تحولات آفریقای غیر عربی (16)

 

وقایع مهم جمهوری دموکراتیک کنگو از 20/9/91 تا 26/9/91

• نمایندگان دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و جنبش شورشی 23 مارس این کشور یکشنبه (91.09.19) مذاکرات خود در اوگاندا با هدف دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری ها آغاز کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، اولین دور مذاکرات نمایندگان دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با نمایندگان شورشیان 23 مارس یکشنبه (91.09.19) در کامپالا، پایتخت اوگاندا برگزار شد.
"رایموند چیباندا"، وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو ریاست هیئت اعزامی دولت کنگو و فرانسوا روکوگوزا دبیر اجرایی جنبش 23 مارس ریاست هیئت شورشیان را در این مذاکرات به عهده دارند.
این مذاکرات 12 روز به طول خواهد انجامید و انتظار می رود دو طرف با مطرح کردن خواسته های خود به توافقی برای پایان به درگیری ها در شرق کنگو دست یابند.

• سران جامعه توسعه کشورهای جنوب ‌آفریقا (سادک) در پایان نشست خود در دارالسلام تانزانیا با اعزام چهار هزار نیروی بی طرف به مناطق آشوب زده شرق جمهوری ‌دموکراتیک کنگو موافقت کردند.
اعضای سادک همچنین از سازمان ملل متحد خواستند اختیارات نیروهای صلح بان این سازمان مستقر در شرق کنگو دموکراتیک را افزایش دهد. پس از پیشروی ماه گذشته شورشیان موسوم به 23 مارس به طرف شهرگوما و فرار نیروهای کنگو از این شهر ، نیروهای صلح بان سازمان ملل هم دفاع از شهرگوما را رها کردند.
سران کشورهای عضو سادک در پایان این نشست در بیانیه ای حملات شورشیان 23 مارس علیه غیر نظامیان در مناطق شرق کنگو دموکراتیک و نیز نقض حقوق افراد را به شدت محکوم کردند
به گزارش خبرگزاری رویترز از دارالسلام، "جاکایا کیکوتی" رئیس جمهور تانزانیا اعلام کرد اعزام چهار هزار نیروی بی طرف به شرق کنگو نیازمند همکاری همه اعضای سادک است .

• جنبش شورشی 23 مارس روز دوم مذاکرات با نمایندگان دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در کامپالا پایتخت اوگاندا را تحریم کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، یکی از مسئولان گروه شورشی جنبش 23 مارس دوشنبه (91.09.20) اعلام کرد که این گروه در مذاکرات روز دوم به دلیل برخورد تهاجمی نمایندگان دولت کنگو حضور نیافته و در هتل محل اقامت خود به سر می برد.
"رنه آباندی"، مسئول روابط خارجی جنبش 23 مارس گفت: ما به اینجا (کامپالا) آمده ایم، تا مذاکره کنیم، نه این که شاهد خشم و عصبانیت دولت باشیم.
وی، بدون اشاره به پیشرفت مذاکرات که از یکشنبه (91.09.1) آغاز شده گفت: هر وقت به نظرمان رسید که چارچوبی مشخص برای مذاکره وجود دارد، به محل مذاکره خواهیم رفت.
ریموند چیباندا، وزیر خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو دوشنبه (91.09.20) تصمیم شورشیان برای تحریم مذاکرات را محکوم کرد و گفت: ما برای آن ها وقت گذاشتیم اما حاضر نشدند آیا این دموکراسی است آن ها حاضر نیستند که حرف ما را بشنوند.
در همین راستا "کریسبوس کیونگا" وزیر دفاع اوگاندا مذاکرات را به سه شنبه (91.09.21) موکول کرد.
جنبش 23 مارس از شورشیان سابق کنگو تشکیل شده است که پس از امضای توافقنامه صلح سال 2009 به ارتش کنگو ملحق شدند اما در آوریل گذشته به بهانه اینکه به بندرهای این توافقنامه احترام گذاشته نمی شود بار دیگر علیه دولت شورش کردند.
جنبش ام 23 ماه گذشته در درگیری با نیروهای دولتی در شرق کنگو شهر راهبردی گوما مرکز استان کیووی شمالی را به اشغال خود درآوردند اما با میانجیگری رهبران منطقه دریاچه‌های بزرگ عقب نشینی کردند و طرح مذاکره آنها با دولت کنگو با میانجیگری اوگاندا آماده شد.

