تحولات مغرب عربی 70

وقایع مهم تونس از تاریخ 16/10/92 الی 23/10/92
• نشست مجلس موسسان تونس به علت مشاجرات نمایندگان متوقف شد. به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس موسسان تونس علیه همکار چپگرای خود، نشست های این مجلس درباره پیشنویس قانون اساسی متوقف شد. "منجی رحوی" با اشاره به این که "حبیب اللوز" نماینده حزب النهضه او را دشمن اسلام خواند، گفت: این اظهارات به مثابه تهدید به مرگ است. از سوی دیگر، اللوز رسما از رحوی و نمایندگان چپگرا عذر خواهی کرد. در مقابل، حزب النهضه خود را از اظهارات حبیب اللوز مبرا دانست و گفت: این اظهارت منعکس کننده مواضع جنبش نیست.
• بررسي فصل حقوق و آزادي هاي پيش نويس قانون اساسي تونس آغاز شد. مجلس ملی موسسان تونس دوشنبه (92.10.16) بررسی دومین فصل از پیش نویس قانون اساسی این کشور را که به «حقوق و آزادی ها » می پردازد و شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر از چندین ماده آن انتقاد کرده اند، آغاز کرد. بحث ها حدود ظهر یعنی یک روز پس از جلسه بسیار پرتنشی که به تصویب ممنوعیت « اتهامات ارتداد و تکفیر» انجامید ، ازسرگرفته شد. فصل «حقوق و آزادی ها» که حدود 30 ماده دارد به روابط بین زن و مرد، آزادی بیان یا اجتماعات و همچنین حق اعتصاب می پردازد. بنابراعلام سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، پیش نویس مواد این فصل برای تضمین برابری زن و مرد کافی نیست و به صراحت مجازات اعدام را رد نمی کند. رای گیری درباره ماده به ماده قانون اساسی که جمعه آغاز شد ، بی وقفه به سبب بحث های بین نمایندگان متوقف می شود. طبقه سیاسی تونس متعهد شده است قانون اساسی را پیش از 14 ژانویه یعنی سومین سالگرد انقلابی که آغاز بهار عربی را رقم زد، به پایان برسانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، تصویب این متن و تشکیل قانون و کمیسیون انتخاباتی از موارد اصلی توافق بین مخالفان و النهضه برای حل وفصل بحران عمیقی است که 25 ژوئیه با قتل "محمد براهمی" نماینده چپگرای مجلس موسسان تونس آغاز شد.

• شورای ملی موسسان تونس یکشنبه شب (92.10.15) دو فصل دیگر قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد که ماهیت "جمهوری" به نیروهای امنیتی و ارتش می‌دهد و آن ها را ملزم به «بی طرفی کامل» درقبال احزاب سیاسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فصل هفدهم قانون اساسی تونس تاکید می کند: ارتش ملی، ارتشی جمهوری (مردمی) است و یک قدرت نظامی مسلح منضبط و متشکل و سازمان یافته براساس قانون است و وظیفه آن دفاع از میهن و استقلال و وحدت سرزمینی آن است و ملزم به بی طرفی کامل است و ارتش ملی از نهادهای غیرنظامی براساس قانون حمایت می کند. اما در فصل هجدهم قانون اساسی جدید تونس نیز آمده است: نهاد امنیت ملی نهادی جمهوری است که نیروهای آن ماموریت دارند تا نظم عمومی و امنیت را حفظ کرده و از افراد و نهادها و دارایی ها محافظت و قانون را در کنف احترام به آزادی ها و در چارچوب بی طرفی کامل اجرا کنند. شورای ملی موسسان پیش از این فصل شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرد که تاکید می کند: براساس قانون و خدمت به منافع عمومی، تاسیس نیروهای مسلح و نیروهای امنیت ملی فقط در انحصار حکومت است. برپایه این گزارش، مخالفان و سندیکاهای نیروهای امنیتی جنبش نهضت اسلامی را به نفوذ به وزارت کشور از طریق تعیین فرماندهان امنیتی وابسته به خود در پست های حساس این وزارتخانه متهم کرده است. شمار نیروهای امنیتی در تونس حدود 70 هزار نفر براساس آمار سندیکاهای نیروهای امنیتی است و به گفته سخنگوی رسمی وزارت دفاع تونس درسال 2013 میلادی، شمار نیروهای ارتش نیز به 60 هزار نفر بالغ می شود.

