تحولات مصر 64

وقایع مهم مصر از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• تاكيد "عبدالفتاح السيسي" وزير دفاع مصر بر مقابله با گروه هاي تروريستي تاكيد كرد.
به گزارش روسيا اليوم، عبدالفتاح السيسي وزير دفاع مصر در سخنراني خود در مقابل نيروهاي مسلح مصر تاكيد كرد، مصر در طي كردن مسير دموكراسي مصمم است و هيچگونه راه برگشتي از اجراي نقشه راه وجود ندارد.
السيسي گفت: نيروهاي مسلح در پاكسازي سينا از عناصر جنايتكار مصمم بوده و در اين راه هرگز كوتاهي نخواهد كرد و با قدرت در مقابل كساني كه دست به سلاح مي برند،خواهيم ايستاد.

• "نبيل فهمي" وزير امورخارجه مصر روز سه شنبه (92.09.05) با "احمد عاصي الجربا" رئيس گروه موسوم به ائتلاف ملي مخالفان نظام سوريه ديدار وگفتگو مي كند.
به گزارش پايگاه خبري اليوم السابع، رسانه مصري گزارش دادند؛ نبيل فهمي وزير امورخارجه مصر روز سه شنبه با "احمد عاصي الجربا" رئيس ائتلاف ملي مخالفان نظام سوريه ديدار وگفتگو مي كند.
قرار است دو طرف در اين ديدار آخرين تحولات بحران سوريه وتلاش هاي صورت گرفته براي توقف خشونت هادر اين كشور و همچنين آمادگي ها براي برگزاري كنفرانس "ژنو2" را مورد بررسي قرار دهند.
گفتني است روز دوشنبه "بان كي مون" دبيركل سازمان ملل روز 22 ژانويه را به عنوان تاريخ برگزاري كنفرانس "ژنو2" اعلام كرد.

• نيروهاي امنيتي مصر "محمود الخضيري" مشاور سابق رئيس باشگاه قضات اسكندريه دستگير كردند.
به گزارش‌ شبكه تلويزيوني العربيه قبل در خبري اعلام كرد، نيروهاي امنيتي مصر محمود الخضيري مشاور سابق رئيس باشگاه قضات اسكندريه دستگير كردند.

• نخست وزير مصر اعلام كرد كه قانون اساسي جديد مصر در ماه ژانويه سال ۲۰۱۴ به رأي عمومي گذاشته خواهد شد.
به گزارش شبكه خبري «العربيه»، "حازم الببلاوي" نخست وزير دولت موقت مصر اعلام كرد كه قانون اساسي اين كشور در ماه ژانويه سال 2014 (اواخر دي و اوايل بهمن ماه) به رأي عمومي گذاشته خواهد شد.
بعد از بركناري "محمد مرسي" و تعليق قانون اساسي اين كشور كميته‌اي ۵۰ نفره از جريان‌هاي مختلف مصري به رياست "عمرو موسي" تشكيل شد.
اين كميته قرار بود قانون اساسي مصر را بازنگري و اصلاح كند كه اخيرا اعلام كرده كه قانون اساسي جديدي را تدوين خواهد كرد.

• رئيس كميته قانون اساسي مصر اعلام كرد كه كار اين كميته در تدوين پيش‌نويس قانون اساسي مصر به پايان رسيده است.
به گزارش شبكه خبري «روسيا اليوم»،‌ "عمرو موسي" رئيس كميته قانون اساسي مصر اعلام كرد كه تدوين پيش نويس نهائي قانون اساسي مصر به پايان رسيده است.
موسي ضمن ابراز خرسندي از به پايان رسيدن كار كميته قانون اساسي اعلام كرد كه پيش‌نويس قانون اساسي به گروهي از كارشناسان ارسال خواهد شد تا بعد از بررسي دوباره در كميته قانون اساسي در جلساتي علني مواد قانوني آن به رأي گذاشته شود.

• وزير خارجه مصر، نخست وزير تركيه را مقصر اصلي در كاهش سطح روابط آنكارا و قاهره دانست و تأكيد كرد كه بارها به تركيه درباره اظهارات دشمنانه شان هشدار داده است.
"نبيل فهمي" وزير امور خارجه مصر در يك گفتگوي تلويزيوني كه خبرگزاري «الشرق الاوسط»، بخشي از آن را منتشر كرده تأكيد كرد كه "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه مقصر اصلي در كاهش سطح روابط آنكارا و قاهره است. وي افزود، بارها به تركيه درباره اظهارات دشمنانه مقامات اين كشور درباره انقلاب 30 ژوئن هشدار داده بوديم.
وي همچنين با اشاره به موضع مشابه قطر نسبت به تحولات مصر گفت: قاهره موضع قطر را نيز از نزديك پيگيري مي‌كند اما شرايط قطر به دليل اينكه يك كشور عربي است با تركيه كه كشوري منطقه‌‌اي است متفاوت است.
اردوغان بعد از بركناري "محمد مرسي" از رياست جمهوري مصر بارها از اقدام ارتش و نيروهاي انقلابي انتقاد كرده بود و اخيرا شعار رابعه العدويه را به نشانه همبستگي با حاميان اخوان در مصر بالا برده بود.
در پي اين اقدام دولت مصر سفير تركيه در قاهره را اخراج كرد و تركيه نيز در اقدامي تلافي جويانه سفير مصر را از تركيه اخراج كرد و به اين ترتيب سطح روابط دو كشور در حد كاردار تنزل پيدا كرده است. اردوغان در واكنش به اين اقدام گفته بود كه نمي‌تواند به كودتا چيان احترام بگذارد.

• منابع خبري محلي در مصر گزارش دادند، شيخ سلفيان اين كشور همراه با فرزندش در شمال سينا به دست ارتش و پليس اين كشور كشته شد.
به گزارش القدس العربي، منابع خبري محلي در مصر گزارش دادند،‌ "محمد محارب" ملقب به ابومنير كه در مصر به عنوان شيخ تكفيريان شناخته مي‌شود به همراه پسرش توسط ارتش مصر كشته شد.
منابع امنيتي مصر اعلام كردند، شيخ تكفيريان مصر به همراه پسر خود در عمليات مشترك ميان ارتش و نيروهاي پليس اين كشور در شمال سينا كشته شد.
تاكنون هويت پسر ابو منير به طور دقيق مشخص نشده‌ است و ارتش مصر نيز در اين خصوص هيچ بيانيه‌اي اعلام نكرده است.
لازم به ذكر است كه ارتش مصر طي چند هفته گذشته عمليات متعددي را با همكاري نيروهاي پليس براي مبارزه با تروريسم طراحي و اجرا كرده‌اند.

