کمک‌کنندگان خارجی در مصر تا قبل از انقلاب 25 ژانویه حضور بسیار پررنگی در مصر داشتند و بعد از آن هم این روند ادامه دارد. با در نظر گرفتن این مسئله که حوزه عملکرد این مطالعه امکان شرح جامع و فراگیر تمامی سرمایه های خارجی تامین شده برای سازمان های مصری را فراهم نمی کند، اما اعداد و ارقام و اطلاعات ارائه شده در اینجا، ایده کلی کمک ارائه شده از سوی برخی از کمک کنندگان اصلی و مشاهدات محلی است.
به لحاظ مالی، در بین مهم‌ترین حامیان خارجی اصلاح دموکراسی و جامعه مدنی در مصر، کمک کنندگان دولتی و غیردولتی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده و همچنین سازمان های چندجانبه بین المللی قرار دارند. منابع مهم غیردولتی (با بودجه تقریبا دولتی) شامل «بنیاد فورد»، «خانه آزادی»، «صندوق حقوق بشر عرب» می باشند. وانگهی، طیف گسترده ایی از «سازمان های غیردولتی (NGO)» خارجی در حمایت از جامعه مدنی سیاسی، کمک تکنیکی ارائه می کنند. این NGOها عمدتا شامل «موسسه دموکراسی ملی (NDI)»، «موسسه جمهوریخواه بین المللی (IRI)»، و بنیادهای حزب سیاسی آلمان، از جمله «بنیاد فردریچ ابرت»، «بنیاد فردریچ نومان»، و «بنیاد آدنار» هستند.
همانگونه که در بالا عنوان شد، شناخت کمک کنندگان در بین سهامداران مصری و افکار عمومی به شکل قابل توجهی براساس اصل و منشاء کمک کننده متفاوت است. مخصوصا اینکه، شرایط گسترده علیه موسسات دولتی آمریکا، بیشتر خصیصه منطقه ایی است تا خصیصه مصری که از زمان سقوط رژیم مبارک به شکل معناداری تغییر نکرده اند. همانگونه که تظاهرات ضدآمریکایی در سراسر منطقه، نظیر حمله 11 سپتامبر 2012 به تشکیلات دیپلماتیک آمریکا در مصر و لیبی، نشان داده اند، آمریکاستیزی همچنان به عنوان موضوعی غامض باقی مانده است. درکل، کمک کنندگان آمریکایی با سوءظن و تردید از سوی دریافت کنندگان و ذینفعان احتمالی اعتبارات جامعه مدنی مواجه هستند، تا حدی که قبول برچسب کمک کننده آمریکایی از سوی برخی از «سازمان های جامعه مدنی (CSO)» لطمه به اعتبارشان تلقی می شود و از اینرو سرمایه گذاری از سوی آنها رد می شود. این محدودیت در مورد موسسات دولتی آمریکا به مراتب بیشتر از NGOهای آمریکایی با بودجه خصوصی و بودجه دولتی اعمال می شود. تا حدی کمتر، مفهوم مبهم «سرمایه گذاری خلیج» به معنای نفوذ بی مورد خارجی هم از سوی برخی از مصری ها با شک و تردید نگریسته می شود. کمک کنندگان اروپایی با شک و تردید کمتری روبرو هستند، و فراتر از شماری از انتقادهای تکنیکی و اداری، مشارکت آنها تا حد زیادی مورد استقبال قرار می گیرد.
اکثر کمک کنندگان بین المللی بعد از انقلاب مصر، با تمرکز بیشتر بر فعالیت هایشان در زمینه مشارکت مدنی، حمایت از جوانان، رسانه ها، آزادی دسترسی به اطلاعات و مشارکت سیاسی و همچنین عدالت اجتماعی و حقوق بشر، سرمایه گذاری شان برای CSOهای مصری را افزایش داده اند. وانگهی کمک کنندگان مهم دولتی نظیر «آژانس توسعه بین الملل ایالات متحده (USAID)» و «کمیسیون اروپا» سیاست های جنجالی پیش از انقلاب را که براساس آن اعتبارات جامعه مدنی ابتدا باید از سوی مقامات مصری مشخص می شد را کنار گذاشته اند.
