تحولات مصر 34

وقایع مهم مصر از تاریخ 2/2/92 الی 9/2/92

• معاون رئیس جمهور مصر در روابط خارجی و همکاری بین‌المللی تاکید کرد که بحران سوریه موضوع اصلی مذاکرات دو رؤسای جمهوری مصر و روسیه بود.
به گزارش الشروق، "عصام الحداد" طی اظهاراتی در صفحه رسمی ریاست جمهوری در سایت فیس ‌بوک نوشت که بحران سوریه موضوع اصلی گفتگوهای "محمد مرسی" و "ولادیمیر پوتین" در تاریخ 19 آوریل گذشته بود.
وی افزود: مرسی بر مواضع ثابت مصر برای پایان دادن به بحران سوریه اعم از سرعت عمل در توقف خونریزی‌ها در سوریه، مخالفت با هر گونه دخالت خارجی و اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه و فراهم شدن زمینه آزادی برای مردم این کشور جهت انتخاب حاکم خود تاکید کرد.
به گفته وی مرسی همچنین در دیدار با پوتین اهمیت افزایش تلاش‌ های جامعه بین‌المللی به منظور پایان دادن به درد و رنج ملت سوریه را مورد تاکید قرار داد.

• نخست‌وزیر مصر با اشاره به استمرار رایزنی‌ها تاکید کرد که تغییر وزرای کابینه اوایل هفته آینده صورت خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "هشام قندیل" گفت که اعلام تعدیل وزرای کابینه اوایل هفته آینده خواهد بود و رایزنی‌ها درباره تغییر وزرا همچنان ادامه دارد. وی اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ های خبری در خصوص شخصیت‌ های مورد نظر برای تصدی منصب وزرا در کابینه گفته می‌شود همگی صرف پیش‌بینی‌های رسانه‌ای است و حقیقت ندارد. وی اشاره کرد که هنوز اسامی وزرایی که قرار است تغییر پیدا کنند، مشخص نشده است.

• وزیر خارجه کشورمان روز دوشنبه (92.02.02) با "محمد کامل عمرو"، همتای مصری خود، ‌تلفنی گفتگو کرد.
در این گفتگوی تلفنی که وزیران امور خارجه 2 کشور تحولات مهم منطقه‌‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد علاقه مشترک از جمله بحران سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند، مقرر شد نشست بعدی کشورهای عضو ابتکار مرسی درباره بحران سوریه، در آینده نزدیک در سطح وزیران امور خارجه برگزار شود.
دو طرف همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت توقف هر چه سریع‌تر خشونت‌ها در سوریه، تمسک به راه‌حل سیاسی و فرآیند گفتگو را به عنوان مناسب‌ترین شیوه برای حل و فصل بحران مورد تاکید قرار دادند.

• رئیس بخش سیاسی و امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اخبار برخی رسانه‌ها درباره اعتراض رسمی این رژیم به قاهره به دلیل شلیک موشک از سینا به "ایلات" را رد کرد.
رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از "عاموس گلعاد" گزارش داد که خبر روزنامه صهیونیستی هاآرتص درباره اعتراض رسمی تل‌آویو به قاهره به خاطر شلیک موشک از سینا به شهر «ایلات» صحت ندارد. گلعاد افزود که دلیلی برای اعتراض رسمی وجود ندارد زیرا رژيم صهيونيستي مطمئن است که مصر به معاهده صلح احترام می‌گذارد و همکاری امنیتی سازنده بین دو طرف وجود دارد. هاآرتص نوشته بود که رژيم صهيونيستي به مقام‌های مصری به دلیل شلیک موشک از شبه جزیره سینا به سمت شهر ایلات در هفته گذشته، رسما اعتراض کرده است.
این روزنامه افزود که شکوائیه رسمی وزارت خارجه اين رژيم روز چهارشنبه گذشته به قاهره تقدیم و در آن تاکید شده بود که این قبیل حوادث نقض آشکار توافقنامه صلح امضا شده بین دو طرف در سال 1979 است.

