تحولات مغرب عربی (28)

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 14/12/91 تا 21/12/91

• نخست‌وزیر الجزایر اعلام کرد کمیسیونی دولتی در حال بررسی پیش‌نویس تجدیدنظر در قانون اساسی است که قرار است در ماه‌های آینده به همه‌پرسی گذاشته شود. «عبدالملک سلال»، نخست وزیر الجزایر امروز دوشنبه اعلام کرد: کمیسیونی دولتی در حال بررسی پیش نویس تجدید نظر در قانون اساسی است که قرار است در ماه های آینده به همه پرسی گذاشته شود. وی ادامه داد که درباره این پیش نویس با همه احزابی که در پارلمان الجزایر نماینده دارند، گفت‌وگو کرده است. نخست وزیر الجزایر تاکید کرد:پیشنهادهای احزاب حاضر در پارلمان به کمیسیون دولتی مسئول بررسی پیش نویس تحویل داده شده است و این کمیسیون پس از بررسی های مقدماتی آن را به پارلمان ارائه می دهد. سلال درباره نوع تغییرات پیش بینی شده در قانون اساسی سخنی نگفت. وی تاکید کرد که این پیش نویس در ماه های آتی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر که از سال 1999 میلادی قدرت را در این کشور در اختیار دارد در آوریل 2011 در بحبوحه قیام کشورهای عربی وعده ایجاد اصلاحات سیاسی از جمله بازنگری در قانون اساسی را داد.
• وليعهد امارات متحده عربي امروز در الجزاير با رئيس جمهور اين كشور ديدار و درباره تحكيم روابط دوجانبه و تحولات منطقه و جهان گفت‌وگو كرد. شاهزاده شيخ «محمد بن زايد آل نهيان» وليعهد و جانشين فرماندهي كل نيروهاي مسلح امارات متحده عربي كه در سفر رسمي 2 روزه به الجزيره رفته با «عبدالعزيز بوتفليقه»، رئيس جمهور الجزاير، ديدار كرد. در اين ديدار دو طرف درباره روابط و همكاري هاي دوجانبه بين الجزاير و امارات و راه هاي گسترش و تقويت اين روابط در زمينه هاي مختلف گفت‌وگو كردند. جديدترين تحولات جهان عرب و منطقه و تحولات بين‌المللي مورد توجه دو كشور از جمله ديگر مسائل مورد گفت‌وگو بين عبدالعزيز بوتفليقه و شيخ محمد بن زايد بوده است.

تحولات کشور تونس از تاریخ14/12/91 تا 20/12/91

• وزیر دفاع تونس در اعتراض به آنچه روشن نبودن برنامه دولت برای پیشبرد کشور خواند، استعفای خود را اعلام و تاکید کرد تنها به چند شرط در کابینه جدید حاضر می‌شود. به گزارش خبری تونس الرقمیه، "عبدالکریم الزبیدی" وزیر دفاع تونس در گفتگو با کانال تلویزیونی «نسمه» این کشور اعلام کرد که به دلیل شرایط بی ثباتی که تونس با آن روبه رو است و دیگر اینکه برنامه واضحی برای پیشبرد کشور وجود ندارد استعفا داده است.وزیر دفاع تونس تاکید کرد که در دولت جدید تونس که "علی العریض" وزیر کشور کنونی در حال رایزنی برای تشکیل آن است حاضر نمی شود.وی افزود:نه گرایش سیاسی خاصی دارم و نه در پی منافع سیاسی خاصی هستم اما تیرگی شرایط کشور دلیل استعفای من است.الزبیدی در عین حال تاکید کرد که تنها در صورتی که در راس وزارت دفاع در کابینه جدید تونس خواهد بود که دیدگاه روشنی برای آینده تونس وجود داشته باشد، سرپرستی وزارت خانه های کلیدی به افراد بی طرف واگذار شود و نقشه راه مشخصی برای دولت وجود داشته باشد و انتخابات در سریع ترین زمان ممکن برگزار شود.وزیر دفاع تونس با اشاره به اینکه این اولین بار نیست که از سمت خود استعفا داده است گفت: من در پانزدهم سپتامبر 2012 یعنی پس از حوادثی که علیه سفارت آمریکا در تونس اتفاق افتاده بود استعفای خود را به "حمادی الجبالی"، نخست وزیر تحویل داده بودم.وی از تداوم استقرار نیروهای نظامی در مناطق مختلف کشور طی 2 سال گذشته از زمان فرار "زین العابدین" بن علی دیکتاتور سابق انتقاد کرد و گفت:‌ چنین اقداماتی نیروهای نظامی را خسته و فرسوده کرده است هر چند در شرایط کنونی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی نهاد نظامی کشور باید آماده باشد.

• خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی اعلام کرد که "عثمان الجرندی" و "عبدالحق الاسود"، دو شخصیت سیاسی مستقل به ترتیب متصدی وزارت خانه های خارجه و دفاع در کابینه جدید تونس خواهند بود.به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع ائتلاف دولتی در تونس خبر داده اند که حزب اسلام گرای النهضه با متحدان خود درباره انتصاب عثمان الجرندی برای تصدی سرپرستی وزارت امور خارجه تونس توافق کردند. یک منبع ائتلاف حاکم که ساختار کابینه جدید را بررسی می کند به رویترز گفت: توافق شده است که الجرندی وزیر خارجه باشد و عبدالحق الاسود وزیر دفاع و جایگزین "عبدالکریم الزبیدی" شود که مایل است از کابینه خارج شود. یک منبع دیگر نیز نامزدی این دو نفر رابرای تصدی وزارت خانه های خارجه و دفاع در کابینه جدید تونس را تایید کرد. عثمان الجرندی یک دیپلمات سابق در سازمان ملل است، الجرندی که یک شخصیت سیاسی مستقل است سفیر تونس در عمان و پاکستان بوده است وی سفیر دائم تونس در سازمان ملل نیز بوده استعبدالکریم الزبیدی نیز که از زمان سرنگونی نظام بن علی متصدی وزارت دفاع است این مقام را به اختیار خود ترک می کند. عبدالحق الاسود 76 ساله که جانشین الزبیدی می شود در صحنه سیاسی تونس شناخته شده نیست اما در پست های اداره مختلف در دوره الحبیب بورقیبه کار کرده است. منابع گفتند که 12 وزیر کابینه مستعفی تونس در کابینه جدید باقی می مانند که بارزترین آن ها "محمد بن سالم"، وزیر کشاورزی، "سمیر دیلو" وزیر حقوق بشر (هر دو از جنبش النهضه) و "مهدی مبروک" وزیر فرهنگ هستند.

• "محمد الطاهر ألاهی" رئیس فراکسیون آزادی و کرامت در مجلس ملی موسسان گفت: گروه ‌های سیاسی مختلف تونس در تلاش برای تشکیل دولت ائتلاف ملی برای اداره کشور در دوره انتقالی هستند. در ادامه تحولات سیاسی تونس گروه‌ های سیاسی این کشور سرگرم رایزنی و دیدارهای فشرده برای تشکیل دولت جدید و اداره مرحله انتقالی هستند. در این میان محمد الطاهر ألاهی رئیس فراکسیون آزادی و کرامت در مجلس ملی موسسان در مورد مکلف شدن "علی العریض" وزیر کشور به تشکیل دولت و انتقاد برخی گروه‌ها از وی به دلیل ناکامی در این اقدام، گفت: اگر علی العریض فعالیت خود را بر مشکلات اصلی کشور متمرکز کند و از ارتباطات سیاسی فاصله بگیرد، موفق خواهد شد. وی که نامزد یکی از پست های وزارتی در دولت آینده تونس است با اشاره به رایزنی در خصوص تشکیل دولت جدید تصریح کرد، اعضای پنج فراکسیونی که پیش‌بینی می‌شود دولت جدید را تشکیل دهند، بارها با یکدیگر دیدار کرده اند و ما نیز پیشنهاداتی را در مورد برنامه کلی مطرح کرده‌ایم تا دولت آینده، سیاست ‌ها و رویکردهای جدیدی داشته باشد. الاهی در خصوص اختلاف جنبش النهضه با حزب نداء در ارتباط با گفتگوی ملی، اظهار داشت، بی‌تردید این وضعیت به نفع النهضه نخواهد بود و برای کشور نیز فایده‌ای ندارد زیرا اکنون تونس با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبه رو است. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تدوین قانون اساسی تاریخی مشخص شده است؟ گفت: پیش بینی می شود کمیته های مکلف به تدوین قانون اساسی در مجلس ملی موسسان در چند ماه آینده این کار را به پایان برسانند و به احتمال زیاد از ماه ژوئن فراتر نخواهد رفت. وی تاکید کرد، فراکسیون آزادی و کرامت در صورت مشارکت در دولت آینده، برنامه خود را راستای تحقق منافع کشور وبر اساس اصل شایستگی و وفاداری به اصول انقلاب متمرکز کرده و بر کنترل تورم و کاهش قیمت ها و نیز بهبود قدرت خرید مردم تاکید دارد. رئیس فراکسیون آزادی وکرامت در خصوص اینکه بسیاری از تونسی ها به اخبار رسمی مربوط به قاتل شکری بلعید مخالف سیاسی، به دیده تردید می نگرند، تصریح کرد، هر سناریویی دراین خصوص ممکن است اما همه باید منتظر نتایج تحقیقات و مشخص شدن سرنخ های این جنایت باشند.

