تحولات آفریقای غیر عربی 64

واقعه مهم گینه بیسائو از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد « ایجاد فضای ارعاب و ترس » در گینه بیسائو برگزاری انتخابات ملی را در این کشور تهدید می کند.
این در حالی است که برگزاری انتخابات در گینه بیسائو تا سال 2014 به حالت تعلیق درآمده است.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد وجود فضای بی قانونی و سرکوب رسمی در این کشور در غرب آفریقا ایجاد شرایطی سازنده را به منظور برگزاری انتخابات معتبر و صلح امیز تسهیل نمی کند.
بان کی مون اعلام کرد کشورهای همسایه گینه بیسائو امکان حضور صلحبانان سازمان ملل متحد را فراهم کنند و گاردهای امنیتی در اختیار مقامات دولتی، دفاتر و حوزه های اخذ رأی در گینه بیسائو قرار دهند.
خوزه "راموس هورتا" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور گینه بیسائو، در گفتگو با خبرنگاران تأیید کرد شورای امنیت در حال بررسی صدور مجوز برای ایجاد دو واحد پلیس شامل 300 افسر پلیس برای بر عهده گرفتن مسئولیت تأمین امنیت در گینه بیسائو به هنگام برگزاری انتخابات است.
این نیروها جدا از حدود 400 پلیسی هستند که در حال حاضر در این کشور آفریقایی حضور دارند.
راموس هورتا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: اوضاع حقوق بشری در گینه بیسائو در حال وخامت است زیرا موارد ارعاب، تهدید ها و محدودیت های آزادی بیان و برگزاری اجتماعات در حال افزایش است و دخالت ارتش در امور دولتی همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور موقت گینه بیسائو اوایل این ماه برگزاری انتخابات را به حالت تعلیق درآورد، انتخاباتی که قرار بود در روز 24 ماه نوامبر برگزار شود. تاریخ جدید برگزاری انتخابات روز 16 مارس 2014 اعلام شده است.
گینه بیسائو تنها چند هفته با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشت که در ماه آوریل 2012 در این کشور کودتای نظامی رخ داد.
این در حالی است که با گذشت حدود 40 سال از استقلال گینه بیسائو هنوز هیچ رئیس جمهوری نتوانسته است دوره خود را به طور کامل به پایان برساند.
راموس هورتا همچنین گفت اگر هر گونه قانون عفو عمومی در گینه بسیائو بای آرام کردن این کشور تصویب شود ، باید شامل « شرایطی کاملا واضح و محکم » باشد که که مستلزم ایجاد اصلاحات در ارتش و نیروهای امنیتی و تعهد آن ها به احترام به نتایج انتخابات باشد.
به گزارش اسوشیتدپرس از سازمان ملل متحد، راموس هورتا گفت: من متقاعد شده ام که در این زمان، انتخابات در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.

واقعه مهم مالی از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• جنبش ملی آزادیبخش آزاواد (جنبش استقلال طلب مناطق شمالی مالی وابسته به طوارق) اعلام کرد در پی خشونت های شهر کیدال در شمال مال، دوباره مبارزه مسلحانه اش را با دولت مرکزی از سر می گیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، پنجشنبه گذشته (92.09.07) درگیری هایی بین طوارق و نیروهای نظامی مالی روی داد.
"سرژ دانیل" خبرنگار این شبکه در مالی گفت باید با احتیاط با این خبر برخورد کرد زیرا "مامادو جری مایگا" نایب رئیس این جنبش این خبر را اعلام کرده است اما نباید فراموش کرد جری مایگا بخشی از شاخه سیاسی این جنبش استقلال طلب را تشکیل می دهد. شاخه سیاسی جنبش ملی آزادیخبش آزاواد، کاملا بر شاخه نظامی آن مسلط نیست. در صحنه نظامی، این جنبش استقلال طلب طوارق فقط در بخشی از شمال شرقی مالی نفوذ دارد. به همین علت باید منتظر ماند و تحولات را دنبال کرد. در کیدال اوضاع پرتنش گزارش نمی شود و هیچ کس احساس نمی کند نظامیان در امور داخلی این شهر دخالت می کنند.
شاید این جبنش با این خبر خواسته ترفندی برای مذاکرات اجرا کند تا در مذاکراتی آتی برگ برنده ای در دست داشته باشد.

واقعه مهم نیجریه از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• ارتش نیجریه روز جمعه (92.09.08) اعلام کرد در حمله هوایی به یکی از پایگاه های اصلی شورشیان در شمال شرقی این کشور احتمالا بیش از 50 شورشی کشته شده اند.
در حمله هوایی پنجشنبه (92.09.07) مخفیگاه های گروه بوکوحرام در تلال جوزا نزدیک مرز کامرون مورد هدف قرار گرفت.
ارتش نیجریه از ماه مه حملات خود را بر ضد این گروه تندرو که برای برپایی کشوری اسلامی در نیجریه مبارزه می کند افزایش داده است.
"گودلاک جاناتان" رئیس جمهور نیجریه نیز حالت فوق العاده اعلام و دستور استقرار نیروهای بیشتر را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مایدوگوری (نیجریه)، سرهنگ "محمد دول" سخنگوی رسمی نیروهای ارتش نیجریه در شمال شرقی این کشور گفت: اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان می دهد بوکوحرام هنوز در این منطقه پنهان شده اند و ما در این خصوص به برخی روستایی ها هشدار داده ایم.
وی افزود : شاید بیش از 51 نفر را کشته باشیم زیرا خلبان از این حمله تصویر برداری نکرده است ، نیروهای ما درحال حاضر در منطقه مستقر هستند.
وی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص هواپیمای استفاده شده در این حمله خودداری کرد.