• در حالی که رواندا هر گونه حمایت از شورشیان جمهوری دموکراتیک کنگو را رد می‌کند دولت کینشاسا از دستگیری ده نظامی رواندایی در شرق کشورش خبر داد.
سخنگوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو سه شنبه (91.09.21) گفت: نیروهای ارتش این کشور ماه قبل در جریان تصرف شهر گوما مرکز استان کیووی شمالی به دست شورشیان، ده نظامی ارتش رواندا را به همراه شماری از شورشیان دستگیر کردند.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه افزود: این افراد در جریان درگیری های ماه قبل در کیبوما و نیز اطراف شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو بازداشت شدند.
شورشیان جنبش 23 مارس در 20 نوامبر گذشته توانستند بعد از درگیری با نیروهای ارتش کنگو شهر گوما را تصرف کنند.
شورشیان پس از آن بر اثر فشار رهبران کشورهای منطقه دریاچه های بزرگ و با شرط مذاکره با دولت برای مطرح کردن خواسته هایشان در اول ماه دسامبر از این شهر عقب نشینی کردند.
دولت کنگو از از زمان آغاز شورش جنبش 23 مارس کشور همسایه رواندا را به حمایت از این جنبش متهم کرده است.
کارشناسان سازمان ملل نیز در گزارش های اخیر خود حمایت رواندا و حتی اوگاندا از این جنبش شورشی را فاش کردند.
این در حالی است که دولت های اوگاندا و رواندا هر گونه ارتباط با شورشیان 23 مارس را رد می کنند.


وقایع مهم مالی از تاریخ 20/9/91 تا 26/9/91

• فرماندهان ستاد مشترک کشورهای غرب آفریقا روز شنبه (91.09.25) جزئیات بیشتری را از عملیات نظامی خود برای مالی که شمال آن را گروه های مسلح اشغال کرده اند، مشخص کردند.
ژنرال "سوایلا باکایوکو"، فرمانده ستاد مشترک ساحل عاج اعلام کرد « امروز ما از عملیات هماهنگ شده مشترک برداشت کاملی داریم ، به این معنی که طرح مداخله توسط منطقه و اتحادیه آفریقا تصویب شده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقال یافته است.
ژنرال باکایوکو، که کشورش ریاست جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را به عهده دارد، افزود مسئولان نظامی که صبح روز شنبه (91.09.25) نشست خود را در ابیجان، پایتخت ساحل عاج، آغاز کرده بودند، شب به آن خاتمه دادند. مسئولان نظامی از این عملیات طرح کامل تری را تایید کردند.
وی همچنین گفت شرکت کنندگان سطح آمادی کشورهایی را که وعده داده اند نیروهای این عملیات موسوم به ماموریت بین المللی حمایت از مالی تحت رهبری اتحادیه آفریقا را تدارک می بینند، به طور دقیق تری بررسی کردند.
این مسئول نظامی ساحل عاج که اظهارات برخی از مسئولان سیاسی منطقه را در خصوص آمادگی نیروها را برای انجام عملیات به محض صدور مجوز، تایید می کرد، خاطر نشان کرد بررسی اوضاع دنبال خواهد شد.
اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا امیدوارند شورای امنیت در ماه دسامبر (دی ماه) قطعنامه ای را تصویب و به این نیروهای اجازه دهد جهت بیرون راندن گروه های اسلامگرای مسلح از شمال مالی مستقر شوند.
اما این در حالی است "بان کی مون"، دبیرکل سازمان ملل متحد اخیرا درباره چنین عملیاتی و برداشت خود از آن بسیار خویشتنداری نشان داده است.
در آغاز این نشست "پل کوفی کوفی"، وزیر دفاع ساحل عاج اعلام کرد کشورهای آفریقایی شرکت کننده در این ماموریت درباره نهایی کردن این پیش نویس قطعنامه ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابیجان، ژنرال باکایوکو با وجود این تصریح نکرد آیا فرماندهان نظامی کشورهای غرب آفریقا که قرار است نتیجه نشست آنها به رؤسای جمهور منطقه انتقال داده شود، به این نگرانی ها پاسخی داده اند یا خیر و در صورتی که پاسخ داده اند، پاسخ آنها به این نگرانی ها چه بوده است.

