تحولات مغرب عربی 53

وقایع مهم تونس از تاریخ 18/6/92 الی 25/6/92
• پلیس تونس دو تن از اعضای گروه تندرو انصارالشریعه را کشت و دو تن از رهبران آن را دستگیر کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، یک مقام وزارت کشور تونس دوشنبه (92.06.18) اعلام کرد: پلیس تونس دو تن از عناصر تندرو گروه سلفی انصار الشریعه را کشت و دو تن از مقامات بلندپایه این گروه از جمله محمد العوادی را در المرناقیه در نزدیکی پایتخت تونس دستگیر کرد. "علی العریض"، نخست وزیر تونس دو هفته پیش اعلام کرد که گروه انصار الشریعه را گروهی تروریستی محسوب کرده است. وی افزود: دست داشتن عناصر انصار الشریعه در ترور "محمد البراهمی" نماینده مجلس موسسان در جولای گذشته و "شکری بلعید" یکی از شخصیت های سیاسی معارض در فوریه گذشته ثابت شده است.

• دولت تونس وجود پایگاه نظامی آمریکا در جنوب این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم را رد کرد. پایگاه خبری العهد گزارش داد، وزارت خارجه تونس اخبار حاکی از وجود یک پایگاه نظامی آمریکا در جنوبی‌ترین نقطه این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم را رد کرد. منابع خبری تونس پیش از این گفته بودند که تونس آمادگی خود را برای ایجاد یک پایگاه آمریکایی در خاک خود اعلام کرده است. روزنامه الخبر الجزایر دوشنبه (92.06.18) اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی ویژه مبارزه با تروریسم اطلاعات محرمانه‌ای را درباره هویت فرستاده القاعده به منطقه ساحل و شمال آفریقا به دست آورده‌اند. یک منبع امنیتی الجزایر گفت که ارتش و دستگاه امنیتی این کشور در تعقیب این فرستاده القاعده هستند تا وی را دستگیر کنند. روزنامه الخبر افزود: یگان‌هایی ویژه از ارتش ملی الجزایر عملیات امنیتی را در چند منطقه آغاز کرده‌اند تا فرستاده ایمن الظواهری،رهبر القاعده را پیدا کنند. این منبع امنیتی الجزایر گفت که الظواهری دو ماه پیش یکی از معاونان برجسته خود را به شمال آفریقا اعزام کرده تا به تنظیم مجدد گروه‌های سلفی جهادی از جمله شبکه القاعده در مغرب عربی بپردازد. به گفته این منبع امنیتی فرستاده الظواهری یک تبعه لیبی است. به نوشته روزنامه الخبر ابو مصعب معروف به دروکدال فرمانده القاعده در مغرب عربی با فرماندهان جبهه النصره و امارات اسلامی در شام و عراق بر سر سوریه اختلاف نظر عمیقی دارند و همین امر موجب ایجاد شکاف در گروه های وابسته به القاعده در شمال آفریقا شده است.

• اعتراف وزیر کشور تونس به مطلع بودن وزارتخانه‌اش از طرح ترور "محمد البراهمی"، نماینده معارض مجلس این کشور به پیچیدگی بحران سیاسی در این کشور دامن زده است. پایگاه خبری الیوم السابع گزارش داد، وکلای محمد البراهمی، نماینده فقید مجلس موسسان تونس پنجشنبه گذشته (92.06.21) اعلام کردند که بر اساس اسنادی که در اختیار دارند نخست وزیر و وزارت کشور تونس از طرح ترور این شخصیت معارض از سوی تندروها مطلع بودند. "لطفی بن جدو"، وزیر کشور تونس جمعه (92.06.22) اعتراف کرد که وزارت کشور تونس ده روز قبل از ترور محمد البراهمی هشداری را از سوی سرویس امنیتی اطلاعاتی کشوری خارجی درباره ترور دریافت کرده بود. بن جدو پس از دیدار با "مصطفی بن جعفر"، رئیس مجلس ملی موسسان در جمع روزنامه نگاران گفت: اداره امنیت ملی وزارت کشور تونس در چهاردهم جولای گذشته یک هشدار مکتوبی از سوی سرویس امنیت کشوری خارجی مبنی بر طرح ترور البراهمی دریافت کرد. بن جدو افزود: اداره امنیت ملی این