تحولات لیبی 24

وقایع مهم لیبی از تاریخ 16/11/1391 تا 22/11/1391

• ده‌ها تن از انقلابيون و مجروحان ليبيايي با هدف درخواست براي تسريع در روند دريافت كمك‌هاي مالي به مقر پارلمان ليبي يورش بردند.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، ده‌ها تن از انقلابيون و مجروحان شهر «اجدابيا» و اطراف آن روز گذشته براي تسريع در روند دريافت كمك‌هاي مالي به منظور درمان خود به سالن كنگره ملي ليبي (پارلمان) در زمان نشست صبحگاهي اين ارگان يورش بردند.اين افراد بدون اينكه حراست پارلمان با آ‌ن‌ها برخوردي كند به مقر پارلمان يورش بردند كه اين اقدام "محمد المقريف"، رئيس كنگره ملي ليبي را وادار ساخت تا اين نشست را به تعويق بيندازد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، "صلاح میتو" عضو کنگره ملی لیبی گفت: متأسفانه حدود 30 نفر از انقلابیون سابق که با نظام "معمر قذافی" جنگیدند به مقر کنگره ملی حمله کردند تا مانع بررسی بندهای مطرح شده در نشست کنگره شوند. وی افزود، نیروهای گارد مقر کنگره برای خارج کردن مهاجمان وقت زیادی صرف کردند و "رمضان زرموح" وزیر مشاور در امور زخمی‌ها در دولت موقت پا در میانی کرد و به آن ها قول داد مشکلاتشان را حل کند و هرچه زودتر برای درمان به خارج انتقال داده شوند. هر از چند گاهی انقلابیون سابق به دلایل مختلف به مقر کنگره ملی لیبی یورش می‌برند.
اين نشست براي بررسي آخرين اقدامات در خصوص مجمع موسسان جهت تدوين قانون اساسي جديد و بررسي نظر "علي زيدان"، نخست وزير دولت انتقالي براي اعطاي راي اعتماد به پنج وزير بود كه پست‌هاي خود را در دولت تحويل نگرفته بودند. محمد المقريف در اقدامي بي‌سابقه براي شنيدن اظهارات انقلابيون و مجروحاني كه تا زمان محقق شدن خواسته‌هايشان از مقر پارلمان خارج نشدند، سالن پارلمان را فرش كرد تا به حرف‌ هاي معترضان گوش كند
وزیر دفاع آمریکا مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا قرار گرفت و از عملکرد وزارتخانه تحت امرش در حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی دفاع کرد.
"لئون پانتا"، وزیر دفاع آمریکا قاطعانه از عملکرد وزارتخانه تحت امرش در حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی در 11 سپتامبر دفاع کرده است.
حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی، واکنش مسلمانان به ساخت فیلمی موهن به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) بود که در آن سفیر آمریکا در لیبی و سه تن دیگر از دیپلمات‌های این کشور کشته شدند.
از آن زمان منتقدان، برخی دستگاه‌های آمریکا از جمله وزارت دفاع این کشور را به قصور در پیشگیری از حادثه مرگ سفیر و دیپلمات‌های این کشور متهم کرده‌اند.
پانتا قرار است مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا حاضر شود و به سوالات اعضای این کمیته درباره حادثه این روز پاسخ دهد.
وی در صحبت‌های قبل از جلسه استماع دادرسی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت دفاع نمی‌ توانست نیروهای بیشتری برای محافظت از کارمندان کنسولگری آمریکا بفرستد ادعا کرد زمان کافی برای انجام این کار وجود نداشته است.
پانتا گفت: این حمله آنقدر ادامه‌دار نبود که ارتش آمریکا با واکنش خود بتواند آن را فیصله دهد.
• روز سه شنبه آینده (24/11/91) پاریس پایتخت فرانسه میزبان نشست بین المللی وزرای کشورهای حامی لیبی در زمینه های امنیت، دادگستری و حاکمیت قانون خواهد بود.این کنفرانس به پیشنهاد نخست وزیر لیبی "علی زیدان" و با مشورت شرکای بین المللی لیبی برگزار خواهد شد. وزارتخانه امور خارجه وهمکاری های بین المللی لیبی در بیانیه منتشره خود به همین مناسبت اعلام کرده است که ریاست این کنفرانس مهم بر عهده دکتر "محمد أمحمد عبدالعزیز" وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی لیبی و "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه و با مشارکت وزیر دفاع و سرپرست های وزارت کشور و دادگستری و رئیس اطلاعات لیبی و شماری از کارشناسان ذیربط خواهد بود.
هدف از برگزاری این نشست تلاش برای حمایت وکمک بیشتر به لیبی در زمینه آموزش و ساخت توانمندی ها و نهادهای لیبی و نیز انتقال فن آوری مرتبط با موضوع هایی است که حامیان اصلی بین المللی انقلاب 17 فوریه لیبی در زمینه های مالی وسیاسی، آن را مورد بررسی قرار خواهند داد.
در این نشست وزرای امور خارجه و مسئولین رده بالای وزارت دفاع و کشور و دادگستری کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، امارات، قطر، جزیره مالت، دانمارک، ترکیه، آمریکا به همراه نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس ، اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای مغرب عربی حضور دارند.
