تحولات لیبی 59

وقایع مهم لیبی از تاریخ 29/7/1392 الی 6/8/1392
• ده ها تن با برگزاری تظاهرات در شهر غریان لیبی خواستار سرنگونی دولت موقت این کشور به رهبری "علی زیدان" شدند.
تظاهرات کنندگان با طی کردن خیابان های شهر غریان که در شمال غرب لیبی (75 کیلومتری جنوب طرابلس) واقع است با سر دادن شعارهایی از کنگره ملی لیبی خواستند از دولت "زیدان" سلب اعتماد کند و دولتی دیگر را جایگزین آن کند که کشور را در مرحله کنونی رهبری کند. تظاهرات کنندگان دولت را در اداره امور کشور ناتوان توصیف و تاکید کردند که به جنبش اعتراضی و مسالمت آمیز خود تا سرنگونی دولت ادامه می دهند و اعتراضات خود را تا روز سه شنبه (92.07.30) به مقابل ساختمان کنگره ملی (پارلمان) انتقال می دهند.

• دولت لیبی دو نماینده پارلمان این کشور را به مشارکت در ربودن نخست وزیر این کشور متهم کرد و گفت اتاق انقلابیون لیبی و سرویس مبارزه با جرایم نیز طرح ربودن زیدان را اجرا کردند.
"محمد کعبر"، سخنگوی رسمی دولت لیبی در بیانیه ای خبری گفت: این دو عضو کنگره ملی "محمد الکیلانی" و "مصطفی التریکی" هستند و ربودن زیدان با هدف تلاش برای اعمال فشار بر او به منورظور قبول استعفا بود.
"کعبر" گفت: دستگاه تلفن همراه زیدان که در حادثه ربودن وی به سرقت رفته بود در داخل پارلمان یافت شد و این ثابت می کند که یکی از افراد شریک در ربودن زیدان با پارلمان در ارتباط بوده است.
وی افزود: "زیدان" قرار بود به شهر الزاویه در 40 کیلومتری غرب طرابلس انتقال یابد اما پس از آن آدم رباها منصرف شده و او را به زیر زمین ساختمان مبارزه با جرایم در منطقه الفرناج منتقل کردند.

• لیبی در دومین سالگرد دستگیری و کشته شدن دیکتاتور سابق خود با حملات مسلحانه گروه‌های شبه نظامی و ضعف دولت برای مقابله با این پدیده روبه رو است.
روزنامه انگلیسی «آبزرور» در مقاله ای به قلم "کریس استیفان" و با عنوان «ترورها، لیبی را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است» نوشت: امروز دومین سالگرد سقوط نظام "معمر قذافی" دیکتاتور سابق لیبی و کشته شدن وی به دست انقلابیون در شهر سرت این کشور است. این روزنامه افزود: لیبیایی ها می گویند هیچ کدام از اهداف و شعارهایی را که برایش در سال 2011 انقلاب کردند محقق نشده است خواسته های آن ها در سرکوب شدن ظلم و استبداد و تشکیل شدن دولت با نهادهایی مستحکم و تاسیس دستگاه عدالت و اهمیت به حقوق بشر در لیبی بوده است در حالی که این کشور به دست شبه نظامیان تندرو افتاده است.
"آبزرور" نوشت، بر اساس تحلیل بسیاری از روزنامه های جهان لیبی با توجه به اوضاع بنغازی مهد قیام مردم این کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.
حوادث هفته اخیر در لیبی درباره خطر تجزیه این کشور هشدار می دهد بخصوص که منطقه برقه لیبی نیز به منطقه ای فدرالی تبدیل شده و پارلمانی خصوصی برای خود در بنغازی تشکیل داده است.
شماری از مقامات لیبی تاکید کردند که عناصری خارجی در دستگیری دیکتاتور سابق این کشور و کشتن وی دست داشته اند و این موجب شد که "عایشه قذافی"، فرزند او سال گذشته از سازمان ملل بخواهد درباره قضیه کشته شدن پدرش تحقیق کند، موضوعی که تاکنون مورد اهمیت قرار نگرفته است.
"عریش سعید" یک روزنامه نگار لیبیایی گفت: قتل فوری سرهنگ قذافی پس از دستگیری او در راستای منافع خارجی ها صورت گرفت تا بسیاری از اسرار همچون حادثه سقوط هواپیمای آمریکایی در لاکربی، سرنوشت پرستارهای بلغاری و سرنوشت امام "موسی صدر" همچنان در خفا مانده باشد و این به غیر از معاملاتی است که قذافی با غرب داشته است.
بنابراین همچنان این اعتقاد پابرجاست که سرویس های اطلاعاتی غربی به طور مستقیم در کشتن قذافی سهیم بوده اند تا اسرار قذافی نیز با وی مدفون شود.
• دبیرکل ناتو اعلام کرد آماده است برای لیبی در راستای تقویت موسسات امنیتی در این کشور تیمی از کارشناسان امنیتی تشکیل ‌دهد.
روسیا الیوم گزارش داد، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که اعضای ناتو توافق کرده‌اند به درخواست نخست وزیر لیبی برای کمک به موسسات امنیتی این کشور پاسخ مثبت بدهند.
راسموسن با اشاره به اینکه این اقدام در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به لیبی است و افزود: ما تیمی کوچک از مشاوران را برای انجام این ماموریت تشیکل می‌دهیم.
وی همچنین گفته که تیم مشاوران ناتو که قرار است به لیبی کمک کنند با هماهنگی دیگر سازمان‌های بین المللی عمل خواهد کرد.
در همین زمینه "روسیا الیوم" از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل (محل مقر ناتو) گفته که قرار است تیم مشاوران در همین شهر بماند و هنوز طرحی برای اعزام مستشار به لیبی وجود ندارد و این تیم بین هشت تا ده نفر عضو خواهد داشت.
این اقدام ناتو پس از آن صورت می‌گیرد که فعالیت گروه‌های شبه نظامی در لیبی به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که در آخرین مورد "علی زیدان" نخست وزیر این کشور به مدت چندین ساعت توسط این گروه‌ها ربوده شد.

