بیش از یک دهه از پیوستن زیمبابوه به بیانیه ی پکن می گذرد. اما زنان این کشور هم چنان در تلاش برای رسیدن به اهداف کلی و پیامهای اساسی آنها هستند.

انتخاب خانم " جویس موجورو"، به عنوان نخستین زن در مقام معاونت رئیس جمهور، نقطه ی اوج حرکت رو به جلوی حکومت در راستای تحقق برابری جنسی در کشور بود .در انتخابات پارلمانی سال 2005، یک سوم از نامزدهای انتخاباتی معرفی شده از سوی حزب حاکم (زانو- پی اف ) را زنان تشکیل می دادند که این امر نشاندهنده ی رشد حضور زنان زیمبابوه ای در عرصه های سیاسی و اجتماعی بود.

اگرچه زنان در عرصه های اقتصادی ، سیاسی و تخصصی جامعه و دختران در مقاطع مختلف در مدارس حضور دارند ، اما این حضور به نسبت کل جمعیت زنان کشور، قابل توجه ، کافی و موثر نیست. براساس آمار رسمی ارائه شده در سال 2002، از کل جمعیت 11634663 نفری این کشور، بالغ بر6 میلیون نفر یعنی 52 درصد جمعیت را زنان تشکیل می دهند.

درحالی که قانون دستیابی به حقوق اولیه ی بشری و برخورداری از آنها را برای همگان بد ون توجه به نژاد ، قبیله ، عقاید سیاسی ، رنگ ، دین و جنس بدیهی و ضروری می شمارد، اما آن چه در واقعیت جامعه وجود دارد بسیار دورتر از قواعد و معیارهای مصوب قانونی است و اکثریت جمعیت زنان و دختران این کشور هنوز از عدم برابری در بهره مند ی از فرصتها و موقعیتهای سیاسی، اقتصادی ،علمی ،اجتماعی و... در رنج می باشند. در حقیقت قانون هنوز وهم چنان با عملکرد خود در حوزه های مختلف ، تبعیض علیه زنان را از طریق قوانین عرفی مرسوم و آداب متداول در جامعه مورد تایید قرار می دهد.

فرهنگ و جامعه :

بی سوادی ،عدم برخورداری از استقلال اقتصادی و به ویژه هنجارها و سنتهای رایج جامعه ، زنان و به خصوص زنان و دختران جوان روستایی را از تقابل با تبعیضات و نابرابریهای جنسی متداول باز می دارد. به همین علت زنان هنوز مجبور به ازدواج با فردی هستند که انتخاب خودشان نبوده بلکه تنها انجام تعهد و یا خواست خانواده بوده است. ازدواج زن بیوه با برادر همسر متوفی و یا تقدیم دختران خردسال در ازای قرض و وام خانواده از جمله رسوم شایع و رایج در جامعه ی زیمبابوه است.می توان ادعا کرد فا کتورهای مذ کور ، مهم ترین و اساسی ترین موانع موجود در مسیر حرکت زنان به سوی برابری و علل عمده ی عدم موفقیت آنان در نیل به عدالت و مساوات در جامعه می باشند.

ساز و کارهای بین المللی:

زیمبابوه به عنوان عضوی از اعضای سازمانهای بین المللی و منطقه ای ، برخی از بیانیه ها ، پیمان نامه ها و پروتکل هایی را که معطوف به الزام دولتها و حکومتها به ایجاد فضای مناسب برای دستیابی به عدالت و برابری میان زنان و مردان است ، امضا و مورد تایید قرار داده است.

از جمله این موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

*- پیمان نامه ی محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)
*- بیانیه ی کشورهای SADC تحت عنوان " جنسیت و توسعه" و ضمیمه ی آن در خصوص" جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان"
*- بیانیه ی جهانی حقوق بشر
*- بیانیه ی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR)
*- پیمان نامه ی حقوق اقتصادی و فرهنگی
*- پیمان نامه ی حداقل سن ازدواج

امضا و تایید توافقات بین المللی و منطقه ای فوق نیز نتوانسته است زنان این کشور را در راه خود به سوی کسب برابری و عدالت ، مورد حفظ و حمایت قراردهد، زیرا براساس قانون اساسی زیمبابوه ،زنان " نمی توانند بخشی از قانون زیمبابوه باشند، مگر اینکه در آن مشارکت داشته باشند" مانند حضور در فعالیتهای پارلمانی و به دنبال آن مداخله و مشارکت در قا نونگزاری.