طبق دادخواست تحقیق و بازرسی در مورد سرمایه گذاری خارجی CSO که توسط مقامات بازرسی در فوریه ماه 2012 در دادگاه کیفری قاهره مطرح شد، قضات رسیدگی به پرونده «سامح ابوزید» و «اشرف الاشراوی» ادعا کردند که 95 درصد از پول صرف شده از سوی سازمان های خارجی تحت تحقیق و بازرسی، از آمریکا بوده است. این گزارش به طور مفصل شرح می دهد که قبل از انقلاب مصر، سازمان های آمریکایی درحدود یک میلیون دلار در سال در مصر هزینه می کردند؛ بعد از انقلاب، حجم کاری آنها به شکل قابل ملاحظه ایی افزایش یافت و میزان سرمایه گذاری شان در یک سال 18 میلیون دلار برآورد شد. در این تحقیق و بررسی همچنین مشخص شد که درحدود 95 درصد از سرمایه گذاری های سال گذشته درجهت حمایت از عملکرد احزاب سیاسی جدید پس از انقلاب استفاده شدند. سپس کمیته بازرسی آشکار ساخت که 181 میلیون پوند مصری فقط در یک روز 21 فوریه 2011 به منظور حمایت از «انجمن حامیان سنی» از کشور قطر وارد کشور شده بوده است. براساس این گزارش، سرمایه های غیرقانونی براساس قانون مصر، می توانستند به دلیل شرایط استثنایی متداول بعد از انقلاب وارد کشور شوند.

کمک کنندگان آمریکایی

دولت مصر بزرگ ترین دریافت کننده کمک از «آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)» بوده است. بین سال های 1975 و 2009، USAID نزدیک به 28.6 میلیارد دلار به دولت مصر اعطاء نمود که تخصیص آن به شرح زیر می باشد:
*حمایت اقتصادی، ازجمله حمایت از تجارت و سرمایه گذاری: 15.7 میلیارد دلار؛
*خدمات و زیرساخت ها: 5.75 میلیارد دلار؛
*آموزش و پرورش: 1.14 میلیارد دلار؛
*رسانه ها: 983.9 میلیون دلار؛
*توسعه دموکراسی و دولتی: 1.13 میلیارد دلار.
قابل توجه ترین نکته مالی، به عنوان بخشی از تعهد «پیمان کمپ دیوید» این است که ایالات متحده از سال 1987، سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی به مصر می کرده است. تخصیص بودجه دولت آمریکا به مصر از طریق USAID در طول دو دهه گذشته نسبتا ثابت مانده است و سالانه درحدود 250 میلیون دلار برای حمایت از توسعه اقتصادی و ارتقاء زیرساخت های مصر می باشد؛ حجمی که بعد از انقلاب 25 ژانویه تغییر قابل توجهی نداشته است.
بعد از سقوط «مبارک»، ایالات متحده 65 میلیون دلار از «بودجه حمایت اقتصادی (ESF)» سال 2011 خود را که در مجموع 249.5 میلیون دلار بود، به منظور کمک به تحول سیاسی مصر اختصاص داد. در سال 2012، آمریکا 250 میلیون دلار از کمک ESF را به مصر ارائه کرد و دولت اوباما همین میزان بودجه را برای سال 2013 نیز حفظ کرد. بعد از انقلاب، USAID بودجه مستقیماً هدایت شده به NGOها را درجهت کمک به حمایت از تحول سیاسی مصر افزایش داد که به 65 میلیون دلار رسید. «پیشقدمی مشارکت در خاورمیانه (MEPI)»، برنامه وزارت خارجه آمریکا، 6.5 میلیون دلار به حمایت از تحول سیاسی مصر اختصاص داده است. این بودجه صرف آموزش ناظران انتخاباتی برای انتخابات 2012-2011، ایجاد ظرفیت CSO، و افزایش فرصت های اقتصادی برای جوانان و برای کسب و کارهای کوچک و متوسط شده است.