• تحليلگر سياسي شبكه فرانس 24 تصريح كرد با گذشت بيش از دو سال از كشته شدن "معمر قذافي" هنوز دولت مركزي واقعي در ليبي وجود ندارد.
"گوتيه ريبينسكي" كارشناس اين شبكه گفت: دولت كنوني قادر به اجراي وظايف اصلي خود نيست. زيرا پس از سرنگوني رژيم قذافي شوراي ملي انتقالي كه هسته اصلي مقاومت را تشكيل مي داد، اختيارات خود را به شبه نظامياني واگذار كرد كه پيشتر نقشي در سرنگوني رژيم قذافي ايفا كرده بودند. در ليبي احساس سياسي و احساس ملي واقعي وجود ندارد. بهترين نمونه اثبات اين مسئله ربودن نخست وزير است . او چهار ساعت بعد آزاد شد.
خود وي حزب عدالت و بازسازي را مسئول اين آدم ربايي معرفي كرد. اين حزب به اخوان المسلمين وابسته است. اتاق انقلابيون ليبي مسئوليت ربودن نخست وزير را برعهده گرفت. اين سازمان، به شوراي ملي كل يعني پارلمان وابسته است. به عبارتي ديگر پارلمان، مسئول ربودن نخست وزير بوده است.
آدم ربايان ابتدا به نخست وزير گفته بودند به دستور دادستاني عمل كرده اند. در اين وضع آشفته معلوم نيست چه كسي چه مي كند، اختيارات در دست چه كسي است. وظايف و اختيارات گروه ها چيست.
در چنين وضعي ربودن "ابوانس الليبي" از اعضاي القاعده بهانه اي بيش نبود زيرا "علي زيدان"(نخست وزير) را مسئول ناامني معرفي كرده بودند. به طور ضد و نقيضي خود وي بهاي اين ناامني را پرداخت.
اين كارشناس درباره نقش قبايل در ليبي گفت در زمان قذافي يك قبيله يعني قبيله قذافي بر ليبي حكومت مي كرد و همه كارها را مي كرد و بر ساير قبايل اشراف داشت. پس از سرنگون كردن رژيم قذافي، ديگر قبايل در حال تلافي هستند، به غارت و جنايت و خرابكاري روي آورده اند، از دولت باج مي گيرند، همه اين ها به اين دليل است كه در زمان قذافي هيچ ساختار سياسي واقعي و مدني در كشور شكل نگرفت و همه چيز بر پايه نقش قبايل استوار بود.
در نتيجه امروز سرمايه گذاران از كشوري گريخته اند كه مهمترين ذخاير نفتي را در آفريقا در اختيار دارد. اين كشور به علت مصرف داخلي اش مجبور به واردات نفت شده است.

• رئيس سابق شوراي ملي انتقالي گفت "معمر قذافي" ديكتاتور سابق به انقلابيون ليبي پيشنهاد داد دولت مستقلي را در غرب اجدابيا تشكيل دهند اما انقلابيون اين پيشنهاد را رد كردند.
"مصطفي عبدالجليل" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: اين پيشنهاد به ما ارائه شده بود اما ما آن را رد كرديم و گفتيم تنها راه پذيرش آن اين است كه مردم به حمايت از قذافي در خيابان هاي طرابلس به راه بيفتند.
وي افزود: سخنراني سيف الاسلام پس از آغاز انتفاضه در كشور براي من نااميد كننده بود زيرا او مي توانست متوازن و معقول سخن بگويد تا جانشين پدرش شود و با تدوين قانوني اساسي منطبق با خواسته هاي مردم، بحران كشور به روش مسالمت آميز پايان يابد.
به گزارش خبرگزاري آلمان از قاهره، عبدالجليل افزود: هر چند در رژيم سابق در دستگاه حاكم بر كشور حضور داشتم اما دلم حتي يك روز با اين نظام نبود، خانواده من نيز روابط نزديكي با نظام پادشاهي سابق كشور و شخص ملك ادريس السنوسي داشتند.

