تحولات مصر 18

وقایع مهم مصر از تاریخ 04/10/91 تا 10/10/91

• رسانه‌های خبری مصر از برگزاری کنفرانس جبهه نجات ملی معارض این کشور بدون حضور 3 تن از رهبران ارشد این جبهه خبر دادند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، کنفرانس مطبوعاتی جبهه نجات ملی معارض مصر در حالی برگزار شد که "عمرو موسی" رئیس حزب کنگره، "محمد البرادعی" رئیس حزب الدستور و "السید البدوی" رئیس حزب الوفد در آن حضور نداشتند. بنابر این گزارش موسی، البرادعی و البدوی هر کدام نمایندگان خود را برای این کنفرانس اعزام کرده بودند.
در همین راستا برخی منابع نزدیک به حزب الدستور گزارش دادند که البرادعی به دلیل تحولات کنونی مصر دچار نوعی افسردگی شده و خود را در منزلش حبس کرده است.
این منابع گفتند که البرادعی به دلیل تحولات سیاسی کشور و توجه افکار عمومی به سمت تصویب قانون اساسی با وجود مخالفت ‌های وی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید و همچنین دودستگی شدید در داخل جبهه نجات ملی و عدم توانایی آن برای اتخاذ موضع یکپارچه، دچار نوعی افسردگی و بهم‌ریختگی اعصاب شده است.

• عضو جبهه نجات ملی معارض مصر تاکید کرد که رأی «آری» به قانون اساسی به دو سوم نرسیده و ما مبارزه مسالمت‌آمیز خود برای ساقط کردن قانون اساسی را ادامه می‌دهیم.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "حمدین صباحی" طی اظهاراتی گفت که جبهه نجات ملی به ملت مصر احترام می‌گذارد و می‌بینیم که موافقت با قانون اساسی نشان می‌دهد که رأی «آری» به قانون اساسی به دو سوم آراء نرسیده و این یعنی اینکه این قانون اساسی از سوی مصری‌ها پذیرفته نیست. وی طی سخنانی در کنفرانس خبری جبهه نجات ملی معارض مصر تاکید کرد که این قانون اساسی فاقد توافق است و با وجود اینکه از مشروعیت قانونی به نسبت 51 درصد برخوردار است اما با این حال ساقط است زیرا این قانون اساسی شایسته مصری‌ها نیست.
صباحی همچنین گفت که مبارزه مسالمت‌آمیز تا ساقط کردن قانون اساسی ادامه دارد و آن ها به کمیته عالی انتخابات در خصوص نتیجه همه پرسی اعتراض خواهند کرد و این کمیته باید به اتهامات تقلب گوش فرا دهد.
وی همچنین اعلام کرد که جبهه نجات ملی آماده ورود به نبرد دموکراسی است و ورود به انتخاب به اختیار ما است و هرگز اجازه نخواهیم داد در انتخابات پارلمانی آینده تقلب شود.

• مشاور رسانه‌ای حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌ المسلمین مصر گفت: توطئه ‌گران علیه جامعه مصر وقتی کشور به ثبات برسد، مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
دکتر "مراد علی" گفت: که به محض اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی خواه آری باشد یا نه، وضعیت خفقان حاضر در مصر به پایان می‌رسد زیرا ملت مصر صاحب اختیار است و هیچ کس نمی‌تواند بر این ملت اعمال فشار کند.
وی اشاره کرد که برخی‌ها می‌خواهند صحنه همه‌پرسی دموکراتیک مصر را به هرج و مرج بکشانند.
وی تاکید کرد که مصری‌ها به طور آزادانه در همه‌پرسی شرکت کرده و به آن آری یا نه گفتند اما برخی‌ها راضی نیستند که مصری‌ها قانون اساسی خود را انتخاب کنند و نمی‌خواهند همه امور مسیر طبیعی خود را طی کند.
دکتر مراد علی اشاره کرد که توطئه ‌چینان علیه جامعه مصر وقتی کشور به ثبات برسد، مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت و مجبور می‌شوند اموالی را که به سرقت برده‌اند، بازگردانند؛ این افراد قاتلان انقلابیون و فاسد هستند و کسانی که آزادگان کشور را زندانی کرده و آزادی‌ آن ها را مصادره و در مدت 30 سال مبارک را یاری کردند همان کسانی هستند که برای سال‌های متوالی در انتخابات تقلب می‌کردند، این توطئه‌چینان علیه تقلب در انتخابات در سال 2005 و 2010 سکوت کردند.

• منابع مصری گزارش دادند که تعدادی از وزارتخانه‌های این کشور برای برگزاری جشن تصویب قانون اساسی و بهره‌برداری از آن به منظور جذب سرمایه‌های خارجی آماده می‌شوند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، در حالی که دولت مصر برای اعلام نتیجه همه ‌پرسی قانون اساسی آماده می‌شود، تعدادی از وزارتخانه‌ها نیز برای بهره ‌برداری از این دستاورد در جهت اطمینان‌ بخشی به سرمایه‌گذاران و بازرگانان خارجی به منظور افزایش سرمایه‌های خود و یا سرمایه‌گذاری‌های جدید آماده می‌شوند.
بر اساس این گزارش برنامه‌هایی به منظور تبلیغات برای برخی طرح‌های بزرگ و گردشگری از جمله افتتاح منطقه اهرام ثلاثه تدارک دیده شده و برخی وزارتخانه‌ها همانند وزارت فرهنگ برای برگزاری جشن‌ها و برگزاری برنامه‌های مفرح به منظور ایجاد فضای شاد جهت خروج از وضعیت تنش که ماه ‌ها مصر را درگیری خود کرده بود، تدارک می‌بیند.

• یک منبع ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که احتمال مخالفت با استعفای "محمود مکی" معاون رئیس جمهور که از سمت خود استعفا کرد، وجود دارد.
به گزارش پایگاه الشروق، یک منبع ریاست جمهوری مصر گفت که "محمد مرسی" هنوز استعفانامه مکی را بررسی نکرده و احتمال مخالفت با استعفای وی وجود دارد.
وی افزود: با وجود اینکه قانون اساسی جدید بر وجود معاون رئیس جمهور تاکید ندارد اما با این حال مانعی وجود ندارد که رئیس جمهور معاون برای خود اختیار کند.
به گفته وی مکی فعالیت خود به عنوان معاون رئیس جمهور را تا به این لحظه ادامه می‌دهد.
این منبع ریاست جمهوری مخالفت مرسی با استعفای مکی را بعید ندانست و تصریح کرد: همه احتمال‌ها وجود دارد و همه چیز به مشورت بستگی دارد.

• اتحادیه عرب در نشست خود تداوم شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینیان را محکوم کرد.
اتحادیه عرب در پایان نشست فوق العاده خود با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای خطرناک تداوم سیاست های تجاوزکارانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در زمینه تغییر محیط جغرافیایی و بافت جمعیتی اراضی اشغالی هشدار داد.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است، این اقدامات به مثابه تجاوز آشکار به کشور فلسطین اشغالی است و در حد جنایات جنگی می باشد و نیازمند پیگیرد قضایی سران تل آویو از سوی نهادهای حقوقی است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است، اقدامات یک جانبه دشمن صهیونیستی از جمله ایجاد تغییر در بافت جغرافیایی و جمعیتی به کلی باطل است و به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد که بر غیر قانونی بودن شهرک سازی و لزوم برچیدن شهرک های یهودی و دیوار نژاد پرستانه حایل و متوقف کردن یهودی سازی قدس اشغالی و برچیدن تمامی پست های بازرسی میان شهرهای کرانه باختری و پایان بخشیدن به محاصره ظالمانه نوار غزه تاکید می ورزد.

• وزیر امور خارجه آلمان از تحولات پس از پایان همه‌پرسی قانون اساسی مصر ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، "گوئیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان نگرانی خود از تحولات مصر پس از پایان نتایج همه‌پرسی این کشور اعلام کرد.
وستروله که در برلین صحبت می‌کرد، گفت: در صورتی که شبهه‌هایی که درباره قانون اساسی جدید وجود دارد برطرف نشود، نمی‌توان آن را برسمیت شناخت. در همین راستا، وزیر امور خارجه آلمان خواستار تحقیق سریع درباره شفافیت و برطرف کردن اتهامات درباره تقلب در روند همه‌پرسی شد.

• نخست‌وزیر ترکیه در تماس تلفنی با رئیس جمهور مصر، نتایج همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را تبریک و تهنئت گفت.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "رجب طیب اردوغان" با "محمد مرسی" تلفنی گفتگو و نتایج همه‌پرسی قانون اساسی و موافقت ملت مصر با آن را به وی تبریک گفت.
اردوغان در این گفت‌وگوی تلفنی تاکید کرد که قانون اساسی جدید برای ملت مصر مهم است.

• سخنگوی وزارت خارجه ایران با استقبال از مشارکت گسترده مردم مصر در همه پرسی پیش‌نویس قانون اساسی، این موفقیت را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
"رامین مهمان‌پرست" سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن استقبال از مشارکت گسترده مردم مصر در همه پرسی پیش‌نویس قانون اساسی، این موفقیت را به دولت و ملت بزرگ این کشور تبریک گفت و آن را گامی محکم به سمت استقرار دموکراسی و حکومت قانون در این کشور ذکر کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این مشارکت مردمی پشتوانه عظیمی برای دولت مصر خواهد بود که بتواند در آینده، گام‌های بلندتری را در جهت تحقق اهداف بلند، مترقی، اسلامی و انقلابی مردم مصر بردارد.
مهمان‌پرست افزود: از نظر جمهوری اسلامی ایران مشارکت چشمگیر مردم مصر در این رأی گیری مبنای محکمی برای ادامه روند اصلاحات اساسی و حمایت از اقدامات سازنده و مثبت دولت مصر خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه مصر ضمن احترام به آرای عمومی مردم، مطالبات و خواسته‌های اصلاحی خود را در تعامل با روند قانونی پیگیری کنند.

• وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر با اشاره به وظیفه ارتش برای تامین امنیت کشور تاکید کرد که ارتش در منازعات سیاسی بی‌طرف است.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "عبدالفتاح السیسی" گفت: که ارتش مصر ضامن حقیقی امنیت کشور است و ایفای نقش نیروهای مسلح در جریان تامین امنیت همه‌پرسی یک ارتباط جدید بین ملت و نیروهای مسلح به عنوان یک بخش اصلی از این ملت بزرگ و برای ایفای نقش ملی این نیروها در حمایت و تامین امنیت کمیته‌ های همه‌پرسی قانون اساسی بود.
السیسی در جریان دیدار با تعدادی از رهبران و افسران جنگ شیمیایی تصریح کرد، نهاد نظامی به طور کاملا مستقل ماموریت خود را انجام می‌دهد و تنها ملت مصر برای آن اهمیت دارد و بنابر عقاید استراتژیک پایدار نهاد نظامی این نهاد در منازعات سیاسی مداخله نمی‌کند تا بی‌طرف باقی بماند زیرا می‌داند که این کار بر امنیت ملی و ثبات داخلی خطرآفرین است.
وی از افسران و سربازان نیروهای مسلح به دلیل قبول مسئولیت حمایت از کشور و دفاع از خاک مصر و ملت بزرگ آن قدردانی کرد و نقش ملی فرماندهان سابق نیروهای مسلح و جانفشانی‌های آن ها در راه وطن را ستود.

• " حمدین صباحی" از شخصیت های مخالف برجسته مصر روز دوشنبه (91.10.04) متعهد شد به مقاومت در برابر قانون اساسی این کشور که اسلام خواهان آن را تنظیم کرده اند ادامه خواهند داد حتی اگر اعلام شود این قانون اساسی در همه پرسی برگزار شده مورد تایید قرار گرفته است.
وی با بیان این مطلب همچنین قانون اساسی مصر را نامشروع نامید.
به گزارش اسوشیتدپرس از قاهره، آمارهای غیررسمی نشان می دهد حدود دو سوم از مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی این کشور، رای مثبت داده اند.
حمدین صباحی در مصاحبه با اسوشیتدپرس افزود اکثر مردم مصر اسلام خواه نیستند. وی تصریح کرد پیروزی "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اخوان المسلمین در همه پرسی قانون اساسی نتیجه عملکرد انتخاباتی ناعادلانه و اشتباهاتی کلیدی ازسوی مخالفان لیبرال بوده است. صباحی گفت: بدون شک اخوان المسلمین در اقلیت قرار دارد. آن ها با استفاده از اختلاف میان مخالفان توانستند اکثریت را بدست آورند. اگر شفافیت در رای گیری وجود داشته باشد و گروه های مدنی متحد باشند، بدون شک اخوان المسلمین دیگر اکثریت را در اختیار نخواهد داشت.
وی افزود، گروه های اسلام خواه در مصر تلاش کرده اند این انقلاب را که سرنگونی "حسنی مبارک" دیکتاتور برکنار شده مصر را درپی داشته است به سرقت ببرند اما ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
مخالفان لیبرال، سکولار و مسیحی می گویند این قانون اساسی بسیار اسلامگرایانه است و حقوق اقلیت در آن نادیده گرفته شده است. طرفداران مرسی می گویند برای پیشرفت در جهت دموکراسی با گذشت دو سال از سرنگونی حسنی مبارک ، چنین قانون اساسی ضروری است .
در صورتی که قانون اساسی جدید مصر در این همه پرسی تایید شود، دو ماه بعد انتخابات پارلمانی مصر برگزار خواهد شد و زمینه برای از سرگیری کشمکش بیشتر اسلام خواهان با مخالفان سکولار فراهم می شود.

• "مختار نوح" از رهبران سابق اخوان المسلمین مصر گفت: مخالفان به نتایج همه پرسی قانون اساسی راضی نخواهند شد.
وی اظهار داشت: مخالفان مصری هنگامی که حدود 25 درصد آرای رای دهندگان را بدست آورند، از تقلب برنامه ریزی شده در انتخابات سخن گفته و از نتایج همه پرسی راضی نبودند اما اکنون که این رقم به 50 درصد رسیده است طبیعی است که تقلب در همه پرسی قانون اساسی را نپذیرند.
وی هرگونه دخالت بیگانگان به منظور ایجاد بی ثباتی و ناامنی در مصر را بعید دانسته و تصریح کرد، هوشیاری نیروهای مسلح مصر که به طور مداوم با هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی مقابله می‌کنند، مانع از ایجاد بی ثباتی خواهد شد.
این عضو سابق اخوان المسلمین در ادامه گفت: فرماندهی عالی نیروهای مسلح با صدور دستور به نیروهای مسلح، فروش زمین در مناطق حساس مصر از جمله سیناء را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به اقدامات خشونت آمیز در مصر از جمله حمله به نهادها و موسسات دولتی که دیگر به اقدامی عادی و هر روزه تبدیل شده است، این وضعیت را ناشی از سرنگونی دولت قانون در مصر دانسته و گفت: نهاد قضائی و پلیس در مصر وجود ندارد و نیروهای ارتش نیز از همکاری با قوه مجریه خودداری می‌کنند.

