تحولات مصر 17

 

وقایع مهم مصر از تاریخ 26/09/91 تا 03/10/91

• رسانه های مصری نتایج شمارش آراء همه پرسی در هشت استان از 10 استان به جز استان قاهره و اسکندریه را اعلام کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابق، بر اساس نتایج غیر رسمی شمارش آراء همه پرسی قانون اساسی در مصر که اولین مرحله خود در 10 استان برگزار شد، قانون اساسی جدید توانست تایید بیش از 57 درصد از مصری‌ها را به دست آورد. این در حالی است که برخی منابع این آمار را 60 درصد اعلام کرده‌اند.
بر این اساس نتایج شمارش آراء در 8 استان به رسانه ها درز کرده است که از میان این استان ها تنها استان الغربیه با 52 درصد به قانون اساسی جدید رأی منفی داده است. در این استان 509972 نفر به قانون اساسی جدید پاسخ منفی داده و 464294 نیز آن را تایید کردند، در این استان مخالفان قانون جدید با اختلاف 45678 رأی به پیروزی رسیدند.
در استان «جنوبی سینا» میزان تایید قانون اساسی از سوی مردم 64 درصد است، در این استان 19850 نفر در انتخابات شرکت کردند که 11697 آن ها رأی مثبت و 6743 نفر رأی منفی به قانون اساسی دادند.
در استان «شمال سینا» نیز 77 درصد از مردم به قانون اساسی جدید رأی مثبت داده اند. در این استان 67406 نفر در انتخابات شرکت کردند که از این میان 51148 نفر به قانون جدید رأی مثبت داده اند 14625 نفر نیز به این قانون رأی منفی داده اند.
در «الدقهلیه» آراء مخالفان و موافقان قانون اساسی به هم نزدیک بوده و 55 درصد آن را تایید و 45 درصد دیگر این قانون را رد کرده اند. در این استان 1 میلیون و 193 هزار و 481 نفر در انتخابات شرکت داشتند که آراء باطل 20 هزار و 209 رأی بوده است، از میان آراء درست، 647489 نفر رأی مثبت و 525713 نفر رأی منفی به قانون اساسی جدید داده اند.
در استان «الشرقیه» که زادگاه محمد مرسی به شمار می‌رود، نیز بالغ بر 65 درصد از مردم به قانون اساسی تهیه شده از سوی اسلامگرایان رأی مثبت دادند. در این استان آراء درست 1117431 رأی است که 736929 نفر به قانون انتخابات رأی مثبت و 380502 نفر رأی منفی دادند.
در استان «اسیوط» نیز که اخیرا حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان با قطار انجام شده و مخالفان تلاش زیادی برای سوء استفاده از این حادثه برای ناراضی کردن مردم از دولت مرسی به کار بردند، 77 درصد از مردم به قانون اساسی رأی مثبت دادند. در این استان 605892 نفر رأی خود را به صندوق انداخته اند و تعداد آراء صحیح 579761 است، از این میان 449431 نفر قانون اساسی جدید را تایید کرده اند و 141244 نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
در استان «سوهاج» نیز از مجموع 2384856 نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، 609681 نفر در آن شرکت کرده اند، از این میان تعداد آراء صحیح 596329 عدد بوده که 469493 نفر از آن ها قانون جدید را تایید کرده و 126836 نیز آن را رد کرده‌اند.
در استان «اسوان» نیز 198107 نفر در انتخابات شرکت کرده اند که 194416 رأی آن صحیح بوده و از این میان 149020 به آن رأی مثبت داده و تنها 45396 نفر مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

• روسای حوزه های راگیری از قضات و اعضای هیئت های قضایی هستند.
شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از معاون وزیر دادگستری مصر اعلام کرد، همه شکایت هایی را که در روز اول همه پرسی تحویل داده شد، بررسی کردیم به خبرنگاران و رسانه ها نیز اجازه داده شد وارد حوزه های راگیری شوند و روند شمارش آرا را تصویربرداری کنند. وی افزود، روسای حوزه های راگیری از قضات و اعضای هیئت های قضایی هستند.

• خبرگزاری فرانسه در خبری از قاهره گزارش داد؛ مخالفان دولت مصر خواستار تظاهرات سراسری علیه دولت در روز سه شنبه (91.09.28) شدند.
جبهه نجات ملی با صدور بیانیه ای در شامگاه یکشنبه (91.09.26) اعلام کرد، این جبهه از مصری ها می خواهد در روز سه شنبه برای دفاع از آزادی های خود به خیابان ها بریزند و با پیش نویس قانون اساسی مخالفت کنند.

• رئیس کل کمیساریای عالی انتخابات گفت: مساله مشارکت غیر قضات در نظارت بر انتخابات شایعه ای بیش نیست و شکایات رای دهندگان در حال بررسی است.
"زغلول البلشی" رئیس کل کمیساریای عالی انتخابات گفت که این کمیته به شکایات مطرح شده در مورد این همه پرسی رسیدگی خواهد کرد و اقدامات قانونی در رابطه با آن انجام خواهد شد؛ به خصوص شکایت هایی که مربوط به مشارکت غیر قضات در روند نظارت بر همه پرسی بود.
وی همچنین افزود که شایعات زیادی درباره همه پرسی منتشر شد که به اشتباه موجب ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در میان مردم شد که مهمترین این شایعه ها مربوط به مشارکت غیر قضات در نظارت بر انتخابات بود.
وی همچنین افزود که 6 قاضی از عملیات نظارت بر همه‌پرسی کنار گذاشته شدند . چرا که برخی آن ها وابسته به جنبش «قضات برای مصر» و برخی دیگر عضو شورای موسسان قانون اساسی بودند.
وی افزود که بیشتر شکایت ها به صورت شفاهی بود و به سرعت حل شد اما بقیه شکایت ها در حال بررسی است که یکی از این شکایت ها متعلق به جبهه «نجات ملی» است .وی عنوان کرد که جبهه «نجات ملی» باید به جای اینکه شکایت خود را به وزارت دادگستری اعلام می کرد، آن شکواییه را به ما تحویل می داد اما در هر صورت اکنون این شکایت توسط کمیساریای عالی انتخابات در دست بررسی است.
وی همچنین گفت که کمیساریای عالی انتخابات تنها نهاد مسئول در مدیریت همه پرسی است و وزارت دادگستری یا باشگاه قضات وظیفه ای در این رابطه ندارد. بلشی همچنین از شاکیان خواست که تخلفات صورت گرفته در انتخابات را به صورت موثق ارائه بدهند.
وی با بیان اینکه نتائجی که حزب «آزادی و عدالت» وابسته به جماعت «اخوان المسلمین» آن را اعلام کرده است اهمیتی ندارد، تاکید کرد که نتائج رسمی بعد از پایان رای گیری و شمارش آراء مراحل اول و دوم اعلام خواهد شد.

• خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار در مصر تاکید کرد، مخالفان مرسی با همه توان همه پرسی را زیر سوال می برند.
"عبدالرحمان اباضه" در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: شمارش بیش از 95 درصد آراء همه پرسی قانون اساسی مصر پایان یافته است اما کمیته عالی انتخابات همچنان نتیجه انتخابات استان های مختلف مصر را تحویل می‌گیرد.
وی افزود، کمیته عالی انتخابات اعلام کرده است که نتایجی را که حزب آزادی و عدالت و یا جبهه نجات ملی اعلام می کند رسمیت ندارد. این کمیته از همه شهروندان مصری خواست تا منتظر اعلام نتیجه به صورت رسمی باشند. احتمالاً نتیجه رسمی همه پرسی طی 48 ساعت آینده اعلام خواهد شد.
عبدالرحمان اباضه گفت: نیروهای مخالف، کمیته عالی انتخابات را مسوول تخلفات بسیاری دانسته اند که در جریان همه پرسی رخ داده است. مخالفان "محمد مرسی" نیز با حضور در میدان التحریر به شیوه برگزاری همه پرسی اعتراض کردند. وی تاکید کرد، بر اساس آنچه در بیانیه جبهه نجات ملی مصر آمده است در برخی کمیته های انتخاباتی قضات بر همه پرسی نظارت نداشته اند، برخی برگه های رای بوسیله کمیته عالی انتخابات مهر نشده بودند و برخی کمیته های انتخاباتی نیز پیش از زمان مشخص شده (ساعت یازده شب) اقدام به شمارش آراء کرده بودند. جبهه نجات ملی با استناد به این تخلفات از کمیته عالی انتخابات و مسوولان عالی رتبه مصر خواست تا همه پرسی مرحله اول را بار دیگر برگزار کنند.
خبرنگار المنار گفت: تصمیم نهایی درباره این اعتراض ها به دست کمیته عالی انتخابات است و این کمیته به بررسی گزارش های موجود درباره تخلفات صورت گرفته می پردازد و نهایتاً درباره تائید و یا رد انتخابات تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد، مخالفان مرسی چه از طریق قانونی و چه از طریق بسیج هواداران خود و اعتراضات خیابانی تلاش می کنند تا به خواسته های خود دست پیدا کنند.

• مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر با ابراز رضایت از نتایج اولیه همه پرسی قانون اساسی گفت پیش بینی می‌شود مشارکت در مرحله دوم بیش از مرحله اول باشد و میانگین نتایج دو مرحله بیش از 70 درصد رأی موافق باشد.
"احمد ابو برکه" درباره دیدگاهش در خصوص نتایج اولیه همه پرسی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: این نتایج در نهایت نظر و دیدگاه مصریها است و مورد احترام است. ملت مصر منبع و منشأ قدرت است و ملت نیز حرفش را زد و همه باید به این دیدگاه گوش کنند و به آن پایبند باشند. آمار موافقان در دو استان از 10 استان، بیش از دیگر استان ها بود اما آرا هشت استان دیگر نیز بالا بود. این هشت استان همواره به استان های نخبه و بازرگانان و روشنفکران و نخبگان جامعه شهرت دارند. بیشتر این نخبگان نیز در زمان رژیم سابق با رژیم ارتباط و منافع مشترک داشتند و رأی آن ها قابل درک است اما دو استان دیگر که بیشترین موافقان با قانون اساسی را دارد بیشتر جمعیت آنان از کشاورزان و کارگران و فقرا تشکیل شده است.
17 استان دیگر باقی مانده است که در مرحله دوم پای صندوق های رأی خواهند رفت. این 17 استان بیشترین گرایش به اسلامگرایان را دارند و پیش بینی می کنیم در مرحله دوم همه پرسی درصد مشارکت 80 درصد باشد که به طور متوسط بیش از 70 درصد به همه پرسی رأی موافق خواهند داد.
الجزیره پرسید آیا حزب آزادی و عدالت از این نتایج راضی است؟
ابوبرکه گفت ما کاملا راضی هستیم و نتایج را کاملا قبول داریم. رضایت ما از این است که مردم مصر حرفشان را زدند و اگر مصری ها رأی مخالف نیز می‌دادند ما راضی بودیم اما با توجه به وضع مصر این نتیجه برای ما رضایت بخش و قابل قبول است و اکثریت مردم در استان های باقی مانده رأی موافق به قانون اساسی، ثبات، حکومت قانون و مشخص کردن اختیارات رئیس جمهور و موارد دیگر خواهند داد.
ابو برکه درباره مشارکت بیش از هشت میلیون از 26 میلیون واجدین شرایط گفت ما باید در سامانه های انتخاباتی و رأی گیری و نظارت قضایی تجدید نظر کنیم. باید تدابیری اندیشیده شود تا رأی گیری به آسانی صورت گیرد نه آن که بیش از دو کیلومتر صف برای رأی دادن تشکیل شود.
الجزیره پرسید آیا پیش بینی می کنید که مخالفان از این فاصله اندک بین آرا موافقان و مخالفان برای ابراز تردید استفاده کنند؟
ابو برکه گفت ما مخالفانی داریم که به نفع کشور فکر نمی کنند بلکه همچنان که صحبت های آنان نشان می دهد آن ها به دروغ و افترا و وارنه جلوه دادن حقایق عادت کرده اند. حتی نسخه های جعلی از پیش نویس قانون اساسی منتشر کردند. الجزیره پرسید این هفته تا مرحله بعدی اخوانی ها چه خواهند کرد؟
ابو برکه گفت برای معرفی هرچه بیشتر قانون اساسی تلاش خواهد شد زمانی که مردم به حقیقت قانون اساسی پی ببرند مشکل حل می شود.
مشکل ما رسانه های مصر است. رسانه ها بیش از 60 سال بود که در اختیار نظام سابق بودند در نتیجه هنوز نتوانسته اند ارتباط خود را با نظام سابق قطع کنند. رسانه های مصری به هیچ وجه واقعگرا و منصف و بیطرف نیستند و همواره دروغ پراکنی می کنند و افترا می زنند.
رسانه های مصری در بخش زیادی از شکاف سیاسی و قطب بندی سیاسی مقصر هستند معتقدم با ارتباط مستقیم با مردم، حقایق روشن می شود و دست اندرکاران قانون اساسی ارزیابی واقعگرایانه ای از متون این قانون می دهند. ما نظام پارلمانی تأسیس کرده ایم. قانون اساسی مزایای زیاد دیگری دارد .

