تحولات مغرب عربی 61

وقایع مهم تونس از تاریخ 92/8/13 الی 92/8/20

• "راشد الغنوشي" رئيس حزب النهضه تونس با رئيس اتحاديه كل مشاغل اين كشور ديدار كرد. به گزارش شبكه الميادين از ديدار راشد الغنوشي رئيس حزب حاكم «النهضه» تونس با "حسين العباسي" رئيس اتحاديه كل مشاغل تونس،از نهادهاي تاثير گذار و پر نفوذ در اين كشور خبر داد. اين در حالي است كه "منصف المرزوقي" در خصوص وجود يك نيرو در تونس كه خواهان ناكام ماندن اين كشور در روند دموكراسي است هشدار داد و تاكيد كرد، قدرت را فقط به يك رئيس جمهور منتخب و قانوني واگذار خواهد كرد. وي در ادامه گفت: هر زمان به راه حل سياسي براي برون رفت از بحران نزديك مي شويم شاهد رخ دادن عمليات تروريستي در كشور هستيم.

• گفتگوهاي ملي تونس بعد از ظهر دوشنبه (92.08.13) براي مشخص كردن نخست وزير جديد اين كشور آغاز شد. به گزارش «روسيا اليوم»، گفتگو‌هاي ملي در تونس ميان مخالفان و دولت اين كشور براي توافق نهايي بر سر نخست وزير آينده اين كشور آغاز شد. در همين حال مهلت انتخاب نخست وزير جديد تونس بعد از ظهر به پايان رسيد. اين مهلت براي آنكه زمان بيشتري به احزاب تونسي براي رايزني در مورد نخست وزير جديد داده شود،تا امروز تمديد شده بود. پيش از اين اتحاديه عمومي كار كه ميانجيگري ميان دولت و مخالفان را انجام مي‌دهد اعلام كرد كه گفتگو‌هاي ملي ميان مخالفان و دولت به تأخير افتاد و به بعد از ظهر موكول شد.

• گفتگوهاي ملي تونس به دليل اختلاف بين احزاب ائتلاف حاكم با مخالفان بر سر نام نخست وزير به حال تعليق درآمد و در همين حال رئيس حزب النهضه تاكيد كرد كه اين گفتگوها از سر گرفته خواهد شد.  به گزارش پايگاه خبري اليوم السابع، اتحاديه كل مشاغل تونس برجسته ترين ميانجي در مذاكرات بين حزب اسلام گراي النهضه و مخالفان در تونس اعلام كرد كه گفتگوهاي ملي تونس براي تعيين نخست وزير جديد و خارج كردن كشور از بحران سياسي عميق دوشنبه شب به حال تعليق درآمد. "حسين العباسي"، دبير كل اتحاديه كل مشاغل تونس دوشنبه (92.08.13) پس از دور جديد گفتگوهاي بين دولت و مخالفان گفت: توافقي صورت نگرفت و ما تصميم گرفتيم گفتگوها را متوقف كنيم تا زمينه محكم براي موفقيت آن پيدا كنيم. اختلاف بين اسلام گراهاي حاكم بر تونس و مخالفان بر سر نام نخست وزير جديد در مهلت جديد خود كه تا دوشنبه بود حل نشد. "عامر العريض"، يكي از رهبران برجسته حزب النهضه و برادر علي العريض، نخست وزير تونس بعد از ظهر دوشنبه گفت: بهترين گزينه براي نخست وزيري "احمد المستيري" است. "مراد المعدوني" از نمايندگان مخالف در مجلس موسسان تونس گفت: ائتلاف مخالفان در جبهه ملي پيشنهاد داد كه از گزينه "محمد الناصر" كه النهضه با آن مخالف است صرف نظر مي‌كند اما دو نامزد ديگر غير از مستيري را پيشنهاد داد اما دو حزب النهضه و التكتل (دو حزب ائتلاف حاكم) با آنها مخالف هستند. بر اساس نقشه راه قرار است تا نيمه نوامبر نخست وزير مستقل تونس كابينه خود را تشكيل دهد تا جانشين دولت العريض شود. سخنگوي جبهه مردمي تونس ائتلاف حاكم را مسئول ناكامي گفتگوهاي ملي دانست. "حمه الهمامي" در نشستي خبري گفت: حزب النهضه فقط احمد المستيري را براي نخست وزيري پيشنهاد كرد و حاضر نشد درباره هيچ نامزد ديگري براي نخست وزيري مذاكره كند. الهمامي افزود، مخالفان تونسي از نامزدي محمد الناصر براي نخست وزيري حمايت كردند و چند نفر ديگر را هم پيشنهاد كردند، اما جنبش النهضه حاضر به گفت‌وگو درباره هيچ يك از آن ها نشد. وي تاكيد كرد: ما به علت بالا بودن سن المستيري 88 ساله با نامزدي او براي نخست وزيري مخالفت كرديم.