• "محمد البرادعی" جمله شخصیت های برجسته سیاسی جناح مخالف قدرت حاکم بر مصر خاطر نشان کرد تنها راه نجات مصر، آگهی بخشی به روستاییان و افراد بیسواد است.
شبکه خبری فرانس 24در گفتگویی اختصاصی با محمد البرادعی به بررسی تحولات سیاسی حاکم بر مصر و آینده سیاسی این کشور پرداخت.
این شبکه در مقدمه این بحث، با اشاره به اعلام حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، مبنی بر اینکه در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی بیشتر مردم به آن رای مثبت داده اند، به ارائه توضیحات و اطلاعاتی مرتبط با بحث پرداخت و این سئوال از البرادعی پرسید که آیا به باورش بیشتر مردم مصر به این قانون رای مثبت دادند؟
رهبر جبهه ملی نجات مصر که اصلی ترین ائتلاف مخالفان سیاسی مصر است در پاسخ به این سئوال گفت: آمار و ارقام نشان می دهد که رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی بیشتر بوده است. بر اساس این آمار حدود 62 درصد رای مثبت و 36 درصد نیز رای منفی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر داده اند. به عبارت دیگر دو سوم رای مثبت و یک سوم رای منفی داده اند.
اما مشکل اکنون این نیست که مردم چقدر رای داده اند. مشکل این است که کشور دو پارچه شده است. مشکل این است که ما در قانون اساسی هستیم که به طور ذاتی غیر قانونی است زیرا پیش نویس قانون اساسی کنونی بر خلاف ارزش های اصولی و حقوق بشر است. چنین قانونی نمی تواند قانون اساسی یک کشور دموکراتیک باشد.
این شخصیت برجسته جناح مخالف قدرت حاکم بر مصر، در ادامه سخنان خود افزود، خبر خوبی که اکنون وجود دارد این است که مخالفان متحد و یکپارچه شده اند. خبرخوب این است که مردم و محافل سیاسی مخالف قدرت حاکم به تدریج به این درک می رسند که راه نجات و رستگاری کشور در گرو شعار های مذهبی نیست. مخالفان اکنون به این درک رسیده اند که راه نجات مصر، جایگزین شدن یک رژیم دیکتاتوری لاییک با یک رژیم دیکتاتوری مذهبی نیست.
خبر خوب دیگر این است که ما در ماه های آینده انتخابات پارلمانی را پیش رو داریم و مخالفان، لیبرال ها، مسیحیان و همه کسانی که در دایره اسلامگرایان قرار ندارند به احتمال زیاد اکثریت آراء را به دست خواهند آورد و اینگونه پارلمان آینده مصر اگر اکثریت با مخالفان باشد می تواند این قانون اساسی را تغییر دهد.
مجری با اشاره به اعلام جبهه ملی نجات مصر مبنی بر اینکه اگر تحقیق جامع و عمیقی درباره دستکاری در آرای مردم و تقلب ها در این همه پرسی صورت نگیرد
به نتیجه همه پرسی قانون اساسی اعتراض خواهد کرد، از البرادعی پرسید آیا شما واقعا قصد چنین کاری دارید؟ محمد البرادعی در پاسخ به این سئوال گفت: به احتمال زیاد به نتیجه همه پرسی اعتراض خواهیم کرد. زیرا گزارش های زیادی دال بر وقوع تقلب و دستکاری های گسترده در روند رای گیری از مردم به ما رسیده است. وی افزود ما از همه راه های قانونی و مسالمت آمیز به این نتیجه اعتراض خواهیم کرد. البرادعی افزود صرف نظر از اعتراض به نتیجه انتخابات ما باید تلاش کنیم آرای مردم عادی را به دست آوریم. ما باید به آن ها بگوییم که برای بهبود زندگی آن ها برنامه داریم و به آن ها بگوییم که می توانیم نیازهای اساسی زندگی آنان را از جمله آموزش، بهداشت و بالابردن سطح کیفیت زندگی، برآورده کنیم.
البرادعي در پاسخ به سئوالی با این مضمون که اگر مخالفان تبلیغات خود را زودتر آغاز می کردند آیا نتیجه بهتری نمی گرفتند هم گفت: در روند سیاسی کشور خیلی شتاب زدگی صورت گرفت و از یک سال و نیم پیش که خیزش مردم مصر آغاز شد خیلی سریع برخی کارها صورت گرفت. از سوی دیگر، ارتش هم مدیریت خوبی بر اوضاع و تحولات کشور نداشت، مدیریت اخوان المسلمین نیز اصلا خوب نبود و از همه این حرف ها که بگذاریم فکر نمی کردیم قرار است درباره پیش نویس قانون اساسی کشور همه پرسی صورت گیرد و برای ما هنوز مشخص نشده بود که قانون اساسی کشور قرار است چگونه تدوین شود. خلاصه آنکه، همه مراحل این روند که تا این مقطع زمانی طی شد با هرج و مرج کامل همراه بود. مجری در همین خصوص پرسید اما مجلس موسسان مصر که کارهای خود را در خصوص تدوین قانون اساسی کشور چند ماه قبل از همه پرسی آغاز کرده بود؟
وي در پاسخ گفت: مشکل اینجا بود که محمد مرسی رئیس جمهور کشور قول داده بود تنها در صورتی که همه جناح و تشکل های سیاسی درباره پیش نویس قانون اساسی وحدت نظر داشته باشند آن را برای تصویب به همه پرسی می گذارد. او قول های دیگری در این خصوص و در چارچوب مجلس موسسان داده بود اما به هیچکدام از وعده های خود عمل نکرد. در نتیجه ما نیز اعتمادمان به وی و جناح او از دست دادیم و از سوی دیگر نقشه راهی در خصوص آینده سیاسی مصر در اختیار نداشتیم که بتوانیم بر اساس آن حرکت کنیم. وی در همین خصوص به اشکلات و نقایصی که جناح های مخالف با آن مواجه اند نیز اشاره کرد و گفت: ما بعد از 60 سال سرکوب تازه به فکر سازمان دهی تشکل های سیاسی و احزاب سیاسی خود افتاده بودیم. در نتیجه لازم بود روند شکل گیری احزاب مخالف در مصر تکمیل شود.
وی در همین باره به موقعیت اخوان المسلمین اشاره و تصریح کرد: اخوان المسلمین از نظر سازمان دهی حزبی و تشکیلاتی حدود 80 سال از ما جلوتر هستند. به همین علت آن ها با اکثریت مردم در ارتباط هستند و به همین علت اکثریت آرا را نیز در مجلس موسسان به دست آوردند. اما مخالفان به تازگی سازمان دهی حزبی و تشکیلاتی خود را آغاز کرده اند.
رهبر جبهه ملی نجات مصر با این حال به پیشرفت فرآیند تشکیلاتی احزاب مخالف و لیبرال ها در کشور نیز اشاره کرد و گفت: از یک سال و نیم پیش تاکنون که نخستین همه پرسی مصر برگزار شد، جناح اکثریت 15 درصد جایگاه خود را از دست داده است. به همین علت ما امیدواریم که اگر ما (مخالفان سیاسی ،لیبرال ها و مسیحیان و دیگر گرایش های مخالف) بتوانیم وحدت نظر بیشتری باهم داشته باشیم، می توانیم اکثریت آراء را در پارلمان آینده کشور به دست آوریم.
مجری فرانس 24 در همین خصوص از البرادعی پرسید شما چگونه می‌خواهید در پارلمان آینده مصر اکثریت کرسی ها را از آن خود کنید در حالی که به اذعان خودتان اخوان المسلمین در بین مردم عادی و روستایی مصر نفوذ و جایگاه خیلی خوبی دارند؟
این شخصیت برجسته سیاسی مصر، در پاسخ گفت: بسیاری از این روستاییان و مردم عادی، پیاده نظام اخوان المسلمین هستند. یعنی می توان با آگاهی رسانی نظر آن ها را تغییر داد. به همین علت، ما نباید کارهای آگاهی بخشی خود را فقط در سطح شهر ها متمرکز کنیم بلکه برعکس باید به روستاها و مناطق دور افتاده برویم و واقعیات را به آن ها بگوییم .برای این کار ما جوانان داوطلب زیادی داریم. ما میلیون ها جوان داریم که در تحقق انقلاب مصر نقش اصلی را ایفا کرده اند و اکنون احساس می کنند انقلاب شان دزدیده شده است.از همین رو آن ها می خواهند مسیری را که انقلاب شان اکنون در پیش گرفته است تغییر دهند و در نظر داریم از این داوطلبان برای انتخابات پارلمانی آینده استفاده کنیم».وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از وی پرسید آیا فکر می کنید گرد آوردن صدها هزار نفر از طرفداران خودتان در خیابان های قاهره و به ویژه در مقابل کاخ ریاست جمهوری و یا میدان تحریر همچنان بهترین راهبرد برای بیان اعتراض است، گفت: همیشه این بهترین راهبرد است.
درست است که کشور همانطور که شما می دانید دو پارچه شده است و کشور بین اسلامگرایان و طبقه بیسواد جامعه از یکسو و طبقه باسواد جامعه تقسیم شده است اما ما به هر قیمتی که شده است باید به اکثریت روستانشین کشور بفهمانیم که با شعارهای مذهبی وضع زندگی شان بهتر نمی شود.
برای بهبود زندگی آن ها باید برنامه وجود داشته باشد.ما باید از زبان ساده ای برای فهماندن واقعیات به این افراد استفاده کنیم. ما باید کاری کنیم تا روستاییان و مردم عادی به نخبگان سیاسی اعتماد کنند. در 60 سال گذشته چنین اعتمادی به نخبگان سیاسی وجود نداشته است. برای این بی اعتمادی نیز علت های مختلفی وجود داشته است، یک علت می تواند این باشد که نخبگان سیاسی در طول این 60 سال به وعده های خود عمل نکرده اند.
دلیل دیگر این می تواند باشد که مردم عادی به طور کلی به لیبرال ها ولاییک‌ها اعتماد ندارند. دلیل دیگر ناشی از این احساس کلی در بین مردم عادی جامعه است که اسلامگرایان با توجه به آنکه می گویند گرایش اسلامی دارند پس راه حل واقعی را نیز آن ها دارند. اما مردم کم کم دارند آگاه می شوند که شعار های مذهبی نمی تواند راه حل باشد بلکه باید برای طرح های اقتصادی، سیاسی واجتماعی، برنامه عملی و قابل اجرا وجود داشته باشد.
مجری در ادامه این گفتگو، موضوع اقدام مخالفان در ترک مجلس موسسان چند هفته قبل از انتشار پیش نویس قانون اساسی را پیش کشید و از وی پرسید آیا برای کار فشاری وجود داشت؟
البرادعی در این باره گفت: ورود مخالفان به مجلس موسسان اشتباه بزرگی بود و از همین رو من از همان اول از همه خواستم این مجلس را تحریم کنند. زیرا می دانستم که اخوان المسلمین از این مجلس به نفع خود در تدوین قانون اساسی استفاده خواهند کرد. تدوین قانون اساسی به معنای آن نیست کسی که درانتخابات پارلمانی پیروز شده است، باید ضرورتا آن را انجام دهد.
در تدوین قانون اساسی باید دیدگاه ها و عقاید همه طبقات اجتماعی و قشرهای مختلف جامعه لحاظ شود و تنها در این صورت است که درباه آن اجماع حاصل می شد.
اما این کار صورت نگرفت؛ بنابراین این اشتباه، چه اقدام مخالفان در ورود به مجلس موسسان و چه بعد خروج آن ها از این مجلس و چه بهانه شدن غیبت مخالفان در مجلس موسسان برای جناح اکثریت حاکم جهت تدوین قانون اساسی آن گونه که خود می خواهند، مایه شگفتی من نشد. البرادعی خاطر نشان کرد: تدوین قانون اساسی طبق میل اکثریت حاکم باعث شد تا حتی بندهای مهمی مانند رعایت آزادی مذهبی برای سه مذهب موجود در مصر نادیده گرفته شود. مجری در همین خصوص پرسید پس چرا بعدا درخواست و دعوت مقامات ارشد مجلس موسسان برای گفتگو و رایزنی درباره بندهای مورد اختلاف را قبول نکردید، گفت: این دعوت یک حقه بود. آن ها از ما خواستند درباره موارد مورد اختلاف، مناظره تلویزیونی آن هم فقط ظرف چند ساعت داشته باشیم. در حالی که برای تدوین قانون اساسی باید یک روند جدی وجود داشته باشد. باید چند ماه بر روی آن کار شود. با توجه به همین اصل، وقتی ما نخواسته بودیم در آنچه که ‌آن ها می خواستند وارد شویم، وارد شدن در مناظره تلویزیونی، بیشتر شبیه یک شو تلویزیونی بود.
وی افزود، برای حل مشکلات کشور گفتگوی جدی لازم است زیرا مشکل ما قانون اساسی نیست، مدیریت کشور نیز است. اقتصاد کشور با مشکل مواجه است و احتمالا تا چند ماه دیگر از حرکت می ایستد. بنابراین برای جلوگیری از این بمب (اقتصادی) در چند ماه آینده در کشور باید گفتگو جدی انجام گیرد.

• وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه (91.10.05) ابراز امیدواری کرد همه پرسی قانون اساسی در مصر به تحقق اصلاحات در این کشور منجر شود.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از مسکو، این وزارتخانه با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد، پیش نویس قانون اساسی مصر منجر به کشمکش های سیاسی شدیدی شد که در برخی موارد به اعتراض و درگیری کشیده شد.
این وزارتخانه افزود؛ امیدواریم نتایج همه پرسی زمینه ای برای ادامه حرکت رهبران مصر در مسیر اجرای اصلاحات به نفع همه طیف های مردم مصر باشد.
این بیانیه می افزاید، چنین رویدادی ادامه توسعه دموکراسی را در مصر تسهیل و اقتصاد این کشور و زیرساخت اجتماعی آن را تقویت خواهد کرد.
مسکو همچنین از مقامات مصر خواست در مرحله سازندگی کشور، حقوق بشر و آزادی ها و حفظ منافع اقلیت های دینی و قومی را تضمین و انسجام اجتماعی مصر را حفظ کنند. بر اساس نتایج اولیه، اکثر رای دهندگان در مصر به پیش نویس قانون اساسی این کشور رای مثبت داده اند. در صورتی که این نتیجه تایید شود انتخابات پارلمانی دو ماه بعد از آن برگزار خواهد شد.
حامیان قانون اساسی جدید مصر می گویند این قانون برای تغییرات دموکراتیک و ثبات اقتصادی ضروری است ولی مخالفان می گویند در قانون اساسی از اسلام خواهان حمایت شده و حقوق مسیحیان و زنان نادیده گرفته شده است.

