تحولات کشور مصر 39

وقایع مهم مصر از تاریخ 06/03/92 تا 13/03/92

• کاردار سفارت مصر در دمشق اعلام کرد از سه‌شنبه (92.03.07) سفرهای زمینی و هوایی برای خارج کردن اتباع مصری از سوریه آغاز می‌شود.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "علاء عبدالعزیز" گفت که یک گروه 60 نفره از اتباع مصری در سوریه قصد دارند این کشور را ترک کنند که 28 نفر از آن ها از طریق زمینی به لبنان و از آنجا به قاهره و بقیه نیز از طریق هوایی از دمشق به قاهره منتقل خواهند شد.
وی اشاره کرد که سفارت مصر اسناد سفر کسانی که گذرنامه خود را در نتیجه حضور در مناطق درگیری گم کرده بودند، تهیه کرده و برای 24 نفر از آن ها که توان مالی تهیه بلیت را نداشتند با هزینه دولت بلیط تهیه کرده است.
وی همچنین تصریح کرد، افرادی که از طریق زمینی به قاهره سفر می‌کنند با هماهنگی دو سفارت مصر در دمشق و بیروت این کار صورت می‌گیرد و با هزینه دولت اتوبوسی برای آن ها جهت انتقال از دمشق به بیروت در نظر گرفته شده است و از آنجا نیز با هواپیما به قاهره منتقل خواهند شد.
سفارت مصر در دمشق از زمان آغاز بحران تا کنون اقدامات مربوط به بازگشت بیش از 5 هزار شهروند مصری از سوریه را انجام داده است.

• مشاور رئیس جمهور مصر در گفتگویی اعلام کرد، "محمد مرسی" با توافقنامه کمپ دیوید که سال‌ها پیش میان قاهره و تل‌آویو منعقد شده، مشکلی ندارد.
"عماد عبدالغفور" در مصاحبه با روزنامه "تایمز اسرائیل" گفت: محمد مرسی، رئیس جمهور مصر هیچ مشکلی با قرارداد کمپ دیوید میان رژيم صهيونيستي و مصر ندارد. با این حال، تعداد سربازان مصری که اجازه ورود به صحرای سینا تحت این توافق را خواهند داشت، باید افزایش یابد. وی افزود: روابط میان اين رژيم و مصر همانگونه باید، رو به پیشرفت است.
مشاور "مرسی" همچنین گفت: توافقنامه شفاهی میان فرماندهان نظامی درباره اعزام نیرو کافی نیست و این توافقنامه باید رسما اصلاح شود تا نیروهای مصری بیشتری امکان حضور در صحرای سینا را داشته باشند تا شرایط امنیتی تضمین شود. عبدالغفور گفت: مقامات امنیتی دو طرف باید درباره تعداد دقیق سربازان مصری که اجازه ورود به صحرای سینا را دارند، به توافق برسند.
بر اساس این گزارش، عبدالغفور پیشتر از سمت موسس و رئیس حزب نور استعفا داد و حزب الوطن را در ژانویه 2013 تاسیس کرد.
او در این باره نیز گفت: ما مایل هستیم حزب الوطن شریک موثری در ایجاد منزلت و عدالت اجتماعی باشد.