• براساس فرمانی که شنبه (91.09.25) از تلویزیون ملی مالی قرائت شد، "دیانگو سیسوکو" نخست وزیر جدید مالی که سه شنبه (91.09.21) پس از برکناری شیخ "مودیبو دیارا" تحت فشار افسران کودتاچی ، به این مقام منصوب شد دولت خود را تشکیل داد.
براساس این فرمان "دیونکوندا ترائوره" رئیس جمهوری مالی ، "تیئنان کولیبالی" وزیر اقتصاد ، سرهنگ "یاموسی کامارا" وزیر دفاع و "تیمان کولیبالی" وزیر امور خارجه که از وزیران دولت سابق بودند در مقام خود باقی خواهند ماند.
شورای نظامیان سابق که ریاست آن برعهده سروان "امودو هایا سانوگو" است ، هدایت سه وزارتخانه دیگر از جمله وزارت امنیت عمومی را همچنان حفظ خواهد کرد.
سروان آمادو هایا سانگون موجب استعفای اجباری شیخ مودیبو دیارا بود.
سه منطقه شمال مالی که از هشت ماه پیش تحت کنترل گروه های مسلح مرتبط با القاعده قرار دارد با سه وزیر بیشتر در این دولت مشارکت گسترده تری دارند .
علاوه بر این ، گروه جدید دولتی شامل نمایندگانی از گروه های مختلف سیاسی مالی است.
سیسوکو سه شنبه (91.09.21) پس از آنکه دیارا تحت فشار افسران کودتاچی از مقام خود برکنار شد با حکم ترائوره به عنوان نخست وزیر مالی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از باماکو ،جامعه بین المللی از دیانگو سیسوکو خواسته بود تا برای پایان دادن به بحران سیاسی و به این ترتیب تسهیل در مداخله مسلحانه بین المللی با مجوز سازمان ملل برای آزاد کردن شمال مالی از گروه های مسلح به سرعت دولت واقعی وحدت ملی را در مالی تشکیل دهد.

• جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) از شورای امنیت سازمان ملل خواست هر چه سریع تر قطعنامه مربوط به اعزام نیروهای خارجی به شمال مالی را به تصویب برساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "شارل کوفی دیبی"، وزیر امور خارجه ساحل عاج در مقام رئیس شورای وزیران امور خارجه اکواس خواستار اعزام هر چه سریع تر نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی غرب آفریقا به شمال مالی و همچنین حمایت تدارکاتی و مالی از این عملیات نظامی شد.
وی که در نشست شورای رسیدگی به وضع کشورهای ساحل آفریقا سخن می‌گفت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با صدور قطعنامه‌ای ظرف چند روز آینده مجوز اعزام نیروهای بین‌المللی به منظور مقابله با گروه‌های تندرو در شمال مالی، صادر کند.
کوفی دیبی اعزام نیرو به مالی را اقدامی حیاتی بر شمرد و گفت: در صورت تعلل در اعزام نیرو به شمال مالی این منطقه به تدریج به پناهگاه گروه‌های ترویستی مبدل می‌شود.
"سعد الدین العثمانی"، وزیر امور خارجه مغرب نیز با تایید اظهارات همتای ساحل عاجی خود ابراز امیدواری کرد شورای امنیت بتواند در نزدیک‌ترین زمان ممکن به درخواست برای مداخله نظامی در مالی پاسخ مثبت بدهد.
دولت مالی و برخی کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا طرح استقرار سه هزار و 300 نیروی نظامی آفریقایی را در شمال مالی به سازمان ملل ارائه داده است.
این در حالی است که "رومانو پرودی"، فرستاده ویژه سازمان ملل در ساحل آفریقا گفت: اقدام نظامی در شمال مالی به منظور فراهم سازی زمینه این عملیات تا ماه‌ها بعد امکان پذیر نیست.
وی پیش ار این اعلام کرده بود که تابستان آینده در ماه سپتامبر 2013م (شهریور 1392ه.ش) زمان مناسبی برای اقدام نظامی در مالی است.
این در حالی است که برخی گروه‌های مسلح شمال مالی در حال مذاکره با نمایندگان دولت مالی تحت میانجیگری بورکینافاسو هستند.