در زمان رژیم مبارک، و مخصوصا در پی سخنرانی ماه ژوئن سال 2009 رئیس جمهور اوباما در قاهره، دولت آمریکا از سوی منتقدان دموکراسی مصر به خاطر عدم تایید کافی در حمایت از دموکراسی در مصر در مقابل مقاومت دولت مصر مورد انتقاد واقع شد. تصمیم دولت آمریکا بعد از انقلاب مصر مبنی بر سرمایه گذاری NGOهای مصر در آینده بدون تایید قبلی «وزارت وحدت اجتماعی» مورد استقبال بسیاری از فعالان محلی جامعه مدنی واقع شد، اما از سوی برخی دیگر به عنوان انگیزه تمایل به انتخاب جنبش های معینی نظیر «جنبش 6 آوریل» و سایر گروه های انقلابی جوان برداشت شد.
NGOهایی همچون «بنیاد فورد» و «خانه آزادی» هم بر روی فعالیت های جامعه مدنی در مصر سرمایه گذاری می کنند. فعالیت های «خانه آزادی» در مصر شامل ارائه کمک مالی فوری به CSOهای در معرض تهدید یا حمله، حمایت از آزادی بیان، و آموزش ناظران انتخاباتی می باشد. NDI و IRI هردو بیشتر درصدد تامین حمایت برنامه ریزی شده هستند تا تامین مستقیم سرمایه NGOهای محلی. از سال 2005، هردو این نهادها درجهت افزایش اقدامات نظارتی بر انتخابات، با CSOهای مصری همکاری کرده اند. بعد از انقلاب، هم NDI و هم IRI عملیات های مستقر در قاهره خود را گسترش دادند تا برنامه هایی را برای توسعه حزب سیاسی جدید و فعلی، مدیریت کمپین، آموزش رسانه ایی، آموزش رای دهنده، نظرسنجی های مورد حمایت افکار عمومی را دربرگیرند و تبادلات بین فعالان مدنی مصر با همتاهای آنها از آمریکای لاتین و اروپای شرقی را تسهیل بخشند.

کمک کنندگان اروپایی

کمک کننده اتحادیه اروپا، «کمیسیون اروپا» است. در طول سال 2013-2010، اتحادیه اروپا اعتبار 449.29 یورو براساس اولویت های موضوعی زیر به دولت مصر اختصاص داد:
*حمایت از اصلاح دموکراسی، حقوق بشر و حکومت مطلوب: 11 درصد؛
*بهبود رقابت پذیری در اقتصاد مصر: 42.2 درصد؛
*شناسایی اهداف توسعه با سیاست های موافق تر با جامعه و محیط به منظور استفاده بهتر از منابع طبیعی: 46.7 درصد.
به عنوان بخشی از بسته کمک مالی متعهد شده در طول «کارگروه اتحادیه اروپا- مصر» در نوامبر 2012، اتحادیه اروپا، «بانک سرمایه گذاری اروپا (FIB)»، و «بانک نوسازی و توسعه اروپا (EBRD)» متعهد به تامین 5 میلیارد یورو درجهت حمایت از اقدامات مصر برای اصلاح اجتماعی-اقتصادی شدند.
در واکنش به انقلاب های عربی، شیوه و اولویت های «سیاست دوستی اروپا (ENP)» دستخوش بازنگری کامل شد و به تدریج به سمت تاکید بیشتر بر ترویج دموکراسی ژرف، حقوق بشر و قانون تساوی افراد و همچنین مشارکت مستقیم با جامعه مدنی (در مقابل مشارکت صرفا بین دولتی) توسعه یافت. با این حال، واکنش واقعی اتحادیه اروپا به این وضعیت، به دلیل عدم تمایل برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با انگیزه های جاه طلبانه ENP، از جمله وعده طرح های تلفیقی اقتصادی و پویایی، ضعیف تلقی شد.
در سال 2009، مصر 110 میلیون یورو برای سیستم بهداشت عمومی، 80 میلیون یورو برای بخش حمل و نقل، 20 میلیون یورو به عنوان اولین پیش قسط از بسته 120 میلیون یورویی آموزش، و 17 میلیون یورو برای حقوق مدنی و سیاسی زنان و کودکان، برای هردو سازمان های دولتی و غیردولتی دریافت کرده بود. تحلیل این توزیع تفاوت قابل توجهی با تحلیل های قبلی مربوط به کمک آمریکا ندارد. بیشترین سهم به موسسات دولتی اختصاص داده شده ، درحالیکه بیشتر از 12 درصد به اصلاح دموکراسی و حکومت مطلوب تخصیص داده نشده است.