• "حمدين صباحي" بنيانگذار جريان مردمي مصر از تصميم خود براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري آينده مصر خبر داد.
به گزارش «الوفد»، وي با اشاره به ضرورت توافق همه گروه‌هاي انقلابي از نامزدي‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري مصر افزود كه اگر اين‌ گروه‌ها بر سر نامزد ديگري به توافق برسند وي اين آمادگي را دارد كه از تصميم خود صرف ‌نظر كند.
لازم به ذكر است كه حمدين صباحي در اولين انتخابات رياست‌جمهوري پس از بركناري "حسني‌مبارك" ديكتاتور مصر نيز نامزد شد اما علي‌رغم حمايت گروه‌هاي ملي و ناصري مصر نتوانست در اين انتخابات پيروز شود و پس از "احمد‌شفيق" در مكان سوم قرار گرفت.
وي پس از بركناري محمدمرسي رئيس‌جمهور منتخب مردم مصر توسط ارتش، اين اقدام را يك انقلاب مردمي توصيف كرد.

• آمريكا روز دوشنبه (92.09.04) درباره تصويب شدن قانون جديدي در مصر كه تظاهرات را محدود مي‌كند ابراز نگراني و اعلام كرد با گروه‌ هايي هم عقيده است كه مي‌گويند در اين قانون استاندادرهاي بين المللي رعايت نشده است و اين قانون، حركت كشور را به سوي دموكراسي مختل مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، "جن پساكي" سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا بعد از آن كه نيروهاي امنيتي مصر عليه دانشجويان معترض به قانون تظاهرات از گاز اشك آور استفاده كردند گفت: آمريكا مي‌خواهد انتقال مصر به سوي دموكراسي شامل همه طيف هاي مردم اين كشور باشد. ما از دولت موقت مي‌خواهيم به حقوق افراد احترام بگذارد و قانون اساسي جديد از چنين حقوقي حمايت كند.
مصر بعد از آن كه ارتش اين كشور در ماه ژوئيه "محمد مرسي" رئيس جمهور اسلام گرا را بركنار كرد صحنه بدترين حوادث خشونت آميز در چند دهه اخير بود. آمريكا كمك‌هاي نظامي به مصر را به حال تعليق درآورد و از دولت موقت اين كشور خواست به نقشه راه به سوي دموكراسي كه شامل انتخابات جديد در سال آينده خواهد شد پايبند بماند.

• وزير كشور مصر تاكيد كرد نيروهاي امنيتي اين كشور با هرگونه قانون شكني در تظاهرات به شدت برخورد مي كنند.
به گزارش شبكه تلويزيوني النيل؛ سرلشكر "محمد ابراهيم" بر مقابله با هرگونه قانون شكني و برخورد قاطعانه با هر تلاشي براي بستن راه ها يا آسيب رساندن به مراكز عمومي يا ممانعت از تردد شهروندان يا ضربه زدن به منافع آنها تاكيد كرد.
وي همچنين تاكيد كرد نيروهاي امنيتي بايد به تدابير و ابزارهايي كه قانون برگزاري تظاهرات براي برخورد با تظاهرات غيرقانوني يا در صورت خارج شدن تظاهرات از روند مسالمت آميز تعيين كرده است، پايبند و متعهد باشند.
سرلشكر محمد ابراهيم دستوراتي به بخش هاي وزارت كشور صادر كرد تا طرح هاي لازم را براي تامين امنيت تظاهرات و تضمين تاثيرنگذاشتن آن بر عبور و مرور يا آسيب نرساندن به منافع شهروندان تهيه كنند.

• سخنگوي مجلس موسسان مصر تصريح كرد، بزودي پيش نويس قانون اساسي اين كشور نهايي خواهد شد.
به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز عربي، "محمد سلماوي" گفت اين كميته در آينده نزديك به تهيه پيش نويس قانون اساسي پايان خواهد داد و افزود، پس از توافق درباره برخي از موارد، پيش نويس اين قانون آماده خواهد شد.
"سلماوي" دراظهارات خود تصريح كرد، در نشست كنوني بررسي همه موارد قانوني پايان مي يابد و پس از آن "عمرو موسي" رئيس كميته پنجاه نفره به اتمام رساندن ماموريت كميته را اعلام خواهد كرد. پس از آن تدابير لازم براي اجراي راي گيري نهايي باقي مي ماند. از اين رو، اعضاي هيئت دفتر كميته پنجاه نفره براي تعيين طرح راي گيري روز جمعه (92.09.08) ديدار خواهند كرد.

• كميته پنجاه نفره تدوين قانون اساسي مصر اعلام كرد راي گيري درباره بندهاي مختلف پيش نويس قانون اساسي از شنبه (92.09.09) آغاز مي‌شود و حداكثر تا روز سه شنبه (92.09.12) ادامه خواهد داشت.
به گزارش شبكه تلويزيوني الميادين، "محمد سلماوي" سخنگوي كميته پنجاه نفره افزود، تدوين همه بندهاي پيش نويس قانون اساسي به جز يك بند پايان يافت. اين بند مربوط به آزادي اعتقادات و اداي شعائر ديني است.
سلماني گفت: پس از تصويب نهايي پيش نويس قانون اساسي مصر اين پيش نويس براي "عدلي منصور" رئيس جمهور موقت ارسال خواهد شد تا دستور برگزاري همه پرسي براي آن را صادر كند.

• تظاهرات براي بزرگداشت صدمين روز از كشتار ۳۷ تن از هواداران مرسي بازداشت شده توسط نيروهاي امنيتي در مسير زندان «ابو زعبل» برگزار شد. هواداران "محمد مرسي" رئيس جمهوري بركنار شده مصر جمعه (92.09.08)تظاهرات کردند.
به گزارش روسيا اليوم، «ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت» با به چالش كشيدن قانون تظاهرات از هواداران "مرسي" خواست تظاهرات كنند. بر اساس اين قانون برگزاري هر گونه تظاهراتي بايد با مجوز وزارت كشور صورت گيرد.
اين ائتلاف در صفحه خود در شبكه اجتماعي فيس بوك نوشت كه تظاهرات جمعه براي بزرگداشت صدمين روز از كشتار ۳۷ تن از هواداران مرسي بازداشت شده توسط نيروهاي امنيتي در مسير زندان «ابو زعبل» برگزار مي‌شود.
در همين حال "محمد ابراهيم" وزير كشور مصر تهديد كرد كه دستگاه‌ هاي امنيتي قانون تظاهرات را با قاطعيت تمام و با استفاده زور عملي مي‌كنند.