اقتصاد:

اوضاع بحرانی اقتصادی و افول مداوم آن موجب افزایش فقر در جامعه به ویژه درمیان زنان شده است.براساس گزارشات جهانی توسعه ی انسانی زیمبابوه در سال 1985 در بالاترین حد خود یعنی 629% بوده است در حالی که در سال 2000 این توسعه به 511% و در سال 2002 به 491% رسیده است که نشانگر کاهش میزان توسعه ی انسانی در این کشور است. این سقوط باعث گردید ، زیمبابوه که در سال 1985 در زمره کشورهای متوسط از نظر توسعه ی انسانی بود ، در سال 2002 در فهرست کشورهای با میزان بسیار پایین توسعه ی انسانی منظور گردد . بدون تردید این مسئله موجب خدشه دار شدن اعتبار اجتماعی و سیاسی زیمبا بوه در جهان و بروز مشکلات عد یده در داخل کشور شده است.

کلیه ی گزارشات ارائه شده در خصوص توسعه ی انسانی در کشور زیمبابوه ، نشان می دهد که از سال 1998 تا کنون ، این توسعه برای زنان پایین تر از میزان آن برای مردان بوده است . یکی از دلایل این سناریو ، این واقعیت است که نابرابریهای جنسی مقوله ای فراتر از مقولات عدالت اجتماعی ، فرهنگ و تبعیض می باشد. لذا، کاملاً آشکار است که شکست اصلاحات در عرصه ی اقتصاد و به دنبال آن بروز بحرانهای جدی در این حوزه ، زنان را بیش از مردان تحت تاثیر قرار داده است و آنان را بیش از پیش آسیب پذیر کرده است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سال 1995 ، 57 درصد و در سال 2002 ، 69 درصد از جمعیت زیمبابوه در زیر خط فقر زندگی می کردند . نتایج مطالعات و تحقیقات حاکی از آن است که فقر در میان خانواده ها یی که سرپرستی آنان برعهده ی زنان می باشد ، بسیار بیشتر از خانواده ها یی با سرپرست مرد است.نتیجه ی آغاز و انجام طرح کنترل قیمتهای اجناس ضروری در سال 2002 ، بروز کمبود به ویژه در زمینه ی کالاهای اساسی در فروشگاهها و افزایش قیمت آنها در بازار سیاه بود. طبیعی است که اقشار فقیر جامعه علی ا لخصوص زنان ، از این برنامه آسیب بیشتری دیدند.

کشاورزی:

زنان در توسعه و بقای کشاورزی در زیمبابوه نقش کلیدی دارند. 86% از جمعیت زنان کشور در مناطق روستایی یعنی جایی که گذران زندگی و معیشت آنها و خانواده ها یشان وابسته به زمین است ، زندگی می کنند .زنان تامین کننده ی اصلی نیروی کار در بخش کشاورزی هستند . هم چنان که اداره کنندگان خانه هایشان می باشند. در حالی که بسیاری از مردان در جست و جوی کار و یافتن موقعیتهای شغلی بهتر به سوی شهرها یا مناطقی دورتر از محل اقامت خود مهاجرت کرده اند . براساس قوانین حکومتی ، زنان باید در دسترسی به وامهای کشاورزی ، امکانات بازاریابی برای محصولات ، ماشین آلات کشاورزی ، تسهیلات دولتی ونیز بهره مندی از نتایج اصلاحات ارضی با مردان برابر باشند.

اما متاسفانه قانون هیچ ضمانتی برای توزیع عادلانه ی زمین برای مردان و زنان ، پیش بینی نکرده است. در مناطق روستایی ، هم چنان حق تصرف و مالکیت زمین برای مردان بیش از زنان است و علیرغم قوانین رسمی کشور مبنی بر برابری حقوق در زمینه ی ما لکیت ، برخی قوانین دولتی براساس و ملهم از قوانین عرفی رایج علیه زنان را در این خصوص به رسمیت شناخته و تایید می کند . باورهای سنتی و قوانین عرفی ، تاکید فراوان بر حق ما لکیت زمین برای سرپرست خانواده که عمدتاً مردان می باشند ، دارد. در حالی که از موضوع حق زنان در مالکیت به همان اندازه حمایت نمی شود.




بیکاری :

پیش از اجرای برنامه ی اصلاحات ارضی، در حدود 320000 نفر در استخدام 4500 زمین دار سفیدپوست بودند. در حالی که پس از اجرای برنامه ی اصلاحات ، زنان شاغل در این بخش (50 درصد کا رگران دائمی ، 60 درصد کارگران فصلی ) بیش از مردان (30 درصد کا رگران دائمی ،33 درصد کارگران فصلی) شغل خود را از دست دادند . این آمار نشان می دهد زنان بیش از همکاران مرد خود در معرض از دست دادن شغل و بیکاری هستند.