• قانون اساسی جدید مصر که جنجال زیادی را در محافل سیاسی این کشور ایجاد کرده، دارای موادی است که مخالفان آن را باعث افزایش قدرت رئیس جمهور و محدود شدن آزادی ‌های اجتماعی می‌دانند.
به گزارش پایگاه خبری المنار، قانون اساسی جدید مصر که باعث بروز اختلاف شدید میان جریان های اسلامگرا و لائیک های چپ گرای مصری شده، بندها و موادی دارد که به مذاق برخی گروه های مخالف دولت خوش نیامده است، عمده دلایل مخالفان همه پرسی و قانون اساسی نیز اصلاح بندهایی است که در این گزارش به آن اشاره می کنیم.
ماده 150: رئیس جمهوری رای دهندگان مصری را به شرکت در همه پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.
مخالفان می‌گویند که باید در این مورد تضمین‌هایی ارائه شود تا رئیس جمهور از آن برای خروج از احکام قانون استفاده نکند.
مواد (146) و(147) و(148) و (173) و (176) و (193) و (197) و (199) و (202)، این قوانین رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح و قدرت عامل تعیین و برکناری کارمندان غیرنظامی و نظامی و دادستان کل و رئیس و قضات دادگاه قانون اساسی می داند و تصریح می‌کند که وی رئیس شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع ملی و هیئت پلیس است و می‌تواند بعد از نظر موافق دولت حالت فوق‌اعاده و بعد از گرفتن موافقت شورای دفاع که به زودی تشکیل خواهد شد، حالت جنگی اعلام کند.
مخالفان این مواد را اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور می‌دانند و به همین علت با آن مخالفند.
ماده (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.
مخالفان معتقدند که این ماده باعث قیمومیت الازهر بر دو دستگاه قضایی و اجرایی خواهد شد و اختیارات دستگاه قانون گذاری را نیز کم خواهد کرد.
ماده (219) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.
مخالفان این قانون را باعث کم ارزش کردن مبانی شریعت اسلامی می دانند و معتقدند که مبادی اسلامی تنها باید منبع اصلی قانون گذاری باشد.
ماده (48( آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.
مخالفان معتقدند که این ماده حبس به علت جرم های انتشاراتی را ممنوع نمی‌کند.
ماده (52): آزادی تاسیس سندیکاها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت ‌های آن ها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.
مخالفان معتقدند که این ماده در مورد انحلال با حکم قضایی باید منحصر به شورای ادارات باشد.
ماده (10): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است. دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.
مخالفان معتقدند که این ماده اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان با عنوان حمایت از آداب عمومی را می‌دهد. مخالفان قانون اساسی جدید معتقدند که این قانون وضعیت موسسات نظامی را تقویت می کند و بندهایی از قانون‌های اساسی سابق که مبنای مساوات بین شهروندان در آن قید شده بود را حذف کرده است.

• دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد: قانون اساسی جدید مصر باید مورد قبول و رضایت همه گروه ها و طیف های جامعه مصر باشد .
"نبیل العربی" پس از شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر گفت: همه احزاب و گروه های سیاسی در مصر باید از قانون اساسی جدید رضایت داشته باشند، نه اینکه این قانون تنها به دنبال جلب رضایت گروهی خاصی در کشور باشد. دبیرکل اتحادیه عرب درباره برخی نگرانی ها ازخودداری برخی از طرف ها از نتیجه همه پرسی گفت: من امیدوارم نتیجه همه پرسی برای همه طرف ها با ارزش و قابل احترام باشد.
به گزارش خبرگزاری رسمی قطر از قاهره، نبیل العربی تصریح کرد حضور گسترده مردم در انتخابات نشانه بسیار خوبی از روند مثبت اجرای دموکراسی در مصر است. وی ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی انتخابات مورد قبول همه مردم مصر باشد .
نبیل العربی درباره مشارکت نکردن اتحادیه عرب در نظارت بر همه پرسی قانونی اساسی مصر اظهار داشت کسی از اتحادیه نخواسته بود تا بر انتخابات نظارت کند .