• حضور كم راي‌دهندگان و برخي نقص‌ها در روند برگزاري انتخابات كشور مالي براي تكميل روند گذار دموكراسي در اين كشور باعث مخدوش شدن اين انتخابات شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويترز، مقام‌هاي اين كشور غرب آفريقا اعلام كردند كه مردان مسلح صندوق‌هاي راي‌ را در برخي حوزه‌ها در منطقه تيمبوكتو در شمال مالي محافظت مي‌كردند و از راي دادن برخي افراد جلوگيري به عمل آوردند. البته هنوز مشخص نيست كه چه كسي مسئول اين روند است.
اين كشور غرب آفريقا كه از زمان انتخاب ابراهيم بوبكر كيتا، به عنوان رئيس جمهور اوت سال جاري ميلادي در راه رسيدن به دموكراسي بود، با درگيري‌ها و اقدامات شبه نظاميان مواجه بوده است.
شمارش آرا پس از بسته شدن 25 هزار حوزه راي‌گيري در سراسر اين كشور آغاز شد. تنها شمار كمي از 6.7 ميليون ثبت‌نام كننده براي شركت در انتخابات در اين راي گيري شركت كردند و نشانه‌اي از درخواست و تمايل بيشتر راي‌دهندگان براي شركت در اين انتخابات وجود نداشت.
رئيس حوزه راي گيري در باماكو گفت: در مقايسه با انتخابات رياست جمهوري، تعداد شركت كنندگان كم بودند. احزاب سياسي بايد اقدامات بيشتري را براي مطلع كردن راي دهندگان انجام مي‌دادند.
سربازان كشور مالي، فرانسوي و نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل از حوزه‌هاي راي گيري در شمال مالي حفاظت كردند. شهر گائو واقع در شمال مالي در جريان برگزاري انتخابات هدف حمله راكتي از سوي شبه نظاميان قرار گرفت.
انتخابات پارلماني جديد احتمالا گذار دموكراتيك در اين كشور را تكميل مي‌كند. حدود 1087 كانديداي انتخابات پارلمان مالي از 410فهرست انتخاباتي براي 147 كرسي پارلمان رقابت مي‌كنند.