• "راشد الغنوشي"، رئيس حزب النهضه تونس گفت: گفتگوهاي ملي براي مشخص شدن نخست وزير دولت آينده به زودي از سرگرفته خواهد شد. وي در نشست خبري خود در تونس گفت: گفتگوهاي ملي به زودي از سرگرفته خواهد شد چرا كه تونس به اين گفتگوها نياز دارد و بيشتر گروه‌هاي سياسي به نقشه راه پايبند هستند و ما بر ادامه اين گفتگوها اصرار داريم. الغنوشي تصريح كرد: دليل معلق شدن روند گفتگوي كنوني نرسيدن به توافق درباره شخصيت نخست وزير آينده است، حزب النهضه به همراه شماري از احزاب از نامزدي "احمد المستيري" براي نامزدي نخست وزيري دولت آينده حمايت كردند زيرا وي نقش تاريخي در خدمت به دموكراسي در تونس دارد و اولين فردي است كه عليه حزب استبدادي رژيم گذشته قيام كرد، حزب مخالفي را تشكيل داد، اولين روزنامه مخالف را تاسيس كرد و نقش مهمي در تشكيل اولين نهاد حقوق بشر در تونس داشت. رئيس النهضه ادامه داد: المستيري فردي ميانه رو و مستقل است و هيچ توجيهي براي اقدام گروه‌هاي مخالف در رد كردن نامزدي المستيري وجود ندارد، شايد مخالفان فقط مي‌خواهند با احزاب حاكم مخالفت كنند و مي‌خواهند فردي كه از استقلال كمتري برخوردار باشد نامزد شود المستيري فرد مستقلي است و تسليم فشار خارجي نمي‌شود. وي افزود؛ سه حزب عضو ائتلاف حاكم در دولت تونس وظيفه دارند سمت نخست وزيري در اختيار فرد امين و مستقلي قرار گيرد، معمولا دولت‌ها از طريق انتخابات يا كودتاها تغيير مي‌كنند و امروز از النهضه خواسته شده است به صورت توافقي دولت را رها كند كه خواسته عادي نيست ولي النهضه پذيرفت تا از طريق گفتگو دولتي جديد در تونس تشكيل شود تا كشور در مسير درستي براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم حركت كند و هيچ كس نتواند در نتيجه انتخابات شك و ترديد كند. الغنوشي گفت: بسياري از گروه‌هاي اسلامي متهم هستند كه به دموكراسي باور ندارند و تنها براي يك بار به دموكراسي باور دارند و زماني كه به قدرت رسيدند دموكراسي را از بين مي‌برند اما گروه‌هاي اسلامي در تونس تاكيد كردند نه تنها حاضر به كناره گيري از قدرت بر اساس نتايج انتخابات هستند بلكه حاضر هستند براي حفظ منافع ملي كشور از قدرت چشم پوشي كنند. رئيس حزب النهضه تاكيد كرد، ملت تونس بزرگترين انقلاب مسالمت آميز معاصر را رقم زد و اميدواريم شرايط براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد در كشور فراهم شود و همه شهروندان اين كشور در اين انتخابات شركت كنند. وي ادامه داد، پيش بيني مي‌شود گفتگوها براي تعيين نام نخست وزير تونس از سرگرفته شود و گروه‌هاي سياسي اين كشور بتوانند به توافق برسند و شرايط را براي برگزاري انتخابات در كشور فراهم كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا النهضه مي‌تواند فرد ديگري را به جاي المستيري براي نخست وزيري پيشنهاد كند، گفت: ما فرد ديگري را نمي‌توانيم جايگزين المستيري معرفي كنيم و فرد ديگري را در سطح او نمي‌بينيم.

