تحولات لیبی 41

وقایع مهم لیبی از تاریخ 20/3/1392 تا 27/3/1392

• "یوسف المنقوش"، رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی در پی درگیری‌های خونبار اخير در بنغازی استعفا کرد و کنگره ملی این کشور استعفای وی را پذیرفت.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، "یوسف المنقوش"، رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی در پی درگیری ها در شهر بنغازی استعفا کرد.
خبرگزاری لیبی اعلام کرد که آمار تلفات درگیری میان معترضان به گسترش سلاح در لیبی با انقلابیون سابق گردان سپر لیبی در بنغازی به دستکم 31 کشته رسیده است.
شبکه العربیه همچنین اعلام کرد که کنگره ملی لیبی استعفای "المنقوش" را پذیرفته است. كنگره ملی لیبی همچنین در واکنش به درگیری های خونبار در بنغازی همه طرف ها را به آرامش و گفتگو فراخواند.
کنگره ملی لیبی حدود یک ماه پیش تصمیم داشت "یوسف المنقوش" را در پی ناامنی های رو به رشد در این کشور برکنار کند، اما این امر صورت نگرفت.

• کنگره ملی لیبی با اشاره به اینکه در پی استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی جانشین موقت وی تعیین شد، تاکید کرد که "المنقوش" متهم به حمایت از تشکیلات مسلح انقلابیون سابق بود که به ارتش ملحق نشدند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، رئیس کنگره ملی لیبی خاطر نشان کرد: سرلشکر "سالم قنیدی"، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی به طور موقت جانشین "یوسف المنقوش" رئیس مستعفی این ستاد می‌شود.
کنگره ملی لیبی به مناسبت درگذشت بیش از 30 تن از شهروندان این کشور در درگیری‌های اخير بنغازی به مدت سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.

• کنگره ملی لیبی با صدور بیانیه‌ای در پی حادثه خونبار بنغازی، همه طرف‌ها را به خویشتنداری و مصون نگه داشتن انقلاب این کشور فراخواند و در همین حال ارتش اعلام کرد که مقر گردان‌های انقلابیون سابق در بنغازی را تحویل می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، کنگره ملی لیبی (پارلمان) در بیانیه‌ای به دلیل حوادث بنغازی که ده‌ ها کشته و زخمی برجای گذاشت شهروندان بنغازی را به خویشتنداری و جلوگیری از بروز فتنه فراخواند.
کنگره ملی لیبی در این بیانیه تاکید کرد: همه طرف‌ها در بنغازی خطر اوضاع کنونی را درک کرده و به آشتی ملی روی آورند تا مسائل با مسئولیت پذیری و گفتگو حل و فصل شده و انقلاب نیز مصون باقی بماند.
در این بیانیه آمده است: کنگره ملی لیبی در ارتباط دائم با دولت و دستگاه امنیتی برای پیگیری روند تحقیقات حادثه بنغازی است و تصمیمات جدی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
"علی الشیخی"، سخنگوی ارتش لیبی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: ارتش پایگاه ‌های شبه نظامیان در شهر بنغازی را تحت کنترل خواهد گرفت.
این در حالی است که در پی درگیری‌های معترضان به گسترش سلاح در لیبی با عناصر گردان سپر لیبی در بنغازی نیروهای صاعقه ارتش لیبی در این محل مستقر شده‌اند.
نیروهای سپر لیبی مجموعه گردان‌هایی هستند که در بنغازی نیز پایگاه دارند و زیر نظر وزارت کشور برای تامین امنیت کمک می‌کنند.
الشیخی افزود: ارتش لیبی پایگاه‌های مخصوص نیروهای سپر لیبی را تحویل می‌گیرد زیرا این خواسته مردمی است که شنبه گذشته خون فرزندانشان در این راه ریخته شده است.
الشیخی در عین حال گفت که هر گونه تصمیمی درباره انحلال گردان‌ های انقلابیون سابق باید از سوی کنگره ملی لیبی اتخاذ شود که زمام امور را در کشور برعهده دارد.

