تحولات لیبی 29

وقایع مهم لیبی از تاریخ 1/1/92 تا تاریخ 07/01/1392

• "عبدالله السنوسی" رئیس دستگاه اطلاعات "قذافی" که در بازداشت مقامات لیبی به سر می‌برد جزئیاتی از ربایش "امام موسی" صدر و همراهانش در لیبی را فاش کرده است.
به گزارش یک منبع بلندپایه عربی به روزنامه الرای العام کویت گفت: عبدالله السنوسی که در دوره قذافی رئیس دستگاه اطلاعات نظامی لیبی بوده است با ماموران بازجویی لیبی درباره جرایم سنگینی که در دوره قذافی صورت گرفته است همکاری کاملی دارد.
این منبع که در جریان روند بازجویی‌ها از السنوسی است گفت: السنوسی لب به اعتراف گشوده است. وی همچنین اعتراف کرده است که امام موسی صدر رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان در لبنان به محض صدور حکم دستگیری وی از سوی قذافی در اواخر آگوست 1978 اعدام نشد.
بنا به گفته این منبع عربی السنوسی در بازجویی اظهار داشت: امام موسی صدر بین دو تا سه سال در مقر سازمان اطلاعات نظامی لیبی در بازداشت بود و با دو همراهش در زندان‌های زیرزمینی این سازمان به سر می‌بردند.
این منبع به نقل از السنوسی افزود، در مرحله بعدی صدر به یک گروه وابسته به یک فلسطینی به نام "صبری البنا" (ابونضال) تحویل داده شد و این گروه مسئولیت اجرای حکم اعدام صدر که از سوی قذافی صادر شده بود برعهده گرفت و صدر و در همان مکانی که این گروه خود در آن به سر می‌بردند، دفن شد.
این منبع عربی به نقل از السنوسی گفت: رهبر لیبی در آن زمان قادر به آزادی امام موسی صدر و همراهانش پس از انتقاداتی که علیه او به دلیل ربودن امام موسی صدر وجود داشت، نبود به ویژه اینکه حیله او در اعزام یک فرد شبیه امام صدر به رم، پایتخت ایتالیا برای راضی کردن افکار عمومی و بین‌المللی درباره اینکه امام موسی صدر لیبی را ترک کرده است با شکست مواجه شد.
وی افزود: بنابراین قذافی خلاص شدن از صدر را بهترین راه خروج از بن بستی دانست که خود را در آن گرفتار کرده بود.

• حزب عدالت و سازندگی لیبی با انتقاد از تعطیلی یک هفتگی نشست‌های کنگره ملی (پارلمان) این کشور خواستار از سرگیری کار کنگره شد.
به گزارش روزنامه مصری الشروق، حزب عدالت و سازندگی لیبی شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون این کشور خواستار از سرگیری نشست ‌های کنگره ملی لیبی شد. کنگره ملی لیبی از اوایل هفته جاری از بیم حمله معترضان به دستور رئیس کنگره تعطیل شده است.
"نزار کعوان"، رئیس فراکسیون حزب عدالت و سازندگی در کنگره لیبی در اظهاراتی خبری گفت: نشست‌های کنگره ملی لیبی نباید به تعویق افتد و کنگره همین هفته باید کار خود را از سر بگیرد تا برنامه‌های مربوط به تدوین قانون اساسی و برنامه‌های سیاسی دولت بر اساس جدول زمانی مشخص انجام شود. کعوان گفت: با وجود توجیه رئیس کنگره درباره تعطیلی کار کنگره اما حزب عدالت و سازندگی معتقد است که شرایط تحمل تعویق کار کنگره را ندارد و همه اعضای کنگره باید کار کنگره را در طول همین هفته از سر بگیرند.

• مسئولان سفارت مصر در طرابلس پایتخت لیبی اعلام کردند که این کشور 162 تبعه مصری را بنا به دلایل مختلف اخراج کرد.
به گزارش پایگاه الشروق، منابع دیپلماتیک در سفارت مصر در طرابلس اعلام کردند که لیبی 162 تبعه مصری را از کشور اخراج کرد. بر اساس این گزارش، این اتباع مصری در شهرهای مختلف اعم از طرابلس، مصراته و الخمس و با همکاری مراجع لیبی و دستگاه ‌های امنیتی بازداشت شده بودند.
بر پایه این گزارش یکی از دلایل اخراج این مصری‌ها پایان یافتن زمان اقامت آن ها یا عدم وجود اسناد و مدارکی برای مشخص شدن هویت آن ها است.