• خبرگزاري فرانسه در گزارشي از طرابلس به قلم "عماد لملوم" نوشت دو سال پس از سقوط رژيم معمر قذافي، شبح جنگ داخلي بر ليبي سايه افكنده است و در اين كشور، شبه نظاميان مسلح حكمفرمايي و از تشكيل حكومتي با ثبات جلوگيري مي كنند.
هنگامي كه انقلابيون، آزادي كشور را از دست حكومت معمر قذافي در 23 اكتبر 2011 سه روز پس از مرگ ديكتاتور مخلوع ليبي اعلام كردند، ليبي هايي فكر مي كردند كشور ثروتمند آنان به زوي به دبي جديدي تبديل خواهد شد.
امروزه، نگران آن هستند كه كشور آنان به سومالي يا عراق ديگري تبديل نشود.در واقع ،انقلابيون سابق كه با رژيم سابق در طول هشت ماه مناقشه جنگيدند و اميدهاي زيادي به وجود آورده بودند، پس از چند ماه منشا همه بدي هاي كشور و بي نظمي حاكم بر آن شدند.
"مفتاح البدري" ليبيايي 50 ساله با اشاره به ناامني حاكم بر ليبي با تاسف مي گويد: ما با به دست گرفتن سلاح ، داوطلبانه به آشوبي كه در كشور حاكم است كمك كرديم.
اين انقلابيون سابق كه مقامات ليبيايي دوره انتقالي به آنان مسئوليت دادند امنيت تاسيسات راهبردي كشور و مرزهاي آن را پس از فروپاشي همه نهادها در سال 2011 تامين كنند ،در قالب گروه هاي شبه نظامي سازماندهي شدند و مسئوليت ارتش و پليس را برعهده گرفتند.
اين انقلابيون سابق سلاح هاي خود را از زرادخانه نظامي حكومت سابق تامين كرده اند.
بخشي از اين گروه هاي مسلح بر پايه هاي ايدئولوژيك شكل گرفتند كه از آن جمله مي توان به سلفي هاي انصارالشريعه اشاره كرد.
اما ديگر گروه ها مانند شبه نظاميان زنتن و مصراته واقع درغرب ليبي خودمختار هستند و در منطقه و حتي قبيله خود ريشه دارند .
اغلب اين گروه هاي تا بن دندان مسلح رسما به وزارت كشور يا دفاع وابسته هستند اما در عمل از فرماندهان خود و منافع خود تبعيت مي كنند و به طور مرتب به نقض حقوق بشر متهم مي شوند.
در واقع ،نيروهاي انقلابي بر انواع قاچاق ها از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق
مهاجران غير قانوني دست انداخته اند و تلاش هاي مقامات را براي تشكيل ارتش و پليس حرفه اي ناكام مي گذارند.
علي زيدان نخست وزير ليبي يكشنبه اذعان كرد: ما خلاف جريان آب شنا مي كنيم.
وي به نيروهاي زيادي اشاره كرد كه مانع تشكيل نهاد امنيتي كشور مي شوند.
ربوده شدن نخست وزير در دهم اكتبر به دست يك گروه شبه نظامي غيررسمي شكنندگي حكومت مركزي را در چشم انداز سياسي تكه تكه شده و پيچيده اي كه در آن بيعت ها و رقابت هاي محلي ، قبيله اي و ايدئولوژيك غالبا اين كشور را به دودستگي بين اسلامگرايان و ليبرال ها منجر كرده است، نشان مي دهد.
به اين ترتيب، درگيري هاي منظم بين شبه نظاميان يا قبايل به ويژه در چارچوب مبارزه براي كنترل قاچاق در مرزها به وقوع مي پيوندد.
يك ديپلمات غربي مامور در بنغازي كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد: اوضاع ممكن است در ماه هاي آينده بدتر شود.
وي افزود: خشونت ها ممكن است به همه مناطق كشور گسترش يابد.
مقامات دوره انتقالي براي خريدن صلح، ميليون ها دلار را به نوبت بين دهها گروه شبه نظامي توزيع كرده اند كه به اين ترتيب راه براي انحرافات مافيايي باز شده است.
به محض آنكه دولت ليبي شير« پاداش ها» را مي بندد يا تلاش مي كند گروه هاي شبه نظامي را منحل كند ، اين گروه ها از حمله به نهادهاي دولتي فرو گذار نمي كنند و افرادي را مي ربايند يا مراكز نفتي را به محاصره خود در مي آورند.
در چنين شرايطي ، گروه هاي شبه نظامي كه مسئول محافظت از تاسيسات نفتي بودند در طول چند هفته پايانه هاي نفتي را در شرق كشور بستند و موجب كاهش درآمد شش ميليارد دلاري براي ليبي شدند.
مقامات ظاهرا همچنين در برابر افزايش قدرت گروه هاي افراطي به ويژه در شرق كشور كه صحنه قتل اعضاي نيروهاي امنيتي و بمب گذاري ها عليه منافع و نمايندگي هاي ديپلماتيك غربي است كاري نمي توانند انجام دهند.
چشمگيرترين حمله ، 11 سپتامبر 2012 عليه كنسولگري آمريكا در بنغازي در شرق ليبي به وقوع پيوست كه به مرگ سفير و سه آمريكايي ديگر منجر شد.
تشديد خشونت ها اغلب ديپلمات ها و شركت هاي خارجي را از ليبي فراري داده و موجب تاخير در بازسازي اين كشور پس از هشت ماه جنگ سال 2011 و حدود 40 سال ديكتاتوري دوره معمر قذافي شده است.
رقابت هاي سياسي و فقدان نقشه راهي روشن نيز اوضاع را بدتر مي كند.
اما نخست وزير ظاهرا مي خواهد خوشبيني را حفظ كند و « آينده اي درخشان » را پيش بيني مي كند و عقيده دارد اوضاع ليبي از ديگر كشورها كه وي از ذكر نام آنان خودداري مي كند ، بسيار بهتر است.

