تحولات مغرب عربی 54

وقایع مهم تونس از تاریخ 25/6/92 الی 1/7/92
• منابع خبری از تعیین "زین‌العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع تونس به عنوان مشاور شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش مجله الجزیره العربیه، منابع خبری گزارش دادند که زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس هم اکنون به عنوان مشاور بندر بن سلطان در عربستان فعالیت می کند. بن علی درپی وقوع انقلاب مردمی در کشورش به عربستان سعودی فرار کرد و پناهنده آل سعود شد. پایگاه خبری الکترونی "مغارب انتلیجونس" ویژه خبرهای محرمانه داستان جالبی را درباره سرنوشت بن علی بعد از فرارش به عربستان سعودی منتشر کرد. پایگاه یاد شده این موضوع را که فرار بن علی به عربستان صرفا برای پناهندگی بوده است، رد کرد و نوشت که بن علی کار خود به عنوان مشاور رئیس دستگاه اطلاعات عربستان را آغاز کرده است. این پایگاه افزود: رئیس جمهوری مخلوع تونس از احترام زیادی در محافل خاندان آل سعود برخوردار است به گونه ای که به عنوان مشاور شاهزاده بندر بن سلان در امور امنیتی کشورهای مغرب عربی تعیین شده است زیرا تجارب زیادی در مبارزه با رسیدن اسلامگرایان به قدرت بویژه بعد از نگرانی عربستان و آمریکا از روی کار آمدن اسلامگرایان به قدرت در تونس و لیبی و مصر دارد.

• صدها تن از شهروندان و فعالان تونسی در اعتراض به آنچه نقض آزادی بیان رسانه‌ها دانستند تظاهرات کردند و در همین حال اتحادیه روزنامه‌نگاران تونسی را اعتصاب عمومی اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، صدها نفر دوشنبه با تجمع در میدان شهر قصبه در تونس، بازداشت روزنامه نگار تونسی را محکوم کردند. معترضان به درخواست اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس دوشنبه (92.06.25) تجمع خود را مقابل دفتر نخست وزیری تونس برگزار کردند و خواستار استقلال دستگاه قضایی کشور و اعطای آزادی بیان به رسانه ها در این کشور شدند. "زیاد الهانی" روزنامه نگار تونسی به اتهام توهین به یک دادستان در دادگاه تونس در بازداشت موقت به سر می‌برد. اتحادیه روزنامه نگاران تونس نیز اعلام کرد سه شنبه (92.06.26) کارکنان بخش رسانه و مطبوعات در اعتراض به تداوم نقض آزادی بیان و سیاست سرکوب خبرنگاران و روزنامه نگاران اعتصاب عمومی می کنند. "عادل برینصی"، عضو دفتر اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران تونس که اتحادیه ای با بیش از هزار و 100 عضو است به خبرگزاری آکی ایتالیا گفت: اعتصاب عمومی روزنامه نگاران تنها در اعتراض به زندانی شدن زیاد الهانی نیست، بخش اطلاع رسانی کشور به طور برنامه ریزی شده ای هدف قرار گرفته و به زندان افتادن زیاد الهانی تنها یک حلقه این برنامه است. برینصی افزود، دخالت در شیوه اطلاع رسانی، فشار مالی و فشارهای تبلیغاتی علیه روزنامه ها و روزنامه نگاران تنها بخشی از مشکلات ماست. این در حالی است که زیاد الهانی دوشنبه با پرداخت وثیقه به مبلغ 1000 یورو آزاد شد. دستور بازداشت الهانی بامداد جمعه داده شد ولی دادگاه تجدید نظر شامگاه جمعه تصمیم گرفت وی را با قرار وثیقه آزاد کند. وی هنگام خروج از بازداشتگاه گفت: رسانه نهاد اطلاع رسانی ملت تونس است و تونسی ها هرگز نمی خواهند به دوران استبداد بازگردند. الهانی نیز به محض خروج از حبس در راهپیمایی معترضان به نقض آزادی بیان در تونس شرکت کرد.

