مهمترین تحولات کشور تونس از تاریخ 26/1/92 تا 2/2/92

• وزارت کشور تونس برای نخستین بار تصاویر مظنونین به ترور "شکری بلعید" معارض این کشور را منتشر و از شهروندان خواست برای معرفی این افراد همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت کشور تونس در صفحه رسمی خود در فیس‌ بوک تصاویر پنج نفر از کسانی که مظنون به دست داشتن در قتل بلعید در تاریخ 6 فوریه هستند، منتشر کدر این بیانیه آمده است که اداره مبارزه با جرائم با استناد به مجوز قضائی از همه شهروندان می‌خواهد که در پیدا کردن این افراد و بقیه کسانی که در ترور بلعید دست داشتند، همکاری نمایند.در میان این تصاویر، تصویر "کمال القضقاضی" (34 ساله) متهم اصلی که فراری است و دیگر متهمان دیده می‌شود.

• دولت تونس با پس گرفتن نخستین بخش از اموال به غارت رفته از سوی نظام سابق که در یک بانک لبنانی به ودیعه گذاشته شده بود، گامی در جهت جلب اعتماد مردم برداشت. مسئولان تونس بخشی از اموالی را که همسر رئیس جمهور مخلوع این کشور در یکی از بانک های لبنان به ودیعه گذاشته شده بود پس گرفت. ارزش این مبلغ حدود 28 میلیون دلار است و اگر چه بسیار زیاد نیست اما اقدامی سمبلیک است که موجب می شود اعتماد مردم به مسئولان در خصوص اموال به سرقت رفته جلب شود و مهم اینکه در شرایطی صورت گرفته است که تونس اوضاع اقتصادی دشواری را پشت سر می گذارد. "عادل قرار" کارشناس اقتصادی تونسی و رئیس مجمع بورس این کشور در این خصوص اظهار داشت: امروز حدود 28 میلیون دلار که توسط نظام سابق در یک بانک لبنانی به ودیعه گذاشته شده بود، بازپس گرفته شد که اگر چه برای تونس مبلغ زیادی نیست اما موجب شد مردم اطمینان پیدا کنند که نظام حاکم قادر است اموالی را که در زمان نظام سابق به غارت رفته است، باز پس بگیرد. وی گفت: این نخستین نتیجه گفتگوی مسئولان تونسی با مسئولان بین المللی است هرچند این مبلغ در مقایسه با بدهی های تونس بسیار ناچیزی بوده و در بهبود اوضاع اجتماعی کشور تاثیری چندانی نخواهد داشت. قرار در عین حال تصریح کرد: آنچه تحقق یافت در واقع تلاش دولت کنونی برای جلب اعتماد مردم به شفافیت عملکرد خود در ارتباط با پرونده اموال به غارت رفته و سپرده گذاری شده در بانک های خارجی است. وی تاکید کرد، اموالی به این طریق پس گرفته می شود، به بودجه دولت بازگردانده شده و بخشی از آن خواهد بود و زمینه سرمایه گذاری در پروژه های جدید را برای کشور فراهم خواهد کرد و می تواند به کاهش بیکاری که روز به روز گسترش می یابد کمک کند و حتی می تواند در تسویه بدهی های خارجی نیز موثر واقع شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد، اوضاع اقتصادی تونس بسیار نابسامان است و از پایان سال 2011 نیز شدت گرفته و در یک سال گذشته بیش از پیش وخیم شد تا جایی که چرخ اقتصادی و سرمایه گذاری را فلج کرده زیرا بودجه دولت با کاهش هشت درصدی روبه رو شده است و روند وام گرفتن نیز به نوبه خود تاثیر منفی داشته و نسل آینده را با مشکل روبه رو می کند. وی اظهار داشت؛ مشکلات اقتصادی زیادی از زمان نظام سابق به جا مانده است بنابراین پیدا کردن راه حلی برای خروج از این بحران، بسیار مهم است تا جایی که برخی راه حل آن را در تقویت سرمایه گذاری در بخش های مختلف دانسته و برخی نیز از افزایش حقوق مردم به منظور قدرت خرید و مصرف آنان و در نتیجه حمایت از گردش اقتصادی سخن گفته اند و گروهی نیز راه حل را در سرمایه گذاری خارجی دانسته اند اما به نظر می رسد موضوع مهم جلب اعتماد سرمایه گذاران از طریق ایجاد ثبات و امنیت در کشور است. این کارشناس تونسی تاکید کرد، هردولتی که روی کارمی آید باید جرات بیان مشکلات اقتصادی را که از زمان سابق به جا مانده است، داشته باشد و به مردم در این خصوص توضیح دهد به ویژه اینکه اکنون جلب اعتماد مردم و عملکرد شفاف دولت، بسیار حائز اهمیت است تا جایی که انتظار می رود تمام اموال به سرقت رفته به کشور بازگردانده شود.