• رئیس حزب «مصر القومی» معاون خود را به دلیل موافقت با قانون اساسی جدید این کشور برکنار کرد.
"عفت السادات" رئیس حزب مصر القومی(مصر ناسیونالیست) معاون خود "احمد عبدالعال" را به دلیل تائید قانون اساسی جدید برکنار کرد.
در همین راستا احمد عبدالعال در اظهاراتی گفت: از این تصمیم رئیس حزب بسیار خرسندم زیرا شفافیت و صداقت با همه و آزادی بیان در حزب وجود ندارد، موافقت یا مخالفت با قانون اساسی چیزی است که همه در آن آزادی بیان و عقیده دارند و من زمانی که موافقت خود را با قانون اساسی اعلام کردم به عنوان یک شخص مستقل آن را بیان کردم نه جزئی از حزب و من به تصمیم حزب مبنی بر مخالفت با قانون اساسی احترام می‌گذارم.
وی تصریح کرد که از دیدگاه من مصر در حال حاضر به قانون اساسی و ثبات نیاز دارد اگر چه نقص و عیب‌هایی نیز در آن وجود دارد اما کمال از آن خداوند است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان یک قانون اساسی کامل ارائه کرد. عبدالعال همچنین اظهار داشت که در مرحله آینده هرگز به هیچ حزب دیگری نخواهد پیوست و در انتخابات پارلمانی آینده به طور مستقل نامزد خواهد شد.
وی در پارلمان قبلی نماینده حزب مذکور بود.

• شیخ الأزهر طرح رژیم صهیونیستی برای از سرگیری روند شهرک‌سازی را محکوم کرد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، دکتر "احمد الطیب "شیخ الازهر از اعراب، مسلمانان و آزادگان جهان خواست تا به خطری که قدس شریف و صلح جهانی را تهدید می‌کند، توجه نمایند. شیخ الازهر همچنین در دیدار با دکتر "تیسیر التمیمی" قاضی قضات فلسطین و دبیرکل جمعیت اسلامی در قدس نسبت به خطر ازسرگیری ساخت‌وسازها در شهرک‌های صهیونیستی واقع در قدس اشغالی هشدار داد. از سوی دیگر قاضی قضات فلسطین، شیخ الازهر را در جریان خطر اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی اعم از ساخت ‌و ساز گسترده و جدا کردن قدس از محیط فلسطینی آن، تجاوز آشکار به قداست شهر قدس، نقض معاهدات بین‌المللی، ممانعت از اقامه نماز نمازگزارات فلسطینی در مسجدالاقصی و حفاری‌ در زیر مسجدالاقصی و محیط اطراف آن قرار داد.

• بر اساس اعلام نتایج رسمی، مردم مصر به قانون اساسی جدید این کشور که اسلام منبع اصلی تدوین آن بوده است، با اکثریت آراء «آری» گفتند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، "سمیر ابوالمعاطی" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر در کنفرانس خبری نتایج نهایی و رسمی همه پرسی قانون اساسی را اعلام کرد.
بر اساس نتایج اعلام شده از مجموع 17میلیون شرکت کننده در همه پرسی 63.8 درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند.
همچنین 36.2 درصد به این پیش نویس رای منفی دادند.
بر اساس این گزارش، 51 میلیون و 919 هزار و 67 نفر واجد شرایط برای رای دادن بودند که در این بین 17 میلیون و 58هزار و 317 نفر در رای گیری شرکت کردند. 16میلیون و 757 هزار رای صحیح به صندوق ها ریخته شده که در این بین 10 میلیون و 693 هزار نفر به قانون اساسی رای مثبت دادند و در مقابل 6میلیون و 61 هزار نفر نیز رای منفی به این قانون دادند.
همه ‌پرسی پیش‌ نویس قانون اساسی جدید مصر طی دو مرحله یکی در روز شنبه 15 دسامبر (25 آذرماه) و مرحله دوم روز شنبه 22دسامبر (2 دیماه) برگزار شد.
تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید از سوی مجلس موسسان جنجال‌های زیادی به همراه داشته و گروهی از احزاب از جمله حزب الدستور به ریاست «محمد البرادعی»، حزب کنگره به ریاست «عمرو موسی» و جریان مردمی به ریاست «حمدین صباحی» با آن مخالفت کرده و مردم را به دادن رأی منفی به قانون اساسی فراخواندند اما این مخالفت‌های آن ها راه به جایی نبرد و مردم طی دو مرحله همه‌پرسی به قانون اساسی آری گفتند.
با تصویب قانون اساسی، این قانون از این هفته اجرایی است و انتخابات پارلمانی در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد.

• "هانی محمود"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر استعفا کرد و از قبول استعفای خود توسط نخست وزیر این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری «الشرق الاوسط» مصر، "هانی محمود" اعلام کرد که استعفای خود را به "هشام قندیل"، نخست وزیر مصر ارائه کرده است و قندیل استعفای وی را پذیرفته است.
محمود طی پیامی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: پس از 30 سال فعالیت در شرکت های بین‌المللی، من نمی‌توانم با فرهنگ کار دولتی کنار بیایم، به ویژه در شرایط کنونی کشور. بنابراین استعفایم را حدود یک ماه پیش ارائه کردم و تا زمان تعیین وزیر جدید به فعالیت خود ادامه خواهم داد.
وی افزود، من از دکتر هشام قندیل به دلیل درک دلیل استعفایم تشکر می کنم و برای وزارتخانه آرزوی توفیق دارم. من به خدمت به کشورم در خارج از چارچوب دولت ادامه خواهم داد. اما از اینکه پست وزارت را قبول کرده بودم، پشیمان نیستم، بلکه این فرصتی بود برای من افتخار تلاش را کسب کنم. من پست را به خاطر مصر پذیرفتم و الان هم به خاطر مصر آن را واگذار می‌کنم.

• یکی از سران اخوان‌المسلمین از نقش رژیم صهیونیستی در ناآرامی و هرج و مرج در مصر و نیز دخالت قطر در امور داخلی این کشور خبر داد.
"ثروت الخرباوی" یکی از سران اخوان المسلمین که از این گروه جدا شده است گفت: یکی از مهم ترین پرونده هایی که مجلس شورای مصر باید آن را طرح و بررسی کند موضوع وفاق و اتحاد ملی است؛ به گونه ای که مجلس باید راهکاری بیابد که با استفاده از آن تمام نیروها و جریان های سیاسی را گردهم آورد. وی با اشاره به دسته بندی های مذهبی و طرح اتهام مزدوری برای غرب علیه برخی جریان های سیاسی، اظهار داشت: مصر اکنون در وضعیتی شبیه جنگ به سر می‌برد و پیش از این چنین وضعیتی پیش نیامده و وجود نداشت.
"الخرباوی" با بیان اینکه برخی جریان های سیاسی به مزدوری برای غرب متهم شده اند، تصریح کرد: این اتهام زنی‌ها می‌تواند در شرایط کنونی منجر به شعله ور شدن جنگ داخلی در مصر شود و این آتشی است که مجلس باید به فکر خاموش کردن آن بوده و بتواند با تمام فتنه‌هایی که اخیرا در تمام استانهای مصر بوجود آمده است، مقابله کند.
وی اظهار داشت: هرچند ظاهرا صحنه سیاسی مصر به سمت نوعی ثبات در حرکت است اما واقعیت چیز دیگری است زیرا همه پرسی قانون اساسی موجب بروز برخی دسته بندی‌ها در کشور شد.
اوضاع اقتصادی تنش موجود در مصر را تشدید می‌کند. این عضو برجسته سابق اخوان المسلمین در ادامه گفت: آنچه تنش را دو چندان می کند، اوضاع اقتصادی کشور است در حالی که نهاد ریاست جمهوری نیز نتوانسته است راه حلی برای این بحران پیدا کند و در نتیجه شبح ورشکستگی بر مصر سایه انداخته است.
الخرباوی افزود: تنها راه حل بحران کنونی برقراری ثبات واقعی در کشور است که آن نیز فقط از طریق توافق، تحقق خواهد یافت و البته نهاد ریاست جمهوری در این خصوص بیش از دیگران مسئول است بنابراین اگر واقعا بدنبال پیشرفت کشور است باید دستور کار اخوان المسلمین را که رئیس جمهور بر اساس آن عمل می کند، کنار بگذارد.
وی اظهار داشت: آمریکا با کمک به اخوان المسلمین برای به قدرت رسیدن آن، به صحنه گردان واقعی اوضاع کنونی مصر تبدیل شد.
به عقیده الخرباوی، قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر، درگیری های داخلی را به دنبال داشته و از جایگاه و عظمت کشور کاست.
وی گفت: نمی توان نقش قطر را در اوضاع جاری کشور نادیده گرفت زیرا به میزان زیادی در اداره امور مصر دخالت دارد تا جایی که گویی امیر قطر حاکم کنونی مصر است و البته رژيم صهيونيستي نیز در ایجاد ناآرامی و هرج و مرج در مصر، دست داشت و از تحولاتی که در این کشور جریان یافت، دور نماند.
الخرباوی گفت: به نظر من اکنون مصر فاقد دولت است و نخست وزیر و تمام وزیران کابینه در سطح وزیر نیستند و این کابینه بدترین کابینه مصر در 40سال گذشته است بنابراین باید استعفا داده و دولتی تشکیل شود که بتواند تمام پرونده های باقی مانده را حل و فصل کرده و در راستای پیشرفت مصر گام بردارد.

• جنبش 6 آوریل مصر ضمن اعلام مخالفت شدید با قانون اساسی جدید این کشور، اعلام کرد تا سرنگونی آن به تظاهرات ادامه می‌دهد.
به گزارش فارس، جنبش "6 آوریل" مصر از تصمیم خود برای تظاهرات علیه قانون اساسی جدید خبر داد. این جنبش با رد نتایج همه‌پرسی قانون اساسی تاکید کرد قانون جدید عدالت را نادیده گرفته و بر اساس دولتی دینی پایه‌گذاری شده است.
از سوی دیگر "محمد البرادعی" رئیس حزب الدستور مصر و یکی از اعضای جبهه نجات ملی این کشور گفت درگیری‌های کنونی در مصر بین طبقه متوسط این کشور است که قانون اساسی جدید را رد می‌کند و اسلامگرایانی که قانون اساسی را از سوی دیگر تایید می‌کنند. وی خواستار تعامل با قانون اساسی جدید به عنوان قانونی موقت شد.