• برخي منابع امنيتي اعلام كردند كه نيروهاي امنيتي مصر "علاء عبدالفتاح" فعال برجسته اين كشور را بازداشت كردند.
به گزارش رويترز، اين منابع گفتند كه نيروهاي امنيتي در پي دستور دادستان كل مصر براي بازداشت عبدالفتاح به اتهام شركت و تحريك به تظاهرات عليه قانون تظاهرات وي را بازداشت كردند.
"ليلي سويف" مادر عبدالفتاح گفت كه نيروهاي امنيتي مصر با حمله به منزل پسرش پس از ضرب و شتم وي و همسرش، او را بازداشت كردند.
"احمد سيف الاسلام" وكيل مدافع مصري و پدر اين فعال نيز حمله به منزل پسرش را براي بازداشتش به شدت مورد انتقاد قرار داد.
سيف الاسلام در سخناني تلويزيوني دولت موقت مصر را «حاكميت نظامي كه اكنون بر مصر حكومت مي‌كند» توصيف كرد.
عبدالفتاح به همراه صد‌ها تن از فعالان مصري سه شنبه هفته پيش در پي صدور قانون تظاهرات توسط "عدلي منصور" در قاهره تظاهرات كردند. بر اساس اين قانون برگزاري هر گونه تظاهراتي بايد با مجوز وزارت كشور مصر صورت گيرد. در همين حال نيروهاي امنيتي تلاش مي‌كنند كه "احمد ماهر" موسس «جنبش ۶آوريل» را نيز به اتهام شركت و تحريك به تظاهرات عليه قانون تظاهرات بازداشت كنند.

• به گزارش شبكه تلويزيوني النيل؛‌ افراد متهم به قتل و زخمي كردن شش نفر در حوادث فرقه اي در استان المنيا مصر بازداشت شدند.
پيش از اين منابع امنيتي مصري اعلام كرده بودند دو مسلمان و يك مسيحي قبطي در درگيري بين مسلمانان و مسيحيان در استان المنيا كشته و 18 نفر زخمي شدند. اين درگيري به علت اختلاف بر سر مالكيت يك منزل روي داد.

• "بدر عبدالعاطي" سخنگوي وزارت خارجه مصر در برنامه تلويزيوني شبكه "آن.تي.وي" گفت: قطر به حكم آنكه كشوري عربي است، برادر ما محسوب مي شود، اما اجازه نخواهد داشت به منافع ملي مصر زيان برساند و به خواست ملت مصر توهين كند.
سخنگوي وزارت خارجه مصر، افزود: هويت عربي مشتركي كه ميان مصر و قطر وجود دارد، باعث مي شود كه ما در تعامل با اين كشور، خويشتنداري كنيم و در همين چارچوب، نامه هايي به قطر فرستاديم تا سرنوشت روابط دو كشور را مشخص كنيم و موضع دولت اين كشور را جويا شويم، زيرا اكثر كشورها طعم تلخ دخالت هاي قطر در امور داخليشان و دروغ پردازي هاي شبكه الجزيره قطر را چشيده اند.
وي تصريح كرد: شكيبايي مصر در قبال دخالت هاي قطر به معناي تسامح و تساهل در قبال تجاوزات نخواهد بود.
عبدالعاطي گفت: قاهره پس از انقلاب 30 ژانويه، تعامل پاياپاي را در برقراري روابط با كشورهاي ديگر به ويژه قدرت هاي بزرگ در دستور كار قرار داده است. روابط مصر و آمريكا نيز به همين سبب دچار اختلال شد، زيرا مصر، پيش از اين اصل تكيه بر كنشگر بين المللي را مدنظر داشت و به همين سبب آمريكا گمان مي كرد با كمك هايي كه به مصر مي كند، مي تواند اين كشور را به وابسته اي در همه مواضع منطقه اي و بين المللي تبديل كند.
به گزارش العالم، سخنگوي وزارت خارجه مصر، درباره اخراج سفير تركيه از قاهره نيز گفت: اين اقدام مصر، واكنشي به ادامه توهين هاي تركيه و موضع گيري در برابر خواست مردم كشورمان و بسيج كردن كشورهاي غربي و اروپايي عليه مصر بود.
بدر عبدالعاطي در پايان از گسترش روابط مصر با روسيه در مرحله آتي خبر داد.

• نايب‌رئيس مركز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام مصر عملكرد كابينه فعلي قاهره را «ضعيف» خواند و تاكيد كرد اين كابينه نمي‌تواند خواسته‌هاي ملتي كه اخيراً ۲ بار انقلاب كرده را برآورده سازد.
"عماد جاد" نائب رئيس مركز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام مصر، با اعلام اين مطلب افزود، كابينه قاهره نمي‌تواند خواسته‌هاي ملت مصر را بر آورده سازد. ملتي كه ۲ انقلاب متوالي را به منظور دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي به سرانجام رساندند.
وي با اشاره به وضع قانون ممنوعيت برگزاري تظاهرات در مصر، ‌اين قانون را عامل بحران جديد در كشور خواند و تاكيد كرد، اين امر نشان مي‌دهد كه دولت ديدگاه روشني در اين زمينه ندارد. اين قانون اختلافاتي را در احزاب و گروه‌هاي سياسي ايجاد كرده است. برخي‌ها موافق و برخي ديگر مخالف آن هستند، اين در حالي است كه اكثريت جوانان مخالف اين قانون‌اند لذا بسياري از جوانان احزاب و گروه‌هاي سياسي به خيابان‌ها ريخته تا مخالفت خود با اين قانون را اعلام كنند.
جاد با بيان اينكه گروه‌هاي سياسي همه تلاش خود را براي خروج از بحران قانون تظاهرات بگيرند، بر لزوم اتخاذ مواضع يكپارچه از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان رأي گيري بر قانون اساسي جديد در داخل كميته 50 نفره تدوين قانون اساسي تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه در انتخابات پارلماني احتمالا شاهد ائتلاف‌هايي ميان غير نظاميان و انقلابيون باشيم، گفت: سخن گفتن درباره انتخابات رياست جمهوري آينده زودهنگام است زيرا ممكن است تا زمان برگزاري انتخابات اتفاقاتي رخ دهد كه تركيب جريان‌هاي سياسي را تغيير دهد و همگان نيز مي‌دادند كه سياست در يك مسير سير نمي‌كند ولي در پايان بايد بر يك كانديدا از جريان‌هاي انقلابي اجماع صورت گيرد تا آراء پراكنده نشود.