• رئیس جمهور تونس تاکید کرد که درصدد نهایی شدن تدوین قانون اساسی جدید تونس تا ماه آینده و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر است.به گزارش پایگاه خبری الموجز، "منصف المرزوقی"، رئیس جمهور تونس در گفتگو با روزنامه الخبر الجزایر تاکید کرد که در راضی کردن جنبش اسلام گرای النهضه در موافقت با صرف نظر کردن از وزارت خانه‌های کلیدی در کابینه جدید که خواسته مخالفان بود موفق عمل کرد. رئیس جمهور تونس درباره تشدید اعتراضات مردمی در کشورش به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی هشدار داد و گفت: بالا رفتن سطح اعتراضات می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود و بی‌ثباتی موجب می‌شود سرمایه گذاری‌ها در کشور با مشکل روبه رو شود اما ما قول می‌دهیم که شرایط معیشتی مردم بهبود یابد. المرزوقی درباره پیامد های گسترش پدیده سلفی گری بر ثبات جامعه تونسی گفت: پدیده سلفی گری از بقایای نظام سابق "بن علی" است زیرا با سرکوب جنبش اسلام گرا و میانه رو النهضه زمینه را برای کار نیروهای تندرویی که جنگ را در افغانستان آموزش دیده و سپس به تونس بازگشته بودند فراهم کرد. وی افزود، همه وابستگان به جریان سلفی تندرو نیستند بلکه برخی اصولگرا هستند و برخی اصلاح طلب هستند. رئیس جمهور تونس گفت: می‌خواهم با جریان سلفی از هر دو گرایش آن وارد گفتگو شوم اما با جریان سلفی مسلح مبارزه می‌کنیم و این مسئولیت ارتش و دستگاه امنیتی است. المرزوقی همچنین گفت که پیشنهاداتی را درباره نهایی شدن تدوین قانون اساسی جدید تونس در ماه آوریل ارائه کرده است تا انتخابات ریاست جمهوری آتی در ماه سپتامبر و انتخابات پارلمانی در اکتبر آینده برگزار شود.

• "علی العریض" وزیر کشور و مامور تشکیل کابینه جدید در تونس از دستیابی به توافق با احزاب سیاسی بر سر کابینه جدید این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی العریض از رهبران جنبش اسلام گرای النهضه در تونس و مامور تشکیل کابینه جدید این کشور پنجشنبه شب پس از دیدار با "منصف المرزوقی"، رئیس جمهور تونس از دستیابی به توافق با احزاب سیاسی درباره ترکیب کابینه جدید خبر داد. النهضه نیز به دنبال آن العریض را نامزد نخست وزیری معرفی و المرزوقی وی را مامور تشکیل کابینه کرد. مامور تشکیل کابینه در نشست خبری خود تاکید کرد: پس از رایزنی های فشرده و مفصل بالاخره به توافق برسر دولت و برنامه هایی که اصول، اولویت ها، سیاست ها و تعهدهای این دولت را مشخص می کند، دست یافتیم. وی افزود، بررسی های اخیر درباره ترکیب کابینه و برنامه کاری آن را تا صبح جمعه (91.12.18) کامل خواهیم کرد.العریض گفت: به المرزوقی اطلاع دادم که پرونده کاملی شامل فهرست اعضای کابینه جدید و برنامه های کلی دولت بر اساس قوانین در دست اجرا تا صبح جمعه به دست وی خواهم رساند. وی ابراز امیدواری کرد که دولت آتی دولت همه تونسی ها خواهد بود و همه زنان و مردان تونسی همچون همیشه در تحقق اهداف انقلاب و نهادهای دولتی اتحاد و همبستگی خواهند داشت.