• منابع آگاه مصری فاش کردند که عقب‌نشینی جبهه نجات از تحریم انتخابات پارلمانی، ناشی از فشار آمریکا و اروپا در این خصوص است.
منابع آگاه مصری با اشاره به اظهارات و مواضع ضد و نقیض جبهه نجات در ارتباط با تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات آینده، آن را ناشی از فشار آمریکا و اروپا دانسته و اعلام کردند، آمریکا و اروپا معتقدند که شرکت نکردن جبهه نجات در انتخابات، سخت به زیان آن خواهد بود.
بنابر اعلام منابع مزبور، تنش موجود در جبهه نجات در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده و اظهارات ضد و نقیض اعضای این جبهه ناشی از دریافت پیام ‌های متعدد از آمریکا و اتحادیه اروپا است مبنی بر اینکه واشنگتن و کشورهای اروپایی هیچ گونه مخالفت غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این باورند که تحریم انتخابات از سوی جبهه نجات به شدت مواضع آن و تلاش برای معرفی خود به عنوان جایگزینی برای نظام حاکم را تحت تاثیر قرار داده و به ضرر آن تمام خواهد شد.
این در حالی است که اروپا به منظور منصرف کردن جبهه نجات از تحریم انتخابات، فشارهای خود را بر اعضای تاثیر گذار این جبهه و بیش از همه، "محمد البرادعی" و نزدیکان او شدت بخشیده است.
این فشارها در حالی شدت گرفته است که گزارش‌های متعددی حاکی از این است که منصرف کردن جبهه نجات از تحریم انتخابات بیش از اینکه ناشی از اختلافات آن با نظام حاکم باشد به این دلیل است که این جبهه نمی‌تواند افکار عمومی را به حمایت از طرح سیاسی خود مبنی بر تحریم انتخابات متقاعد کند.
منابع آگاه مصری همچنین اعلام کردند که شخصیت ‌های اروپایی و دیپلمات ‌های غربی ضمن تماس‌های متعدد با محمد البرادعی و "محمد ابوالغار"، سخت تلاش کردند این دو را تحت فشار گذاشته تا از تحریم انتخابات منصرف شوند و همین امر اعضای ارشد جبهه نجات از جمله "اسامه الغزالی" حرب را سخت ناراحت کرد تا جایی که تاکید کرد اظهارات ابوالغارشخصی بوده و به احزاب مختلف جبهه نجات ارتباطی ندارد.
بنابر اعلام این منابع، موضع البرادعی و ابوالغار در راستای تمایل حزب الوفد و الموتمر جا دارد زیرا این دو حزب نارضایتی خود را از تحریم انتخابات اعلام کرده و انتخابات را یکی از راهکارهای تغییر سیاسی دانسته و در عین حال تاکید کردند که انتخابات باید در فضای شفاف و پاک و بر اساس نظارت شایسته بر روند برگزاری آن به شکل مستقل صورت گیرد.
از سوی دیگر "عبدالله المغازی" سخنگوی رسمی حزب الوفد، پیام‌ها و فشارهای آمریکا بر جبهه مزبور به منظور وادار کردن آن به شرکت در انتخابات را بی اهمیت دانسته و اظهار داشت، تصمیمات حزب الوفد بر اساس منافع ملی اتخاذ می شود نه تحت تاثیر فشارها و دیکته های بیگانگان.
وی با اشاره به اینکه جبهه نجات و حزب الوفد نامه هایی را از "کاترین اشتون" هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا و سایر فرستاده های اروپایی دریافت کرده اند افزود، ریاست جمهوری، سرگرم بررسی درخواست های جبهه نجات برای شرکت در انتخابات است و یکی از درخواست های آنان برکناری دولت "هشام قندیل" و تشکیل دولت شایسته سالار و نیز برکناری دادستان کل و اصلاح قانون انتخابات است.
المغازی تاکید کرد که جبهه نجات و حزب الوفد بر این درخواست‌ها تاکید دارند و باقی ماندن قندیل در نخست وزیری و تغییر سایر وزیران را خنده دار دانسته و گفت این اقدام پاسخگوی درخواست های مخالفان نخواهد بود
در همین ارتباط، "خالد داود" از اعضای ارشد حزب الدستور گفت که این حزب و جبهه نجات از هیچ کس دیکته نگرفته و موضع آنان در قبال انتخابات برخاسته از اصول و رویکردهای ثابت است نه تحت تاثیر فشارهای خارجی.

• جبهه نجات ملی معارض مصر اعلام کرد که در صورت بررسی قانون قوه قضائیه در مجلس شورا، مردم مقابل مقر مجلس تظاهرات خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جبهه نجات ملی معارض مصر تاکید کرد که دفاع از استقلال دستگاه قضایی تکلیف ملی و پیروزی ارزش‌های عدالت و حاکمیت قانون و اهداف انقلاب 25 ژانویه است.
این جبهه دوشنبه (92.02.02) پس از برگزاری کنفرانس خبری در مقر حزب مصری‌های آزاده، بیانیه‌ای صادر و طی آن بر مخالفت کامل خود با هر گونه اقداماتی علیه دستگاه قضایی تحت عنوان «پاکسازی دستگاه قضایی» و تدوین طرحی که بیش از سه هزار نفر از قضات مصر را نشانه گرفته است، تاکید و اعلام کرد که هدف واقعی از این طرح مشکوک، اخوانی کردن دستگاه قضایی و جایگزین کردن عناصر وابسته به جماعت اخوان‌المسلمین به جای قضات مستقل است. در این بیانیه آمده است که جبهه نجات ملی برای دفاع از قضات و حمایت از آن که در واقع حمایت از حقوق ملت و آزادی آن است، قیام خواهد کرد و جهانیان باید بدانند که ما از یک گروه و طایفه خاص حمایت نمی‌کنیم بلکه ما از حق این ملت برای داشتن دستگاه قضایی مستقل حمایت می‌کنیم.

• منابع مصری از برگزاری نشست دادستان کل و شورای قضایی مصر با رئیس‌جمهور این کشور در کاخ ریاست جمهوری خبر دادند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، منابع قضایی گفتند که "طلعت ابراهیم عبدالله" به همراه اعضای شورای عالی قضایی به ریاست "محمد ممتاز متولی" از ساختمان دیوان عالی قضایی به سمت مقر ریاست جمهوری رفتند.
این منابع گفتند که دادستان کل به عنوان عضو شورای عالی قضایی به همراه اعضای این شورا برای دیدار با "محمد مرسی" به کاخ ریاست جمهوری رفت.
اعضای شورای عالی قضایی همچنین نشستی را برای بررسی دستور کار این شورا و مشکلات قضات برگزار کردند. منابع قضایی مصر گفتند که علت مراجعه اعضای شورای قضایی به مقر ریاست جمهوری، دعوت مرسی از آن ها برای دیدار و گوش دادن به خواسته‌ های آن ها و بررسی راهکارهای حل بحران کنونی کشور و دستگاه قضایی مصر و نیز تجاوز به دستگاه قضایی بوده است. این در حالی است که "احمد مکی" وزیر دادگستری مصر در اعتراض به تظاهرات میلیونی جمعه گذشته تحت عنوان «پاکسازی دستگاه قضایی» و تلاش اخوان‌المسلمین برای اصلاح قانون قوه قضائیه، از سمت خود استعفا داد.

• معاون رهبر اخوان‌المسلمین مصر شایعات رسانه‌های خبری مبنی بر دخالت وی در امور دولت را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، "خیرت الشاطر" با رد شایعات مربوط به دخالت وی در امور دولت اظهار داشت: من هیچ مسئولیتی در دولت ندارم که در امور دولت دخالت کنم.
شاطر در فرودگاه بین‌المللی قاهره پیش از سفر به قطر و از آنجا به مالزی تصریح کرد، دولت مصر موسساتی دارد و دولتی اصیل و دارای تمدن بزرگ است و من نیز مسئولیتی ندارم که در امور دولت دخالت کنم و آنچه در این مورد گفته می‌شود تنها شایعه است و من نیز وقت پاسخ دادن به آن را ندارم.
وی افزود، تلاش من این است که فرصت برای جوانان فراهم شود و مسئولیت مناصب رهبری به نیروهای جوان بین 40 تا 50 ساله داده شود.

