جبهه همراه با تداوم تظاهرات و تحصن در میادین برای توقف همه پرسی درخصوص قانون اساسی اخوان المسلمین اعلام می کند.
"محمد البلتاجی" از رهبران حزب آزادی و عدالت با استقبال از تصمیمات جدید مرسی آن را به مصری‌ها تبریک گفت و در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: افتخار و قدردانی از آن انقلابیون آزاده است که علیه بیانیه قانون اساسی به پا خاستند تا اینکه این بیانیه اصلاح شد.

• معاون رهبر اخوان المسلمین مصر اظهار داشت که مخالفان دولت تلاش دارند تا با ایجاد آشوب رئیس جمهور را شکست دهند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "خیرات الشاطر "معاون رهبر اخوان المسلمین گفت: کسانی که مدعی نجات مصر هستند تلاش دارند تا رئیس جمهور و حرکت پیشرفت کشور را با ایجاد فضای آشوب به شکست بکشانند.
شاطر با انتقاد از ایجاد بحران در مصر توسط مخالفان با تحریک مردم به شدت از روش مخالفان دولت "محمد مرسی" انتقاد کرد.
این درحالی است که "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین گفته بود که رقابت سیاسی اقدام غیرقانونی، قتل، ظلم، دروغ نیست و از معارضان می‌خواهم که با تدبیر بیشتری عمل کنند و از همه می‌خواهیم به مذاکرات بازگردند؛ اخوان المسلمین گفتگو را راه حل بحران می‌داند.

• پلیس و مقامات گمرک ایتالیا ۵ محموله حامل سلاح به مقصد مصر را توقیف کردند.
به گزارش روزنامه «هاآرتص»، مقامات پلیس و گمرک ایتالیا در بندر ناپلز، 5 کانتینر را که ظاهرا حامل تسلیحات به مقصد مصر بوده، توقیف کردند. بر اساس این گزارش، یک مرد مصری در ارتباط با این موضوع بازداشت شده است. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، احتمالا مقامات صهيونيستي ایتالیا را از این موضوع مطلع کرده‌اند.
طبق گزارش‌های خبری، در طول عملیات شبانه در 7 دسامبر، پلیس یکی از پنج کانتینرها را گشود و خمپاره‌انداز در آن کشف کرد. پس از آن، کانتینرها در بخش امنیتی بندر ناپلز نگهداری شدند و تحقیقات در این باره در حال انجام است.

• عضو موسس حزب الدستور و عضو جبهه نجات ملی مصر اعلام کرد که پس از اصرار "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور بر صدور بیانیه جدید قانون اساسی راهی جز نافرمانی مدنی باقی نمانده است.
به گزارش پایگاه الشروق، "مصطفی الجندی" در حاشیه نشست جبهه نجات ملی در مقر حزب الوفد گفت که تعدادی از اعضای این جبهه در نشست، درخواست اجرای نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی در راستای مقابله با سیاست ‌های جماعت اخوان‌المسلمین و مرسی را ارائه خواهند کرد.
وی تاکید کرد: راهی جز به تعویق انداختن برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تا زمان توافق بر سر مواد قانون اساسی وجود ندارد.

• رئیس جمهور مصر در حکمی دستور توقف اجرای فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل برخی احکام مالیاتی و افزایش مالیات برخی کالاها را صادر کرد.
به گزارش رسانه‌های خبری مصر، "محمد رفاعه الطهطاوی" رئیس دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که "محمد مرسی" دستور توقف اجرای برخی احکام مالیاتی و افزایش مالیات‌ها را صادر کرد تا به این ترتیب فرصت برای اجرای گفتگوی جمعی و بررسی آن فراهم شود.
الطهطاوی در اظهاراتی تلویزیونی با اعلام این مطلب گفت که در این گفتگو کارشناسان و متخصصان حضور خواهند داشت تا میزان پذیرش و یا مخالفت مردم با این تصمیمات را بپذیرند. وی اشاره کرد در هر تصمیمی که رئیس جمهور اتخاذ می‌کند، اختیار با مردم بوده و مردم حرف آخر را می‌زنند.
بر اساس این گزارش مرسی دستور توقف اجرای فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل احکام مالیاتی برخی کالاها را صادر کرده است.
این کالاها حدود 50 کالا از جمله آهن تسلیحاتی، سیمان، کود، روغن خوراکی، ارتباطات، سیگار و برق را شامل می‌شود.

• رئیس جمهور مصر با برخی مقامات این کشور از جمله نخست وزیر دیدار و درباره اوضاع امنیتی مصر و برگزاری همه پرسی رایزنی کرد.
به گزارش به نقل از اسکای نیوز، محمد مرسی با "هشام قندیل" نخست وزیر و نیز "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع و "محمد رافت عبدالواحد شحاته" رئیس دستگاه اطلاعات مصر دیدار کرد. در این دیدار آخرین تحولات امنیتی مصر و آمادگی برای برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که اخیرا از سوی مجلس موسسان این کشور تصویب شده و شریعت اسلام را منبع قانون‌گذاری در مصر تعیین کرده است اعتراض برخی احزاب و مردم را برانگیخته است.

• رئیس جمهور مصر با رئیس حزب الوفد دیدار و درباره همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور با وی رایزنی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، محمد مرسی با "السید البدوی" رئیس حزب الوفد و یکی از رهبران جبهه نجات ملی از مخالفان قانون اساسی جدید مصر دیدار کرد.
در این دیدار همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که قرار است 15 دسامبر (25 آذر) برگزار شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جبهه نجات ملی شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را تحریم کرده است.

• نتایج نظرسنجی یک شبکه خبری مصری نشان داد که 80 درصد مردم مصر‌ در همه پرسی پیش‌نویس قانون اساسی پاسخ «آری» خواهند داد.
به گزارش شبکه «الن یل الإخباریة» نظرسنجی در مورد پیش‌نویس نهایی قانون اساسی بعمل آورده است که نتایج آن نشان می‌دهد 80 درصد مردم مصر با قانون اساسی موافقت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، 80 درصد کاربران اعلام کردند که با مفاد قانون اساسی جدید موافق هستند.
این نظرسنجی نشان داد که تنها 15 درصد با قانون اساسی مخالف هستند و 4 درصد نیز هنوز مفاد قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند.

• رئیس حزب «مصر قدرتمند» اعلام کرد ما همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید را تحریم نمی کنیم بلکه از مردم می خواهیم با رای «نه» از آن استقبال کنند.
"عبدالمنعم عبدالفتوح" در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «ما شرکت در همه پرسی را تحریم نمی کنیم ولی با توجه به این که برخی مفاد پیش نویس قانون اساسی جدید در راستای مطالبات مردمی در مصر نیست و با آن سازگاری ندارد از رای دهندگان می خواهیم آن را رد کنند و به آن رای منفی دهند»
عبدالفتوح افزود: ما به عنوان یک حزب در اقدامی هماهنگ با دیگر گروه های مخالف در مناطق مختلف شهری و روستایی و استانی در جهت دادن رای منفی به این همه پرسی اقدام خواهیم کرد. ما این همه پرسی را تحریم نخواهیم کرد زیرا تحریم را یک اقدام منفی سیاسی می دانیم. این دیدگاه ماست و ما در جهت دادن رای منفی به این همه پرسی تلاش و تبلیغات خواهیم کرد. ما با این کار می خواهیم اعتراض اصلی خود را به قانون اساسی جدید ابراز کنیم هر چند که پیش نویس قانون اساسی جدید شامل مفاد خوب و مطلوبی نیز است.

• "ممدوح اسماعیل" نماینده سابق مجلس منحله مصر گفت: "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر با صدور بیانیه جدید قانون اساسی ثابت کرد که رئیس جمهور همه مصری ها است.
ممدوح اسماعیل نماینده سابق مجلس منحل شده مصر گفت: محمد مرسی رئیس جمهور مصر با استقبال از گفتگو با گروه‌های ملی مصری و صدور بیانیه جدید قانون اساسی ثابت کرد که رئیس جمهور همه مصری ها ست.
وی تاکید کرد: محمد مرسی اکنون به دنبال دستیابی به توافق به نفع کشور و جلوگیری از ادامه جنگ داخلی در کشور است زیرا ادامه ناآرامی‌ها در مصر موجب دسته بندی هرچه بیشتر در کشور می‌شود.
ممدوح افزود: نمی‌توان حق ملت در انتخاب قانون اساسی را مصادره کرد زیرا امروز دیگر مردم در این خصوص حرف اول و آخر را می زنند.
وی در ادامه با ابراز شگفتی از تحریم همه پرسی قانون اساسی از سوی مخالفان مصر گفت: آنان نمی‌خواهند تسلیم خواست مردم شوند در حالی که این کمترین میزان دمکراسی است که مردم درانقلاب 25 ژانویه آن را خواستار شدند.
وي اشاره كرد: چه مصری ها به همه پرسی پاسخ مثبت بدهند و چه منفی، تمام نیروهای سیاسی چه مخالف و چه موافق باید تسلیم خواست مردم شوند.
برخی از جبهه های سیاسی مصر به رهبری جبهه «نجات ملی» همه پرسی را تحریم کرده و برای تظاهرات میلیونی روز سه شنبه (91.09.21) علیه همه پرسی فراخوان داده اند.

• "محمد الخضیری" رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان سابق مصر گفت: بیانیه جدید قانون اساسی مصر، امکان ابراز عقیده را برای همه جریان‌های مصری به منظور دستیابی به توافق نظر ملی فراهم کرده است.
محمد الخضیری رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان سابق مصر افزود: بیانیه جدید قانون اساسی مصر، امکان ابراز عقیده را برای همه جریان‌های مصری و دستیابی آنان به توافق نظر ملی فراهم کرده است.
وی در مورد شرایط خاص صدور بیانیه نخست قانون اساسی گفت: بیانیه مزبور در حالی صادر شد که نوعی ضرورت و تمایل برای ایجاد ثبات در کشور و بازنگری در دادگاه‌ها و نهاد قضائی مشاهده می شد و اگر بیانیه اول نبود دادستان کل مصر برکنار نمی شد و چه بسا شورای نظامی مصر نیز بار دیگر به صحنه حیات سیاسی بازمی گشت.
الخضیری گفت: با توجه به اوضاع ناآرام کشور درپی صدور بیانیه قانون اساسی و مشکلات ناشی از آن، رئیس جمهور به منظور توقف خشونت و خونریزی در مصر بیانیه دوم قانون اساسی را صادر کرد.
وی تاکید کرد: اکنون فرصت برای همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فراهم شده تا به منظور دستیابی به دیدگاه واحد و ملی، با یکدیگر گفتگو کرده و به توافق برسند. وی همه گروه ها را به مشارکت در همه پرسی فراخوانده و گفت باید صرف نظراز پاسخ بله یا خیر مردم در همه پرسی شرکت کرد.
الخضیری افزود: رئیس جمهور درچارچوب اختیارات خود برای صدور تصمیمات ریاست جمهوری، حق دارد بیانیه قانون اساسی صادر کند.

• سخنگوی جماعت اخوان‌المسلمین مصر تاکید کرد که "محمد البرادعی" و "عمرو موسی" از بازماندگان رژیم سابق هستند.
به گزارش پایگاه الشروق، "محمود غزلان" پیش‌بینی کرد که تعداد زیادی از حامیان قانون اساسی و شریعت در تظاهرات میلیونی سه‌شنبه (91.09.21) که تحت عنوان «آری به شریعت» برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
وی تاکید کرد: این تظاهرات برای تاکید بر مشروعیت مرسی و به صورت مسالمت‌آمیز برگزار خواهد شد و راهپیمایی‌های رابعه و آل رشدان هرگز به سمت کاخ الاتحادیه نخواهد بود.
غزلان در بخش دیگری از اظهاراتش تعدادی از شخصیت‌های حزبی از جمله عمرو موسی و محمد البرادعی را مورد انتقاد قرار داده و از آن ها به عنوان بازماندگان دوره مبارک یاد کرد.
وی در عین حال از اعلام موضع خود در رابطه با "حمدین صباحی" نامزد سابق ریاست جمهوری مصر خودداری کرده و گفت: تمایل ندارم در مورد صباحی صحبت کنم.
وی اظهار داشت: اعتقاد ندارم که صحنه درگیری‌های خونین چهارشنبه گذشته در مقابل کاخ الاتحادیه تکرار شود؛ جریان‌های اسلام‌گرا و حامیان مرسی و قانون برای اعلام حمایت خود رفته بودند اما تعداد اندکی از چادرها بیرون آمده و به سمت حامیان مرسی حمله کردند.
وی تصریح کرد که شهدای اخوان‌المسلمین به حدود 9 نفر و تعداد زخمی‌ها نیز به 1500 نفر رسیده است.