واقعه مهم سومالی از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• اختلافات سیاسی میان رئیس‌جمهوری و نخست وزیر سومالی سبب بی‌اعتمادی مردم این کشور به دولتمردان سومالیایی شده که این امر آفت و مصیبت بزرگ ملی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از موگادیشو، از زمان فروپاشی حکومت مرکزی در سومالی به سال 1991، اختلافات سیاسی دامنگیر حکومت‌های این کشور بوده است.
این اختلافات همواره فرسایش سیاسی و شکست را برای هرم حکومتی سومالی به همراه داشته است. حتی دولت جدید سومالی نیز از این اختلافات به دور نبوده است. به طوری که اختلافات سیاسی میان "حسن شیخ محمود"، رئیس جمهور و "عبده فارح شردون ساعد"، نخست وزیر سومالی از سر گرفته و از زمان انتشار اخبار مربوط به تعدیل کابینه آتی، علنی شده است.
حل و فصل این معضل سیاسی دشوار به نظر می‌رسد. این اختلافات بزرگترین موج کشمکش سیاسی موجود در بدنه حکومت جدید سومالی به شمار می‌آید.
از یک سو شروع این اختلافات که کشور سومالی را در برگرفته و از سوی دیگر، طغیان رودخانه‌ها در دو استان «سبلی سفلی» و «سبی وسطی» و همچنین کشتارهای قبیله‌ای در این مناطق انزجار مردمی را در پی داشته است.
بنا به باور برخی از تحلیل‌گران سیاسی، از زمان استقلال کشور سومالی تاکنون، شفاف نبودن قانون اساسی این کشور و روشن نشدن تمام جزئیات و بندهای آن پیرامون وظایف رئیس جمهوری و نخست وزیری، از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری و گسترش این اختلافات سیاسی در میان مقامات دولتی سومالی به شمار می‌رود. به طوری که هر یک از طرفین دیگری را محکوم به اعمال اصلاح و تغییرات غیر قانونی می‌کند.
"علی عبدالرحمن"، وکیل سومالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو اظهار داشت: قانون اساسی جدید سومالی صلاحیت رئیس جمهوری و نخست وزیری را روشن نساخته و این امر منجر به بروز اختلافات میان مقامات دولتی در این کشور شده است. افزون بر این، درگیری‌های قبیله‌ای نیز بر سر بدست آوردن سِمت نخست وزیری در سومالی وجود دارد.
بنا به گفته‌ برخی از حقوقدانان، رئیس جمهوری سومالی تنها می‌تواند، رئیس دولت خود را انتخاب کند و حق ندارد که او را از این منصب برکنار یا عزل کند. در این باره تنها پارلمان سومالی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اگر نخست وزیر استعفای خود را به رئیس جمهور ارائه نکند و رئیس جمهور از این خواسته خود مبنی بر عزل یا برکناری نخست وزیر کوتاه نیاید، در این صورت باید نخست وزیر از مقام خود استعفا داده و شخص دیگری که شایستگی اداره امور کشور را دارد، به مقام نخست وزیری انتخاب شود و در این مرحله کشور پس از گذشت یک سال کامل از کشمکش‌های سیاسی، از حمایت سیاسی قدرت‌های خارجی و داخلی برخوردار می‌گردد.
علی عبدالرحمن افزود: در حال حاضر تکمیل نشدن قانون اساسی سومالی و پیمان همبستگی میان اقوام از دلایل بروز این اختلافات سیاسی است.
نخست وزیر سومالی در کنفرانس مطبوعاتی مگادیشو که پس از اعلان استعفای او برگزار شد، اظهار داشت که وی تا پایان دوره ریاست خود یعنی تا سال 2016 از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
با این حال، تلاش‌های داخلی در جهت اقناع رئیس جمهوری به نتیجه نرسید، ولی تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان سومالی طرحی را مبنی بر اتخاذ رای اعتماد دولت یا عدم اتخاذ آن به پارلمان این کشور ارائه داده‌اند.
این وکیل در ادامه بیان کرد: نظام ریاست جمهوری سومالی، نظامی میانه و ترکیبی است که تفاوت بنیادینی با سایر نظام‌های سیاسی موجود در جهان دارد. بدین معنا که در این نظام، رئیس جمهور و نخست وزیر از اختیارات یکسانی برخوردار هستند. صرف نظر از اینکه درگیری‌های قبیله‌ای موجود در این کشور اقدامات دولت انتقالی را با شکست مواجه ساخته است.
از سوی دیگر بنا به گفته "شافعی معلم"، استاد رسانه و مطبوعات سومالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو تاکید کرد: از ویژگی‌های بارز سیاست و ساختار حکومتی سومالی اختلافات دو جانبه میان رئیس جمهور و نخست وزیر آن است و این اختلاف از قانون اساسی این کشور که علی رغم تلاش دولت در تکمیل آن، هنوز ناقص مانده است، نشات می‌گیرد.
شافعی اشاره کرد که رئیس جمهوری سومالی با بهره‌گیری از قدرت و تایید نمایندگان می‌تواند نخست وزیر را چنانچه به خواسته‌های وی پاسخ مثبت ندهد، از سمت خود برکنار نماید.
شافعی افزود: ما چنین می‌پنداشتیم که اختلاف میان مقامات دولت انتقالی به پایان رسیده است، اما بروز این اختلافات در آستانه تشکیل حکوت جدید پس از گذشت سال‌ها از اختلافات سیاسی و درگیری‌های داخلی، سبب ناامیدی دوباره شهروندان سومالی شده است.
پس از ظهور بحران سیاسی میان «حسن شیخ محمود»، رئیس جمهور سومالی و نخست وزیر این کشور برخی از دولتمردان و مقامات بلندپایه سیاسی به همراه برخی از شخصیت‌های مردمی جامعه مدنی تلاش‌های جدی را جهت پایان دادن به این بحران که سبب سلب اعتماد مردم از دولت می‌شد، به کار بستند.
در کنفرانس مطبوعاتی که انجمن علمای دینی سومالی در هفته جاری برگزار کردند، «شیخ نور بارود»، نایب رئیس این انجمن از اختلافات مذکور مقامات دولتی ابراز تاسف کرده و افزود: مردم سومالی در سال‌های گذشته شاهد اختلافاتی از این قبیل بوده‌اند، اختلافاتی که تلاش‌های سازمان ملل را مبنی بر برقراری حکومت در سومالی بی‌نتیجه خواهد کرد.
شیخ بارود از طرفین خواست تا به خاطر تامین منافع جامعه سومالی در شرایطی که تندبادها و طغیان رودخانه‌ها به خصوص در مناطق شرقی و جنوبی این کشور را در بر گرفته، از موضع‌گیری‌های خود کوتاه بیایند.
در این راستا عبدالسلام درگفت‌وگو با فارس گفت: بایستی روسای حکومت به سبب منافع و مصالح مردم سومالی از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد: آیا روزی اختلافات دوجانبه میان رئیس جمهور و نخست وزیر سومالی پایان خواهد پذیرفت؟
عبدالسلام در ادامه اشاره کرد: این اختلاف درست زمانی مطرح شده است که کشور از طغیان رودخانه‌ها در مناطق جنوبی و تندبادهای همراه با بارش باران که مناطق شرقی کشور را درنوریده، رنج می‌برد. وی از روسای قبایل خواست تا برای حل و فصل بحران سیاسی موجود میان سران دولتی اقدام کنند.
اختلافات سیاسی و تلاش‌های دوستانه برای متقاعد کردن یکی از طرفین و همچنین ازدحام جمعیت در مقابل هتل‌ها برای تغییر رای مردم تبدیل به یک دغدغه در دفاتر دولت سومالی شده که این امر آرزوهای آینده مردم این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.
بنا به گفته‌ ناظران، اختلافات سیاسی سبب بی‌اعتمادی مردم سومالی می‌شود که این امر آفت و مصیبت بزرگ ملی است که شهروندان از آن گله داشته و برای تامین منافع و مصالح عمومی خواستار توقف این اختلافات هستند.
برخی از ناظران بر این باورند که دولت جدید سومالی که یک سال از تشکیل آن می‌گذرد، منافع بین الملی ـ منطقه‌ای و دستاوردهای غیر قابل انکاری را محقق ساخته که این دستاوردها تایید مردمی و بین المللی را در قبال فعالیت‌های دولتی به همراه داشته است.
در این راستا، عبدالله زیاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو بیان کرد که به باور وی این اختلافات در فعالیت‌های دولت سومالی تاثیری نخواهد داشت.
به گفته زیاد، این اختلافات قانونی بوده و حل و فصل آن مربوط به پارلمان کشور می‌شود.
وی در ادامه اشاره کرده که رسیدن به راه حل سیاسی این اختلافات امری امکان‌پذیر است.
زیاد در ادامه افزود: نباید مردم به سبب این اختلافات دلسرد شده و اقدامات دولتی را به فراموشی بسپارند. مشکلات و امور داخلی به آسانی پایان خواهد پذیرفت.