شکی نیست که از دست دادن خانه وزندگی و اجبار برای ترک محل اقامت از نتایج طبیعی و قهری بیکاری است که در این میان نیز متاسفانه باز زنان بیش از مردان مجبور به ترک مزارع محل کار خود شدند.زنان گروه آسیب پذ یر درمیان کارگران شاغل در مزارع هستند چرا که غالباً به عنوان کارگران غیر دائمی به کار گرفته می شوند و لذا از امنیت شغلی کمتری برخوردار هستند . در سال 1999 در بخش زراعت تجاری ، 152788 کارگر دائمی مرد (3/90 درصد) و 460/16 کارگر دائمی زن (7/9 درصد) مشغول به کار بودند. از نیروی کار زنان ، بیشتر در کا رهای غیر مهم و فرعی زراعت به خصوص باغبانی استفاده می شود . دستمزد زنان کارگر این بخش به نسبت مردان پایین تراست هم چنان که از امتیازات و تسهیلات کمتری برخوردارند .غالباً حقوق زنان کارگر بخش کشا ورزی نادیده گرفته می شود و انواع ا جحافات و تبعیضات در مورد آنان اعمال می شود.

در بخش زراعت ، حکومت سیاست ایجاد یک اقتصاد کشاورزی مبتنی بر بازار را از طریق موسسه ای مالی در قالب " بانک کشاورزی" که تعهدات بیشتری در زمینه ی دادن وام به این بخش را تقبل می کند ، در پیش گرفته است.
در این سیستم اعطای وام مستقیم به کشاورزان از طریق این موسسه انجام می شود. این سیستم موجب ناتوانی کشاورزان جدید و خرده پا در دستیابی به سرمایه می گردد زیرا بدون تضمین بازگشت بدهی ، اخذ وام غیر ممکن است . در این مورد نیز باز هم زنان کشاورز بیش از مردان متضرر می گردند زیرا آنان بیش از مردان از نداشتن پشتوانه های ضمانتی رنج می برند.

بدیهی است مقررات دولتی اعطای وام عموماً در درجه ی اول به ما لکان زمین و کشاورزان عمده تعلق می گیرد در حالی که زنان در برنامه ی اصلاحات ارضی و تقسیم زمین نادیده گرفته شده بودند . بنا بر این ا کثریت جمعیت کشاورزان زن همچنان کارگران این بخش و یا نهایتاً کشاورزان جزء باقی مانده اند و تاخیر در دریافت وام و تسهیلات کشا ورزی موجب پایین آمدت سطح تولید محصول و به دنبال آن کاهش درآمد آنان گشته است.
کشاورزان زن نیازمند به حمایت و تسهیلات زراعی ، معمولاً برای دریافت کمک ها ملزم به ارائه کارتهای شناسایی همسران خود می باشند . زنانی که همسران آنها در شهرها و مناطق دیگر مشغول به کار هستند ناچارند تا بازگشت آنها منتظر بمانند . زنان بیوه ، مطلقه و مجرد غالباً با مشکلات بزرگتری روبرو هستند . در حالی که همه ی کشاورزان اعم از مرد وزن باید در دسترسی به این امکانات و برخورداری از تسهیلات دولتی این بخش برابر باشند و قانوناً بدون توجه به مالکیت و یا عدم مالکیت باید این امکانات در میان مردان و زنان کشاورز به طور عادلانه توزیع گردد.

بهداشت:

سلامتی ، دسترسی به بهداشت و برخورداری از خدمات پزشکی از مهمترین اصول اولیه ی حقوق بشر و از شاخص های اساسی توسعه ی ملی یک کشور است.این موضوع از وظایف اصلی هر حکومتی است که در محدوده ی منابع قابل دسترس ، خدمات اولیه ی بهداشتی و پزشکی را برای تک تک افراد جامعه فراهم سازد و در ارتقای سطح ارائه این خدمات بکوشد .

در زیمبابوه این شاخص جزو اصلی ترین ابعاد توسعه ی اجتماعی و اقتصادی محسوب می گردد. برخورداری عادلانه از امکانات بهداشتی برای زنان و مردان در قانون مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. همان گونه که محو و حذف تبعیض علیه زنان در این بخش و ارائه ی خدمات بهداشتی و پزشکی در زمینه ی بهداشت زنان و باروری تایید شده است. اما متاسفانه واقعیت با مصوبات قانونی فاصله ی بسیاری دارد .بخش عمومی بهداشت زیمبابوه روز به روز کاهش بیشتری یافته از کیفیت ارائه ی خدمات آن کاسته می شود. این بخش دیگر قادر به تامین نیازها و پاسخگویی به در خواست های جمعیت رو به افزایش طبقه ی ضعیف جامعه که تنها امیدشان استفاده از امکانات پزشکی بخش دولتی است ، نمی باشد. تامین هزینه های درمان برای اکثریت مردمی که از حداقل امکانات پزشکی محروم واز کمبود ملزومات این بخش از جمله بیمارستان ، کلینیک ، دارو و نیروی متخصص رنج می برند و در عین حال به میزان بالا در معرض آلوده شدن به HIVو AIDS هستند ، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است.