• عضو شورای مشورتی حزب آزادی و عدالت تاکید کرد که دولت "هشام قندیل" تا پایان برگزاری انتخابات پارلمانی آینده باقی خواهد ماند.
به گزارش "المصری‌الیوم"، "عصام العریان" گفت: که دولت قندیل تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده باقی خواهد ماند و تنها "ممتاز السعید" وزیر دارائی به خاطر شرایط جسمانی تغییر خواهد کرد.
وی افزود: مجبور هستیم برای دستیابی به 100 درصد کرسی‌های پارلمان آینده رقابت کنیم و ما با تعدادی از گروه‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی آینده هماهنگ خواهیم شد.
العریان تصریح کرد که احتمالا در انتخابات آینده با احزاب اسلامی و میانه‌رو ائتلاف کنیم اما با هر طرفی که برای تعطیلی و به شکست کشاندن تلاش می‌کند، هرگز ائتلاف نخواهیم کرد.
العریان همچنین اظهار داشت که برخی‌ها همه‌پرسی قانون اساسی را همه‌ پرسی برای محبوبیت مردمی مرسی تلقی کردند و از این حیث محبوبیت مرسی 12 درصد افزایش یافته و از 52 درصد در انتخابات ریاست جمهوری به 64 درصد در همه‌پرسی رسید.

• عضو مجمع موسسان مصر گفت: سخن گفتن از تشکیل دولت نجات ملی، کشور را وارد گردونه جدیدی از ناآرامی‌ها و کشمکش ها می کند
"محمد سعد الازهری" عضو مجمع موسسان مصر با اشاره به برخی درخواست ها مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی گفت: در این صورت نمی توان اخوان المسلمین را مورد محاسبه قرار داده و بازخواست کرد.
وی اظهار داشت: جریان ها و احزاب سیاسی باید به خواست و اراده مردم در خصوص همه پرسی قانون اساسی احترام گذاشته و برای بهبود اوضاع اقتصادی و بازسای نهادهای دولتی تلاش کنند.
الازهری تصریح کرد: در شرایط کنونی، سخن گفتن از تشکیل دولت نجات ملی، کشور را وارد گردونه جدیدی از ناآرامی‌ها و کشمکش ها می کند در حالی که زمان برای این اقدام بسیار خطرناک و حساس است به ویژه اینکه اکنون به سرمایه گذاری های بیش از پیش خارجی ها در مصر نیاز است.
وی این سوال را مطرح کرد که در این شرایط چطور می توان از تشکیل دولت نجات ملی سخن گفت؟
این عضو مجمع موسسان افزود، در حالی که گفته می شود قانون اساسی کنونی همان طور که "محمد البرادعی" در نظر دارد، موقتی است چگونه می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران در کشوری که قانون موقتی دارد سرمایه گذاری کنند؟
الازهری تاکید کرد، باید در این شرایط که مردم نظر خود را اعلام کرده‌اند اجازه داد که نهادهای دولتی بازسازی شده و "محمد مرسی" کابینه خود را حتی با اخوانی ها تشکیل دهد تا پارلمان آینده که مردم آن را انتخاب خواهند کرد، موافقت خود را با کابینه مزبور اعلام کند.
وی تاکید کرد: حتی اگر از اخوانی‌ها بیم داریم مانعی وجود ندارد که به آنان فرصت داده شود به قدرت برسند تا به این ترتیب در آینده بتوان آنان را مورد محاسبه و بازخواست قرار داد اما با تشکیل دولت نجات ملی یا دولتی شبیه آن هیچ کس نخواهد توانست کسی را بازخوست کند و همان شرایطی که اکنون در خصوص کابینه "هشام قندیل" جاری است تکرار خواهد شد.

• در پی رای 64 درصدی مردم مصر به قانون اساسی جدید این کشور، آمریکا از رئیس جمهور مصر خواست در راستای کاهش اختلافات گام بردارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز سه‌شنبه (91.1.05) از "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر خواست تا پس از رای مردم به قانون اساسی جدید این کشور، در راستای کاهش اختلافات گام بردارد.
"پاتریک ونترل" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: آینده دموکراسی مصر به ایجاد توافق گسترده در ورای قوانین دموکراتیک و قانون اساسی مصر است.
این بیانیه اضافه کرد، رئیس جمهور مرسی مسئولیت ویژه‌ای برای حرکت در مسیری دارد که کاهش اختلافات، ایجاد اعتماد و حمایت گسترده از روند سیاسی طی آن ضرورت دارد.
ونترل در ادامه بیانیه خود اضافه کرد، واشنگتن به طور استوار از مصر در مسیر پیگیری دموکراسی حمایت کرده است.
وی همچنین هشدار داد که صدای مخالفان نباید سرکوب شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما خواستار مشورت خالص و ایجاد مصالحه درباره اختلافات سیاسی مصر هستیم و ما امیدواریم که تمامی طرف‌ها خود را به جلوگیری از خشونت‌ها پایبند بدانند.
پاتریک ونترل بر ضرورت دولتی قوی، جامع که بتواند با تمامی چالش‌ها کنار آید،‌ تاکید کرد. وی گفت: آینده مصر به توانایی یک طرف برای چیره شدن بر دیگران بستگی ندارد اما به جای آن تعهد همگان به یافتن راه یکپارچه رو به جلو است.
• مخالفان مصری قانون اساسی تصویب شده در این کشور را ناقض آزادی های بنیادین اجتماعی تلقی می کنند.
شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد، قانون اساسی مصر در همه پرسی برگزار شده در این کشور با 63.8درصد تایید شد؛ اما نرخ مشارکت در این انتخابات 33 درصد از کل واجدین شرایط اعلام شده است. همین مسئله موجب شده است که مخالفان بیش از پیش این قانون را مردود بدانند. از نظر مخالفان مصری قانون اساسی جدید محدود کننده آزادی های فردی است.
گزارشگر این شبکه گفت: صد ها تن از مصری ها در اعتراض به تصویب قانون اساسی جدید تظاهرات کردند. این قانون اساسی که مورد حمایت اسلامخواهان قرار دارد با وجود نرخ مشارکت بسیار ضعیف و معادل 32.9 درصد در همه پرسی تایید شد. مخالفان به این نتیجه معترضند و با این قانون اساسی مخالفت می کنند. یکی از شهروندان مصری در این باره گفت: این نتیجه (رفراندم) نادرست است. مرسی و قانون اساسی تایید شده همگی ساختگی دروغین هستند. سرنگون باد رژیم اخوان المسلمین. یکی دیگر از مخالفان مصری نیز خاطر نشان کرد: انقلاب ادامه خواهد داشت و این قانون اساسی مورد قبول ما نیست. متن قانون اساسی باید مورد تایید همه ملت باشد؛ نه این که موجبات حاکمیت تفرقه بین ملت را فراهم کند.
گزارشگر افزود، مخالفان اعلام کرده اند که قانون اساسی جدید مصر ناقض آزادی های بنیادین است و تعدد گرایش ها در کشور را نادیده گرفته است. به هر حال این قانون اساسی عملا در همه پرسی تایید شده است و این کشور دو ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.

• دادستاني كل مصر با به جريان انداختن پرونده‌اي عليه رهبران مخالفان اين كشور، دو قاضي را براي تحقيق در خصوص اتهام‌هاي وارده عليه رهبران مخالفان مبني بر توطئه عليه نظام حاكم، انتخاب كرد.
به گزارش شبكه خبري الجزيره، بر اساس اين دستور، به زودي از اتهام‌هاي وارده عليه "محمد البرادعي"، رئيس حزب الدستور مصر، "عمرو موسي"، نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوي اين كشور و "حمدين صباحي"، از رهبران ملي گراي مصر و نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري اين كشور، تحقيق به عمل خواهد آمد. پيشتر شكايتي عليه اين سه تن مطرح شده بود مبني بر اينكه آن ها قصد دارند تا "محمد مرسي"، رئيس جمهوري مصر را سرنگون كنند. از سوي ديگر يكي ديگر از وزراي كابينه مصر استعفاي خود را تقديم رئيس جمهوري كرد تا با اين كار بحران سياسي در اين كشور گسترده‌تر شود. "محمد محسوب"، وزير مشاور در امور قانوني و پارلماني كابينه مصر در اعتراض به سياسي شدن تمامي نهادهاي كشور و نيز كندي اصلاحات در مصر استعفاي خود را تقديم مرسي كرده است. يكي ديگر از دلايل محسوب براي استعفا وضعيت بد اقتصادي اعلام شده و اين وزير مصري تاكيد كرده است كه دستگاه قضايي مصر نيز چندان توانايي در پايان دادن به فساد اقتصادي ندارد.
اين استعفا در حالي تقديم مرسي شده است كه رئيس جمهوري مصر روز چهارشنبه به "هشام قنديل"، نخست وزير اين كشور دستور داده بود تا براي رويارويي با بحران اقتصادي كابينه خود را ترميم كند.

• منابع اماراتی از نشست سری "احمد شفیق" با رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر دادند.
یک روزنامه نگار اماراتی که خواست نامش فاش نشود در این باره خبر داد که احمد شفیق و "محمد دحلان" متهم اصلی در ترور "یاسر عرفات" رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین در نشستی سری با "تامیر باردو" رئیس سرویس اطلاعاتی رژيم صهيونيستي گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه خبری محیط، این منبع افزود، نشست مذکور که حدود دو ساعت به طول انجامید تحت تدابیر شدید امنیتی در یکی از اتاق های هتل «سوفتیل ابوظبی» انجام شده است.

• وزیر خارجه مصر ضمن مخالف با دخالت خارجی در امور داخلی سوریه از طرف‌های درگیر در سوریه خواست آتش بس را اجرا کنند.
وی گفت: ما از همه طرف های درگیر در سوریه آتش بس را خواستار هستیم. محمد عمر پس از مذاکرات با "سرگئی لاوروف" همتای روس خود در مسکو با اشاره به لزوم طی شدن فرآیند دولت انتقالی در سوریه افزود مقامات کنونی دولت سوریه در ساختار سیاسی اینده این کشور جایگاهی نخواهند داشت .
وی افزود: پیداکردن جایی برای مقامات کنونی سوریه در ساختار آینده بسیار مشکل خواهد بود .