هشدار را در زمان مناسب جدی نگرفت و من پس از چند روز از اطلاع از طرح ترور دستور دادم از طریق اداره امنیت ملی تحقیقات لازم درباره اینکه این هشدار چرا در اختیار شخص وزیر کشور قرار داده نشده است انجام گیرد. خانواده محمد البراهمی و حزب جبهه مردمی که این نماینده فقید مجلس موسسان از بنیانگذاران آن بود تصمیم گرفته است که از نخست وزیر و وزیر کشور تونس به خاطر اینکه از طرح ترور مطلع بودند اما اقدام جدی برای تعامل با آن انجام ندادند شکایت کنند. حزب جبهه مردمی در بیانیه ای تاکید کرد: دولت و وزارت کشور تونس به طور عمد هیچ اقدام لازمی را برای جلوگیری از وقوع جنایت ترور البراهمی انجام نداد و حتی به خانواده شهید نیز موضوع طرح ترور را مطرح نکرد و این مدرکی بر دست داشتن دولت در ترور البراهمی است. این نماینده معارض مجلس موسسان تونس در 25 جولای گذشته توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله مقابل درب منزلش کشته شد. دولت تونس معتقد است که سلفی‌های افراطی از جمله "ابوبکر الحکیم" در ترور البراهمی دست دارند و شماری از متهمان به دست داشتن در این ترور بازداشت شدند.

• "منصف المرزوقی"، رئیس جمهور تونس جمعه (92.06.22) گفت: دولت تونس در برابر گروهک‌های تروریستی در این کشور ایستاده است و کسانی که از آن ها حمایت می‌‌کنند خیر کشور و مردمش و دموکراسی نوپا و آینده آن را نمی‌خواهند. المرزوقی طی نطقی در مراسم بزرگداشت قربانیان نهاد نظامی تونس که در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد گفت: شهدا و زخمی‌های دستگاه نظامی تونس که قربانی عملیات‌های تروریستی شدند فرزندان همه ملت تونس هستند. رئیس جمهور تونس جنایات عناصر تروریستی در کشورش را وحشتناک توصیف کرد و گفت: برخی طرف‌ها با اقدام به اغوا و شستشوی مغزی گروهی مشخص از جوانان آن را در عملیات تروریستی تحت پوشش جهاد مشارکت می‌دهند. از سوی دیگر صدور قرار بازداشت "زیاد الهانی"، روزنامه نگار تونسی به دلیل انتقادهایی که از دستگاه قضایی این کشور کرده بود بار دیگر فضایی از تنش بین رسانه و دستگاه قضایی این کشور حاکم کرد. الهانی دیروز به اتهام انتقاد از بازداشت "نصر الدین السهیلی" یک تصویر بردار تلویزیون که از صحنه پرتاب تخم مرغ به سوی وزیری تونسی تصویربرداری کرده بود در برابر قاضی تحقیق در دادگاه بدوی حاضر شد. اتحادیه روزنامه نگاران تونسی جمعه (92.06.22) اعلام کرده بود که برای آزادی زیاد الهانی و اعلام مخالفت با برخورد دولت علیه شخصیت‌های رسانه‌ای، اعتصاب می‌کند. "زهیر الجیس" خبرنگار رادیو اکپرس اف ام تونس نیز به دلیل اتهام زنی بر رئیس جمهور مبنی بر دریافت حقوق ماهیانه از شبکه الجزیره قطر به دادگاه بدوی احضار شد. "الطاهر بن حسین" روزنامه نگار و یک شخصیت سیاسی معارض و همچنین رئیس کانال تلویزیون خصوصی الحوار تونس قرار است نوزدهم سپتامبر به دادگاه احضار شود. وی متهم به توطئه چینی علیه امنیت ملی و تحریک به نافرمانی مدنی برای سرنگونی نظام است. "عبدالناصر العوینی"، یک وکیل و فعال حقوقی تونس گفت: امروز روز سیاه جدیدی در دستگاه قضایی تونس است و حکم بازداشت الهانی رسوایی برای دولت النهضه است و خصومت آن را با رسانه‌ها نشان می‌دهد. وی افزود: قاضی از دولت دستور می‌گیرد و دستگاه قضایی به مجالی برای تسویه حساب‌ها علیه شخصیت‌های رسانه‌ای شده است. این در حالی است که یک وکیل تونسی گفت که "زیاد الهانی" به شرط پرداخت هزار یورو وثیقه به طور موقت از روز دوشنبه هفته جاری آزاد می‌شود. این