• ارتش تونس مناطق نزديك مرز الجزاير كه محل اختفاي شبه نظاميان سلفي است را بار ديگر بمباران كرد. به گزارش شبکه الميادين، هواپيماهاي ارتش تونس مناطق «جبل سمامة» و «الشعانبي» در نزديك مرز الجزاير كه محل اختفاي شبه نظاميان سلفي است را بار ديگر بمباران كردند. اين درحالي است كه ارتش تونس طي دو هفته گذشته حملات گسترده‌اي را عليه شبه نظاميان سلفي آغاز كرده است. همزمان يك مفتي سلفي كه در سخنان خود در مسجدي در تونس خواستار مقابله با ارتش شده بود،‌ توسط نيروهاي امنيتي دستگير شد.

• جنبش النهضة تونس با انتشار بيانيه‌اي محاكمه رييس‌جمهوري بركنار شده مصر را محكوم و آن را اقدامي "ظالمانه" توصيف كرد. به گزارش خبرگزاري شينهوا، جنبش النهضة كه رهبري ائتلاف حاكم تونس را بر عهده دارد، در اين بيانيه توقف محاكمه "محمد مرسي"، رييس‌جمهوري مخلوع مصر و آزادي وي را خواستار شد و افزود، محاكمه مرسي در حالي است كه وي رييس‌جمهوري قانوني و نخستين رييس‌جمهوري غيرنظامي و منتخب در تاريخ مصر است. در ادامه اين بيانيه آمده است: جلسه محاكمه مرسي چهار ماه بعد از كودتاي نظامي عليه دولت مشروع مصر آغاز شد؛ كودتايي كه براي ناكام گذاشتن تجربه دموكراسي و نابودي دستاوردهاي انقلاب اين كشور صورت گرفت. جنبش النهضة در اين بيانيه همبستگي كامل خود را با رييس‌جمهوري بركنار شده مصر و معاونان وي در جريان محاكمه ظالمانه آنان اعلام كرد. بر اساس اين بيانيه، محاكمه مرسي توهين و كوچك شمردن اراده و خواسته ميليون‌ها مصري است و بنابراين بايد اين محاكمه متوقف و مرسي آزاد شود و كشور بار ديگر به روند انتقال دموكراسي كه مطالبات مردم را محقق مي‌كند، بازگردد.

