تحولات مغرب عربی 23

وقایع مهم تونس از تاریخ 09/11/91 تا 15/11/91

• سفر وزیر امور خارجه عربستان به تونس
شاهزاده "سعود الفیصل"، وزیر امور خارجه عربستان سه شنبه (91.11.10) در سفری رسمی به تونس رفت تا با مقامات این کشور درباره مسایل مختلف گفتگو کند.
شاهزاده سعود الفیصل در سفر دو روزه خود به تونس با "رفیق عبدالسلام" همتای تونسی خود دیدار خواهد کرد و دو طرف ریاست مشترک اجلاس کمیته رایزنی سیاسی بین دو کشور را برعهده خواهند داشت. سعود الفیصل در راس هیئتی متشکل از برخی از مقامات وزارت امور خارجه عربستان وارد فرودگاه بین المللی قرطاج تونس شد.
"زین العابدین بن علی" رئیس جمهور سابق تونس در انویه 2011 به عربستان گریخته است و دستگاه قضایی تونس بارها در احکام غیابی بن علی را به حبس محکوم کرده است و از عربستان خواسته اند بن علی را تحویل دهد اما عربستان تاکنون پاسخی به این درخواست‌ها نداده است.

• زخمی شدن دو نیروی امنیتی تونس در درگیری با سلفی‌ها
منابع آگاه در پلیس تونس اعلام کردند دو تن از نیروهای امنیتی تونس در قصرین در غرب تونس در درگیری های مسلحانه با افراد مظنون به عضویت در جریان سلفی تندرو در این کشور زخمی شدند.
یکی از مقامات امنیتی تونس که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد، هدف از عملیات ویژه دستگیری سه فرد متهم به وابستگی به یک گروه سلفی بود.
در این عملیات در منطقه الظهور قصرین یکی از مهاجمان سلفی بازداشت شد اما 2 سلفی دیگر با تیراندازی، 2 تن از نیروهای امنیتی را زخمی کرده و پا به فرار گذاشتند.
اواخر دسامبر، مقامات تونسی از بازداشت 16 عضو یک گروه وابسته به القاعده در مغرب اسلامی خبرداده بودند و 18 تن از آنان هنوز تحت تعقیب قرار دارند.

• احزاب معارض تونس ائتلاف تشکیل دادند
سه حزب اصلی مخالفان تونس یعنی «ندای تونس»، «المسار» و «جمهوری» سه شنبه (91.11.10) به صورت رسمی از تشکیل ائتلاف سیاسی و انتخاباتی علیه حزب اسلامی النهضه خبر دادند که رهبری ائتلاف سه گانه حاکم بر این کشور را به عهده دارد.
این احزاب سه شنبه بعد از امضای توافقنامه در بیانیه ای اعلام کردند، ما خبر تشکیل «جبهه مردمی و انتخاباتی» را با هدف همبستگی و متحد ساختن تلاش های ملی در راستای تامین منافع تونس اعلام می کنیم .
در این بیانیه آمده است که هدف از شکل گیری این جبهه مشارکت ویژه در عملی کردن روند انقلاب است. این سه حزب سکولار در بیانیه مشترک خود آورده اند که درهای این جبهه به روی احزابی که می خواهند با دیکتاتوری، فساد و حاکمیت حزبی، مقابله کنند، باز است. این سه حزب که از چند ماه پیش درباره تشکیل این ائتلاف مذاکره می کردند، قرار است در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نامزد مشترک معرفی کنند.
با وجود اینکه 15 ماه از تشکیل مجلس موسسان تونس گذشته است به دلیل اختلاف نظر در برخی مفاد قانون اساسی زمان برگزاری انتخابات این کشور کاملا مشخص نیست.
• وزير كشور تونس و از رهبران جنبش اسلام گراي النهضه در اين كشور گفت كه اتحاديه‌هاي امنيتي منافع كشور را تهديد مي‌كنند.
"علي العريض" وزير كشور تونس شنبه (91.11.14) اتحاديه‌هاي صنفي نيروهاي امنيت داخلي در اين كشور را كه وابسته به وزارت كشور هستند مورد انتقاد قرار داد و آن ها را متهم كرد كه به دنبال اجراي برنامه‌هايي سياسي به ضرر منفعت كشور هستند. صدها تن از نيروهاي امنيتي تونس پنجشنبه گذشته در برابر مقر دولت در ميدان القصبه پايتخت تجمع كردند و خواستار بي طرفي نهاد امنيتي تونس و بهبود شرايط كاري و حقوقشان شدند.