• بیش از 90 درصد روزنامه نگاران تونسی در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت در آزادی بیان از سوی دولت این کشور خوانده می شود از امروز سه شنبه اعتصاب باز برپا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس اعلام کرد میزان مشارکت در اعتصاب روزنامه نگاران که از سه شنبه (92.06.26) آغاز شده از 90 درصد بالاتر رفته است. روزنامه نگاران به متهم شناخته شدن یک روزنامه نگار از سوی دولت معترض هستند و ادامه تلاش دولت برای ایجاد محدودیت در آزادی بیان رسانه ها را محکوم کردند. "منجی خضراویی"، دبیرکل اتحادیه روزنامه نگاران تونس، گفت: بعد از تماس‌های منطقه ای، در حال حاضر میزان مشارکت روزنامه نگاران در اعتصاب از 90 درصد فراتر رفته است اما هنوز این آمار نهایی نیست. این دومین اعتصاب روزنامه نگاران در تاریخ روزنامه نگاری در تونس و دومین اعتصاب از زمان پیروزی انقلاب مردم این کشور در سال 2011 است. روزنامه نگاران در هفدهم اکتبر 2012 در اعتراض به تلاش حزب النهضه برای در دست گرفتن کنترل رسانه ها اعتصاب سراسری برپا کردند. حدود 250 روزنامه نگار، فعال سیاسی و نمایندگان جنبش های اجتماعی نیز بعد از ظهر در برابر مقر اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس به حمایت از اعتصاب تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان شعارهای «آزادی، آزادی برای مطبوعات تونس»، «مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی مستقل»، و « مردم حضور علی العریض، نخست وزیر را در برابر قاضی خواستارند» سر دادند.

• اتحاديه مشاغل تونس خواستار تشکيل دولت مستقل شد به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، "حسین العباسی" در نشست خبری در شهر تونس افزود: ما برای عملی کردن خواست مردم تونس، طرح گفتگوهای ملی را مطرح کردیم، اما بعضی احزاب بزرگ از حضور در این گفتگوها خودداری کردند. العباسی گفت: جنبش النهضه تلاش کرد طرح "شکری بلعید" را ناکام بگذارد، اما ما بر ادامه حمایت و پیگیری این طرح اصرار کردیم. ما پس از ترور "محمد البراهمی" هم به پیگیری این طرح ادامه دادیم. ما موافقت جنبش النهضه با طرح گفتگوهای ملی را جدی نمی دانیم، زیرا هنوز نیمی از نقشه راه عملی نشده است. بیانیه جنبش النهضه درباره پذیرفتن این طرح مبهم است. وی خاطر افزود، ما نقشه راهی را اعلام کردیم اما مجلس موسسان تونس بر خلاف این نقشه راه فعالیت خود را از سر گرفت. سه حزب حاکم هنوز موافقت صریح خود را با درخواست استعفای دولت و تشکیل دولت مستقل اعلام نکرده اند. سه حزب حاکم به گذشت زمان در سایه وخامت اوضاع اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور امیدوارند. دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس خاطرنشان کرد: به درخواست ها برای تحقیق در مورد اسناد افشا شده مربوط به ترورها در تونس پاسخ داده نشده است. ما خواهان بازخواست کسانی هستیم که در مورد مقابله با این ترورها، تعلل کردند. ما به مسئولیت خود برای نجات تونس عمل خواهیم کرد. حسین العباسی گفت: ما پس از آن طرح خود را مطرح کردیم که خطرات در تونس افزایش یافت. جنبش النهضه برای جلوگیری از عملی شدن توافق تلاش کرد. با با تلاش های مختلفی برای فتنه انگیزی و ایجاد دودستگی روبرو شدیم. نقشه راه اعلام شده تنها راه پایان دادن به بحران است. ما خواهان توافق سریع برای تشکیل دولت مستقل با اختیارات کامل هستیم.