مطالعه و بررسی های انجام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت ( WHO) در سال 2002 ، کاهش شدیدی در بخش تامین منابع انسانی متخصص وکار آزموده در برخی از مشاغل حساس بخش بهداشت را آشکار ساخت. این کاهش در حد یک هشدار جدی بود.هرچند در ظاهر بودجه ی این بخش در مقایسه با 5 سال گذشته افزایش یافته است ، اما در واقع این افزایش در مقایسه با تورم عنان گسیخته ی کشور قابل مقایسه نبوده و افت شدیدی را نشان می دهد . این موضوع باعث بروز مشکلات و ایجاد موانع جدی در تامین داروها و ملزومات اساسی و ابزارهای مدرن پزشکی ونیز تربیت نیروهای متخصص گردیده است. لازم به ذکر است قطع کمک های خارجی این مسایل را پیچیده تر ساخته است.

این مشکلات تاثیرات منفی بسزایی بر روند بسیاری از دستاوردهای بهداشتی کشور پس از استقلال گذاشته است. امید به زندگی درمیان زنان و مردان کاهش یافته است و میزان آن در میان زنان به دلیل شیوع گسترده ی HIV و AIDS در حد بسیار بالا ، برخلاف دیگر کشورهای افریقایی ، پایین تر است.زنان در این کشور بیشترین بار تبعیض در بخش بهداشت را متحمل می شوند . اگرچه زنان در بخش های بهداشت و خدمات پزشکی زنان و زایمان دریافت کنندگان این خدمات می باشند ، اما خارج از نقش خود به عنوان مادر و همسر از دیگر نیازهای پزشکی خود غافل هستند . براساس تحقیقات انجام شده از سوی دفتر مرکزی آمار زیمبابوه در سال 2002 ، بیماری های تنفسی ، بیماری های وابسته به ایدز و امراض روده ای از شایع ترین بیماری ها در میان زنان کشور بوده است.

مرگ و میر مادران از جمله مشکلات اساسی بهداشت در زیمبابوه است. بنابر آمار ارائه شده در سال 2000 ، مرگ و میر مادران 283 مورد در برابر یک صد هزار تولد نوزاد در دوره ی زمانی94- 1984 بود و در دوره ی زمانی 99- 1995 این میزان با رقم 695 مورد مرگ در برابر یک صد هزار تولد گزارش شده است.در واقع عدم وجود یا کمبود مراقبت های بهداشتی ، عدم دسترسی زنان به ویژه زنان روستایی به مراکز درمانی ، فقر و ناتوانی در تامین هزینه های درمان ، جهل و بی سوادی ، باورهای سنتی و... از علل عمده مرگ و میر مادران می باشد.انجام کارهای سنگین و طاقت فرسا و گسترش فقر و گرسنگی از علل مهم ابتلای زنان به بیماری های مختلف است.


بهداشت زایمان و حقوق جنسی:

اگرچه زیمبابوه از جمله کشورهای امضا کننده ی بیانیه ی کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (سال 1992) و بیانیه ی پکن (سال 1995) می باشد ، اما به طور سنتی هنوز به میان آوردن صحبت از حق زنان و دختران در مسائل جنسی و باروری ناخوشایند بوده نوعی تا بو محسوب می شود . هر ساله بسیاری از زنان به دلیل حاملگی های ناخواسته ، بارداری در سنین پایین و سقط جنین نا مطمئن جان خود را از دست می دهند . براساس گزارش شورای ملی کنترل خانواده ، هر ساله 60 تا 70 هزار مورد سقط جنین غیربهداشتی در کشور انجام می گیرد که در بسیاری از موارد منجر به مرگ ، نقص عضو و بروز ناراحتی ها و مشکلات بعدی می گردد.

زنان ،HIV و AIDS

بر اسا س گزارش توسعه انسانی زیمبابوه در سال 2003 ، بالغ بر 7/33 در صد از افراد بالغ کشور با ویروس HIV و AIDS زندگی می کنند . 60 در صد این مبتلایان را زنان تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد زنان جوان در گروه سنی 24-15 سال ، شش برابر بیش از مردان هم سال خود در معرض ابتلا می باشند.شرایط نابسامان اقتصادی و بی عدالتی های اجتماعی ، زنان را فقیرتر و در برابر ابتلا با HIV و AIDS آسیب پذیر تر و بی دفاع تر کرده است.در تمام کشورها ارتباط بین شیوع HIV و روابط نابرابر جنسیتی مورد تایید قرار گرفته است . در کشوری مانند زیمبابوه که رواج نابرابری بین زنان و مردان بیشتر است ، آمار اشاعه و ابتلای به HIV نیز درمیان زنان بالاتر است. نابرابری جنسیتی و فاکتورهای اقتصادی مهمترین علل گسترش HIV و AIDS در این کشور به شمار می روند . انحرافات جنسی ، چند همسری و به ارث بردن زنان بیوه از دیگر عوامل و علل افزایش ریسک ابتلا به HIV و AIDS می باشند.