• الازهر مصر در بیانیه‌ای یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی را محکوم کرد و نسبت به تکرار آن هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری الشروق، الازهر در بیانیه‌ای یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و تجاوزات آن ها را محکوم و تاکید کرد: این تجاوزات به صورت هدفمند و مستمر صورت می‌گیرد و لازم است که مسئولان عرب و مسلمان و همه آزادگان در جامعه بین‌الملل برای توقف این تجاوزات دست به اقدام بزنند.
الازهر همگان را به احترام به احساسات میلیون‌ها مسلمان در جهان فراخواند و نسبت به تکرار چنین حوادثی که در مقابل چشمان همه صورت می‌گیرد، هشدار داد. بر اساس این گزارش حدود 70 سرباز زن صهيونيست با لباس‌های نظامی و 10 نیروی اطلاعات نظامی و 25 شهرک‌نشین صهیونیست دوشنبه (92.03.06) از باب المغاربه به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.
موسسه میراث و اوقاف الاقصی در گزارشی اعلام کرد که دوشنبه سربازان زن به صورت گروهی در نقاط مختلف مسجدالاقصی پراکنده شدند و این در حالی بود که نمازگزاران فلسطینی و طلاب علم با شعار الله اکبر مخالفت خود با یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی را اعلام کردند.
موسسه الاقصی همچنین اعلام کرد که گروه‌های پراکنده‌ای از دستگاه اطلاعات رژیم اشغالگر صهيونيستي طی روزهای اخیر به مسجدالاقصی یورش آوردند و ده‌ها شهرک‌نشین نیز طی روزهای اخیر اقدام به هتک حرمت مسجدالاقصی کردند و این در حالی است که جمعی از دانشجویان سازمان‌ های یهودی در نامه‌ای به «نفتالی بنط» وزیر ادیان از وی خواسته‌اند تا زمینه‌ای فراهم شود تا آنها در قبه الصخره آئین روشن کردن شمع را به جا آورند.

• رئیس حزب کنگره و از رهبران جبهه نجات ملی معارض مصر برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را خواستار شد.
"عمرو موسی" در مصاحبه با خبرگزاری الشرق الأوسط گفت که اوضاع داخلی مصر آنگونه که باید باشد، نیست. وی اشاره کرد که خواسته‌های جنبش «شورش» برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری «مشروع» است زیرا در چارچوب دموکراسی عمل می‌کند و سعی دارد بر روند دموکراسی تاکید کند. موسی درباره طرح‌های آینده جبهه نجات ملی در خصوص انتخابات پارلمانی آینده نیز اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم تا در یک جبهه واحد باشیم.
وی در خصوص طرح توسعه کانال سوئز نیز تصریح کرد: این امر نیازمند بررسی فواید اقتصادی طرح است و توسعه محور کانال سوئز امری ضروری و ایده‌ای کاملا صحیح است.

• یک پژوهشگر مصری با ارائه دادخواست قضایی به دادگاه اداری لغو تابعیت مصری "احمد شفیق" آخرین نخست‌وزیر متواری "حسنی مبارک" و نامزد ناکام ریاست جمهوری این کشور را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری پایگاه الیوم السابع، "حامد صدیق" پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات با ارائه دادخواست قضایی به دادگاه اداری شورای دولت خواستار ملزم کردن وزیر کشور به لغو تابعیت "حسین سالم"، "پطرس غالی"، "احمد شفیق" و "عمر عفیفی" افسر سابق به دلیل تحریک علیه ناامن کردن کشور و سرقت دارایی‌های آن، شد.
وی در این دادخواست لغو تابعیت مصری‌هایی را که پست‌های کلیدی دولتی اعم از سفیر، مشاور وزارت خارجه، وزارت دادگستری، افسر امنیت دولت و سمت‌های دیگر در ارتش، نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعات عمومی و یا هر نهاد دیگری داشته و اکنون به کشورهای خارجی بویژه آمریکا و امارات متواری شده‌اند، درخواست کرد.
در این دادخواست افراد نامبرده به طراحی و توطئه علیه کشور برای برهم زدن امنیت و ثبات آن متهم و آمده است که این افراد با همکاری دستگاه‌های خارجی سعی در براندازی دولت دارند.