• هزاران نفر از حاميان رئيس‌جمهور مخلوع مصر در حمايت از «محمد مرسي» در «استانبول» تظاهرات برپا كردند و عليه ارتش مصر شعار سر دادند.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، حاميان "محمد مرسي" رئيس‌جمهور مصر كه در كودتاي ارتش اين كشور از قدرت خلع شد، روز جمعه 29 نوامبر (92.09.08) در «استانبول» تركيه در حمايت از "مرسي" و عليه ارتش مصر تظاهرات برپا كردند.
اين تظاهرات‌كنندگان در حين اين تظاهرات شعارهايي را عليه ارتش مصر سردادند و بنرهايي را به دست گرفته‌ بودند كه شعارهاي ضد ارتش در آن نوشته شده بود.
هزاران نفر در تركيه در تظاهرات روز جمعه استانبول عليه زنداني كردن 14 دختر جوان كه از محمد مرسي حمايت كرده بودند، شركت كردند.
اين دختران زنداني شدن بين 15 تا 22 سال سن داشتند و به دليل مشاركت در تظاهرات اوايل ژوئيه در حمايت از محمد مرسي به 11 سال حبس محكوم شدند.

• سازمان عفو بين‌الملل، صدور حكم زندان براي دختران مصري كه در تظاهراتي در حمايت از اخوان‌المسلمين شركت كرده بودند را محكوم كرد.
به گزارش پايگاه خبري دويچه‌وله، بر اساس اين بيانيه سازمان عفو بين‌الملل اعلام كرده صدور حكم 11 سال زندان براي 14 دختر كه تنها در اعتراضاتي مسالمت‌آميز در حمايت از اخوان و مرسي حضور پيدا كرده بودند، نشان مي‌دهد مقامات مصري مي‌خواهند معترضان را مجازات كنند.
اين سازمان همچنين خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط اين دختران معترض شده است. بر اساس حكم دادگاه مصر، 14 دختر مصري كه ميانگين سني آن ها به 21 سال مي‌رسد به اتهام توهين به نيروهاي پليس به 11 سال زندان محكوم شده‌اند و 8 نفر ديگر كه 15 تا 18 ساله هستند، براي مدت نامعلومي در بازداشتگاه‌ هاي مخصوص نوجوانان نگهداري خواهند شد تا به سن قانوني برسند. هفت مرد عضو اخوان‌المسلمين نيز كه به اتهام تحريك به اقدامات خشونت‌‌آميز محاكمه شده بودند، به دوره‌هاي طولاني زندان تا 15 سال محكوم شده‌اند
• "عدلي منصور" رئيس جمهور موقت مصر عقب نشيني از قانون تظاهرات در مصر را رد كرد.
به گزارش العربيه، عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر قصد بازگشت از قانون تظاهرات را منتفي دانست و پيش بيني‌ها و شايعاتي را كه در چند روز گذشته در مورد تصميم دولت در رابطه با متوقف ساختن قانون يا تغيير آن پخش شده بود را رد كرد.
عدلي منصور كه در تماسي تلفني در برنامه «در ميدان» از شبكه «التحرير» پخش مي‌شد گفت: ما بازگشتي درمورد قانون تظاهرات نمي‌كنيم ، چرا كه قانون وضع شده بايد اجرا شود و بايد ما به قانون احترام بگذاريم.
وي گفت: پژوهش كاملي در اين رابطه و مقايسه‌ هايي با قوانين كشورهاي اروپايي در زمينه پيش نويس قانون انجام شده ، ضمن آنكه اين قانون قبل از اينكه مورد تصويب قرار گيرد، پيش نويس آن براي برخي بازنگري‌ها به شوراي ملي حقوق بشر نيز فرستاده شده است.
وي گفت او خود به شخصه مقايسه‌اي را ميان قانون تظاهرات در مصر و قانون فرانسه و سوئيس انجام داده و دريافته است كه قانون اين كشورها نيز نقريبا به قانون مصر نزديك مي‌باشد.
منصور همچنين درخواست كرد كه همه به قانون پايبند باشند و گفت: قانون مصر در حمايت از شهروند مصري است كه براي تشكيل حق تظاهرات مي‌باشد و نه براي محدود كردن آن. وي سپس گفت : آيا اين مورد قبول است كه ما در جامعه‌اي كه در آن اغتشاش و هرج و مرج است باشيم ؟ همه قوانين بايد ابتدا تنظيم شود و بدون تنظيم آن نمي‌توان به اين حقوق رسيد.
وي در پاسخ به سوال به بازگشت به قانون اساسي مصوب سال 1971 بدون اينكه جواب قاطعي دهد گفت: ما قانون اساسي 2012 را اصلاح كرديم، اما هنگامي كه پيش نويس آن به من برسد نظر خواهيم داد و خواهيم ديد كه آيا مي‌شود چنين تصميمي گرفت.
همچنين وي در جاي ديگري نيز گفته است: نقشه راه در بيانيه قانون اساسي مشخص است و اولين آن اصلاح قانون اساسي است ، و پس از آن انجام اتخابات پارلمان و پس از آن انتخابات رياست جمهوري است و اين نقشه در طرح قانون اساسي جديد تغيير نكرده است.
همچنين طبق اصل دوم قانون اساسي 1971 كه بحالت تعليق درآمده است احكام اسلام منبع اصلي قانون گذاري در مصر مي‌باشد.
از طرف ديگر تصويب قانون جديد تظاهرات در مصر مورد اعتراض برخي افراد و گروهها شده و حتي وزير دفاع آمريكا چاك هگل در تماسي تلفني با همتاي مصري خود نسبت به قانون جديد تظاهرات و بازداشت فعالان سياسي در مصر اظهار نگراني كرده است.