• مردم شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی در اعتراض به بی‌توجهی دولت به خواسته ‌هایشان مبنی بر انتقال بخشی از نهادهای قدرت به بنغازی تظاهرات کردند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، هواداران نظام فدرالی در لیبی با بر پایی تظاهرات در شهر بنغازی خواستار اجرای قانون اساسی سال 1951 در لیبی شدند که پس از استقلال این کشور صادر شد.
تظاهرات کنندگان تاکید کردند که بر اساس این قانون باید همه نهادها و مراکزی که به اجبار از بنغازی به پایتخت منتقل شده‌اند بازگردانده شوند.
"معمر قذافی" در اوایل دوران طولانی زمامداری خود که از سال 1969 با کودتایی آرام علیه حکومت "محمّد ادریس سنوسی"، پادشاه وقت لیبی آغاز شد همه نهادهای اصلی قدرت را از بنغازی به طرابلس منتقل کرد.
شرکت کنندگان در تظاهرات با اعلام اینکه این خواسته‌ها را پس از انقلاب لیبی بارها مطرح کرده و مقامات بدون جواب گذاشته‌اند گفتند: قدرت‌ها و اختیارات نهادها در مناطق مختلف لیبی باید به صورت عادلانه توزیع شود چرا که مناطق مختلف لیبی همچنان در حاشیه و مورد بی‌توجهی دولت به احتیاجات و امکانات لازم قرار گرفته‌اند.

• رئیس ‌جمهور آمریکا سفیر جدید این کشور در لیبی را معرفی کرد تا از مجلس سنا رای اعتماد بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما"، رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای انتصاب خانم "دیبورا جونز" دیپلمات حرفه‌ای به عنوان سفیر آمریکا در لیبی خبر داد.
دبورا جونز قرار است جانشین "کریستوفر استیونز" سفیر سابق آمریکا در لیبی شود که به همراه سه آمریکایی دیگر در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در یازدهم سپتامبر گذشته کشته شدند.
انتصاب جونز باید به تصویب مجلس سنای آمریکا برسد. نامزد تصدی سرپرستی سفارت آمریکا در لیبی تاکنون عضو یک گروه پژوهشی واشنگتن موسوم به موسسه خاورمیانه بود و در دانشکده نیروی دریایی واشنگتن نیز تدریس کرده است.
وی قبل از آن نیز از سال 2008 تا 2011 سفیر آمریکا در کویت بود.
جونز در 31 سال دوره کاری خود در وزارت امور خارجه به ویژه به خاورمیانه از جمله سوریه، امارات عربی متحده و ترکیه اعزام شده است. او همچنین از سال 2002 تا 2004 مدیر دفتر امور شبه جزیره عربستان در وزارت خارجه آمریکا بود.

• منابع آگاه از دستگیری فرد مظنون به ارتباط با حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه اعلام کردند، مقامات لیبی مردی که به گفته بازپرسان شاهد مهم و یا مظنون به حمله علیه کنسولگری آمریکا در یازدهم سپتامبر گذشته در بنغازی بوده است دستگیر کردند.
این منابع افزودند، این مرد یک شهروند لیبیایی با نام "فرج الشلبی" است که پس از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی به پاکستان گریخته بود و اخیرا به لیبی بازگشته است.
این منابع آگاه افرادی در آمریکا و در لیبی را شامل می شوند که نزدیک به روند تحقیقات جاری درباره حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی هستند. یک منبع امنیتی لیبی گفت: فرد دستگیر شده اهل منطقه شرق لیبی است.
این منابع گفتند که دولت آمریکا نیز از بازداشت الشلبی مطلع است و احتمال می رود که ماموران اف بی آی آمریکا از وی سوالاتی کرده اند.
این منابع توضیح ندادند که سوالات به طور مستقیم از مظنون بازداشت شده پرسیده شده است و یا مقامات لیبی واسطه بوده اند. هنوز کاملا روشن نیست که الشلبی چه نقشی در حملات یازدهم سپتامبر به کنسولگری آمریکا در بنغازی داشته است.
منابع آمریکایی در واشنگتن گفتند که گمان نمی رود که الشلبی طراح اصلی حمله بوده باشد و یا نقش اصلی در این حمله داشته باشد.

• به خبرگزاری لیبیا المستقبل، روز یکشنبه 4/1/91در الدوحة پایتخت قطر و در حاشیه نشست سران اتحادیه عرب، یک نشست مشترک میان وزرای خارجه مصر و لیبی و سودان برگزار شد که طی آن نمایندگان این کشورها به تبادل دیدگاه ها درباره تقویت روابط همکاری میان خود در زمینه اقتصادی و امنیتی بین این سه کشور پرداختند.
وزیر امور خارجه لیبی "محمد عبدالعزیز" در این باره افزود: این مرحله از ما می طلبد درباره موضوعاتی که برای مصر و لیبی و سودان از جمله اولویات به شمار می رود، به مذاکره و بحث و بررسی بنشینیم و در مورد شماری از طرح هایی که هم اکنون بین این سه کشور در جریان است، توافق کسب نمائیم.
وی افزود: قرار شد این موضوعات توسط کمیته های کوچک کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و اشکال، اولویت ها و موضوعات این همکاری مورد بررسی تعیین شود و امید است که از جمله آن ها بخش کشاورزی و معدن و توسعه مناطق مرزی باشد. مسئله امور مرزی طبق نشست وزرای منطقه ای درباره امنیت مرزی در مارس 2012م (اسفند 90) از اولویت های مهم لیبی به شمار می رود و برای مصر و سودان هم اهمیت برجسته ای دارد. وی از تشکیل این کمیته های تخصصی کوچک در ماه می آینده (اردیبهشت 92) خبر داد.