• منابع سیاسی از اعمال فشار نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی بر دولت آمریکا برای متقاعد کردن رئیس ‌جمهور مصر به دیدار با وی خبر دادند.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "بنیامین نتانیاهو" دولت آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا "محمد مرسی" را به دیدار با نتانیاهو متقاعد سازد و بر همین اساس نتانیاهو مذاکرات صلح فلسطینی – صهيونيستي را به ایجاد گشایش در روابط مصر و رژيم صهيونيستي از طریق دیدار بین نتانیاهو و مرسی و یا معاونان وی که وابسته به جماعت اخوان‌المسلمین است، مشروط کرده است.
بر اساس این گزارش، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به نتانیاهو ابلاغ کرد که زمان برای برگزاری این دیدار خواه با مرسی و یا با معاونان وی مناسب نیست و واشنگتن سه خواسته از مصر دارد: نخست اعلام پایبندی کامل به توافقنامه صلح که مرسی آن را اعلام کرد و دوم مربوط به برقراری ثبات داخلی و امری است که واشنگتن در شرایط کنونی و با استفاده از ایجاد کانال ‌های تماس مستقیم با ریاست جمهوری و معارضین، به آن تکیه کرده است اما خواسته سوم که برای دولت آمریکا نیز مهم‌ است برگزاری دیدار مصری- صهيونيستي در سطح روساست.
این منابع گفتند: دیدار چهارجانبه‌ای که چند روز پیش در اردن بین "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "جان کری" وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت، به نظر می‌رسد که پیام آن به مصر درباره مذاکرات صلح بسیار عمیق بود.
بر پایه این گزارش برخی محافل تصمیم‌ساز مصری سعی دارند پاسخ‌ هایی را برای آمریکا در صورت مطرح کردن این درخواست آماده کنند و آن را به مرسی ارائه خواهند کرد تا آنچه مناسب است را انتخاب نماید.

• یکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان ‌المسلمین مصر در واکنش به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر اعطای حق رأی دهی به ارتش در انتخابات، خواستار عدم دخالت دادگاه در امور داخلی کشور شد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، "محمد البلتاجی" در اظهاراتی گفت: برای دادگاه عالی قانون اساسی عیب است که برای گمراه‌ کردن افکار عمومی تلاش نماید و یک اشتباه دادگاه ممکن است به اشتباه بزرگی همانند ورود ارتش و پلیس به عرصه سیاسی منجر شود.
وی افزود صحیح نیست دادگاه عالی قانون اساسی که پارلمان را منحل کرد در امور سیاسی دخالت کند. بلتاجی اظهار داشت: دادگاه عالی قانونی اساسی ورود به عرصه سیاسی را بر ارتش و پلیس واجب می‌کند و ماده 55 که برخی‌ از حقوقدانان به آن اعتراض دارند، تاکید دارد که قانون حق انتخابات را تعیین می‌کند.
وی تصریح کرد: برخی‌ها که در وارد کردن نیروهای مسلح به عرصه سیاسی با شکست مواجه شده‌اند، سعی دارند قوه قانونگذاری را بدون هیچ توجیه قانونی حذف کنند و صدور بحران قانون اساسی نیز صحیح نیست و ورود نیروهای مسلح در انتخابات در تاریخ مصر وجود ندارد.

• نیروهای مسلح در شمال سینا با هدف جلوگیری از فرار عاملان ربایش هفت سرباز مصری، حملات گسترده‌ای را علیه تونل‌های نوار غزه انجام دادند.
به گزارش المصری الیوم، فرماندهان نظامی مصر نشست‌های خود با شیوخ قبایل سینا را بیشتر کرده‌اند تا اطلاعات کاملی را از تحرکات گروه‌های مسلح بدست آورند.
بر اساس این گزارش نیروهای مسلح طی 24 ساعت گذشته موفق شدند بیش از چهار تونل را با استفاده از آب و تجهیزات مهندسی، تخریب نمایند.
یک منبع نظامی گفت که دستوراتی برای محاصره تونل‌ ها در شرایط کنونی به منظور ممانعت از فرار عاملان ربایش سربازان مصری و نیز ممانعت از قاچاق سلاح و هر چیزی که خطری برای امنیت ملی مصر است، صادر شده است و منطقه تونل‌ها در رفح نیز شاهد تشدید تدابیر امنیتی از ترس فرار ربایندگان سربازان به غزه بود.
نیروهای ارتش در روستای الجوره در شمال نیز پس از آزادسازی هفت سرباز ربوده شده، تحرکات خود و نیز اجرای اقدامات شدید امنیتی را آغاز کرده‌اند که از جمله این اقدامات بازرسی خودروها و شهروندان در حین تردد به یکی از بازارهای منطقه است.
یک منبع امنیتی نیز گفت که اطلاعات نشان می‌دهد متهمان در منطقه الشرقیه مخفی شده‌اند و از سوی دیگر منابع قبیله‌ای گفتند که تعداد زیادی از جهادی‌ها از اتباع کشورهای خارجی همچنان در سینا حضور دارند.