• تنها چند ساعت پيش از رأي گيري براي تصويب پيش‌ نويس قانون اساسي مصر، كميته تدوين نهائي قانون اساسي حق عزل وزير دفاع را از رئيس جمهور مصر سلب كرد.
به گزارش پايگاه خبري "پانوراما الشرق الاوسط"، تنها چند ساعت پيش از رأي گيري براي تصويب پيش ‌نويس قانون اساسي مصر، كميته تدوين قانون اساسي حق عزل وزير دفاع را از رئيس جمهور مصر سلب كرد.
بر اساس اين ماده براي عزل وزير دفاع رئيس جمهور بايد از نهاد نظامي مصر موافقت رسمي داشته باشد اين در حالي است كه پيشتر بندي به تصويب رسيده بود كه بر اساس آن شرط موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر در انتخاب وزير دفاع مطرح شده بود اما بركناري وزير دفاع تنها حق رئيس جمهور عنوان شده بود.
اين تغييرات در حالي اعمال شده است كه قرار بود پيش‌نويس نهائي قانون اساسي مصر امروز به رأي گذاشته شود.

• رئيس كميته 50 نفره اصلاح قانون اساسي مصر شنبه (92.09.09) در كنفرانسي مطبوعاتي با اعلام اينكه 42 ماده جديد در قانون اساسي اضافه شده، تاكيد كرد، تاسيس هرگونه حزب ديني براساس قانون جديد ممنوع است.
به گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز عربي، "عمرو موسي"، رئيس كميته مسئول اصلاح قانون اساسي مصر در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد: 42 ماده جديد به قانون اساسي اضافه شده كه در تمامي اين ماده‌ها حق كارگران و كشاورزان محفوظ است.
وي با اعلام اينكه حق آموزش و بهداشت به عنوان حقوقي اساسي براي شهروندان مصري و نيز حق آزادي بيان حفظ شده، تاكيد كرد، آنچه قانون اساسي جديد را متمايز كرده حضور نمايندگان گروه‌ هاي مختلف مصري در تدوين اين قانون است.
عمرو موسي درباره لغو مجلس شورا، به عنوان بخشي از پارلمان اين كشور نيز گفت: تصميم گيري درباره اين مساله به پارلمان باز مي‌گردد اما در قانون اساسي اين مجلس لغو شده است.
وي همچنين خاطرنشان كرد، ما در تنظيم پيش نويس قانون اساسي جديد اظهارات 91هيات و نماينده از بخش‌هاي مختلف جامعه مصر را گوش داده و درخصوص تمامي ماده‌هاي قانون اساسي توافق شده و هيچ ماده‌اي وجود ندارد كه بحث درباره آن ادامه داشته باشد و يا در تعليق به سر ببرد.
در خصوص نظام انتخابات نيز عمرو موسي اعلام كرد، اين دولت مصر است كه درباره نحوه برگزاري انتخابات تصميم مي‌گيرد. درباره نظام انتخابات يك ماده وجود دارد اما در نهايت دولت درباره فردي يا غير فردي بودن اين ماده تصميم گيري خواهد كرد.

• درباره محاكمات غيرنظاميان در دادگاه ‌هاي نظامي مصر "عمرو موسي" اعلام كرد: تنها در برخي موارد خاص و در مورد كساني كه مستقيما به اماكن دولتي يا مقرهاي امنيتي حمله كرده‌اند، اين مساله اجرا مي‌شود.
وي افزود: چيزي كه امروز آن را ارائه داديم نتيجه توافق كميته 50 نفره است و در مورد تمامي بندهاي آن با اكثريت آراء‌ توافق شده است. ما در مورد تضمين آزادي‌ها از جمله آزادي بيان و آزادي عقايد به شكلي قاطع صحبت كرديم و اين حق در قانون اساسي محفوظ است.
درباره شوراهاي محلي نيز عمرو موسي اعلام كرد كه اين مساله يكي از فصول و ابواب مهم قانون اساسي جديد است.
در خصوص اختلافات با حزب سلفي النور نيز عمرو موسي اعلام كرد، ما هيچ اختلافي با حزب نور نداريم چرا كه حزب نور يك حزب سياسي است نه ديني.
وي افزود، قانون اساسي به روي همه احزاب سياسي باز است و اين شامل حال حزب نور هم مي‌شود. اصل اساسي در قانون جديد عدالت اجتماعي است. ظرئيس كميته 50 نفره اصلاح قانون اساسي مصر در ادامه تاكيد كرد كه در قانون اساسي جديد تاسيس هرگونه حزب ديني ممنوع است.

• رئيس كميته اصلاح قانون اساسي مصر موسوم به كميته 50 نفره از رعايت حقوق كارگران وكشاورزان در قانون اساسي جديد مصر خبر داد.
به گزارش شبكه العربيه، "عمرو موسي" روز شنبه (92.09.09)در كفرانسي مطبوعاتي اظهار داشت: در قانون اساسي جديد مصر حقوق كارگران و كشاورزان رعايت شده است. وي در ادامه گفت: 42 ماده جديد در قانون اساسي جديد مصر وارد شده كه بر حق كارگران و كشاورزان تاكيد دارد.

• به گزارش خبرگزاري رويترز، "چاك هيگل" وزير دفاع آمريكا روز شنبه (92.09.09) با ژنرال "عبدالفتاح السيسي" همتاي مصري خود تلفني گفتگو كرد.
چاك هيگل در اين گفتگوي تلفني، نگراني آمريكا را در مورد قانون جديد مصر كه حق تظاهرات در اين كشور را محدود كرده و منجر به بازداشت و محكوميت گروهي از دختران جوان و فعالان سياسي شده است ، ابراز كرد.
دولت موقت مصر كه از سوي ارتش حمايت مي شود ، هفته گذشته اين قانون كه برگزاري هر گونه تظاهرات بدون دريافت مجوز قبلي از پليس را ممنوع مي كند ، به تصويب رساند. تصويب اين قانون اعتراض هاي گسترده سازمان هاي غيردولتي دفاع از حقوق بشر را برانگيخته است.
از زمان تصويب اين قانون، پليس براي متفرق كردن تظاهركنندگان طرفدار "محمد مرسي"، رئيس جمهور مخلوع مصر، از گاز اشك آور و اسلحه هاي آب پاش استفاده مي كند. براساس قانون جديد برخي از فعالان سياسي نيز محاكمه شدند.
"احمد ماهر" يكي از شخصيت هاي «انقلاب نيل» كه به سرنگوني "حسني مبارك" رئيس جمهور سابق مصر در اوايل سال 2011 انجاميد، روز شنبه تحويل مقامات قضايي اين كشور شد. اين در حالي است كه حكم بازداشت وي به جرم نقض محدوديت هاي اعمال شده درخصوص برگزاري تظاهرات، صادر شده بود.