• دیوان کیفری بین المللی روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا که به ارتکاب جنایت برضد بشریت متهم شده است، باید در جلسه رسیدگی به پرونده اش در دادگاه لاهه حضور پیدا کند.
در بیانیه دیوان کیفری بین المللی آمده است: قاعدتا رئیس جمهور کنیا باید در جلسات رسیدگی به اتهام خود مبنی بر ارتکاب جنایت برضد بشریت در دادگاه لاهه حضور داشته باشد. هر گونه درخواست آتی وی برای حاضر نشدن در جلسات رسیدگی به پرونده اش، مورد به مورد توسط قضات دادگاه لاهه بررسی خواهد شد.
دیوان کیفری بین المللی با اتخاذ این تصمیم، دستوری را که هجدهم اکتبر درباره کنیاتا صادر کرده بود، لغو کرد. این دیوان قضایی بین المللی در آن زمان به رئیس جمهور کنیا اجازه داد در مجموعه جلسات استماع مربوط به پرونده اش شرکت نکند. قضات دیوان کیفری بین المللی در آن زمان در توجیه تصمیم خود، اعلام کردند سمت و فعالیت کنیاتا اقتضا می کند که وی در جلسات دادگاه حاضر نشود.
رسیدگی به پرونده رئیس جمهور کنیا که تا کنون چند بار به تعویق افتاده است، پنجم فوریه آینده آغاز خواهد شد.
دیوان کیفری بین المللی در توضیح تصمیم جدید خود درباره پرونده کنیاتا، اعلام کرد با اتخاذ تصمیم جدید و لغو تصمیم قبلی خواسته است روند فعالیت خود را در پرونده کنیاتا با تصمیمی که اخیرا دادگاه استیناف در رابطه با پرونده ویلیام روتو معاون رئیس جمهور کنیا متهم به دست داشتن در خشونت های پس از انتخابات سال دو هزار و هفت- دو هزار و هشت کنیا اتخاذ کرد، هماهنگ سازد.
اوهورو کنیاتا و ویلیام روتو که آوریل گذشته به قدرت رسیدند، از این مسئله شکایت دارند که مجبور هستند همزمان به امور کشورشان به ویژه مبارزه با افراط گرایان شباب در سومالی و همچنین حمله خونین افراط گرایان مسلح در سپتامبر گذشته به یک مرکز تجاری در نایروبی، رسیدگی کنند و در جلسات دادگاه لاهه نیز حضور پیدا کنند.
رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور کنیا در پرونده های جداگانه به اتهام دست داشتن در خشونت های پس از انتخابات سال دو هزار و هفت- دو هزار و هشت که بیش از یک هزار قربانی و ششصد هزار آواره برجا گذاشت، تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته اند.
از دهم سپتامبر گذشته که پرونده ویلیام روتو در دیوان لاهه باز شد، مسئولان این دادگاه رسیدگی به این پرونده را به تاخیر انداخته و به روتو اجازه داده اند در جلسات حضور نیابد تا بتواند به کنیا بازگردد و برخی امور مهم کشورش را اداره نماید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، تصمیم جدید دیوان کیفری بین المللی درباره پرونده کنیاتا در حالی اتخاذ شده است که مجمع کشورهای عضو این نهاد قضایی بین المللی در لاهه تشکیل شده است. برخی کشورهای آفریقایی مسئله مصونیت سران کشورهایی را که اداره امور کشورهایشان را در دست دارند، در دستور کار خود قرار داده اند.

وقایع مهم آفریقای مرکزی از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• فرانسه پس از مالی در جمهوری آفریقای مرکزی مداخله نظامی می کند.
به نوشته روزنامه لوموند،پس از حضور نظامی فرانسه در مالی که همچنان نیز ادامه دارد، فرانسه آماده مداخله نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی است.
"فرانسوا اولاند" رییس جمهور فرانسه در توجیه حضور نظامی فرانسه در آفریقا اعلام کرده است ما باید در جایگاه خود حضور داشته باشیم.
فرانسه که هم اکنون گروهی متشکل از 410 نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی در اختیار دارد و از زمان استقلال این کشور در سال 1960 که این کشور به طور مداوم شاهد کودتا و شورش های داخلی بود چندین بار در این کشور مداخله نظامی کرده است. آخرین مداخله نظامی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی به زمان سرنگونی "فرانسوا بوزیزه" رییس جمهور این کشور به دست شورشیان سلکا در ماه مارس مربوط می شود. بوزیزه خود نیز در سال 2003 و در پی کودتا به قدرت رسید اما هرگز نتوانست قدرت خود را تا مناطق شمالی کشور بسط دهد. مناطق شمالی جمهوری آفریقای مرکزی در طول تاریخ همواره خارج از کنترل دولت مرکزی بوده است.
قدرت بوزیزه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزار و یازده به چالش کشیده شد. در اواخر سال دوهزار و دوازده شماری از گروه های شورشیان مناطق شمالی جمهوری آفریقای مرکزی برای تشکیل گروه موسوم به سلکا که در زبان محلی به معنای اتحاد است، گرد هم آمدند. با وجود امضای پیمان صلح در ماه ژانویه، سلکا به بانگی پایتخت این کشور حمله کرد و بوزیزه را در ماه مارس از قدرت برکنار کرد. "میشل جوتودیا" نیز برای دوره انتقال قدرت سه ساله خود را رییس جمهور نامید.
خیلی زود و با وجود حمایت های چاد و کنگو برازویل رییس جمهور جدید نشان داد که در اداره کشور ناتوان است.