• به گزارش خبرگزاری التضامن لیبی، شماری از شهروندان و انقلابیون لیبی به منظور درخواست اجرایی کردن قانون عزل سیاسی و بی توجهی به نقش انقلابیون، مقابل مقر نخست وزیری لیبی دست به تحصن زدند.
به گزارش خبرگزاری الوطن لیبی، تحصن کنندگان بخاطر عدم پاسخگویی به درخواست های مشروع آنان درباره ادغام انقلابیون در برنامه ها و نهادهای مختلف دولت، خواستار برکناری نخست وزیر "علی زیدان" شدند. اعتراض کنندگان دولت را متهم به بی توجهی به نقش انقلابیون حقیقی و فداکاری های آنان برای پیروزی انقلاب کردند. بنا به نظر این افراد انقلابیون شایستگی این را دارند که پیشتاز نهادهای دولتی باشند، ولی دولت تلاش های این انقلابیون را نادیده گرفته و به وعده های خود عمل نمی کند.
اعتراض کنندگان از کنگره ملی خواستند که نخست وزیری شایسته برای این مأموریت و بازسازی لیبی انتخاب نماید. همچنین اعتراض کنندگان رسانه های گروهی را متهم به منحرف کردن افکار عمومی و شبیه رسانه های نظام سابق دانسته و اعلام داشتند که اعتراضات آنان مسالمت آمیز و مدنی بوده و آنان در این اعتراض خود از هیچ سلاحی استفاده نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری الوطن لیبی، تحصن کنندگان یک هیئت منتخب برای دیدار با نخست وزیر "علی زیدان" اعزام داشتند. در پی این اقدام و مذاکره با نخست وزیر لیبی، گروهی از انقلابیون فشلوم اقدام به از بین بردن خیمه های تحصن موجود مقابل مقر نخست وزیری کرده و نوشته های روی دیوارهای آن را پاک کردند. تحصن کنندگان با نوشتن عباراتی خواستار برکناری نخست وزیر کنونی لیبی شده بودند. شایان ذکر است که انقلابیون فشلوم چندی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کردند که از دولت "علی زیدان" حمایت کرده و همیشه پشتیبان مشروعیت کنگره ملی و دولت موقت هستند.

• به گزارش خبرگزاری قورینا الجدیدة، چندین شورای محلی با صدور بیانیه هایی بر ضرورت تمسک به مشروعیت کنگره ملی و دولت موقت برآمده از آن تأکید کرده و همه بیانیه های صادره مبنی بر لزوم برکناری نخست وزیر و وزرای دولت موقت و رأی عدم اعتماد به آنان را محکوم کردند.
اتحادیه انقلابیون الجفرة با صدور بیانیه ای، بیانیه صادر در شهر زنتان را که از کنگره ملی خواسته بود به دولت "زیدان" رأی عدم اعتماد بدهد، محکوم کرد. بیانیه شهر زنتان قبلا خواستار صدور رأی عدم اعتماد به دولت "زیدان" و تصویب قانون عزل سیاسی و عدم تصویب بودجه کل کشور شده بود. علاوه بر این، بیانیه صادره روز شنبه شهر زنتان خواستار پاکسازی دستگاه قضائی از بازماندگان نظام سابق و نظارت بر طریقه صرف بودجه کل کشور مصوب کنگره ملی شده بود.
شورای محلی، بزرگان و انقلابیون منطقه أمساعد هم با محکوم کردن یورش های مکرر به مقر کنگره و نخست وزیری لیبی، حمایت کامل خود را از مشروعیت کنگره و دولت برآمده از آن اعلام داشتند.
نهادهای جامعه مدنی، شورای محلی، شورای حکماء و انقلابیون شهرهای الجمیل، القبة، کل منطقه جنوب شامل شهرهای سبها، وادی الشاطیء، اوباری ، مرزق و غات، تجاوز به مقر نخست وزیری را محکوم کردند و بکارگیری سلاح و منطق زور را در تحمیل آراء و پاسخگویی به درخواست ها و نیز تحریک دولت موقت و کنگره ملی محکوم کردند، زیرا این دو نهاد، تنها نهادهای مشروع دولت لیبی به شمار می روند.