• رئيس جمهور تونس امروز تاكيد كرد كشورش توانايي آن را دارد كه بر بحران سياسي كنوني كه هفته هاست ادامه دارد، فائق آيد و يك حكومت دموكراتيك شفاف و عاري از فساد ايجاد كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه؛ رئيس جمهور تونس كه به فرانسه سفر كرده است، روز سه شنبه (92.08.14) در پايان ديدار با "فرانسوا اولاند"، همتاي فرانسوي خود، در پاريس گفت: ما عزم خود را جزم كرده ايم تا با غلبه كردن بر تمام مشكلات كنوني، روند دموكراتيك در كشورمان را به نتيجه برسانيم.  "منصف مرزوقي" اين مطلب را در واكنش به شكست مذاكرات گروه هاي سياسي تونس براي انتصاب نخست وزير جديد بيان كرد. "مرزوقي" خاطر نشان كرد، تونس بدون ترديد اين مرحله دشوار را پشت سر خواهد گذاشت و من فكر مي كنم توانايي آن را داريم كه يك حكومت دموكراتيك، شفاف و عاري از فساد كه بتواند با تروريسم مقابله كند، در كشورمان برقرار سازيم. روند دموكراسي در تونس به رغم وقفه هايي كه در آن ايجاد مي شود، همچنان ادامه دارد و ما كاملا مصمم هستيم كه اين روند را به نتيجه برسانيم. فرانسوا اولاند نيز به نوبه خود تاكيد كرد براي فرانسه و همه آن هايي كه براي حقوق بشر و دموكراسي اهميت قائل مي شوند، مسئله مهم اين است كه روند انتقالي در تونس با موفقيت به پايان برسد. براي اين كار بايد انتخابات در بهترين زمان و با سازماندهي دقيق و بدون اشكال برگزار شود. رئيس جمهور فرانسه ادامه داد:« ما از تونس كه با تروريسم مبارزه مي كند، كاملا حمايت مي كنيم. تروريسم تلاش مي كند روند دموكراسي را مختل كند و جلو پيشرفت آن را بگيرد به همين علت ما بايد همه تلاش خود را به كار گيريم تا تونس بتواند گذار به دموكراسي را تكميل كند و از اين كشور در مبارزه با تروريسم حمايت كنيم.» مذاكرات ميان اسلام خواهان تونس كه قدرت را در اين كشور در دست دارند و مخالفان آن ها دوشنبه شب به شكست انجاميد و به تاريخ نامشخص ديگري موكول شد چرا كه طرفهاي مذاكره كننده بر سر انتصاب نخست وزير جديد كشورشان اختلاف نظر داشتند. شكست اين مذاكرات، بحران سياسي تونس را كه تحت تاثير خشونت هاي افراط گرايان به وجود آمده است، تشديد مي كند.

• "بندر بن سلطان"، رئيس دستگاه اطلاعات عربستان، "زين العابدين بن علي"، ديكتاتور فراري تونس را در راس يك گروه تخريبي با هدف تاثيرگذاري بر روند امور جاري در تونس قرار داد. پايگاه خبري «رأي اليوم» سه‌شنبه (92.08.14) در گزارشي نوشت كه بندر بن سلطان، رئيس دستگاه اطلاعات عربستان سعودي در اين اواخر گروهي تحت عنوان «گروه كار و بحران» براي تأثيرگزاري بر روند امور جاري در تونس به طور عام و تضعيف جنبش اسلامگراي «النهضه» و به طور عموم اسلامگرايان در اين كشور تشكيل داده است. اين گزارش تاكيد مي‌كند كه شاهزاده بندر مسئوليت اداره اين گروه تخريبي را برعهده زين العابدين بن علي، ديكتاتور فراري تونس قرار داده است كه از زمان انقلاب ياسمين در اين كشور از تونس فرار كرده و به عربستان پناهنده شده است راي اليوم مي‌نويسد كه زين العابدين بن علي در راستاي ماموريت محوله رايزني‌هاي ميداني خود را آغاز كرده و تماس‌هايي با برخي طرف‌ها در تونس گرفته است و براي هماهنگي اقدامات تاكنون نشست‌هايي را با مسئولان ذيربط حكومتي عربستان سعودي داشته است.

• در حالي كه برخي از نمايندگان مخالف تونسي حضور خود را در پارلمان اين كشور به حالت تعلق درآوردند، قضات تونس در اعتراض به مداخله‌هاي دولت دست به تحصن زدند. به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيرة، بحران سياسي موجود در تونس ابعاد جديدي به خود گرفته است به طوري كه نمايندگان مخالف اين كشور حضورشان را در پارلمان تا زمان از سرگيري مذاكرات ملي در تونس به حالت تعليق درآوردند. آن‌ها اعلام كردند كه اين اقدامشان در اعتراض به اصلاحات ايجاد شده در اساسنامه پارلمان و همچنين توقف مذاكرات ملي صورت مي‌گيرد. مذاكرات ملي در تونس به دليل عدم توافق گروه‌هاي مختلف بر سر تعيين يك شخص براي رياست دولت جديد متوقف شد. مخالفان تونسي "محمد الناصر"، يكي از سياستمداران كهنه كار اين كشور و همچنين "عبدالكريم الزبيدي"، وزير دفاع اسبق تونس را براي اين پست نامزد كرده‌اند اما جنبش النهضة "احمد المستيري" را براي پست مذكور معرفي كرده است. اين در حالي است كه المستيري اعلام كرده تمايلي براي به دست گرفتن پست نخست‌وزيري ندارد. از سوي ديگر قضات تونس در اعتراض به مداخله‌هاي دولت در عزل و نصب‌ها دست به تحصن زدند. آن‌ها اعلام كردند كه اين اقدامات دولت استقلال قوه قضائيه را زير سوال مي‌برد.