از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بین مهم ترین کمک کنندگان دوجانبه به مصر قرار داشتند. براساس نشست «مشارکت چندجانبه دوویل با کشورهای عربی درحال تغییر و تحول»، آنها به کشورهای درحال تغییر جنوب مدیترانه در حوزه های مدیریت اقتصادی؛ تجارت، سرمایه گذاری و ادغام؛ و توسعه فراگیر و اشتغال زایی کمک کردند. به عنوان بخشی از حضور بریتانیا در «مشارکت دوویل»، «سازمان توسعه بین الملل (DFID)» به «تسهیلات اقتصادی مشارکت عرب (APEF)» مبلغ 70 میلیون یورو اهداء کرد. «وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع (FCO)» درجهت کمک به تسهیل مشارکت سیاسی و آزادی بیان و بهبود نظارت بر جهان عرب، 40 میلیون پوند به «صندوق همکاری مشارکت عرب» اهداء نمودند. درحالیکه کشور فرانسه 12 میلیون دلار به «مشارکت دوویل» کمک کرد، آلمان اعلام کرد که درجهت مشارکت در پروژه های متعدد چندجانبه با اهداف مشابه به صندوق کمک نمی کند. از لحاظ مشارکت های چندجانبه مستقیم از سوی اعضای اتحادیه اروپا، در طول سال های 2011-2010، 183 میلیون دلار از سوی آلمان، 196 میلیون دلار از سوی فرانسه و 17 میلیون دلار از سوی بریتانیا به مصر کمک شد.
علاوه بر معاونت مالی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشارکت های تکنیکی هم ارائه کرده اند و حمایت از عوامل تغییر و تحول را مورد هدف قرار دادند. به عنوان مثال در بهار سال 2011، دولت آلمان فضای ملاقات را برای جوانان انقلابی مصر در «موسسه آلمانی مستقر در مصر» فراهم نمود تا روند تغییر دموکراسی در کشور را تسهیل بخشد. به گفته نماینده سفارت آلمان، این محل به معنای مکانی برای گفتگو بین جوانان انقلابی که در حوادث اخیر که منجر به تغییر آینده کشورشان می شود نقش داشته اند، و مقامات، اساتید و دانشجویان آلمانی بود. آلمان درحال بررسی افتتاح جلسه ایی مشابه در مصر دلتا و علیا می باشد تا فرصت بیان نظرات و مشارکت موثر در حیات سیاسی مصر را برای جوانان این منطقه هم فراهم نماید.
بنیادهای سیاسی آلمان نظیر بنیادهای «فردریچ ابرت»، «فردریچ نومان»، و «کونراد آدنار»، حمایت تکنیکی و برنامه ریزی شده در مصر ارائه می کنند و کارگاه های آموزشی را برای فعالان سیاسی و جامعه مدنی تشکیل می دهند. درحالیکه تمرکز «بنیاد فردریچ نومان» بر آموزش هدایت حزب سیاسی لیبرال و روزنامه نگاران می باشد، «بنیاد فردریچ اربرت» با دولت مصر، موسسات آموزشی و طبقه کارگر سازماندهی شده در جهت اعطای اختیار و قدرت به زنان و جوانان مصری همکاری می کند. قبل از حمله 29 دسامبر 2011 دولت مصر به دفاتر NGOهای خارجی، «بنیاد کونراد آدنار» به منظور مشاوره و آموزش فعالان حزب سیاسی مصر بر روی برنامه های تکنیکی کار می کرد.
سازمان های بین المللی
هم «صندوق بین المللی پول (IMF)» و هم بانک جهانی درجهت کمک به رونق اقتصاد و کاهش فقر به مصر کمک می کنند. درحال حاضر مصر درصدد به دست آوردن 4.8 میلیارد دلار وام IMF می باشد، اما به دلیل نگرانی ها و دغدغه های IMF در مورد عدم پیشرفت اصلاحات سیاسی در مصر، مذاکرات متوقف شده است. پروژه های فعلی بانک جهانی در مصر شامل 3.77 میلیارد دلار در قالب اعطای وام می باشد، که بر 17 پروژه متمرکز بر تولید برق، حمل و نقل، کشاورزی و آبیاری، و بهداشت عمومی متمرکز است.
«برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)» بر روی حکومت دموکراسی، کاهش فقر، جلوگیری از بحران، و محیط زیست و انرژی در مصر متمرکز می باشد. در واکنش به بهار عرب، UNDP در جهت اشتغال زایی در مصر از طریق فراهم آوردن امکان دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسط به اعتبار مالی کار کرده است و درصدد افزایش سیاست های نظارتی و تبلیغی می باشد. UNDP هم با دولت مصر در زمینه کارآمدی انرژی و مدیریت آب همکاری می کند. در سال 2011، مجموع هزینه های برآوردشده UNDP در مصر 49.88 میلیارد دلار بوده است.
مصر هم وام 936.63 میلیون دلار از «صندوق توسعه بین الملل اوپک (OFID)» در سال 2013 برای کمک در زمینه انرژی، سلامت و جمعیت، بانک های توسعه ملی، آموزش غیربخشی، کشاورزی چندبخشی و کشت و صنعت دریافت کرد. به عنوان یک موسسه چندجانبه با سرمایه گذاری اعضای اوپک، OFID با کشورهای درحال توسعه در جهت تحریک رشد اقتصادی و کاهش فقر از طریق سرمایه گذاری در بخش ارتقاء زیرساخت ها و تقویت خدمات اجتماعی همکاری می کند.

کمک کنندگان «خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA)

سازمان های کمک کننده در جهان عرب به طورکلی بیشتر متمرکز بر زمینه های فرهنگی و افزایش آگاهی در مورد موضوعات سیاسی دقیق تر می باشند. گزارش مذکور در مورد سرمایه گذاری خارجی که توسط «وزارت امور اجتماعی مصر» در قالب رسیدگی محاکمه NGO منتشر شد، جزئیاتی را در مورد تامین سرمایه برای اعراب فراتر از تایید سرمایه های سازماندهی شده از کشورهای عربی که عمدتا به سازمان های خیریه مذهبی اختصاص دارند، شرح نمی دهد.
از لحاظ مشارکت دولتی، ترکیه و قطر در حمایت از تغییر و تحولات مصر فعال بوده اند. «حامد بن جاسم التانی»، نخست وزیر قطر، متعهد به اعطای 2.5 میلیارد دلار، علاوه بر وام اصلی 2 میلیارد دلاری و اعتبار 500 میلیون دلاری، برای کمک به تقویت ذخایر ارزی تحلیل یافته مصر شد. ترکیه اختصاص بسته کمک مالی 2 میلیارد دلاری در جهت سرمایه گذاری برای ارتقاء زیرساخت ها و حمایت از ارز درحال سقوط مصر را اعلام کرد.
«صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب (AFESD)»، که متمرکز بر ترویج حقوق اجتماعی و اقتصادی است، در سال 2011، 280 هزار دینار کویت (درحدود 760 هزار یورو) اعتبار درجهت تخلیه آوارگان سرگردان در مرز لیبی- مصر؛ 4.2 میلیون دینار کویت برای حمایت اضطراری؛ و 300 هزار دینار کویت برای انجام مطالعات محیطی برای انتخاب مکان های مناسب برای تاسیس نیروگاه به مصر اختصاص داد. «صندوق حقوق بشر عرب (AHRF)»، سازمان بشردوستانه مستقر در بیروت که از سازمان های حقوق بشر در منطقه حمایت می کند، اعتبارهایی را برای همکاری CSOهای مصری درجهت افزایش ادراک سیاسی روستاییان و ترویج آزادی بیان و تساوی جنسی تامین کرده است. در سال 2011، AHRF مبلغ 186,237 دلار به سازمان های مصری، ازجمله برنامه هایی برای ترغیب مشارکت سیاسی جوانان، کمک حقوقی به قربانیان نقض آزادی بیان، و تحکیم حضور کاندیداهای زن در انتخابات اتحادیه های صنفی مطرح نمود.


منبع: خبرگزاری فارس