• سخنگوی کنگره ملی "عمر حمیدان" روز یکشنبه 4/1/92 اعلام کرد که جلسه کنگره در این روز به استیضاح و بحث و بررسی با نخست وزیر و کابینه دولت پیرامون روند اقدامات قوه مجریه در کشور اختصاص یافت. به گفته وی برخی اعضای کنگره خواستار شنیدن پاسخ های دولت درباره برخی امور معین بودند که این استیضاح در پاسخ به آن ها برگزار شد. این جلسه در محیطی سرشار از گفتگو و مسئولیت کامل از سوی دو قوه مقننه به نمایندگی کنگره و قوه مجربه به نمایندگی دولت موقت برگزار شد.
عضو کنگره ملی و کمیته مالی و اقتصادی آن خانم "فریحة البرکاوی" اعلام کرد که نه قوه مجریه و نه مقننه هیچکدام برای تغییر روند امور کشور عصای جادویی نداشته و حل مشکلات کشور نیاز به صبر و حوصله دارد. وی افزود: دولت طرح های توسعه و کار خود را در اولین فرصت شروع می کند و ما به عنوان اعضای کنگره ضامن مردم لیبی برای عملی شدن این امور توسط دولت هستیم، اما متأسفانه با اینکه عناصر لیبی قدرت و تخصص کافی را در اختیار دارند اما کوتاهی می کنند و در زمانی که کشور نیاز به کار و خدمات همه دارد، آن ها خواستار مزد بدون کار هستند. هیچ دلیلی برای کمک گرفتن از نیروی کار خارجی جز برخی تخصص ها وجود ندارد و در صورت نیاز هم باید این کارگران از کشورهای عربی باشند و نه خارجی.
"أنیس الفیتوری" فعال سیاسی لیبی نسبت به موارد مثبت زیاد سؤال های اعضای کنگره از دولت موقت و ضرورت تکرار آن به شرط عدم ایجاد چالش برای کار کنگره و دولت تأکید کرد، "الفیتوری" تعهد به عدم بکارگیری "علی الأوجلی" و نیز تعهد به انتخاب شوراهای محلی و عدم تولی "حافظ قدور" در مأموریت های رسمی و عقب نشینی از حکم جمعیت دعوت اسلامی را، دلایلی واضح برای اهمیت تقویت اصل استقلال قوا و تقویت نقش قانونگذاری و نظارتی کنگره دانست.

• به گزارش خبرگزاری قورینا الجدیدة، دادستانی کل مصر از تحویل دو تن از مسئولین نظام قذافی به اینترپل مصر به منظور اجرای مقدمات لازم مبنی بر تحویل آنان به دولت لیبی خبر داد.
یک منبع قضائی مصری اعلام داشت که دادستان کل مصر مستشار "طلعت عبدالله" با صدور حکمی دستور تحویل "محمد علی ابراهیم منصور القذافی" مدیر اداره صندوق سرمایه گذاری تولیدی لیبی و نیز "علی محمد الأمین ماریا" سفیر سابق لیبی در مصر را به اینترپل مصر صادر کرد تا مقدمات لازم برای تکمیل شروط قانونی لازم برای تحویل آنان به دولت مصر انجام گیرد.
وزیر کشور لیبی "عاشور شوایل" اعلام کرد که لیبی در صدد تحویل شماری از بازماندگان نظام سابق است که در مصر تحت تعقیب قضائی هستند. وی که در مقابل کنگره ملی سخن می گفت از خبر تحویل "علی ماریا" و "امحمد منصور" توسط دولت مصر به لیبی خبر داد و افزود: ولی رایزنی ها میان دادستان کل مصر و همتای لیبی وی به منظور تحویل "أحمد قذاف الدم" که در مصر در بازداشت به سر می برد، هنوز در جریان است. فقط برخی اسناد لازم برای طرف مصری وجود دارد که طرف لیبی تلاش دارد آن ها را تکمیل نماید تا "احمد قذاف الدم" هم تحویل دولت لیبی شود.
به گزارش خبرگزاری القدس العربی، سخنگوی رسمی دادستانی لیبی "طه بعره" هم در سخنان مطبوعاتی خود اعلام کرد: دادستانی کل لیبی در صدد ارسال اسناد دادستانی و کمک قضائی به دفتر دادستان کل مصر در این زمینه است و عملیات بازداشت وی باید شامل توقیف همه اموال ثبت شده به نام افراد خانواده "قذاف الدم" هم باشد، به همین منظور کمیته ای برای بررسی اموال مسروقه خواه از سوی "قذاف الدم" و یا دیگر عناصر نظام سابق تشکیل شده و توانسته است مبالغی مالی و مستغلات و اموال منقول مسروقه مردم لیبی را توقیف و حتی برخی را هم به لیبی بازگرداند.