• وزارت كشور تونس اتهام كميته‌اي حقوقي درباره دست داشتن اين وزارتخانه در ترور "شكري بلعيد" از مخالفان برجسته اين كشور را رد كرد. به گزارش پايگاه خبري الجزيره، كميته دفاع از شكري بلعيد، نماينده فقيد مجلس موسسان تونس و از رهبران مخالفان اين كشور گفت: وزارت كشور به طور عمدي نتايج تحقيق هايي را كه در هلند انجام شد و نشان داد كه بلعيد در ششم فوريه 2013 به ضرب گلوله يك كلت كمري متعلق به وزارت كشور تونس ترور شده است، مخفي كرده است. اين كميته اعلام كرد، وزارت كشور تونس در بيست و نهم ماه مه گذشته گزارشي را از مركز تحقيقات جنايي هلند تحويل گرفت كه نتايج بررسي درباره گلوله هايي بود كه بلعيد با آن ترور شد اما وزارت كشور اين گزارش را به دستگاه قضايي تونس تحويل نداد. اين كميته حقوقي، "وحيد التوجاني" رئيس كل سابق امنيت ملي تونس را به پنهان كردن عمدي نتايج اين تحقيق متهم كرد. بر اساس اين گزارش كه با عنوان «از بين بردن نشانه هاي ترور شهيد شكري بلعيد از سوي وزارت كشور» تهيه شده است، التوجاني رئيس همه اداره هايي است كه در پنهان كردن نتايج تحقيق از 29 ماه مه گذشته دست داشته اند. در اين گزارش آمده است: اقدام مسئولان وزارت كشور در پنهان كردن نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اداره كل امنيت ملي تونس با اين جنايت و سلاحي كه در آن به كارگرفته شده ارتباط داشتند. اين در حالي است كه وزارت كشور تونس با رد اين اتهام ها تاكيد كرد كه از سوي برخي طرف ها با حملات نظام‌مندي روبه رو است. اين وزارتخانه در بيانيه اي كه در صفحه رسمي خود در شبكه اجتماعي فيس بوك منتشر شد، آورده است: يگان هاي پليس و گارد ملي تونس اين نوع سلاحي را كه در گزارش هلند آمده در اختيار ندارد. از سوي ديگر قضات تونسي اعلام كردند كه در اعتراض به عزل و نصب‌هاي حكومتي در دستگاه قضايي كه ضربه به مستقل بودن اين نهاد است پنجشنبه (92.08.16) اعتصاب كردند. انجمن قضات تونسي با صدور بيانيه اي اعلام كردند كه قوه مجريه تونس به درخواست قضات مبني بر ضرورت احترام به اختيارات قضات بر اساس قانون اساسي در دست تدوين اهميتي نمي دهد و در برابر كار آن مانع تراشي مي كند. اين قضات هشدار دادند در صورتي كه قوه مجريه از عزل و نصب هاي سياسي در دستگاه قضايي دست برندارد به عكس العمل خود شدت مي دهند.