• شورای امنیت و دولت آمریکا به طور جداگانه اقدام نظامیان کودتاچی سابق در مالی برای واداشتن نخست وزیر این کشور به استعفا را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه (91.09.21) با صدور بیانیه ای اقدام نظامیان کودتاچی سابق در کشور مالی را در بازداشت نخست وزیر این کشور به شدت محکوم کرد
در این بیانیه آمده است: شورای امنیت آماده است اقداماتی عملی از جمله برخی تحریم های هدفمند را علیه اشخاص و طرف هایی که مانع از برقراری نظم قانونی در کشور مالی می شوند، اعمال کند.
"شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر مالی دوشنبه شب (91.09.20) در باماکو به دستور کاپیتان "آمادو هایا سونگو" رهبر سابق کودتاچیان که "آمادو تومانی توره" رئیس جمهور سابق این کشور را در مارس سرنگون کرده بودند، بازداشت و از سوی این نظامیان وادار به استعفا شد.
از سوی دیگر "ویکتوریا نولاند"، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز امروز سه شنبه (91.09.21) در نشستی خبری گفت :ما اقدام نظامیان کودتاچی سابق مالی را در بازداشت نخست وزیر مالی و وادار کردن وی به استعفا به شدت محکوم می کنیم.
وی افزود:استعفای دیارا ناکامی مقامات مالی و عقب نشینی در پیشرفت در روند انتقال دموکراتیک قدرت در شرایط بحرانی این کشور افریقایی است.
این مقام آمریکایی گفت:شورای امنیت سازمان ملل احتمالا این هفته تصمیماتی در مورد این اقدام نظامیان مالی اتخاذ خواهد کرد.

• در پي استعفاي نخست‌وزير مالي كه پس از دستگيري وي صورت گرفت، رييس‌جمهوري موقت اين كشور "دیانگو سيسوكو" را به عنوان نخست‌وزير جديد انتخاب كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، "شيخ موديبو ديارا"، نخست‌وزير مالي روز سه‌شنبه (91.09.21) چند ساعت پس از بازداشت توسط نظاميان و كودتاچيان سابق اعلام كرد كه از سمت خود كناره‌گيري كرده است.
وي طي سخناني كه از تلويزيون اين كشور پخش شد، گفت: من، موديبو ديارا، همراه با دولتم استعفا كرده‌ام.
سيسوكو در سال 1991 به عنوان مسئول دفتر رييس‌جمهوري وقت مالي مشغول به كار بود. وي بعدها در فاصله زماني سال‌هاي 2008 تا 2011 نيز در زمان رياست‌جمهوري "امادو توماني توره" همين سمت را عهده‌دار شد. سيسوكو، 62 ساله، از سال 2011 به عنوان ميانجيگر كشور مالي به ايفاي نقش پرداخته است.
نخست وزير جديد مالي شامگاه سه‌شنبه (91.09.21) اعلام كرد، بازپس‌گيري مناطق شمالي كشورش از دست شورشيان و برگزاري انتخابات عمومي، نخستين اولويت‌هاي وي محسوب مي‌شوند.
سيسوكو تصريح كرد: اولويت من بازپس‌گيري مناطق شمالي و برگزاري انتخابات است. من مي‌خواهم يك دولت وحدت ملي تشكيل دهم. مي‌خواهم به مردم مالي بگويم كه بايد با يكديگر متحد باشند زيرا اين‌گونه است كه مي‌توانند در برابر ناملايمات و مشكلات پيروز شوند.

• رئیس جمهور موقت مالی ضمن قبول استعفای "شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر این کشور اعلام کرد که ظرف 24 ساعت جانشینی برای وی تعیین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "دیونکوندا ترائوره"، رئیس جمهور مالی در نطقی ضبط شده که قرار بود سه شنبه شب (91.09.21) از تلویزیون مالی پخش شود گفت: در ساعات پایانی شامگاه دوشنبه (91.09.20)، نخست وزیر استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد؛ من این استعفا را پذیرفتم و ظرف 24 ساعت آینده نخست وزیر جدید کشور را انتخاب می کنم؛ کابینه جدید هم تا اواخر هفته تشکیل خواهد شد.
شیخ مودیبو دیارا نخست وزیر مالی دوشنبه شب (91.09.20) در باماکو به دستور کاپیتان "آمادو هایا سونگو"، رهبر کودتاچیان سابق که "آمادو تومانی توره" رئیس جمهور سابق این کشور را در ماه مارس (فروردین ماه) سرنگون کرده بودند، بازداشت شد.
وی ساعاتی پس از بازداشت، استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.