یک مطالعه ی ملی در خصوص شیوع HIV در میان زنان در سال 2001 نشان می دهد 5/29در صد از زنان HIV مثبت بوده در صورتی که اقدامات بازدارنده صورت نگیرد ، یک سوم از آنها این ویروس را به فرزندان خود منتقل خواهند کرد . یعنی سالانه در حدود شصت هزار نوزاد زیمبابوه ای از طریق مادران خود به این ویروس آلوده و بر تعداد جمعیت مبتلایان کشور اضافه می نمایند. لازم به ذکر است بیماری AIDS از علل مهم مرگ و میر کودکان زیمبابوه ای به شمار می آید.

تنزل کیفیت ارائه ی خدمات بهداشتی در بخش های رسمی ، بسیاری از مردم به ویژه مبتلایان به بیماری های وابسته و مرتبط با HIV و AIDS را ناچار از روآوردن به اشکال سنتی درمان و بستری شدن در خانه کرده است. 70در صد از تخت های بیمارستان ها از سوی این گروه از بیماران اشغال شده است . بخش بهداشتی و درمانی کشور که به علل گوناگون از جمله نابسامانی اقتصادی ، کمبود امکانات پزشکی و نیروهای متخصص ونیز تعداد زیاد مبتلایان قادر به انجام وظایف خود نیستند آموزش ها یی برای مراقبت های پزشکی لازم در خانه ها ترتیب داده است .نکته ی مهم این است که اکثریت کسانی که انجام دهنده ی این مراقبت ها وارائه کننده ی این خد ما ت در خانه می باشند ، زنان و دختران خانواده هستند. این گروه به ناچار در چرخه ی بزرگتری از فقر گرفتار می شوند ، زیرا مسئولیت آنها در قبال این وظیفه و اشتغال به آن مانع از کار این گروه از زنان و دختران در دیگر فعا لیت های تولیدی و خد ما تی می شود . در عین حال هیچ موسسه و سازمان دولتی و یا خصوصی نیز دستمزد ی بابت انجام این کارها و دیگر مسئو لیت های خانه به آنها پرداخت نمی کنند .

آموزش :

فقر، HIV ،AIDS و مهاجرت متخصصین تهدیدات اصلی در مسیر توسعه و رشد آموزش به ویژه در روند تلاش های قابل توجه زیمبابوه در جهت نیل به برابری ثبت نام دانش آموزان دختر و پسر در مقطع دبستان می باشد.
براساس گزارشات دولتی در سال 1994 ، نسبت ثبت نام در دبستان برای دختران 82 درصد در برابر 8/81 درصد برای پسران بوده است . در سال 2000 این آمار به نسبت 90 درصد برای دختران و96 درصد برای پسران گزارش شده است . برنامه ی برابری نسبت دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان ، برنامه ای دولتی می باشد که باید تا سال 2015 به اهداف خود در جهت حصول برابری نائل آید.

عمده ی فعالیت های تبلیغاتی حزب حاکم (ZANO-PF) در انتخابات سال 2005 ، معطوف به موضوع آموزش فرزندان دختر بود. در این تبلیغات به تحصیل 089/213/1 دانش آموز دختر در برابر 581/186/1 دانش آموز پسر در سال 2004 اشاره شده بود . در همین سال در مقطع آموزشی دبیرستان 514/394 دانش آموز دختر و 880/431 دانش آموز پسر مشغول به تحصیل بودند.در یک حرکت رو به جلو، دولت به منظور توسعه ی یارانه ی آموزشی خود به ویژه برای دانش آموزان فقیر دبستان و دبیرستان ، طرح کمک برای پرداخت شهریه و هزینه ی امتحانات را اعلام کرد . اما این حرکت با عنایت به شرایط اقتصادی جامعه کافی نبوده و نیست . و لازم است دولت کمک های آموزشی خود را در بخش های تامین کتاب و منابع درسی، ملزومات آموزشی ونیز اونیفورم مدرسه برای دانش آموزان فقیر به خصوص دختران که در این بخش نیز در شرایط بد تری قرار دارند ، توسعه دهد.