• "صفيه فركاش" بيوه "معمر قذافي" ديكتاتور مخلوع ليبي در نامه سرگشاده اي كه در راديو روسيه موسوم به «صداي روسيه» قرائت شد از سازمان ملل و اتحاديه اروپا خواست تا به او براي بازيافتن جسد همسر و پسرش كمك كنند.
انقلابيون سابق ليبي معمر قذافي و پسر او معتصم را 20 اكتبر 2011 در سرت در مركز اين كشور دستگير كردند و كشتند . اجساد آنان در مصراته در 214 كيلومتري شرق طرابلس در معرض تماشاي عموم قرار گرفت و سپس در مكاني كه مخفي نگاه داشته شده است، به خاك سپرده شد.
صفيه در نامه اي كه به مناسبت دومين سالگرد كشته شدن ديكتاتور سابق ليبي ارسال شد اعلام كرد: من از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا مي خواهم كه مكاني را كه در آن اجساد قذافي پدر و پسر و همراهان آنان دفن شده است فاش شود و اين اجساد به خانواده هاي آنان تحويل داده شود تا در مكان و براساس شيوه اي كه آنان مي خواهند ، دفن شود.
صفيه فرکاش افزود: من همچنين از اتحاديه اروپا مي خواهم تحقيق عميقي را در خصوص قتل معمر قذافي و همراهان او آغاز كند.
بيوه قذافي همچنين از سازمان هاي حقوق بشري خواست تا به او براي برقراري تماس با "سيف الاسلام قذافي" ديگر فرزند ديكتاتور سابق كه در شهر زنتان در جنوب غربي ليبي بازداشت شده است كمك كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از طرابلس ، سيف الاسلام كه مدت زماني طولاني به عنوان جانشين بالقوه پدرش معرفي شده بود نوامبر 2011 در جنوب ليبي به دست انقلابيون سابق زنتان بازداشت شد و از آن زمان در اين مكان زنداني است
صفيه و سه فرزند ديكتاتور سابق ليبي يعني عايشه ، هانيبال و محمد، اوت 2011 پس از سقوط طرابلس به الجزاير پناهنده شده بودند اما بخشي از خانواده در سال 2013 به سلطان نشين عمان پناهنده شدند.

• فرزند "ابوانس اللیبی" شهروند لیبیایی که در پنچم اکتبر توسط ارتش آمریکا در طرابلس ربوده و به نیویورک منتقل شد حال پدرش را به خاطر ادامه دادن به اعتصابش از غذا وخیم خواند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، "عبدالله الرقیعی" فرزند دوم "نزیه عبدالحمید الرقیعی" معروف به ابوانس اللیبی از مقامات آمریکایی خواست به وضعیت جسمی پدرش که از پنجم اکتبر او را ربوده و به نیویورک برده اند اهمیت دهند.
ابو انس اللیبی به اتهام دخالت در انفجارهای سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا توسط کماندوهای ارتش آمریکا در عملیاتی مخفیانه از مقابل درب منزلش در طرابلس ربوده و پس از روزها اسارت در کشتی جنگی آمریکایی به نیویورک انتقال داده شد.
فرزند اللیبی به خبرگزاری فرانسه گفت: وکلای مدافعی که دادگاه فدرال آمریکا تعیین کرده است حالت پدرش را به خاطر ادامه اعتصاب غذا بد توصیف کردند زیرا بیماری کبدی وی نیز عود کرده و حالش را وخیم کرده است.
عبدالله الرقیعی بار دیگر پدرش را از هر گونه اتهامی پاک خواند و گفت خانواده ام با مقامات قضایی لیبی و سفارت لیبی در آمریکا در تماس هستند تا از دلیل ربودن پدرم مطلع شوند.
وی افزود: مقامات لیبی قول داده اند که تیم وکلای مدافعی تشکیل می شود تا از ابوانس اللیبی در نزدیک ترین زمان ممکن دفاع کنند.
اللیبی هفته گذشته در برابر دادگاهی در نیویورک حاضر شد و همه اتهامات مربوط به دست داشتن در انفجارهای شرق آفریقا در سال 1998 را رد کرد.

• عناصری از گردان شهدای لیبی در شهر بنغازی شب گذشته یک باند تروریستی مرکب از هفت لیبیایی و سه آفریقایی دیگر را که مظنون به دست داشتن در ترورها و انفجارهای این شهر بودند دستگیر کردند.
خبرگزاری رسمی لیبی به نقل از سرهنگ "عبدالله الزایدی"، سخنگوی رسمی اتاق امنیت مشترک بنغازی گفت: نیروهای گردان یک آفریقایی را که در عملیاتی مسلحانه در حومه شهر بنغازی دستگیر کردند و در جریان بازجویی ها معلوم شد که او عضو یک باند تروریستی است که سه آفریقایی و هفت لیبیایی را شامل می شود.
"الزایدی" افزود: گشتی های امنیتی با اطلاعاتی که در دست داشتند توانستند دو تبعه چاد و هفت لیبیایی را دستگیر کنند که در ترورها و انفجارهای بنغازی نقش داشتند.

• گروهی از مجروحان انقلاب لیبی در اعتراض به بی توجهی دولت از اعزام آنان به خارج از کشور برای درمان به مقر پارلمان یورش بردند.
منابع آگاه در پارلمان لیبی گفتند: معترضان به زور وارد مقر پارلمان شدند و بلافاصله شروع به شکستن شیشه ها و تخریب تجهیزات صوتی و فنی کردند تا جایی که نمایندگان مجبور شدند نشست خود را خاتمه دهند و از پارلمان خارج شوند. قرار بود پارلمان در نشست سه شنبه (92.07.31) به برخی از مسائل مهم از جمله ربودن نخست وزیر و همچنین پرداخت رشوه از طرف یکی از نمایندگان پارلمان به یک گروه مسلح که برخی از بنادر و سکوهای نفتی شرق کشور را در اختیار دارد بپردازند.

• دولت لیبی در سالروز سقوط دیکتاتور سابق این کشور از ناتو برای بازسازی ارتش خود کمک گرفت.
دولت لیبی روز اعلام کرد برای بازسازی ارتش، نیروهای امنیتی و مرزبانی این کشور از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درخواست کمک کرده است. چهارشنبه (92.08.01) مصادف با دومین سالروز سقوط حکومت "معمر قذافی"، دیکتاتور سابق لیبی است. "محمد یحیی خیبر"، سخنگوی دولت لیبی به همین مناسبت در نشستی خبری گفت امروز، یادآور «پایان دوره ستمگری و استبداد و آغاز عصر تازه ای بر مبنای آزادی، عدالت، مساوات، احترام به حقوق بشر در کنار آزادی بیان و عقیده است».
با وجود این، لیبی به جای آزادی و توسعه ای که مردم این کشور انتظارش را داشتند، بیشتر دچار هرج و مرج شده است. قرار گرفتن گروه های رقیب اسلامگرا و جناح های برخوردار از حمایت غرب در کنار طیف وسیعی از شبه نظامیان در این کشور، سبب شده است تا مناقشه های سیاسی به درگیری مسلحانه تبدیل شود.