• یک منبع امنیتی مصر گفت: نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور دوشنبه (92.02.02) به طور گسترده در آکادمی پلیس به منظور برگزاری دادگاه رسیدگی به اعتراض نسبت به آزادی "حسنی مبارک"، مستقر شده‌اند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، دادگاه رسیدگی به اعتراض به آزادی مبارک در قضیه کسب درآمد نامشروع در آکادمی پلیس واقع در التجمع الخامس برگزار می‌شود. یک منبع امنیتی عالی‌رتبه مصر در این باره اظهار داشت که مبارک را با بالگرد از بیمارستان زندان المزرعه در منطقه زندان‌ های طره به آکادمی پلیس انتقال می‌دهند و از باند فرود بالگرد نیز با آمبولانس به جلسه دادگاه منتقل خواهند کرد و پس از پایان جلسه بار دیگر به زندان انتقال خواهند داد.
این منبع امنیتی اظهار داشت که 3 تشکیلات نیروهای امنیت مرکزی و حدود 20 گروه دیگر برای تامین امنیت محیط داخلی آکادمی پلیس بویژه در‌های شماره 1 و 8 مستقر شده‌اند.
وی اشاره کرد که در بیرون از مقر آکادمی پلیس نیز نیروهایی جهت جدایی هواداران مبارک و خانواده‌های شهدا در صورت وقوع درگیری بین آن ها، استقرار پیدا کرده‌اند.
"سمیر ابوالمعاطی" مستشار قضایی و رئیس دادگاه استیناف قاهره دوشنبه را به منظور رسیدگی به اعتراض ارائه شده از سوی دادستانی به حکم آزادی مبارک که از سوی دادگاه جنایی شهر نصر در خصوص اتهامات مبارک مبنی بر کسب درآمد نامشروع صادر شده بود، تعیین کرد.

• دادگاه جنایی شمال قاهره پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به حکم آزادی "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر، با ادامه حبس مبارک موافقت کرد.
به گزارش شبکه العربیه در خبری اعلام کرد دادگاه جنایی شمال قاهره که در آکادمی پلیس به ریاست "محمد عامر جادو" برای رسیدگی به اعتراض مربوط به حکم آزادی مبارک تشکیل جلسه داد، با ادامه حبس مبارک موافقت کرد.
بر اساس این گزارش دادگاه شمال قاهره اعتراض به تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی مبارک در خصوص پرونده کسب درآمد نامشروع را تائید کرد.
"طلعت عبدالله" دادستان کل مصر نسبت به تصمیم دادگاه استیناف شمال قاهره مبنی بر آزادی مبارک در خصوص پرونده کسب درآمد نامشروع، اعتراض کرده بود.

• رئیس‌جمهور مصر در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی و تعدادی از قضات بر استقلال دستگاه قضا و تفکیک بین قوای سه‌گانه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، اعضای شورای عالی قضایی و تعدادی از قضات به ریاست "محمد ممتاز متولی" رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دادگاه فرجامخواهی با "محمد مرسی" دیدار کردند.
حاضرین در این نشست تاکید کردند که اطمینان دارند رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات قضات و رفع نگرانی‌های آن ها در رابطه با آنچه در رسانه‌های خبری منتشر می‌شود، حریص است.
مرسی نیز قاطعانه تاکید کرد که حفظ قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی وظیفه قانونی وی است و وی هیچ گونه تجاوز به دستگاه‌ قضایی و قضات را نمی‌پذیرد و در تمامی تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، پایبندی به قانون اساسی و احترام به احکام قضایی را مدنظر دارد.
مرسی همچنین از پیشنهاد شورا عالی قضایی برای برگزاری کنفرانس عدالت که در آن مسائل مختلف بررسی و استقلال دستگاه قضایی تضمین شود و نیز از برگزاری نشست فراگیر با قضات در سریع‌ترین زمان ممکن، استقبال کرد.
وی در خصوص مطرح شدن قانون قوه قضائیه در مجلس شورا نیز تصریح کرد که هر یک از قوا باید به وظایف خود در قبال کشور در مرحله کنونی عمل کنند و وی نسبت به تفکیک بین سه قوا و عدم دخالت آن ها در امور یکدیگر حریص است.