• وزیر امور خارجه مصر که به مسکو سفر کرده است، تاکید کرد در دیدار با مقامات روس، اوضاع مصر از جمله برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید را بررسی کرده است.
به گزارش پایگاه الشروق، "محمد کامل عمرو" گفت که آخرین تحولات اوضاع سیاسی و تحول دموکراسی در مصر از جمله همه‌پرسی قانون اساسی جدید را با مقامات مصری مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله بعدی مصر شاهد برگزاری انتخابات مجلس الشعب (پارلمان) خواهد بود، افزود، همانگونه که "محمد مرسی" تاکید کرد برخی از مفاد قانون اساسی که درباره آن اختلاف‌نظر پیش آمده بود در مجلس نمایندگان مطرح خواهد شد تا در مورد آن ها به توافق جمعی دست یابیم.
عمرو در ادامه تصریح کرد که اوضاع در مصر به دنبال برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی به سمت آرام شدن پیش‌ می‌رود و احزاب مختلف خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان آماده می‌کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که در این سفر درباره وضعیت کنونی و روابط دوجانبه با مقامات روسی رایزنی کرده و در خصوص برگزاری نهمین دور کمیته مشترک همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 توافق حاصل شده است.

• نامزد انتخابات سابق ریاست جمهوری مصر، حزب جدید تشکیل می دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "حازم ابواسماعیل" یکی از رهبران جریان سلفی مصر پس از تشکیل حزب جدید قصد دارد با احزاب الفضیله، الشعب، الانصار و افرادی در حزب النور و جبهه السلفی در انتخابات پارلمانی آینده مصر متحد شود. بعضی اعضای حزب النور و جبهه السلفی مصر قصد دارند با استعفا از احزاب خود به حزب ابواسماعیل بپیوندند.

• یک نماینده زن مسیحی روز پنجشنبه (91.10.07) از عضویت در مجلس شورای مصر که در کنترل اسلام خواهان است استعفا کرد. این اقدام نشانه جدیدی مبنی بر ادامه یافتن تنش سیاسی در مصر یک روز پس از تنفیذ قانون اساسی جدید این کشور است.
قانون اساسی جدید که مجمع موسسان تحت کنترل اسلام خواهان آن را تدوین کرده است اختیارات قانونگذاری را تا زمان انتخاب مجلس نمایندگان به مجلس شورا واگذار می کند. قرار بود قانون اساسی که در همه پرسی این ماه به تصویب رسید مبنایی برای نظام دموکراتیک و اقتصاد باثبات در مصر باشد ولی مخالفان می گویند این قانون اساسی تا حد زیادی دارای گرایش های اسلامی است و از حقوق اقلیت ها محافظت نمی کند.
استعفای خانم "نادیه هنری" که نماینده کلیسای انجیلی در مجلس شورا بود منعکس کننده نگرانی مسیحیان از دستاوردهای سیاسی اسلام خواهان از زمان سرنگونی "حسنی مبارک" رئیس جمهور سابق است. "مرسی" چند روز پیش 90 عضو مجلس شورا را منصوب کرد که شماری از شخصیت های مسیحی و لیبرال و زنان و اعضای اخوان المسلمین و سلفی ها را شامل می شود. هنری در استعفا نامه خود که روزنامه دولتی الاهرام آن را منتشر کرد آورده است لیبرال ها و دیگر گروه های کوچک بعد از تعیین 90 عضو مجلس شورا که انتخاب آن ها بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، از میزان حضور خود در این مجلس ناراضی هستند. در این استعفا نامه که خطاب به "احمد فهمی" رئیس مجلس شورا نوشته شده آمده است:
من در چارچوب توافقی با عضویت در مجلس شورا از طریق انتصاب موافقت کردم که تاکید داشت یک سوم اعضای منتصب مجلس شورا باید به طور کامل عضو گروه های سکولار باشند که تعادل را در این مجلس ایجاد کند. از آنجا که این هدف تحقق نیافته است لطفا عذرخواهی مرا به علت قبول نکردن انتصاب خود در این مجلس بپذیرید. هنری در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورا که نخستین جلسه بعد از انتصاب یک سوم اعضای آن بود شرکت نکرد. مخالفان نگرانند مجلس شورا تا مدت باقی مانده تا انتخابات پارلمانی قوانینی تصویب کند که موجب محدود شدن آزادی ها شود. قرار است این انتخابات در ماه های نخست سال آینده میلادی برگزار شود.
"نجیب جبرائیل" وکیل کلیسای قبطی مصر به رویترز گفت "نادیه هنری" عملا استعفا کرده است. هرگونه استعفای دیگری در مجلس شورا مشروعیت این مجلس را تهدید می کند در حالی که این مجلس به دنبال تصویب قوانین فوری برای اصلاحات دشوار در اقتصاد مصر است. دو سوم اعضای مجلس شورا که اکثر آن ها عضو حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و سلفی ها هستند در انتخابات امسال انتخاب شدند. مرسی و متحدان اسلام خواه او از مخالفان خواستند در گفتگوی ملی که مرسی چند هفته پیش برای دستیابی توافق پیشنهاد کرد شرکت کنند. مصر برای پایان دادن به بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی به چنین توافقی نیاز دارد.

• معاون حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر، از "محمد محسوب" وزیر امور قانونی این کشور خواست استعفایش را پس بگیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "عصام العریان" در گفتگو با این شبکه افزود، کشور به تلاش همه فرزندان خود در مرحله کنونی نیاز دارد.
العریان خاطر نشان کرد، واگذاری اختیار قانونگذاری به مجلس مشورتی مصر در مرحله آینده می تواند کار محسوب را آسان تر کند. محسوب توجه زیادی به مسئله بازگرداندن دارایی های قاچاق از کشور به مصر داشت.

• رهبر اخوان المسلمین مصر از همه گروه های مصری خواست گذشته را فراموش کنند و در پی سازندگی کشور باشند.
"محمد بدیع" در پیامی مطبوعاتی دوری از تفرقه، اجتناب از نگرش های طایفه ای و ترجیح دادن منافع عمومی را بر منافع شخصی ضروری خواند و افزود، باید اینگونه بیندیشیم که مردم مصر همگی در یک کشتی به سر می برند پس هدایت این کشتی نباید در دستان یک فرد یا یک گروه باشد زیرا این امر سبب می شود تا بلا بر همه نازل شود.
وی درباره پیامد وجود صداها و روش های مختلف در رهبری و هدایت کشور هشدار داد و چنین روشی را سبب چندگانگی و شکاف در کشور دانست که اگر اینگونه شود رسیدن به هدف ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری محیط، در نامه محمد بدیع اضافه شد، از گردنه حساس تصویب قانون اساسی عبور کرده ایم در شرایطی که برخی بر این باور بودند در این گردنه شاهد درگیری میان اندیشه های متفاوت مصر خواهند بود اما مردم مصر نشان دادند این پیش بینی ها نادرست بود ضمن اینکه اقدامشان درسی به جهانیان در زمینه برگزاری همه پرسی آزاد و شفاف بوده است چرا که همه پرسی ما اقدامی بی سابقه در کشور مصر بود که بر اساس آن قانون اساسی کشور با رایی فراتر از رای تمامی قوانین اساسی دیگر کشورهای جهان تصویب شد.

• استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، استعفای وزیر امور قانونی و مجلس مصر را نشانه انحصارطلبی جنبش اخوان المسلمین در این کشور دانست.
"حسن نافعه" در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره، درباره استعفای "محمد محسوب" عضو کابینه مصر گفت: استعفای محسوب بدون شک با استفعاهای چند روز گذشته در مصر تفاوت دارد و حامل پیام سیاسی است. زیرا محسوب عضو حزب الوسط مصر و از جمله معدود احزابی است که در دولت مشارکت داشتند. حزب الوسط روابط نزدیک با جنبش اخوان المسلمین و سلفی ها داشت. نافعه افزود، این استعفا ثابت می کند که جنبش اخوان المسلمین تصمیمات یکجانبه اتخاذ می کند. همانطور که قانون اساسی جدید را هم این جنبش بدون مشارکت دیگر احزاب تدوین کرد. به نظر من، مشکل اصلی مصر در شرایط کنونی همین مسئله است.
وی خاطرنشان کرد، استعفای این عضو کابینه می تواند جنبش اخوان المسلمین را زیر فشار قرار دهد. به ویژه که درخواست هایی برای تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد. "محمد مرسی" در حالی فعالیت دولت کنونی را تمدید کرد که در چند ماه گذشته، عدم کارآیی این دولت ثابت شده است.
مضمون استعفانامه محمد محسوب نشان می دهد که دولت کنونی شایسته نیست. این استعفا ثابت کرد جنبش اخوان المسلمین به طور موقت از بعضی احزاب برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند و در عمل می خواهد قدرت را در انحصار خود داشته باشد.

• سفیر مصر در نزد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد؛ وزیر خارجه این کشور به همراه دبیرکل اتحادیه عرب؛ شنبه (91.10.09) به رام‌الله سفر می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری سما، "یاسر عثمان" اعلام کرد که "محمد کامل عمرو به همراه "نبیل العربی" به رام‌الله سفر می‌کنند. وی افزود، این سفر در راستای تاکید بر حمایت از رهبری و ملت فلسطین و اعلام حمایت اعراب و مصری‌ها از دستاورد بزرگ فلسطینیان مبنی بر دستیابی به کشور ناظر غیرعضو در مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌گیرد. وی تصریح کرد که وزیر خارجه مصر از این جهت سفر به رام‌الله را پذیرفت را تا بر سیاست مصر مبنی بر حمایت از حقوق فلسطینیان، رهبری و ملت فلسطین تاکید کند. "ریاض المالکی" وزیر امور خارجه دولت انتصابی تشکیلات خودگردان اعلام کرد که نبیل العربی شنبه به رام‌الله سفر می‌کند و بنا به دلایل مختلف هیئت همراه وی آن گونه که قبلا اعلام شده بود، شامل تعداد زیادی از وزرا نیست و تنها وزرای خارجه مصر و اردن العربی را همراهی خواهند کرد. وی اظهار داشت که پیش از این توافقاتی با اتحادیه عرب برای سفر تعداد زیادی از وزرای خارجه عرب به رام‌الله صورت گرفته بود.