• منابع دفتر دادستانی کل لیبی به خبرگزاری رسمی این کشور گفتند محاکمه چهره ها و مسئولین نظام سابق لیبی که متهم به ارتکاب جرایم علیه مردم این کشور هستند سومین جلسه آن در دادگاهی بدوی در جنوب طرابلس برگزار خواهد شد.
قاضی تحقیق در جلسه دوم آن که در سوم اکتبر جاری برگزار شد تصمیم به تعویق انداختن محاکمه تا بیست و چهارم همین ماه گرفت تا وکلای مدافع پرونده اتهامات و ادله اثبات آن را به طور کافی مطالعه کند
این متهمان شامل "عبدالله السنوسی"، "أبوزید دوردة"، "منصور ضو"، "البغدادی المحمودی"، "محمد الزوی"، "عبدالعاطی العبیدی"، "محمد الشریف" و "حسنی الوحیشی" هستند.
آن ها به طور مستقیم به دخالت در سرکوب انقلاب 17 فوریه مردم لیبی از جمله دست داشتن در کشتار جمعی، صدور دستور تیراندازی به تظاهرات کنندگان بی سلاح و جذب نیروی مزدور و فتنه انگیزی و تشکیل گروه های شبه نظامی برای کشتار مردم بی گناه و چپاول و تخریب اموال مردم، خیانت در امانت و حیف و میل بیت المال متهم هستند.

• افراد مسلح ناشناس پنجشنبه (92.08.02) یک افسر بلند پایه نیروی هوایی لیبی را در شهر بنغازی ترور کردند.
سرهنگ "عبد الله زایدی" سخنگوی رسمی اتاق عملیات امنیتی مشترک مسئول تأمین امنیت شهر بنغازی گفت: سرهنگ "عادل خلیل طواحنی" مأمور ارشد کنترل پرواز در پایگاه هوایی بنینا هنگام خروج از منزلش در منطقه حدائق در شهر بنغازی بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد، وی خواهر زاده دکتر "محمد یوسف المقریف" رئیس سابق کنگره ملی بود.
سه مأمور حمایت از پادگان گردان 17فوریه در منطقه فاریونس در شهر بنغازی نیز در حمله با مواد منفجره زخمی شدند و یک زندانی سابق سیاسی در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه ماجوری در این شهر کشته شد.
یک مسئول امنیتی لیبی نیز اعلام کرد، گردان های شهدای لیبی وابسته به اتاق عملیات امنیتی مشترک دوشنبه شب گذشته اعضای یک باند تروریستی حامی نظام معمر قذافی و چند مزدور خارجی را دستگیر کرده‌اند.

• دادگستری لیبی پنجشنبه (92.08.03) حدود 30 نفر از مسئولان رژیم "معمر قذافی" دیکتاتور سابق لیبی از جمله پسر وی، "سیف الاسلام قذافی"، را به اتهام سرکوب قیام سال 2011 تحت پیگرد قرار داد.
"الصدیق الصور" سخنگوی دفتر دادستانی لیبی گفت: مهمترین اتهامات وارد شده به سرکوب اعتراضات سال 2011 مربوط می شود.
وی گفت که دادستانی لیبی پس از برگزاری این جلسه پشت درهای بسته تصمیم گرفت پرونده این افراد را به دادگاه کیفری طرابلس تحویل بدهد اما هیچ تاریخ دقیقی برای آغاز روند محاکمه این افراد در دادگاه مشخص نشده است.
الصور تاکید کرد، رئیس دادگاه کیفری طرابلس زمان آغاز روند محاکمه این افراد را مشخص خواهد کرد.
از جمله اتهامات مطرح شده در کیفر خواست علیه این 30 نفر، قتل، غارت، خرابکاری، اقدام علیه وحدت ملی، قاچاق مواد مخدر، همدستی در تحریک به تجاوز به عنف، آدم ربایی و اختلاس از بودجه عمومی است.

• "نوری بوسهمین" رئیس کنگره ملی لیبی گفت که هیچ نهادی خارج از کنگره ملی مشروعیت ندارد.
"عبدربه البرعصی"، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه لیبی اعلام کرده بود که دولت موقت برقه در شهر اجدابیا با 23 وزیر تشکیل شده است.
وی افزود، منطقه برقه به چهار استان اجدابیا، بنغازی، الجبل الأخضر و طبرق تقسیم شده است.
بوسهمین در گفتگو با شبکه (النبأ) گفت: ما تنها با گزینه هایی تعامل می کنیم که در چارچوب اعلامیه قانون اساسی باشد و ملت آن را در انتخاب کنگره ملی پذیرفتند.
بوسهمین افزود، کسانی که ادعا می کنند و یا می خواهند چیزی را خارج از چارچوب کنگره ملی بسازند این امر تنها به خودشان اختصاص دارد و در برابر مردم و تاریخ کشورشان مسئولیت دارند.