این بیانیه تأکید می کند که این دو سند حاوی اولویت ها و فعالیت هایی که باید نسبت به اجرایی کردن آن ها اقدام شود و نیز جدول زمانی برای اجرای آن است. همچنین بنا بر این بیانیه دولت انگلیس در 17 دسامبر گذشته میزبان نشست مقدماتی کارشناسان بود که در طی آن اولویت های لیبی و حجم و اشکال این حمایت ها مورد بررسی قرار گرفت، علاوه بر این در تاریخ 4 فوریه جاری هم نشست مقدماتی کارشناسان در طرابلس برگزار شد که در طی آن روی اولویت های مورد بررسی در این نشست بین المللی وزاری در پاریس به شکل کامل اتفاق نظر حاصل شد و این اقدام به هدف در پیش گرفتن طرح کاری و جدول زمانی مشخص برای اجرایی شدن عملیاتی این طرح ها صورت گرفته بود. به طوری که بنا بر بیانیه صادره از وزارت امورخارجه لیبی، وزارتخانه امور خارجه و همکاری بین المللی لیبی و نیز وزارتخانه های دفاع و کشور و دادگستری لیبی و نیز دستگاه اطلاعات لیبی با همکاری تیم اعزامی سازمان ملل متحد برای حمایت لیبی، از ماه اکتبر سال گذشته از طریق برگزاری شماری از نشست های مقدماتی ملی و تهیه دو سند که شامل اولویات لیبی در زمینه های امنیت و دادگستری و حاکمیت قانون است، اقدام به فراهم کردن مقدمات این نشست کرده اند. در موارد ارائه شده جنبه های امنیتی، تجدید ساختار و بازسازی ارتش و پلیس و دستگاه های امنیتی و نیز مدیریت مرزبانی، فعال سازی نظام دادگستری، مصالحه ملی، تشکیل کمیته های حقیقت یاب، بالا بردن میزان صلاحیت و استقلال دستگاه قضائی، تقویت قدرت های تحقیقات جنائی ونیز اصلاح نظام زندان ها، تدابیر مبارزه با فساد و فعال سازی نهادهای ملی مرتبط با حقوق بشر و تقویت نقش سازمان های جامعه مدنی گنجانده شده است.
• نخست وزیر لیبی "علی زیدان" روز جمعه 20/11/1391 در نشست مشترک خود با شورای محلی شهر بنغازی و شماری از نمایندگان سازمان های جامعه مدنی لیبی که رئیس کنگره ملی "محمد المقریف" و شماری از اعضای این کنگره و نیز وزیر کشور "عاشور شوایل" هم در آن حضور داشتند، اعلام کرد: بودجه شهرداری ها در صورت اجرایی شدن بر اساس تراکم جمعیتی این شهرها توزیع خواهد شد. وی افزود: دولت درصدد ایجاد روش هایی برای معالجه مشکلاتی چون حاشیه نشینی ها و تراکم جمعیتی ناشی از مهاجرت است.
وی با بیان این امر که با اینکه لیبی دولتی نفتی است اما موارد درآمدی آن بسیار محدود است و گاهی بودجه دولتی با کسر بودجه مواجه می شود، از مردم لیبی خواست با ضابطه مند کردن مخارج خود از اسراف و تبذیر دوری کنند. وی از طرح های دولت برای هزینه کردن درآمدهای آینده کشور برای پرداخت غرامت های آسیب دیدگان و نیز حقوق کارمندان و نیز استخدام های دولتی جدیدی که در آن استخدام شدگان حقوق خود را دریافت نکرده اند، خبر داد و گفت: توزیع حقوق ماهانه بر اساس کارت ملی که اثر انگشت صاحب آن را همراه داشته باشد، صورت خواهد گرفت.
• "زیدان" نخست وزیر لیبی همچنین در سخنان خود از تلاش دولت برای بازگرداندن نهادهای ملی به شهر بنغازی خبر داد. وی گفت: برخی نهادهای ملی که از بنغازی سلب شده اند به زودی طبق اقدامات کارشناسی شده به این شهر بازگردانده می شوند. وی افزود: وضعیت کنونی کشور بر ما واجب می دارد که مسئولیت پذیر بوده و در قبال بنغازی مهد انقلاب ودیگر شهرهای لیبی به تعهدات خود عمل نمائیم. مسئله وجود نهادهای اقتصادی و خدماتی در همه شهرهای لیبی امری ضروری است و منحصر به بنغازی نمی شود زیرا وجود نهادهای خدماتی زمینه ساز ثبات کشور است. وی به سال ها نبود خدمات و نهادهای ملی در شهر بنغازی در نتیجه انتقال آن به پایتخت اشاره کرد و گفت: تمرکز شرکت ها و نهادهای دولتی در یک منطقه باعث ایجاد اختلال در کارکرد این نهادها می شود که از این جمله می توان به تراکم جمعیتی بالا ومشکلات ترافیک و ارائه ناقص خدمات اشاره کرد. از سوی دیگر بنغازی توانمندیهای اقتصادی بالایی دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد. به عنوان مثال این شهر نیاز به تأسیس یک پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی دارد که بتواند از نیروهای کار ساکنین آن بهره برداری بیشتر کرده و میزان بیکاری را در آن کاهش دهد.
وی سفر خود را به بنغازی تأکیدی بر توجه دولت به نقش بنغازی در شعله ور کردن انقلاب لیبی دانست و از تلاش دولت برای بازگرداندن خدمات و فعال سازی اداره جات در این شهر و نیز شروع قراردادهای فروش مسکن و طرح هایی برای اجرایی کردن تمرکز زدایی خبر داد. وی با اشاره اشتباهات دولت کنونی، رنج های لیبی ناشی از اشتباهات سیاستی نظام سابق را متذکر شده و گفت: ما قبول داریم برخی اشتباهات داریم و تلاش می کنیم آن ها را تصحیح نمائیم اما علت نزاع مردمی در لیبی این اشتباهات کنونی نیست بلکه علت اصلی این درگیری ها، سیاست های اشتباه شورای انتقالی سابق و دولت پیشین است.
• "علی زیدان" نخست وزیر لیبی در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر نخست وزیری لیبی در روز یکشنبه 22/11/91 که به همراه ریاست ستاد مشترک ارتش لیبی و وزیران دفاع و کشور و نیز مدیر دستگاه اطلاعات برگزار شد، از نشست کابینه دولت به همراه مسئولین ذیربط به منظور پیگیری وضعیت امنیتی کشور و آخرین عملیات حفظ امنیت کشور به مناسبت نزدیک شدن دومین سالگرد پیروزی انقلاب 17 فوریه لیبی خبر داد. حاضرین در این نشست بر حمایت شهرها و نیز راه های شهری و برون شهری و حفظ امنیت مرزهای لیبی تأکید و اعلام کردند: هم اکنون از سوی نیروهای ارتش و مسئولین امنیتی و انقلابیون طرح مشترکی در دست اجراست و دولت نگرش واضحی در قبال روز جمعه آینده دارد، مبنی بر اینکه شایعاتی که در میان مردم در مورد برگزاری دومین سالگرد انقلاب لیبی در جریان است درست نبوده و به منظور آشفته کردن شهروندان صورت گرفته است. هر چند که حقیقتا درگیری و آشفتگی در جامعه لیبی وجود دارد ولی باید خاطر نشان ساخت این درگیری ها به مرحله خشم عمومی و انفجار جامعه لیبی نرسیده است. زیرا نامه های زیادی از شهروندان و نهادهای جامعه و نیز انقلابیون به دولت رسیده که نشان می دهد همه از مشروعیت دولت و کنگره حمایت می کنند و در انتظار تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی آینده و نیز تشکیل دولت دائم هستند تا اهداف انقلاب برآورده شود.