در حالی است که بحران سیاسی این کشور در پی درخواست مخالفان برای سرنگونی دولت و انحلال مجلس موسسان هنوز حل نشده باقی مانده است. روزنامه المغرب تونس نیز نوشت "الباجی قائد السبسی"، رئیس جنبش ندای تونس بار دیگر با" راشد الغنوشی"، رئیس حزب اسلام گرای النهضه که ریاست حزب حاکم را برعهده دارد دیدار و گفت‌وگو کرد. این روزنامه به نقل از منابع بسیار آگاه افزود: دیدار غنوشی و السیسی پشت درهای بسته برگزار شد و دو طرف درباره مرحله آتی در تونس بخصوص با توجه به توقف روند گفت‌وگوهای ملی و شکست مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان با یکدیگر رایزنی کردند. این دو رهبر جناح حاکم و مخالفان در تونس پیش از این نیز در پاریس با یکدیگر دیدار کردند اما مقامات رسمی درباره دیدار و زمان آن سخنی نگفتند. روزنامه المغرب گفت: احتمال می‌رود که غنوشی و السبسی دیدار تلویزیون مشترکی را از کانال نسمه برگزار کنند تا ضمن شفاف کردن فضای سیاسی کشور گروه‌های سیاسی را به ایجاد راه حل برای پایان یافتن بحرانی که کشور با آن روبه رو است دعوت کنند. علی العریض نخست وزیر تونس با تاکید بر ضرورت تکمیل دوره انتقالی در این کشور با براندازی دولت مخالف است اما با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کرده است.

• فعالان رسانه‌ای تونسی در اعتراض به دستگیری یک روزنامه نگار اعتصاب می‌کنند. المیادین گزارش داد، اتحادیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در تونس اعلام کردند که سه شنبه آینده (92.06.26) دست به اعتصاب عمومی می‌زنند. این اعتصاب عمومی در اعترض به دستگیری زیاد الهانی روزنامه نگار تونسی توسط دولت انجام می‌گیرد. زیاد الهانی عضو اتحادیه صنفی روزنامه نگاران تونس است.

• مقامات قضایی تونس چهارشنبه (2.06.20) "سامی الفهری"، صاحب یکی از شبکه های خصوصی تلویزیونی تونس را پس از تحمل یک سال حبس آزاد کردند. الفهری در ارتباط با دو پرونده محاکمه و مجازات شده بود اما وکلای وی معتقد بودند که دولت وی را برای ساکت کردن صدای منتقدان به زندان افکنده بود. سامی الفهری به جرم اختلاس اموال عمومی به نفع شرکت خصوصی تولیدی «کاکتوس» که نیمی از سهم آن متعلق به بلحسن الطرابلسی برادر زن بن علی بود،در زندان به سر می برد. فهری شبکه تلویزیونی التونسیه تی وی را در سال 2011 تاسیس کرد. وی پیش از آن، با همراهی "بالحسن طرابلسی"، که به کانادا فرار کرده است، به عنوان تهیه کننده در تلویزیون دولتی تونس فعالیت می کرد.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 18/6/92 الی 25/6/92
• ارتش الجزایر با طرح برخی از پرونده های فساد در کشور، راه را برای ریاست جمهوری برادر "عبدالعزیز بوتفلیقه" ( رئیس جمهوری کنونی) این کشور ناهموار کرد.
"سعید بوتفلیقه" که به دلیل بیماری عبدالعزیز بوتفلیقه، بسیاری از او به عنوان تصمیم گیرنده اساسی در کشور یاد می کنند با اقداماتی که برخی از آن به کودتای آرام تعبیر کرده اند سعی دارد کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کند اما به نظر می رسد در ارتش به ویژه دستگاه اطلاعات نظامی کشور مخالفان جدی دارد و علی رغم نفوذ گسترده در بسیاری از مراکز تصمیم ساز کشور، نتوانسته است در این دو بخش اساسی نفوذ چندانی داشته باشد.
به طور کلی اختلافات میان ارتش و آل بوتفلیقه در الجزایر به حدی است که به تبادل اتهام و طرح پرونده های فساد به ویژه پیش کشیده شدن پرونده فساد موسوم به پرونده شرکت نفتی سوناتراک منجر شده است.