• در حالی‌که منابع مستقل پزشکی شمار تلفات درگیری‌های بنغازی را 70 کشته و 1020 زخمی اعلام کرده‌اند، خبر می‌رسد که انفجار یک بمب سفارت قطر در طرابلس، مرکز لیبی را به لرزه درآورد.
به گزارش روزنامه دنیا الوطن، منابع لیبیایی به نقل از شاهدان عینی از وقوع یک انفجار قوی یک‌شنبه (92.03.19) در ساختمان سفارت قطر در طرابلس در پایتخت لیبی خبر داده و اعلام کردند که این انفجار احتمالا ناشی از پرتاب بمب به مقر سفارت قطر بوده است.
این شاهدان در ادامه تاکید کردند که پس از صدای انفجار موج پر تراکمی از دود از داخل سفارت به برخاست.
اما در خصوص درگیری‌های مسلحانه در حالی‌که منابع رسمی لیبیایی آمار این درگیری‌ها را 28 کشته و 70 زخمی اعلام کرده بودند، منابع پزشکی مستقل در بنغازی اعلام کردند که شمار کشته‌های این درگیری‌ها 70 کشته و 1020 زخمی بوده است.
این درحالی است که شماری از شهروندان لیبیایی در منطقه «کویفیه» شهر بنغازی با تجمع در برابر مقر نیروها و گردانهای سپر لیبی وابسته به ارتش این کشور خواستار انحلال این نیرو و تسلیم سلاح‌ های این عناصر به ارتش ملی لیبی شدند. پس از درگیری ‌های مسلحانه بنغازی اظهارات مطبوعات و رسانه‌ای بی‌شماری از کانال‌های مختلف لیبیایی پخش شده که کشور قطر را به دست داشتن در متزلزل کردن و تضعیف امنیت شهر بنغازی متهم کرده‌اند.