• نخست وزیر جدید تونس در یک نشست خبری وزرای کابینه جدید این کشور را معرفی کرد. "علی العریض" نخست وزیر جدید تونس در یک نشست خبری وزرای کابینه جدید این کشور را اعلام کرد که بر اساس این لیست "عثمان الجرانجی" دیپلمات کهنه کار به عنوان وزیر امور خارجه و "رشید الصباغ" وزیر دفاع معرفی شدند. عثمان الجرانجی که از چهره‌های نزدیک به النهضه است پیش از مسئولیت نمایندگی تونس در سازمان ملل و سفیر این کشور در عمان، پاکستان و کره جنوبی بوده و به رابط خوب با مقامات غربی معروف است. همچنین بر اساس لیست جدید "الیاس فخفاخ" از جریان لیبرال در منصب وزارت دارایی باقی ماند. برخلاف ادعای برخی منابع درباره اینکه نخست وزیر خودش مسئولیت وزارت کشور را برعهده خواهد گرفت، "لطفی بن جدو" وزیر جدید کشور تونس شد. "نبیل بن عمو" استاد دانشگاه و قاضی تونسی مسئولیت وزارت دادگستری را برعهده گرفته است. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی اعلام کرد که دولت جدید از ائتلاف سه حزب النهضه، الموتمر و التکتل و برخی چهره‌های مستقل تشکیل شده است.

• رئیس‌ جمهور تونس در راستای توسعه روابط دوجانبه با عراق، فرستاده خود را به بغداد می‌فرستد. به گزارش پایگاه خبری «السومریة نیوز»، فرستاده ویژه "منصف المرزوقی" رئیس ‌جمهور تونس، یکشنبه (91.12.20) وارد بغداد خواهد شد تا دو نامه به "جلال طالبانی" رئیس‌جمهور و "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق تقدیم کند. "همام حمودی" رئیس کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با کاردار تونس در زمینه روابط دوجانبه و شیوه‌ های تقویت و تحکیم آن در زمینه‌های مختلف رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، فرستاده رئیس‌جمهور تونس نیز دهم ماه جاری میلادی به عراق سفر خواهد کرد تا با رئیس پارلمان و کمیسیون روابط خارجه پارلمان و وزرای خارجه، حمل و نقل، دادگستری و بازرگانی دیدار و گفتگو کند. وی قرار است با مقامات مسئول عراقی درباره مسائل مهمی نظیر تبادل تجاری، توسعه خطوط هوایی گفتگو کند. ضمن اینکه تونس قصد دارد روادید مسافران عراقی به تونس را لغو کند.

• صدها تن از مردم تونس در پایتخت این کشور در دفاع از حقوق زنان تظاهرات کردند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها تن در دفاع از حقوق زنان در پایتخت تونس به خیابان ‌ها آمدند و خواستار تضمین حقوق زنان در قانون اساسی جدید این کشور شدند که در مجلس موسسان در حال تدوین است. در عین حال برخی شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی را علیه جنبش اسلام گرای النهضه و "راشد الغنوشی" رهبر این جنبش سر می‌دادند. شعارهای دیگری از جمله ملت «خواهان سرنگونی نظام است» و «ملت می‌خواهد بداند چه کسی بلعید را کشت» نیز در این تظاهرات سر داده می‌شد. "راضیه النصراوی" یک فعال حقوقی در تونس در اظهاراتی به خبرگزاری تونس گفت: پدیده چند همسری در بین جوانان تونسی بدون هیچ قید و بندی افزایش یافته است و باید قانونی برای این کار در نظر گرفته شود تا حق زنان پایمال نشود. در آگوست 2012 کمیسیون حقوق و آزادی‌ها در مجلس ملی موسسان تحت فشار، اعتراضات و تظاهرات معارضان سکولار و نهادهای جامعه مدنی از تصویب لایحه تکامل بین زن و مرد و نه برابری زن و مرد صرف نظر کرد. معترضان معتقدند که تکامل بین زن و مرد می‌تواند موجب برداشت ‌های نادرست و ضربه زدن بر حقوق زنان شود. هیئت هماهنگی و تدوین در مجلس ملی موسسان نیز از کمیسیون حقوق آزادی‌ها خواسته است که به اصل «برابری بین زن و مرد» در قانون اشاره کند اما در عین حال معیار کفایت و شایستگی را نیز درکنار آن لحاظ کند. تظاهرات کنندگان در انتقاد از ترکیب کابینه جدید نیز که جمعه گذشته برای خارج کردن تونس از بحران سیاسی اعلام شد، شعار نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن ها «ترمیم کابینه فریب کاری بود»، به چشم می‌خورد.