• تحرکات دولت مصر برای تحویل بازماندگان نظام سابق لیبی در حالی صورت می گیرد که دولت لیبی در طی روزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4/1/92 حدود 600 کارگر مصری را به دلایل ابتلا به ویروس بیماری سل و نیز داشتن ویزاهای جعلی از گذرگاه مرزی السلوم از لیبی اخراج کرد.
به گزارش خبرگزاری الیوم السابع بیشتر اخراج شدگان از پایتخت طرابلس آمده بودند و علاوه بر این گذرگاه مرزی السلوم، شاهد توقف حرکت کامیون های حمل کالا به مقصد لیبی بود، زیرا اهالی برخی از شهرهای استان مطروح اقدام به قطع جاده بین المللی در برابر کامیون هایی کرده بودند که قصد رفتن به لیبی را داشتند. این اقدام اهالی استان مطروح در اعتراض به اقدامات دولت لیبی علیه مصری های مقیم لیبی و تعامل مقابله به مثل توسط مردم این منطقه عنوان شده است. تظاهرکنندگان مطروح با دادن شعارهایی تعامل دولت قذافی را بسیار بهتر از مسئولین جدید لیبی دانسته و از ضعف دولت های جدید لیبی و مصر انتقاد کردند و اظهار داشتند که آنان بدست فرمانده زندان عین زارة در طرابلس در طی بازداشت 15 روزه خود در لیبی، مورد شکنجه، ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته اند و در این مدت تمامی هزینه ها را شخصا پرداخت کرده و برای بازگشت مجبور شده اند، شخصا اتوبوس هایی را برای اعزام به مرزهای مصری اجاره کنند. تظاهرکنندگان خواستار دخالت دولت "هشام قندیل" نخست وزیر مصر برای حل مشکلات مصرهای مقیم لیبی شدند. درنتیجه این امر قیمت سبزی جات میوه و دیگر کالاها در مناطق شرق لیبی به شدت بالارفته است و تاجران لیبی خواستار اعطای مجوز ورود و خروج به کامیون های حمل بار مصری از لیبی به مصر و بالعکس شدند.

• علاوه بر این به گزارش خبرگزاری العربیة نت، مسئولین لیبی از اخراج 48 مصری از لیبی با وجود درستی ویزاهای ورود آنان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری لیبیا المستقبل مدیر امنیت منطقه مطروح، سرلشکر "العنانی حمودة" هشداری از اداره پلیس گذرگاه مرزی السلوم دریافت کرده است که به موجب آن 48 مصری بدون اعلام دلایل روشن با وجود صحت ویزاهای ورود آنان، از لیبی اخراج شده اند. به گزارش خبرگزاری الیوم السابع این مصری های اخراج شده اعلام کرده اند که مسئولین لیبی با آنان رفتار بسیار بدی داشته اند.

• از سوی دیگر معاون دادستان مصر مستشار "حسن یاسین" از نزدیک شدن شرایط آزادی مصری های بازداشت شده در لیبی، به اتهام تبشیر دین مسیحی خبر داد و افزود: دادستان کل مصر با طرف لیبی خود یک یادداشت تفاهم امضا کرده است که به موجب آن لیبی هایی که مصر آنان را به لیبی تحویل می دهد، بصورت عادلانه محاکمه می شوند و محاکمه آن ها در چارچوب ضمانت نامه های قانونی لازم و با داشتن حق دفاع از خود صورت می گیرد. همچنین دادستان وسط قاهره با نظارت دادستان منطقه مستشار "حمدی منصور" به بازداشت "قذاف الدم" به اتهام مقاومت با مسئولین پلیس و کشتن یک افسر پلیس مصری با شلیک گلوله در طی عملیات دستگیری وی در منزلش در الزمالک مصر و نیز در اختیار داشتن سلاح های گرم و اتوماتیک بدون مجوز، حکم نمود.


• به گزارش خبرگزاری لیبیا المستقبل، ده ها تن از پناهندگان لیبی در مصر در مقابل دار القضاء العالی مصر در اعتراض به امضای معاهده تحویل بازماندگان نظام سابق که بین دولت های لیبی و مصر امضا شده است، دست به تظاهرات زدند و با دادن شعارهایی تحویل پناهندگان سیاسی لیبی را به دولت جدید برای محاکمه در مقابل آزادی متهمین قبطی بازداشت شده در لیبی به اتهام تبشیر و تبلیغ دین مسیحی محکوم کردند.