• (تحلیل:) امنیت مهم‌ترین چالش پیش روی دولت‌های پس از سرنگونی قذافی در لیبی بود‌ه که ریشه در فعالیت گروه‌های مسلح در این کشور دارد و نشأت یافته از ضعف ساختار حکومتی و قضایی لیبی است که موجب می‌شود آن ها هر اقدامی را برای خود مجاز بدانند.
پایگاه اطلاع رسانی «الازمات الدولیه» (بحران‌های بین المللی) در مقاله‌ای به بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی نظام لیبی پس از سرهنگ "قدافی"، دیکتاتور معدوم این کشور می‌پردازد.
این پایگاه اطلاع رسانی در این باره می‌نویسد که «امنیت» یکی از مهمترین چالش ‌هایی است که پیش روی نظام کنونی در لیبی قرار دارد و برخلاف اینکه بسیاری آن را در وجود سلاح در دست گروه‌ های شبه نظامی در این کشور می‌بینند، باید آن را در نیاز مبرم این کشور در اصلاح نظامی قضایی این کشور ملاحظه کرد.
این امر موجب شده تا قربانیان رژیم قذافی که اعتمادی به دستگاه قضایی این کشور ندارند و آن را قدیمی و بازمانده از رژیم سابق می‌دانند و به آن بی‌اعتماد هستند، موجب می‌شود تا خود زمام امور را به دست گیرند، به همین دلیل برخی از گروه‌ های نظامی که در توانایی دولت جهت اجرای عدالت شک و تردید دارند، خود اقدام به بازداشت و زندانی و شکنجه و ترور افرادی می‌کنند که یا آن ها را از بازماندگان نظام قذافی می‌دانند یا با آن ها حساب ‌های خاص و شخصی دارند.
این امر موجب می‌شود تا گروه ‌های دیگر از شرایط پیش آمده سوء استفاده کنند و با چسباندن وصله «انقلابی» به خود تلاش می‌کنند، با اعمال خشونت و حتی اقدامات مسلحانه اهداف سیاسی و یا جنایتکارانه خود را محقق کنند.
به همین دلیل است که هر روز شاهد وقوع یک درگیری مسلحانه و ناآرامی در لیبی هستیم که علاوه بر ایجاد ناآرامی‌ها و مظالم جدید، سهم بسزایی در از بین رفتن و کاهش اعتماد مردم به نظام این کشور دارد.
مقابله با این شرایط نیازمند دست زدن به اقداماتی در حوزه‌های متعدد است که از جمله این اقدامات مجازات عادلانه بازماندگان رژیم سابق، اصلاح نظام قضایی، مشخص کردن هواداران نظام سابق که مرتکب جنایاتی شده‌اند و در همان حال ممانعت از تحت پیگرد قرار گرفتن آن ها توسط گروه‌های مسلح، مهار و کنترل گروه‌ های مسلح به ویژه گروه‌ هایی که تلاش می‌کنند، با زدن برچسب انقلابی بودن اهداف مورد نظر خود را محقق کنند و مقابله با هرگونه اقدام خشونت آمیز می‌تواند، لیبی را از ورطه ناامنی‌ و خشونت‌هایی که در آن گرفتار آمده، نجات دهد، چون بی‌تردید خشونت‌ ها و درگیری ‌های مسلحانه روی کشوری که ساختار اصلی آن را قبایل و عشیره‌ ها تشکیل می‌دهند، تاثیر منفی بسیاری می‌گذارد که مهمترین آن بروز درگیری‌های قبیله‌ای است.
بیش از دو سال است که از سرنگونی رژیم قذافی می‌گذرد، اما تاکنون نظام قضایی که بر سراسر کشور به صورت عادلانه حکومت کند، به چشم نمی‌خورد و همین موجب شده تا گروه‌ های مسلح خود به اداره زندان‌ها و اجرای عدالت از دیدگاه خود کنند.
اما نواقص و مشکلاتی که نظام قضایی کنونی لیبی با آن مواجه است، ریشه ‌های عمیقی دارد که اولین این دلایل نواقصی است که که در خود نظام لیبی به طور کلی وجود دارد، در زمان زمامداری قذافی سیستم قضایی این کشور از جناح بندی سیاسی، انتصاب‌های فرمایشی، فساد اداری و استفاده از ابزار غیر قانونی برای از پیش رو برداشتن مخالفان سیاسی رنج می‌برد که چهار دهه بر این کشور حاکم بود، این پیشینه چهار دهه‌ای موانع بسیاری را برسر راه مسئولان کنونی لیبی برای اصلاح سیستم قضایی ایجاد می‌کند که یکی از راه‌های اصلاح در آن برکناری گروهی مسئولان قضایی لیبی است که در عهد و دوره قذافی در این دستگاه مشغول به خدمت بودند، اما از آنجا که برکناری تمام مسئولان پیشین، نظام کنونی را با مشکل مواجه می‌کرد، بنابراین صلاح دیده شد که مسئولان غربال شوند و همین شک و تردید‌هایی را در میان مردم درباره ماهیت و گستره اصلاحات و تغییر و تحولات ایجاد کرد.
پیچیدگی این اوضاع سهم بسزایی در انتشار و افزایش گروه‌ های مسلح داشت که در بسیاری از آن ها نام و نشانی از انقلابیون مشاهده نمی‌شد و در مواردی در واقع گروه‌ ها و باندهای جنایتکاری بودند که در لباس انقلابیون نیروی پلیس و نظام قضایی برجای مانده از رژیم قذافی را به خاطر ناتوانی در محاکمه مسئولان سابق و مقابله با ناامنی حاکم بر کشور به چالش می‌کشیدند و از آنجا که در خود جرات و قدرت می‌دیدند، به خود اجازه می‌دادند تا فراتر از قانون هم عمل کنند و مانع عمل بازجویان و قضات و به طور کلی دستگاه قضایی این کشور شوند.
به این ترتیب گروه ‌های مسلح خود یگان‌ های تحقیق و بازجویی تشکیل می‌دهند و با تهیه لیستی از افراد مورد نظر خود اقدام به بازداشت، زندانی و شکنجه آن ها می‌‌کنند و اقدامات آن ها پا را از این هم فراتر نهاده در مناطق فعالیت خود نقاط ایست و بازرسی تشکیل می‌دهند و از ورود و خروج افراد مظنون به مناطق نفوذ خود جلوگیری می‌کنند، به خانه‌ها یورش می‌برند و افراد بدون مجوز قانونی بازداشت می‌کنند. در لیبی هم اکنون هزاران نفر هستند که بدون مجوز قانونی در بازداشت این گروه‌ها و باندها هستند.
تمام آنچه گذشت را باید یکی از نشانه‌ های مهم پایان یافتن صبر مردم لیبی از اجرای عدالت و داشتن شک و تردید به درستی عملکرد نظام حاکم دانست که به گروه ‌های مسلح جرات فعالیت می‌دهد تا همزمان با افزایش فعالیت ‌ها و قدرت یافتن بیش از پیش آن ها در مقابل از قدرت دولت کاسته و عملکرد آن متزلزل شود و این به اعتبار گروه ‌های مسلح جهت ادامه فعالیت خود می‌افزاید. در اینجا دو دیدگاه چه در خصوص موضوع فعالیت گروه‌ های مسلح و چه در خصوص نحوه مقابله با آن ها مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که گروه‌ های مسلح فعال در لیبی دلیل اصلی تشدید خشونت ‌ها در این کشور هستند و خواهان انحلال یا جذب آن ها در دستگاه امنیتی کشور و انتقال افراد بازداشت شده نزد آن ها به زندان‌های دولتی و حکومتی هستند. در حالی‌که در مقابل برخی دیگر از جمله خود گروه های مسلح فعالیت این گروه‌ها را در راستای تعطیلی دستگاه‌ها و موسسات حکومتی و دولتی و ادامه نفوذ و فعالیت مسئولان سابق در کشور امری ضروری می‌دانند.
رهاورد این دو دیدگاه سردرگمی لیبی و مسئولان این کشور در اجرای راه حل درست و صحیح است و همین موجب ناامیدی و یاس بسیاری از مردم کشور شده، آن ها را وا می‌دارد تا به این باور برسند که امیدی به اصلاحات در کشور نداشته باشند.
سیاست‌ های حکومتی متناقضی که در برابر این گروه‌ های مسلح اتخاذ می‌شود، می‌تواند تا حدودی بیانگر این تعارض دیدگاه‌ها باشد. شورای ملی انتقالی لیبی که اولیت هیئت حاکمه این کشور پس از قذافی به شمار می‌آید، متعهد شد نظام قضایی مبتنی بر قوانین جدید و بر اساس حاکمیت مطلق قانون بنا کند. اما در همان حال از حمله هیئت ‌های حکومتی بود که تشویق کننده فعالیت گروه‌های مسلح و قدرت یافتن بیش از پیش آن ها بود و شمار زیادی از آن ها را به رسمیت بخشید تا در مناطق گسترده‌ای از لیبی به عنوان نیروی پلیس عمل کند. همان‌گونه که مصونیت‌های قضایی را برای آن ها در قبال جنایاتی فراهم کرد که به نام انقلاب دست به آن می‌زدند.
با توجه به این حقایق وقتی اولین دولت پس از انقلاب لیبی به ریاست "علی زیدان" تشکیل می‌شود، اگرچه او و وزیر دادگستری‌اش بر مقابله با ناامنی و فعالیت گروه ‌های مسلح خارج از چارچوب قانون تاکید می‌کنند، اما در عمل با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند که نشان از ناتوانی دولت در مقابله با این گروه‌ ها داشت. به این ترتیب وزارت دادگستری و دفتر نخست وزیری مورد حمله و تعرض این گروه‌ ها قرار می‌گیرد و گروه ‌های مسلح تهدید می‌کنند که کنترل زندان‌های در اختیار دولت را خود به دست خواهند گرفت.
در چنین شرایطی تنها راهکار پیش روی دولت لیبی اقدام توامان در انحلال گروه‌ های مسلح و مقابله با اقدامات و فعالیت‌های آن ها و در عین حال محاکمه و مجازات عادلانه مسئولان سابق کشور است که اقدامی سخت و مشکل برای دولت می‌نماید، اما تنها راه حل موجود برای مقابله با ناامنی و هرج و مرج حاکم بر لیبی شمرده می‌شود.