• رئیس بخش سیاسی مرکز الاهرام مصر گفت: پیش نویس قانون اساسی کنونی مصر اگر رای هم بیاورد، عمر طولانی نخواهد داشت.
"سمیر السید" در گفتگوی مستقیم با شبکه تلویزیونی المنار از قاهره درباره حضور مردم در همه پرسی مصر گفت: مصری ها در انتخابات حضور پرشماری داشتند و دلیل این حضور گسترده نارضایی مردم از تنش های سیاسی در کشور بودکه مدت زیادی است به دراز کشیده است. مردم از این تنش ها راضی نیستند و به این دلیل می خواهند با دادن رای مثبت به این همه پرسی اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور باثبات و فرصتی برای آرامش در کشور فراهم شود. از سوی دیگر کسانی که درباره برگزاری این انتخابات و وقوع تقلب در آن ابراز شک و تردید می کنند، رفتار مناسبی ندارند. نظارت بر این انتخابات تنها به شمار قضات و عاملان برگزاری همه پرسی مرتبط نیست. میزان سلامت این انتخابات به هوشیاری سیاسی، میزان فقر در کشور و توافق میان گروه های مختلف مردمی مرتبط است.
ما در ماه های اخیر شاهد تنش های فرقه ای بی سابقه ای در کشور بودیم که در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. این وضع به تدوین قانون اساسی توافقی و برگزاری سالم انتخابات منجر نمی شود. حتی اتاق عملیات حزب آزادی و عدالت مصر در دو گزارش خود به تخلفاتی در این همه پرسی اشاره کرده است ولی نمی توان به طور قاطع گفت این تخلفات می تواند سلامت همه پرسی را زیر سوال ببرد.
سمر السید درباره هشدار گروه های مخالف اخوان المسلمین مبنی بر تدوین قانون اخوانی در مصر افزود، نمی توان قانون اساسی را بر اساس منطق پیروزی در انتخابات پارلمانی تدوین کرد. طرفی سیاسی در مصر می گوید که از طریق صندوق رای در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به پیروزی رسیده است و اکثریت را در اختیار دارد و این حق را دارد که قانون اساسی را تدوین کند یا بیشتر بندهای این قانون بر اساس تصور این گروه باشد ولی گروه دیگر تاکید می کند که قانون اساسی باید بر اساس معیارهای کشورهای قوی در عرصه دموکراسی باشد. طرفین باید در این زمینه از مواضع خود عقب نشینی کنند. رئیس جمهور مرسی باید پس از این همه پرسی برای تقویت وحدت در کشور تلاش کند چرا که ادامه اختلافات و تنش های سیاسی در مصر به زیان این کشور است. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است و باید همه طرف های سیاسی درباره این قانون اساسی به توافق برسند. هنوز رضایت درباره این پیش نویس وجود ندارد. رضایت یکی از ارکان اساسی هر قراردادی است. من بر این باورم که اگر این قانون اساسی تصویب شود، عمر طولانی نخواهد داشت.

• رئیس حزب الدستور و از اعضای جبهه نجات ملی معارض مصر در واکنش به اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی قانون اساسی تاکید کرد که دودستگی در کشور در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری المصری الیوم، "محمد البرادعی" طی اظهاراتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت،:دودستگی در کشور در حال افزایش و ارکان دولت در حال سقوط است و این امر در سایه رشد آگاهی ملت صورت می‌گیرد.
وی نوشت: فقر و بی‌سوادی زمین حاصلخیزی برای تجارت دین است، میزان آگاهی ملت به سرعت در حال رشد است و مصر انقلابی از رسیدن به اهداف خود دور نیست. بر اساس اعلام اتاق عملیات حزب آزادی و عدالت نتایج اولیه شمارش آراء حدود 2/99 درصد حوزه‌های اخذ رأی همه پرسی قانون اساسی در مرحله نخست نشان می‌دهد که حدود 5/56 درصد به قانون اساسی رأی «آری» و 5/43 درصد هم به آن رأی «نه» داده‌اند.

• جبهه نجات ملی معارض مصر بار دیگر با تکرار ادعای تقلب در برگزاری همه ‌پرسی قانون اساسی اعلام کرد که نتایج غیررسمی همه‌پرسی که از سوی سایت‌های احزاب سیاسی و پایگاه‌ های خبری منتشر می‌شود، به رسمیت نمی‌شناسد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، سخنگوی جبهه نجات ملی معارض مصر در ابتدا از ملت مصر به دلیل حضور میلیونی در همه‌پرسی قانون اساسی تشکر کرد ولی بار دیگر با تکراری موضع گیری گذشته مدعی شد که این قانون اساسی توسط یک گروه سیاسی واحد تدوین شد.
به گفته این سخنگو، این گروه بر برگزاری همه‌پرسی با وجود همه اختلافات، دودستگی‌ها و هرج و مرج امنیتی و نبودن تضمین‌های قضایی برای برگزاری سالم همه‌پرسی، اصرار کرد. وی تاکید کرد که این جبهه همچنان معتقد است که تخلفات و کوتاهی در روند برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی صورت گرفته است و قرار است سازمان‌های غیردولتی در یک کنفرانس خبری به تشریح این تخلفات بپردازند. وی همچنین اظهار داشت، جبهه نجات ملی تاکید می‌کند که نتایج غیررسمی همه‌پرسی قانون اساسی که اکنون در سایت‌های احزاب سیاسی و پایگاه‌ های خبری منتشر شده است، به رسمیت نمی‌شناسد و هنوز هم بر این عقیده است که خواسته این جبهه مبنی بر تعویق همه‌پرسی قانون اساسی برای عبور از بحران کنونی، خواسته‌ای درست و صحیح بوده است.

