به گزارش خبرگزاری فارس، مصر درحالی سال 2012 را پشت سر گذاشت که شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بود و اولین رویداد مهم از این دست را باید برگزاری اولین سالگرد پیروزی انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر دانست.

اولین سالگرد پیروزی انقلاب بزرگ مصر در میدان التحریر، در مرکز قاهره و کانون و قلب طپنده انقلاب 25 ژانویه که مبارک را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد، برگزار شد و صدها جوان مصری با وجود بارش باران شدید و بدی آب و هوا در میدان التحریر حاضر شدند. اکثر این جوانان را جوانان عضو ائتلاف‌ها، تشکل‌ها و احزاب انقلابی مصر به ویژه جنبش 6 آوریل تشکیل می‌دادند که با در دست داشتن دست نوشته‌هایی اهدافی را بار دیگر یادآور شدند که به خاطر آن انقلاب کرده بودند. آنچه در این پارچه نوشته‌ها بیش از هر چیز نمود، پیدا می‌کرد خواسته انتقال قدرت از شورای عالی نظامی مصر به غیر نظامیان بود. در میان نیروها و احزاب شرکت‌کننده در التحریر جوانان جماعت «اخوان المسلمین» هم مشاهده می‌شدند.

مهمترین خواسته‌ها نیروها و جریان‌های شرکت‌کننده در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد پیروزی انقلاب مصر انتقال هرچه سریع‌تر قدرت از شورای عالی نظامی مصر به غیر نظامیان بود. مراسم گرامی‌داشت اولین سالگرد انقلاب 25 ژانویه مصر محدود به قاهره نبود، بلکه مراسم مشابهی نیز در شهرهای دیگر مصر از جمله شهر اسکندریه برگزار شد.

بازی فوتبال میان دو تیم المسری و الاهلی در چارچوب بازی‌های لیگ برتر مصر در وزرشگاه «پورت سعید» درحال برگزاری بود، به درگیری تماشاگران دو تیم به یکدیگر منجر شد که 74 کشته و بیش از یک هزار کشته برجای گذاشته است. مقامات دولت نظامی مصر این اتفاق را که در سالگرد حادثه «جمل» اتفاق افتاده بود، بزرگترین فاجع تاریخ ورزش این کشور نامیدند.

این درحالی است که تحقیقات بعدی نشان ‌داد که دست‌های دیگری در این کشتار دست داشتند که از آن جمله باید از «سوزان مبارک»، همسر حسنی مبارک و «جمال مبارک»، فرزند مبارک نام برد.

در اعتراض به این حادثه خونین شماری از شهرهای مصر مانند قاهره و اسکندریه و بندر سوئز و چندین شهر دیگر خواستار انتقال قدرت از حاکمان نظامی به دولتی غیرنظامی شدند. فعالان مصری در جریان این تظاهرات ، شعار «ما خواستار سرنگونی نظامیان هستیم» را سر ‌دادند.

به دنبال انتخاب «کمال الجنزوری» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی مصر پس از استعفای «عصام شرف» و تعلل شورای عالی نظامی مصر در انتقال قدرت به غیر نظامیان و شرایط نامساعد و بد امنیتی و همچنین اقتصادی حاکم بر کشور مردم انقلابی مصر در میدان التحریر تجمع کرده و خواستار تشکیل دولت «نجات ملی» در این کشور شدند.

هنگامی که شورای عالی نظامی مصر به این اعتراض‌ها توجهی نکرد، برخی از تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی دست به تحصن در برابر مقر دفتر نخست ‌وزیری و دولت مصر در منطقه العباسیه که در حوالی میدان التحریر قرار دارد،‌ زدند و مانع از ورود الجنزوری و اعضای کابینه‌اش به این ساختمان شدند، این موضوع درگیری نیروهای نظامی مصر با تحصن‌کنندگان در این منطقه درگیر شدند که بر اثر آن 11 نفر کشته و 373 زخمی شدند.

بازداشت و محاکمه مبارک را باید از جمله رخدادهای بزرگ تاریخ سیاسی مصر و حتی خاورمیانه برشمرد که اگر رهبران کشورها تن به خواسته‌های ملت خود تن ندهند به سرنوشتی همچون فرعون مصر دچار خواهند شد.

حسنی مبارک، جمال و علاء دو پسرش، حبیب العادی وزیر کشور و ۶ نفر دیگر از همدستانش به اتهاماتی از جمله کشتار تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه از سوی دادگاه جنایی مصر محاکمه شدند.