• به دنبال وخيم شدن وضعيت جسماني "حسني مبارك"، ديكتاتور سابق مصر به يك بيمارستان‌ نظامي انتقال يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، حسني مبارك 84 ساله به دنبال انقلاب مصر در سال 2011 از قدرت بركنار و در ماه ژوئن سال جاري ميلادي به دليل ايفاي نقشش در كشتار تظاهركنندگان در جريان اين انقلاب به حبس ابد محكوم شد.
وضعيت سلامتي مبارك موضوع گمانه زني‌هاي بسياري در مصر شده و وي مدت بسياري را قبل و بعد از محاكمه‌اش در بيمارستان زندان گذرانده است.
وكيل حسني مبارك گفت كه موكلش به اين بيمارستان نظامي منتقل شده است. "محمد عبدالرضا" وكيل حسني مبارك به خبرگزاري رويترز گفت: شرايط سلامتي حسني مبارك پس از زمين خوردنش رو به وخامت است. از اين رو حسني مبارك در يكي از بيمارستان‌ هاي نظامي واقع در حومه شهر قاهره تحت درمان و معالجه قرار مي‌گيرد.

• نخست‌ وزیر مصر پیش از اعمال تغییرات در کابینه، مشاوره و رایزنی با چهره‌‌های برجسته اسلام‌گرایان را آغاز کرد.
به گزارش «الیوم السابع»، "هشام قندیل" هفته آینده فهرست 8 نامزد پیشنهادی خود را برای وزارتخانه حمل‌و‌نقل، توسعه داخلی، منابع، برق، نفت، ارتباطات، دارایی و امور حقوقی به رئیس‌جمهور تقدیم می‌کند.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که نامزدهای احتمالی از بین اعضای حزب آزادی و عدالت انتخاب شوند. در این رابطه، یکی از اعضای جماعت اخوان‌المسلمین گفت: در این فهرست احتمالاً "عبدالله شحاته" رئیس کمیته اقتصادی حزب آزادی و عدالت به عنوان وزیر دارایی، "جلال المرة" دبیرکل حزب «النور» و "سید مصطفی" معاون دبیر کل این حزب نیز از دیگر نامزدهای پیشنهادی خواهند بود.
این در حالی است که قندیل با این سه تن پیرامون اوضاع اقتصادی و سیاسی مصر و نامزدهای پیشنهادی کابینه دیدار و گفتگو کرد. در این گزارش همچنین آمده است که برخی رهبران حزب النور با ابقای هشام قندیل به عنوان نخست‌وزیر در صورت وخامت اوضاع اقتصادی مخالفت کرده و از "محمد مرسی" خواستند که به جای او یک کارشناس مسائل اقتصادی را برگزیند.

• یک منبع در حزب الوسط مصر گفت که "محمد محسوب" وزیر مشاور دولت در امور پارلمان مصر نامزد حزب الوسط در انتخابات پارلمانی آینده خواهد بود.
این منبع گفت: علت استعفای محمد محسوب وزیر مشاور دولت در امور پارلمان به خاطر این است که نمی تواند مطابق سیاست دولت کار کند زیرا این سیاست، هیچ دستاوردی برای شهروندان بویژه در سایه وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی نداشته است.
وی افزود: حزب الوسط قبل از تصویب قانون اساسی، خواهان برکناری دولت قندیل بعد از تصویب آن شده بود اما رئیس جمهور به این درخواست پاسخ نداد و دوباره با برخی تعدیلات وزاری به دولت رای اعتماد داد.
وی افزود: نامزد شدن محسوب در فهرست حزب الوسط در انتخابات پارلمانی آینده قطعی است زیرا پارلمان آینده به نیروهای قانونگذار بزرگ نظیر محسوب نیاز دارد و این امر نیز از علل استعفای وی به شمار می رود زیرا نمی توان همزمان عضو پارلمان بود و پست وزاری داشت و انتخابات پارلمانی در سایه وجود دولت "هشام قندیل "برگزار خواهد شد.
دولت مصر اعلام کرده که هشام قندیل موضوع استعفای محسوب را تاکنون بررسی نکرده است و وی همچنان در سمت خود باقی است.

• یک منبع آگاه مصر در کابینه اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور یکشنبه (91.1010) در یک کنفرانس خبری، ترکیب جدید کابینه خود را معرفی می‌کند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، یک منبع آگاه اعلام کرد که "هشام قندیل" صبح یکشنبه یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد و طی آن تغییرات در کابینه خود را اعلام می‌کند.

این منبع مصری به وجود فشارهای سیاسی بر قندیل به منظور تغییر برخی از وزرا و تعدیل کابینه خود اشاره کرد.
وی افزود که حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین با همکاری برخی رهبران دیگر احزاب حامی اخوان‌المسلمین بر قندیل اعمال فشار می‌کنند تا تغییر در کابینه، وزرای گروه‌ اقتصادی بویژه "ممتاز السعید" وزیر دارائی را نیز شامل شود.
این منبع همچنین تصریح کرد که قندیل قصد دارد وزیر دارایی را که در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول به منظور دستیابی به وام این صندوق به مبلغ 8/4 میلیارد دلار است، ابقا کند اما نوعی خشم در داخل حزب نسبت به وزیر کشور وجود دارد.

• آخرین نخست‌وزیر متواری دوره "حسنی مبارک" اخبار برخی رسانه‌ها درباره اقدام وی برای قرار دادن چند واسطه مذاکره با نظام حاکم مصر برای بازگشتش به قاهره را رد کرد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "احمد شفیق" در بیانیه‌ای هر گونه واسطه بین وی و نظام حاکم برای دستیابی به توافقی جهت بازگشتش به قاهره و مختومه اعلام کردن پرونده‌های اتهامات وارده به وی را رد کرد.
"شفیق" گفت که بین وی و رئیس جمهور مصر از لحاظ فکری و محتوایی اختلاف وجود دارد و تحت هیچ شرایطی هرگز مشارکت در هیچ گونه تفاهمی بر سر قانون اساسی مردود را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه با اشاره به این ادعا که در اراده ملت مصر در انتخابات و همه‌پرسی قانون اساسی تقلب صورت گرفته، آمده است که شفیق با وجود احترام واجب به جایگاه رئیس جمهور هر گونه تفاهم و مذاکره با رئیس جمهور را رد می‌کند.
وی تصریح کرد که اخبار مربوط به وجود میانجی صحیح نیست و افترا و کذب محض است. شفیق به اتهامات مختلف از جمله فساد مالی و فروش یک قطعه زمینه متعلق به انجمن خلبانان به مساحت 40 هزار و 233 متر واقع در البحیرات المره در اسماعیلیه به جمال و علاء مبارک متهم است و اکنون به امارات متواری شده است.

• معاون حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین از یهودیان مصری خواست اراضی اشغالی را ترک کنند و به موطن خود باز گردند.
به گزارش «المصری الیوم»، "عصام العریان" گفت: حضور یهودیان مصری در خاک فلسطین به تداوم اشغال این سرزمین توسط صهیونیست‌ها کمک می‌کند. وی با اشاره به این مسئله که تصمیم "جمال عبدالناصر" مبنی بر اخراج یهودیان از مصر به اشغال اراضی عربی کمک کرد، افزود، هر شهروند مصری حق دارد در میهن خود زندگی کند. معاون حزب آزادی و عدالت تصریح کرد، یهودیان مصری نباید تحت سلطه یک حکومت ظالم و نژادپرست زندگی کنند که دامن آن به جنایت علیه بشریت لکه‌دار شده است.

• رئیس حزب کنگره و عضو جبهه نجات ملی معارض مصر اتهام رهبران این جبهه به «خیانت بزرگ» را کذب دانست.
"عمرو موسی" در گفتگو با روزنامه فرامنطقه‌ای «الحیات» گفت: که اتهامات وارده به وی، "حمدین صباحی" رئیس جریان مردمی و "محمد البرادعی" رئیس حزب الدستور در خصوص خیانت بزرگ به نظام مصر، کذب و با انگیزه سیاسی است.
وی افزود، این اتهامات ساختگی، کذب و بی‌پایه و اساس است؛ چیزهایی که ما در مطبوعات می‌خوانیم عجیب و غریب و بی اساس است؛ می‌گویند بنده با "زیپی لیونی" مقام اسرائیلی ملاقات کردم که این تنها یک تهمت قانونی نیست بلکه اصلا چنین چیزی رخ نداده است و کذب محض و هدف از آن نیز بدنام کردن است.
موسی تصریح کرد که هیچ یک از طرف ‌های تحقیقات با رهبران جبهه نجات ملی تماس نگرفته است. وی پیش‌بینی کرد که رهبران معارض به این اتهامات پاسخ ندهند و افزود، اگر در مورد چیزی که واقعیت ندارد، تحقیقات بعمل آید این لکه ننگی بر پیشانی نظام خواهد بود و اهانت به دستگاه قضایی است زیرا دلیلی برای این وقایع وجود ندارد و حتی به فرض وقوع آن تنها یک فرضیه است و جرمی صورت نگرفته است.
یک منبع قضایی مصر اظهار داشت، دادستان کل مصر دستور تحقیق درباره اتهامات رهبران مخالفان این کشور مبنی بر تلاش برای براندازی نظام حاکم را صادر کرده است. این منبع که خواست نامش فاش نشود با بیان این مطلب افزود، یک قاضی درباره گزارشی که ماه پیش در این رابطه ارائه شده است تحقیق خواهد کرد.
این تحقیقات شامل محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدین صباحی نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و از رهبران جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالفان قانون اساسی این کشور خواهد بود.