• رئیس جمهور تونس هشدار داد که طولانی شدن دوره انتقالی خطر بزرگی برای ثبات در این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، "منصف المرزوقی" در افتتاحیه نشست گفتگوی ملی خواستار تسریع در روند توافقات سیاسی برای تدوین قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شد. وی تاکید کرد که طولانی شدن دوره انتقالی به خطر بزرگی برای ثبات در تونس تبدیل شده است. ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک منتشر شد، گفت که مرزوقی به آرام شدن اوضاع و کاهش خفقان سیاسی ناشی از شایع‌ پراکنی‌ها و دورغ‌ پردازی‌ها که ممکن است به تکرار حادثه ترور همانند ترور "شکری بلعید" منجر شود، تشویق کرد. در گفتگوی ملی "علی العریضی" نخست‌ وزیر تونس از رهبران جنبش نهضت اسلامی و احزاب ائتلاف سه‌گانه حاکم متشکل از النهضه، الموتمر و التکتل حضور داشتند.

• یک نماینده جنبش اسلام گرای النهضه در تونس تاکید کرد که قانون مصونیت انقلاب که بر اساس آن اعضای حزب منحل بن علی از فعالیت سیاسی ممنوع می‌شوند در مجلس موسسان تونس تصویب می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، "ولید البنانی"، نماینده حزب جنبش اسلام گرای النهضه در مجلس موسسان تونس فاش کرد که پنج حزب تونسی تا قبل از انتخابات آتی به قانون مصونیت انقلاب رای خواهند داد. حزب «کنگره برای جمهوری» یکی از احزاب شریک در ائتلاف سه گانه حاکم بر تونس پیشنهاد تصویب قانون مصونیت انقلاب در مجلس موسسان تونس داده است تا مانع حضور دوباره چهره‌های نظام سابق در عرصه حاکمیت شود. بر اساس این قانون اعضای سابق حزب جنبش دموکراتیک قانون اساسی (حزب منحل بن علی) نمی‌توانند در انتخابات آتی مشارکت کنند و یا پست‌ های عالی رتبه را تا حداقل پنج سال عهده دار شوند. البنانی در گفتگو با روزنامه تونسی «الصریح» ادامه داد: نمایندگان جنبش النهضه، جنبش وفا، حزب آزادی و کرامت و حزب کنگره برای جمهوری و همچنین نمایندگان مستقل که در مجموع 130 نماینده خواهند بود به قانون مصونیت انقلاب رای مثبت می‌دهند. مجلس موسسان تونس 217 نماینده دارد و برای تصویب لوایح رای مثبت 109 نماینده لازم است. جنبش ندای تونس به رهبری الباجی قاید السبسی، اولین نخست وزیر پس از انقلاب تونس اولین حزبی است که از قانون مصونیت انقلاب متضرر می‌شود زیرا برخی از اعضای حزب منحل بن علی به عضویت ندای تونس در آمده‌اند.

• "زین العابدین بن علی"، رئیس جمهور مخلوع تونس در پرونده فساد مالی به پنج سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه قضایی تونس اعلام کردند، زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس در پرونده فساد مالی به طور غیابی به پنج سال حبس و جریمه هفت میلیون دیناری برابر با سه میلیون و 500 هزار یورو محکوم شد. بن علی که به همراه همسرش در ژانویه 2011 با بالا گرفتن اعتراضات مردمی علیه رژیم وی به عربستان فرار کرد پیش از این بارها به مجازات حبس محکوم شده است. دادگاه تونس که دیکتاتور مخلوع این کشور را در پرونده فساد مالی محاکمه کرده است، سه شنبه اعلام کرد: زین العابدین بن علی به دلیل سوء استفاده از قدرت برای گرفتن امتیازات غیر قانونی برای خود یا نزدیکان و غارت بردن اموال دولتی، مجرم شناخته شد. "خالد کبی"، بازرگان تونسی و از نزدیکان بن علی که از ژوئیه 2011 در زندان به سر می برد در همین پرونده به 2 سال زندان و جریمه ای هفت میلیون دیناری محکوم شد. این پرونده درباره گرفتن قطعه زمینی به مساحت 20 هکتار برای ساختن منطقه ای صنعتی با هزینه دولت است که سپس در شرایط نامعلومی به فروش رسید.