براساس تصمیم این دادگاه علاوه بر مبارک، حبیب العادلی وزیر کشور سابق به حبس ابد محکوم و دو پسر مبارک از سوی این دادگاه تبرئه شدند.

قاضی دادگاه تاکید کرد که محاکمه علنی متهمان در 49 جلسه پیاپی از سوی دادگاه برگزار شد و به همه متهمان فرصت کافی داده شد تا از خود دفاع کنند.

قاضی دادگاه سپس با خواندن حکم صادره از سوی دادگاه گفت که حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده مصر به سبب دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان انقلاب 25 ژانویه به حبس ابد محکوم شده است.

حبیب العادلی متهم ردیف دوم و وزیر کشور رژیم مبارک نیز به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرات‌کنندگان به حبس ابد محکوم شد. علاء و جمال مبارک و معاونان وزیر کشور رژیم مبارک تبرئه شدند، حسنی مبارک نیز از اتهام فساد مالی و اداری تبرئه شد.

حسنی مبارک به همدستی با حبیب العادلی وزیر کشورش، متهم به قتل عمدی 850 معترض مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور شده بودند.

مبارک همچنین با اتهام سوء استفاده از مقام خود در کسب ثروت و دستیابی به امتیازات برای خود و دو پسرش مواجه بود که املاکی در شرم الشیخ را شامل می‌شد و دفتر دادستانی مصر ارزش این املاک را 40 میلیون پوند مصری برابر با 6 میلیون و 700 هزار دلار برآورد کرده بود.

تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به اسرائیل و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات دیگر حسنی مبارک به شمار می‌رفت که با آن مواجه بود.

دور نخست انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مصر در 2 و 3 خرداد 1391 برگذار شد تا پس از پیروزی «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، دور دوم این انتخابات در 27 و 28 خرداد برگزار شود.

انتخابات ریاست جمهوری مصر، نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک به شمار می‌آمد که به حاکمیت نظامیان (شورای عالی نیروهای مسلح مصر، دست‌نشاندگان مبارک) پایان می‌داد.

سرانجام پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آرا محمد مرسی موفق شد با کسب 51 درصد آرا به طور رسمی به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر انتخاب شود و قدرت را در دست بگیرد.

روز 16 جولای رسانه‌ها در خبری فوری از مرگ «عمر سلیمان» در یکی از بیمارستان‌های آمریکا خبر دادند. خبری که برای بسیاری غافلگیرکننده بود.

عمر سلیمان از سال 2000 تا زمان مرگش در تحولات مصر نقش عمده‌ای برعهده داشت. وی ریاست دستگاه اطلاعاتی مصر را عهده‌دار بود. سلیمان نقش بسیار مهمی در مذاکرات میان مصر، اسرائیل و فلسطینیان برعهده داشت و بارها مخفیانه به سرزمین‌های اشغالی [اسرائیل] و کرانه باختری رود اردن سفر کرده بود تا با مقامات صهیونیستی دیدار کند و به توافق‌هایی دست یابد، افزون براینکه وی را باید یار دیرین و دوست وفادار صهیونیست‌ها برشمرد. حسنی مبارک چند روز قبل از کناره‌گیری‌اش از قدرت وی را به عنوان معاون خود برگزیده بود. وی از افراد بسیار نزدیک به مبارک بود و تلاش بسیار کرد، پست ریاست جمهوری مصر را پس از انقلاب تصاحب کند. سلیمان اسناد و مدارک خود را به کمیسیون انتخابات تسلیم کرد اما صلاحیت وی تایید نشد.

دلیل مرگ سلیمان ضعف عضله قلب عنوان شد. به هر روی جسد وی از آمریکا به مصر منتقل شد تا در قاهره دفن شود.

شبانگاه 15 آگوست یک گروه از افراد مسلح ناشناس در زمان افطار به یک پست مرزی مصر در گذرگاه «کرم ابوسالم» حمله می‌کنند که کشته شدن 16 سرباز مصری و زخمی شدن تعدادی نظامی دیگر را به دنبال داشت.

مقام ‌های صهیونیستی در واکنش به این حادثه اعلام کردند، این افراد پس از آنکه با استفاده از دو خودروی زرهی وارد سرزمین‌های اشغالی شده بودند، هدف حمله نظامیان این رژیم قرار گرفتند.