• بیانیه ۶ ماده‌ای رئیس جمهور مصر هر چند در راستای مطالبات داخلی بود اما زمینه‌ای را فراهم کرد تا آمریکا تلاش نماید با همراهی و همکاری مخالفان داخلی او، «دموکراسی» مورد نظر خود را در این کشور مهم خاورمیانه پیاده کند.
همه چیز از یک پیام شروع شد! 2 آذر، "محمد مرسی" همزمان با عزل دادستان کل و نصب دادستان جدید یک حکم 6 ماده‌ای صادر کرد و با این کار بهانه را به دست مخالفان داد. به این ترتیب مصر که از دو سال گذشته،‌ ابتدا شاهد قیام سراسری علیه دیکتاتوری "حسنی مبارک" و سپس مخالفت با شورای نظامی نیروهای مسلح به ریاست "حسین طنطاوی" بود، اکنون به صحنه اعتراض علیه دولت نوپای مصر به رهبری اسلام‌گراها تبدیل شده است.
عامل بروز تشنج اخیر در فضای سیاست داخلی مصر نیز همان حکم شش ماده‌ای مرسی بود که برای فهم علت این مخالفت‌ها و نیز درک اهداف عاملان ایجاد این ناآرامی‌ها، بررسی مفاد این حکم ضروری است.
در ماده 1، رئیس جمهور مصر خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است.
ماده 2 تاکید کرده، قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده3، دادستان هر چهار سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. در ماده 4، به مجلس موسسان دو ماه دیگر زمان داده شده، تا قانون اساسی مصر را که بر پایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود، آماده کنند. بر اساس ماده 5، دستگاه قضایی مصر مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست و طبق ماده 6، رئیس جمهور خود را مکلف کرده که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.
با مطالعه این حکم چند نکته به روشنی مشخص می‌شود؛ 1. عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن ده‌ها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، 2. عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی‌توانند پارلمان و یا مجلس مؤسسان را منحل کرده و مانع شکل‌گیری نظام جدید شوند، 3. ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت‌های رئیس جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه کنند.
این موارد نشان می‌دهد هدف از صدور این بیانیه، پاسخ به مطالبات اساسی مردم (محاکمه عاملان کشتار مردم در تجمعات اعتراضی در اوایل بروز انقلاب مصر) و در واکنش به یک مسئله حاد داخلی (نفوذ عوامل رژیم گذشته در قوه قضائیه) بوده با این حال، همین امر موجب شده گروه‌ها و احزاب مختلف در مصر به دو دسته مخالفان و موافقان مرسی تقسیم شوند. در این میان، مخالفان مرسی، او را متهم به حرکت به سوی دیکتاتوری کردند که البته استناد آن ها به همین حکم شش ماده‌ای بود.
اما واقعیت ماجرا زمانی روشن شد که سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص هستند؛ یعنی "حمدین صباحی" به عنوان برجسته‌ترین جریان ملی، "محمد البرادعی" به عنوان برجسته‌ترین نماد وابسته به غرب و "عمرو موسی" به عنوان نماد عوامل رژیم گذشته، با یکدیگر ائتلاف کردند و جبهه‌ای موسوم به «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند.
«وابستگی‌های خاص» هر یک از این سه شخصیت نشان می‌دهد، در واقع حکم مرسی زمینه ساز یا آغازگر دعواها و منازعات خیابانی نبود بلکه علت اصلی جنجال‌ها، انگیزه‌های مخالفانی بود که برای یافتن بهانه و سوژه به منظور کُند کردن و متوقف کردن روند تحولات مورد نظر مرسی لحظه شماری می‌کردند.
در واقع، جناح شکست خورده اعم از البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی از مهمترین سران گروه‌های معترض هستند که دور هم جمع شده‌اند و حرفشان سهم‌خواهی از انقلاب است که البته به نظر می‌رسد اقدام آن ها بدون پشتوانه‌های خارجی نبوده است. نکته‌ای که "جمال تاج‌الدین" یکی از اعضای ارشد حزب حاکم آزادی و عدالت مصر (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) نیز به آن اشاره کرد و گفت: برخی طرف‌های داخلی و خارجی با همکاری یکدیگر در تلاش برای ایجاد آشوب و اغتشاش در مصر هستند تا اذهان مردم را از مسائل مهم منحرف کنند و برای نیل به این اهداف پول‌های هنگفتی به بسیاری از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های معروف مصری اعطا کرده‌اند.
مجموعه رویدادهای فوق یادآور «انقلاب‌های رنگی» است که در آن ها معمولا «اقلیتی» که در انتخابات شکست می‌خورند با کمک طرف خارجی، طرف پیروز را به تقلب متهم می‌کنند و سعی می‌کنند با جنجال آفرینی و غوغاسالاری و به کارگیری رنگ برای اعمال فشار بر «اکثریت» بهره‌برداری و فضاسازی کنند تا رقیب را از صحنه خارج کنند. مشابه همین اتفاق در مصر رخ داده و اقلیت این کشور در تلاشند با جنجال‌آفرینی و متهم کردن مرسی به دیکتاتوری، اکثریت را وادار به نشستن پای میز مذاکره کنند و آن ها را در برابر خواست‌های خود تسلیم کنند. آنچه در این میان قابل تامل است، تاکید مخالفان داخلی و خارجی مرسی بر «دیکتاتور» بودن روش و منش مرسی است که یکی علنا آن را فریاد می‌زند و دیگری با استفاده از رسانه‌های خود قصد القاء آن را دارد.
همین اشتراک دیدگاه نشان می‌دهد، در این میانه، پشت مخالفان داخلی مرسی به حامیان خارجی خود گرم است چراکه برخی از آ نها همچون آمریکا ابراز لازم برای فشار بر دولت مرسی را دارا هستند.
از جمله اهرم‌های فشار واشنگتن بر قاهره،‌ کمک‌های مالی کاخ سفید به دولت مرسی است. در همین راستا بود که اندیشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن با انتشار مقاله‌ای تحلیلی، به دولتمردان آمریکایی توصیه کرد؛ «به جای اتکای خوشبینانه به میانه‌روی مرسی، باید به شدت او را تحت فشار قرار دهد تا رویه خود را تغییر دهد. برای مثال، واشنگتن باید از کمک‌های مالی خود و نفوذش در صندوق بین‌المللی پول که قرار است یک وام 8/4 میلیارد دلاری به مصر پرداخت کند، به عنوان اهرم فشار برای مقابله با مرسی استفاده کند و او را به میانه‌روی وادار کند. در غیر این صورت، مرسی از بحران کنونی هم گذر خواهد کرد و بیش از پیش مصمم خواهد شد که می‌تواند بدون پرداخت هزینه زیاد «دیکتاتوری» دیگری در مصر بنا کند. با این مسئله احتمال اینکه او توجه خود را پس از تثبیت قدرت در داخل به خارج منتقل کند، زیاد است».
چرایی اقدامات آمریکا را نیز باید در چارچوب اهمیت مصر در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا در چارچوب نظم سیاسی- امنیتی جستجو کرد. این کشور که با وقوع انقلاب‌های پی‌درپی مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و مدیریت اوضاع از کنترل آن خارج شده بود، اکنون در صدد است تسلط خود بر اوضاع را بار دیگر باز یابد.
در مورد مصر، اوایل شروع انقلاب سیاسی - اجتماعی مردم این کشور، از نظر اطلاعاتی و سیاسی توأم با غافلگیری استراتژیک آمریکا بود که به‌رغم همه تلاش‌های واشنگتن برای به انحراف کشیدن این حرکت،‌ محمد مرسی از اخوان المسلمین پیروز انتخابات شد.
اکنون ناآرامی‌های اخیر زمینه‌ای را فراهم کرده تا آمریکایی‌ها تلاش خود را معطوف به مدیریت بحران سیاسی- اجتماعی مردم مصر و انحراف آن به سمت دموکراسی مورد نظر خود که قطعا برای نیل به این هدف نیازمند فضاسازی‌ و کمک عوامل داخلی مصر هستند.

• رئیس حزب کنگره مصر و از اعضای جبهه نجات ملی معارض این کشور تاکید کرد چنانچه نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی «آری» باشد در آن صورت کشور وارد مرحله ناآرامی و آشوب خواهد شد.
"عمرو موسی" در اظهاراتی به رادیو بی بی سی گفت که قانون اساسی نتیجه توافق ملی نیست بلکه یک گروه مشخص بر آن غلبه داشته است و معارضین نیز قصد خیانت ندارند.
وی ضمن دعوت تلویحی به آشوب در کشور تاکید کرد که چنانچه نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی «آری» باشد در آن صورت کشور وارد مرحله ناآرامی و آشوب خواهد شد.
از سوی دیگر "یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که مشارکت وزارت دفاع و نیروهای مسلح در تامین امنیت همه‌پرسی قانون اساسی بنا به درخواست کمیته عالی انتخابات صورت می‌گیرد که مشارکت ارتش با پلیس برای تامین امنیت همه‌پرسی قانون اساسی را آنگونه که در انتخابات گذشته انجام شد، درخواست کرده است.

• کانون قضات مصر موضع نهایی خود درباره همه‌پرسی نظارت بر قانون اساسی که قرار است روز شنبه 15 دسامبر (91.09.25) آذرماه برگزار شود را اعلام می‌کند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "عبدالعظیم العشری" قائم مقام کانون قضات مصر تاکید کرد که کانون قضات موضع نهایی خود درباره بیانیه جدید قانون اساسی صادره از سوی "محمد مرسی" و همچنین موضع نهایی در خصوص نظارت بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی که قرار است روز شنبه 15 دسامبر برگزار شود، اعلام می‌کند.
به گفته وی کانون قضات مصر همچنین موضع خود درباره تداوم تعلیق فعالیت دادگاه‌ها را اعلام خواهد کرد. قائم مقام کانون قضات همچنین اخبار برخی سایت‌ها مبنی بر تصمیم کانون قضات برای عدم نظارت بر همه پرسی قانون اساسی به دنبال لغو بیانیه قانون اساسی در تاریخ 22 نوامبر و صدور بیانیه جدید را رد کرد.

• دادگاه عدالت اداري مصر اعلام کرد؛ نمي توان نظر "مرسي" در مورد همه پرسي را رد كرد.
به گزارش «اهرام آنلاين»، دادگاه عدالت اداري مصر در بيانيه خود رد دستور محمد مرسي رئيس جمهور مصر مبني بر برگزاري همه پرسي در موعد مقرر شده را «ناممكن» دانست. اين دادگاه اظهار داشته كه چنين فرماني در حوزه "اختيارات" تصميم گيري رئيس جمهور قرار دارد و دادگاه نمي تواند آن را لغو كند.

• "احمد الزند" رئيس انجمن قضات مصر گفت: بر همه پرسي قانون اساسي مصر نظارت نمي كنيم.
الزند در كنفرانسي خبري در قاهره گفت: تقريبا 90 درصد قضات مصر تصميم گرفته اند در امر نظارت بر برگزاري همه پرسي قانون اساسي در پانزدهم دسامبر مشاركت نكنند. تا زماني كه زمينه بر طرف شدن خشم قضات و دشمني با استقلال آن ها برطرف نشود ما نظر خود را پيرامون موضوع نظارت بر همه پرسي تغيير نخواهيم داد.