• شورای ملی موسسان تونس یکشنبه شب (92.10.15) قانون اساسی جدید تونس را تصویب کرد که براساس آن، «تکفیر کردن و تحریک به خشونت» جرم به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اصلاح صورت گرفته در فصل ششم قانون اساسی می گوید که «تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است». در فصل ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و وجدان و انجام شعائر دینی و محافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی (بکار برده نشدن) مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است. 131 نماینده از مجموع 182 نماینده در رای گیری به این فصل رای دادند. 23 نفر با آن مخالفت و 28 نفردیگر نیز رای ممتنع دادند. شورای موسسان تونس که جنبش النهضه اسلامی اکثریت کرسی های آن یعنی 90 کرسی از مجموع 217 کرسی را در دست دارد؛ روز شنبه (92.10.14) علیه این پیشنهاد رای داد که قانون اساسی حاوی فصلی باشد که می گوید "هر نوع تکفیر کردن و تحریک به تنفر و خشونت مطلقا ممنوع است" اما مخالفان روز یکشنبه پیشنهاد بازنگری در این پیشنهاد را دادند. این بازنگری بعد از آن انجام شد که "منجی الرحوی" از سران جبهه مردمی (ائتلاف بیش از 10 حزب چپگرا) اعلام کرد که تکفیری ها فتوایی مبنی بر قتل او در طول 48 ساعت صادر کرده اند تا در نهایت، یکشنبه شب بار دیگر "ممنوعیت تکفیر و تحریک به خشونت" در متن قانون اساسی آورده شود. یک مسئول وزارت کشور تونس گفت: این وزارتخانه از شنبه شب محافظت امنیتی از منجی الرحوی را افزایش داده است. مخالفان تهدید کرده بودند که اگر به خواست آن ها درباره جرم دانسته شدن تکفیر پاسخ مثبت داده نشود، از شورای ملی موسسان خارج شده و جلسات تصویب مفاد قانون اساسی جدید را تحریم می کنند.

• سخنگوی وزارت دفاع تونس در واکنش به کشته شدن ناخدای یک کشتی ماهیگیری مصری در آب های ساحلی تونس، این حادثه را تاسف آور خواند. "توفیق الرحمونی" این حادثه را به مصر تسلیت گفت و افزود، در این حادثه یک کشتی نظامی تونسی به سه کشتی ماهیگیری مصری که وارد آب های تونس (در سواحل جرجیس) شده بودند هشدار داد و سعی کرد آنان را متوقف و به سمت بندر جرجیس راهنمایی کند اما این کشتی ها اقدام به فرار کردند در نتیجه کشتی تونسی مجبور به شلیک شد ولی قبل از شلیک به سوی کشتی ها تیر هوایی شلیک کرد. به گزارش پایگاه خبری محیط، الرحمونی افزود، کشتی تونسی در مرحله دوم به سمت یکی از کشتی ها شلیک کرد اما نحوه حرکت ناخدای کشتی و طوفانی بودن دریا سبب شد تا گلوله شلیک شده به ناخدا برخورد کند... دو کشتی دیگر از صحنه حادثه فرار کرده بودند.