العريض در اظهاراتي كه در صفحه اصلي وزارت كشور تونس در شبكه اجتماعي فيس بوك منتشر شده است برخي اتحاديه‌هاي امنيت داخلي را به ارتباط با طرف‌هايي خارجي و تهديد امنيت كشور متهم كرد.
وزير كشور تونس افزود، برخي نيروهاي امنيتي در راستاي عملي كردن برنامه‌هاي برخي احزاب به دنبال به شكست كشاندن مذاكرات بين اتحاديه‌هاي امنيتي و وزارت كشور هستند. وي مناقشه‌هاي فردي و حزبي از سوي برخي نيروهاي امنيتي را محكوم كرد. علي العريض گفت: وزارت كشور براي اصلاح نهاد امنيتي و بازنگري در ساختار دستگاه امنيتي كار مي‌كند.
وي همچنين تاكيد كرد كه خواسته‌هاي اجتماعي نيروهاي امنيتي براي بهبود شرايط كاري و حقوقشان را درك مي‌كند.
در برهه اخير رابطه نيروهاي امنيت داخلي تونس با وزارت كشور كه سرپرستي آن را علي العريض، يكي از رهبران جنبش اسلام گراي النهضه برعهده دارد با تنش زيادي روبه رو بوده است. صد‌ها تن از ماموران پليس تونس پنجشنبه گذشته در اعتراض به آنچه تبديل اين نهاد امنيتي به ابزاري سياسي براي قدرت حاكم اين كشور خواندند، تظاهرات كردند. ميدان القصبه تونس از دو سال پيش تاكنون محلي براي برگزاري تظاهرات و راهپيمايي‌هاي اعتراض آميز مخالفان بوده است.
ماموران پليس تونس كه به درخواست اتحاديه‌هاي صنفي نيروهاي امنيت داخلي اين كشور در مركز پايتخت كشور گردهمايي اعتراضي تشكيل داده بودند با اشاره به حزب اسلامگراي حاكم بر كشور و هواداران حزب الدستور، حزبي كه بعد از استقلال تونس قدرت را در دست گرفت شعار، «نه النهضه، نه الدستور، امنيت جمهوري» سر مي‌دادند.
برخي نيروهاي امنيتي شركت كننده در اين تظاهرات جنبش اسلام گراي النهضه را متهم كردند كه به دنبال كنترل دستگاه امنيتي و به كارگيري آن در جهت منافع خود است. اتحاديه هاي امنيتي وزارت كشور را متهم كرده‌اند كه عملكرد اتحاديه‌ها را در تنگنا قرار داده است و در برنامه اصلاح ساختار نهاد امنيتي تك روي مي‌كند و اتحاديه‌ها را در آن شريك نمي‌كند.
با وجود پيغام هاي تسلي دهنده وزير كشور تونس براي مردم اين كشور اما بخش اعظمي از ملت تونس از ادامه بحران بين نيروهاي امنيتي و وزارت كشور نگران هستند كه ممكن است تاثير منفي بر اوضاع امنيتي كشور داشته باشد به خصوص در سايه تنش و خطر تروريسم در كشورهاي همجوار كه كشورهاي مغرب عربي را تهديد مي‌كند. پيش از اين منابع تونسي از ارتباط برخي عناصر دستگاه امنيتي تونس با طرف هايي خارجي در نفوذ افراد مسلح سلفي تندرو به داخل تونس خبر داده بودند.
• حزب کنگره برای جمهوری تونس یکی از احزاب ائتلاف سه گانه حاکم بر این کشور تهدید کرد در صورتی که به خواسته این حزب برای تغییر وزرای دادگستری و خارجه پاسخ داده نشود از کابینه خارج می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب کنگره برای جمهوری یکشنبه (91.11.15) تهدید کرد، در صورتی که جنبش اسلام گرای النهضه متحد این حزب در درون ائتلاف حاکم وزارتخانه های کلیدی به خصوص وزارت دادگستری و خارجه را واگذار نکند از ائتلاف حاکم خارج می شود.