• به گزارش شبكه خبري العربيه، "ايمن الظواهري"، رهبر القاعده در اظهاراتي از مردم مصر خواست تا براي تكميل روند انقلاب مصر كه به گفته وي كامل نشده است، كمپيني ملي به راه بيندازند.
الظواهري در اين اظهارات خود تاكيد كرد: انقلاب مصر بايد ادامه يابد و امت مسلمان بايد فداكاري كنند تا بتوانند از دست نيروهاي فاسد آزاد شوند و به استقلال دست يابند. وي همچنين تاكيد كرد، روي سخن من با همه كساني است كه مخلصانه براي اجراي شريعت اسلام در مصر و استقلال اين كشور از ديكته ‌هاي آمريكا و سلطه‌گري رژيم صهيونيستي تلاش مي‌كنند.
رهبر القاعده در ادامه بر لزوم پاكسازي مصر از ظلم اجتماعي و فساد مالي تاكيد كرد. وي گفت: انقلاب مصر به پايان نرسيده بلكه تازه آغاز شده است و من از شيخ "حازم ابو اسماعيل" و طرفدارانش مي‌خواهم كه كمپيني ملي را براي تشويق مردم جهت تكميل روند انقلاب مصر راه بيندازند. الظواهري افزود، "ابو اسماعيل" و طرفدارانش بايد از طريق كمپين ملي قدرت‌هاي فاسد را در مصر براي پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم و دين تحت فشار قرار دهند.

• رئیس حزب الدستور و از اعضای جبهه نجات ملی معارض مصر اعلام کرد؛ در صورت به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی آماده است با "محمد مرسی" رئیس‌ جمهور این کشور وارد گفتگو شود.
به گزارش خبرگزاری پایگاه الشروق، "محمد البرادعی" گفت که منتظر موضع قضات درباره نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید است.
وی افزود: ممکن است ملت مصر را به دادن رأی «نه» به قانون اساسی فرابخواند اما بهتر است که برگزاری همه‌پرسی به تعویق بیفتد. البرادعی در گفتگو با شبکه سی ان ان گفت: مرسی در زمانی برای ریاست جمهوری انتخاب شد که کشور آمادگی آن را نداشت و بنابراین ممکن نیست وی بتواند از خود یک دیکتاتور بسازد.
وی تصریح کرد: زمان مشخصی برای گفتگو با مرسی ندارد اما اگر همه‌پرسی به تعویق بیفتد، حاضر است با مرسی گفتگو کند. وی در ادامه تاکید کرد که آن ها مبارزه مسالمت‌آمیز تا رسیدن ملت به بهترین پیش‌نویس قانون اساسی را ادامه می‌دهند بویژه اینکه 70 درصد مردم مصر اخوانی و یا سلفی نیستند و افزود که جبهه نجات ملی هنوز تصمیمی برای تحریم و یا مشارکت در همه‌پرسی اتخاذ نکرده است.

• در حالی که 3 روز بیشتر به زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز شنبه 15 دسامبر باقی نمانده است، گروه‌های معارض مصری همچنان بر موضع مخالف خود با قانون اساسی اصرار داشته و خواهان به تعویق افتادن همه‌پرسی هستند.
گروه‌های حامی مرسی و قانون اساسی از جمله حزب آزادی و عدالت و سلفی‌ها خواهان مشارکت گسترده مردمی در همه‌پرسی قانون اساسی هستند و این در حالی است که احزاب معارض همچنان بر موضع خود برای تعویق همه‌پرسی اصرار دارند.
"عمرو موسی"؛ از مردم می‌خواهم رأی «نه» در همه پرسی بدهند. رئیس حزب کنگره و از اعضای جبهه نجات ملی معارض تاکید کرد: موضع وی و جبهه نجات همچنان موافقت با لغو یا تعویق زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی است. وی تاکید کرد که به تعویق افتادن 2 ماهه همه‌پرسی مشکلات زیادی را حل می‌کند و باعث می‌شود که در موارد اختلافی قانون اساسی تجدیدنظر شود و فرصت برای بررسی پیشنهادات فراهم آید.
عمرو موسی تصریح کرد که در صورت اصرار بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، از شهروندان می‌خواهد که رأی «نه» بدهند.
"البرادعی": جبهه نجات ملی هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است، محمد البرادعی رئیس حزب الدستور و از اعضای جبهه نجات ملی معارض مصر اعلام کرد که مبارزه مسالمت‌آمیز تا رسیدن ملت به بهترین پیش‌نویس قانون اساسی را ادامه می‌دهند بویژه اینکه 70 درصد مردم مصر اخوانی یا سلفی نیستند. وی افزود که جبهه نجات ملی هنوز تصمیمی برای تحریم یا مشارکت در همه‌پرسی اتخاذ نکرده است. البرادعی اظهار داشت: در صورت به تعویق افتادن همه ‌پرسی قانون اساسی آماده است با محمد مرسی رئیس جمهور این کشور وارد گفتگو شود.
وی افزود: ممکن است ملت مصر را به دادن رأی «نه» به قانون اساسی فرابخواند اما بهتر است که برگزاری همه‌پرسی به تعویق بیفتد. وی تصریح کرد که زمان مشخصی برای گفتگو با مرسی ندارد اما اگر همه‌پرسی به تعویق بیفتد، حاضر است با مرسی گفتگو کند.
"ابوالفتوح": به همه‌پرسی قانون اساسی رای منفی می‌دهیم، نامزد سابق ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که حزب «مصر قوی» تحت رهبری وی به دلیل نادیده گرفته شدن خواسته‌های انقلاب 25 ژانویه در قانون اساسی جدید در همه پرسی روز شنبه رای منفی خواهد داد.
عبدالمنعم ابوالفتوح با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حزب «مصر قوی» از ملت می‌خواهد که در همه‌پرسی روز شنبه به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای «منفی» بدهند.
بر اساس این گزارش، حزب اسلام‌گرای میانه‌رو «مصر قوی» آغاز تبلیغات منفی علیه تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تایید کرد و مدعی شد که قانون اساسی جدید اهداف انقلاب 25 ژانویه را محقق نمی‌سازد.
موسس حزب مصر قوی همچنین تصریح کرد، این حزب شیوه تدوین و تصویب این سند ملی را محکوم و از اینکه احزاب سیاسی را وادار به پذیرش وضع موجود کرده‌اند، انتقاد می‌کند.
«حزب اصلاح و توسعه» خواستار مشارکت مردمی و اعطای رأی منفی شد نماینده سابق پارلمان و رئیس حزب اصلاح و توسعه و عضو مستعفی مجلس موسسان تاکید کرد که تصمیم دارد در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کرده و به آن رأی «نه» بدهد.
"محمد انور السادات" افزود: این موضع صریح من است و من از مردم می‌خواهم که خواه موافق و یا مخالف در همه‌پرسی شرکت کنند و به نتایج صندوق رأی احترام بگذارند. حزب الوفد، پایبند تصمیمات «جبهه نجات ملی» هستیم
"السید البدوی" رئیس حزب الوفد رد دیدار با «محمد مرسی» دیدار کرد، تاکید کرد: این حزب پایبند مواضع جبهه نجات ملی و تصمیمات آن در خصوص قانون اساسی و همه‌پرسی است. وی تاکید کرد که به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی باب گفتگوی ملی برای رسیدن به قانون اساسی مورد توافق ملی را باز می‌کند.

• خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره عربی در قاهره تاکید کرد، دیدار "محمد مرسی" با رئیس حزب الوفد از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است.
"تامر المسحال" در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد قرار است محمد مرسی و "السید البدوی" رئیس حزب الوفد با یکدیگر دیدار کنند. این دیدار با حضور "ابوالعلا ماضی" رئیس حزب الوسط و در چارچوب تلاش برای گسترش مشارکت گروه های سیاسی و اجتماعی در سرنوشت کشور صورت می گیرد.
وی افزود: این دیدار بسیار مهم است زیرا رئیس جمهور مصر با رئیس حزب وفد که یکی از سران مخالفان است و با مرسی و تصمیم هایش سر مخالفت داشته دیدار می کند. المسحال گفت: هنوز مشخص نیست که السید البدوی طرحی فردی به محمد مرسی ارائه خواهد کرد یا حامل طرحی از جبهه نجات ملی برای مرسی است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند سرنوشت این دیدار مشخص نیست اما بی تردید تلاشی مهم در جهت کنترل بحران سیاسی مصر و کاستن از صف بندی های سیاسی است و می تواند زمینه را برای برگزاری همه پرسی فراهم کند.
خبرنگار الجزیره گفت: حزب الوفد و جبهه نجات ملی هنوز درباره این دیدار مطلبی ابراز نکرده اند.

• خبرنگار شبکه فرانس 24 در قاهره خاطر نشان کرد احتمال بروز درگیری در روز سه شنبه (91.09.21) در مصر در حاشیه تجمعات طرفداران و مخالفان "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر زیاد است.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، ویلی براچیانو خبرنگار این شبکه افزود روز سه شنبه مرحله ای جدید در تنش ها در مصر به شمار می رود؛ زیرا قرار است چندین راهپیمایی در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ کشور برگزار شود.
مخالفان خواهان لغو همه پرسی درباره قانون اساسی در پانزدهم دسامبر هستند درحالی که اخوان المسلمین بر برگزاری همه پرسی تاکید می کند.
مخالفان می گویند محمد مرسی در تلاش است کشور را اسلامی کند. در طرف دیگر اخوان المسلمین خواهان تاکید بر شریعت در قانون اساسی مصر است.
این خبرنگار ادامه داد: ترس اصلی این است که اعتراض ها به خشونت کشیده شود به همین علت تجمعات هر گروه در مناطق متفاوتی از شهر برگزار می شود. در هر صورت این بحران، اختلاف ها و دو دستگی ها را در جامعه مصر دو چندان خواهد کرد.
خبرنگار فرانس 24درباره نقش نظامیان گفت نقش نظامیان بار دیگر پر رنگ شده و دوباره ارتش حق بازداشت غیرنظامیان را پیدا کرده است. این اقدام نیز موجب نگرانی انقلابیون مخالف مرسی شده است. این اختیار استثنایی ارتش تا زمان اعلام نتیجه همه پرسی اعمال می شود. ارتش مسئول تضمین امنیت کشور در کنار نیروهای پلیس خواهد بود و می تواند پس از بازداشت غیرنظامیان، آنان را در دادگاه های نظامی محاکمه کند.
این اختیار ارتش تداعی کننده دوره تیره و تار در انقلاب مصر و نیز وضع فوق العاده ای است که "حسنی مبارک" بر کشور اعمال کرده بود. ابتدا قرار بود وضع اضطراری در کشور موقتی باشد که این وضع به درازا کشید و در نهایت تا زمان سقوط مبارک ادامه یافت.
رئیس جمهور سابق به کمک اختیارات استثنایی ارتش می توانست بسیاری از مخالفان را بازداشت کند. ارتش تا کنون از خود خویشتنداری نشان داده و به زور متوسل نشده است اما ارتش می گوید اجازه فاجعه را در مصر نخواهد داد.

• رهبر حزب کرامت در مصر پیشاپیش با نتایج همه پرسی آینده پیش نویس قانون اساسی مصر مخالفت کرد و نتیجه آن را به صورت غیر مستقیم به منزله رویکردهای حزب اخوان المسلمین مصر دانست.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "حمدین صباحی" تصریح کرد: اگر مصری‌ها به همه پرسی رأی در خصوص پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی مثبت دهند این رأی آن ها به منزله رویکردهای یک گروه سیاسی خاص خواهد بود .
صباحی افزود: حزبش هنوز تصمیم نگرفته است که آیا رأی منفی به همه پرسی خواهد داد یا آن که این همه پرسی را تحریم خواهد کرد .
صباحی گفت: موضع بخش زیادی از مصری ها مشخص است و با این قانون اساسی مخالفند. ما یا همه پرسی را تحریم خواهیم کرد و یا درصورت شرکت به آن رأی مخالف و نه، می دهیم. قانون اساسی بدون توافق به ما تحمیل شده است. گروهی از مصری ها که اکثریت ضعیفی دارند قانون اساسی را به مصریها تحمیل کرده اند.