• به گزارش خبرگزاری العربیة نت، سفیر لیبی در قاهره "محمد فایز جبریل" اعلام کرد کشورش در صدد سپرده گذاری دو میلیارد دلار در بانک مرکزی مصر به منظور حمایت از اقتصاد این کشور است. وی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه سودهای این مبلغ مالی را بسیار ساده عنوان کرده و از تلاش جدی مسئولین جدید لیبی به منظور حل مشکلات نقص سوخت مصر با مقادیری سوخت از لیبی خبر داد. محللین سیاسی این اقدام دولت لیبی در پی اقدام دادستان کل مصر برای تحویل برخی بازماندگان نظام قذافی را به لیبی یک قرارداد مشکوک تجاری دانستند که دلایل آن مالی بوده و سیاسی یا حقوقی نیست. "مجدی رسلان" وکیل مدافع "احمد قذاف الدم" در گفتگو با العربیة نت اعلام کرده است که از همان ابتدای دستگیری "احمد قذاف الدم"، وی بوی یک قرارداد فاسد را میان نظام اخوانی مصر و نظام کنونی لیبی استشمام می کرده است که اکنون با سخنان سفیر لیبی در مصر به این امر یقین حاصل کرده است. وی افزود: دستگاه قضائی مصری با این قراردادهای ارزان قیمت "قذاف الدم" را تحویل نخواهد داد، بویژه اینکه اتهامات "قذاف الدم" مالی بوده و جنائی بین المللی نیست. وی با اعلام اینکه مادر "قذاف الدم" مصری بوده و پدربزرگ و مادربزرگ مادری وی هم هر دو مصری هستند، وی را یک فرد مصری مانند دیگر اهالی سیناء و منطقه السلوم مصر دانست که بدون برگه های شناسایی در مصر زندگی می کنند، لذا نسبت به اشکالات قانونی تحویل وی هشدار داد. علاوه بر این "قذاف الدم" در 20 فوریه قبل از سقوط نظام قذافی از سمت خود در لیبی استعفا داده و از قذافی خواسته که خشونت علیه مردم لیبی را متوقف کند، سپس در دوران حکومت شورای نظامی و با دعوت وزیر وقت امور خارجه مصر به مصر آمده است و تعامل با وی آن هم به این شکل، معقولانه نیست.

• به گزارش خبرگزاری رویترز از طرابلس وزیر نفت لیبی روز دوشنبه 5/1/92 از تصمیم دولت لیبی مبنی بر پالایش مقادیری نفت خام در پالایشگاه مصری به منظور حمایت از اقتصاد کشور همسایه مصر، بدلیل آثار منفی آشفتگی های سیاسی خبر داد. "عبدالباری العروسی" اعلام کرد که پالایشگاه های داخلی حدود 30 درصد نیازهای لیبی را به تولیدات پتروشیمی برطرف می کنند و70 درصد این تولیدات از خارج وارد می شود . وی با اشاره به اهمیت ثبات و آرامش در مصر گفت، ثبات این کشور برای هر دو کشور مهم است. "نوری بالروین" رئیس سازمان ملی نفت لیبی هم اعلام کرد که مصر خواستار کمک لیبی با نفت خام بوده و دولت لیبی هم با این درخواست با قیمت های جهانی موافقت کرده است.
شایان ذکر است از زمان سرنگونی "حسنی مبارک" در سال 2011م دولت رئیس جمهور "محمد مرسی" با دشواری هایی به خاطر کاهش ذخایر ارزی و کاهش میزان جهانگردی و افزایش کسری بودجه به دنبال افزایش موج اعتراضات در این کشور روبرو شده است.
تحلیلگران همزمانی تصمیم دولت لیبی برای سپرده گذاری این مبلغ مالی در بانک های مصری و وعده های نفتی لیبی به مصر را با اعلام تحویل برخی از بازماندگان نظام قذافی به لیبی را قابل تأمل می دانند، زیرا احتمال دارد قرار تحویل این پناهندگان سیاسی لیبی به منظور دستیابی به مبالغ مالی لیبی انجام شده باشد.
بر اساس این قرارداد علاوه بر "أحمد قذاف الدم" پسر عموی قذافی و "علی محمود ماریا" سفیر سابق لیبی در مصر و "امحمد منصور" رئیس صندوق سرمایه گذاری خارجی لیبی در زمان قذافی، 23 تن دیگر هم در شمار این افراد قرار دارند که باید به دولت لیبی تحویل داده شوند. "علی زیدان" نخست وزیر لیبی در سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت مصر برای تحویل این افراد به لیبی اعلام کرد: تعامل با این افراد که متهم به ارتکاب جرایم علیه ملت لیبی بوده و هم اکنون در مصر در بازداشت به سر می برند، طبق مقتضیات عدالت و معیارهای بین المللی بازداشت و حقوق بشر و کرامت انسانی دانست و از مهیا کردن حق دفاع از خود و همه موارد لازم رفتار نیکو با آنان در زندان های عادی خبر داد.