• ترمیم احتمالی کابینه مصر موجب نگرانی و سردرگمی در بین محافل سیاسی مصر شده است آن هم در شرایطی که استان المنوفیه بیش از یکصد روز است که استاندار ندارد و استاندار آن وزارت توسعه داخلی را در دست دارد.
در شرایطی که استان المنوفیه بیش از 100 روز است که استاندار ندارد و استاندار آن وزارت توسعه داخلی را در دست دارد، ترمیم احتمالی کابینه، محافل سیاسی مصر را دستخوش نگرانی و سردرگمی کرده است.
در این میان استعفای "احمد مکی" وزیر دادگستری تنش اوضاع را دو چندان کرده و حامیان رئیس جمهور نیز پاکسازی دستگاه قضایی را خواستار هستند.
از سوی دیگر منابع آگاه از داخل شورای وزیران اعلام کردند که اصلاح کابینه قریب الوقوع است و ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت و تعدادی از وزارتخانه ها از جمله دادگستری را شامل خواهد شد.
این اخبار در حالی به گوش می رسد که علاوه بر وزیر دادگستری وزیر حمل و نقل، وزیر کشور، راه، تعاون، آموزش و ورزش و تعدادی دیگری از وزیران استعفا داده اند.
به نظر می رسد وزیر توسعه داخلی و خواربار و تجارت و نیز جوانان و برق و انرژی ابقا شوند و تصمیمی نیز برای برکناری "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع وجود ندارد و ابقای او در دولت آینده حتمی خواهد بود و برکناری "هشام قندیل" نخست وزیر نیز بعید است.
از سوی دیگر استعفای احمد مکی از وزارت دادگستری روابط نهاد ریاست جمهوری و اخوانی ها با قضات را در برابر سوال قرار داده است آن هم در شرایطی که اخوانی ها بر لزوم پاکسازی نهاد قضایی تاکید داشته و مجلس مصر را به اقدامات فوری برای تدوین قانون جدید قضائی به منظور کاهش سن بازنشستگی قضات فراخوانده اند؛ اقدامی که کنار رفتن تعداد زیادی از قضات مصر را بدنبال خواهد داشت.
در این میان، "احمد عارف" سخنگوی رسمی اخوان المسلمین اظهار داشت: قانون جدید نهاد قضائی، برخلاف آنچه گفته می شود قانون اخوانی نیست و مجلس باید آن را بررسی کرده و از کارشناسان قانونی کمک بگیرد.
وی در مورد اصلاح کابینه تصریح کرد، ما حق دخالت در کارهای ریاست جمهوری و یا شورای وزیران را نداریم و آن ها می توانند در مورد هرگونه اصلاحی که به نفع مردم است، تصمیم بگیرند و ما نیز از آن استقبال می کنیم اما باید انتخاب در این خصوص مبتنی بر شایستگی ها باشد نه وابستگی های سیاسی.
"جمال جبریل" کارشناس حقوقی و رئیس کمیته قانونگذاری مجلس شورای مصر نیز تصریح کرد، سرو صدای مربوط به پیشنهاد پیش نویس قانون نهاد قضایی، کاملا برنامه ریزی شده بوده و هدف از آن رویارویی با فعالیت قوه مقننه و تشدید نگرانی و سردرگمی مصری ها است زیرا این قانون هنوز فقط یک پیشنهاد است که می تواند تعدیل یا لغو شده و پیش‌نویس دیگری جای آن را بگیرد. جبریل ضمن اعلام موافقت خود با کاهش سن بازنشستگی قضات، در عین حال دخالت باشگاه قضات به رهبری احمد الزند در کارهای قوه مقننه و مجریه را نادرست و غیر قابل قبول دانسته و هدف از آن را ایجاد فاصله بین قوای سه گانه شامل مقننه، مجریه و قضائی دانست.
"عمر الشال" از اعضای ارشد جریان موسوم به جریان مردمی مصرهرگونه تلاش برای دخالت در کارهای قوه قضائیه و یا قانون آن را غیر قابل قبول دانسته و گفت: مجلس شورا، موقت بوده و نباید پای خود را از خطوط قرمز از جمله قوه قضائیه فراتر بگذارد بلکه باید تا زمان تشکیل شورای نمایندگان و به عبارت دیگر مجلس جدید به وظایف خود در چارچوب قانون ادامه دهد.
وی اظهار داشت: اینکه اخوانی ها اقدامات "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور پیشین مصر در خصوص قضات را شبیه اوضاع کنونی دانسته اند، اشتباه است زیرا عبدالناصر حدود 44 قاضی را که در برابر برنامه های عدالت اجتماعی و حقوق فقرا قد علم کرده بودند، برکنار کرد در حالی که اوضاع کنونی با آنچه در آن زمان صورت گرفت، کاملا متفاوت است زیرا اختلاف موجود با نهاد قضائی کاملا سیاسی و به نفع اخوان المسلمین است.
"یسری تعلیب" عضو مجلس شورای مصر و از اعضای ارشد حزب آزادی و عدالت نیز تصریح کرد، سخن گفتن از قربانی کردن قضات از طریق قانون جدید قضایی، بسیار زود است زیرا این قانون هنوز در حال بررسی است و حتی هنوز در مجلس شورا بررسی نشده است بنابراین سرو صدای رسانه ای در مورد آن، ساختگی است.
وی افزود، ما در مجلس شورا بر اساس منافع کلی شهروندان مصری عمل می کنیم و به منافع حزبی یا منافع خصوصی توجهی نداریم اما نهادهای دولتی از جمله نهاد قضائی، پلیس و رسانه ها به میزان زیادی دستخوش فساد شده اند که باید به منظور پیروزی انقلاب مردمی و نتیجه بخش بودن آن با این وضعیت مقابله کرد.

• دادگاه جنایی شمال قاهره, وزیر دارایی دوره "حسنی مبارک" را به دلیل حیف و میل 20 میلیون پوند مصری، به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش اسکای نیوز گزارش داد که دادگاه جنایی شمال قاهره به ریاست "شعبان الشامی" برای رسیدگی به اتهامات "یوسف پطرس غالی" وزیر دارایی اسبق مصر تشکیل شد و پس از محاکمه غیابی وی و رسیدگی به پرونده، غالی را به اتهام حیف و میل 20 میلیون پوند مصری در قضیه «کوپن‌های گاز» به حبس ابد محکوم کرد.
غالی که اکنون متواری است به فساد مالی و جعل اسناد مربوط به کوپن‌ های گاز و حیف‌ومیل 20 میلیون پوند مصری متهم است.

• وزیر امور بازرگانی و صنایع مصر اعلام کرد که این کشور برنامه هسته‌ای خود را به کمک روسیه توسعه می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، "حاتم صالح" گفت که روسیه و مصر درباره کمک مسکو به توسعه برنامه هسته‌ای مصر به توافق رسیدند. وی اشاره کرد که دو طرف درباره اجرای تحقیقات و مطالعات و توسعه رآکتور تحقیقاتی به توافق رسیدند و قرار است هیئت روسی در سریع‌ ترین زمان ممکن جزئیات را ارائه کند. این در حالی است که چند روز پیش "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر در رأس هیئتی از این کشور به مسکو سفر کرده و با مقامات روسی دیدار و گفتگو کرد.
به گفته "عصام الحداد" معاون مرسی، موضوع سوریه از مهم‌ترین محورهای مذاکرات مرسی با مقامات روسیه از جمله "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور این کشور بوده است.