• به گزارش شبكه العالم؛ پس از خلع "محمد مرسي" رئيس جمهور مصر، محبويت "عبدالفتاح سيسي" فرمانده كل نيروهاي مسلح اين كشور به حدي افزايش يافته است كه اخيرا پيژامه هاي زنانه با عكس وي مد شده است.
از زمان بركناري محمد مرسي در محافل رسانه اي مصر از عبدالفتاح سيسي فرمانده كل نيروهاي مسلح مصر به عنوان ناجي اين كشور ياد مي شود؛ فردي كه اين كشور را پس ازيك سال آشوب به روال عادي خود بازگرداند. در مقابل حاميان اخوان المسلمين نيز وي را عامل كودتاي نظامي مي دانند.
به هر حال مدتي است پيژامه هاي زنانه با عكس عبدالفتاح سيسي در بازار مصر پخش شده كه زير آن نيز جمله اي براي تشكر از سيسي نوشته شده است. اين محصول به فهرست ديگر توليدات با عكس سيسي اضافه شده است. بر روي اين پيژامه ها عكس سيسي با لباس نظامي و عينك دودي نقش بسته است. پيش از اين نيزعكس وي بر روي جعبه هاي شكلات و شيريني و حتي روغن سرخ كردني چاپ شده است.
محمد مرسي اكنون در زندان در انتظار محاكمه است؛ وي پس از رسيدن به قدرت "طنطاوي" فرمانده پرنفوذ ارتش را بركنار و سيسي را در اوت 2012 به جاي وي منصوب كرد. اما تنها چند روز از اولين سالگرد به قدرت رسيدن مرسي نگذاشته بود كه وي با حكم فرمانده ارتش بركنار و بازداشت شد.
پس از عزل مرسي، سيسي كه زمزمه هايي از نامزدي وي براي انتخابات رياست جمهوري آتي مطرح مي شود در رسانه هاي حامي وي او را با "جمال عبدالناصر" مقايسه مي كنند.
روزنامه آمريكايي "لس آنجلس تايمز" مي نويسد: عكس سيسي بر روي لباس هاي زنانه كه تصاوير آن در فيس بوك هم منتشر شده است، ناخودآگاه معمرالقذافي ديكتاتورليبي را با آن لباس هاي نظامي زربافت و عينك هاي آفتابي عجيب و غريب در ذهن تداعي مي كند.

• به گزارش شبكه تلويزيوني النيل، "صلاح الدين" پس از تصميم وزارت امور خارجه مصر براي كاهش سطح روابط ديپلماتيك با تركيه، از آنكارا به قاهره بازگشت.
وزارت امور خارجه مصر اعتراض به دخالت هاي دولت تركيه در امور داخلي اين كشور، سفير خود را از آنكارا فراخواند و سفير تركيه را هم از قاهره اخراج كرد.

• وزارت امور خارجه آمريكا ضمن انتقاد از قانون تظاهرات در مصر اعلام كرد كه اين قانون منطبق بر استانداردهاي جهاني نيست.
به گزارش از النشره، وزارت امور خارجه آمريكا نگراني خود را از قانون تظاهرات در مصر اعلام كرد. "جين بساكي" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: واشنگتن از پيامدهاي ناشي از قانون تظاهرات در مصر كه هفته اخير تصويب شد نگران است.
وي با بيان اين مطلب افزود، زمينه بيان ديدگاه ها بايد براي كساني كه مسالمت آميز اعتراض مي كنند فراهم شود. قانون تظاهرات در مصر آزادي ها را محدود مي كند و منطبق بر استانداردهاي جهاني نيست.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا خاطرنشان كرد، جلوگيري از آزادي بيان و برپايي تظاهرات مسالمت آميز، به پيشبرد مرحله انتقالي در مصر كمك نخواهد كرد. وي همچنين از تظاهرات كنندگان خواست كه به تظاهرات مسالمت آميز پايبند باشند.
گفتني است به موجب قانون تظاهرات، برپايي هر گونه تظاهراتي نيازمند كسب مجوز از وزارت كشور است در غير اينصورت برپا كنندگان آن جريمه مالي خواهند شد. تدوين اين قانون با واكنش هاي مخالفي از سوي آمريكا، دبيركل سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين الملل مواجه شده است.

• در پي انتقاد و مخالفت محافل بين المللي با قانون جديد تظاهرات در مصر، رئيس جمهور موقت اين كشور اعلام كرد كه هيچ قصد و نيتي براي لغو قانون جديد ندارد.
به گزارش سايت الوطن العربي، "عدلي منصور"، رئيس جمهوري موقت مصر در اظهارات تلويزيوني تصريح كرد، بايد به قانون جديد تظاهرات احترام گذاشته شود، بررسي‌هاي بسياري پيش از وضع قانون تظاهرات صورت گرفت و اين قانون با قانون تظاهرات در چند كشور اروپايي تطبيق و سپس صادر شد.
وي با بيان اينكه قصد و نيتي براي لغو اين قانون ندارد، عنوان داشت: اين قانون براي اجرا وضع شده است نه براي لغو.
رئيس جمهوري مصر گفت: پيش نويس اين قانون به كابينه برده شده تا مورد بررسي قرار گيرد. اما من به اين امر كفايت نكردم و آن را با قانون تظاهرات در فرانسه و سوئيس تطبيق دادم و دريافتم كه مفاد اين قانون به قوانين اين كشورها نزديك است و به همين دليل اين قانون را تصويب كردم.
عدلي منصور ادامه داد اميدوارم همگان به اين قانون پايبند باشند. چرا كه اين قانون به نفع شهروندان مصري است و هدف آن محدودكردن حق برپايي تظاهرات نيست.
پيشتر حازم الببلاوي، نخست وزير مصر نيز تاكيد كرده بود كه قانون جديد تظاهرات بي‌هيچ ترديدي اجرا خواهد شد.