• نتایج تازه‌ترین نظرسنجی که یک مرکز تحقیقات آمریکایی به‌عمل آورده است، نشان می‌دهد که 53 درصد مصری‌ها،‌ "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور را تائید می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری پایگاه الیوم السابع، نظرسنجی که مرکز تحقیقات «پیو» انجام داده، نشان می‌دهد که در حال حاضر 53 درصد مصری‌ها، مرسی را تائید می‌کنند و 63 درصد نیز به اخوان‌المسلمین نگاه مثبت دارند. بر اساس این نظرسنجی نسبت تائید جبهه نجات ملی و شخصیت‌های معارض کاهش یافته و اکثریت نیز به ارتش احترام می‌گذارند.
نتایج نظرسنجی نشان داد که 30 درصد مصری‌ها معتقدند که کشورشان در مسیر درست حرکت می‌کند در حالی که اکثریت معتقد بودند که قانون‌مداری و سطح زندگی مردم پائین آمده و دولت قادر نیست از آزادی‌های دینی حمایت کند. برخی‌ها نیز گفتند که بحران اقتصادی کنونی در مصر امری طبیعی است و مهم اقداماتی است که برای خروج از این بحران انجام خواهد شد.
در این نظرسنجی آمده است که دودستگی‌های ایدئولوژیکی و حزبی بیشتر شده و خبر از پیامدهای ناگوار بر آینده دموکراسی در مصر می‌دهد همچنانکه اکثریت مصری‌ها از روند دموکراسی در کشورشان راضی نیستند و به سلامت انتخابات آینده نیز اطمینان ندارند.
• دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز یکشنبه در جلسه‌ای، حکم غیرقانونی بودن مجلس شورا و انحلال این مجلس به محض تشکیل مجلس نمایندگان (پارلمان) را صادر کرد.
به گزارش رسانه ‌های خبری مصر، دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از رسیدگی به موضوع قانونی بودن انتخابات مجلس شورا، طی حکمی اعلام کرد که انتخابات مجلس شورا مطابق با قانون اساسی نیست و مجلس شورا باید به دنبال تشکیل مجلس نمایندگان، منحل شود. بر اساس این گزارش دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنین معیارهای مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی دانست.
دادگاه مذکور همچنین قانون وضعیت اضطراری و تدابیر استثنائی که رئیس جمهور برای وضعیت اضطراری در نظر گرفته بود، غیرقانونی اعلام کرد.