سعید بوتفلیقه که از او به عنوان مرد قدرتمند پشت پرده نظام سیاسی الجزایر یاد می شود یکی از اهداف اصلی اتهام های ارتش است.
سعید بوتفلیقه برادر کوچک تر رئیس جمهور بیمار الجزایر اگر چه هیچ سمت رسمی در کشور ندارد اما از چهره های صاحب نفوذ در مراکز اصلی کشور است، حتی سمت مشاور ریاست جمهوری او نیز بر اساس حکمی بود که هیچگاه در رسانه ها منتشر نشده است و در ماههای اخیر نیز که ریاست جمهوری الجزایر با بیماری دست و پنجه نرم می کند نام سعید بوتفلیقه با سانسور خبری مواجه شده است حال آنکه از او به عنوان هدایتگر و رئیس جمهوری واقعی کشور یاد می شود.
گفته می شود سعید بوتفلیقه از سال 2010 به دور از چشم رسانه ها وارد عرصه رقابت سیاسی برای جایگزینی برادرش در سمت ریاست جمهوری شده است و تصمیم دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نامزد شود.
به گزارش پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، سعید بوتفلیقه در سال های اخیر با نفوذ در احزاب مختلف کشور تلاشی را آغاز کرد تا خود را نامزد احزاب برای ریاست جمهوری معرفی کند.
وی این روزها به فساد گسترده و اعمال نفوذ بر روی تجار و بازرگانان متهم شده است.
استفاده از پول برای تاثیر در روند انتخابات پیشین الجزایر و تضمین ریاست جمهوری مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه نیز از اتهام های دیگر اوست.
"حسین مالطی" از مدیران پیشین نفتی الجزایر و یکی از بنیانگذاران شرکت نفتی سوناتراک در این کشور می گوید: سعید بوتفلیقه در پرونده فساد سوناتراک نقش اساسی دارد. این پرونده به حدی است که می توان آن را تهدید جدی علیه امنیت ملی کشور دانست.
فروش نفت و گاز از راه های غیر قانونی از مهم ترین اتهام های مطرح شده در پرونده فساد سوناتراک است.
در نامه ای که حسین مالطی برای دادستانی کل و رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور ارسال کرده است از سعید بوتفلیقه به عنوان یکی از مسئولان مافیا در الجزایر یاد شد.
مالطی با اشاره به نقش شکیب خلیل وزیر نفت پیشین الجزایر در پرونده فساد سوناتراک ،او را از نزدیک ترین افراد به خاندان بوتفلیقه و هم چنین از دوستان صمیمی لابی صنایع تسلیحاتی و نفتی در آمریکا خواند و گفت: خلیل در الجزایر تحت پیگرد است اما با توجه به روابط ممتاز او با مقام های آمریکایی، واشنگتن هرگز او را به الجزایر تحویل نخواهد داد.
• منابع امنیتی الجزایر اعلام کردند نیروهای ارتش این کشور سه فعال مسلح را در اولین ساعات روز دوشنبه (92.06.18) در جنوب غربی کشور کشتند.
به گفته منابع امنیتی الجزایر که نامشان فاش نشده است، درگیری نیروهای ارتش الجزایر با فعالان مسلح در بیابان تانزروف در یک هزار و 400 کیلومتری جنوب غربی الجزیره اتفاق افتاد. این سه عنصر مسلح که یکی از آن ها موریتانیایی بود، با یک کامیون حامل مهمات و سلاح در جاده ای منتهی به مناطق شمالی موریتانی در حال حرکت بودند که با نیروهای ارتش روبرو شدند. درگیری میان نیروهای ارتش و این سه فعال مسلح بیش از یک ساعت طول کشید.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از الجزیره، یکی از افراد کشته شده در این درگیری یک تروریست موریتانیایی تبار به نام "عبدالشافی" بود که در شاخه القاعده در مغرب عربی عضویت داشت.
• رئیس جمهور الجزایر تغییرات مهمی در کابینه الجزایر ایجاد کرد.
خبرگزاری فرانسه در خبری فوری گزارش داد: عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر امروز تغییرات مهم در کابینه این کشور را اعلام کرد.
ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور الجزایر چهارشنبه (92.06.20) تغییرات اساسی در کابینه "عبدالمالک سلال"، نخست وزیر این کشور ایجاد کرد که شامل وزارتخانه‌های مهم دفاع، کشور و خارجه است.
بر این اساس "قاید سلاح" رئیس ستاد کل ارتش الجزایر معاون وزیر دفاع این کشور شد و "رمطان لعمامره" کمیساریای سابق صلح و امنیت اتحادیه آفریقا وزیر کشور و جانشین مراد مدلسی و الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی، وزیر کشور و جانشین "دحو ولد" قابلیه شد.
بوتفلیقه، وزیر دفاع و همچنین وزرای مهم دیگری همچون "یوسف یوسفی"، وزیر انرژی و معادن و "کریم جودی" وزیر دارایی و "عبدالمجید تبون" وزیر مسکن و "عبداللطیف بابا احمد" وزیر آموزش و پرورش را در مقام خود ابقا کرد.
بوتفلیقه همچنین پست‌های برخی وزرا را تغییر داد که شامل عمار غول وزیر خدمات عمومی را به وزارتخانه حمل و نقل و "عماره بن یونس" وزیر محیط زیست را به وزارت صنعت و "محمد بن مرادی" وزیر گردشگری را به وزارت کار انتقال داد.
بوتفلیقه در دیدارهای مهمی هفته اخیر خود با عبدالمالک سلال و سرلشکر قاید صلاح، فرمانده کل ستاد ارتش الجزایر با آن ها درباره تغییرات در کابینه رایزنی کرده بود.عبدالمالک سلال در سپتامبر 2012 جانشین "احمد اویحیی" نخست وزیر الجزایر شد.
• رئیس جمهور الجزایر وزیر پیشین امور خارجه را به ریاست شورای قانون اساسی این کشور منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر، "مراد مدلسی" را که از سال 2007 تاکنون وزارت امور خارجه را سرپرستی می کرد به سمت رئیس شورای قانون اساسی کشور منصوب کرد تا جانشین طیب بلعیز شود.
بر اساس قانون اساسی الجزایر، سه نفر از 9 عضو شورای قانون اساسی از جمله رئیس آن را رئیس جمهور منصوب می کند.
شورای قانون اساسی الجزایر مسئول اصلاح قانون اساسی این کشور است و انتظار می رود که این شورا نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 داشته باشد.
این شورا مکلف به بررسی پرونده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها است.
بوتفلیقه همچنین تصمیم گرفت سمت معاون وزیر دفاع را ایجاد کند که سرلشکر "قائد احمد صالح" با حفظ سمت خود به عنوان رئیس ستاد ارتش الجزایر، آن را بر عهده خواهد گرفت.
"عبدالمالک سلال" نخست وزیر باقی ماند و کرسی وزارت امور خارجه به رمطان العمامره واگذار شد که ریاست کمیسیون امنیت و صلح وابسته به اتحادیه آفریقا را بر عهده داشت، او جانشین مراد مدلسی شده است.
همچنین "طیب بلعیز" رئیس شورای قانون اساسی به جای "دحو ولد قابلیه" به عنوان وزیر کشور الجزایر برگزیده شد.
وزارت دادگستری نیز به طیب لوح واگذار شد که قبلا وزیر کار و اشتغال و تامین اجتماعی بود.
بوتفلیقه همچنین عبدالقادر مساهل را به جای محمد السعید به عنوان وزیر ارتباطات منصوب کرد. مساهل قبلا وزیر امور مغرب و آفریقا در کابینه الجزایر بود.

• نیروهای امنیتی الجزایر یک طرح بزرگ تروریستی را برای منفجر کردن یکی از بزرگترین بنادر در غرب این کشور خنثی کردند.
روزنامه الخبر چاپ الجزایر به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد نیروهای امنیتی الجزایر طرح حمله به اسکله راهبردی در بندر الغزوات در شمال غرب الجزیره را کشف و خنثی کردند.
بندر الغزوات به فعالیت تجاری و جابجایی مسافران معروف است.
به گفته این منبع یک گروه تندرو موسوم به هواداران دعوت به سلفی گری قرار بود این طرح تروریستی را اجرا کند و دو عضو این گروه در آگوست گذشته خود را تسلیم نیروهای امنیتی الجزایر کرده بودند.