• فرانسه با ارائه پیش نویس قطعنامه مداخله نظامی در آفریقای مرکزی خود را برای به راه انداختن چهارمین جنگ در آفریقا طی سه سال گذشته آماده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، "ژرار آرو"، سفیر فرانسه در سازمان ملل دیروز سه شنبه قطعنامه ای در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل درباره مداخله نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی به شورای امنیت ارائه کرد.
آفریقای مرکزی که در سال1960 از فرانسه استقلال یافت در ماه مارس 2013 با کودتای شورشیان گروه هایی موسوم به ائتلاف سلکا روبه رو شد که قدرت را از فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهور این کشور گرفتند.
اتحادیه آفریقا و سازمان ملل کودتای صورت گرفته در جمهوری آفریقای مرکزی را به شدت محکوم کردند.
حمله و تهاجم شورشیان به پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی درست دو ماه پس از آنکه آنها یک توافقنامه صلح امضا کردند که به فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهور این کشور اجازه می‌داد تا سال 2016 میلادی در راس قدرت باقی بماند، صورت گرفته بود.
شورشیان نقض توافقنامه از سوی دولت را موجب حمله آنها به سمت پایتخت و سرنگونی بوزیزه خواندند.
رهبر شورشیان آفریقای مرکزی به دنبال سرنگونی دولت بوزیزه خود را رئیس‌جمهور این کشور معرفی و اعلام کرد قانون اساسی را به حال تعلیق درآورده است.
این در حالی است که رهبران آفریقایی نیز در پی کودتا در آفریقای مرکزی اعلام کردند که میشل جوتودیا فرمانده شورشیان و رئیس جمهور خودخوانده و جدید جمهوری آفریقای مرکزی را به رسمیت نمی شناسند.
سفیر فرانسه در سازمان ملل در گفت وگو با شبکه خبری فرانس 24 گفت: گروه موسوم به ائتلاف سلکا، ابتدا از گروه هایی شورشی تشکیل شده بود که برنامه سیاسی خاصی هم نداشتند اما این افراد با رسیدن به قدرت مسیحیان را هدف قرار داده اند، مسیحیان نیز گروه های شبه نظامی دفاع شخصی تشکیل داده اند و به طور کلی شاهد کشوری هستیم که در آن دولت قادر به اداره کشور نیست و هیچ اقتداری ندارد،این کشور پلیس ندارد و شاهد خشونت های قومی رو به افزایشی هستیم که ممکن است به نسل کشی تبدیل شود.
آرو معتقد است که خطر اصلی کنونی به راه افتادن جنگی داخلی بین مسیحیان و مسلمانان است به خصوص آنکه مسلمانان در اقلیت هستند.
ژرار آرو گفت که طرح مداخله نظامی در فرانسه هفته آینده یعنی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به رای گذاشته می شود.
سفیر فرانسه گفت که سازمان های مردم نهاد در آفریقای مرکزی نیز عقیده دارند که این کشور در آستانه فاجعه ای انسانی قرار گرفته و باید سریعا وارد عمل شد.
آرو گفت: ما می خواهیم تغییر عملیات نیروهایی آفریقا به عملیات نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را بررسی کنیم و قرار است نیروهای فرانسوی به نیروهای آفریقایی کمک کنند امنیت را در کشور برقرار سازند.
وی گروه های مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی را گروه هایی تبهکار و سرکش دانست که از فروپاشی حکومت سوء استفاده کرده اند تا کشور را غارت کنند، مردم را بکشند و به زنان تجاوز کنند.
پس از کودتا در افریقای مرکزی هزاران تن کشته شده اند، نزدیک به یک میلیون نفر در قحطی و گرسنگی به سر می برند و طبق آمار سازمان ملل شمار کسانی که از کشورشان فراری شده اند، 460 هزار نفر است که این میزان، 10 درصد از جمعیت آفریقای مرکزی است.
فرانسه بی ثباتی در آفریقای مرکزی را موجب تکرار تجربه نسل کشی هایی مانند نسل کشی روآندا می داند که در آن اقلیت مسلمان که کنترل دولت را به عهده دارند، با اکثریت مسیحی درگیر شوند.
فرانسه سابقه اعزام نیرو برای کمک به مستعمره های سابق خود را دارد در حال حاضر فرانسه، چهارصد نظامی در آفریقای مرکزی دارد و قرار است هزار نفر دیگر به این نیروها اضافه کند تا به تعبیر خود از فرو افتادن این کشور در هرج و مرج بیشتر جلوگیری کنند.
وزیر دفاع فرانسه نیز که ارتشش در ژانویه امسال با مداخله نظامی در شمال مالی در باتلاق درگیری با گروه های تروریستی این منطقه گرفتار آمده، کار در آفریقای مرکزی را به مراتب راحت تر از مالی برشمرده و می گوید ما در آفریقای مرکزی با گروه های تبهکار و نه تروریستی روبه رو هستیم.
این در حالی است که کارشناسان منطقه مرکز آفریقا معتقدند هدف از مداخله نظامی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی تسلط بر منابع زیرزمینی این کشور می دانند.
به گفته آنها بحران آفریقای مرکزی راه حل نظامی ندارد و تنها با اعطای برنامه ای مشخص به حکومت این کشور می توان به آن در اداره کشور کمک کرد اما این فرانسه است که نمی خواهد منابع عظیم زیرزمینی جمهوری آفریقای مرکزی را از دست بدهد.
از جمله منابع معدنی این کشور می توان از الماس، طلا، اورانیوم و نفت نام برد.
فرانسه قرار است به بهانه های انسان دوستانه در جمهوری آفریقای مرکزی مداخله نظامی کند اما تحلیلگران معتقدند که ناتوانی اربابان جدید قدرت در این کشور نمی تواند بهانه مداخله نظامی باشد.