• رئیس دفتر خبرگزاری خاورمیانه مصر در بیروت گفت: حضور گسترده مصری ها در همه پرسی شایعه تقلب را در انتخابات رد می کند.
"عبدالعزیز جاد" در گفتگوی مستقیم با شبکه تلویزیونی العالم در بیروت درباره حضور مردمی در همه پرسی مصر گفت: حضور گسترده مردمی در این همه پرسی نشان می دهد که مردم با اراده آزاد خود در این انتخابات شرکت و بر این جشن دموکراتیک خود تاکید کردند. تمدید زمان رای گیری به معنای آن است که حضور مردم در این انتخابات پرشمار بوده است. حتی حضور گروه های مخالف نیز در این انتخابات چشم گیر بوده است. این گروه ها به پیش نویس قانون اساسی رای منفی دادند تا میزان مشارکت کسانی که به پیش نویس رای مثبت دادند زیاد نشود.
این نوع شرکت کردن در همه پرسی شاید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سابق مصر را یادآور شود. از سوی دیگر باید سلامت این انتخابات تضمین شود و گروه های مخالف نظیر جبهه نجات ملی حق دارد درباره سلامت انتخابات به اطمینان برسد و باید همه تخلفات را ثبت کرد. این مسئله را باید مورد تاکید قرار داد که حضور گسترده مردمی در حوزه های راگیری مسئله تقلب در انتخابات را رد می کند.
وی درباره مخالفت برخی از گروه های سیاسی مصر با بندهایی از پیش نویس قانون اساسی افزود، اقدام "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر در تشکیل کمیته ای برای ایجاد اصلاحات در بخش هایی از پیش نویس بیانگر آن است که موادی از این پیش نویس به اصلاح نیاز دارد و در صورتی که مردم به این پیش نویس رای مثبت دادند این اصلاحات در پارلمان منتخب بررسی و بار دیگر همه پرسی برگزار خواهد شد.

• جماعت اخوان‌المسلمین مصر اتهامات معارضان مبنی بر تقلب در نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که دستگاه قضایی مسئول همه‌پرسی بود و این جماعت نقشی در اداره همه‌پرسی نداشت.
"محمود حسین" دبیرکل جماعت اخوان‌المسلمین در اظهاراتی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که همه‌پرسی قانون اساسی تحت نظارت کامل دستگاه قضایی انجام شد و هر صندوقی یک قاضی داشت و علاوه بر آن نیز جمعیت ‌های حقوقی و طرف‌های ناظر و رسانه‌های مختلف وجود داشت و حتی یک مورد تقلب نیز ثابت نشد اگرچه برخی تخلفات بود که آن هم طبیعی است.
وی افزود، اتهام تقلب غیرمنطقی و غیرقابل قبول است و نمی‌توان این صحنه کنونی را به تقلبی که در زمان "حسنی مبارک" رخ داد، تشبیه کرد زیرا همگان تقلبی که در انتخابات پارلمانی سال 2010 رخ داد، مشاهده کردند و همه اسناد و ادله موجود آن را ثابت می‌کرد و اکنون نیز آن هایی که مدعی تقلب در انتخابات هستند ادله و اسناد مربوط به آن را ارائه کنند.
حسین درباره ارزیابی خود از همه‌پرسی قانون اساسی نیز اظهار داشت، ملت مصر پیامی به همه کسانی که گمان می‌کردند این ملت از پافشاری بر تحقق اهداف انقلاب مأیوس خواهد شد، داد و آن هم این بود که این ملت قادر است انقلاب خود را به شکل افتخار آمیزی حمایت کند.
وی تصریح کرد که همه‌پرسی قانون اساسی شاهد استقبال بی‌سابقه بود که مدت زمان آن نیز دو بار تمدید شد و این همه‌پرسی در فضایی سالم و بی‌سابقه برگزار شد و همه تخلفاتی که رصد شد در چارچوب قابل قبول بود که هیچ تاثیری در نتایج همه‌پرسی نخواهد داشت و اتهاماتی که برخی‌ها از آن سخن می‌گویند مستند نیست و همه این اتهامات به طور مستقیم متوجه دستگاه قضایی و قضات است که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را بر عهده داشتند و آن ها نیز قادر هستند از خود دفاع کرده و رفع اتهام کنند.
بر اساس گزارش منابع غیررسمی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در دور اول همه پرسی انجام شده در این کشور توانست رأی موافق 57 درصد از مصری‌ها را به دست آورد.
• "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر اسامی 90 نفر را که به عنوان اعضای جدید مجلس اعلای پارلمان مصر (مجلس شورا) انتخاب کرده است منتشر کرد.
یک مسئول در ریاست جمهوری مصر گفت این فهرست شامل لیبرال ها و شخصیت های دیگری که به جریان اسلامی وابسته نیستند نیز می شود.
دو سوم اعضای مجلس شورای مصر که 270 عضو دارد در انتخابات اوایل 2012 انتخاب شدند اما یک سوم دیگر را رئیس جمهور مصر مشخص می کند که مرسی تاکنون آن ها را معرفی نکرده بود. حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین و هم پیمانانش بر مجلس شورای مصر سیطره دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره یک مسئول در ریاست جمهوری مصر پیش از انتشار این فهرست گفت 75 درصد کسانی که انتخاب شده اند به جریان اسلامی سیاسی وابسته نیستند و در بین آن ها لیبرالها و مسیحیان نیز حضور دارند.
مسیحیان حدود 10 درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند.
"حسین عبدالغنی" سخنگوی رسمی جبهه نجات ملی که ائتلافی از مخالفان مرسی است اعلام کرده بود این جبهه از پذیرش هرگونه کرسی مجلس شورا خودداری خواهد کرد.