تا سال 2015 در صورتی که به میزان اعطای کمک به منظور رفع مشکلات ،تربیت معلمین و نیروهای متخصص با هدف جبران کمبود در این بخش ، رفع کمبود منابع مادی و کنترل نرخ رشد جمعیت (لازم به ذکر است علی رغم افزایش زاد و ولد ، به دلیل شیوع بالای HIV و AIDS رشد جمعیت در این کشور منفی است .) توجه نشود ، سناریوی مورد نظر دولت عملی نمی گردد.در حالی که آمار حضور دانش آموزان دختر در مدارس ابتدایی و دبیرستان در حال رشد است (82 درصد برای پسران و73 در صد برای دختران)، اما در خصوص ثبت نام زنان در پنج دانشگاه اصلی کشور آمار 33 در صد ی اعلام شده است.

دانشگاه ملی علوم و فن آوری فعالیت خود را از سال 1991 آغاز کرده است و آمار تحصیل زنان در آن از 1268 نفر در سال 1995 به 2046 نفر در سال 2000 افزایش یافته است . با این وجود نسبت ثبت نام زنان به کل ثبت نام دانشگاه آمار پایینی را نشان می دهد که شاید علت اصلی آن حضور کم رنگ و ضعیف زنان در بخشهای مختلف علمی و صنعتی کشور می باشد.اما تغییر نسبتها به سوی برابری در کاستن فاکتورهای تبعیض آمیز که هنوز در سیستم قانونی و اجتماعی وجود دارد ، منعکس نشده است . برای مثال ،پایین آمدن آمار ثبت نام دختران در مقطع دبیرستان ناشی از سنتها و باورهای جامعه و یا شرایط اقتصادی نامناسب خانواده هاست که والدین را مجبور می کند تحصیل دختران را فدای ادامه ی تحصیل فرزندان پسر خود کنند.

بر اساس مطالعات انجام شده از سوی یونیسف ،شانس پایین کسب فرصتهای شغلی در بخشهای رسمی دولتی و خصوصی برای دختران از دیگر علل ترک مدرسه ی دانش آموزان دختر می باشد .به علاوه هنوز قوانین اجرایی و سیاستهایی که اجازه ی اخراج دانش آموزان دختر باردار را از مدارس می دهد، وجود دارد . در حالی که آزار و اذیت های جنسی دختران در مدارس توسط مسئولین و معلمین مدارس و هم کلاسی های پسر آنها هم چنان ادامه دارد و باعث اخراج دختران از مدارس می شود، اما هیچ قانون اجرایی باز دارنده ای در قبال این سوء استفاده های جنسی علیه دختران به طور جدی وجود ندارد .

از سال 2002 ،مدارس ابتدایی در مناطق شهری از والدین دانش آموزان هزینه ی ثبت نام و اونیفورم دریافت می کنند . در مدارس روستایی ، دولت هنوز در زمینه ی پرداخت هزینه ی تحصیل کمک می کند ،اما با توجه به سقوط ارزش پول رسمی و رایج کشور ، این مقدار بسیار ناچیز است و تاثیر آن در امر آموزش مقدماتی کودکان که برای بخش اعظم جمعیت کشور ضروری است ، بسیار پایین می باشد .براساس آن چه ادعا می شودف پس از طرح اصلاحات لرضی ، 346 مدرسه ی اقماری در مناطق کشاورزی عمده ایجادشده است .محیط این مدارس قابلیت تبدیل به فضای آموزشی راندارد، هم چنان که فاقد زیر ساختهای اساسی فضا های آموزشی مانند آب ، سرویس های بهداشتی ، میز ونیمکت مناسب مدرسه ،نیروهای اموزشی متخصص وکمبود منابع وامکانات آموزشی هستند.

درحالی که بخش آموزش سهم زیادی از بودجه ی دولتی را به خود اختصاص داده است ، اما بیش از آن که این بودجه صرف بالا بردن سطح کیفی آموزش ، تامین ملزومات ومنابع درسی، فراهم ساختن محیطی مطمئن وامن برای ادامه ی تحصیل به خصوص برای دختران گردد ، برای پرداخت دستمزدها ودیگر هزینه های سربار مصرف می شود.هرچند تلاشهای قابل توجهی در همه ی مناطق برای کاهش بی سوادی در میان زنان ودختران صورت گرفته است ، اما کارزیادی برای تحصیل دختران معلول انجام نشده است. امار دقیقی از کودکان معلول در دست نیست وغالباً بیشتر دختران معلول در خانه ها باقی می مانند و در مدارس ثبت نام نمی شوند.

دختران معلول بیش از دختران سالم نیازمند توجه ویژه در بخش آموزش هستند. این گروه از دختران با دونوع تبعیض در زمینه ی تحصیل خود مواجهند : اول اجبار برای تحصیل با دختران سالم به علت جنسیت خود ، دوم تبعیض به دلیل معلولیت .گزارشات متعددی حاکی از سوء استفاده های جنسی دختران معلول در مدارس وبه دنبال آن آسیب های روحی وجنسی وابتلا به بیماری های جنسی و آلوده شدن به HIV و AIDS ، از سوی سازمان های مختلف ارائه شده است.