• نایب رئیس حزب سلفی «الدعوة» و عضو مجلس موسسان مصر با متهم کردن رهبران معارض به پیروی از سیاست ‌های "دیکتاتورمآبانه" واشنگتن هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری «اهرام آنلاین»، "سعید عبدالعظیم" با حضور در کنفرانسی در شهر بندری «اسکندریه» به احزاب سیاسی مخالف دولت حاکم هشدار داد، در صورت کودتا علیه رئیس‌جمهور منتخب مصر و تلاش برای سرنگونی وی باید منتظر وقوع یک «انقلاب اسلامی» در این کشور باشند.
وی افزود: اگر نیروهای سکولار تلاش کنند رئیس‌جمهور مرسی را از اریکه قدرت پایین بکشند یا به کاخ ریاست جمهوری حمله کنند، ما آرام و ساکت نخواهیم نشست.
این عضو برجسته گروه‌های سلفی تصریح کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقی، احزاب اسلام‌گرا نیز با سازماندهی اجتماع گسترده‌ای یک انقلاب عظیم اسلامی را در سراسر کشور برپا می‌دارند.
عبدالعظیم همچنین اظهار داشت: احزاب سیاسی مخالف از دولت‌ های خارجی پول دریافت می‌کنند و تحت تاثیر سیاست ‌های واشنگتن تلاش دارند تا به نفع رژيم صهيونيستي در داخل کشور هرج‌ومرج به پا کنند.
وی تاکید کرد، برخی رهبران احزاب مخالف با رفتار و عقاید خود نشان دادند که دشمن اسلام هستند.

• عضو «جبهه نجات ملی» مصر تأکید کرد: این جنبش به مخالفت خود با پیش‌نویس قانون اساسی ادامه خواهد داد.
"جمال زهران" نماینده سابق پارلمان مصر و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه «کانال سوئز» در حاشیه نشست اساتید دانشگاه ها و بیداری اسلامی در تهران در مورد توانایی محمد مرسی در رویارویی با چالش پیش‌ نویس قانون اساسی گفت: به اعتقاد من مرسی توانایی رویارویی این بحران را نخواهد داشت.
به عقیده زهران، مرسی جامعه مصر را به دو پاره تقسیم کرده است و اگر اتفاقی برای انقلاب و مصر بیافتد مقصر اصلی مرسی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ما حضور و نقش مرسی را در شکل گیری انقلاب مصرانکار نمی‌کنیم، افزود، نماینده ما نیز در انتخابات ریاست جمهوری "حمدین صباحی" بوده که بیش از 5 میلیون از آراء مردمی به او اختصاص داده شده و این رقم کمی نیست با این وجود او از مشارکت ما در حکومت جلوگیری کرده است.
این فعال سیاسی مصری تصریح کرد، ما در «جبهه نجات ملی» به مخالفت خود با پیش نویس قانون اساسی و همه پرسی ادامه خواهیم داد، زیرا امکان ندارد بعد از انقلاب مصر به کسی اجازه دهیم که قانون انفرادی تدوین کند قانون اساسی باید قانونی جامع و مردمی باشد.
به گفته زهران، مرسی همانطور که انقلاب را ربوده است می‌خواهد در سایه حضور و حمایت آمریکا قانون اساسی را نیز برباید، زیرا او توانایی نه گفتن به آمریکا را ندارد.
• جمعي از روحانيون دانشگاه «الازهر» مصر عليه جمعيت اخوان المسلمين به تظاهرات پرداختند.
به گزارش اهرام آنلاين، گروهي از روحانيون سني دانشگاه الازهر مصر به جمع معترضين پيوستند و در مقابل كاخ رياست جمهوري مصر عليه جمعيت اخوان المسلمين شعار دادند.

• دبیرکل حزب کار مصر گفت: می خواهیم در مسیر انقلاب اسلامی ایران حرکت کنیم.
اقای "مجد احمد حسین" گفت: خاورمیانه قلب تپنده جهان است و امریکا می‌خواهد برای حکومت بر جهان این قلب را تسخیر کند. وی گفت: آن ها در حال ایجاد انقلاب ساختگی در مصر برای ناکامی انقلاب مردم هستند.
احمد حسین افزود: امریکایی ها در این توطئه به مرسی رئیس جمهور مصر تحمیل می کنند که به غزه کمک نکند به رژیم صهیونیستی گاز صادر و امنیت صهیونیست را تضمین کند .
وی گفت: دشمن مردم و بیداری اسلامی فقط دیکتاتورها نیستند بلکه دشمنی فراتر از "بن علی" و "مبارک" وجود دارد که آن امریکا و رژیم صهیونیستی است .
دبیرکل حزب کار مصر افزود: امریکا و رژیم صهیونیستی نمی خواهند انقلاب‌های منطقه به ثمر بنشینند. وی گفت: بیداری اسلامی رابطه تنگاتنگی با ارزش های اجتماعی و کرامت انسانی دارند که در اسلام بر آن ها تاکید شده است.
دبیر کل حزب کار مصر اضافه کرد، مردم مصر اسلام را می خواهند. "عمرالشاهد" نویسنده تونسی نیز در این برنامه گفت: در پنج دهه گذشته دیکتاتورهای حاکم بر تونس آموزه ها و ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند اما جوانانی که در حکومت فاسد بن علی متولد شدند و در دانشگاه های آن درس خواندند این حکومت را سرنگون کردند .
وی گفت: هیچ کس نتوانست ریشه و هویت اسلامی را در تونس از بین ببرد .
الشاهد افزود: ما از انقلاب های اسلامی منطقه برای سرنگونی بن علی الگو گرفتیم .وی گفت: انقلاب تونس غربی ها را شوکه کرد و همان زمان گفتند که چنین انقلابی در مصر نیز روی می دهد اما نتوانستند جلوی آن را بگیرند.
وی گفت: غربی ها می خواهند انقلاب تونس را کم اهمیت جلوه دهند. این نویسنده تونسی افزود: تظاهر کنندگان کنونی در میدان التحریر به طور کامل عاملان امریکا نیستند بلکه آن ها با اخوان المسلمین تفاهم ندارند. وی گفت: اخوان المسلمین باید تفاهم بیشتری با دیگران داشته باشد .
این نویسنده تونسی افزود: امریکا و صهیونیست ها مانند ایران هراسی مردم مصر را از اخوان المسلمین می ترسانند که مردم مصر نباید به این رسانه ها توجه کنند .

• مشاور رئيس جمهوري مصر افسانه «هولوکاست» را به رسميت شناخت .
"عصام العريان" مشاور رئيس جمهوري مصر در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست هولوکاست را قتل عام و جنايت بزرگ واقعي توصيف کرد.
"العريان" در مصاحبه با اين روزنامه آمريکائي گفت: هولوکاست قتل عامي نژادي و ديني و جنايتي واقعاً بزرگ است ولي چرا ما به ارتکاب اين جنايت متهم مي شويم و فلسطيني ها تاوان جنايت نازي ها را پرداخت مي کنند.
صهيونيست ها فلسطين اشغالي را متعلق به فلسطيني ها نمي دانند و معتقدند که فلسطين " کشور بي ملت براي ملت بي کشور " است و اصطلاح هولوکاست را به عنوان دستاويزي براي تشکيل آنچه "کشور اسرائيل" مي‌خوانند، به کار مي برند .

• کمیته نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مصر از تمدید مهلت برگزاری این همه‌پرسی در شعب خارج از کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری العهد، کمیته نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مصر اعلام کرد که همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در شعب خارج از کشور تا ساعت 20 روز دوشنبه 17 دسامبر (91.09.27) به وقت محلی این شعب تمدید شده است.
کمیته نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مصر تاکید کرد: به آرایی که پس از این تاریخ و ساعت به صورت غیر مستقیم و از طریق پست به شعب منتخب برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این کمیته اعلام کرد که شمارش آرا در شعب خارج از کشور به محض پایان زمان مشخص شده برای همه‌پرسی یعنی ساعت 20 روز دوشنبه 17 دسامبر آغاز و کار شمارش آرا باید تا روز 20 دسامبر جاری پایان یابد و هر شعبه باید نتایج خود را به کمیته عمومی در وزارت کشور اطلاع دهد.
پیشتر مقرر بود، همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر ظرف چهار روز در شعب خارج از کشور برگزار شود.

• کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد بیش از شش هزار و 300 قاضی بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور در 10 استان نظارت خواهند کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، خبرنگار این شبکه در گزارش مستقیم از اطراف مسجد رابعه العدویه در شهر نصر شرق قاهره، گفت طرفداران مرسی از جریان اسلامی یا حتی شخصیت های مستقل در مقابل این مسجد تجمع کرده اند. تجمع کنندگان در این منطقه شهروندان مصری را ترغیب می کنند که در همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند و رای مثبت بدهند.
از سوی دیگر تحصن در اطراف کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه در قاهره ادامه دارد اما سیم های خاردار و موانع بتنی برچیده و راه به طور جزئی باز شده است. در همین رابطه کمیته عالی انتخابات تاکید کرد شش هزار و 376 قاضی بر همه پرسی در 10 استان در مرحله نخست نظارت خواهند کرد.

• خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره با آرام توصیف کردن اوضاع قاهره از اجرای تدابیر لازم در این شهر برای برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور خبر داد.
"عبدالبصیر حسن" درباره اوضاع قاهره گزارش داد، بر عکس شهر اسکندریه که اوضاع در آنجا ناآرام بود، در قاهره وضع نسبتاً آرام است و در شهر تدابیر و تمهیدات لازم برای برگزاری همه پرسی در حال انجام است.
وی افزود، علاوه بر تجمع صدها نفر از طرفداران محمد مرسی در برابر مسجد "رابعه عدویه" در شرق قاهره، برخی از اعضایی که در مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی شرکت داشتند تشکیل جلسه دادند و در مقر مجلس شورای مصر سخنرانی و اعلام کردند که سخنان و شایعاتی که درباره ارائه «پیش نویس جدید قانون اساسی» وجود دارد بی پایه و اساس است.
خبرنگار این شبکه افزود: در کنفرانس مطبوعاتی که در این جلسه برگزار شد، اعضای شرکت کننده در تدوین قانون اساسی اعلام کردند در پیش نویس قانون اساسی جدید هیچ تبعیضی بین زن و مرد یا بین شهروندان از گروه ها و نژادهای مختلف وجود ندارد بلکه برعکس ادعاها و شایعاتی که وجود دارد، اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته و به نخست وزیر داده شده است.
خبرنگار این شبکه در ادامه افزود: شامگاه روز جمعه (91.09.24) شماری از سران جبهه نجات ملی مصر به منظور موضع گیری نهایی درباره همه پرسی تشکیل جلسه دادند. خبرنگار الجزیره گفت: نخست وزیر مصر نیز از روسای شرکت های خصوصی خواست به کارگران و نیروی انسانی خود اجازه دهند در همه پرسی شرکت کنند.