• وی همچنین تأکید کرد: دولت نسبت به آراء عمومی در روز جمعه آینده (27/11/91) هیچ نگرانی ندارد ولی با این حال برخی اقدامات پیشگیرانه نیز به عمل آمده است. دولت از تظاهرات مسالمت آمیزی که خالی از تعدی به دیگران باشد، حمایت می کند ولی همه باید نظریات خود را به شیوه ای مسالمت آمیز بیان کنند و هر گونه درگیری خشونت آمیز از سوی نیروهای حافظ امن به شکلی خشن پاسخ داده خواهد شد و هر کس آراء خود را با خشونت بیان کند پاسخ آن فقط خشونت خواهد بود زیرا ما در شرایط بسیار بحرانی به سر می بریم و حفظ امنیت و آرامش ضروری است.

• "زیدان" همچنین در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز پنجشنبه در مقر نخست وزیری لیبی از تلاش برای ایجاد صلح میان اهالی شهر الکفره و قبایل التبو در این شهر خبر داد و افزود: دولت موقت همه انواع حمایت های نیرو و تجهیزات را از مدیر امنیت جدید این شهر به عمل آورده و امیدواریم با روح برادری و توافق فی مابین اهالی شهر کفره به مصالحه دست پیدا کنند. "زیدان" همچنین قول داد مسائل مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و بازگردانی امنیت و آرامش به این شهر را شخصا پیگیری نماید. در این نشست شماری از اعضای کنگره ملی و اعضای کمیته مصالحه حضور داشتند و در این جلسه مدیر جدید امنیتی شهر کفره اعلام شد.

• کنگره ملی لیبی صبح یکشنبه 22/11/91به دو وزیر از 5 وزیر باقیمانده کابینه "زیدان" رأی اعتماد داد. عضو کنگره ملی "جمعة الورشفانی" با تأکید این خبر گفت: کنگره به وزیر آموزش و پرورش "محمد أبوبکر" و وزیر رسانه های گروهی "یوسف الشریف" رأی اعتماد داده است و رأی گیری جهت اعطا یا عدم اعطای رأی اعتماد کنگره به سه وزیر باقیمانده بزودی برگزار خواهد شد.