• رانندگان تاکسی‌های خطی مصر در اعتراض به عدم پاسخ وزارت دارایی به خواسته‌های آن ها، تهدید کردند که در مقابل منزل رئیس جمهور تظاهرات خواهند کرد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، رانندگان تاکسی‌های خطی در اعتراض به گرانی قیمت تاکسی‌ها تهدید کردند که در مقابل منزل "محمد مرسی" تظاهرات برگزار می‌کنند. بر اساس این گزارش این رانندگان گفتند: موضوع گرانی‌ تاکسی‌ها به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده است و ما عملکرد وزارت دارایی و شانه‌ خالی کردن آن از اجرای خواسته‌ های ما مبنی بر قیمت ‌گذاری مجدد تاکسی‌ها و کاهش آن از 61 هزار پوند به 35 هزار پوند، را محکوم می‌کنیم.
یکی از رانندگان نیز اظهار داشت، افسران راهنمایی و رانندگی به ما اطلاع دادند که "هشام قندیل" مسیر خود به منزلش از پل اکتبر را منحرف کرده و از جاده المنیل رفته تا ما را نبیند و این بی‌توجهی به ما و خواسته ماست اما ما به در منزل وی خواهیم رفت.
یک راننده دیگر نیز گفت: بدهی ‌های ما زیاد شده و ما توان پرداخت اقساط تاکسی‌ها را نداریم و وضعیت بسیار پیچیده شده است و ما از قندیل و محمد مرسی رئیس جمهور می‌خواهیم که سریعا مداخله کنند تا وضعیت از این بدتر نشود.

• نامزد سابق ریاست جمهوری مصر و رئیس حزب «مصر قوی» تاکید کرد که "محمد مرسی" رئیس جمهور منتخب این کشور است و ما برای حمایت از وی آمادگی‌ داریم.
به گزارش المصریون، "عبدالمنعم ابوالفتوح" اظهار داشت که مرسی رئیس جمهور قانونی و منتخب مصر است و هیچ شکی در اعتبار وی به عنوان رئیس جمهور این کشور وجود ندارد.
وی در عین حال از سوء مدیریت مسائل سرنوشت‌ساز مصر انتقاد کرد. ابوالفتوح طی سخنانی در کنفرانس مردمی در اسکندریه گفت: بنده آماده هستم در کنار مرسی ایستاده و از وی حمایت کنم به شرط آنکه از توطئه‌هایی که در سخنان خود از آن سخن می‌گوید، پرده بردارد.
وی از مرسی خواست تا همه ملت و گروه‌های سیاسی را در صحنه مشارکت دهد. ابوالفتوح درباره روابط با ایران نیز تصریح کرد، بنده موافق با این روابط هستم و با حرف و حدیث‌ هایی که در خصوص گسترش تشیع در مصر گفته می‌شود، مخالفم و من این سوال را مطرح می‌کنم که آیا روابط با ایران برای مصر خطرناک است اما روابط با رژيم صهيونيستي خطری برای مصر ندارد؟!

• ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر دو فرستاده رئیس جمهور به تهران برای فعال‌سازی کمیته چهارجانبه بحران سوریه صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است که "عصام الحداد" معاون "محمد مرسی" در امور روابط خارجی و همکاری بین‌المللی و "محمد رفاعه الطهطاوی" رئیس دفتر مرسی به تهران سفر کرده‌اند تا با مسئولان ایرانی دیدار و درباره راهکار های فعال ‌سازی کمیته چهارجانبه حل بحران سوریه متشکل از عربستان، ترکیه، مصر و ایران گفتگو کنند. در این بیانیه آمده است که الحداد و طهطاوی در سفر کوتاه خود به تهران و دیدار با مقامات ایرانی درباره طرح مصر در خصوص حل‌وفصل سیاسی بحران سوریه و توقف ریخته شدن خون سوری‌ها رایزنی خواهند کرد.

• نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که قاهره بزودی توافقنامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام امضا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "هشام قندیل" طی سخنانی در کنفرانس خبری که در شمال غرب خلیج سوئز برگزار شد، گفت که بزودی توافقنامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام امضا خواهیم کرد.
وی افزود، ما نسبت به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که آن را در گفتگوهای جمعی بررسی کردیم، حریص هستیم.
قندیل تاکید کرد برنامه اقتصادی که به صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است، برنامه ملی خالص است و دولت به صورت شفاف و روشن عمل می‌کند. قاهره از ماه‌ها قبل برای گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 8/4 میلیارد دلار وارد مذاکره شده است اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه نرسیده است و این صندوق نیز اعطای وام به مصر را به برقراری ثبات در این کشور منوط کرده است.

• پلیس مصر 12 نفر از اعضای گروه بلک بلوک را که در اغتشاشات مقابل کاخ ریاست جمهوری دست داشتند، بازداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای پلیس مصر 12 نفر از اعضای گروه بلک بلوک را که در اغتشاشات مقابل کاخ الاتحادیه و به آتش کشیدن خودروهای پلیس دست داشتند، بازداشت کرد. یک منبع امنیتی مصر با اشاره به حوادث خشونت‌بار در مقابل کاخ الاتحادیه گفت که 12 نفر از اغتشاشگران وابسته به گروه بلک بلوک در این باره دستگیر شدند که اقدامات قانونی درباره آن ها صورت خواهد گرفت.
در همین رابطه "احمد الانصاری" معاون رئیس سازمان اورژانس مصر گفت که در جریان درگیری‌های مقابل کاخ الاتحادیه 20 نفر زخمی شدند. وی افزود که زخمی‌شدگان در داخل آمبولانس‌ها مداوا شدند و تنها یک مورد به دلیل احتمال شکستگی در بازوی چپ به بیمارستان منشیة الکبری منتقل شد.

• برخی منابع مصری و اروپایی از آغاز مذاکرات بین مسئولان مصری و فلسطینی با اتحادیه اروپا برای بازگشت ناظران اروپایی به نظارت بر گذرگاه مرزی رفح خبر دادند.
پایگاه الشروق گزارش داد که یک هیئت به ریاست "کریستین برگر" مدیر اداره امور خارجه اتحادیه اروپا تا کنون چند بار به قاهره سفر کرده‌ است که آخرین آن چند هفته قبل بود و طی آن با مسئولان امنیتی مصر و نیز "عصام الحداد" معاون رئیس جمهور دیدار کرده است.
یک منبع بلندپایه در این باره گفت که الحداد به هیئت اروپایی ابلاغ کرد که هیچ مانعی برای اجرای طرح اروپایی درباره استقرار ناظران در بخش مصری گذرگاه رفح وجود ندارد و این در حالی است که تصور اولیه مصری‌ها این بود که تا زمان تحقق نهایی آشتی فلسطینیان، با این ایده موافقت نخواهد شد.
گذرگاه رفح به موجب توافقنانه‌ای که در سال 2005 م بین صهيونيست ها و فلسطینیان امضا شد، به اروپایی‌ها اجازه می‌دهد که به عنوان طرف سوم بر این گذرگاه نظارت داشته باشند اما حضور این ناظران تنها منحصر به بخش فلسطینی گذرگاه بود و از جولای 2007 م هیئت اروپایی فعالیت خود در گذرگاه را به تعلیق درآورد و تنها عده‌ای از کارکنان بین‌المللی و محلی اتحادیه اروپا باقی مانده‌اند که اکنون در تل‌آویو مقیم هستند.
یک مسئول کمیساریای اتحادیه اروپا نیز در این باره اظهار داشت که اروپایی‌ها برای بازگشت به نظارت بر گذرگاه مرزی رفح آمادگی دارند و ما همه ابزارهایی که اجازه فعالیت در این گذرگاه را می‌دهد، در دست بررسی داریم.
این مسئول اروپایی که خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد که مدیریت جدید اروپایی در گذرگاه رفح ممکن است به طور کامل همه توافقات صورت گرفته در سال 2005 را اجرا نکند.