• وزیر خارجه مصر که به همراه دبیرکل اتحادیه عرب به رام‌الله سفر کرد، دعوت رئیس جمهور این کشور برای از سرگیری تلاش‌های آشتی ملی را به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبری «فلسطین الیوم»، "صائب عریقات" مذاکره‌کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب و "محمد کامل عمرو" وزیر خارجه مصر به منظور عرض تبریک به رهبران فلسطین به خاطر دستیابی به کشور ناظر غیرعضو در سازمان ملل و بررسی چندین پرونده به رام‌الله سفر کردند.
وی افزود که عباس و العربی در این دیدار 3 قضیه مهم را بررسی کردند که قضیه نخست مربوط به اقدامات پس از دستیابی به عضویت در سازمان ملل است زیرا در دوحه درباره تشکیل بزرگ‌ترین تجمع حمایت از قضیه فلسطین به منظور تعیین مرجعیت بین‌المللی روند صلح و قرار دادن سقف زمانی برای روند سیاسی جهت عقب‌نشینی رژيم صهيونيستي تا مرزهای سال 1967 از جمله قدس اشغالی و آزادی بازداشت‌شدگان توافق حاصل شد.
به گفته وی پرونده دوم نیز به آشتی فلسطینیان مربوط بود که عمرو دعوت رسمی "محمد مرسی" از "محمود عباس" برای سفر به قاهره و ازسرگیری جلسات آشتی ملی پس از برگزاری اعیاد مسیحیان را ابلاغ کرد.
عریقات تصریح کرد قضیه سومی که در دیدار العربی و عباس مورد بررسی قرار گرفت، بحث بحران مالی تشکیلات خودگردان و ایجاد یک شبکه امنیت عربی برای این تشکیلات بود و قرار شد که العربی تماس‌های فوری و مستقیمی با رهبران عرب در این خصوص برقرار کند.

• فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه پس از پایان سفر خود به مسکو در رأس یک هیئت وارد قاهره شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، "اخضر ابراهیمی" پس از سفر دوره‌ای خود به سوریه و روسیه و بررسی آخرین تحولات جاری در سوریه، وارد قاهره پایتخت مصر شد.
هیئت همراه ابراهیمی در سفر به قاهره هفت نفر است و بنا به گفته یکی از اعضای این هیئت، ابراهیمی در این سفر با "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب و تعدادی از مسئولان مصری دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
ابراهیمی دبیرکل اتحادیه عرب را در جریان نتایج گفت‌وگوهای خود با مسئولان سوریه و نمایندگان معارضین و همچنین رایزنی‌های خود با مقامات روسی قرار خواهد داد.

• مسئولان امنیتی امارات 3 پزشک مصری را بازداشت کردند و در این باره قاهره از دولت امارات توضیح خواست.
به گزارش پایگاه خبری الجزیره، وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که تماس ‌های زیادی با مسئولان امنیتی و وزارت خارجه امارات به منظور اطلاع یافتن از علت اقدام مسئولان ناشناس امنیتی در بازداشت 3 پزشک مصری، برقرار کرده است.
"عمرو رشدی" سخنگوی وزارت خارجه مصر در این باره گفت که وزارت خارجه این کشور در تماس دائمی با سفارت و کنسولگری مصر در ابوظبی و دبی به منظور پیگیری تحولات مربوط به بازداشت تعدادی از اتباع مصری است.
کمیته آزادی‌های اتحادیه کل پزشکان مصر اعلام کرد که سه تن از پزشکان مصری به نام‌های "علی سنبل"، "محمد شهده" و "عبدالله زعزع" توسط مسئولان ناشناس امنیتی امارات بازداشت شده‌اند.
این در حالی است که "ضاحی خلفان" رئیس پلیس دبی اخیرا نیز با انتقاد شدید‌اللحن علیه "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر و دکتر "محمد بدیع" رهبر جماعت اخوان‌المسلمین مصر به مبارزه علیه اخوان‌المسلمین در خلیج فارس تهدید کرد و این جماعت را عامل فتنه برشمرد.
درپی این موضع گیری ها بود که جماعت اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی این جماعت از امارات خواستند تا خلفان را به دلیل این اظهاراتش مجازات کند.

• سفیر مصر در لبنان گفت حزب‌الله دارای قدرت واقعی در لبنان بوده و مصر به دنبال ایجاد رابطه با آن است.
"اشرف حمدی" سفیر مصر در لبنان در مصاحبه با روزنامه «دیلی استار» گفت مصر به دنبال ایجاد روابط با حزب‌الله به عنوان یک «نیروی نظامی و سیاسی واقعی» در عرصه لبنان است. وی تنها یک روز پس از رای آوردن قانون اساسی مصر در همه پرسی این کشور صحبت می‌کرد و سخنانش نشان از تغییر رویکرد مصر جدید در قبال حزب‌الله لبنان دارد.
وی در یک مصاحبه صریح در دفتر کارش در بیروت گفت در دوران "مبارک" به عنوان سفیر مصر در سوریه فعالیت می‌کرد اما از سال 2010 به لبنان منتقل شده است. وی گفت یک معیار غربی از دموکراسی ممکن است که برای سوریه کنونی مناسب نباشد. اشرف حمدی تاکید کرد مصر از راه حل سیاسی برای اوضاع کنونی سوریه حمایت می‌کند اما "بشار اسد" رئیس جمهور کنونی سوریه نباید بخشی از دولت انتقالی در این کشور باشد.

وی با اشاره به گسترش روابط مصر با تمامی کشورها، گفت: ما دستان خود را به شیوه‌ای متعادل به سوی تمامی قدرت‌های منطقه‌ای دراز می‌کنیم اما البته، ما همچنان به توسعه سیاست خارجی خود بر اساس منافعمان ادامه می‌دهیم.
سفیر مصر در لبنان گفت: شما بدون داشتن رابطه با حزب‌الله نمی‌توانید درباره سیاست صحبت کنید. حزب‌الله دارای قدرت واقعی در این عرصه بود و نفوذ سیاسی و نظامی بزرگی در لبنان دارد.
رابطه مصر با حزب‌الله لبنان به دلیل توافقنامه صلح مصر با رژيم صهيونيستي، روابط خوبی نبوده اما در سال 2008 و در جریان حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه، پس از آنکه "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب‌الله لبنان از ارتش مصر خواست تا از فلسطین حمایت کند بیشتر رو به تیرگی نهاد. مصر نیز مدتی بعد حزب‌الله را به ایجاد گروه‌های تروریستی در این کشور متهم کرد.
اشرف حمدی در این مصاحبه گزارش‌ها در این باره که نمایندگان حزب‌الله از مصر دیدن کرده‌اند را رد کرد اما گفت که وی با اعضای دفتر سیاسی حزب‌الله دیدار کرده تا هر دو طرف درک بهتری از هم داشته باشند.
سفیر مصر در لبنان ادامه داد، در این مذاکرات ما از حزب‌الله خواستیم تا به عنوان یک قدرت سیاسی که در راستای منافع لبنانی‌ها و نه دیگران فعالیت می‌کند، باقی بماند.
وی افزود، مقاومت با حس دفاع کردن از قلمروی لبنان نقش نخست آن ها است. ما معتقدیم که به عنوان یک جنبش مقاومتی،‌ آن ها اقدام خوبی در دفاع از قلمروی لبنان داشته و تلاش کردند که اراضی اشغالی توسط رژيم صهيونيستي را باز پس بگیرند. اما حمدی درباره گسترش این نقش برای اقدام کردن بر اساس دستورالعمل دیگران هشدار داد.
وی گفت: مختلط کردن این اهداف مشروع با دیگر اهداف برای مسلط شدن بر عرصه [سیاسی] لبنان و به عنوان تنها قدرتی که در عرصه سیاسی لبنان تصمیم‌گیری می‌کند، توسط دیگر طرف‌ها در منطقه یا مصر استقبال نمی‌شود.
اشرف حمدی درباره حمایت حزب‌الله لبنان از نظام سوریه گفت: ما خواستار آن هستیم که تمامی گروه‌ها در لبنان و نه فقط حزب‌الله،‌ از رویدادها در سوریه به دور باشند.
سفیر مصر در لبنان به روابط مصر با ایران نیز اشاره کرد و گفت در حالی که این روابط هنوز از سر گرفته نشده است اما موضوع سوریه مسیرهایی را برای ایجاد روابط حسنه ایجاد کرده است.
وی گفت: ما درباره نقش بسیار مهمی که ایران می‌تواند در بحران سوریه ایفا می‌کند تاکید می‌کنیم. ما نمی‌توانیم به راحتی از این روابط استراتژیک [ایران] با سوریه عبور کنیم.
وی درباره پیشنهاد مصر درباره کمیته چهارجانبه درباره بحران سوریه گفت عربستان به ایجاد موانع در مسیر این کمیته دست زده است. "حمدی" ادامه داد که مهمترین نقطه اختلاف با ایران درباره نقش اسد در هرگونه دولت انتقالی است. رئیس جمهور مصر و دیگر کشورهای غربی خواستار کناره‌گیری اسد هستند.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم که راه‌حل نظامی برای سوریه یا تمام منطقه مناسب نیست.
سفیر مصر در لبنان ادامه داد: تفاوت موضع ما با موضع ایرانیان درباره چگونگی ادغام اسد در راه‌حل نهایی است که شامل ایفای نقشی در دولت انتقالی از همان ابتدا، یا موافقت با خروج وی در مرحله‌ای خاص یا اجازه پایان یافتن مدت زمان ریاست جمهوری وی در سال 2014 است.
حمدی اضافه کرد: بهترین سناریو برای سوریه دوره انتقالی نرم و خروح اسد از قدرت در حالی که کشور همچنان یکپارچگی خود را حفظ کند است اما باید اطمینان‌هایی به علوی‌ها که وابسته به اسد هستند، داده شود.
وی افزود: بدترین سناریو آن است که سوریه «سومالی جدید» شود.
سفیر مصر در سوریه گفت: من معتقدم مردم زیادی، حتی کشورهایی که پیشتر به راه حل نظامی در سوری معتقد بودند، هم اکنون به این درک رسیده‌اند که باید سوریه تحت نیروی مرکزی متحد نگه داشته شود.