"سمیر بن عمر"، مسئول حزب کنگره برای جمهوری به خبرگزاری فرانسه گفت: در صورتی که جنبش النهضه ظرف یک هفته سرپرستان دو وزارتخانه دادگستری و امور خارجه را تغییر ندهد وزرای حزب کنگره برای جمهوری را از کابینه خارج می کنیم.
"محمد عبو" دبیر کل حزب کنگره برای جمهوری پس از نشستی طولانی با مقامات حزب گفت: در صورتی که خواسته ما عملی نشود بدون ارجاع به شورای ملی حزب از ائتلاف حاکم خارج می شویم.
حزب کنگره برای جمهوری در بیانیه اختتامیه این نشست هر گونه اتهام درباره به شکست کشاندن مذاکرات مربوط به ایجاد اصلاحات در کابینه را رد کرد. این حزب تاکید کرد که به دنبال بهبود کارکرد دولت و ساختار آن است.
حزب کنگره برای جمهوری همچنین خواستار پاکسازی همه چهره های نظام سابق از مراکز تصمیم گیری و کرسی های وزارتی و اجرای ساز و کارهای مبارزه با فساد شد.
عبو در جمع خبرنگاران گفت: حزب کنگره برای جمهوری در صورتی که به خواسته آن توجهی نشود با خروج از کابینه به دنبال تشکیل ائتلاف جدید خواهد بود.
حزب التکتل دومین شریک النهضه در ائتلاف حاکم به رهبری "مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس موسسان شنبه تهدید به خروج از کابینه در صورت عدم تغییر دو وزارتخانه دادگستری و امور خارجه شده است.
"حمادی الجبالی" چند هفته ای است در حال رایزنی های فشرده در درون ائتلاف حاکم و همچنین با معارضان درباره ترمیم کابینه است.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 09/11/91 تا 15/11/91

• خبرگزاري رسمي الجزاير گزارش داد، وزير امور خارجه عربستان شامگاه سه‌شنبه براي سفر رسمي دو روزه وارد الجزيره شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري رسمي الجزاير به جزئيات بيشتري در اين باره اشاره‌اي نكرد.
سعود الفيصل بعد از سفر به تونس و ديدار با رفيق عبدالسلام، همتاي تونسي خود اين كشور را به مقصد الجزاير ترك كرد.
• منابع خبری مرگ آخرین گروگان نروژی در الجزایر را تایید کرده اند. این در حالیست که قبلا مرگ چهار نروژی دیگر در حادثه گروگانگیری الجزایر محرز شده بود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه تلویزیونی ان.آر.کی، منابع خبری از مرگ پنجمین و آخرین گروگان نروِژی در الجزایر خبر داده اند. این فرد ویکتور اسنبرگ نام دارد.
این گروگان نروژی مدیر شرکت استات اویل در الجزایر بوده و 56 سال سن داشته است. مقامات شرکت استات اویل خبر مرگ این گروگان نروژی را تایید کرده اند. هلگه لوند از مقامات شرکت استات اویل در این خصوص اعلام کرد: ما با کمال تاسف اخباری را دریافت کردیم که نشان می دهد ویکتور اسنبرگ در زمره کسانی است که در حادثه گروگانگیری در پایگاه امیناس در الجزایر جان خود را از دست داده اند.
بنابر این پرونده گروگانهای نروژی در الجزایر با مرگ 5 نفر از آنها بسته شد. در جریان حادثه تروریستی در پایگاه امیناس در الجزایر 9 نروژی به گروگان گرفته شدند که از میان آنها تنها 4 نفر توانستند به کشور خود باز گردند. قرار است روز دوشنبه چهارم فوریه در نروژ مراسمی برای یادبود کشته شدگان برگزار شود.
• جبهه آزادی بخش ملی (حزب حاکم) در الحزایر عبدالعزیز بلخادم دبیر کل این حزب را از این سمت خود برکنار کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالعزیز بلخادم دبیر کل جبهه آزادی بخش ملی الجزایر حزب حاکم بر این کشور امروز پنجشنبه در جریان رای گیری در نشست کمیته مرکزی این حزب در الجزیره سلب اعتماد شد.