• رئیس جمهور الجزایر ضمن تاکید بر ضرورت حل بحران مالی از طریق مذاکره گفت که در این زمینه دولت مالی را یاری می‌دهد.
"عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا الجزایر از حمایت فرانسه و آمریکا از مالی برای مقابله با گروه‌های مسلح شمال این کشور راضی است گفت: «طبیعی است که کشور مالی در مبارزه با تروریسم مورد حمایت بین‌المللی قرار بگیرد تا بتواند گروه‌های مسلح شمال این کشور را بیرون براند چرا که این گروه‌ها تهدید جهانی هستند.»
رئیس جمهور الجزایر گفت: «تروریسم در شمال مالی تهدیدی فراگیر است که هیچ ملیت و کشور و دینی ندارد.»
بوتفلیقه که به ندرت با رسانه‌ای گفت وگو می کند در آستانه سفر "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه به الجزایر در 19 و 20 دسامبر اتی (29 و 30 آذر) با خبرگزاری فرانسه گفت وگو کرده است.
وی در ادامه نصریح کرد: الجزایر نیز به نوبه خود در حد امکاناتش به کشورهای منطقه برای مبارزه با این آفت کمک خواهد کرد.
الجزایر که در بحران مالی نقش میانجیگرانه ایفا می کند از اصل عدم مداخله نظامی در این کشور حمایت می کند اما در عین حال اعلام کرده است که تصمیم سازمان ملل برای مداخله نظامی به فرماندهی آفریقا در مالی در صورت شکست گفت وگوها می‌پذیرد.
رئیس جمهور الجزایر گفت: الجزایر از راه حل سیاسی مذاکره بین دولت مالی و شورشیانی که آشکارا خود را از گروه‌های تروریستی دور می‌دانند تایید می‌کند.
بوتفلیقه در عین حال بار دیگر تاکید کرد که دولت باماکو را در تقویت قدرت خود حمایت خواهد کرد تا در تعیین سرنوشت کشورش حرف اول را بزند.