• وزارت کشور تونس روز دوشنبه (92.10.16) اعلام کرد عوامل «حملات جنایتکارانه و کورکورانه» به یک مرکز پلیس در شهر «القطار» در استان قفصه در جنوب این کشور را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد. این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد مرکز پلیس و نیروهای امنیتی در شهر القطار طی سه شب پیاپی با سنگ و بطری های آتش زا هدف قرار گرفته است و عوامل آن معترضان به نتایج آزمون استخدامی یک شرکت دولتی که در زمینه محیط زیست فعالیت دارد هستند. در این بیانیه آمده است نیروهای پلیس و یک مرکز امنیتی در شهر القطار هدف حملات مجرمانه و کورکورانه قرار گرفته اند و این شهر در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه صحنه اعتراضات خشونت آمیز به نتایج آزمون استخدامی یک شرکت دولتی بود. بر اساس این بیانیه، این حملات خسارت های سنگینی به نیروهای امنیتی و وسایل کاری آنان وارد کرد و هنوز شمار نیروهای مصدوم پلیس مشخص نیست. در این بیانیه آمده است معترضان این مرکز امنیتی را آتش زدند و ساختمان بخشداری را غارت کردند. معترضان همچنین به املاک و دارایی های خصوصی متعلق به شهروندان تونسی خسارت های زیادی وارد کردند. وزارت کشور تونس در این بیانیه افزود معترضان راه های اصلی ارتباطی بین استان قابس در جنوب شرق تونس و قفصه را مسدود کردند، لاستیک خودرو آتش زدند، از حرکت خودروها جلوگیری کردند، کامیون های حامل سوخت و فسفات را نگه داشتند و بار آن ها در جاده های عمومی تخلیه کردند. بر اساس این بیانیه، وزارت کشور تونس با حق برپایی اعتراض مسالمت آمیز مخالف نیست ولی از حملات مجرمانه و کورکورانه به نیروهای امنیتی و مرکز پلیس در شهر القطار ابراز شگفتی می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، وزارت کشور تونس خاطرنشان کرد، عوامل این حملات حتما تحت پیگیرد قضایی قرار می گیرند، نمی توانند از دست قانون فرار کنند و با هماهنگی دادستانی کل تحقیق عادلانه ای درباره حوادث شهر القطار صورت می گیرد

• ده ها تظاهرکننده تونسی سه شنبه شب (92.10.17) به یک مرکز پلیس در شهر «تاله» در مرکز غرب تونس یورش بردند. شاهدان اعلام کردند افرادی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند خواستار توسعه اقتصادی و ایجاد تحولات توسعه ای و فرصت های شغلی جدیدی در کشور بودند. تظاهرکنندگان با سنگ پلیس را هدف قرار دادند و پلیس نیز با استفاده از گاز اشک آور آنان را متفرق کرد. رادیو تونس اعلام کرد بر اثر یورش معترضان به اوضاع اقتصادی کشور به این مرکز پلیس دو نیروی امنیتی زخمی شدند ولی مقامات تونسی هنوز در این باره توضیحی نداده اند. شهر تاله در استان قصرین در جریان انقلاب ژانویه 2011 یکی از داغ ترین و خبرساز ترین مناطق تونس و در اکتبر سال 2012 صحنه تظاهرات ضد دولتی بزرگی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، جوانان بیکار تونسی و نیروهای پلیس اواخر هفته گذشته در شهر قطار در استان قفصه در جنوب غرب تونس درگیر شدند و این درگیری ها سه روز طول کشید. تظاهرکنندگان به نتایج آزمون استخدامی یک شرکت دولت فعال در زمینه محیط زیست معترض بودند.

• مجلس موسسان تونس سه شنبه (92.10.18) نیز به بررسی پیش نویس قانون اساسی و بررسی ترکیب کمیسیون انتخاباتی ادامه داد. تصویب قانون اساسی و مشخص شدن ترکیب کمیسیون انتخاباتی از شروط النهضه برای برکناری دولت فعلی این کشور و تشکیل دولت مستقل جدید به رهبری ریاست "مهدی جمعه" وزیر صنایع است. تاکنون کمی بیش از یک سوم مواد قانون اساسی به تصویب رسیده است و قرار است تا پیش از 14 ژانویه یعنی سومین سالگرد انقلاب تصویب فصل به فصل پایان یافته و در روز چهاردهم تصویب نهایی صورت گیرد. در صورت موافقت دو سوم نمایندگان با قانون اساسی نیازی به برگزاری همه پرسی نیست. از سوی دیگر کمیسیونی در درون مجلس ملی موسسان تونس به گفتگوهای خود ادامه می دهد تا بتواند درباره اسامی 9 تن برای تشکیل نهاد عالی مستقل انتخابات به اجماع برسد. تشکیل این نهاد که وظیفه آن برگزاری انتخابات در سال 2014 است قرار است راه را برای برکناری دولت تحت رهبری علی العریض باز کند و به بحران عمیق سیاسی این کشور پایان بدهد. اتحادیه کل مشاغل تونس مهم ترین میانجی بحران سیاسی این کشور درخواست کرده است العریض حداکثر تا نهم ژانویه از مقام خود کناره گیری کند. مجلس موسسان تونس که اکتبر 2011 انتخاب شد، قرار بود ماموریت خود را یک ساله به اتهام برساند اما این روند به سبب مسائل سیاسی و اجتماعی کند شد.