160 عضو کمیته مرکزی جبهه آزادی بخش ملی الجزایر امروز به سلب رای اعتماد به بلخادم رای دادند در حالی که 156 تن دیگر به اعتماد مجدد به وی برای باقی ماندن در سمت دبیر کلی حزب رای دادند.
این رای گیری در هتلی در غرب الجزیره که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت برگزار شد در حالی که هفت کارت رای گیری نیز باطل اعلام شد.
بلخادم پس از اعلام نتایج به شکست خود اعتراف کرد و گفت: من پیروز شدم چون حزب من پیروز است.
وی افزود: من سربلند از پست خود کنار می‌روم و امیدوارم جانشین من بهتر کار کند.کمیته مامور اصلاح وضعیت حزب آزادی بخش ملی حاکم بر الجزایر چند هفته پیش با برگزاری نشستی در الجزیره بلخادم را متهم کرد که موجب ضعیف شدن حزب و در نتیجه کسب نتایج ضعیف در انتخابات شوراهای استانی و شهری اخیر در این کشور شده است.
این کمیته‌ از عبدالعزیز بلخادم دبیر کل این جبهه خواست از منصب خود استعفا دهد همان گونه که «احمد اویحیی» دبیر کل تجمع ملی دموکراتیک (حزب دیگر ائتلاف حاکم) دو ماه پیش تحت فشار معارضان داخل حزبی خود استعفا کرد.
معارضان بلخادم، وی را متهم می‌کنند که با تکروی در داخل حزب، این حزب را به سوی افراط گرایی اسلامی سوق داده است به گونه‌ای که گویی حزب جبهه آزادی بخش ملی یک حزب سلفی است و دیگر اینکه بلخادم به دنبال کسب بیشترین آرای درون حزبی به منظور نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری است.حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر در انتخابات پارلمانی گذشته این کشور که در دهم ماه مه برگزار شده بود پیروز انتخابات شد و بلخادم نیز با رای بیش از 200 عضو کمیته مرکزی حزب در مقام دبیر کلی حزب ابقا شد.بلخادم بارها دعوت مخالفان خود برای استعفا را رد کرد و گفته بود که می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نامزد شود.

• عبدالفتاح حمداش زراوی، رهبر جبهه سلفی‌های الجزایر تاکید کرد تغییرات در این کشور قریب الوقوع است.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، عبدالفتاح حمداش زراوی، رهبر جبهه الصحوه الحره، حزب اسلام گرای سلفی گفت: عدم صدور مجوز برای اسلام گراهای سلفی در انجام فعالیت سیاسی حزبی آن را به در نظر گرفتن طرح‌ها و راه حل‌های دیگر سوق می‌دهد.
زراوی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت: تغییرات در الجزایر خواهد آمد و غیر از این نخواهد بود و این تغییرات یا به دست ما و یا غیر ما حاصل می‌شود.
وی درباره انگیزه جبهه الصحوه در درخواست برای تاسیس حزب سیاسی گفت: بزرگ ترین انگیزه گرفتن حق خود و محروم نماندن از بیان دیدگاه‌هایمان است.
زراوی تاکید کرد: ما الجزایری‌ها مورد ظلم و انزوا قرار گرفته‌ایم اما صادقانه به دنبال خدمت به کشور و نجات آن از ورطه هلاکت و نابودی هستیم.
رهبر جبهه الصحوه اظهار داشت: پس از وخامت اوضاع پیچیده داخلی و سیطره نیروهای خارجی بر کشور ما، کشوری که نظام کنونی و کشمکش احزاب طرفدار با مخالفان دولت آن را ضعیف کرده است، ما می‌خواهیم صادقانه برای کشورمان کار کنیم.
زراوی به دلیل فعالیتش در جبهه نجات الجزایر مدت زیادی در زندان بوده است.
جبهه نجات در سال 1989 تاسیس شد و پیروزی قاطعی را در انتخابات پارلمانی سال 1991 کسب کرد اما نتایج آن انتخابات با تصمیم شورای عالی کشور به ریاست خالد نزار وزیر دفاع که پس از استعفای الشاذلی بن جدید نخست وزیر شد باطل اعلام و یک سال بعد جبهه نجات منحل شد.