• صدها نفر از مردم مصر در اعتراض به اقدام اتیوپی به احداث سد النهضه، در مقابل سفارت این کشور در قاهره تظاهرات کرده و اخراج سفیر اتیوپی از مصر را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، تظاهرات‌کنندگان مصری شعارهایی در اعتراض به احداث سد النهضه و تغییر مسیر رود نیل آبی سر داده و اخراج سفیر اتیوپی را خواستار شدند. تظاهرات‌کنندگان همچنین با پخش بیانیه‌هایی دولت مصر را در این قضیه مقصر دانسته و براندازی دولت را درخواست کردند.
در این تظاهرات جنبش‌ها و احزاب سیاسی مشارکت داشتند که از جمله آن جنبش مصری‌های علیه ظلم و اتحادیه جوانان وکیل حوزه رودخانه نیل بود.
در همین رابطه ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که هرگز اجازه نخواهد داد به سهم مصر از آب های رود نیل آسیبی برسد و افزود که گزارش کمیته سه‌ جانبه بین‌ المللی درباره پروژه احداث سد النهضه شنبه (92.03.11) صادر می‌شود و بر اساس آن با قضیه سد تعامل خواهد شد.
"ایهاب فهمی" سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر در این باره طی سخنانی در یک کنفرانس خبری که با مشارکت تعدادی از مسئولان ارشد مصر برگزار شد، تاکید کرد که کشورش هرگز نمی‌پذیرد که به حقوق تاریخی ملت مصر در آبهای رود نیل خدشه‌ای وارد شود.
وی اشاره کرد که اتیوپی تعهد خود مبنی بر عدم آسیب‌رسانی به سهم مصر از آب‌ های رود نیل را اعلام کرده است همچنانکه تماس‌ ها و رایزنی ‌ها برای تسریع در روند دستیابی به توافق برای تضمین منابع دو ملت ادامه دارد.
در همین راستا "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر نیز نشستی را با وزرای دفاع، کشور و مدیر دستگاه اطلاعات این کشور برگزار و طی آن موضوع سد النهضه را مورد بررسی قرار داد.
مرسی همچنین با وزرای خارجه و منابع آب نیز نشستی را برگزار و این موضوع جنجال‌برانگیز و ارتباط آن با امنیت ملی مصر را مورد ارزیابی قرار داد.
در همین رابطه "محمد بهاء الدین" وزیر منابع آب مصر گفت که بر اساس نتایج گزارش کمیته سه‌جانبه متشکل از کارشناسان مصر، سودان و اتیوپی تصمیمات لازم در این باره اتخاذ خواهد شد.
وی افزود که هدف از سد النهضه تولید برق است و برای اهداف توسعه کشاورزی بکار گرفته نمی‌شود و بنابراین وجود آب ها برای تامین برق ضروری است اما مشکل در روش مدیریت سد و پیامدهای آن بویژه در دوره جمع شدن آب و خالی شدن آن بدون تاثیرگذاری بر سهم آب مصر است.
نیل سفید‏ یک رود در آفریقا است که با پیوستن به رود نیل آبی، نیل اصلی را تشکیل می‌دهد طول این رود حدود 3٬700 کیلومتر (2٬300 مایل) است که سرچشمه آن دریاچه ویکتوریا است و از دریاچه آلبرت در اوگاندا می‌گذرد و سپس در خارطوم، سودان به رود نیل آبی می‌پیوندد.

• دادستان کل مصر ابلاغیه‌ای به دادستانی عالی امنیت دولت ارجاع و خواستار تحقیق از فعالان و سیاستمداران معارض به اتهام کودتا علیه نظام حاکم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "طلعت ابراهیم عبدالله" شنبه (92.03.11) تصمیم گرفت چندین شکوائیه که از سوی وکلا و شهروندان علیه جنبش موسوم به «تمرد» (شورش) و تعدادی از فعالان خواهان سلب اعتماد از "محمد مرسی" ارائه شده بود، جهت تحقیق درباره اتهامات این افراد به دادستانی امنیت دولت ارجاع دهد.
افراد یاد شده به کودتا علیه نظام حاکم در کشور، تخلف از قانون، ایجاد آشوب و برهم زدن امنیت و ثبات اجتماعی متهم شده‌اند. در این ابلاغیه‌ها، جنبش تمرد همچنین به انتشار اطلاعات کذب درباره امضا‌کنندگان طومار سلب اعتماد از مرسی با هدف گمراه کردن افکار عمومی و تخلف از قانون متهم شده‌ است.
این شکوائیه‌ها علیه "حمدین صباحی" موسس جریان مردمی مصر، "محمد البرادعی" رئیس حزب الدستور، "محمد عادل" یکی از موسسان جنبش جوانان 6 آوریل و "محمد بدر" موسس جنبش تمرد صادر شده است.

• نخست ‌وزیر مصر در جمع خبرنگاران تاکید کرد که مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام همچنان ادامه دارد.
به گزارش رسانه‌های خبری مصر، "هشام قندیل" در جریان سفر به ژاپن در جمع خبرنگاران گفت که مذاکرات قاهره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام قطع نشده است. وی افزود، هیچ اختلافی بین مصر و صندوق بین‌‌المللی پول وجود ندارد و تنها مشکل زمان در خصوص اقداماتی که صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده است، وجود دارد.
یک ماه پیش صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات با مصر درباره وام 4.8 میلیارد دلاری به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
این دومین بار طی چهار ماه گذشته بود که مذاکرات مصر و صندوق بین‌المللی پول به بن‌بست می‌رسید و این در حالی بود که توافق اولیه با صندوق در نوامبر گذشته حاصل شد اما مصر به دلیل اوضاع سیاسی کشور اجرای آن را به ماه بعد محول کرد.