• معاون دبير كل سازمان ملل متحد درباره اوضاع ناآرام در جمهوري آفريقاي مركزي هشدار داد.
به گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي ، "يان اليسن" هشدار داد در صورتي كه اقدام فوري در پيش گرفته نشود آشوب به صورت كامل جمهوري آفريقاي مركزي را فرا خواهد گرفت.
پيش بيني شده است شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اعزام نيروهاي بيشتر بين المللي به اين كشور موافقت كند.
جمهوري آفريقاي مركزي پس از موفقيت شورشيان اين كشور در سرنگوني رئيس جمهور صحنه اغتشاشات بوده است.
معاون دبير كل سازمان ملل متحد از شوراي امنيت اين سازمان خواسته است نيروهاي اتحاديه آفريقا در اين كشور را تقويت كند.
سازمان ملل متحد از شوراي امنيت خواسته است با اعزام هفت هزار و هفتصد نيرو براي برقراري صلح در جمهوري آفريقاي مركزي موافقت كند. فرانسه نيزپيشنهاد كرده است هزار نيروي ديگر به اين كشور اعزام مي كند.

• خبرنگار سی ان ان در لاگوس نیجریه گفت نگرانی فرانسه و سازمان ملل از بی ثباتی در آفریقای مرکزی، تکرار تجربه نسل کشی هایی مانند نسل کشی روآندآ است.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان "ولادمیر دوتیه" درباره اعزام نیروهای بیشتر فرانسوی به آفریقای مرکزی گفت معاون دبیر کل سازمان ملل اوضاع در آفریقای مرکزی را به محلی که احتمال نسل کشی در آن می رود، توصیف کرده است که در آن اقلیت مسلمان که کنترل دولت را به عهده دارند، با اکثریت مسیحی درگیر شوند. اوضاع در این کشور به ماه مارس برمی گردد که در آن بوزیزه، رئیس جمهور این کشور با کودتای گروهی موسوم به سلکا از کار برکنار شد و میشل جوتودیا به قدرت رسید و از آن زمان، هزاران نفر کشته شده اند و طبق آمار سازمان ملل شمارکسانی که از کشورشان فراری شده اند، چهارصد و شصت هزار نفر است که این میزان، ده درصد از جمعیت آفریقای مرکزی است.
وی ادامه داد نزدیک یک میلیون نفر نیز نیاز شدید به مواد غذایی دارند. وزیر دفاع فرانسه نیز اوضاع آفریقای مرکزی را بسیار وخیم توصیف و این کشور را کشوری در آستانه فروپاشی دانسته است به شکلی که رئیس جمهور این کشور از سازمان ملل درخواست کمک کرده است و تا چند روز آینده، قطعنامه ای در شورای امنیت در این خصوص صادر می شود.
خبرنگار سی ان ان ادامه داد همانطور که می دانید، فرانسه سابقه اعزام نیرو برای کمک به مستعمرات سابق خود را دارد. در حال حاضر فرانسه، چهارصد نظامی در آفریقای مرکزی دارد و قرار است هزار نفر دیگر به این نیروها اضافه شود و امید می رود نیروهایی که با هدایت اتحادیه آفریقا اعزام می شوند، از فرو افتادن این کشور در هرج و مرج بیشتر و بی ثباتی کشورهای همسایه جلوگیری کنند زیرا این کشور ها خود به تازگی از بحران های عمده بیرون آمده اند و یک بحران دیگر در این کشورها بسیار دهشتناک خواهد بود.
وی تصریح کرد چیزی که فرانسوی ها همواره در اعزام نیرو به این کشورها گفته اند این است که در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، تروریستها ممکن است سکان دولت را به دست گیرند و تروریسم به کشورهای دیگر صادر شود. از دیگر سو، هنوز سایه روآندا همچنان بر سازمان ملل سنگینی می کند و کسی نمی خواهد شاهد نسل کشی مشابهی در آفریقا باشد. حتی در جمهوری دمکراتیک کنگو در ده تا پانزده سال گذشته، شاهد کشته شدن چندین میلیون نفر بودیم و کسی نمی خواهد شاهد تکرار آن در آفریقای مرکزی باشد.
وی گفت فرانسه به عنوان استعمارگر پیشین در آفریقا، روابط گسترده ای با آفریقای مرکزی دارد و هنوز شهروندان فرانسوی در این کشور ساکن هستند و حضور نیروهای بی ثبات کننده در این منطقه که باعث تکرار حوادثی مانند رواندا شود، تحمل نمی شود.