• دادگاه مصر، "عصام العریان" از رهبران جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام دشنام و افترا به یک روزنامه‌نگار به پرداخت مبلغ 15 هزار پوند محکوم کرد.
به گزارش الحیات، دادگاه جنایی اکتبر، عصام العریان معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام دشنام و افترا بستن به "جیهان منصور" مبنی بر دریافت پول از طرف‌های سیاسی برای حمله به اخوان‌المسلمین، به پرداخت 15 هزار پوند (2160 دلار) محکوم کرد. جیهان منصور مجری یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مصر علیه العریان شکایت کرده و اعلام کرده بود که العریان وی را به دریافت پول از جریان‌های سیاسی برای حمله به اخوان‌المسلمین متهم کرده است.

• نتایج تازه‌ترین آمارهای رسمی در مصر نشان می‌دهد ۲۵ درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
به گزارش پایگاه العهد، آمارهای رسمی مصر نشان می‌دهد که اخیرا در سایه ناآرامی‌های مصر، تعداد کسانی که زیر خط فقر بسر می‌برند، افزایش یافته است به گونه‌ای که هم اکنون 25 درصد یعنی یک چهارم مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، تظاهرات‌های خیابانی مصر و اوضاع نابسامان امنیتی این کشور باعث شده است که سرمایه‌ گذاران خارجی و گردشگران که منبع اصلی اقتصاد مصر هستند، از این کشور رانده شوند.
این آمارها در حالی است که تلاش دولت مصر برای گرفتن وام 8/4 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

• نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که علت اصلی تعدیل وزرا عدم تمایل برخی از استانداران و وزرای کنونی به ادامه فعالیت است.
به گزارش المصری الیوم، "هشام قندیل" در جریان بازدید از منطقه شمال غرب خلیج سوئز و بازدید از تعدادی از پروژه‌ های مصری و چینی تاکید کرد که تعدادی از وزرا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند اما وی از آن ها خواسته است تا به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود که دولت طرح ‌هایی را برای حل اختلافات سیاسی ارائه کرده و هیئت عالی قانونگذاری برای تهیه مفاد قابل اصلاح قانون اساسی مامور شده است و این مسئله از طریق رئیس جمهور و یا 20 نفر از اعضای پارلمان به مجلس الشعب ارائه خواهد شد. قرار است بزودی تعدادی از وزرای کابینه قندیل اعم از وزرای دادگستری، فرهنگ، برق، انرژی، محیط زیست و غیره تغییر پیدا کند.
برخی منابع مصری نیز تاکید کردند که تعدیل وزرا شامل قندیل نمی‌شود و وی در سمت خود باقی خواهد ماند.
این در حالی است که "احمد مکی" وزیر دادگستری مصر هفته پیش در اعتراض به برگزاری تظاهرات «پاکسازی دستگاه قضایی» و تلاش اخوان المسلمین برای بررسی قانون قوه قضائیه در مجلس شورا، از سمت خود استعفا داد.

• رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که ارتش مصر به دلیل ناآرامی‌های داخلی این کشور، هرگز نمی‌تواند وارد جنگ با این رژیم شود.
به گزارش «گابی اشکنازی» در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی «جروز الم پست» گفت که کشورهای عربی هیچ کدام ارتشی که قادر به مقابله با رژيم صهيونيستي باشد، ندارند به خصوص پس از اینکه ارتش مصر وارد دور ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی داخلی شده است. وی افزود: رژيم صهيونيستي در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری امن‌تر شده است و شهروندان آن باید احساس امنیت بکنند زیرا ارتش اين رژيم بزرگ‌ ترین قدرت در خاورمیانه است و هیچ ارتش دیگری قادر به مقابله با آن نیست.
اشکنازی تاکید کرد که ارتش‌های منطقه از مشکلات زیادی رنج می‌برند و ارتش سوریه نیز در حال متلاشی شدن است و به دلیل جنگ داخلی به تحلیل رفته و قدرت آن کاسته شده است.
اشکنازی در ادامه تصریح کرد که تهدیدات ارتش‌ها علیه رژيم صهيونيستي به پایان رسیده است و اين رژيم در آینده هرگز وارد جنگ منظم نخواهد شد و بر این اساس تمرینات و آمادگی کنونی به سمت آمادگی برای جنگ با باندها و گروه‌های مسلح تغییر کرده است.

• رؤسای هیئت ‌های قضایی مصر در حالی با رئیس جمهور این کشور دیدار می‌کنند که جماعت اخوان‌المسلمین همچنان بر تعدیل قانون قوه قضائیه پافشاری دارد.
به گزارش المصری الیوم، روسای هیئت‌ های قضایی مصر به منظور بررسی راهکار آرام کردن اوضاع و تنش بوجود آمده در رابطه با پیش‌نویس تعدیل قانون قوه قضائیه و خشم قضات از آن، با "محمد مرسی" دیدار می‌کنند.
در همین رابطه شورای عالی قضایی نشست اضطراری به منظور توافق بر سر موضوعاتی که قرار است در دیدار با مرسی بررسی شود، برگزار کرد و در این نشست برخی از اعضای شورا با حضور در نشست با مرسی مخالفت کردند.
از سوی دیگر "سعد عماره" عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌المسلمین تاکید کرد که نمایندگان این حزب در مجلس شورا هیچ دستوری مبنی بر پس گرفتن قانون قوه قضائیه دریافت نکرده‌اند.
در همین رابطه جبهه الضمیر که متشکل از رهبران اخوان‌المسلمین و رهبران حامی این جماعت است از نهاد قانونگذار خواست تا به راه خود برای اصلاح همه موسسات دولت ادامه دهد و تهدیدات عناصر مبارک در دستگاه قضایی نیز هرگز آن ها را نخواهد ترساند. این جبهه رفع مصونیت از قضات متهم به فساد مالی را خواستار شد.