• وزیر خارجه لیبی گفت: برخی سلاح به دست‌ها 61 هزار مجرمی هستند که لباس انقلابیون را به تن کرده و برای کشور مشکل ساز شده‌اند.
"محمد عبدالعزیز"، وزیر خارجه لیبی در اظهاراتی به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن درباره ناامنی ها در کشورش گفت: سلاح در دست گروه های غیر دولتی مشکل ساز شده است اما یک نقطه نظر مثبت هم وجود دارد و آن اینکه امروز تنها پلیس و یا ارتش نیست که مسئولیت تامین امنیت را برعهده دارد بلکه گروه هایی که برای رسیدن لیبی به آزادی هم با نظام قذافی جنگ کردند، امروز به کمک ما آمده‌اند.
وزیر خارجه لیبی گفت: می خواهم تصویری که از اوضاع امنیتی در لیبی به وجود آمده است اصلاح کنم برای مثال در طرابلس زندگی به طور عادی جریان دارد اما متاسفانه برخی مشکلات به خاطر وجود سلاح در دست برخی مردم پدید آمده است.
عبدالعزیز گفت: نباید فراموش کنیم که سال گذشته دستکم 61 هزار جنایتکار از زندان بیرون آمدند و آن ها اکنون در لباس انقلابیون هستند و خود را از انقلابیون می دانند.
وزیر خارجه لیبی تاکید کرد: ما ساختن دستگاه پلیس و امنیتی لیبی را کامل کرده ایم و می توانیم این انقلابیون را در این دستگاه ها جذب کنیم.
وی درباره عدم کنترل کامل مرزها و گسترش سلاح و انتقال این سلاح ها به کشورها همسایه که یکی از دغدغه های اصلی منطقه شده است، گفت: لیبی حدود چهار هزار کیلومتر مرز زمینی و دو هزار کیلومتر مرز دریایی دارد و به دلیل همین طولانی بودن مرزها به دو امر اساسی نیاز داریم؛ نخست اینکه عناصر متخصص در زمینه نیروی دفاعی و یا نیروهای پلیس و امنیتی را آموزش دهیم و دوم اینکه تجهیزات پیشرفته ای را برای نظارت بر مرزها را به دست آوریم. وزیر خارجه لیبی همچنین تاکید کرد که کشورش به کمک شرکای بین المللی خود به منظور تقویت نهاد ارتش خود نیاز ضروری دارد.

• یک روزنامه لبنانی خبر داد که عربستان قصد دارد از تجربیات سیاسی- امنیتی رئیس دستگاه اطلاعاتی قذافی در سوریه و آفریقا استفاده کند.
به گزارش روزنامه الاخبار خبر داد که "موسی کوسا" وزیر امور خارجه رژیم قذافی در لیبی و رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور طی سال‌های 1994 تا 2009 اکنون وارد دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی شده و در حال همکاری با "بندر بن سلطان" رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور است.
بنابراین گزارش موسی کوسا به دلیل تجربیات زیادی که در عرصه بین المللی و مسائل امنیتی دارد اکنون به خدمت بندر درآمده تا به وی در پرونده‌های مهم منطقه‌ای از جمله حمایت از تروریست‌ها در سوریه، کمک کند.
روزنامه الاخبار از قول منابع آگاه خبر داد که موسی کوسا امسال برای حج از طرف دربار آل سعود به عربستان دعوت شد و در خلال موسم حج دیدارهایی نیز با بندر بن سلطان داشته است و در این دیدارها رایزنی‌هایی بین دو طرف برای همکاری در پرونده‌هایی چون سوریه و دیگر پرونده‌های منطقه‌ای صورت گرفت.
الاخبار با اشاره به سابقه بین المللی موسی کوسا در کنار تجربیات امنیتی‌اش تاکید می‌کند که بندر می‌خواهد از وی برای ارتباطات بین المللی به ویژه در خصوص سازمان‌های اطلاعاتی غربی، بهره بگیرد.
همچنین تجربیات موسی کوسا در حوزه آفریقا نیز برای عربستان و بندر بن سلطان دارای اهمیت فوق العاده است.