• یک مسئول بلند پایه سازمان ملل متحد روز دوشنبه (92.09.04) هشدار داد برای جلوگیری از هرج و مرج در جمهوری افریقای مرکزی اقدامی سریع و تعیین کننده لازم است.
"یان الیاسون"، معاون دبیرکل سازمان ملل، خطاب به شورای امنیت این سازمان استقرار شش تا نه هزار نیروی کلاه آبی را در جمهوری آفریقای مرکزی که بعد از سقوط فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهور این کشور در هرج و مرج فرو رفته است، توصیه کرد.
الیاسون با اشاره به شبح «بحران مذهبی و قومی» میان مسیحیان و مسلمانان که می تواند به خشونت های فراگیری دامن بزند ، خاطرنشان کرد اعزام این تعداد کلاه آبی به آفریقای مرکزی آزمون فوق العاده مهمی از همبستگی بین المللی است.
وی همچنین تاکید کرد این خطر وجود دارد که جمهوری آفریقای مرکزی به مکانی برای پرورش تندروها و گروه های مسلح تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، الیاسون اعلام کرد ما از جامعه جهانی تقاضا می کنیم از ماموریت نیروهای آفریقایی در جمهوری آفریقای مرکزی حمایت کند و گزینه عملیات حفظ صلح را در این کشور در نظر بگیرد.


وقایع مهم آفریقای جنوبی از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• آفریقای جنوبی از نتیجه مذاکرات هسته ای ایران در ژنو استقبال کرد و آنرا مقدمه ای برای اعتماد سازی طرفین دانست.
در بیانیه وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی آمده که آفریقای جنوبی همواره بر اهمیت حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران تاکید داشته است. بنابراین، نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات بین کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران که در ژنو به تصویب رسید ، مورد استقبال ما قرار گرفت.
آفریقای جنوبی این توافق را به عنوان یک دوره اعتماد سازی به رسمیت می شناسد که مقدمه ای برای هدف نهایی از یک توافق جامع و بلند مدت در برنامه هسته ای ایران است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی همچنین آمده است: این توافق به ایران امکان خواهد داد تا بطور کامل از حق مسلم خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کند و از آن سود ببرد.

• مقامات آفریقای جنوبی اعلام کردند محموله اورانیوم غنی شده ای که اخیرا در شهر دوربان واقع در شرق آفریقای جنوبی کشف شده، از خارج آفریقا به کشور وارد شده است.
کمیسیون انرژی هسته ای آفریقای جنوبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد منشا یک کیلوگرم اورانیوم غنی شده که قاچاقچیان قصد داشتند در شهر دوربان به فروش برسانند اما توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط شد، یک کارخانه غنی سازی اورانیوم در خارج از آفریقا بوده است.
"الیوت مولان"، سخنگوی کمیسیون انرژی هسته ای آفریقای جنوبی، تاکید کرد: همان طور که رسانه ها اعلام کرده اند، محموله ای که کشف و ضبط شده، یک کیلو اورانیوم غنی شده است و بررسی ها و آزمایشهای صورت گرفته حاکی از آن است که این ماده از یک کارخانه خارج از آفریقا که در حال حاضر غنی سازی اورانیوم انجام می دهد، به آفریقای جنوبی آورده شده است. احتمال خیلی خیلی کمی وجود دارد که اورانیوم کشف شده در داخل قاره آفریقا غنی شده باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی هسته ای آفریقای جنوبی خاطر نشان کرد در حال حاضر نشانه های مشخصی وجود ندارد که به صراحت بتوان گفت این اورانیوم کجا غنی سازی شده و از چه طریقی به آفریقای جنوبی منتقل شده است.
وی تصریح کرد تحقیقات ما از حالا به بعد از سطح ملی و منطقه ای فراتر خواهد رفت و در سطح بین المللی پیگیری خواهد شد.
در حال حاضر حدود ده کشور در جهان اورانیوم غنی شده تولید می کنند که چین،‌ ایران، کره شمالی و آمریکا از جمله این کشورها هستند. از اورانیوم غنی شده می توان در ساخت بمب های کثیف استفاده کرد. بمب های کثیف بمب هایی هستند که حاوی یک ماده منفجره و ذرات اورانیوم هستند که در زمان انفجار در فضا پراکنده می شوند.
چهاردهم نوامبر گذشته دو تبعه موزامبیک که حدود بیست سال داشتند در حالی که قصد داشتند در شهر دوربان آفریقای جنوبی یک کیلو اورانیوم غنی شده بفروشند، توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت شدند. این دو نفر نود قرص اکستازی نیز در اختیار داشتند.
نتایج آزمایش هایی که روی این محموله اورانیوم صورت گرفته حاکی از آن است که سی و هشت صدم درصد اورانیوم ضبط شده از ایزوتوپ یو-دویست و سی و پنج تشکیل شده است این در حالی است که به طور متوسط هفت دهم درصد اورانیوم طبیعی از ایزوتوپ یو- دویست و سی و پنج تشکیل شده است. برای کاربردهای نظامی و ساخت بمب اتمی،‌ لازم است که اورانیوم تا نود درصد غنی سازی شود.
قاچاق اورانیوم در جهان بسیار نادر است و برای تجارت آن نیز قوانین و مقررات سختی وضع شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژوهانسبورگ، تنها نیروگاه هسته ای موجود در قاره آفریقا در آفریقای جنوبی قرار دارد اما علاوه بر آفریقای جنوبی چند همسایه این کشور نیز معادن اورانیوم دارند.
مقامات آفریقای جنوبی اطلاعات مربوط به کشف یک کیلو اورانیوم را در اختیار نهادهای بین المللی مسئول قرار داده اند.
دستگاه قضایی آفریقای جنوبی سوم دسامبر پرونده دو فرد بازداشت شده در این ماجرا را بررسی خواهد کرد.