• حزب «ندای تونس» با تمجید از نقش سوریه در حمایت از آرمان فلسطین و پیروزی مقاومت در جنگ ژوئیه سال 2006میلادی از دولت تونس خواست به پدیده اعزام جوانان تونسی برای جنگ با نظام سوریه پایان دهد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، نمایندگان این حزب در مجلس موسسان تونس و برخی دیگر از نمایندگان نیز در حال تهیه پیش نویس قانونی هستند که مهاجرت جوانان تونسی را به سوریه جرم تلقی و با این پدیده مقابله می کند. "ازهر عکرمی" سخنگوی رسمی جنش ندای تونس گفت هدف نیروهای خارجی، نابودی سوریه و بازگرداندن آن به عصر سنگی است. عکرمی درخواست کرد به پدیده به خدمت گیری جوانان تونسی برای جنگ در سوریه پایان داده شود . عکرمی گفت: امروز این حمله وحشیانه علیه یک کشور عربی مانند سوریه متمرکز شده که پیشرو مسائل عربی بوده و پیمان مقاومت و پایداری تشکیل داده است. این پیمان پس از شکست های همه اعراب به یک پیروزی بزرگ در جنگ ژوئیه سال 2006میلادی منجر شد ما اکنون می دانیم که چرا تروریست ها از کشورهای مختلف عربی و به طور مشخص از تونس به خدمت گرفته می شوند. امنیت سوریه و ملت آن هدف قرار گرفته است و زیرساخت ها و شهرها و روستاهایش نابود می شوند و سوریه با هولوکاست واقعی روبروست که با طراحی بین المللی صورت گرفته است ». از طرف دیگر "محمد علی النصری" عضو مجلس موسسان تونس از حزب ندای تونس به المیادین گفت نمایندگانی از مجلس این کشور در حال تهیه پیش نویس قانونی هستند که مهاجرت جوانان تونسی را به سوریه جرم تلقی و با این پدیده مقابله می کند. النصری افزود در تونس پدیده ای به نام به خدمت گیری تونسی ها و فرستادن آن به کام مرگ در سوریه و مشارکت در نابودی این کشور به وجود آمده است. ما از حمایت ملت سوریه از آرمان فلسطین اطلاع داریم . سوریه کشوری است که تونسی ها برای تحصیل به آنجا و حتی اقامت در آن می روند . شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند پیش نویس قانونی را عرضه کنند تا موضعش را اعلام و با این پدیده مقابله کند و دولت را ملزم کند به مسئولیتش عمل و با این پدیده عجیب و غریب مقابله کند.

• مفتی تونس خطاب به جوانان این کشور گفت که جنگ سوریه عرصه جهاد نیست. به گزارش النشره، "عثمان بطیخ" مفتی تونس تاکید کرد که آنچه جهاد در سوریه نامیده می‌شود، جهاد نیست چراکه سوری ها مسلمان هستند و مسلمان در مقابل مسلمان جهاد نمی کند. این اظهارات پس از جنجال ماه گذشته در تونس درباره اعزام تعداد زیادی از جوانان این کشور به سوریه کانون بحث‌های سیاسی و مذهبی شد.
سلفی‌های تونس با حمایت سعودی‌ها اقدام به اعزام تعداد زیادی از جوانان تونسی تحت عنوان جهاد به سوریه کرده‌اند که این مسئله باعث نگرانی مقامات این کشور شده بود.

• تونسی‌ها علیه دخالت‌های عربستان و قطر در شهر تونس تظاهرات می‌کنند.
به گزارش از المیادین، تونسی‌ها علیه دخالت‌های عربستان و قطر در جهان عرب تظاهرات برگزار می‌کنند. این تظاهرات در پایتخت تونس و توسط فعالان سیاسی این کشور برگزار خواهد شد.
تونسی‌ها در ماه‌های گذشته پس از اخبار انتشار یافته درباره نقش قطر و عربستان در اعزام جوانان کشورشان به جنگ سوریه و تلاش این دو کشور برای تاثیر در فضای سیاسی تونس به سود سلفی‌ها، تظاهرات برگزار می‌کنند.

• تعدادی از نمایندگان مجلس موسسان تونس لایحه سلب اعتماد از رئیس‌ جمهور این کشور را به مجلس ارائه دادند.
به گزارش پایگاه خبری الجزیره، "علی بن شریفه"، یک نماینده مجلس موسسان تونس به خبرگزاری رسمی تونس گفت: 77 نماینده مجلس موسسان با امضای یادداشتی خواستار سلب اعتماد از "المنصف المرزوقی"، رئیس جمهور تونس شدند. رئیس جمهور تونس اخیرا گفته بود که جناح چپ گرا و تندرو لائیک در تونس در صورتی که به قدرت برسد به پای چوبه دار خواهد رسید. وی همچنین گفت که جناح معارض در برابر ائتلاف حاکم نفس‌ های آخرش را می‌کشد.
این در حالی است که سخنگوی ریاست جمهوری توضیح داد که اظهارات رئیس جمهور تحریف شده و از آن در چارچوب مبارزات انتخاباتی علیه وی استفاده می شود. این در حالی است که با توجه به اینکه جنبش اسلام گرای النهضه در تونس بیش ترین تعداد کرسی مجلس موسسان را در اختیار دارد سلب اعتماد از المرزوقی به دلیل حمایت النهضه از وی بعید است.
ائتلاف حاکم در تونس شامل جنبش اسلام گرای النهضه و دو حزب لائیک التکتل برای جمهوری و آزادی ها و همچنین حزب کنگره برای جمهوری است.
المرزوقی قبل از رسیدن به قدرت ریاست حزب کنگره برای جمهوری را برعهده داشت. نمایندگان احزاب معارض در مجلس موسسان تونس اظهارات المرزوقی را محکوم و تاکید کردند که این امر مغایر با ارزش های دموکراتیک و انتقال مسالمت آمیز قدرت در تونس است.