• مخالفان تونس براي ازسرگيري گفتگوهاي ملي كه هفته گذشته بر سر نامزد نخست وزيري به حال تعليق درآمده است، شرط گذاشتند. به گزارش پايگاه خبري اليوم السابع، ائتلاف معارض جبهه مردمي در تونس دو شرط براي ازسرگيري گفتگوهاي ملي اين كشور كه به حال تعليق در آمده، تعيين كرد. "محمد جمّور" از رهبران ائتلاف جبهه ملي در اظهاراتي تاكيد كرد، جبهه مردمي شرط كرده است كه حزب النهضه (كه رهبري ائتلاف حاكم بر تونس را برعهده دارد) دست از حمايت از نامزدي "احمد المستيري" براي نخست وزيري بردارد. وي شرط دوم را صرف نظر كردن مجلس موسسان تونس از ايجاد اصلاحات در نظام داخلي خود دانست. جمّور كه از حزب دموكرات هاي متحد در تونس است گفت: جبهه مردمي تا زماني كه اين دو شرط فراهم نشود هرگز وارد گفتگوي ملي نمي شود زيرا گفت وگو در آن حال بيهوده است. ائتلاف مخالفان در جبهه ملي تونس پيشنهاد داده است كه از گزينه محمد الناصر كه النهضه با آن مخالف است صرف نظر مي‌كند اما دو نامزد ديگر غير از مستيري را پيشنهاد داد اما دو حزب النهضه و التكتل (دو حزب ائتلاف حاكم) با آنها مخالف هستند. بر اساس نقشه راه قرار است تا نيمه نوامبر نخست وزير مستقل تونس كابينه خود را تشكيل دهد تا جانشين دولت العريض شود. حزب النهضه فقط گزينه احمد المستيري را براي نخست وزيري برگزيده است اما مخالفان به علت بالا بودن سن المستيري با نامزدي او براي نخست وزيري مخالف هستند. جمور گفت: جبهه مردمي در ديدار با "حسين العباسي"، دبير كل اتحاديه مشاغل تونس و بزرگ ترين نهاد نظارت بر گفتگوهاي ملي اين كشور النهضه را مسئول ناكامي گفتگوهاي ملي دانست زيرا النهضه تنها بر نامزدي المستيري براي نخست وزيري تاكيد مي كند و هيچ نامزد ديگري را قبول ندارد. راشد الغنوشي در واكنش به ادعاي مخالفان تاكيد كرد: حزب النهضه به همراه شماري از احزاب از نامزدي احمد المستيري براي نامزدي نخست وزيري دولت آينده حمايت كردند زيرا وي نقش تاريخي در خدمت به دموكراسي در تونس دارد و اولين فردي است كه عليه حزب استبدادي رژيم گذشته قيام كرد، حزب مخالفي را تشكيل داد، اولين روزنامه مخالف را تاسيس كرد و نقش مهمي در تشكيل اولين نهاد حقوق بشر در تونس داشت. رئيس النهضه ادامه داد: المستيري فردي ميانه رو و مستقل است و هيچ توجيهي براي اقدام گروه‌هاي مخالف در رد كردن نامزدي المستيري وجود ندارد، شايد مخالفان فقط مي‌خواهند با احزاب حاكم مخالفت كنند و مي‌خواهند فردي كه از استقلال كمتري برخوردار باشد نامزد شود. المستيري فرد مستقلي است و تسليم فشار خارجي نمي‌شود. اين در حالي است كه المستيري در اظهاراتي به خبرگزاري آلمان گفت كه او نامزد حزب النهضه براي تصدي نخست وزيري نيست و نمي خواهد نامزد حزبي معين باشد. المستيري تاكيد كرد كه كميته چهارجانبه نظارت بر گفت وگوهاي ملي تونس وي را به عنوان يكي از نامزدها معرفي كرده است. از سوي ديگر نمايندگان مستعفي مجلس موسسان تونس كه با آغاز گفت‌وگوهاي ملي اين كشور به مجلس بازگشته‌اند بار ديگر تاكيد كردند كه در پي اختلافات بر سر پيشنهادهاي مربوط به اصلاح نظام داخلي مجلس تا زمان از سرگيري گفتگوهاي ملي جلسات مجلس را تحريم مي كنند. آن ها معتقدند اصلاحات جديد در نظام داخلي مجلس قدرت بيشتري به احزاب حاكم مي دهد و مخالفان را بيش از پيش به حاشيه مي‌راند.