• نمایندگان دولت‌های روسیه و آفریقای جنوبی همچنین رؤسای برخی از شرکت‌های دو کشور قرار است در مجمع بین المللی اتمکس-آفریقا که روز دوشنبه در ژوهانسبورگ برگزار می شود درباره همکاری دو جانبه در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز گفتگو کنند.
"سرگئی کرینکو" مدیر کل شرکت دولتی روس‌اتم روسیه که به آفریقای جنوبی رفته است با بندیکت مارتینز وزیر انرژی این کشور گفتگو خواهد کرد.
جمعه، سخنگوی روس‌اتم به ریانووستی گفت کرینکو روز دوشنبه (92.09.04) در آفریقای جنوبی توافقنامه مشارکت راهبردی و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای و صنعتی امضا خواهد کرد.
دو کشور قصد دارند همکاری خود را در طرح‌های مختلف از جمله ساخت هشت رئاکتور هسته‌ای وی وی ایی آر VVER روسیه با ظرفیت تولید نه و شش دهم گیگا وات برق در آفریقای جنوبی ارتقاء دهند.

واقعه مهم آنگولا از تاریخ 4/9/92 الی 11/9/92
• پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در گزارشی به قلم شرکیش لاکسمیداس از لواندا نوشت وزارت امور خارجه آنگولا در بیانیه ای ضمن بی اساس خواندن خبر ممنوع شدن دین اسلام در این کشور اعلام کرد آنچه در آنگولا ممنوع شده فعالیت گروه های تندرو و غیر قانونی است.
مقامات آنگولا روز جمعه اعلام کردند برای فعالیت برخی از گروه های اسلامی در کشور مجوز صادر نشده است و مساجد غیر قانونی در کشور نیز تعطیل شده اند زیرا فعالیت این مساجد و فعالیت برخی از جریان های اسلامی با قوانین کشور همخوانی نداشت ولی اینکه در خبرها آمده است مقامات آنگولا در پی اذیت و آزار مسلمانان هستند بی اساس است.
دولت آنگولا پس از انتشار خبر ممنوعیت دین اسلام در این کشور با موج شدیدی از انتقادها روبرو شده و همین انتقادها برای این کشور دردسرساز شده است.
پس از آنکه وزارت دادگستری آنگولا اعلام کرد درخواست 194 گروه دینی از جمله درخواست مجتمع اسلامی آنگولا را برای صدور مجوز فعالیت رد کرده است ، این کشور با موجی از خشم و غضب گروه های مختلف دینی از جمله برخی از ادیان غیر اسلامی مثل مسیحیت مواجه شد.
"دیوید جا" از مدیران مجتمع اسلامی آنگولا می گوید: مقامات ده ها مسجد را در 18 استان کشور تعطیل و حتی بدتر از آن تخریب کرده اند.
ولی وزارت امور خارجه آنگولا با صدور بیانیه ای به نقل از "جرج چیکوتی" ، وزیر امور خارجه این کشور خبر را به گونه دیگر نقل می کند.
دراین بیانیه آمده است: تعبیر نادرست مجتمع اسلامی آنگولا از اقدام اخیر دولت، موجب کج فهمی شده است، مسلمانان در آنگولا در تنگنا قرار نگرفته اند زیرا سیاست دولت این نیست که مسلمانان یا پیروان دیگر ادیان را تحت فشار قرار دهد.
در این بیانیه تصریح شد: حق آزادی ادیان در قانون اساسی آنگولا محترم شمرده شده است اما همزمان قانون، گروه ها و جریان های دینی را ملزم می سازد که به معیارهای قانونی در کشور احترام بگذارند تا فعالیتشان به رسمیت شناخته شود، هشت گروه اسلامی خواستار صدور مجوز فعالیت می شوند اما هیچکدام از آن ها به شرایطی که در قانون مشخص شده است عمل نمی کنند در نتیجه دولت نیز مجبور است به چنین درخواست هایی پاسخ ندهد.
وی افزود: برخی از جریان های اسلامی در کشور مساجد خود را در فهرست مراکز عبادی رسمی آنگولا ثبت نکرده اند، علاوه بر این مشکلات، آنگولا با موج شدیدی از مهاجران غیر قانونی ربروست که بخش زیادی از این مهاجران، مسلمان هستند.
در بیانیه وزارت امور خارجه توضیح داده شد: بسیاری از مسلمانان در آنگولا برای تاسیس موسسات تجاری مجوز دریافت کرده اند اما پس از آنکه این مراکز را بنا کردند در یک اقدام غیر قانونی آن را به مسجد تبدیل نمودند، بسیاری از مساجد کشور اینگونه شرایطی را دارا هستند ضمن اینکه بسیاری از مسلمانان در آنگولا نیز از راه های غیر قانونی وارد کشور شده اند.
دیوید جا معتقد است در آنگولا 900 هزار مسلمان زندگی می کنند که پس از اقدام های اخیر دولت، همه این مسلمانان احساس فشار و آزار و اذیت می کنند و سخنان اخیر برخی از مقامات آنگولایی تنها بهانه جویی و توجیه ممنوعیت اسلام در کشور است.
آنگولا دومین کشور بزرگ نفت خیز آفریقا و عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.