• پليس ضد شورش مصر براي متفرق كردن تظاهرات فعالان سياسي در شهر ساحلي «اسكندريه» به استفاده از خودروهاي آب‌پاش و گاز اشك‌آور متوسل شد.
به گزارش «بوابه الشروق»، ده‌ها نفر از فعالان «جنبش ۶ آوريل» و ديگر جنبش‌هاي سياسي هم‌زمان با محاكمه افسران پليس متهم به قتل "خالد سعيد" تظاهرات كردند.
شركت‌كنندگان در اين تظاهرات عليه وزارت كشور شعار دادند. بر اساس قانون تظاهرات كه اخيرا توسط عدلي منصور رئيس‌جمهوري موقت مصر امضا شد، برگزاري هرگونه تظاهراتي منوط به كسب مجوز از وزارت كشور است.
در همين حال، پليس ضد شورش مصر به تظاهركنندگان حمله كرده و براي متفرق كردن آن ها از خودروهاي آب‌پاش و گاز اشك‌آور استفاده كرد.
از طرف ديگر، پليس تعدادي از فعالان را به علت شركت در اين تظاهرات بازداشت كرد و ده‌ها نفر نيز در پي شليك گاز اشك‌آور دچار حالت خفگي شدند.

• شبكه خبري الميادين گزارش داد كه موسس جريان جوانان ۶ آوريل و يكي از فعالان مصري كه به خاطر اعتراض به قانون ساماندهي تظاهرات در بازداشت به سر مي‌بردند، آزاد شده‌اند.
به گزارش «الميادين»، "احمد ماهر" موسس جريان «جوانان 6 آوريل» و "علاء عبدالفتاح" فعال سياسي مصري آزاد شده‌اند.
پيشتر ماهر و عبدالفتاح به دليل اعتراض به قانون ساماندهي تظاهرات بازداشت شده بودند. جريان 6 آوريل در صفحه توئيتر خود اعلام كرد كه لغو قانون ساماندهي تظاهرات، آزادي همه زندانيان و ايجاد عدالت واقعي نه عدالت انتقام جويانه براي همه مصري ‌ها اصلي ترين مطالبه جوانان اين جريان است و آزادي احمد ماهر تنها خواسته اين جريان نيست.
از سوي ديگر نيز تظاهرات گسترده‌‌اي در اعتراض به قانون ساماندهي تظاهرات و مرگ يك جوان دانشجو به دست نيروهاي امنيتي، در دانشگاه قاهره جريان دارد. پيشتر رئيس جمهور موقت مصر گفته بود كه قانون ساماندهي تظاهرات از قوانين مشابه فرانسوي و سوئيسي‌اش بهتر است و بايد محترم شمرده شود.

• منابع مصري از درگيري هاي دانشجويان طرفدار اخوان المسلمين با ارتش مصر در ميدان التحرير خبر دادند.
به گزارش پايگاه اليوم السابع، منابع مصري از درگيري ها ميان دانشجويان طرفدار اخوان المسلمين و نيروهاي امنيتي در خيابان هاي اطراف ميدان التحرير خبر دادند. اين منابع بيان كردند: نيروهاي امنيتي مصر از گاز اشك آور براي متفرق كردن دانشجويان طرفدار اخوان المسلمين استفاده كردند تا آن ها را از ميدان التحرير دور كنند.
از سوي ديگر حزب آزادي و عدالت از طرفداران اخوان المسلمين خواست كه به ميدان التحرير بروند. "احمد مطر" از رهبران اين حزب خطاب به دانشجويان گفت: به ميدان التحرير برويد و وارد آن شويد لحظه تاريخي و بيانگر اختلال توازنات است.
ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت نيز از طرفداران اخوان المسلمين خواست كه به ميدان التحرير بروند و به دانشجويان اخوان المسلمين كمك كنند. از سوي ديگر منابع مصري از ورود شش زره پوش وابسته به ارتش از سوي ميدان عبدالمنعم رياض به ميدان التحرير براي مشاركت در متفرق كردن دانشجويان وابسته به اخوان المسلمين خبر دادند.

• منابع قضايي در مصر اعلام كردند دادستاني دادگاه امنيت ملي مصر دستور بازداشت مدير هيئت تحريريه تلويزيون اخوان المسلمين را براي مدت 15 روز صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه؛ اين منابع تصريح كردند "ماني صلاح الدين" مدير هيئت تحريريه شبكه مصر 25 در چارچوب تحقيق براي «پخش اخبار كذب» و «تشويق به خشونت» دربازداشت قرار گرفت. دستگاه قضايي مصر اوايل سپتامبر حكم بسته شدن قطعي چهار شبكه تلويزيوني از جمله بخش مصري شبكه الجزيره و مصر 25 صادر كرده بود.
از زمان بركناري "محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر با مداخله ارتش در سوم ژوئيه، مصر 25 و همچنين چندين شبكه اسلامگراي ديگر تعطيل شد. يكي از اين منابع قضايي اعلام كرد "صلاح الدين" اتهاماتي را كه عليه او مطرح شده است رد و اعلام كرد اين اتهامات را دستگاه هاي امنيتي ساخته اند.

• منابع خبري از استعفاي "يوسف قرضاوي" از هيئت علماي دانشگاه الازهر خبر دادند.