• "عمروموسی" با بیان اینکه مصر ظرفیت و تحمل برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری را ندارد تاکید کرد که مخالفان برای سرنگون کردن رئیس جمهوری به خیابان ها نیامده اند.
رئیس حزب کنگره و نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگو با گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره افزود، مصر ظرفیت برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری را به علت هزینه هنگفت آن ندارد.
موسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر است و باید دوره ریاست جمهوری اش را کامل کند. وی اتهام ها علیه مخالفان را درباره اینکه با هدف سرنگون کردن رئیس جمهور به خیابان ها آماده اند، رد کرد.
این شبکه بخشی از سخنان موسی را پخش کرد که گفت: به نظر من مصر در شرایط کنونی ظرفیت برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری را به علت هزینه های سیاسی، تنش ها و دیگر مسائل ندارد. مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است و باید دوره خود را کامل کند.
وی گفت: برخی ها همچنان می خواهند این اتهام را علیه مخالفان مطرح کنند و بگویند که آن ها به دنبال سرنگونی مرسی هستند، اما من برای دهمین بار به آن ها می گویم که چنین سخنانی بی پایه و اساس و در چارچوب موج شایعه سازی و دروغ بافی ها مطرح می شود. هیچ یک از ما چنین مسئله ای را مطرح نکرده است.

• همه‌پرسی قانون اساسی مصر قرار است، در دو مرحله و هر مرحله یک روز درحالی برگزار شود که هم اکنون دو دیدگاه کلی موافق و مخالف در قبال آن وجود دارد.
بیش از 50 میلیون رای‌دهنده مصری به حضور در همه‌پرسی قانون اساسی در دو مرحله فراخوانده شده‌اند. این همه‌پرسی قرار است، طی دو مرحله انجام شود. مرحله اول روز شنبه (91.09.25) در 10 استان مصر از جمله قاهره و اسکندریه برگزار می‌شود و مرحله دوم نیز قرار است، روز 22 دسامبر (91.10.02) در 17 استان دیگر این کشور از جمله جیزه برگزار شود.
مرحله اول همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر همان طور که گفته شد، در 10 استان این کشور برگزار می‌شود که عبارتند از قاهره، اسکندریه، دقهلیه، الغربیة، الشرقیة، اسیوط، سوهاج، اسوان، شمال سینا و جنوب سینا.
این 10 استان 26 میلیون رای دهنده را دربردارد.
اما مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در 17 استان برگزار خواهد شد که این استان‌ها نیز عبارتند: جیزه، قلیوبیه،‌ منوفیه، بحیره، کفر الشیخ، دمیاط، اسماعیلیه، پورت سعید، سوئز، مطروح، بحر الاحمر، وادی الجدید، بنی سویف، فیوم، منیا، الاقصر و قنا.
این استان ‌ها نیز در مجموع حدود 25 میلیون رای‌ دهنده را دربردارد. قرار است، همه‌پرسی مرحله اول درحالی و در یک روز برگزار شود که بخش قابل توجهی از قضات ناظر بر همه‌پرسی حضور در دوایر انتخاباتی و نظارت بر همه ‌پرسی را رد کردند و همین دولت مصر را واداشت این همه‌پرسی را در دو مرحله برگزار شود.
"هشام رئوف"، معاون وزیر دادگستری مصر گفت که با تعداد قضاتی که در اختیار دارد، برای برگزاری همه‌ پرسی در یک روز و در بیش از 13 هزار دایره انتخاباتی و 350 کمیته عمومی کافی به نظر نمی‌رسد.
قرار است، در‌های حوزه‌های انتخاباتی از 8 صبح به وقت محلی باز شود و رای‌گیری تا ساعت 19 به وقت محلی ادامه یابد؛ اما تاکنون اعلام نشده است که نتیجه همه‌پرسی چه وقت اعلام خواهد شد. اما مصری‌های مقیم خارج از مصر روز چهارشنبه (91.09.022) گذشته آرا خود را به صندوق‌ها ریختند و رای‌گیری از آن ها چهار روز ادامه خواهد داشت.
"محمد مرسی"، رئیس جمهوری‌ مصر از ارتش خواسته‌ است با وزارت کشور جهت برقراری امنیت برگزاری همه‌پرسی شرکت کنند و به نظامیان اجازه بازداشت افراد غیرنظامی در صورت مشاهده تخلف یا اقدام غیر نظامی تا زمان اعلام همه‌پرسی را داده است. براین اساس 130 هزار نیروی امنیتی و 120 هزار نظامی موظف شده‌اند، امنیت انتخابات را تامین کنند.
اما عرصه سیاسی مصر هم اکنون به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود:

مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی
یک: گروه معارض همه‌پرسی قانون اساسی که در بین آن ها چپگرایان و لیبرال‌های مصری، ملی‌گراها و حتی اسلامگراها نیز دیده می‌شود. آن ها اعتقاد دارند که جماعت «اخوان المسلمین» بر تدوین قانون اساسی جدید و ارائه پیش‌نویس آن توسط مجلس موسسان حاکم بوده و تسلط داشته‌اند، به همین دلیل این پیش‌نویس را توافقی نمی‌دانند. آن ها پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را «قانون تقسیم مصر» می‌دانند؛ چون زمینه گرایش بیش از پیش قوه مقننه به اسلام و تصویب قوانینی اسلامی را فراهم می‌کند و ضمانت‌های لازم برای آزادی‌ها به ویژه آزادی بیان و اعتقادات را ارائه نمی‌دهد.

موافقان پیش‌نویس قانون اساسی
اما گروه دوم: گروه دوم را حامیان و طرفداران پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل می‌دهند که به طور اساسی و اصلی هواداران و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر و حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور هستند. آن ها اعتقاد دارند که موافقت با قانون اساسی جدید به کشور اجازه‌ می‌دهد تا سازمان‌ ها و نهادهای با ثباتی را تشکیل دهد و چرخ اقتصاد را بار دیگر و پس از دو سال تعلیق قانون اساسی سابق به حرکت وا دارد.

• مشاور رسانه ای حزب آزادی و عدالت، اظهارات اعضای جبهه نجات ملی را مبنی بر توطئه علیه دموکراسی از طریق پیش نویس قانون اساسی رد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، "احمد سبیع" در گفتگو با این شبکه، اظهار داشت: شهروندان مصری حرف آخر را می زنند و با شرکت در همه پرسی دیدگاه خود را مطرح خواهند کرد.
مشاور رسانه ای حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر) در واکنش به اظهارات اعضای جبهه نجات ملی که پیش نویس قانون اساسی را در راستای تجزیه کشور دانسته بودند، گفت: اظهارات مسئولان جبهه نجات ملی، ضد و نقیض است، چگونه قانون اساسی جدید در راستای تجزیه مصر است؟
اگر همه مردم به آن آری بگویند، آیا به تجزیه مصر منجر خواهد شد یا اگر بیشتر مردم بدان جواب منفی بدهند چه ارتباطی به تجزیه مصر دارد؟
سبیع افزود: برخی تشبیهات عجیبی به کار می برند، گویا برای توجیه ناکامی از پیش تعیین شده خود تلاش می کنند یا به گونه ای وانمود می کنند که توطئه ای برضد دموکراسی در حال شکل گیری است. وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کسانی که با پیش نویس قانون اساسی همکاری کردند، نسبت به جریان های لیبرال، لائیک، چپگرا و کومونیست بیشتر حامی دمکراسی هستند.
مشاور رسانه ای حزب آزادی و عدالت تأکید کرد، شهروندان مصری برای مطرح کردن دیدگاه های موافق و مخالف خود، روز شنبه در همه پرسی شرکت می کنند.