وقایع مهم الجزایر از تاریخ 25/6/92 الی 1/7/92
• پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی که در دفتر "عبدالعزیز بوتفلیقه"، رئیس جمهور الجزایر موجود است تمدید ریاست جمهوری این کشور برای دو سال دیگر را شامل می‌شود.
روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد، پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی که در دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر موجود است تمدید ریاست جمهوری این کشور برای دو سال دیگر را شامل می شود.
این منابع گفتند: در پیش نویس قانون اساسی همچنین آمده است که با تمدید دوره ریاست جمهوری الجزایر، بوتفلیقه به دلیل کسالت و کهولت سن معاونی را برای خود تعیین می کند تا به مسئولیت هایی که یک رئیس جمهور دارد به طور کامل عمل کند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی دوره مسئولیت نمایندگان پارلمان نیز یک سال تمدید می شود و با این وجود انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سال 2014 برگزار شود لغو می شود و شانس انتقال قدرت از دست می رود.
منابع آگاه گفتند: این طرح در نشست های پشت درهای بسته که شماری از مقامات بلندپایه الجزایر در آن حضور داشتند ارائه شد و بوتفلیقه با تغییرات مهم اخیر در کابینه الجزایر پست های کلیدی دولت را در قبضه خود نگاه داشته تا مقدمه ای برای برهه آتی و حمایت نهادها از قدرت مادام العمری وی باشد.
عبدالعزیز رحابی، وزیر سابق الجزایر در گفتگو با روزنامه فرانسوی زبان لیبرتی این کشور گفت: تیم ریاست جمهوری کنونی در الجزایر نمی خواهد قدرت را ترک کند و رئیس جمهور به دنبال سلطه مادام العمری است و آنچه اکنون اتفاق افتاد (تغییرات در کابینه) امتداد آن چیزی بود که در سال 2008 روی داد و بوتفلیقه قانون اساسی را اصلاح کرد و با لغو ماده ای که هر رئیس جمهور می تواند برای دو دوره متوالی در قدرت بماند، راه را برای ریاست جمهوری مادام العمر خود فراهم کرد.
بنابراین انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری مقرر برای سال 2014 لغو شود زیرا تیم ریاست جمهوری می خواهد برای دو سال دیگر در قدرت بماند با وجود اینکه بوتفلیقه یک بار مبتلا به سکته مغزی شده و بر روی صندلی چرخدار نشسته است اما اطرافیانش می خواهند حتی از این ضعف بوتفلیقه استفاده برده تا خود را تقویت کنند.
رحابی درباره اقدام اخیر رئیس جمهور الجزایر در ایجاد تغییرات گسترده در کابینه این کشور گفت: بوتفلیقه وزارتخانه‌های راهبردی را به وزرای حزب خود و یا نزدیکانش واگذار کرد و این قضیه درباره دو وزارتخانه دادگستری و کشور الجزایر صدق می کند زیرا انتظار می رفت کرسی سرپرستی این دو وزارتخانه را به افراد غیرحزبی واگذار کند تا برگزاری انتخاباتی شفاف و معتبر را تضمین کنند.
وزیر سابق الجزایر درباره تغییراتی که بوتفلیقه در نهاد نظامی این کشور ایجاد کرده است گفت: خطرناک ترین کاری که بوتفلیقه انجام داد بازگرداندن ارتش به قلب کشمکش های سیاسی است زیرا نهاد نظامی باید از مناقشات سیاسی به دور باشد و به مسئولیت ها و چالش های بزرگی که با آن روبه رو است بپردازد بخصوص در شرایطی که مرزهای شرقی و جنوبی الجزایر ملتهب است.
رحابی گفت: با این شرایط پیش بینی می شود که پیگردهای قضایی مربوط به پرونده فساد در دستگاه های دولتی نیز متوقف شود و یا تنها پرونده های مقامات دون پایه باز خواهد ماند.
بوتفلیقه از یازده سال پیش در الجزایر قدرت را به دست گرفته است، یکی از اصلی ترین شباهت های او به حسنی مبارک مخلوع در مصر این است که خود را یک قهرمان ملی می داند و معتقد است سهم بزرگی در به دست آوردن استقلال کشورش داشته است و به واقع نیز چنین است، اما بوتفلیقه در تمام یازده سال گذشته نخواسته است این حقیقت را بپذیرد که جهان دیگر پذیرای حکام مادام العمر و همیشگی نیست.
از همین رو مردم این کشور به تاسی از مردم مصر پای به خیابان ها گذاشته اند تا به او بفهمانند زمان کنار رفتن او فرارسیده است.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر،یکشنبه شب مراد مدلسی را که از سال 2007 تاکنون وزارت امور خارجه را سرپرستی می کرد به سمت رئیس شورای قانون اساسی کشور منصوب کرد تا جانشین طیب بلعیز شود.
شورای قانون اساسی الجزایر مسئول اصلاح قانون اساسی این کشور است و انتظار می رود که این شورا نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 داشته باشد.
این شورا مکلف به بررسی پرونده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها است.