• نتایج اولیه شمارش آرای همه‌پرسی قانون اساسی در مصر حاکی است 71 درصد از مجموع 93 درصد آرای شمارش شده در حوزه‌های انتخابیه به قانون اساسی «رای مثبت» دادند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، بر اساس بیانیه های حزب آزادی و عدالت نتایج اولیه همه پرسی پس از شمارش 93.96 درصد آرا حاکی از این است که از مجموع هفت میلیون و 915 هزار و 874 رای 5 میلیون و 651 هزار و 63 رای به قانون اساسی آری گفتند که 71.4 درصد آرا را شامل می شود. در مقابل 2 میلیون و 265 هزار و 759 نفر که به قانون اساسی نه گفتند که 28.6 درصد آرا را شامل می شود.
شمارش آرا در 7 استان به پایان رسیده است و به زودی در 10 استان باقیمانده نیز به پایان خواهد رسید.
استان المنوفیه تنها استانی است که نزدیک به 51 درصد از جمعیت آن به قانون اساسی نه گفتند و موضوع غیرمنتظره «آری» گفتن قریب به اتفاق جمعیت «کفر الشیخ» زادگاه "حمدین صباحی" به قانون اساسی است. وی موسس جریان ملی مصر و یکی از شخصیت های جبهه نجات ملی به همراه "عمروموسی" و "محمد البرادعی" است که مخالف تصویب پیش نویس قانون اساسی بودند.
بالاترین رای مثبت به همه پرسی قانون اساسی در استان مطروح با ۹۱ درصد بود.
نتایج همه پرسی به تفکیک استان ها در زیر آمده است:
در «استان الاسماعیلیه» پس از شمارش آرای همه 201 حوزه انتخابی 179 هزار و 905 نفر به قانون اساسی آری گفتند و 76 هزار و 905 نفر نه گفتند.
در «استان الاقصر» پس از شمارش آرای همه 188 حوزه انتخابی 133 هزار و 764 نفر آری و 40 هزار و 707 نفر نه گفتند.
در «استان البحر الاحمر» پس از شمارش آرای همه 64 حوزه انتخابی این استان 44 هزار و 137 نفر آری و 26 هزار و 315 نفر نه گفتند.
در «استان الجیزه» پس از شمارش آرای 835 حوزه انتخابی از جمع 888 حوزه 949 هزار و 822 نفر آری و 459 هزار و 822 نفر نه گفتند.
در «استان البحیره» پس از شمارش آرای 835 حوزه انتخابی از جمع 916 حوزه انتخابی 754 هزار و 552 نفر آری و 251 هزار و 111 نفر نه گفتند.
در «استان السویز» پس از شمارش آرای همه 86 حوزه انتخابی 105 هزار و 461 نفر آری و 42 هزار و 934 نفر نه گفتند.
در «استان الفیوم» پس از شمارش آرای همه 380 حوزه انتخابی 485 هزار و 802 آری و 57 هزار و 431 نه گفتند.
«استان القلیوبیه» پس از شمارش 555 هزار و 608 حوزه انتخابی 472 هزار و 542 نفر آری و 311 هزار و 492 نفر نه گفتند.
در «استان المنوفیه» پس از شمارش آرای 561 حوزه انتخابی از مجموع 562 حوزه انتخابی 365 هزار و 746 نفر آری و 383 هزار و 190 رای نه گفتند.
در «استان المنیا» پس از شمارش آرای 636 حوزه انتخابی از مجموع 664 نفر 73 هزار و 388 نفر آری و 140 هزار و 252 نفر نه گفتند.
در «استان الوادی الجدید» پس از شمارش آرای 91 حوزه انتخابی از مجموع 98 حوزه انتخابی 40 هزار و 519 نفر آری و پنج هزار و 839 نفر نه گفتند.
در «استان بنی سویف» پس از شمارش آرای 442 حوزه انتخابی از مجموع 443 حوزه انتخابی 466 هزار و 18 نفر آری و 81 هزار و 986 نفر نه گفتند.
در «استان بورسعید» پس از شمارش آرای 81 حوزه انتخابی از مجموع 104 حوزه انتخابی 63 هزار و 369 نفر آری و 56 هزار و 866 نفر نه گفتند.
در «استان دمیاط» پس از شمارش همه 238 حوزه انتخابی 205 هزار و 852 نفر آری و 113 هزار و 945 نفر نه گفتند.
در «استان قنا» پس از شمارش آرای 521 حوزه انتخابی از مجموع 625 حوزه انتخابی 271 هزار و 687 نفر آری و 51 هزار و 854 نفر نه گفتند.
در «استان کفر الشیخ» پس از شمارش 507 حوزه انتخابی از مجموع 578 حوزه انتخابی 310 هزار و 25 نفر آری و 159 هزار و 44 نفر نه گفتند.
در «استان مطروح» پس از شمارش همه 81 حوزه انتخابی 68 هزار و 119 نفر آری و شش هزار و 66 نفر نه گفتند.

• مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر در پی مخالفت رهبران معارض برای شرکت در جلسه بحث و گفتگو پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی جدید، این جلسه را بدون حضور نمایندگان احزاب معارض برگزار کرد.
به گزارش «المصری الیوم»، مجلس موسسان مصر با هدف تبیین و شفاف‌ سازی برخی مفاد مورد اختلاف پیش‌نویس قانون اساسی جدید از نمایندگان احزاب مختلف دعوت به عمل آورد تا در جلسه بحث و گفتگو حضور یابند اما نمایندگان «جبهه نجات ملی» و سایر احزاب مخالف از شرکت در جلسه امتناع کردند. در این رابطه «ابوالعلاء ماضی» عضو مجلس موسسان و رئیس حزب اسلام‌گرای «الوسط» در سخنان ابتدای جلسه گفت: هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند کشور را مدیریت کند. وی افزود، هدف از برگزاری این جلسه فراهم نمودن فرصت مناسبی برای مخالفان و موافقان پیش‌نویس قانون اساسی و استماع نقطه‌نظرات طرفین بود. "عمرو دراج" دبیر کل مجلس موسسان نیز اظهار داشت: ما از همه رهبران جبهه نجات ملی دعوت به عمل آوردیم تا در این جلسه شرکت نمایند اما فقط "عمرو موسی" بوسیله نامه و "حمدین صباحی" از طریق تلفن نقطه ‌نظرات خود را درباره برخی مفاد پیش‌نویس قانون اساسی اعلام کردند.
وی تصریح کرد: مجلس موسسان بیش از یک‌ بار از رهبران احزاب برای برگزاری جلسه گفتمان ملی دعوت کرده است. دراج همچنین یادآور شد، مسئولیت ما تا پایان همه‌پرسی شفاف ‌سازی و توضیح مفاد پیش‌نویس قانون اساسی جدید است و این وظیفه ملی ماست.
در این جلسه که برگزار شد: "محمد البلتاجی" عضو مجلس موسسان و از رهبران حزب آزادی و عدالت گفت: هدف از برگزاری این نشست اعلام پیروزی مخالفان یا موافقان نیست بلکه هدف اصلی شفاف‌سازی برخی از مفاد قانون اساسی است که گروه‌های مخالف آن ها را فاجعه‌آمیز می‌دانند.