کشتار نظامیان مصری با واکنش شدید مردم مصر مواجه شد، بگونه‌ای که آنها با برگزاری تظاهرات‌های متعددی ضمن درخواست قطع رابطه کامل مصر و اسرائیل و طرد سفری این رژیم از قاهره و عذرخواهی رسمی مقامات صهیونیستی از مردم مصر، سفارت این کشور را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را از بالای ساختمان سفارت را به زیر کشیدند.

«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر روز 12 آگوست «محمد حسین طنطاوی» را از سمت وزیر دفاع برکنار و وی را بازنشسته کرد تا «عبد الفتاح السیسی» را جایگزین طنطاوی به عنوان وزیر دفاع مصر کند.

رئیس جمهوری مصر همچنین «سامی عنان»، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر را نیز از سمت خود برکنار کرد و «صبحی سید احمد» را جایگزین وی کرد. از سوی دیگر «محمد العصار» نیز به عنوان معاون وزیر دفاع مصر منصوب شد.

محمد مرسی متمم قانون اساسی این کشور که اختیارات گسترده‌ای به نیروهای مسلح این کشور می‌داد، را هم لغو کرد. متمم قانون اساسی مصر، پس از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور و توسط شورای نظامی حاکم بر مصر تصویب شده بود. بر اساس متمم قانون اساسی مصوب شورای عالی نظامی مصر اکثر اختیارات ریاست جمهوری و همچنین اختیار قانونگذاری به نظامیان محول می‌شد.

«هشام رئوف»، یکی از اعضای دادستانی کل مصر در این تاریخ اعلام کرد که پرونده «احمد شفیق»،‌ آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به اتهام کمک به «جمال و علاء» پسران مبارک برای تصرف زمینی با مساحتی بالغ بر 40 هزار متر مربع از زمین‌های تعاونی مسکن افسران خلبان به دادگاه جنایی ارجاع داده شد.

«اسامه الصعیدی» قاضی تحقیقات مصر نیز گفت که دستور توقیف و احضار شفیق و حبس وی برای محاکمه صادر شده است. این درحالی است که شفیق از زمان اعلام پیروزی «محمد مرسی» در انتخابات ریاست جمهوری مصر در ژوئیه گذشته، در امارات عربی متحده اقامت دارد.


دادگاه جنایی مصر در این روز تحقیقات خود در «قضیه جمل» را آغاز کرد که در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر حادث شد و طی آن مزدوران رژیم مبارک سوار بر اسب و شتر با سلاح سرد به تحصن‌کنندگان میدان التحریر تاخته و شماری از انقلابیون مصری را به شهادت رسانده و مجروح کردند.

«علی السیسی»،‌ سردبیر روزنامه المصری الیوم که بنا به درخواست قاضی «عبد المجید محمود»، معاون وقت دادستان کل مصر در دادگاه جنایی مصر حاضر شده بود، در برابر دادگاه جنایی و کمیته حقیقت‌یاب مصر شهادت داد که احمد شفیق به این جهت توسط مبارک به عنوان نخست‌وزیر مصر منصوب شد، چون به دشمنی‌اش با انقلاب مصر و انقلابیون مصری معروف بود و هیچ‌گاه انقلاب مصر را به رسمیت نمی‌شناخت و در اظهارات خود همواره به انقلابیون توهین می‌کرد و او شاهد بوده که وی در روز 31 ژانویه 2011 به مزدوران خود دستور داده به تحصن‌کنندگان میدان التحریر حمله و آنها را سرکوب کنند تا به این ترتیب مجبور به ترک این میدان و پایان تحصن شوند.

دادگاه جنایی مصر در رسیدگی به این پرونده حکم تبرئه 24 عامل حادثه جمل را صادر کرد. این موضوع موجب شد، هزاران مصری با ریختن به میدان التحریر قاهره و میادین دیگر خواستار محاکمه دوباره قاتلان تظاهرات‌کنندگان انقلاب مصر و تحقق خواسته‌های دیگر انقلابیون از جمله پاکسازی در قوه قضائیه و رسانه‌ها و نیروهای امنیتی از فاسدان شوند.

در این حادثه تعداد زیادی از تظاهرات‌کنندگان مصری کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند .پس از صدور حکم تبرئه این متهمان از سوی دادگاه، رئیس جمهوری مصر عبدالمجید محمود را از سمتش برکنار کرد، اما عبدالمجید محمود با سرپیچی از حکم صادره، گفته است که از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند و با وجود مخالفت مرسی به انجام وظایف خود در پست دادستان کل مصر ادامه می‌دهد. بر اساس قانون اساسی مصر مقام‌های اجرایی مصر نمی‌توانند مقامات قضایی این کشور را برکنار کنند.