• رسانه‌ها از کشف یک بمب در سفارت ایتالیا در لیبی خبر دادند. این بمب که در زیر یکی از خودروهای این سفارتخانه کار گذاشته شده بود، کشف و توسط کارشناسان خنثی شد.
این خبر را یک سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده و افزوده در این حادثه هیچ فردی صدمه ندیده است.
دو نفر از مقامات سفارت سوار خودروی بمب‌گذاری شده بود‌ه‌اند. راننده این خودرو پس از آنکه متوجه صداهای نامأنوس شده پیاده شده و بمب مذکور را در فضای زیر خودرو کشف کرده است.

• رئیس موقت ستاد کل ارتش لیبی اعلام کرد که تشکیلات شبه نظامیان که موجب بی نظمی و بی قانونی در این کشور شده است تا پایان سال منحل می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "سالم قنیدی"، رئیس موقت ستاد کل ارتش لیبی در جمع خبرنگاران تاکید کرد، شبه نظامیان در سال جاری سلاح‌ های خود را زمین خواهند گذاشت و یا به ارتش ملحق می‌شوند. "قنیدی" در حالی این اظهارات را بیان کرد که سه روز پیش 31 تن که بیشتر آن ها غیرنظامی بودند، در درگیری‌های خونبار با شبه نظامیان طرفدار دولت (انقلابیون سابق) در شهر بنغازی در شرق لیبی کشته شدند.
"قنیدی" که جانشین موقت "یوسف المنقوش"، رئیس مستعفی ستاد کل ارتش لیبی در پی حوادث بنغازی بوده است گفت: دولت برای کمک به تامین امنیت کشور به شبه نظامیان نیاز دارد اما در نهایت آن ها باید تا پایان سال به ارتش ملحق شوند یا سلاح را زمین گذاشته و به زندگی غیرنظامی بازگردند.
وی در عین حال به چگونگی اجرای این طرح خود و جدول زمانی آن اشاره‌ای نکرد.
"قنیدی" تصریح کرد: برخی شبه نظامیان همان انقلابیون سابقی هستند که نظام قذافی را سرنگون کردند و بخشی دیگر گروه‌های مسلح هستند که با یکدیگر در درگیری به سر می‌برند.
مقامات دولت لیبی از زمان مرگ سرهنگ "معمر قذافی"، دیکتاتور معدوم لیبی، در سال ٢٠١١ تاکنون برای خلع سلاح شبه نظامیان تلاش کرده اما این تلاش‌ها عموما موفق نبوده است.
گروه شبه نظامی موسوم به «گردان سپر لیبی» که با معترضان به حمل سلاح درگیر شد در خلع سرهنگ قذافی از قدرت نقش داشته است اما تا کنون در قبال درخواست‌ های خلع سلاح شدن مقاومت کرده است.
این شبه نظامیان می‌گویند که با تایید وزارت دفاع لیبی فعالیت می‌کنند. دولت لیبی در حالی که تلاش دارد پلیس و ارتش آن کشور را بازسازی کند، به شبه نظامیان اجازه دخالت برای حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و یا حفاظت از مرزها را داده است.
اما گروهی از شهروندان لیبی می‌گویند شبه نظامیان خارج از چارچوب قانون و حوزه اختیارات خود عمل می‌کنند و آن ها را مسوول برخی بی‌نظمی‌ها و بی قانونی در بنغازی و دیگر مناطق لیبی از جمله طرابلس (پایتخت) دانسته‌اند.

• سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز، سه شنبه (92.03.21) حملات علیه روزنامه نگاران و به گروگان گرفته شدن آن ها را به دست شبه نظامیان در لیبی محکوم کرد و از طرابلس خواست امنیت اصحاب رسانه را تامین کند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه ای اعلام کرد: گزارشگران بدون مرز از تزلزل اوضاع امنیتی در لیبی و رفتار برخی شبه نظامیان با روزنامه نگاران به شدت نگران است.
بر اساس این بیانیه موارد زیادی از دستگیری ها و بازداشت های مخفیانه، حملات و تهدیدهای شدید شبه نظامیان علیه روزنامه نگاران در بنغازی، طرابلس و دیگر شهر های لیبی گزارش شده است.
گزارشگران بدون مرز از دولت لیبی خواست ضمن تامین امنیت روزنامه نگاران عاملان آزار و اذیت آن ها را مجازات کنند.

• صدها دانشجوی بزرگ‌ترین دانشگاه لیبی در پایتخت این کشور با برپایی تحصنی باز به تشدید ناامنی‌ها در لیبی و عدم امنیت در محیط دانشگاه اعتراض کردند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، تحصن صدها دانشجو در دانشگاه طرابلس بزرگ ترین دانشگاه این کشور در اعتراض به ناامنی‌ها در طرابلس و همچنین در داخل این دانشگاه به تعطیلی همه دانشکده‌ها و بخش‌های اداری دانشگاه منجر شده است.
اتحادیه دانشجویان دانشگاه طرابلس در بیانیه‌ای اعلام کرد، به دلیل نگرانی‌های امنیتی درباره جان دانشجویان دانشگاه تحصنی باز از سوی دانشجویان برگزار شده است.
اتحادیه دانشجویان لیبی به طرف‌های امنیتی در لیبی دو هفته مهلت داده بود که با تحت کنترل گرفتن وضعیت امنیتی در داخل دانشگاه اجازه ورود افراد غریبه و احیانا شبه نظامیان را به محیط دانشگاه ندهند اما به نظر می‌رسد این امر محقق نشده است.
وزارت کشور لیبی نیز در بیانیه‌ای از دانشجویان متحصن خواست با حفظ آرامش و خویشتنداری مانع روند تحصیل در دانشگاه نشوند.

• "علی زیدان" پس از دیدار با همتای تونسی خود بر تحکیم همکاری امنیتی و اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد و در عین حال گفت که شبه نظامیان لیبی به دستگاه جدیدی با نام گارد ملی در لیبی ملحق می‌شوند.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، "علی زیدان" نخست وزیر لیبی برای دیدار رسمی یک روزه از تونس، چهارشنبه شب (92.03.22) وارد این کشور شد. وی در فرودگاه العیونه در حومه تونس مورد استقبال همتای تونسی خود قرار گرفت. نخست وزیر لیبی پس از دیدار با "علی العریض"، همتای تونسی خود بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای تحکیم همکاری امنیتی و اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد.
دو طرف در نشست خبری مشترک از دستیابی به توافقنامه‌ها در زمینه‌های متعدد امنیتی، اقتصادی و بازرگانی خبر دادند. "علی العریض" گفت: باید سطح همکاری دوجانبه بین تونس و لیبی ارتقا یابد تا دو طرف از آن بهره ببرند و این در حالی است که در حمایت از همکاری امنیتی توافق حاصل شده است به خصوص در مقابله با پدیده خشونت و تروریسم و پیگرد جرایم و مبارزه با قاچاق این مساله حائز اهمیت است.
وی افزود: تونس و لیبی توافق کردند که در زمینه آموزش‌های امنیتی از یکدیگر استفاده کرده و مناطق مرزی بین دو کشور را نیز توسعه دهند.
"علی زیدان" نخست وزیر لیبی نیز با اعتراف به برحق بودن نگرانی تونسی‌ها از ناامنی‌ها در لیبی گفت: مقامات لیبی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور تلاش می‌کنند به خصوص که گروه‌های مسلح دست به عملیات مسلحانه در نقاط مختلف لیبی می‌زنند.
"زیدان" تاکید کرد: ما به دنبال تحکیم نقش ارتش و پلیس لیبی هستیم و دو روز پیش حکمی را برای تاسیس گارد ملی لیبی امضا کردیم که به زودی اجرا می‌شود و تعداد زیادی از انقلابیونی که سلاح حمل می‌کنند به عضویت این نهاد درخواهند آمد.
نخست وزیر لیبی افزود: ما با طرف تونسی برای کنترل مرزها همکاری خواهیم کرد و این مربوط به قاچاق سلاح و یا ورود گروه‌های تروریستی و یا عبور از مرزها برای رساندن خود به سوریه می‌شود.
"علی زیدان" از آوارگان لیبیایی ساکن در تونس نیز خواست به کشورشان بازگردند. زیدان در این نشست خبری ضمن تشکر از دولت تونس برای پذیرش این آوارگان لیبیایی که در جریان قیام سال 2011 به تونس گریخته‌اند، گفت: دولت لیبی صادقانه تصمیم دارد به حل و فصل مساله آنها بپردازد.
رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی در تونس در سال 2012 اعلام کردند که حدود 560 هزار لیبیایی که در جریان قیام لیبی به تونس گریخته‌اند ترجیح می‌دهند که در این کشور بمانند.
آن ها به خاطر ادامه ناامنی‌ها در لیبی و یا وابستگی به نظام قذافی نگران بازگشت به کشورشان هستند.
اما نخست وزیر لیبی تاکید کرد: دولت جدید لیبی همه فرزندان خود را در آغوش می‌گیرد بی شک انقلاب نقاط مثبت و یا منفی دارد اما شهروند همیشه سرمایه وطن است.