• حمایت سرسختانه "شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر موقت مالی از طرح فرانسه برای مداخله نظامی خارجی در شمال مالی در نهایت به سرنگونی وی منجر شد.
"شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر مالی که دوشنبه (91.09.20) به دست نظامیان کودتاچی سابق بازداشت شده است صبح سه شنبه (91.09.21) از طریق تلویزیون ملی این کشور استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.
نظامیان ارتش مالی که در 22 مارس فروردین ماه گذشته با کودتا دولت امادو تومانی توره را سرنگون کردند اکنون بار دیگر به دستور "احمدو سانوگو" رهبر خود نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کردند.
یک سخنگوی نظامیان درباره اقدام نظامیان کودتاچی سابق در مالی برای واداشتن دیارا به استعفا به بی بی سی گفته است: شیخ مودیبو دیارا مظنون است که تلاش داشته مذاکرات سیاسی برای پیشبرد دموکراسی در مالی را تخریب کند.
ظرف هفته های اخیر، تنش بین نظامیان کودتاچی و نخست وزیر غیر نظامی مالی در حال اوجگیری بوده است.
اما استعفای دیارا پس از آن صورت گرفت که دولت انتقالی به وعده خود برای برگزاری گفت وگوهای ملی که قرار بود از سه شنبه هفته جاری (91.09.21) به مدت سه روز برگزار شود عمل نکرد.
این رایزنی ها و گفت وگوها قرار بود نقشه راهی برای ماه های آینده بین طرف های سیاسی، نظامی و اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی درباره بحران شمال این کشور و راه حل آن تدوین کند.
دیارا که در رشته فیزیک نجومی تحصیل کرده و 60 سال سن دارد، از طرح اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به مناطق شمالی برای مقابله با گروه های مسلح این منطقه حمایت می کرد.
دیارا دوشنبه شب (91.09.20) قرار بود برای آنچه انجام معاینات پزشکی خوانده بود عازم پاریس شود اما زمانی که متوجه شد چمدان های وی از هواپیمایی که قرار بود وی را به فرانسه انتقال دهد خارج شده است، برنامه خود را برای رفتن به فرودگاه لغو کرد.
سخنگوی کودتاچیان به خبرگزاری رویترز گفته است که قصد دیارا از ترک کشور ایجاد اغتشاش بوده است.
نخست وزیر مالی بیست و هفتم نوامبر گذشته (7 آذر ماه) نیز در پاریس با "لوران فابیوس" درباره وزیر خارجه فرانسه درباره عملیات نظامی احتمالی در مالی و میزان پیشرفت نقشه راه سیاسی برای بازگرداندن دموکراسی در مالی گفت وگو کرده بود.
این در حالی است که هیئتی از جنبش ملی آزادی بخش ازواد جدایی طلبان سابق طوارق که اکنون از خواسته خود برای جدایی صرف نظر کرده اند نیز قبل از سفر نخست وزیر مالی به فرانسه به این کشور سفر کرده بود تا درباره روند صلح با دولت مالی گفت وگو کنند.
فرانسه نیز خواستار گفت وگوی مقامات باماکو با گروه های غیرتروریستی اشغالگر در شمال مالی شده است.
علت اصرار فرانسه بر مداخله نطامی کشورهای آفریقا در مالی از این رو است که چند شهروند فرانسوی در گروگان گروه های تندرو شمال مالی است اگرچه این گروه ها تهدید کرده اند در صورتی که فرانسه در عملیات نظامی در شمال مالی مشارکت کند این گروگان ها کشته می شوند.
نخست وزیر مالی همچنین اخیرا پس از دیدار با "بلز کومپائوره"، رئیس جمهور بورکینافاسو گفت که چاره ای جز مذاکره با انصار الدین و جنبش ملی آزادی بخش ازواد نیست و اعضای این دو گروه از شهروندان مالی هستند اما باید شروط گفت وگو مهیا شود.
وی گفت که مذاکرات شامل تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر نمی شود چرا که بیشتر آنها شهروندان مالی نیستند.
این در حالی است که گروه انصار الدین و جنبش آزادی بخش ازواد (جدایی طلبان الطوارق که از خواسته خود برای استقلال شمال مالی صرف نظر کرده اند) خواستار مذاکره با دولت مالی تحت میانجیگری بورکینافاسو هستند.
انتظار می‌رود با سرنگونی دولت شیخ مودیبو دیارا و روی کار آمدن دولتی که به احتمال زیاد راه حل دیپلماتیک را در قبال بحران شمال مالی به کاربندد طرح مداخله نظامی در این کشور در حالی که کشورهای همسایه مالی همچون الجزایر و بورکینافاسو نیز با آن مخالفند به حال تعلیق درآید.

• خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی گفت، با وجود انکار کودتای نظامی توسط سخنگوی ارتش کشور مالی، کناره گیری نخست وزیر این کشور، در پی کودتا بوده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، "شیخ مودیبو دیارا"، نخست وزیر پیشین مالی، که شب گذشته (91.09.20) به دست نظامیان این کشور بازداشت شده بود، صبح امروز (91.09.21) از طریق تلویزیون ملی این کشور استعفای خود و تمامی اعضای کابینه اش را اعلام کرد. "محمد ادو"، خبرنگار این شبکه، ضمن مصاحبه با مجری خبر الجزیره انگلیسی در استودیوی این شبکه درباره اوضاع اخیر کشور مالی گفت، با وجودی که سخنگوی شورای حاکمان نظامی سابق مالی در روز سه شنبه اعلام کرد، استعفای شیخ مودیبو دیارا، پس از دستگیری وی توسط نظامیان، یک کودتای جدید نبوده، به نظر می آید شرایط حاکم بر این کشور بسیار شبیه به کودتای نظامی باشد.
نخست وزیر مالی همواره از مداخله نظامیِ بین المللی در شمال این کشور برای مقابله با گروه‌های تندروِ مسلح که این منطقه را از نه ماه پیش به اشغال خود درآورده اند، حمایت می کرد و این در حالی است که کاپیتان احمدو سانوگو، فرمانده نظامیان کودتاچیِ مالی که پیش از این نیز در این کشور کودتا کرده بود، با عملیات نظامی توسط سه هزار و 300 نیروی خارجی در شمال مالی به شدت مخالفت می کرد. ظرف هفته های اخیر، تنش بین نظامیان کودتاچی و نخست وزیرِ غیرنظامی مالی در حال اوجگیری بوده است.
سانوگو تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید به عنوان نخست وزیر موقت مالی عمل می کند تا نخست وزیر دیگری به جای دیارا معرفی شود. محمد ادو افزود، این کودتا، گمانه زنی هایی را که از همان ابتدای امر وجود داشت تقویت می کند مبنی بر این که حتی در زمان نخست وزیریِ دیارا، خود‍ِ ارتشِ مالی زمام امور این کشور را برعهده داشته و هرکس که با ارتش مخالفت می کرد، از سر راه برداشته می شد. در ضمن، مشخص شده است که فقط سیاست های مورد توافق ارتش، در مالی قابل اجرا است و ارتش مالی، اجرای هرگونه سیاستی را که با آن مخالف باشد، متوقف می کند.
خبرنگار این شبکه در خاتمه افزود، سازمان ملل و کشورهای غربی نگران این مسئله هستند که گروه طوارق که چند ماه پیش در شمال مالی شورش کردند و کنترل آن جا را به دست گرفتند، به تدریج تحت الشعاع گروه «القاعده در مغرب اسلامی» قرار گرفته اند و ممکن است مشکلات شورشگری در شمال مالی از مرزهای این کشور فراتر برود و به کشورهای همسایه نیز سرایت کند.
این در حالی است که ارتش مالی آمادگی کافی برای رویارویی با شورشیان و کنترل مناطق شمالی این کشور را ندارد و مزید بر علت این که اختلافات سیاسی در درون مالی نیز به وخیم تر شدن این مشکلات، دامن زده است.