• دبيركل جنبش النهضه با سفير جمهوري اسلامي ايران در تونس ديدار و گفتگو كرد. در ديدار "حمادي الجبالي" دبيركل جنبش النهضه و نخست وزير سابق تونس با "پيمان جبلي" سفير جمهوري اسلامي ايران در تونس، ضمن بررسي راه هاي گسترش روابط دوجانبه، اوضاع داخلي تونس و ديگر موضوعات مورد علاقه مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. در اين ديدار حمادي الجبالي با تقدير از جمهوري اسلامي ايران بدليل استمرار حمايت از تونس و انقلاب مردم اين كشور، روند جاري براي حل بحران سياسي در تونس را تشريح كرد. پيمان جبلي نيز با حمايت از روند دمكراتيك تحقق اهداف انقلاب مردم تونس، آغاز گفتگوهاي ملي براي دستيابي به توافق جهت عبور از مرحله فعلي را نشانه هوشمندي جامعه سياسي تونس دانست. وي گفت جمهوري اسلامي ايران در اين شرايط حساس در كنار تونس ايستاده و وفاق و وحدت را بهترين راه حل مشكل مي‌داند.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 92/8/13 الی 92/8/20

• سربازان ارتش الجزایر 62 مهاجر غیرقانونی را که از گرسنگی در حال مرگ بودند در یک منطقه صحرایی در جنوب الجزیره پایتخت این کشور نجات داد. این افراد را که عمدتا از کشورهای نیجر و گینه بودند و بعد از دريافت کمک های اولیه به یک بیمارستان نظامی منتقل شدند. این افراد گفتند که قاچاقچیان انسان آنها را در شهرک اقدس در شمال نیجر سوار دو کامیون کرده بودند و می خواستند به الجزایر انتقال دهند اما در میانه راه کامیون ها خراب شدند و قاچاقچیان آنها را به حال خود رها کردند.
• 21 الجزایری به مجازات های سه تا هفت سال زندان به اتهام قاچاق سوخت به کشورهای همسایه محکوم شدند. این 21 متهم که در بخش قضایی ویژه در امور فساد مالی دادگاه «سیدی محمد» در الجزایر محاکمه شدند درباره «قاچاق سوخت در سال 2012 و آسیب وارد کردن به شرکت نفتال» مجرم شناخته شدند. این متهمان جزو گروهی متشکل از 26 نفر هستند که اغلب آنان از کارکنان این شرکت محسوب می شوند.
• كريم جودي وزير دارايي الجزاير اعلام كرد حجم صادرات نفت و گاز الجزاير كه از توليد كنندگان مهم گاز و نفت در جهان است ، 10 درصد در طول سه ماهه نخست سال 2013 كاهش يافت. وي افزود مبلغ صادرات دو درصد كاهش يافته است .نفت و گاز الجزاير مهم ترين منابع درامد ارزي اين كشور را تشكيل مي دهند . 96 درصد از حجم كل صادرات اين كشور به مبلغ 34 ميليارد و 50 ميليون دلار آمريكا بين ژانويه و ژوئن از نفت و گاز بوده است در حالي كه اين رقم در دوره مشابه سال قبل 37 ميليارد و 120 ميليون دلار بود.
• عبدالقادر مساهل وزیر ارتباطات الجزایر اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر بهار 2014 برگزار خواهد شد. فضای سیاسی در این کشور اخیرا تحت تاثیر اخبار مربوط به احتمال اصلاح قانون انتخابات و تمدید مدت ریاست جمهوری به هفت سال بود که در صورت تصویب عبدالعزیز بوتفلیقه برای دو سال دیگر همچنان رئیس جمهور باقی می ماند. اما با اظهارات وزیر ارتباطات الجزایر مشخص شد که انتخابات در موعد مشخص در بهار 2014 همزمان با پایان مدت ریاست جمهور بوتفلیقه برگزار خواهد شد. این مقام الجزایر افزود ناظران بین المللی و محلی بر روند انتخابات نظارت خواهند کرد.