• منابع آگاه گزارش دادند که دولت مصر به نخست‌وزیری "هشام قندیل" به محض تصویب قانون اساسی جدید، استعفا خواهد داد.
به گزارش روزنامه مصری «الوطن» به نقل از منابع آگاه نوشت که دولت قندیل به محض تصویب قانون اساسی جدید استعفا می‌دهد و این در حالی است که نمایندگان احزاب شرکت‌کننده در جلسات گفتگوی ملی که به ریاست "محمود مکی" معاون رئیس جمهور با گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود، تاکید کردند که در این جلسات تشکیل دولت توافقی انتقالی به منظور نظارت بر انتخابات آینده پارلمانی را بررسی کرده‌اند.
دکتر "محمد انور السادات" رئیس حزب اصلاح و توسعه و یکی از شرکت‌کنندگان در این گفتگو گفت که احزاب اسامی نامزدهای خود برای پست‌های وزارتی را به محض تصویب قانون اساسی ارائه خواهند کرد تا مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. وی افزود که از دیدگاه حزب ما گفتگو بدون مشارکت همه طرف‌ها بویژه احزاب جبهه نجات ملی بی‌فایده است.
از سوی دیگر "ابوالعلاء ماضی" رئیس حزب الوسط و مسئول جلسات گفتگو اظهار داشت که در حال حاضر گفت‌وگو درباره تشکیل دولت انتقالی توافقی به منظور اداره کشور تا زمان تشکیل مجلس نمایندگان آینده، در جریان است.
دکتر "محمد محیی الدین" یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در جلسات نیز تصریح کرد که ماموریت این دولت نظارت بر انتخابات پارلمانی خواهد بود.

• معاون "محمد مرسی" رئیس‌جمهور مصر از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش شبکه الجزیره گزارش داد که "محمود مکی" از سمت خود استعفا کرده و قرار است دلایل استعفای خود را در بیانیه‌ای اعلام کند. الجزیره این استعفا را مقدمه‌ای برای مرحله بعد از همه پرسی قانون اساسی عنوان کرده است. منابعی در دفتر ریاست جمهوری نیز این خبر را تایید کردند.

• معاون رئیس‌جمهور مصر با انتشار بیانیه‌ای به تشریح دلایل استعفای خود از منصبش پرداخت و تاکید کرد که اکنون زمان مناسبی برای استعفا بوده است.
به گزارش الشروق، "محمود مکی" معاون "محمد مرسی" از سمت خود کناره‌گیری کرد و در بیانیه‌ای فاش کرد که تا کنون 3 بار از سمت خود استعفا داده اما ریاست جمهوری آن را نپذیرفته است.
در بیانیه مکی آمده است که وی تمایل دارد به افکار عمومی تاکید کند که از زمان عهده‌داری منصب معاون رئیس جمهور در تحقق مصلحت ملی در همه زمینه‌ها از هیچ کوششی دریغ نکرده است و در این راستا با برخی شخصیت ‌های سیاسی و انقلابی دیدار کرده و سعی نموده است به اصل بی‌طرفی، عدالت، حق و آزادی پایبند باشد اما مدتی است که متوجه شده است فعالیت سیاسی با حرفه وی به عنوان قاضی، تناسبی ندارد.
مکی افزود: بر این اساس در تاریخ 7 نوامبر گذشته استعفانامه خود را تقدیم رئیس جمهور کردم اما وی از پذیرش آن امتناع کرد و گفت که سرگرم شرایط حاضر و تجاوز رژيم صهيونيستي به نوار غزه است و پس از آن در جریان اجلاس گروه هشت در پاکستان بنده مامور نمایندگی مصر در این اجلاس شدم و وقتی روز جمعه 23 نوامبر به کشور بازگشتم ناگهان متوجه شدم که بیانیه قانون اساسی و پس از آن نیز قانون حمایت از انقلاب صادر شد.
وی تصریح کرد که پس از این قضیه وظایف ملی خود در کمک به صدور بیانیه قانون اساسی جدید که به لغو بیانیه قبلی صادره در تاریخ 21 نوامبر منجر شد و نیز تماس با رهبران جریان‌های سیاسی مختلف به منظور رفع چنددستگی سیاسی و دور نگه داشتن کشور از فتنه و آشوب، عمل کرده است.
مکی همچنین اظهار داشت که وی به طور مستقیم نظارت قضایی کامل بر همه‌پرسی را در راستای تلاش برای برقراری ثبات در کشور و دفاع از حق شهروندان برای بیان آراء خود در همه پرسی، بر عهده گرفته است و مصلحت ملی را به مصلحت شخصی ترجیح داده است.
معاون مرسی با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسبی برای اعلام استعفای خود از منصبش بوده، تاکید کرد که همواره سرباز داوطلب و آماده در صف ملی است و برای کشور و مرسی آرزوی توفیق دارد. بر اساس این گزارش تصویب پیش‌ نویس قانون اساسی جدید فعالیت مکی به عنوان معاون مرسی را پایان می‌داد و وی پیش از این در یک کنفرانس خبری گفته بود که تمایلی به ادامه فعالیت در منصبش را ندارد.

• همزمان با استعفای "محمود مکی" معاون رئیس جمهور مصر برخی منابع گزارش دادند که وی یکی از بارزترین نامزدهای منصب دادستان کل است.
به گزارش المصریون، برخی منابع گزارش دادند که مکی برای جانشینی "طلعت عبدالله" که اخیرا استعفای خود را تقدیم شورای عالی قضایی کرده و سپس آن را پس گرفت، نامزد خواهد شد.

• تلویزیون مصر از استعفای رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد.
به گزارش‌ تلویزیون مصر خبر داد که رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا داده است. استعفای رئیس بانک مرکزی مصر پس از انتشار خبر استعفای "محمود مکی" اعلام می‌شود. هنوز دلایل این استعفاها اعلام نشده است.