• به گزارش خبرگزاری القدس العربی، وزیر امور خارجه لیبی "محمد عبدالعزیز" در دوحه قطر از وجود برخی از افراد خانواده قذافی در سلطنت عمان خبر داد، اما درباره تعداد این افراد و تاریخ رسیدن آنان به سلطنت عمان چیزی نگفت.
به گزارش خبرگزاری التضامن لیبی، خانواده قذافی که در آگوست 2011م (مرداد 1390) به الجزائر پناهنده شده بودند، اما چند روز پیش روزنامه الشبیبة عمان در مسقط به نقل از یک مسئول وزارت امور خارجه عمان از اعطای پناهندگی به خانواده قذافی به دلایل انسانی خبر داد، به شرط آن که هیچ فعالیت سیاسی و رسانه ای درون این کشور نداشته باشند. "محمد عبدالعزیز" از صدور بیانیه رسمی توسط این سه کشور مبنی بر انتقال خانواده قذافی در آینده نزدیک خبر داد. روزنامه عمانی الشبیبة می افزود: این افراد از اول اکتبر 2012م (مهر 1391) در عمان به سر می برند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لیبی (وال) این انتقال در ضمن توافق میان کشورهای لیبی، الجزائر و سلطنت عمان انجام شده و افراد خانواده قذافی به منظور سهولت انتقال آنان از الجزائر به سلطنت عمان، پس از دریافت حق پناهندگی سیاسی در عمان، گذرنامه و ویزای سیاسی دریافت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری المنارة للاعلام لیبی، این امر شامل زنان و مردان بالای سن 18 سال می شود و این به این معناست که "صفیه" همسر قذافی و دخترش "عائشه قذافی" و نوه هایش فقط می توانند در عمان باشند و دیگر پسران شامل "محمد" و "هانیبال" از این قاعده مستثنی می باشند. ولی خبرگزاری العربیة نت تأکید کرده است که "محمد" و "هانیبال قذافی" هم از جمله کسانی بوده اند که حق پناهندگی در عمان را دریافت کرده اند.
به گزارش قورینا الجدیدة، سفیر الجزائر در لیبی "عبدالحمید بوزهر" روز پنجشنبه 1/1/92 اعلام کرده بود که افراد خانواده قذافی که به الجزائر پناهنده شده بودند، مدت هاست که از این کشور رفته اند. اما نام کشور مقصد را ذکر نکرد.
شایان ذکر است، "صفیه فرکاش" همسر قذافی به همراه "عائشة"، "هانیبال" و "محمد قذافی" در آگوست 2011م (مرداد 1390) پس از سقوط طرابلس بدست انقلابیون به الجزائر پناهنده شدند و پسر دیگر رئیس جمهور سابق لیبی، "الساعدی القذافی" به النیجر پناه برد. علاوه بر این سه تن دیگر از پسران قذافی از ابتدای درگیری ها کشته شدند که عبارتند از: "المعتصم" که در منطقه سرت کشته شد. "سیف العرب" که در آوریل 2011م (فروردین 1390) توسط حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شد و "خمیس" که در طی جنگ های آگوست 2011م (مرداد 1390) کشته شد. علاوه بر این "سیف الاسلام قذافی" پسر 41 ساله قذافی که جانشین احتمالی پدرش برای حکومت بر لیبی شمرده می شد، هم از نوامبر 2011م (آبان 1390) در لیبی زندانی و در انتظار محاکمه است.

• به گزارش خبرگزاری التضامن، رئیس کمیته اداره امور ائتلاف نیروهای ملی "عبدالمجید ملیقطه" تأکید کرد رؤسای دفاتر سیاسی دو حزب العدالة و البناء و ائتلاف نیروهای ملی به هدف رسیدن به دیدگاه و راهکاری مشترک برای آینده کشور به بحث و مذاکره پرداختند.
"ملقیطة" افزود: این مرحله از ما می طلبد که به عنوان دو حزب بزرگ به مذاکره نشسته و مصلحت کشور و هموطنان را بدور از گرایشات و اهداف سیاسی حزبی پیش روی چشمان خود قرار دهیم.
این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که رئیس ائتلاف نیروهای ملی "محمود جبریل" چندی پیش از طریق رسانه های جمعی از رئیس حزب العدالة و البناء "محمد صوان" خواست که برای رسیدن به تفاهم مشترکی برای مسائل کشور پای میز مذاکره بنشینند و "صوان" هم از این پیشنهاد استقبال کرد.
از سوی دیگر عضو کنگره ملی نماینده حزب العدالة و البناء "نزار کعوان" اعلام کرد که مذاکرات و مشورت هایی بیرون از کنگره ملی در جریان است که همه، مقدمه هایی برای تدوین قانون سازماندهی عمل احزاب در لیبی خواهد بود. وی افزود: اداره حقوقی کنگره و شورای مشورتی دفتر حزب العدالة و البناء مدتی است کار مشترکی را برای رسیدن به پیش نویس قانون احزاب به منظور سازماندهی کار حزبی در لیبی شروع کرده اند، از سوی دیگر مدتی است سازمان های جامعه مدنی هم فعالیت های فشرده ای را با همکاری سازمان های بین المللی و داخلی به منظور تلاش برای تدوین قانون کار احزاب در کشور آغاز کرده اند.