• رئیس حزب کنگره مصر و از رهبران جبهه نجات ملی معارض این کشور تاکید کرد که این جبهه برای تشکیل پارلمان "مشورتی" تلاش می‌کند.
"عمرو موسی" در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای «الحیات» گفت که جبهه نجات ملی برای تشکیل پارلمان مشورتی متشکل از تعدادی از کارشناسان به منظور بررسی امور و مسائل مختلف و دستیابی به نتایج و برنامه ها تلاش می‌کند. وی افزود: ایده و طرح تشکیل دولت موازی از سوی برخی ‌ها مطرح است اما هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است.
موسی درباره اهداف این طرح و اینکه آیا برای در تنگنا قرار دادن نظام حاکم است، اظهار داشت: نظام حاکم به دلیل اقدامات و سیاست‌ های خود عملا در تنگنا قرار دارد اما هدف از تشکیل دولت موازی در تنگا قرار دادن هیچ کس نیست بلکه نوعی مشورت و ارائه ایده است.
وی تصریح کرد، مشارکت در فعالیت ‌ها طبیعی است و تحریم انتخابات امری استثنائی است اما ما هنوز در حال بررسی موضوع مشارکت در قانونگذاری و عدم مشارکت در آن هستیم و زمانی که زمان رأی‌ دهی مشخص شود در آن صورت درباره آن تصمیم خواهیم گرفت و در حال حاضر خواهان تضمین برای سلامت انتخابات هستیم.

• رئیس حزب الدستور مصر تاکید کرد نیروهای مسلح باید در انتخابات این کشور حق رأی ‌دهی داشته باشند.
"محمد البرادعی" طی اظهاراتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: روند دموکراسی می ‌طلبد که نیروهای مسلح نیز حق رأی‌دهی در انتخابات سراسری کشور را داشته باشند.
البرادعی نوشت: در بیشتر جوامع دموکراتیک اعم از آفریقای جنوبی، برزیل، هند، روسیه، آمریکا، اروپا و حتی رژيم صهيونيستي، نیروهای مسلح حق رأی ‌دهی دارند و دموکراسی اندیشه کامل است.
البرادعی همچنین در فعالیت ‌های مربوط به انتخابات داخلی حزب خود در استان قاهره شرکت کرد و اوضاع سیاسی در مصر را در نتیجه بحران‌ های سیاسی و اجتماعی کنونی، دشوار توصیف کرد.
این در حالی است که یکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان ‌المسلمین مصر در واکنش به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر اعطای حق رأی‌ دهی به ارتش در انتخابات، خواستار عدم دخالت دادگاه در امور داخلی کشور شد.
"محمد البلتاجی" در اظهاراتی گفت: برای دادگاه عالی قانون اساسی عیب است که برای گمراه‌ کردن افکار عمومی تلاش نماید و یک اشتباه دادگاه ممکن است به اشتباه بزرگی همانند ورود ارتش و پلیس به عرصه سیاسی منجر شود. وی افزود، صحیح نیست دادگاه عالی قانون اساسی که پارلمان را منحل کرد در امور سیاسی دخالت کند.