• نخست وزیر مالی صبح امروز (91.09.21) ساعاتی پس از بازداشت به دست نظامیان کودتاچی سابق، استعفای خود و کابینه‌اش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر مالی که شب گذشته (91.09.20) به دست نظامیان کودتاچی سابق بازداشت شده است صبح سه شنبه (91.09.21) از طریق تلویزیون ملی این کشور استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.
نخست وزیر مالی در نطق کوتاه تلویزیونی گفت: من شیخ مودیبو دیارا به همراه کابینه خود استعفا می دهم.
دیارا دلیل استعفای خود را بیان نکرد و تنها از دو معاون خود قدردانی کرد و برای تیم جدید جایگزینش آرزوی موفقیت کرد.
استعفای دولت دیارا پس از آن صورت گرفت که دوشنبه شب (91.09.20) حدود بیست نظامی از پایگاه نظامی « کاتی » در خارج از باماکو و همچنین مقر کودتاچیان سابق با ورود به منزل نخست وزیر، وی را بازداشت کردند و به یک پایگاه نظامی انتقال دادند.
یک منبع امنیتی در تأیید این خبر گفت: کاپیتان سانوگو رهبر کودتاچیان 22 مارس (3 فروردین) این افراد را برای بازداشت شیخ مودیبو دیارا اعزام کرده بود.
یکی از اطرافیان دیارا که شاهد بازداشت وی بود و خواست هویتش فاش نشود، گفت: نظامیان با خشونت در اقامتگاه نخست وزیر را باز کردند و به نحوی خشن وی را با خود بردند.
دیارا یک دانشمند فیزیک برجسته است و در تعدادی از برنامه های فضایی ناسا نیز شرکت داشته و همچنین ریاست بخش آفریقایی مایکروسافت را برعهده داشته است دوشنبه شب (91.09.20) قرار بود برای معاینات پزشکی عازم پاریس شود اما زمانی که متوجه شد چمدان های وی از هواپیمایی که قرار بود وی را به فرانسه انتقال دهد خارج شده است ، برنامه خود را برای رفتن به فرودگاه لغو کرد.
منبع امنیتی مالی همچنین گفت: دیارا پیام کوتاهی را ضبط کرده بود که قرار بود از تلویزیون دولتی پخش شود اما نظامیان به مرکز تلویزیون دولتی رفتند تا این نوار را توقیف کنند.

• وزیر امور خارجه ساحل عاج روز دوشنبه (91.09.20) از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با استقرار نیروهای بین المللی در مالی برای مقابله با گروه های افراطی در شمال مالی موافقت کند.
"چارلز کوفی دیبی" وزیر امور خارجه ساحل عاج، در سخنانی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع شمالی مالی ایراد کرد گفت این منطقه به مامنی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک،‌ وزیر امور خارجه ساحل عاج که ریاست شورای وزیران امور خارجه جامعه اقتصادی غرب افریقا (اکواس) را بر عهده دارد با تاکید بر ضرورت استقرار نیروی نظامی بین المللی در شمال مالی از شورای امنیت خواست با این کار موافقت کند.

• وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه (91.09.20) با طرح اعزام هیئتی از نظامیان این اتحادیه برای آموزش نیروهای دولتی کشور افریقایی مالی موافقت کردند.
بر اساس این طرح،‌ حدود 250 نظامی اتحادیه اروپا برای آموزش واحدهای رزمی ارتش مالی و کمک به تجدید ساختار ارتش این کشور روانه مالی خواهند شد.
شورشیان مخالف دولت کنترل بخش های گسترده ای از مناطق نیمه بیابانی شمال مالی را در دست دارند.
"کاترین اشتون"،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت:‌ «حضور گروه های تروریستی و سرکوب مردم محلی در شمال مالی و نیز نقض حقوق بشر در این منطقه نه تنها تهدیدی برای این کشور محسوب می شود بلکه کل شمال افریقا و اروپا را نیز تهدید می کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود گفت مقامات کشور مالی و‌ سازمان ملل متحد از اعزام این هیئت نظامی اروپایی حمایت می کنند.

• شماری از شهروندان اهل مالی در باماکو پایتخت این کشور در حمایت از مداخله نظامی در شمال این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان خواهان مداخله نظامی سریع در شمال مالی برای آزاد سازی مناطق تحت کنترل گروههای نزدیک به القاعده شدند.
شمار زیادی از جوانان اهل مالی اعلام آمادگی کرده اند با حضور در ارتش مالی در عملیات آزادسازی شمال کشورشان شرکت کنند.
یکی از تجمع کنندگان گفت :« من به همراه ملت مالی از سازمان ملل می خواهم قطعنامه ای به تصویب برساند که بر اساس آن بتوان نیروهای بین المللی در مالی مستقر کرد و کشورمان را آزاد ساخت. ما مذاکره می کنیم اما قبل از آن باید با شورشیان جنگ کرد و پس از آن باید دید آنان چه می گویند.»
یکی دیگر از معترضان گفت :« باید هرچه سریعتر مداخله نظامی صورت گیرد. دیگر نمی توانیم شاهد رنج و عذاب برادرانمان در شمال مالی باشیم. ما نمی خواهیم گروههایی چون انصار الدین و جبهه ملی آزادیبخش آزاواد بر آنجا حکومت کنند. مالی کشوری تفکیک ناپذیر و قانونمدار است. »

• شورای امنیت امروز (91.09.21) در نشست خود از خلا امنیتی و بحران انسانی در منطقه ساحل که با حضور گروه های تروریستی در شمال مالی تشدیدشده است، ابراز نگرانی شدید کرد.
به گزارش خبرگزاری کویت، نشست شورای امنیت که در سطح وزارتی و بر اساس درخواست دولت مغرب برگزار شد، به پیامدهای بی ثباتی شمال مالی بر منطقه ساحل اشاره کرده و بر ضرورت برخورد سریع با این بحران که امنیت همه کشورهای اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد، تاکید کرد.
"سعدالدین العثمانی"، وزیر امور خارجه مغرب که کشورش ریاست این شورا را برعهده دارد، با صدور بیانیه ای به نیابت از سایر اعضاء، اعلام کرد که شورای امنیت از حضور گروه‌های تندرو بویژه القاعده در کشورهای مغرب اسلامی در منطقه ساحل بسیار نگران است.
این شورا بر ضرورت افزایش همکاری فراگیر میان کشورهای ساحل و مغرب عربی با نهادهای سازمان ملل و شرکای منطقه ای و بین المللی برای مقابله با فعالیت های گروه القاعده و ممانعت از ورود سلاح و مواد مخدر به منطقه ساحل تاکید کرد.
در همین حال "کوفی دیبی"، وزیر خارجه ساحل عاج و رئیس شورای وزرای خارجه کشورهای جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ایکواس) به شورای امنیت درباره اوضاع شمال مالی هشدار داد و این کشور را در وضعیت کنونی، خطری حقیقی برای صلح و امنیت بین المللی توصیف کرد که نیازمند مداخله گسترده و جدی جامعه بین المللی است.