نیروهای امنیتی مصر در این روز با تظاهرات‌کنندگانی که در تلاش بودند، سال‌روز یکی از درگیری‌های سال گذشته را در نزدیکی میدان التحریر قاهره برگزار کنند، درگیر شدند.

منابع خبری در این خصوص اعلام کردند که یک افسر و سه نظامی مصری و سه تظاهرات‌کننده در جریان درگیری‌های خیابان «محمد محمود» در نزدیکی میدان التحریر در مرکز قاهره زخمی شدند.

فعالان مصری در تلاش بودند که اولین سالگرد درگیری‌های خیابان «محمد محمود» که سال گذشته 45 کشته بر جای گذاشت، برگزار کنند.

شاهدان عینی گفتند که درگیری‌ها زمانی شروع شد که ده‌ها تظاهرات‌کننده تلاش کردند دیوار حائل در خیابان «یوسف الجندی» در نزدیکی وزارت کشور مصر تخریب کند.

در حالی‌که نیروهای امنیتی مانع از رسیدن تظاهرات‌کنندگان به منطقه می‌شدند،‌ آن را محاصره کردند، تظاهرات‌کنندگان شعارهایی علیه اخوان ‌المسلمین سر می‌دادند.

در همین راستا شاهدان عینی اعلام کردند که شعله های آتش از یک مدرسه ابتدایی در خیابان محمد محمود مشاهده شد. فعالان گفتند که این آتش در نتیجه پرتاب کوکتل مولوتف به سمت نیروهای که در داخل مدرسه و در پشت بام آن ایستاده بودند و گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند، اتفاق افتاد.

شاهدان عینی همچنین گفته بودند که نیروهای امنیتی برای ممانعت از رسیدن تظاهرات‌کنندگان به ساختمان وزارت کشور گاز اشک آور پرتاب کردند.

در این روز محمد مرسی با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد که این دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده بود.

در این حکم همچنین آمده بود که تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، از سرگرفته شود.

مرسی همچنین طی این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده‌ بود و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه به ویژه در جریان کشتار جمل می‌دانند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.

پس از صدور این فرمان بود که حامیان مبارک و مخالفان حکومت اخوان ‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و علیه مرسی و اخوان ‌المسلمین شعار سر دادند و حتی دفاتر اخوان‌ المسلمین در چندین استان را به آتش کشیدند و با اعضای این جماعت در سراسر مصر درگیر شدند.

در مقابل جماعت اخوان‌ المسلمین و حامیان مرسی و کسانی که صدور این فرمان را در راستای تحقق اهداف انقلاب و محاکمه روسای دوره مبارک و کسانی که دستشان به خون ملت مصر آلوده شده است، می‌دانستند با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل کاخ ریاست جمهوری و برگزاری تظاهرات خیابانی طرفداری خود از مرسی را اعلام و بر محاکمه بازماندگان مبارک تاکید کردند.

در جریان درگیریی‌هایی که بین مخالفان مرسی با موافقان وی روی داد و چندین هفته به طول انجامید، ده‌ها شهروند مصری کشته و زخمی شدند.

همه‌پرسی قانون‌ اساسی مصر 15 و 22 دسامبر 2012 در دو مرحله در کشور مصر برگزار شد. مرحله نخست این همه‌پرسی 15 دسامبر در 10 استان این کشور و مرحله دوم نیز در 17 استان دیگر این کشور برگزار شد.

حدود 580 هزار واجد شرایط مصری مقیم خارج نیز از 13 تا 17 دسامبر به مدت یک هفته در این همه‌پرسی شرکت کردند.

پیش‌نویس قانون‌ اساسی جدید مصر را شورای قانون‌ اساسی این کشور موسوم به «مجلس موسسان مصر» ظرف شش ماه تدوین کرده و آن را به رئیس‌ جمهوری مصر تقدیم کرد.

شماری از قضات مصر در اعتراض به برکناری دادستانی مصر از شرکت در همه‌پرسی جهت نظارت بر روند آن امتناع کردند تا شاید به این طریق موجبات عدم برگزاری این همه‌پرسی شوند که با ناکامی مواجه شدند. همچنین ارتش مسئولیت برقراری امنیت در جریان همه‌پرسی را برعهده گرفت.

سرانجام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی مصر با وجود تمام ترفندها جهت ممانعت از برگزاری آن اعلام شد و براساس نتایج اعلام شده 63.8 درصد رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید این کشور رای موافق دادند.

منبع: خبرگزاری فارس