• سفیر جدید آمریکا در لیبی پس از 9 ماه از کشته شدن سفیر پیشین در جریان حمله به کنسولگری واشنگتن در بنغازی دیروز در وزارت خارجه آمریکا سوگند یاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری الجزیره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که خانم "دبورا جونز" در مراسمی در وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان سفیر جدید این کشور در لیبی سوگند یاد کرد تا جایگزین "کریستوفر استیونز" سفیر پیشین آمریکا در لیبی شود که در جریان حمله یازدهم سپتامبر گذشته به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شد.
مجلس سنای آمریکا اخیرا با تعیین "دبورا" موافقت کرد و این دیپلمات کهنه کار آمریکایی در مقام سفیر واشنگتن در لیبی در ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن سوگند خورد.
"جان کری" وزیر خارجه آمریکا گفت: سفیر جدید آمریکا در لیبی برای محقق کردن رویای ملت لیبی در رسیدن به آزادی و دستیابی به حقوق و دموکراسی تلاش می‌کند.
"دبورا" نیز در این مراسم قول داد که در کنار مردم لیبی که 42 سال را در سایه نظام دیکتاتوری به سر برده بودند بماند.
این دیپلمات آمریکایی پیش از این در «موسسه مطالعات خاورمیانه» در واشنگتن عضویت داشت و قبل از آن سفیر آمریکا در کویت بین سال‌های 2008 تا 2011 (1387-1390) بود.
وی در طول 31 سال کار در وزارت خارجه آمریکا به ماموریت‌هایی در سوریه، امارات عربی متحده و ترکیه فرستاده شده و همچنین بین سال‌های 2002 تا 2004 (1381-1383)، مدیر دفتر آمریکایی امور شبه جزیره عربستان بوده است؛ همسر وی نیز "ریچارد اولسن"، سفیر آمریکا در پاکستان است.

• یک مقام ارتش لیبی در حمله افراد مسلح به خودروی گشتی حامل وی در جنوب این کشور زخمی و در بیمارستان جان باخت.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، سرلشکر "عمر صالح" از گردان ششم نیروی زمینی ارتش لیبی که در حمله افراد مسلح ناشناس زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
یک گشتی وابسته به نیروی زمینی ارتش لیبی صبح جمعه (92.03.24) پس از تحویل ادوات نظامی از وزارت دفاع لیبی در حال بازگشت از طرابلس در نزدیکی روستای «قیرة الشاطئ» در جنوب لیبی از سوی افراد ناشناس که در کمین بودند، هدف قرار گرفت.
حمله افراد مسلح ناشناس علیه دستگاه نظامی لیبی در طرابلس و بنغازی ادامه دارد. هفته گذشته نیز یک افسر ارتش لیبی در بنغازی مورد سوء قصد قرار گرفت.
شبه نظامیانی که به صورت قانونی و یا غیرقانونی همچنان بر برخی مناطق لیبی سیطره داشته و سلاح خود را زمین نمی گذارند با حضور نیروهای ارتش در آنجا مخالف و معتقدند خود می خواهند کنترل امنیت را برعهده بگیرند.