• با وجود گذشت دو سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی تنش‌های سیاسی و ناامنی روند انتقال به دمکراسی در این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنش های سیاسی و ناامنی روند انتقال لیبی به سوی دموکراسی را حتی پس از گذشت دو سال از سقوط نظام "معمر قذافی" تهدید می کند.
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات در لیبی در شرایط دشواری جریان دارد زیرا ناامنی و هرج و مرج در این کشور ادامه دارد و جدیدترین نمونه آن ربوده شدن "علی زیدان"، نخست وزیر لیبی از سوی یگانی وابسته به وزارت کشور بود.
دولت لیبی به دلیل اینکه ارتشی حرفه ای در اختیار ندارد مجبور به استفاده از شبه نظامیانی است که در قیام سال 2011 با نیروهای قذافی جنگ کردند.
کمیسیون ملی انتخابات لیبی اخیرا اعلام کرد که که خود را برای برگزاری دومین انتخابات از زمان پیروزی انقلاب این کشور آماده می کند که همان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی است اما تاریخی برای برگزاری این انتخابات مشخص نیست.
نخستین انتخابات آزاد در لیبی پس از 40 سال حکومت استبدادی معمر قذافی در هفتم جولای 2012 برای انتخاب 200 عضو کنگره ملی برگزار شد که بالا ترین قدرت سیاسی در لیبی است.
وظیفه اصلی کنگره ملی لیبی هدایت کشور طی 18 ماه به سوی برگزاری انتخابات سراسری پس از تدوین قانون اساسی است که ماهیت نظام سیاسی این کشور را تعیین می کند.
بر اساس دستور کاری که با نام اعلامیه قانون اساسی انقلابیون در پی سرنگونی نظام قذافی وضع کردند دوره فعالیت کنگره ملی لیبی فوریه آتی باید به پایان برسد اما سخنگوی کنگره ملی لیبی اخیرا اعلام کرد که مهلت کار کنگره ممکن است تمدید شود.
"عزه المقهور"، یک حقوقدان لیبیایی گفت: اگر کنگره ملی تمدید شود بخش زیادی از مشروعیت خود را از دست می دهد و این اقدام کشور را در تاریکی بی نهایتی وارد می کند به گونه ای که نیروهای سیاسی که مورد حمایت شبه نظامیان هستند ممکن است به دنبال سیطره بر قدرت از راه توسل به زور باشند.
ائتلاف نیروهای ملی گرا (لیبرال) حزب سیاسی اصلی در کنگره با تمدید دوره فعالیت کنگره ملی مخالفت کرده و خواستار آماده شدن نقشه راهی آشکار برای مشخص شدن عمر دوره انتقالی شده است.
لیبرال ها و اسلام گراها که دو قدرت بزرگ سیاسی در لیبی هستند یکدیگر را به مانع تراشی در مسیر دموکراسی و تلاش برای به چنگ آوردن حاکمیت متهم می کنند.
قرار است کمیته 60 نفره تدوین قانون اساسی مرکب از 20 نفر از هر کدام از سه منطقه طرابلس (غرب)، برقه (شرق) و فزان در جنوب باشد اما برگزاری این انتخابات با توجه به ادامه ناامنی ها و خواسته برخی اقلیت ها به تعویق افتاده است.
اقوام تبو، امازیغ، و طوارق اعلام کرده اند که انتخابات کمیته تدوین قانون اساسی را تحریم می کنند و دلیل خود را ناتوانی این کمیته در لحاظ کردن خصوصیات فرهنگی این اقوام در قانون اساسی عنوان کردند.
نوری السروی، رئیس شورای امازیغ های لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت: ما همچنان بر خواسته خود از کنگره ملی لیبی اصرار داریم و می خواهیم ساز و کاری فراهم شود که به اقلیت های قومی اجازه بدهد در داخل کمیته تدوین قانون اساسی آرای آن ها شنیده شود.
در منطقه شرق لیبی نیز هواداران فدرالیسم در آگوست گذشته بار دیگر خواستار برخورداری از حکومت خودمختار در منطقه برقه شدند.
"نوری العبار"، رئیس کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد که دولت کمیته ای مامور تامین امنیت انتخابات را تشکیل داده است.
"طارق متری"، رئیس هیئت سازمان ملل در لیبی نیز گفت: با وجود چالش هایی که لیبی را در بر گرفته است اما این کشور به پیشرفت هایی درباره نقشه راه دوره انتقالی ادامه می دهد.
او در بیانیه ای تاکید کرد، روند تدوین قانون اساسی فرصتی برای ملت لیبی است که قرارداد اجتماعی جدیدی را وضع کنند که لیبی جدید را نظم می دهد.

• "علی زیدان" نخست وزیر لیبی اعلام کرد که اعلامیه برقه درباره اعلام تشکیل دولت فدرالی در برقه و خودمختاری این منطقه غیر قابل اجراست.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت لیبی واکنشی به این اقدام شورای منطقه‌ای برقه نشان نداده است گفت: دولت می‌داند چه زمانی به این قضیه بپردازد و نباید جنجال رسانه‌ای درباره آن به راه انداخت.
"عبدربه البرعصی"، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه لیبی در اجدابیا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که دفتر اجرایی این منطقه متشکل از 23 وزیر تشکیل شده است.
بر این اساس منطقه برقه در شرق لیبی به چهار استان اجدابیا، بنغازی، الجبل الاخضر و طبرق تقسیم شده است.
زیدان همچنین درباره برنامه‌های دولت لیبی در زمینه تحکیم توانمندی دستگاه امنیتی این کشور گفت: دولت دو روز پیش با دولت فرانسه قراردادی را برای آموزش سه هزار نیروی پلیس امضا کرده است.
وی افزود، در راستای بازسازی ارتش لیبی تیم‌هایی از نیروهای ارتش برای آموزش به ایتالیا و ترکیه اعزام می‌شوند.