• احزاب مخالف در الجزایر نگران نامزد شدن مجدد "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور این کشور در انتخابات آینده ریاست جمهوری یا تمدید دوره کنونی ریاست جمهوری او هستند.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، بلافاصله پس از آغاز به کار دولت جدید الجزایر و تعیین "مراد مدلسی" وزیر سابق امور خارجه به عنوان رئیس شورای قانون اساسی الجزایر، مخالفان از احتمال نامزد شدن بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری یا تمدید دوره کنونی ریاست جمهوری او به مدت دو سال دیگر ابراز نگرانی کردند.
"عبدالعزیز رحابی" وزیر سابق اطلاع رسانی الجزایر گفت: «من شخصا بعید می دانم که انتخابات ریاست جمهوری قانونی و برنامه ریزی شده در ماه آوریل 2014 برگزار شود. رئیس جمهور الجزایر برای شرکت در مبارزه انتخاباتی آماده نیست. در نتیجه یک راه حل می ماند این که دوره ریاست جمهوری خود را با تغییر قانون اساسی، تمدید کند».
حامیان باقی ماندن بوتفلیقه در قدرت به رغم وخامت وضع جسمی او، در حال آماده شدن برای آغاز مبارزات انتخاباتی به نمایندگی از بوتفلیقه هستند. "عمار ضویفی" عضو کمیته کمک به پیشبرد برنامه های بوتفلیقه گفت: ما نخستین کسانی هستیم که پیشنهاد می کنیم دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه تمدید شود. ما این پیشنهاد را به شماری از احزاب و سازمان ها ارائه کردیم و آن ها استقبال کردند. حزب جبهه ملی آزادیبخش الجزایر که قدرت را در این کشور در دست دارد نیز از تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه یا شرکت مجدد او در انتخابات استقبال کرد تا راه را به روی دیگر نامزدها ببندد.

• فرماندهی ستاد مشترک ارتش ملی الجزایر تاسیسات نفتی و مناطق صنعتی این کشور را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده است.
ارتش الجزایر با اعزام نیروها اضافی به این مناطق تلاش کرده است امنیت اماکن و تاسیسات حساس را که بیش تر در معرض تهدید تروریست ها هستند تامین کند. بندر بجایه که تاسیسات حساسی در آنجا واقع است و همچنین بندر گیگل و تاسیسات نفتی منطقه سکیدکده و همچنین استان های جنوبی از جمله مناطق تحت حفاظت امنیتی است.
نیروهای امنیتی چندین پست ایست و بازرسی در مسیرهای منتهی به تاسیسات حیاتی وضع کرده است و همه تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ کرده است. الجزایر هفته اخیر اعلام کرد که طرح انفجار بزرگ در یکی از بنادر راهبردی این کشور را خنثی کرده است.