• مجمع موسسان قانون اساسی مصر با رد دروغپردازی های گروه های مخالف علیه پیش نویس قانون اساسی این کشور تاکید کرد؛ پیش نویس کنونی بهترین قانون اساسی برای ملت مصر خواهد بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی النیل مصر، "ابوالعلا ماضی" یکی از اعضای مجمع موسسان قانون اساسی مصر در کنفرانس خبری این مجمع در قاهره درباره ادعاهای گروه های مخالف پیش نویس قانون اساسی گفت: در چند روز اخیر شاهد دروغ پردازی های زیادی در رسانه های مصر درباره پیش نویس قانون اساسی بوده ایم و برخی از درخواست ها در این زمینه فتنه گرانه و به زیان ثبات کشور است. این محافل و افراد دروغ ها و ادعاهایی مطرح می کنند که وجود خارجی ندارد. برخی ها بندهایی را قرائت می کنند که در این پیش نویس وجود ندارد. اعضای مجمع قانون اساسی که افتخار تدوین این قانون را داشتند این کنفرانس خبری را برگزار کردند تا به این دروغ ها و فریبکاری ها پاسخ دهند.
ما از ملت مصر خواستیم که این پیش نویس قانون اساسی را مطالعه کند. دو روز پیش در تلویزیون مصر چهار نفر به این پیش نویس حمله و ماده ای را بیان کردند که در این پیش نویس وجود ندارد. کسانی که امروز در میان مردم فتنه گری می کنند و می گویند تدوین این قانون اساسی و اقدامات مجمع موسسان باطل است در طول بیش از 30 سال گذشته در میان مردم حضور نداشتند.
ما بودیم که در شهرها و روستاها در میان مردم زندگی و با رژیم استبدادی گذشته مقابله کردیم، زندانی و ممنوع السفر شدیم. پیش نویس قانون اساسی بیانگر آرای ملتی است که تاکید دارد همه اقدامات مجمع تدوین قانون اساسی درست است.
وی افزود: این مجمع بر اساس توافق شکل گرفت و همه گروه های سیاسی توافق کرده بودند و سپس برخی از گروه ها از این مجمع خارج شدند. پیش نویس قانون اساسی بر اساس توافق شکل گرفت و پس از این که این توافق شکل گرفت برخی ها از این مجمع خارج شدند. پس از این که برخی از افراد از مجمع خارج شدند از آنان خواستیم وارد گفتگو شوند ولی پاسخ مثبت ندادند.
اگر مردم مصر به این همه پرسی رای مثبت بدهند درباره برخی از اختلافاتی که در این پیش نویس وجود دارد در پارلمان آینده مصر گفتگو خواهد شد و اگر این پیش نویس با رای منفی روبرو شود، رئیس جمهور انتخاباتی را برای تعیین اعضای این شورا برگزار خواهد کرد. باید پذیرفت که صندوق آرا مهم ترین داور میان اختلافات است. برخی ها به دروغ می گویند این پیش نویس، مصر را تقسیم و تجزیه می کند ولی چنین مسئله ای در این پیش نویس وجود ندارد.
برای اولین بار در مصر است که حداقل دستمزد در این کشور در بخش عمومی و خصوصی تعیین می شود. ما برای بخش خصوصی حداکثر دستمزد قائل نشدیم ولی چنین محدودیتی را در بخش دولتی در نظر گرفتیم.
ابوالعلا ماضی در ادامه گفت: کسانی که می گویند این پیش نویس باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور می شود دروغ می گویند و اختیارات رئیس جمهور بیش از 40 درصد کاهش یافته است. رئیس جمهور باید رئیس قوه مجریه باشد ولی بیش از 60 درصد اختیارات وی در اختیار نخست وزیری است که از سوی پارلمان منتخب انتخاب خواهد شد. همچنین در این پیش نویس این بند وجود دارد که دولت از کسانی که قادر به پرداخت هزینه های درمان و بهداشت نیستند حمایت کند و تصویب این ماده یکی از بخش های افتخارآمیز این پیش نویس است.
کشورهایی نظیر آمریکا چنین حق درمانی را پرداخت نمی کنند و نزدیک به 50 میلیون شهروند این کشور از حمایت های درمانی برخوردار نیستند چرا که توان پرداخت این هزینه را ندارند. ما این قانون را تصویب کردیم که کسانی که درآمد ثابت ندارند و نمی توانند هزینه درمان را پرداخت کنند، دولت حمایت از آنان را برعهده گیرد بنابراین قانون تامین اجتماعی فراگیری در این پیش نویس در نظر گرفته ایم.
برخی ها می گویند این پیش نویس باعث استبداد در مصر می شود.
وی تاکید کرد: قانون کنونی قضایی به شورای عالی قضایی مصر اجازه نمی‌دهد که در انتخاب دادستان کل نقشی داشته باشد و این اختیار به رئیس جمهور داده شده است. هیچ کس نمی تواند در انتخاب اعضای قضات دادگاه عالی قانون اساسی دخالت کند. شورای عالی قضایی سه نفر را نامزد و رئیس جمهور یکی از این افراد را انتخاب می کند. همچنین در این پیش نویس آزادی های عمومی گسترده ای برای مردم در نظر گرفته شده است و از حقوق مردم در موضوعات حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی حمایت می شود.
ما که در طول 30 سال گذشته و در میان مردم و فقرای این جامعه زندگی کرده ایم تاکید داریم که این پیش نویس بهترین قانون اساسی برای مصر خواهد بود.
"عمر دراج" رئیس مجمع پیش نویس قانون اساسی نیز در این نشست گفت: مجمع قانون اساسی در چند روز گذشته به ویژه روزهای اخیر با حملات سازمان یافته و دروغینی علیه پیش نویس قانون اساسی روبرو بوده و بر خود واجب دانسته است که این بیانیه را صادر کند. مجمع قانون اساسی پیش نویس قانون اساسی با حملات سازمان یافته و ظالمانه در ایجاد شک و تردید در این پیش نویس روبرو بوده است و عاملان این حملات می خواهند به اعتبار اعضای این مجمع لطمه بزنند. برخی از روسای گروه های سیاسی ادعاهای غیرواقعی علیه پیش نویس و اعضای مجمع مطرح می کنند. این مجمع بر این باور است که این اظهارات در چارچوب امتیازگیری های سیاسی قرار دارد و بدون دلیل است. این گروه ها هیچ دلیل و مدرکی در صحت ادعاهای خود ندارند. مجمع قانون اساسی از گروه های سیاسی مصر می خواهد که اختلافات سیاسی خود را به پیش نویس قانون اساسی نکشانند.
اعضای این مجمع در تلاش های شش ماه گذشته شبانه روز تلاش کردند پیش نویس قانونی را تهیه کنند که شایسته ملت مصر باشد و همه اعضای این مجمع در تهیه این پیش نویس شرکت داشتند. این مجمع این ادعا را رد می کند که اعضای این مجمع رویکرد سیاسی واحدی را در این پیش نویس دنبال کرده اند و واقعیت این است که بخش های مختلف جامعه مصر در تدوین این پیش نویس مشارکت داشتند. برخی ها ادعاها و اتهاماتی را مطرح می‌کنند که در این پیش نویس وجود ندارد.
وی افزود: برخی ها مدعی هستند که رای دادن به این پیش نویس باعث بی ثباتی در کشور خواهد شد ولی این رای دادن به این پیش نویس است که باعث پایان یافتن بی ثباتی کنونی در کشور خواهد شد که دو سال است ادامه دارد. در صورتی که مردم مصر به این پیش نویس رای مثبت بدهند، تکمیل نهادهای دموکراتیک این کشور پیگیری خواهد شد و اگر رای منفی باشد، مجمع قانون اساسی جدیدی تا سه ماه آینده با آرای مردمی تشکیل خواهد شد تا در شش ماه آینده پیش نویس دیگری برای قانون اساسی آماده کند. همچنین برخی ها مدعی هستند این پیش نویس هیچ ارتباطی با شریعت و دین ندارد.
ماده دوم این پیش نویس تاکید دارد که دین اسلام دین کشور مصر است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در این کشور است.
برخی ها همچنین مدعی هستند این پیش نویس به کرامت و حقوق زنان آسیب می زند ولی ماده نهم این پیش نویس تاکید دارد که دولت مصر به فراهم کردن فرصت ها برای همه شهروندان این کشور ملزم است و ماده دهم بر حق کار زنان اصرار دارد. همچنین برخی از فعالان سیاسی مدعی هستند که این پیش نویس، حقوق بشر را در مصر تضمین نمی کند ولی در این پیش نویس همه بخش های حقوق بشری تضمین شده است.
ماده هشتادم این پیش نویس تاکید دارد نقض حقوق شهروندان مصری جرم شمرده می شود.
همچنین یکی از سیاستمداران مصری گفته است که پیش نویس این قانون اساسی، کودکان را وادار به کار می کند ولی ماده هفتادم این پیش نویس تاکید دارد که نباید از کودکان قبل از سپری شدن سن آموزش اجباری برای کار استفاده و نباید از کودکان در مشاغلی استفاده کرد که در سطح سن آنان نیست و یا مانع فعالیت آموزشی آنان می شود.
عمر دراج افزود، همچنین برخی ها ادعا کردند این پیش نویس زمینه را برای محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی فراهم کرده است ولی ماده یکصد و نود و هشت این پیش نویس تاکید دارد که نباید هیچ شهروند غیرنظامی در دادگاه نظامی محاکمه شود.
همچنین برخی ها می گویند این پیش نویس یک رئیس جمهور استبدادی در کشور می سازد ولی این پیش نویس اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده و فعالیت دولت وی مشروط به رای مثبت پارلمان شده است و در صورتی که مردم با انحلال پارلمان در همه پرسی عمومی مخالفت کنند، رئیس جمهور باید استعفا کند و وی تنها پس از موافقت شورای عالی دفاع ملی و اکثریت اعضای پارلمان قادر خواهد بود اعلام جنگ کند. همچنین برخی ها خواهان آن شدند که به قانون اساسی سال 1971 بازگشت، قانونی که مردم علیه آن انقلاب کردند تا این قانون را تغییر دهند. مجمع قانون اساسی از سیاستمدارانی که به این پیش نویس حمله کردند می خواهد انصاف داشته باشند و از مردم مصر می خواهد به این حملات و ادعاهای سازمان یافته توجهی نداشته باشند و این پیش نویس را مطالعه کنند و رای خود را در صندوق بریزند.

• "محمود غزلان" سخنگوی اخوان المسلمین مصر گفت اگر منافع مصر با منافع آمریکا تعارض پیدا کند، اخوان المسلمین قطعا منافع مصر را ترجیح خواهد داد.
غزلان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین درباره مسئله حمایت آمریکا از اخوان المسلمین در مصر گفت: «این که گفته می شود "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، شورای نظامی مصر را برای اعلام پیروزی "محمد مرسی" در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر زیر فشار قرار داده است سخن درستی نیست. غیرممکن است اوباما از مرسی در برابر "احمد شفیق" حمایت کند که امتداد حکومت "حسنی مبارک" محسوب می شود و منافع رژيم صهيونيستي را مد نظر می گیرد. در عین حال نمی توان انکار کرد که آمریکا بر اساس منافع خودش عمل می کند. اگر منافع اخوان المسلمین با منافع آمریکا تعارض پیدا کند قطعا ما منافع خودمان را ترجیح خواهیم داد. بارها گفته ایم که ما مانند رژیم حسنی مبارک نیستیم و غیرممکن است که مانند رژیم مبارک تابع آمریکا باشیم و دستور واشنگتن را اجرا کنیم. ما نمی پذیریم که مصر مانند زمان حسنی مبارک به کشوری سرسپرده تبدیل شود.
غزلان در پاسخ به این سئوال که سیاست مصر در خصوص آمریکا و اسرائیل نسبت به زمان حسنی مبارک چه تغییری کرده است گفت: «حسنی مبار ک برای به قدرت رساندن پسرش به جای آن که به دنبال جلب نظر مردم مصر باشد به دنبال جلب نظر آمریکا بود. مرسی به هیچ وجه اینگونه نیست. او به همه مصری ها متعهد است و غیرممکن است که کرامت آنان را مخدوش کند. در خصوص اسرائیل نیز وقتی حسنی مبارک سرنگون شد اسرائیلی ها گفتند دوست عزیزی را از دست دادیم ولی محمد مرسی پس از پیروزی در انتخابات، پاسخ تلفن نتانیاهو را که می خواست به او تبریک بگوید نداد. در خصوص غزه نیز مرسی موضع دیگری اتخاذ کرد.

• قاهره اعلام کرد: با وجود برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در مصر، گذرگاه رفح در روز شنبه (91.09.25) باز خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری معا الاخباریه، مقامات مسئول مصری اعلام کردند، باوجودی‌ که مرحله اول همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر روز شنبه در 10 استان این کشور از جمله قاهره برگزار می‌شود، با این حال گذرگاه رفح باز خواهد بود.
وزارت کشور مصر اعلام کرد: در حالی‌که مقرر بود، این گذرگاه در روز شنبه بسته باشد، اما در این دستور تجدید نظر شد تا این گذرگاه روز شنبه هم باز باشد. نیروهای امنیتی مصر گذرگاه رفح را در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر بسته بودند. این گذرگاه در حال حاضر تنها راه ارتباط نوار غزه با دنیای خارج به شمار می‌آید.

• ریس اتحادیه جهانی علمای مسلمین، مشارکت گسترده مردم مصر در همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری النشره، شیخ "یوسف القرضاوی" از شهروندان مصری خواست که در همه پرسی قانون اساسی این کشور شرکت کنند و با رای مثبت خود آرامش و ثبات را برای مصر به ارمغان بیاورند.
وی در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد "عمر بن الخطاب" در دوحه پایتخت قطر افزود، رای منفی به این همه پرسی خسارت بسیاری را به پیش نویس قانون اساسی مصر وارد خواهد کرد. قرضاوی با بیان اینکه مردم مصر چه رایشان منفی یا مثبت باشد در همه پرسی شرکت کنند، گفت: محمد مرسی، حزب آزادی و عدالت و اخوان المسلمین برای من مهم نیست بلکه آن چیزی که برایم با اهمیت است مصر بزرگترین و کهن ترین کشور عربی است.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین اظهار داشت: مخالفت با همه پرسی قانون اساسی بازسازی مصر را به تاخیر خواهد انداخت، بیکاری را افزایش می دهد و جذب سرمایه گذاری در مصر از جمله 20 میلیارد دلار از قطر را به تعویق می اندازد.

• صباحی تاکید کرد مخالفان مصری تلاش می کنند از رای آوردن پیش نویس قانون اساسی جدید مصر جلوگیری کنند.
"حمدین صباحی" موسس جریان ملی و یکی از رهبران جبهه نجات ملی مصر در مصاحبه با اسکای نیوز عربی طرح پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را خطری برای وحدت ملی در این کشور دانست. وی افزود بحران کنونی و منافع ملی اقتضا می کند رئیس جمهور وحدت ملی را ترجیح دهد و پیش نویس قانون اساسی را کنار بگذارد. صباحی در همین حال تاکید کرد نیروهای مخالف هر چه در توان دارند به کار خواهند گرفت تا از رای آوردن پیش نویش قانون اساسی جدید جلوگیری کنند.

• درگیری طرفداران و مخالفان رئیس جمهور مصر در اسکندریه چندین زخمی برجای گذاشت.
مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر با هواداران اخوان المسلمین در شهر اسکندریه درگیر شدند. با تشدید درگیری میان دو طرف پلیس ضد شورش وارد عمل شد. دو طرف درگیر به سمت یکدیگر سنگ و اشیای دیگر پرتاب می کردند. در این درگیری ها چند نفر زخمی شدند. تظاهرکنندگان به چندین خودرو و برخی اموال عمومی نیز خسارت وارد کردند. این درگیری ها در حالی رخ داد که قرار است شنبه (91.09.25) همه پرسی قانون اساسی جدید مصر برگزار شود. مخالفان خواستار تعویق همه پرسی هستند. آن ها پیش نویس قانون اساسی جدید را رد می کنند. مخالفان در راهپیمایی شعارهایی علیه اخوان المسلمین و "محمد مرسی" سردادند.