• كميته 50 نفر تعديل قانون اساسي مصر به ماده‌اي كه محاكمه غير نظاميان در دادگاه‌هاي غير نظامي را مجاز مي‌كند، راي داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، كميته 50 نفره تعديل قانون اساسي مصر به ماده‌اي كه محاكمه افراد غير نظامي در دادگاه‌هاي نظامي را مجاز مي‌كند، راي داد. رأي گيري براي تصويب پيش‌نويس قانون اساسي مصر از روز گذشته آغاز شده است.
"عمرو موسي" رئيس كميته تدوين قانون اساسي كه رياست اين جلسه را نيز به عهده دارد اعلام كرد كه بعد از تصويب اين بندها پيش‌نويس نيمه هفته آينده به "عدلي منصور" رئيس جمهور موقت مصر ارائه خواهد شد.
به گفته موسي اين پيش‌نويس 247 ماده را شامل مي‌شود كه 47 ماده تا كنون در قانون اساسي وجود نداشته و 18 ماده از اين ماده‌ قانون‌هاي جديد درباره آزادي و رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است.
عمر موسي تأكيد كرد كه بر اساس قانون اساسي جديد اجازه تأسيس احزاب مذهبي داده نخواهد شد و شهرونداني كه به تأسيسات نظامي حمله كنند در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه خواهند شد.
وي همچنين تأكيد كرد كه قانون اساسي هيچ گونه مصونيتي براي نيروهاي مسلح قائل نشده است.اسلام نيز به عنوان دين اصلي يكي از موادي بود كه با اكثريت آراء تصويب شد.
اين در حالي است كه پيش‌تر گزارش شده بود بر اساس پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر حق عزل وزير دفاع، از رئيس جمهور مصر سلب شده است. بعد از بركناري مرسي و تعليق قانون اساسي اين كشور كميته‌اي 50 نفره از جريان‌هاي مختلف مصري به رياست «عمرو موسي»براي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي تشكيل شد.

• پسر "محمد مرسي" اعلام كرد كه به رغم در اختيار داشتن مجوز قانوني براي ملاقات با پدرش، مقامات جديد مصر وي را از ملاقات با مرسي ممنوع كرده‌اند.
به گزارش پايگاه خبري پانوراما، "اسامه محمد مرسي"، پسر محمدمرسي، رئيس جمهوري بركنار شده مصر در صفحه شخصي خود در پايگاه اجتماعي «فيس‌بوك» نوشت: با وجود اينكه من به عنوان يك وكيل مجوز قانوني براي ملاقات با پدرم را دارم، كودتاچيان بدون هيچ سند و مدرك قانوني مرا از ديدار با وي ممنوع كردند.
وي افزود، با وجود چنين اقداماتي از سوي نظام كودتاچي مصر اين گمان مي‌رود كه محمد مرسي در مكاني نامعلوم به سر مي‌برد و در زندان برج العرب نيست. اسامه مرسي همچنين در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي تركيه با اشاره به نگراني زياد نسبت به سلامتي پدرش گفت: در حال حاضر تدابيري جهت ممانعت از ادامه چنين اقدامات غيرقانوني، در حال انجام است.
وي مقامات كنوني مصر را مسئول امنيت و سلامت پدرش دانست و گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم، تنها ادامه حبس اجباري پدرم در بازداشتگاه است. اسامه مرسي همچنين محاكمه محمد مرسي را در چهارم نوامبر گذشته محاكمه‌اي باطل دانست.
اسامه مرسي قبلا گفته بود با وجود اينكه قانون مصر اجازه چهاربار ملاقات را در هر ماه به خانواده بازداشتي‌ها مي‌دهد، اما من و برادرم "عبدالله" از ملاقات با پدرم بدون هيچ دليل قانوني ممنوع شديم.
از زمان انتشار پيام اخير محمد مرسي به ملت مصر، اين دومين باري است كه خانواده مرسي از ملاقات با وي محروم مي‌شوند.
يك هيات قانوني دفاع از متهمان رخدادهاي كاخ رياست جمهوري "الاتحاديه" در 12 نوامبر گذشته با محمد مرسي ديدار كرده و پيام وي را مبني بر ثبات و پايداري‌اش و به رسميت نشناختن "كودتا" به ملت مصر رساندند.

• در پي تجمع تعدادي از حاميان ارتش مصر وابسته به جريان «انا مصري» با تظاهرات در برابر سفارت قطر در قاهره پرچم اين كشور را به آتش كشيدند و خواستار اخراج سفير اين كشور از مصر شدند.
به گزارش پايگاه خبري «سي ان ان»، حاميان ارتش مصر وابسته به جريان «انا مصري» با تجمع در برابر سفارت قطر در قاهره خواستار اخراج سفير اين كشور از مصر شدند و پرچم قطر را به آتش كشيدند.
حاميان ارتش همچنين از موضع دوحه در حمايت از اخوان المسلمين انتقاد كردند و خواستار بسته شدن شبكه الجزيره شدند و اين شبكه را به دروغگويي درباره تحولات 30 ژوئن مصر متهم كردند.

• نشست مخالفان "اسد" در قاهره در شرايطي برگزار شد كه محور اصلي آن را تشديد كشتار مردم سوريه تشكيل مي‌داد كه نتيجه آن نيز كشته و زخمي شدن ۱۵۰ نفر در انفجارهاي دمشق بود.
مخالفان اسد تحت حمايت كشورهاي غربي و عربي در حالي در قاهره گردهم آمدند كه محور اصلي تصميمات آن ها را تشديد كشتار مردم سوريه با بهره‌گيري از افزايش كمك ‌هاي غرب به گروه‌هاي تروريستي تشكيل مي‌داد.
نتيجه همگرايي غرب با اين گروه‌ها براي به آتش كشيدن سوريه، انفجارهاي دمشق بود. انفجار در منطقه‌اي مسكوني در شهر جرماناي سوريه منجر به كشته شدن ۵۰ نفر شده است. تلفات انفجارها در شهر جرمانا در ريف دمشق به ۵۰ كشته و بيش از ۱۰۰ زخمي افزايش يافت. دليل تلفات بالاي اين حملات اين بوده كه تروريست‌ ها دو بمب را در يك منطقه با فاصله زماني كمي منفجر كردند كه منجر به كشته شدن تعداد زيادي از جمله امدادگران و مردمي شد كه براي كمك آمده بودند.

• يك هيئت پارلماني و سياسي اروپايي براي بررسي تحولات اخير مصر و آخرين تحولات منطقه وارد قاهره شد.
به گزارش پايگاه خبري «بوابه الاهرام»، يك هيئت پارلماني و سياسي اتحاديه اروپا از بروكسل و پاريس در سفري سه روزه وارد مصر شدند.
اين هيئت 22 نفره براي بررسي آخرين تحولات مصر و منطقه از سوي كميته «شرق عربي» در پارلمان اروپا در سفري سه روزه به مصر سفر كرده‌‌اند.
منابع آگاه تأكيد كرده‌‌اند كه اين هئيت با تعدادي از مقامات مصري ديدار خواهند كرد و آخرين تحولات مصر در زمينه نقشه راه و بحث تصويب قانون اساسي مصر و برخي موضوعات منطقه از جمله بحران سوريه را بررسي خواهند كرد.