• سخنان "صوان" و مذاکرات مشترک این حزب با ائتلاف نیروهای ملی در حالی صورت می گیرد که این حزب روز یکشنبه 4/1/91 اولین سالگرد تأسیس خود را در هتل المهاری طرابلس جشن گرفت. در این مراسم معاون رئیس کنگره "صالح المخزوم" و شماری از اعضای کنگره ملی و نیز معاون نخست وزیر لیبی "الصدیق عبدالکریم" و شماری از وزراء سفرا و شخصیت های دیپلمات به همراه دیگر مدعوین حضور داشتند. این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی لیبی با سخنرانی برخی حاضرین درباره نقش حزب العدالة و البناء در ساخت لیبی جدید پیش رفت و سخنگوی این حزب "مصطفی المناع" و نیز معاون رئیس کنگره "صالح المخزوم" و معاون نخست وزیر "الصدیق عبدالکریم" و رئیس حزب "محمد صوان" در این جلسه به ترتیب سخنرانی کردند. همچنین دو فیلم مستند درباره نقش احزاب در بازسازی لیبی و نیز چگونگی تأسیس حزب پخش و این حزب از شخصیت های برجسته مانند "شیخ الصادق الغریانی" و مستشار "مصطفی عبدالجلیل" و "فتحی تربل" وزیر جوانان و ورزش و خانم وکیل "انتصار العقیلی" و دکتر "علی الصلابی" و سفیر تونس "رضاء بوکادی" و زندانیان سیاسی سابق "علی العکرمی"، "السابق عجیلی السنوسی" و روزنامه نگار "اسماعیل القریتلی" و سرتیپ "صفوت الزیات" قدر دانی نمود.
در این مراسم همچنین از شماری از شهدای انقلاب 17 فوریه مانند "رأف الله السحاتی"، "جمال التونالی" ، "علی حدوث العبیدی"، "محمد المدنی"، "محمد بن عثمان" و شهید خانم "صبریة ساسی" و تصویربردار الجزیرة "علی حسن الجابر" تکریم و تجلیل شد.

• در اولین سالگرد تأسیس حزب العدالة و البناء، رئیس این حزب "محمد صوان" در مقر آن میزبان "علی زیدان" نخست وزیر لیبی بود که اولین سالگرد تشکیل این حزب را به وی تبریک گفت. "زیدان" افزود: به مقر این حزب و دفتر رئیس آن آمدم تا جشن تأسیس این حزب را به آنان تبریک بگویم. من دیروز یکشنبه 4/1/91 همایش و مراسم یادبود اولین سالگرد تأسیس این حزب را دنبال کرده و به سخنرانی ها، اندیشه ها و افکار طرح شده و تمایلاتی که در چارچوب تحکیم دموکراسی و همکاری میان گروه های مختلف سیاسی بود گوش کردم. این گونه اقدامات حتما راه را برای دموکراسی آماده کرده و در نهادینه کردن آن نقش برجسته ای خواهد داشت و از اسباب موفقیت و توفیق دموکراسی در لیبی خواهد بود. در پایان دیدار، "زیدان" این مناسبت را به تمامی اعضاء و هواداران این حزب تبریک گفته برای آن ها آرزوی موفقیت و پیروزی نمود.

• به گزارش خبرگزاری المنارة للاعلام لیبی،فرمانده نیروهای أفریکوم "کارتر هام" و هیئت همراه وی روز دوشنبه 5/1/91 وارد فرودگاه بین المللی طرابلس شده و مورد استقبال رئیس شورای عملیات مشترک ارتش لیبی سرتیپ ستاد "عبدالسلام الحاسی" قرار گرفتند.
وزیر دفاع دولت موقت لیبی "محمد البرغثی" و رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی سرلشکر ستاد "یوسف المنقوش" در طرابلس با فرمانده نیروهای أفریکوم ژنرال "کارتر هام " و هیئت همراه وی دیدار کردند. در این دیدار افسران عالی رتبه ارتش لیبی حضور داشتند و دو طرف به بررسی اشکال همکاری نظامی میان دو کشور و راه های توسعه آن پرداختند.

• خبرگزاری لیبیا المستقبل به نقل روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز از استعفای "علی الأوجلی" از منصب سفیر لیبی در آمریکا خبر داد. لازم به ذکر است "الأوجلی" از سال 2009 م (1388) تا شروع انقلاب 17 فوریه سفیر نظام قذافی در آمریکا بود، وی از ابتدای انقلاب لیبی استعفا کرده و به کار خود به عنوان کاردار لیبی ادامه داد تا اینکه شورای ملی انتقالی وی را با مأموریت سفیر لیبی در مقام خود ابقاء نمود. "علی زیدان" نخست وزیر لیبی وی را به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه معرفی کرد، ولی به علت اعتراضات گسترده "الأوجلی" استعفا کرده و به کار قبلی خود سفیر لیبی در آمریکا برگشت و هم اکنون بدلایل نامشخص از این مقام هم استعفا کرد.

• به گزارش خبرگزاری التضامن لیبی "جمعة عتیقة" معاون رئیس کنگره ملی استوارنامه های سفرای کشورهای هلند "انتوانیوس هندریکس" و بریتانیا " مایکل آرون" و لبنان " محمد سکینة" و اسلواکی " أزیوک میروزیتش" را به عنوان سفیر این کشورها در طرابلس دریافت نمود و ضمن خوشآمدگویی به این سفرای جدید آمادگی نهادهای دولتی لیبی را برای همکاری با آنان برای ادای مأموریت هایشان در لیبی اعلام نمود. سفرای مذکور هم بر تمایل کشورهایشان برای ادامه روابط حسنه و تقویت آن با لیبی تأکید کردند.