• یک منبع آگاه اظهارات منسوب به "خیرت شاطر" مسئول برجسته اخوان المسلمین مصر علیه ایران در کمک کردن به مخالفان مصری را کذب خواند.
یک منبع آگاه اظهارات منسوب به خیرت شاطر مسئول برجسته اخوان المسلمین مصر در متهم کردن ایران و چند کشور دیگر به کمک کردن به مخالفین مصر، را کذب خواند.
این منبع افزود، خیرت شاطر در مصاحبه خود با روزنامه «روز الیوسف» که روز یکشنبه هفته قبل انجام داده، گرچه به کشورهایی اشاره کرده که در حوادث اخیر به مخالفان مرسی کمک کرده‌اند، اما از هیچ کشوری نام نبرده است.
از سوی دیگر همین منبع یادآور شد: برخی از شخصیت‌های اخوانی در اظهارات خود کشورهای آمریکا، عربستان و امارات را از کشورهایی می‌دانند که در حوادث اخیر از گروه‌های مخالف مرسی حمایت مالی و رسانه‌ای می‌کنند.
وی افزود، حضور "شفیق" در امارات دلیل واضحی در این باره است و اظهارات آمریکایی‌ها نیز در حمایت از مخالفان مرسی و نیز توصیه به وی برای گفت‌وگو با آن ها و قبول نظراتشان باعث نارضایتی اخوانی‌ها و مرسی شده و چند روز قبل سفیر آمریکا در قاهره به همین دلیل احضار و مورد اعتراض مقامات مصری قرار گرفته است.
این منبع با اشاره به برخی یادداشت‌ها و مقالاتی که با استناد به اظهارات منسوب به خیرت شاطر در رسانه‌های کشورمان منتشر می‌شود و تحلیل وارونه‌ای را از حوادث اخیر در مصر به خوانندگان خود ارائه می‌دهند، گفت: علت این موضوع استفاده از برخی ترجمه‌های مغرضانه و یا مقالات هدفداری است که اخیراً برخی از نویسندگان عربی برای جلوگیری از نزدیکی ایران و مصر منتشر می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اخبار دروغ دیگری درباره تماس ایران با مخالفان مرسی و یا سفر آنان به قصد دریافت کمک مالی از کشورمان در رسانه‌های مصر منتشر شده که واقعیت ندارد و منابع آن کاملاً مجعول است.

• روسیه جمعه (91.09.24) ابراز امیدواری کرد همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر، اتحاد و یکپارچگی را در جامعه این کشور تقویت کند .
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای که در خبرگزاری ایتارتاس منتشر شد، تاکید کرد فضای سیاسی داخلی مصر همچنان متشنج است و مسایل مربوط به قانون اساسی جدید مصر و اختیارات سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه محور اصلی اختلاف ها در میان احزاب سیاسی مختلف این کشور است .وزارت خارجه روسیه در این بیانیه تاکیدکرد همه احزاب سیاسی بزرگ مصر از جمله احزاب مخالف با پیش نویس قانون اساسی جدید، عزم خود برای شرکت در همه پرسی درباره این قانون تاکید کرده‌اند. وزارت خارجه روسیه درادامه ابراز امیدواری کرد با اجرای همه پرسی درباره قانون اساسی مصر تحول اساسی در مسیر حرکت مصر به طرف اصلاحات، تداوم روند دموکراسی و توسعه اقتصادی و پایدار و نیز توسعه ساختار زیربنایی اجتماعی کشور ایجاد شود .
وزارت خارجه روسیه افزود مسئله اساسی و مهم این است که همه پرسی قانون اساسی در مصر به جای اختلاف افکنی به اتحاد و یکدلی در جامعه مصر منجر شود . به گزارش خبرگزاری آلمان از مسکو، وزارت امور خارجه روسیه درادامه به همه شهروندان این کشور در مصر توصیه کرد از حضور در مکان های بحرانی و متشنج پرهیز کنند .
با وجود ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان به پیش نویس قانون اساسی مصر در شهرهای مختلف این کشور ، گفته می شود اوضاع در مناطق گردشگری مصر در اطراف ساحل دریای سرخ همچنان آرام است .

• به گزارش پایگاه خبری الجزیره، بر اساس نتایج اولیه شمارش آراء دور اول همه پرسی قانون اساسی در مصر، 57 درصد از مصری ها به قانون جدید این کشور رأی مثبت داده و 43 درصد آن را رد کرده‌اند.
این در حالی است که برخی منابع خبری آمار تایید قانون جدید از سوی مصری‌ها در این همه پرسی را بیش از 60 درصد اعلام می کنند.
این گزارش ها غیر رسمی است و قرار است نتایج همه پرسی پس از برگزاری دور دوم انتخابات که شنبه آینده در 17 استان دیگر برگزار می شود، اعلام شود. بر اساس این گزارش روند شمارش آرا در کمیته های فرعی به پایان رسیده است، این در حالی است که به علت استقبال زیاد مردم از انتخابات، کمیته عمومی انتخابات مجبور شد دو بار زمان پایان رأی گیری را تمدید کند. به همین علت مراکز رأی گیری که قرار بود درهای خود را در ساعت 7 عصر ببندند، در ساعت 11 شب به کار خود پایان دادند.

• کمیته انتخابات مصر به دلیل حضور گسترده مردم این کشور در شعب رأی‌گیری، همه‌پرسی قانون اساسی را تا ساعت 23 به وقت محلی تمدید کرد.
به گزارش شبکه بی‌بی‌سی، کمیته همه‌پرسی مصر، ساعت رأی‌گیری را برای بار دوم تمدید کرد. بنابر این گزارش به دلیل حضور گسترده مصری‌ها در شعب رأی‌گیری، همه‌پرسی تا ساعت 23 به وقت محلی تمدید شد
این ر‌أی‌گیری قرار بود ساعت 19 به وقت محلی پایان یابد، اما به دلیل ازدحام جمعیت تمدید شده است. حتی درخواست تمدید یک روزه زمان همه‌پرسی نیز مطرح شده بود که کمیته عالی همه‌پرسی مصر این درخواست را رد کرد.

• وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در جریان همه‌پرسی قانون اساسی 18 نفر زخمی شدند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، دکتر "محمد سلطان" رئیس بخش امداد و اورژانس مصر اعلام کرد تعداد کسانی که از آغاز همه‌پرسی تا کنون زخمی شده‌اند به 18 نفر رسید که از جمله آن ها یک نفر در استان الدقهلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش همچنین یک قاضی در مدرسه عبد الله بن الزبیر در طنطا زخمی شده است. بنابر این گزارش بیشترین تعداد زخمی‌ها در استان الدقهلیه بوده که 9 نفر در آن زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
در قاهره نیز چهار نفر، در الغربیه 2 نفر و در اسکندریه، الشرقیه و سوهاج نیز هر کدام یک نفر زخمی شدند.
بیش از 26 میلیون مصری برای شرکت در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی،‌ واجد شرایط هستند. مرحله دوم همه پرسی نیز یک هفته بعد مصادف با 22 دسامبر (دوم دی) در استان‌های الجیزة، القلیوبیة، المنوفیة، البحیرة، کفر الشیخ، دمیاط، الاسماعیلیة، پورسعید، سوئز، مطروح، الوادی الجدید، بنی سویف، الفیوم، المنیا، و الأقصر و قنا برگزار خواهد شد.

• همزمان با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر نیروهای مسلح و وزارت کشور نیروهای امنیتی را در استان شمال سینا به منظور تامین امنیت برگزاری همه‌پرسی تقویت کرده‌اند.
به گزارش پایگاه الشروق، کمیته عالی نظارت بر انتخابات به ریاست قاضی "ثروت محمود صبحی" گفت که استان شمال سینا شامل 11 کمیته عمومی و 75 حوزه انتخاباتی از جمله 96 کمیته فرعی است که جمعا 290 صندوق أخذ رأی را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش تعداد رأی‌دهندگان استان شمال سینا نیز 215 هزار و 668 نفر است. در همین راستا سرلشگر "عبدالفتاح حرحور" گفت که تصمیم گرفته شد اتاق عملیات مشترک با همکاری نمایندگان اداره امنیت و دفاع مدنی به منظور دریافت شکایات شهروندان و حل مشکلات تشکیل شود.

• وزیر دادگستری مصر درباره پیامد رای منفی به قانون اساسی مصر هشدار داد و گفت:‌ رای نه به قانون اساسی به معنی سقوط مصر است نه سقوط اخوان المسلمین.
"احمد مکی" با بیان اینکه با اقدام قضات در تحریم نظارت بر انتخابات یا تعلیق فعالیت دادگاه ها مخالف است، افزود: ‌آنچه این روزها در مصر شاهد هستیم نتیجه اختلاط سیستم قضا با سیاست است.
وی که در گفتگو با تلویزیون الحیات مصر سخن می گفت افزود: ‌کمیسیون عالی انتخابات از ارتش خواسته است تا امنیت همه پرسی را تامین کند اما اجرای این خواسته نیازمند آن بود که به ارتش اختیار ضابطان قضایی داده شود و این اختیار به آنان داده شد.
به گزارش پایگاه خبری محیط، مکی افزود: «‌ممکن است مخالفان پیش نویس قانون اساسی، نظرات و نگرانی هایی داشته باشند اما باید بدانند تصویب این قانون حقی را از آنان ضایع نمی کند زیرا پس از تشکیل پارلمان، مخالفان این فرصت را خواهند داشت که با رای یک پنجم پارلمان اصلاحاتی را در قانون اساسی به وجود بیاورند.
وی با انتقاد از مخالفان گفت:‌ آنان فقط در پی مخالفت هستند و به شیوه خروج از بن بست و بحران نمی اندیشند ضمن اینکه باید بدانند رای نه به قانون اساسی به معنی سقوط اخوان المسلمین یا حزب آزادی و عدالت نیست بلکه به معنی سقوط مصر است.
وی افزود: من هم از جمله معترضان به حکم رئیس جمهوری برای برکناری "عبدالمجید محمود" دادستان کل سابق کشور بوده ام.

• کارشناس مصری مسائل اقتصادی نابسامانی اوضاع داخلی مصر را مهمترین علت به تعویق افتادن مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام دانست و تاکید کرد با وجود این که مصر به این وام نیاز ندارد دولت به سبب عملکرد بد خود در صدد دریافت این وام است.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین "احمد سید النجار" در گفتگویی با این شبکه درباره به تعویق افتادن مذاکرات بین مصر و صندوق بین المللی پول و علت آن گفت: به تعویق افتادن مذاکرات در اصل ناشی از آن است که هیچ اتفاق نظر داخلی در مصر درباره پذیرفتن وام وجود ندارد و از سوی دیگر وجود تنش ها سیاسی و فقدان توافق سیاسی درباره این وام باعث می شود صندوق بین المللی نتواند در چنین شرایطی به مصر وام بدهد زیرا هیچ ضمانتی برای آینده سیاسی "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر و دولت وی وجود ندارد. وی در ادامه در پاسخ به این که آیا به تعویق افتادن مذاکرات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای مصر خواهد داشت گفت: مصر از اصل هیچ نیازی به این وام ندارد زیرا دولت مصر منابع زیادی دارد که می تواند از طریق آنها مبلغ این وام و حتی بیشتر از آن را تامین کند. اصلاح بودجه دولت و تعیین قیمت عادلانه برای صادرات نفت مصر و گاز و ثروت های معدنی مختلف از جمله این منابع به شمار می روند. وی ادامه داد، در صورتی که مصر درآمدی نداشته باشد یا وام جدیدی دریافت نکند، ذخایر مالی بانک مرکزی مصر برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای واردات تا ماه مارس آینده کافی است.
النجار در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر آن طور که می گویید مصر نیازی به این وام ندارد چرا دولت "هشام قندیل" نخست وزیر مصر بر دریافت این وام اصرار می ورزد گفت: علت این است که دولت به دنبال منابع دیگری برای تامین اعتبارات مورد نیاز خود نیست و برای اصلاح کسری بودجه خود نیز تلاشی نمی کند در نتیجه با وجود آن که مصر نیازی به این وام ندارد دولت به سبب عملکرد نامناسب خود به این وام نیاز پیدا کرده است. بنابراین اصرار بر این وام برای آن است که دولت می خواهد اوضاع خود را به صورت موقت بهبود بخشد.