• آمار تلفات ارتش لیبی در درگیری‌های سنگین در شهر بنغازی، مهد قیام مردم لیبی به شش کشته و شماری زخمی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سرهنگ "محمد شریف" افسر نیروهای ویژه در شهر بنغازی در شرق لیبی شنبه (92.03.25) گفت: در درگیری بین نیروهای ویژه ارتش لیبی با معترضان مسلح در خارج از پایگاه این نیروها در بنغازی شش سرباز کشته شدند.
ساکنان بنغازی گفتند که صدای انفجارها و تیراندازی در جریان این درگیری‌های سنگین که از ساعت 2 بامداد آغاز شد و حدود چهار ساعت ادامه داشت، شنیدند.
ساعاتی قبل از حمله عناصر گروهک‌های مسلح به مقرهای ارتش لیبی در بنغازی مردانی به یک ساختمان دیگر ارتش هجوم برند تا از آنجا سلاح به سرقت ببرند.
سرهنگ "شریف" در گفتگو با رویترز به هویت معترضان و شمار تلفات آن ها اشاره‌ای نکرد. در درگیری هفته گذشته بین شهروندان معترض به گسترش سلاح در بنغازی با گردان انقلابیون سابق موسوم به سپر لیبی در این شهر 31 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند.
کارشناسان لیبی معتقدند که عناصر مسلحی که صبح به مقرهای ارتش لیبی در بنغازی حمله کردند شبه نظامیانی هستند که می خواهند نیروهای ارتش در بنغازی نباشند و خود بر بنغازی سیطره داشته باشند.

• کمیته بحران دولت لیبی با حضور مقامات این کشور در پی درگیری‌های سنگین و خونبار در بنغازی تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "علی زیدان"، نخست وزیر لیبی شنبه (92.03.25) در پی حوادث خونبار بنغازی خواستار برگزاری نشست کمیته بحران برای بررسی حوادث بنغازی و تدابیر لازمی شد که در این باره باید اتخاذ شود.
کابینه لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیته بحران دولت مرکب از نخست وزیر و وزیران خارجه، دفاع، و دارایی و همچنین رئیس ستاد ارتش لیبی و رئیس دستگاه اطلاعات لیبی است.
این بیانیه افزود، رئیس اتاق امنیت بنغازی و وزیر مشاور در امور کنگره ملی لیبی نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
در حمله عناصر گروهک‌های مسلح به شش مقر ارتش و نیروهای امنیتی در بنغازی شش سرباز کشته و شماری دیگری زخمی شدند.

• وزارت دفاع لیبی درباره حمله شبه نظامیان به مقر نیروهای ارتش لیبی در بنغازی هشدار داد و گفت: هر گونه حمله به نهادهای قانونی با واکنش جدی و مسلحانه نیروهای ارتش روبه رو می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری "الیوم السابع"، وزارت دفاع لیبی درباره هر گونه حمله به اردوگاه‌های وابسته به ارتش لیبی در هر نقطه این کشور هشدار داد و تاکید کرد هر گونه تعرض به ارتش و نهاد امنیتی لیبی حمله به مشروعیت ملی دولت لیبی است.
"عادل البرعصی"، سخنگوی رسمی وزارت دفاع لیبی در اظهاراتی به خبرگزاری "الشرق الاوسط" گفت: هر گونه حمله به ارتش لیبی بدون هیچ چشم پوشی با قدرت سلاح پاسخ داده می‌شود. وی درعین حال هیچ طرف معینی را مسئول حملات به مقرهای وابسته به ارتش لیبی در بنغازی اعلام نکرد.
سرهنگ "حامد بالخیر" یک فرمانده نیروی زمینی لیبی گفت: گروهک های مسلح لیبیایی با سلاح سنگین از جمله خمپاره های آرپی جی به بخشی از ساختمان گردان الفضیل ارتش لیبی حمله کردند. این عناصر مسلح با بمب های دستی به مقر ارتش در منطقه بوهدیمه و البرکه لیبی نیز حمله کردند. این عناصر مسلح دو گشتی وابسته به ارتش لیبی را در بنغازی به آتش کشیدند و مقر یگان نظامی در البرکه را نیز محاصره کردند.

• یک قاضی دادگاه تجدید نظر شهر درنه در شرق لیبی مقابل دادگاه از سوی افراد ناشناس ترور شد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "عبدالعزیز" طرابلس رئیس دادگاه تجدید نظر شهر درنه در شرق لیبی اعلام کرد، افراد مسلح یکشنبه (92.03.26) "محمد نجیب ابراهیم هویدى" رئیس شعبه کیفری این دادگاه را صبح یکشنبه در حال خروج از دادگاه به قتل رساندند. وی در این خصوص توضیح بیشتری نداد. شاهدان به خبرگزاری رسمی لیبی گفتند: افراد ناشناسی با یک دستگاه خودروی سیاه رنگ، به سوی قاضی محمد ابراهیم هویدی در زمانی که وی از دادگاه خارج می شد، تیراندازی کردند و فورا متواری شدند. منطقه شرق لیبی به طور مرتب شاهد حملات و قتل ها علیه قضات، نظامیان و نیروهای پلیس است.
• اتاق امنیت لیبی در شهر بنغازی در شرف لیبی شش تن از افراد مسلحی را که به مقرهای ارتش لیبی در بنغازی هجوم بردند، دستگیر کردند.
منابع امنیتی و سیاسی لیبی در بنغازی دوشنبه (92.03.27) گفتند: از این شش تن سه نفر از آن ها عضو گروه "انصار الشریعه" و سه تن دیگر از شبه نظامیان گردان سپر لیبی هستند. عناصر گردان سپر لیبی هفته گذشته هدف حمله شهروندان معترضی قرار گرفتند که خواستار مقابله با گسترش سلاح های غیرقانونی در بنغازی شدند.
سخنگوی ریاست ستاد ارتش لیبی در اظهاراتی تاکید کرد: کسانی که به دنبال درگیری ها در بنغازی هستند می خواهند اوضاع این شهر را بی ثبات نگاه دارند تا مانع تلاش های دوات لیبی برای دستیابی به ثبات و پیشرفت شوند.
در حمله عناصر گروهک های مسلح به تعدادی از مقرهای ارتش لیبی و دستگاه امنیتی این کشور در بنغازی شش تن از نیروهای ارتش را کشته و پنج تن دیگر را زخمی کردند.