• در حالی که تعدادی از شبکه‌های خبری از استعفای رئیس بانک مرکزی مصر خبر داده‌اند، سخنگوی دولت این کشور این خبر را تکذیب کرد.
شبکه خبری العربیه از استعفای "فاروق العقدة" رئیس بانک مرکزی مصر خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز خبر داد که سخنگوی دولت مصر اعلام کرده که خبر استعفای فاروق العقدة صحت ندارد.

• وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که از تا کنون در جریان برگزاری مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی، 6 نفر دچار آسیب‌دیدگی شده و به بیمارستان انتقال داده شدند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، دکتر "محمد سلطان" رئیس سازمان اورژانس مصر اعلام کرد 6 نفر دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند. بر اساس این گزارش 2 نفر از این افراد مربوط به استان پورسعید و بقیه نیز مربوط به استان‌های سوئز، اسماعیلیه، القلیوبیه و الجیزه است.

• نیروهای امنیتی مصر ده‌ها فروند موشک و مواد منفجره را در انباری در منطقه «دار السلام» شهر قاهره کشف و ضبط کردند.
به گزارش «المصری الیوم»، مهمات کشف شده توسط نیروهای امنیتی در منطقه دارالسلام شامل دو فروند موشک با سوخت راکت، 10 فروند خمپاره، 61 فروند موشک ضدهوایی، 28 عدد گلوله توپ و 22 ماده منفجره بود.
در همین راستا مالک یک کارخانه بدون مجوز ریخته‌گری بازداشت شد و در مقابل نیروهای پلیس اعتراف کرد که این سلاح‌‌ها را از یک انبار مهمات در منطقه «ابو رجیله» خریداری کرده است. نیروهای امنیتی مصر با مراجعه به محل موردنظر یکی از کارکنان نیروهای امنیتی را در آنجا بازداشت نموده و سلاح‌های بیشتری را در آن مکان توقیف کردند.
نیروهای پلیس پس از تکمیل پرونده، افراد بازداشت شده را برای تحقیقات اولیه به دادستانی تحویل داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در ماه اکتبر با حمله به آپارتمانی در شهر «نصر» یک تروریست را کشته و ده‌ها سلاح پیشرفته را در محل موردنظر کشف و ضبط کردند.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر ده‌ها مورد قاچاق اسلحه از طریق مرز مصر با لیبی گزارش شده است.

• سردبیر مجله دموکراسی تاکید کرد، فرایند همه پرسی قانون اساسی مصر با صحت قابل قبول برگزار شد.
"بشیر عبدالفتاح" درگفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گفت: مسلم است که هیچ فرایند انتخاباتی عاری از تخلفات نیست اما مساله مهم آن است که این تخلفات نباید به حدی برسد که به سلامت و مشروعیت فرایند انتخاباتی لطمه وارد کند. وی افزود، در همه پرسی قانون اساسی مصر نیز پاره ای از تخلفات رخ داد اما این تخلفات به حدی نبود که بخواهد مجموع همه پرسی قانون اساسی مصر را زیر سوال ببرد.
بشیر عبدالفتاح تاکید کرد، بسیاری از ادعاها درباره بروز تخلفات عمده در همه پرسی مرحله دوم بی پایه و اساس بود مثلاً ادعای نبود قضات ناظر بر صندوق های رای در برخی مراکز انتخاباتی واقعیت نداشت. وی در پایان خاطر نشان کرد، بسیاری از مشکلات به مرور زمان از بین خواهد رفت زیرا مصر به تازگی وارد مرحله دموکراسی شده است و برگزاری انتخابات سالم اخیراً در حال صورت گرفتن است از این رو وجود برخی تخلفات در این انتخابات طبیعی است اما می توان با مرور زمان و اعطای آموزش سیاسی آن را کنترل کرد.

• برخی منابع نزدیک به حزب الدستور به ریاست "محمد البرادعی" گزارش دادند که وی به دلیل تحولات کنونی مصر دچار نوعی افسردگی شده و خود را در منزلش حبس کرده است.
به گزارش المصریون، برخی منابع نزدیک به حزب الدستور گفتند که البرادعی خود را در خانه حبس کرده و از هر گونه پاسخ به خبرنگاران و یا پذیرفتن میهمان و یا حتی خروج از منزلش خودداری می‌کند.
این منابع گفتند که البرادعی به دلیل تحولات سیاسی کشور و توجه افکار عمومی به سمت تصویب قانون اساسی با وجود مخالفت ‌های وی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید و همچنین دودستگی شدید در داخل جبهه نجات ملی و عدم توانایی آن برای اتخاذ موضع یکپارچه، دچار نوعی افسردگی و بهم‌ریختگی اعصاب شده است. بر اساس این گزارش البرادعی همچنین در همه ‌پرسی شرکت نکرد و دوستان و نزدیکان وی نیز هنوز موفق نشده‌اند وی را از این حالت خارج کرده و به دادن رأی متقاعد کنند. این منابع همچنین اخبار مربوط به تهدیدات برخی‌ها علیه البرادعی برای عدم رأی‌دهی وی در همه‌پرسی را رد کردند.

• دادگاه فرجام مصر نخستین جلسه رسیدگی به اعتراضات "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع این کشور و "حبیب العادلی" وزیر کشور دوره وی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، برگزار می‌کند.
به گزارش پایگاه «الیوم السابع»، هیئت دفاع از مبارک و العادلی اعتراضی به دادگاه فرجام نسبت به محکومیت حبس ابد این دو نفر ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش یکشنبه (91.10.03) دادگاه فرجام جلسه‌ای را به ریاست قاضی "احمد عبدالرحمن" برای رسیدگی به این اعتراضات برگزار می‌کند.
دادگاه جنائی قاهره در تاریخ 2 جولای گذشته به ریاست قاضی "احمد فهمی رفعت" تشکیل جلسه داد و طی آن حکمی علیه مبارک و العادلی به اتهام مشارکت آن ها در جنایت‌های کشتار انقلابیون در جریان انقلاب 25 صادر کرد.