• در پی به آتش کشیده شدن مقر حزب الوفد از سوی حامیان "حازم ابواسماعیل"، خودروهای اطفای حریق و نیروهای امنیت مرکزی برای مقابله با وقوع خشونت در این مکان حاضر شدند.
به گزارش پایگاه «الیوم السابع»، در جریان درگیری در مقابل مقر حزب الوفد یکی از نیروهای امنیت مرکزی در اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شد و در همین راستا تعدادی از خودروهای امداد خود را به مکان حادثه رساندند.
نیروهای امنیتی همچنین محیط اطراف مقر حزب و خیابان عبدالرحیم صبری را محاصره کردند. طرفداران "حازم ابواسماعیل" یکی از شخصیت‌های پرنفوذ مصری، مقر حزب الوفد در شهر الدقی را به آتش کشاندند و در پی آن نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌‌آور با آن ها درگیر شدند.

• دبیرکل اتحادیه عرب رأی خود به همه‌پرسی قانون اساسی را در حوزه دانشکده تربیت بدنی دخترانه الزمالک به صندوق انداخت.
به گزارش پایگاه الشروق، "نبیل العربی" پس از آنکه رأی خود را به صندوق انداخت، در اظهاراتی گفت که قانون اساسی باید رضایت همه طیف‌های جامعه مصری و نه فقط یک گروه را جلب کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به عنوان یک حقوقدان چه نظری درباره پیش‌نویس قانون اساسی دارد، از هر گونه اظهارنظری خودداری کرد و تنها تصریح کرد، من رأی خود را به صندوق انداختم.
العربی در خصوص نگرانی‌های مربوط به اینکه یکی از طرفین نتایج همه‌پرسی را قبول نکند، اظهار داشت: إن شاءالله نتیجه همه‌پرسی باارزش خواهد بود.
وی به حضور گسترده مردمی در حوزه‌های رأی‌گیری اشاره کرد و افزود: این امر نشان می‌دهد که دموکراسی در مصر فعال شده است. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که نتیجه نهایی قانون اساسی به گونه‌ای باشد که رضایت همه مصری‌ها و نه فقط یک گروه خاص را جلب کند. العربی در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه عرب بر همه‌پرسی نظارت ندارد، گفت: از ما برای نظارت درخواست نشد و ما نیز برای این امر داوطلب نشدیم.
• "عمرو موسی" تاکید کرد که همه پرسی قانون اساسی به خوبی درحال برگزاری است و امکان رد کردن نتیجه آن وجود ندارد.
به گزارش الجزیره، عمرو موسی دبیرکل حزب موتمر و از رهبران مخالف قانون اساسی جدید مصر پس از شرکت در همه پرسی گفت که همه پرسی پیش نویس قانون اساسی به خوبی در حال برگزاری است و قضات بر آن اشراف کامل دارند. عمرو موسی در ادامه ابراز داشت که امکان رد نتیجه این انتخابات با هر نتیجه‌ای که باشد، وجود ندارد.
این درحالی است که سفیر آمریکا در قاهره نیز با حضور در برخی از حوزه‌ها رای گیری همه پرسی را مورد بررسی قرار داد و بر عدم تخلف در این انتخابات تاکید کرده است.

• معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در واکنش به حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی همه‌پرسی قانون اساسی تاکید کرد که ملت مصر ثابت کرد امید خود را برای تغییر حقیقی از دست نداده است.
به گزارش المصری الیوم، "عصام العریان" طی اظهاراتی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: ملت مصر ثابت کرد که امید خود به تغییر حقیقی را از دست نداده و نخواهد داد. وی ابراز اطمینان کرد که رژیم ظلم، استبداد و غارت مبارک شکست خورده است؛ همان رژیمی که ادعا می‌کرد ملت مصر نمی‌تواند زندگی دموکراتیک داشته باشد.
وی افزود: رژیم مبارک، "نظیف عمر سلیمان" و عناصر آن ها به دروغ مدعی بودند که مصر آماده حیات دموکراتیک نیست و پیش از آن ها نیز "ناصر و سادات"، ما را از هر گونه انتخابات و همه ‌پرسی آزاد و سالم محروم کرده بودند. وی همچنین نوشت، مصر به پا خواهد خاست و ملت با هم متحد خواهد شد و فرزندان ملت درک خواهند کرد که ما در یک مرکب واحد هستیم و اگر کشتی وطن به ساحل برسد همگی نجات پیدا می‌کنیم و اگر برخی‌ها سعی در اخلالگری داشته باشند همه ما در معرض خطر خواهیم بود.

• روزنامه صهیونیستی«یدیعوت آحارونوت» نوشت که برای نخستین بار از دهه 70 قرن گذشته تا کنون در جریان برگزاری انتخابات کنست (پارلمان) صندوق أخذ رأی به سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره ارسال نخواهد شد.
یدیعوت آحارونوت نوشت که به دلیل هزینه‌های سنگین مالی در جریان انتخابات کنست جهت أخذ رأی از تیم دیپلماتیک حاضر در قاهره، صندوق أخذ رأی ارسال نخواهد شد. این روزنامه نوشت که رأی‌گیری از نمایندگان رسمی رژيم صهيونيستي در کنسولگری‌های این رژیم در سراسر جهان در 14 دوره انتخابات کنست میسر بوده است و در هفته گذشته نیز کمیته مرکزی نوزدهمین دور انتخابات کنست به ریاست "الیاکیم روبنشتاین" قاضی دادگاه عالی فهرست سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایی که قرار است صندوق‌های أخذ رأی به آن ها ارسال شود، مورد بررسی قرار داد.
به نوشته این روزنامه کمیته انتخابات فهرست ارائه شده از سوی وزارت خارجه درباره ارسال صندوق‌های أخذ رأی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مشخص شده است که هزینه ارسال صندوق به مصر واقعا بالاست و بر این اساس سفیر اين رژيم در مصر و اعضای تیم دیپلماتیک مجبور هستند در روز انتخابات برای دادن رأی به سرزمين هاي اشغالي بازگردند.

• يك تحليلگر رسانه اي مصر اعلام كرد كه مخالفان برگزاري پيش نويس همه پرسي قانون اساسي مصر، براي ايجاد آشوب و اخلال در اين امر، ده ها ميليون دلار هزينه كردند.
روزنامه «الوسط » چاپ قاهره روز شنبه (91.09.25) به نقل از "علاء صادق" نوشت كه جناح بندي و اختلافات سياسي امنيت ملي مصر را تهديد نمي كند، اما خطر رسانه هاي وابسته مي تواند بر صحنه سياسي اين كشور تاثير گذار باشد .به گفته وي، در آشوب هاي اخير، عوامل وابسته به رژيم گذشته و مخالفان نظام كنوني مصر علاوه بر تحريك افكار عمومي و ايجاد بي نظمي در كشور، موفق شدند با همكاري رسانه هاي خود فضاي جامعه را ملتهب كنند.
اين تحليلگر مصري تاكيد كرد: در صورت موفقيت روند برگزاري انتخابات همه پرسي قانون اساسي در مصر، اين كشور علاوه بر آرامش سياسي شاهد رونق اقتصادي نيز خواهد بود .

• يك استاد مصري با تاكيد بر اينكه مصر به دو جبهه تقسيم شده است و اين روزها مهمترين لحظات تاريخي خود را پشت سر مي گذارد تصريح كرد مصري ها علاقه اي به نزديكي دولت به غربي ها ندارند.
پروفسور "نجيب علم" از اساتيد دانشگاه قاهره در گفتگو با روزنامه سوئيسي «تاگس انسايگر» در پاسخ به اين پرسش كه آيا مردم مصر قانون اساسي جديد را خواهند پذيرفت؟ اظهار داشت، مردم مصر به دو جبهه تقسيم شده اند. يكي پيروان فرهنگ اسلامي و ديگري وابستگان فرهنگ سكولار جديد.
جبهه اسلامگراها به بهترين شكل سازماندهي شده و به صورت يكپارچه از دستورات و فرامين قدرت سياسي در اين كشور پيروي مي كنند. اين گروه به قانون اساسي مصر بله خواهند گفت، چرا كه آن ها اعتقاد دارند قوانين اسلام را محقق خواهد كرد.
وي افزود، اما سكولارهاي مصري اعتقاد دارند كه اين قانون اساسي جديد نمونه اي از دنياي بسيار قديمي را براي مصر به ارمغان مي آورد. علم همچنين خاطر نشان كرد، ما هر روزه با وقايع جديدي در مصر غافلگير مي شويم، به گونه اي كه همه ايده ها و انتظاراتمان را بايد دوباره تغيير دهيم. مطمئنا ملت مصر در اين روزها مهمترين لحظات تاريخ كشورشان را تجربه مي كنند.
وي افزود، همه بازيگران جديد مصر از جمله اخوان المسلمين، سلفي ها و شبه نظاميان جهادي، تحت حكومت ديكتاتوري مبارك در خفا و پشت پرده زندگي و كار مي كردند. حالا آن ها به يكباره آشكارا خود را نشان مي دهند و هر يك مي خواهند قدرت را در دست گيرند، مردم مصر را بر اساس ايده هاي خود آموزش داده و سيستم اجتماعي را تغيير دهند. اما گروهي كه مدت ها در حاشيه بوده است، نمي تواند تصميم بگيرد. آن ها فقط ايدئولوژي دارند و هيچ تصميم و برنامه اي ندارند.
اين استاد مصري در ادامه به رد تفكرات و ديدگاههاي سلفي ها پرداخته و در بخش ديگري از اين گفتگو در پاسخ به اين پرسش كه آيا انقلاب شكست خورده است اظهار داشت، به هيچ وجه. آتش انقلاب مصر هنوز در درون انسان ها زبانه مي كشد و در جاي جاي اين كشور جريان دارد و شكست نخورده است. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا انقلاب مصر تغييري در ذهن و فكرمردم ايجاد كرده است، گفت: بله. همه از حقوق خود سخن مي گويند. مسئله،حقوق انسان هاي ساده است. آغاز سخن گفتن درباره حق و حقوق، اولين قدم در مسير قيام است. ما بايد به اين مردم آفرين بگوييم.سكوت 30 ساله آن ها ديگر تمام شده است. وي در ادامه اظهار داشت، مردم مصر علاقه اي به نزديكي اخوان المسلمين به غرب ندارند. آن ها خواهان كار و دستمزد بهتر هستند. اخوان المسلمين به وعده هاي خود عمل نكرده است. اسلامگراهاي مصري به فقرا وعده هايي داده بودند، چرا كه توسط آن ها انتخاب شدند. اما آن ها برنامه اي براي مبارزه با فقر طراحي نكرده اند. به اين ترتيب مردم مصر دلسرد شده اند.
اين استاد مصري در بخش ديگري از اين گفتگو با تاكيد بر اينكه مردم مصر در آستانه ياس و نااميدي قرار دارند گفت: آن ها مي خواهند از گرسنگي و بيكاري نجات پيدا كنند. در چنين وضعيتي همه نگران قيام گرسنگان و فقراي مصر هستند. وي در بخش ديگري از اين گفتگو تصريح كرد، مصر در آستانه موج دوم انقلاب قرار دارد كه خيلي خطرناك تر است. اكثر مردم شركت كننده در اين انقلاب، ديگر هيچ هدفي ندارند و مانند بمب هاي در حال انفجار هستند و هيچ چيزي خطرناكتر از انسان هاي نااميد نيست.
وي افزود، در چنين شرايطي (از طرف برخي گروه هاي مخالف انقلاب) تلاش هايي صورت مي گيرد تا اين انسان هاي نااميد را متقاعد كنند كه انقلاب مصر خطايي بزرگ بود، البته آن ها مستقيم اين حرف را نمي زنند، بلكه به صورت غير مستقيم روي مردم تاثير مي گذارند. آن ها مقايسه هايي بين دوران قبل و بعد از انقلاب و رفاه بيشتر دوران مبارك مي كنند و مي خواهند مردم نااميد و ساده را متقاعد كنند كه با آرامش در جبهه ضد انقلاب قرار گيرند. متاسفانه انقلاب مصر در آستانه چنين انقلاب خطرناكي قرار دارد. سياست هاي اقتصادي غير شفاف دولت فعلي اين روند را تسريع مي بخشد.