• "جمعه عتیقة"، نائب رئیس کنگره ملی لیبی در اظهاراتی به روزنامه "الشرق الاوسط" گفت: کمیته مسئول اجرای قانون عزل سیاسی کار خود را قبل از پایان ماه جاری میلادی آغاز می کند.
نائب رئیس کنگره ملی لیبی تلاش ها برای سرنگونی دولت "زیدان" را محکوم کرد و گفت: تعیین شخصی دیگر به جای "زیدان" هرگز مشکلات اساسی و بزرگ کشور را حل نمی کند. وی در مقابل از همه مردم لیبی خواست برای حل مشکلات به دولت کمک کنند. "عتیقه" در عین حال خواستار مشارکت انقلابیون در ایجاد راه حل ها برای بیرون راندن گردان های مسلح با تسلیحات سنگینشان از شهرهای بزرگ و به خصوص طرابلس شد.

• شماری از جوانان معترض و خشمگین در شهر بنغازی لیبی به محل برگزاری نشست کابینه "زیدان" در هتل "فضیل بوعمر" حمله کردند.
این معترضان خواستار دیدار مستقیم با "زیدان" به منظور طرح خواسته هایشان بودند. در پی حمله معترضان ماموران پلیس وارد عمل شده و آن ها را از ورود به داخل سالن نشست باز داشتند.
شخصیت هایی از جامعه مدنی بنغازی نیز پا درمیانی کرده و از معترضان خواستند که نمایندگانی از طرف خود برای حضور در نشست کابینه به داخل سالن بفرستند.

• شرکت خطوط هواپیمایی لیبی پس از اعتصاب مهمانداران خود مجبور به اجاره چند فروند هواپیما شد. پروازهای بین المللی و داخلی به فرودگاه های طرابلس پایتخت لیبی و شهر بنغازی و بالعکس با اعتصاب مهمانداران خطوط هوایی با مشکلاتی مواجه شد و خطوط هواپیمایی این کشور مجبور شد چند فروند هواپیما اجاره کند.
"مصطفی حسین" مدیر اداره عملیات خطوط هواپیمایی لیبی اعلام کرد: اعتصاب مهمانداران شرکت های هواپیمایی لیبی وارد دومین روز شده و موجب به هم خوردن نظم و برنامه پروازهای فرودگاه های طرابلس و بنغازی شده است. مهمانداران شرکت های هواپیمایی لیبی خواستار بهبود شرایط کار و افزایش حقوق خود شده اند و بازگشت به کار خود را وابسته به تحقق خواسته خود دانسته اند.

• سازمان ملل متحد حمله به نهادهای قانونی در لیبی را محکوم کرد و خواستار حل مسالمت آمیز اختلافات در این کشور از طریق گفتگو شد.
به گزارش پایگاه خبری ایلاف، هیئت بین‌المللی مستقر در لیبی حمله به موسسه ها و نهادهای امنیتی این کشور در بنغازی را به شدت محکوم کرد.
این هیئت در بیانیه رسمی اعلام کرد: سازمان ملل متحد حملات مسلحانه به نهادهای امنیتی قانونی در شهر بنغازی لیبی را به شدت محکوم و از قربانی شدن افراد به دلیل بروز خشونت ها در این کشور عمیقا ابراز تاسف می‌کند.
در حمله افراد مسلح به مقر نیروهای ویژه این کشور در شهر بنغازی در شرق این کشور، شش نظامی کشته شدند.
در این بیانیه سازمان ملل پایان همه انواع خشونت ها در لیبی را خواستار شد و بر ضرورت حل مسالمت آمیز اختلافات از طریق گفتگو تاکید کرد. برخی منابع لیبیایی درگیری‌ها در بنغازی را با خواست گروهک‌های شبه نظامی برای سیطره بر این شهر و خروج نیروهای ارتش در ارتباط می‌دانند.

• دادستانی کل لیبی اعلام کرد "سیف‌الإسلام قذافی" فرزند دیکتاتور سابق این کشور و "عبدالله السنوسی" رئیس دستگاه اطلاعات لیبی در دوره قذافی، ماه اوت (مردادماه) محاکمه خواهند شد.