عرصه های سیاسی ومدیریتی:

درآغاز 2004، درنظرمردم انتخاب یک زن به عنوان معاون رئیس جمهور ف تصوری بسیار بعید به نظر می رسید.در واقع با توجه به حضور ضعیف زنان در موقعیت های اصلی تصمیم گیری سیاسی وبرتری جنسیتی مردان به دلیل ارزشها وساختارهای قومی مردسالارانه ی جامعه ، انتخاب یک زن در این مقام می توانست یک توهم بزرگ از برابری جنسیتی باشد. در پایان دسامبر 2004 ، " جویس موجورو" به عنوان معاون دوم رئیس جمهور ودبیر دوم حزب ZANO-PF برگزیده شد.این موضوع باعث بروز بحث ها وارائه ی نظرات مختلف در خصوص علت این انتخاب گردید.

برخی معتقد بودند اعطای این مقام به یک زن تنها تاکتیک وترفند سیاسی است. در مقابل گروهی به طور خوش بینانه ابراز می داشتند که واگذاری این پست در واقع تلاش حکومت برای محو نابرابری ونیل به عدالت جنسیتی است.
معتقدان نظریه ی اول ابراز می داشتند ، موجورو نمی تواند هیچ احساس مسئولیتی در قبال زنان داشته باشد زیرا وی با رای زنان این مقام را به دست نیاورده است . در واقع موجورو در این پست قرار گرفته است لذا، خدمتی در راستای تحقق خواسته های آنها نخواهد کرد.

اما ادعای دولت چیز دیگری بود وسرسختانه انتخاب موجورو را گامی در جهت رفع تبعیضات وگسترش توجه به نیازهای زنان اعلام می گردد.حزب مخالف دولت (MDC) نیز از اعتقاد خود مبنی بر واگذاری 50 در صد از پست های بخش دولتی به زنلن سخن می راند . MDC ابراز داشت : منزوی کردن زنان درزیمبابوه وعدم موفقیت در تامین حقوق برابر برای آنان ، دائمی وبدنه ی جامعه است.اما نتیجه ی انتخابات پارلمانی سال 2005 نشان داد که اصول محافظه کارانه علیه زنان واصل برابری حقوق ، ریشه های عمیق در میان رای دهندگان دارد.

به زغم آن که زیمبابوه بیانیه های متعدد ومختلفی دررابطه با پذیرش اصل برابری حقوق زنان ومردان را امضا وتایید کرده است ، اما واقعیت آن است که حضور زنان در پستهای تصمیم گیری بخش های دولتی وخصوصی بسیار زودتر از اصول برابری است.برای مثال بررسی ها نشان می دهد که در دو مجلس اول ودوم پس از استقلال 10 در صد ودر مجلس سوم 14درصد از نمایندگان را زنان تشکیل می دادند . اما این نسیت در انتخابات سال 2000 به 11 در صد تقلیل یافته است.نگاهی دیگر به پستهای عالی ومقامات حکومتی نیز چندان رضایت بخش نیست:

ازمیان 25 وزیر کابینه درسال 2005 ، تنها 4 وزیر زن وجوددارد،
از میان 12 معاون وزیر تنها یک معاون زن دراین پست حضوردارد،
در12 کمیسیون مجلس ، تنها 3 زن به ریاست کمیسیونها برگزیده شده اند،

درانتخابات سال 2005، از 120 حوزه ی انتخاباتی تنها 20 زن به مجلس راه یافتند.ازاین تعداد 6 نماینده از حزب مخالف و14 نماینده از حزب حاکم بودند.انتخابات فوق نشان داد که لازم است فشار بیشتری به زنان برای ورود به عرصه های قدرت سیاسی وارد کرد.در این راستا نخستین استراتژی اتخاذ شده از سوی فعالان زن ، آغاز فعالیت از طریق احزاب سیاسی برای کسب سهم بیشتر در انتخابات بود وبه موازات آن استراتژی دوم که همانا آموزش زنان به منظور آگاه ساختن آنان از قدرت زنان در رهبری سیاسی وفعالیت های اجتماعی بود ،آغاز شد.

تلقی جامعه مبنی براینکه زنان نمی توانند تصمیم گیرنده باشند وتنها باید حامیان رهبران سیاسی مرد خود باشند،ازبزرگترین چالشهایی است که زنان در حرکت به سوی موقعیت های سیاسی واجتماعی با آن مواجهند. هم چنین عدم استقلال مالی از موانع موفقیت آنان در کسب مقام های عالی است.وضعیت زنان درمراکزوسازمانهای مدنی وخصوصی مشابه وضعیت آنان در مراکز دولتی است وپستهای معدودی توسط زنان اشغال شده است.

رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی:

در قانون اساسی زیمبابوه حق آزادی بیان مورد توجه قرارگرفته است.دادگاه عالی زیمبابوه اذعان دارد که :"ازادی بیان با ارزشترین وعمیق ترین اصول آزادی است وشرط ضروری برای یک کشور آزاد ودموکرات است."
دسترسی زنان به اخبار واطلاعات ومشارکت دررسانه های جمعی از حقوق بنیادینی است که درروند دموکرانیزه شدن کشور بسیار اساسی است.اما زنان زیمبابوه به دلیل عدم برخورداری از حقوق برابر در عرصه های سیاسی ،اقتصادی وشرایط اجتماعی به واسطه ی تبعیضات وغرض ورزیهای جنسیتی ، سنتهای مردمسالاری،ارزشها وهنجارهای فرهنگی وتعصبات جامعه ، غالباً قادر به بهره گیری از تمام حقوق خود از جمله آزادی بیان ودسترسی به رسانه ها نیستند.

براساس اطلاعات ارائه شده در سال 1997 ،درصد بالایی از زنان ودختران رده ی سنی 59-15 سال با سواد می باشند.این میزان 50 درصد بیش ازآمار زنان باسواد دررده ی سنی 59-55 سال است.نسبت باسوادی در میان زنان 60 سال با بالا بسیار پایین می باشد. به این ترتیب زنان با سن بالا از امکان کمتری برای استفاده از رسانه های جمعی برخوردارند.هم چنین اشکال ونحوه ی دسترسی به انواع رسانه ها با توجه به جنس وموقعیت جغرافیایی افراد متفاوت است.شهرنشینان ومردان نسبت به روستائیان وزنان ، از شانس بیشتری برای استفاده از رسانه ها برخوردارند.آمار نشان می دهد 66 درصد از زنان روستا یی و13 درصد از زنان شهری به هیچ یک از انواع رسانه های جمعی دسترسی ندارند. در حالی که 49 درصد از مردان روستا یی و5 درصد از مردان شهری از این امکانات بی بهره می باشند.

بدیهی است دسترسی زنان به اخبار واطلاعات وابسته به تولید وتوزیع اخبار است که آن هم براساس روابط قدرت وبرتری جنسیتی بین زن ومرد ، دختر وپسر ووضعیت جنسی انجام می شود. حتی تولید اطلاعات نیز به تنهایی کافی نیست زیرا هنگامی که زنان ودختران به دلیل شرایط حاکم قادر به انجام آن چه می دانند نباشند ،سودی از تولید وتوزیع اطلاعات حاصل نخواهد شد.در جامعه ای که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشد و در آن حقوق اولیه ی بشر بدون توجه به قوم ونژاد فرنگ،دین وجنس برای همگان منظور گردد، رسانه های جمعی می توانن نقش مهمی در به چالش کشیدن تمام اشکال تبعیض بازی کنند . بدون اطلاعات در مورد زنان ف مردان ومشارکت آنان در توسعه ی ملی ، جامعه دچار رگود وعقب ماندگی می شود . بنابراین رسا نه ها نقش اساسی در تولید وانتشار اخبار واطلاعات در میان عموم دارند. هم چنین می توانن با آشکار ساختن اشکال گوناگون تبعیضات وتخلفات علیه شهروند ان ، تشکیلا تی فعال وموثر در جهت تسهیل و تسریع تغییرات اجتماعی باشند.

برای مثال در سال 2004 به مناسبت روز بین المللی زن ،تنها 2 صفحه ی ضمیمه روزنامه استاندارد ف مطالب مربوط به این روز شامل مقالاتی در خصوص تجاوزات وخشونت جنسی علیه زنان ، ضرورت اصلاح قانون ازدواج ، عدم حضور زنان در رسانه ها ، لزوم حمایت مادی ومعنوی از زنان ودختران و... را چاپ ومنتشر کرد . هرچند این تلاش قابل تقدیر بود ، اما محدود کردن صدای زنان واخبار آنان به تنها دو صفحه در 365 روز قابل تامل است.
بررسی ها نشان می دهد که نشریات وروزنامه های زیمبابوه در سلطه ی مردانه است. اکثریت نویسندگان ، گزارشگران وسردبیران در نشریات ورادیو وتلویزیون ومهمتر از همه پستهای اجرایی بالا وتصمیم گیری در رسانه ها از گروه مردان می باشد. بنابراین مردان هستند که می نویسند ،گزارش تهیه می کنند ، برنامه های رادیو وتلویزیون را طراحی وتولید می کنندف تصمیم می گیرند.
تهیه کننده : ثریا معبودی فر
نام منبع:وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حراره - زيمباوه

پايگاه دانش،پژوهش و نشر بين الملل