• معاون رئیس جمهور مصر تاکید کرد که تلاش قاهره دستیابی به راه‌حل سیاسی برای توقف خونریزی‌ها در سوریه است.
"عصام الحداد" معاون "محمد مرسی" در مصاحبه با شبکه سی بی سی گفت که مصر برای دستیابی به راه‌ حل سیاسی جهت توقف خونریزی ‌ها در سوریه و حفظ حاکمیت این کشور تلاش می‌کند. وی تاکید کرد که راه ‌حل نظامی برای حل بحران سوریه هرگز سودی ندارد و افزود، مصر پرونده بحران سوریه را با دقت و درایت بالا و همچنین گفتگو با ایران در خصوص اوضاع سوریه را مدیریت می‌کند.
الحداد درباره روابط بین مصر و ایران نیز اظهار داشت که روابط بین قاهره و تهران «کاملا حساس» است و باید با حکمت و درایت مدیریت شود و ما در مصر نیز این کار را انجام می‌دهیم.
معاون مرسی درباره تنش بوجود آمده بین سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین به خاطر روابط بین مصر و ایران نیز تصریح کرد، همه کشورها شیعه دارند که از جمله آن عربستان و امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج [فارس] است در نتیجه نباید ورود به کشورها بر اساس طایفه‌ای باشد.
وی تاکید کرد که تصمیم برای روابط بین مصر و ایران بدون تاثیرپذیری از خارج است و انقلاب مصر نیز برای کرامت و آزادی در اتخاذ تصمیمات صورت گرفت.

• رئیس حزب "مصر قوی" به رئیس ‌جمهور مصر هشدار داد دو گزینه پیش ‌روی دارد؛ انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی.
به گزارش المصری الیوم، "عبدالمنعم ابوالفتوح" طی اظهاراتی خطاب به "محمد مرسی" گفت: اگر عملکرد خود را اصلاح نکنی با فاجعه مواجه خواهی شد و دو راه پیش روی تو خواهد بود؛ یا انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی که هر دوی این گزینه‌ها نیز تلخ است.
وی افزود، آمریکا برای رضای خدا به مصر کمک نمی‌کند بلکه می‌داند که سقوط مصر یعنی تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به میدان جنگ.
وی اظهار داشت، مرسی به دلیل دادن وعده‌های زیاد و عمل نکردن به آن بخش زیادی از محبوبیت مردمی خود را از دست داده است. ابوالفتوح خطاب به مرسی تصریح کردف مردم نیازمند موعظه نیستند، مردم اقدامات عملی و حقیقی برای نهضت را می‌خواهند و این امر نیز هرگز بدون توافق ملی و حمایت مردمی محقق نمی‌شود و باید از افراد شایسته استفاده کرد.

• دادگاه جنایی قاهره با رد اعتراض "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر، ادامه حبس وی در خصوص قضیه کسب درآمد نامشروع را تائید کرد.
به گزارش شبکه العربیه در خبری گزارش داد که دادگاه جنایی قاهره اعتراض وکیل مبارک به ادامه حبس موکلش را رد و ادامه حبس وی را تائید کرد.
"فرید الدیب" وکیل مبارک به تصمیم سازمان کسب درآمد نامشروع مبنی بر تمدید حبس مبارک به مدت 15 روز به منظور اجرای تحقیقات، اعتراض کرده بود.

• رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر دیدار قضات این کشور با رئیس‌جمهور را مثبت و سازنده توصیف کرد.
"ماهر البحیری" در مصاحبه با روزنامه الشرق الأوسط گفت که دیدار "محمد مرسی" با قضات مصر مثبت بود و ما امیدواریم که نتایج آن نیز مثبت باشد.
وی اظهار داشت که با برگزاری کنگره عدالت به منظور بررسی پیش‌ نویس قوانین مربوط به قوه قضائیه موافقت شده است و در این کنگره قانونی با توافق قضات تهیه و به "مرسی" ارائه می‌شود تا وی شخصا آن را به مجلس قانونگذاری تقدیم کند.
البحیری در خصوص پیش ‌نویس قوانینی که قرار است هفته جاری توسط نمایندگان مجلس قانونگذاری بررسی شود،‌ اظهار داشت: متاسفانه رئیس جمهور اختیار دخالت در امور قوه مقننه را ندارد و ما نیز حق این کار را نداریم و رئیس جمهور نمی‌تواند پیش‌نویس قانون ارائه شده به پارلمان را پس بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت پافشاری قانونگذاران برای رسیدگی به پیش‌نویس قانون ارائه شده، واکنش قضات چه خواهد بود تصریح کرد، باید خوش ‌بین بود و انتظار مي رود اقدامات مربوط به برگزاری کنگره ما به خیر و خوبی حل می‌شود.
روسای هیئت‌های قضایی مصر با هدف بررسی بحران در دستگاه قضایی و خشم قضات از تلاش جماعت اخوان‌المسلمین برای بررسی قانون قوه قضائیه در مجلس شورا، با مرسی دیدار کردند.
از سوی دیگر "سعد عماره" عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌المسلمین تاکید کرد که نمایندگان این حزب در مجلس شورا هیچ دستوری مبنی بر پس گرفتن قانون قوه قضائیه دریافت نکرده‌اند.
در همین رابطه جبهه الضمیر که متشکل از رهبران اخوان‌المسلمین و رهبران حامی این جماعت است از نهاد قانونگذار خواست تا به راه خود برای اصلاح همه موسسات دولت ادامه دهد و تهدیدات عناصر مبارک در دستگاه قضایی نیز هرگز آن ها را نخواهد ترساند.