• رئیس حزب اسلامگرای حاکم در تونس اعلام کرد که با نخست وزیری و ریاست جمهوری زنان در این کشور مشکلی ندارد. به گزارش النشره، "راشد الغنوشی" رئیس جنبش النهضه در تونس که ریاست ائتلاف حاکم را در اختیار دارد، گفت که این حزب مشکلی در ریاست جمهوری یا نخست‌وزیری زنان در تونس ندارد. وی که به مناسبت روز جهانی زن سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد که حزبش تمایل زیادی به دفاع از حقوق زنان دارد. الغنوشی با تاکید بر نقش زنان در مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد در تونس ابراز داشت که حزب متبوع وی از آزادی‌های عمومی زنان دفاع خواهد کرد و دستاوردهای زنان را پاس خواهد داشت. تونس این روزها شاهد هجمه سنگین رسانه‌ای علیه جریان اسلامگرای حاکم در این کشور بویژه در مورد مسایل مربوط به زنان است.

• سخنگوی ریاست جمهوری تونس برای گفتگو با مقامات عراقی درباره روابط دوجانبه و تلاش برای آزادی تونسی‌های زندانی در عراق به بغداد سفر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، "عدنان منصر"، سخنگوی ریاست جمهوری تونس سفری رسمی به عراق سفر کرده تا با مقامات این کشور درباره روابط دوجانبه و همچنین آزاد کردن زندانیان تونسی که در عراق زندانی هستند، گفتگو کند. خبرگزاری رسمی تونس تی ای پی اعلام کرد، سخنگوی ریاست جمهوری تونس قرار است در بغداد، با "نوری المالکی" نخست وزیر، "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان، "هوشیار زیباری"، وزیر امور خارجه و تعدادی دیگر از مقامات عراقی دیدار کند.منصر همچنین حامل دو نامه از سوی "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس برای "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق و "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور است. صدها تونسی به اتهامات تروریسم و ورود غیر قانونی به عراق همچنان در زندان‌های این کشور زندانی هستند.

• رئیس جمهور تونس در تماس تلفنی با همتای لیبیایی خود سوء قصد به جان وی را محکوم و حمایت خود را از دولت قانونی لیبی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که "منصف المرزوقی"، رئیس جمهور تونس سوء قصد به جان "محمد یوسف المقریف"، رئیس جمهور و رئیس کنگره ملی لیبی را محکوم و تاکید کرد که تونس از دولت قانونی لیبی حمایت می‌کند. منصف المرزوقی تاکید کرد که در تماس تلفنی با المقریف حادثه سوء قصد به جان وی در هفته گذشته را محکوم و بار دیگر حمایت خود را از دولت قانونی در لیبی اعلام کرده است. دو طرف در این گفت وگوی تلفنی درباره روابط دو کشور راه های تقویت آن و مسایل مهم مشترک منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند. صدها تن از معترضان لیبیایی هفته گذشته ساختمان محل نشست اعضای کنگره ملی لیبی را برای ساعت ها محاصره کرده و پس از اینکه اجازه خارج شدن نمایندگان را دادند خودروی حامل المقریف هنگام عبور از انبوه جمعیت هدف تیراندازی قرار گرفت. معترضان خواستار تصویب لایحه عزل سیاسی چهره های نظام قذافی بودند.