• هفته‌نامه فلسطینی "المنار" نوشت: دولت آمریکا، سفر رئیس جمهور مصر به واشنگتن را به تقویت مناسبات امنیتی تل‌آویو و قاهره و نیز دیدار علنی مصری - صهيونيستي مشروط کرد.
به گزارش المنار نوشت که همه تماس ‌های قاهره برای انجام سفر "محمد مرسی" به واشنگتن و دیدار با "باراک اوباما" تا به امروز بی‌نتیجه بوده است و این تلاش‌ ها که از اوت سال 2012 آغاز شده بود تا کنون راه به جایی نبرده است. بر اساس این گزارش تلاش‌ های "عصام الحداد" معاون مرسی در آخرین ماه سال 2012 نیز نتوانست به دستیابی به توافقی برای برگزاری دیدار بین مرسی و اوباما منجر شود.
به نوشته المنار "مرسی" از اینکه "اوباما"، مصر را از سفر اخیر خود به خاورمیانه مستثنی و تنها به سرزمین اشغالی و اردن سفر کرد، دچار یأس شده است.
منابع دیپلماتیک آمریکایی نیز در این باره گفتند که برخی شروط برای انجام سفر مرسی به واشنگتن و دیدار با اوباما وجود دارد که از جمله آن مربوط به درخواست ‌های امنیتی رژيم صهيونيستي در مناطق مرزی مصر و رژيم صهيونيستي و نیز فعال‌ سازی سازوکار مشترک آمریکایی- مصری و رژيم صهيونيستي برای مبارزه با قاچاق سلاح به نوار غزه و تخریب تونل‌ها است.
المنار همچنین نوشت که علاوه بر این شروط، مسئولان آمریکایی معتقدند که راه مرسی به واشنگتن باید از سرزمين هاي اشغالي بگذرد و به عبارت دقیق ‌تر باید دیدارهای علنی مصری - صهيونيستي وجود داشته باشد و نباید به طرح‌ های سخاوتمندانه مصر مبنی بر وجود کانال‌ های همکاری و هماهنگی امنیتی بین مصر و رژيم صهيونيستي بسنده کرد.

• سفیر آمریکا در قاهره تاکید کرد که تروریسم بین‌المللی تهدیدی برای منافع ملی مشترک مصر و آمریکاست.
به گزارش المصریون، "آن پاترسون" سفیر آمریکا در قاهره در واکنش به گزارش سالانه درباره تروریسم که وزارت خارجه آمریکا آن را صادر کرد، گفت که ما از دولت مصر و تلاش ‌های آن برای تامین امنیت مرزها و برچیدن شبکه‌ های جنایی و تروریستی حمایت می‌کنیم.
گزارش تروریسم بر اساس دستورات کنگره به منظور ارزیابی وقایع مربوط به تروریسم بین‌المللی در سراسر جهان صادر می‌شود و بخش خاصی از آن به مصر و اقدامات دولت این کشور در رابطه با مبارزه با تروریسم بین‌المللی مربوط است. در این گزارش آمده است که فعالیت ‌های دولت مصر در سال 2012 در زمینه مبارزه با تروریسم با توجه به چالش ‌هایی که با آن مواجه است، خوب بوده است.

• عربستان و مصر در ادامه تلاش ‌ها برای گسترش همکاری‌ های اقتصادی و صنعتی، شبکه برق دو کشور را به یکدیگر متصل کردند.
به گزارش الجزیره، عربستان سعودی و مصر درباره اتصال شبکه برق بین دو کشور در ریاض توافق خواهند کرد. بنابراین گزارش، قرار است براساس این توافق دو کشور با خطوط برقی به طول سه هزار کیلومتر به یکدیگر متصل شوند.
"احمد امام" وزیر برق مصر در این باره گفته که این طرح یک میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و قرار است پس از نهایی شده توافق عملیات اجرایی به سرعت آغاز شود.
بنابراین گزارش عملیات از سال 2016 آغاز می‌شود و آزمایش‌های پیش از آغاز عملیات نیز از سال 2015 آغاز خواهد شد.
عربستان و مصر پیش از این نیز گفتگوهایی برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر آغاز کرده بودند و طرفین تلاش دارند تا با همکاری‌ های گمرکی، توافقنامه‌های حمل و نقل و سرمایه گذاری تبادلات تجاری را افزایش دهند.
مبادلات تجاری بین عربستان سعودی و مصر سال 2012 به حدود 20 میلیارد ریال عربستان (پنج میلیارد و 300 میلیون دلار) رسید.
همچنین مصر و عربستان سعودی درمورد پروژه احداث یک پل ارتباطی بین شرم الشیخ و تبوک در خلیج عقبه که دو کشور را به یکدیگر متصل می کند و هزینه آن بالغ بر سه میلیارد دلار است به توافق رسیده‌اند.