• دادگاه جنایی قاهره آخرین وزیر مسکن دوره "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق مصر را تبرئه کرد.
به گزارش البشیر، دادگاه جنایی قاهره دوشنبه (92.02.09) حکم به برائت "احمد المغربی" داد. دادستانی کل مصر المغربی را به حیف‌ومیل بیت‌المال در شهر قاهره الجدید متهم کرده بود.
این نخستین وزیر دوره مبارک نیست که دادگاه حکم تبرئه وی را صادر می‌کند و در ژانویه گذشته نیز دادگاه مصر "فاروق حسنی" وزیر فرهنگ اسبق مصر را از اتهام کسب درآمد نامشروع و ثروت‌اندوزی از طریق سوء استفاده از منصب تبرئه کرد.
23 آوریل جاری نیز دادگاه جنایی شمال قاهره، "یوسف پطرس غالی" وزیر دارایی را به اتهام حیف‌ومیل 28 میلیون پوند در قضیه کوپن‌های گاز به حبس ابد محکوم کرد و این در حالی است که غالی چند روز پس از آغاز انقلاب 25 ژانویه سال 2011 مصر را ترک کرده و گفته می‌شود که در لندن مقیم است.

• رئیس دولت امارات دستور داد تا 103 زندانی مصری که به اتهامات مختلف در زندان‌ های امارات به سر می‌برند آزاد شوند.
به گزارش شبکه خبری «اسکای نیوز»، "الشیخ خلیفه بن زاید آل نهیان" رئیس دولت امارات دستور داد 103 مصری که به اتهامات مختلف در زندان‌های امارات به سر می برند آزاد شوند.
خبرگزاری امارات گزارش داد که شیخ خلیفه همچنین متعهد شده تا تعهدات مالی این افراد را که در پی زندانی شدن قادر به پرداخت آن نبوده را پرداخت کند. ابوظبی تأکید کرده که این حکم در راستای تلاش رئیس دولت برای دادن فرصتی دوباره به این افراد برای آغاز زندگی جدید و کم کردن درد و رنج خانواده‌های آن ها صادر شده است.
این در حالی است که امارات پیشتر 11 مصری را بازداشت کرده و مدعی شده بود که آنها یک باند مخفی اخوان ‌المسلمین را در این کشور تشکیل و فعالیت ‌های غیرقانونی در امارات انجام داده‌اند.
دستگیری این افراد مناسبات دو کشور را تیره کرده بود.
در پی این اقدام امارات، وزارت امور خارجه مصر کاردار سفارت امارات عربی متحده را در این کشور، احضار کرده و از او در مورد شرایط این بازداشتی‌ها توضیح خواسته بود.
اخیرا اما شیخ الازهر مصر به امارات سفر کرد تا علاوه بر دریافت جایزه "شیخ زاید" برای نویسندگان به عنوان شخصیت فرهنگی سال در سطح جهان اسلامی با وزیر فرهنگ امارات نیز دیدار کند و این دیدار بنا به توصیه "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر برای پایان دادن به اختلافات بین دو کشور صورت گرفته است.

• رئیس حزب کنگره و از رهبران جبهه نجات ملی معارض مصر اعلام کرد که جماعت اخوان‌المسلمین سعی دارد از قوه قضائیه به دلیل سال‌های زندان و تبعید سیاسی که از آن رنج می‌برد، انتقام بگیرد.
"عمرو موسی" در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که مصر با بحران استثنائی مواجه است که از زمان شکست در جولای 1967 بدترین بحران است و بهتر است که "محمد مرسی" به جای دودستگی‌ها برای تحقق وحدت ملی، گام بردارد.
وی در واکنش به بیانیه ریاست جمهوری مصر درباره توافق مرسی با تعدادی از مسئولان ارشد قضایی در خصوص تلاش برای دستیابی به راه‌حل میانه برای اصلاح دستگاه قضایی به جای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس شورا، تصریح کرد، این امتیازدهی نیست بلکه این چیزی است که از ابتدا باید رخ می‌داد و عقب‌نشینی "مرسی" نیز پس از مخالفت‌های قوی صورت گرفت.
موسی در خصوص دلایل حملات علیه قوه قضائیه نیز اظهار داشت: به دلیل احساسات قوی برای انتقام‌گیری و یا مجازات است، برخی‌ها می‌گویند که قضات مسئول حبس آن ها هستند اما این حقیقت ندارد.
وی تاکید کرد، مصر بین اخوان‌المسلمین و دیگران تقسیم نشده است، مصر از آن همه مصری‌هاست و رژیم سابق نیز به پایان رسید و رخت بربست.

• وزارت بهداشت مصر از مسمومیت غذایی 107 دانشجوی دانشگاه الازهر و انتقال آن ها به بیمارستان خبر داد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که 107 دانشجوی دانشگاه الازهر به دلیل مسمومیت غذایی به بیمارستان مراجعه کردند اما مورد فوتی گزارش نشده است.
"احمد الانصاری" معاون رئیس سازمان اورژانس مصر در این باره اظهار داشت که 44 مورد به بیمارستان الزهراء، 16 مورد به بیمارستان الحسین الجامعی، یک مورد به بیمارستان السید جلال، 10 مورد به بیمارستان تامین اجتماعی شهر نصر، 8 مورد به بیمارستان شهر نصر، 18 مورد به بیمارستان الدمرداش و 10 مورد نیز به العباسیه انتقال داده شدند.
وی اشاره کرد که وزارت بهداشت 13 آمبولانس ارسال و در بیمارستان ‌های منشیه البکری، حمیات العباسیه، تامین اجتماعی شهر نصر، الدمرداش، الجمهوریه، جراحات الیوم الواحد، هلیوبولیس، القبطی و المنیره اعلام آماده‌باش کرده و هماهنگی با مرکز سموم عین شمس برای پذیرش بیماران نیز ادامه دارد.
حدود یک ماه پیش نیز تعداد زیادی از دانشجویان الازهر دچار مسمومیت غذایی شده بودند که با تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان، الازهر مجبور شد رئیس دانشگاه را برکنار نماید.