• احزاب سیاسی لیبی نیز اعلام تشکیل دولت موقت برقه را محکوم کردند.
سیاستمداران لیبیایی اقدام دفتر اجرایی برقه را «تحریک آمیز و خطرناک» توصیف کردند.
بر اساس گفته مسئولان سیاسی منطقه برقه، دولت موقت این منطقه مشروعیت خود را از تصمیم قبایل برقه و قانون اساسی صادره در سال 1951 در اوایل حکومت پادشاهی "ادریس السنوسی" کسب کرده است.
"ابراهیم صهد"، نماینده بنغازی در کنگره ملی لیبی در واکنش به این قضیه سوال کرد، آیا دولت برقه از سوی مردم مورد قبول واقع شده و آیا اکثریت ساکنان این منطقه آن را قبول دارند؟
صهد با اشاره به اینکه کنگره ملی و دولت لیبی دولت برقه را به رسمیت نمی‌شناسند تاکید کرد: تصمیم‌های هواداران خودگردانی شدن منطقه برقه نشان می‌دهد که عیوبی در طرح آنها وارد است زیرا حتی با ساکنان این منطقه درباره طرح خود رایزنی نکرده‌اند.
"أحمد لنقی" یک نماینده مستقل کنگره ملی لیبی گفت: تقسیم لیبی به هیچ صورتی امکان پذیر نیست و اعلام تشکیل دولت برقه همچون کف روی فنجان چای، ناپایدار است، نفت منطقه برقه متعلق به همه ملت لیبی است.
این نماینده لیبیایی در گفتگو با پایگاه خبری الجزیره گفت: هواداران فدرالسیم حق تشکیل دولت را ندارند و استناد آن ها به قانون اساسی سال 1951 نیز معتبر نیست زیرا این کار آن ها در نهایت به برگزاری همه پرسی و تاسیس مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای تصویب اصلاحات در قانون اساسی نیاز دارد.
"محمد صوان"، رئیس حزب عدالت و سازندگی شاخه جماعت اخوان المسلمین لیبی نیز اعلام یکجانبه منطقه برقه را نشان دهنده ضعف دولت کنونی دانست که "علی زیدان" ریاست آن را برعهده دارد و تاکید کرد: زیدان توانایی بسط سیطره و حاکمیت خود بر همه خاک لیبی را ندارد.
صوان معتقد است، اعلام تشکیل دولت موقت برقه در وهله نخست چالشی بزرگ برای دولت طرابلس است.
"عبدالاله الرفادی" دبیرکل حزب جبهه ملی لیبی نیز با تاکید بر شکست این طرح فدرالی‌ها گفت: طرح تشکیل دولت فدرالی باید در چارچوب کار دولت و قانون اساسی مطرح و بررسی شود.
این در حالی است که عبد ربه بوسحیب البرعصی، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه گفت: اعلام تشکیل دولت موقت برقه به معنای جدایی از لیبی نیست و نفت برای همه لیبی است و مقامات برقه عواید نفت را بین همه مناطق تقسیم خواهند کرد.
البرعصی در تماس تلفنی با الجزیره ضمن انتقاد از اظهارات رهبران و نهادهای لیبی درباره ضرورت تدوین قانون اساسی و رسیدن به دموکراسی این قضیه گفت: در حالی که دولت در تامین امنیت شهروندان ناتوان است این شهروند نگران و گرسنه نمی‌تواند برای شما قانون اساسی بسازد. وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت زیدان منطقه فدرالی برقه را به رسمیت نشناسد منطقه برقه با طرابلس همکاری نخواهد کرد و سهم نفت را بین بقیه مناطق توزیع نمی‌کند.
صادرات نفت لیبی از چند ماه پیش با اقدام گروه‌های مسلح منطقه برقه در بستن چاه‌های نفت متوقف شده است و دولت طرابلس نیز تهدید کرده است که نفتکش‌های خارجی را که بدون مجوز دولت لیبی در ساحل این کشور لنگر اندازند بمباران خواهد کرد.
البرعصی تاکید کرد که نفت منطقه برقه به زودی از طریق بنادر رأس لانوف، الزویتینة، السدرة و الحریقة، به خارج صادر می‌شود و مقامات برقهه توانایی حمایت از نفتکش‌های خارجی را دارند.

• "نوری بوسهمین" رئیس کنگره ملی لیبی گفت که هیچ نهادی خارج از کنگره ملی مشروعیت ندارد.
"عبدربه البرعصی"، رئیس دفتر اجرایی منطقه برقه لیبی اعلام کرده بود که دولت موقت برقه در شهر اجدابیا با 23 وزیر تشکیل شده است.
وی افزود، منطقه برقه به چهار استان اجدابیا، بنغازی، الجبل الأخضر وطبرق تقسیم شده است.
بوسهمین در گفتگو با شبکه (النبأ) گفت: ما تنها با گزینه هایی تعامل می کنیم که در چارچوب اعلامیه قانون اساسی باشد و ملت آن را در انتخاب کنگره ملی پذیرفتند.
بوسهمین افزود: کسانی که ادعا می کنند و یا می خواهند چیزی را خارج از چارچوب کنگره ملی بسازند این امر تنها به خودشان اختصاص دارد و در برابر مردم و تاریخ کشورشان مسئولیت دارند.

• به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، ده‌ها تن از جوانان و اهالی شهر بنغازی بعد از ظهر امروز شنبه در اعتراض به تداوم ترورها علیه مسئولین نظامی و امنیتی و انفجارهای خودروهای بمب‌گذاری شده در این شهر که به کشته شدن مردم بی گناه منجر می‌شود، تظاهرات کردند.
تظاهرات کنندگان خواستار کناره گیری دولت موقت و کنگره ملی لیبی بودند و این دو نهاد را به ناتوانی در مقابله با حملات تکفیری‌ها علیه شهروندان بنغازی متهم کردند.
تظاهرات کنندگان همچنین خواستار انحلال احزاب و برکناری هر مقامی از جماعت اخوان المسلمین از منصب خود و محکوم کردن جریان انصار الشریعه شدند.

• پایگاه خبری المیادین از پرتاب یک بمب دستی به محوطه سفارت تونس در طرابلس پایتخت لیبی خبر داد و افزود این حادثه تلفاتی در بر نداشت و به کسی آسیبی نرسید.
یک خودروی متعلق به یک مقام لیبیایی مسئول برگزاری انتخاب شهرداری‌ها در شهر بنغازی در شرق لیبی روز شنبه (92.08.04) نزدیک یک مدرسه منفجر شد ولی این انفجار، تلفاتی برجا نگذاشت.
به گفته یکی از مقامات انتخاباتی، این انفجار که در محله الماجوری بنغازی روی داد، خسارات مادی به پنج خودرو در یک پارکینگ خودرو نزدیک مدرسه الویه الحریه محل آموزش اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کمیته تدوین قانون اساسی و انتخابات شورای شهر وارد کرد.

• نهاد حقوق بشر کشورهای عربی نیز از دولت لیبی خواست مانع ادامه ترورهای نظام مند علیه افراد و افسران ارتش لیبی در شهر بنغازی شود.
این نهاد در بیانیه ای تاکید کرد، نهاد حقوق بشر کشورهای عربی اوضاع در لیبی را کاملا زیر نظر دارد و هیچ مجرمی که به شهروندان و حقوق آن ها تعرض می کند از مجازات در امان نخواهد بود.
این نهاد ترور سرهنگ مهندس "عادل الطواحنى" را که پنجشنبه گذشته توسط افراد مسلح در بنغازی ترور نیز محکوم کرد.