• صدها نفر از پزشکان تونسی سه شنبه (92.10.17) در اعتراض به طرح لایحه ای جدید درباره مشاغل پزشکی تظاهرات کردند. صدها تن از پزشکان تونسی در حالی که روپوش های سفید رنگ خود را بر تن داشتند مقابل مجلس ملی موسسان تجمع کردند. لایحه جدیدی که اعضای مجلس ملی موسسان تونس در حال بررسی آن هستند، پزشکان و انترن ها را به خدمت در مناطق روستایی وادار می کند. این تظاهرات که در حضور نیروهای پلیس برگزار شد غیر الزام آور شدن خدمت کارکنان حوزه پزشکی را در مناطق روستایی خواستار شد. بر اساس لایحه ی جدید، آن دسته از پزشکان تونسی که با طی دوره های تخصصی به دنبال فعالیت در بخش های خصوصی هستند، باید یک دوره سه ساله اجباری را در مناطق روستایی سپری کنند.

• گروهی از کارشناسان، سیاستمداران و فعالان عرب با شرکت در یک کنفرانس بین المللی در تونس حمایت خود را از جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اعلام کردند. به گزارش شبکه خبری «پرس تی وی» ، شرکت کنندگان در این کنفرانس با تاکید بر خطرات عادی سازی روابط با این رژیم، نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین را محکوم کردند. "عدنان شواشی" در گزارشی از تونس گفت: از زمان آغاز قیام مردمی علیه دیکتاتوری در تونس، مردم خواستار آزاد سازی فلسطین بوده اند. یک هفته مانده به سومین سالگرد انقلاب تونس، یک کنفرانس بین المللی دو روزه در این کشور برگزار شد که هدف از برگزاری آن اعلام حمایت از مقاومت و هشدار دادن درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. "مصطفی برغوثی"، دبیر کل ابتکار ملی فلسطین که در این کنفرانس شرکت کرده بود گفت: کل جهان باید بداند که مذاکره با رژیم صهیونیستی و دولت نژاد پرست شهرک نشینان افراطی مثل امید بستن به سراب است. "علی منصور" مورخ از دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت: کشمکش فقط میان عرب ها و صهیونیست ها نیست. برخی کشورهای عربی سرگرم عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند. ما با یک دشمن داخلی در جنگیم. این خطر واقعی است. کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس بر نقش مقاومت سوریه در متوقف کردن جاه طلبی های استعماری رژیم صهیونیستی در فراسوی مرزهای فلسطین تاکید کردند. "فوزی آلویی"، کارشناس مرکز مسارات گفت: مقاومت واقعی از اصول امت اسلامی در سرزمین های اشغالی و نیز در سوریه برای خنثی کردن نقشه صهیونیست ها دفاع می کند. تحلیلگران اشغال سرزمین های فلسطینی توسط صهیونیست ها را جنایتی ضدبشری و راهبرد رژیم صهیونیستی برای اشغال هر چه بیشتر سرزمین ها برای تحمیل حضور صهیونیست ها در کل جهان عرب می دانند. "سلیمان منقانی" تحلیلگر سیاسی از کشور مالی گفت: یهودی سازی قدس و قتل عام مردم بیگناه سیاست صهیونیست ها برای تحمیل یک رژیم بین المللی صهیونیستی بر کل منطقه است. بسیاری از تونسی ها معتقدند ناآرامی های سیاسی در منطقه خاورمیانه فرصتی به رژین صهیونیستی داده است تا در سرزمین های اشغالی فلسطینی شهرک های یهودی نشین بیشتری احداث کند و جنایات بیشتری مرتکب شود. کارشناسان حالا خواستار مقاومت هستند و درباره نقشه استعماری رژیم صهیونیستی در جهان عرب هشدار می دهند.

• شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که نخست وزیر تونس استعفای خود را اعلام خواهد کرد. شبکه خبری «العربیه» به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که "علی العریض" نخست وزیر تونس استعفا خواهد کرد. این در حالی است که تصویب پیش نویس قانون اساسی و بررسی ترکیب کمیسیون انتخاباتی تونس ادامه دارد و تاکنون کمی بیش از یک سوم مواد قانون اساسی به تصویب رسیده است و قرار است تا پیش از 14 ژانویه یعنی سومین سالگرد انقلاب تصویب فصل به فصل پایان یافته و در روز چهاردهم تصویب نهایی صورت گیرد. برابری زن و مرد یکی از مواردی است که در قانون اساسی جدید تونس به تصویب رسیده است. تصویب قانون اساسی و مشخص شدن ترکیب کمیسیون انتخاباتی از شروط النهضه برای برکناری دولت فعلی این کشور و تشکیل دولت مستقل جدید به رهبری ریاست مهدی جمعه وزیر صنایع است.

• نخست وزیر جدید تونس از آغاز رایزنی های خود برای تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، "مهدی جمعه" در کنفرانس خبری خود در تونس گفت: در دولت جدید تونس نیروهای کاردان و مستقل حضور خواهند داشت. وزرا و معاونان وزرا از افراد مستقل و بی طرفی خواهند بود و هیچ دشمنی به احزاب و جریان های سیاسی این کشور نخواهند داشت. همچنین باید وزرا و معاونان آنان از اعتبار و سلامت لازم برخوردار باشند. دولت جدید تونس به همه شهروندان این کشور خدمت خواهد رساند. من رایزنی های متعددی را برای تشکیل این دولت آغاز کرده ام و تماس من با نامزدهای مختلف ادامه دارد و امیدواریم این دولت در سریعترین زمان ممکن تشکیل شود. بر اساس قانون باید این دولت در ظرف دو هفته تشکیل شود ولی به شدت تلاش می کند این مدت کاهش یابد. امیدواریم اعضای تیم جدیدی که در دولت حضور دارند با یکدیگر هماهنگ باشند و تعامل خوبی با چالش های موجود در کشور داشته باشند. تنها با همکاری خوب میان اعضای دولت قادر خواهیم بود مشکلات موجود در کشور را حل کنیم. نهایت تلاش خود را برای حل مشکلاتی که در تونس وجود دارد به کار می بندیم تا ثبات و امنیت کشور تقویت شود.

• کارشناس سیاسی تونسی گفت: بعید است وزرای دولت جدید تونس مستقل باشند. "هیکل المکی" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از تونس درباره آغاز رایزنی های نخست وزیر جدید تونس برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت: به نظر می رسد مشکلات برای نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت آغاز شده است. تشکیل دولت بر اساس وزرایی مستقل، کاردان و بی طرف عملی نیست. در هیچ نقطه ای از جهان وزرا به صورت کامل مستقل نیستند و نگاه یکسانی به همه گروه ها ندارند. این پیش بینی وجود دارد که ائتلاف سابق حاکم در دولت و احزاب مخالف با اعمال فشار بر مهدی جمعه تلاش خواهند کرد نزدیکان خود را وارد دولت جدید کنند. نخست وزیر جدید وعده داده است کمتر از دو هفته دولت را تشکیل خواهد داد ولی تشکیل این دولت به درازا خواهد کشید به ویژه آنکه اعتراضات مردمی در تونس ادامه دارد. تونسی ها علیه قانون بودجه و وضع بد اجتماعی ناراضی هستند. نخست وزیر جدید به موضوعات اجرایی عدالت انتقالی وارد شده است و توجهی به خواسته های مردم و اهداف انقلاب ندارد. انقلاب مردم تونس رنگ اجتماعی داشته و برای بهبود وضع اشتغال و از بین بردن فقر و حاشیه نشینی در کشور بوده است. احزابی که در تونس خود را انقلابی توصیف می کنند باید به خواسته های انقلاب و مردم توجه داشته باشند. توافق گروه های سیاسی برای تشکیل دولت جدید بیشتر برای تقسیم پست های وزارتی است. جنبش النهضه به دلیل شکست در اداره کشور مجبور به این توافق شد و فشارهای زیادی که علیه این النهضه وجود داشت این جنبش را وادار کرد که از پست نخست وزیری چشم پوشی کند.

• عضو ارشد جبهه خلق تونس گفت: جنبش النهضه دستاورد سیاسی و اقتصادی در تونس نداشته است. "مصطفی الجوینی" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از تونس درباره آغاز رایزنی های نخست وزیر جدید تونس برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت: اقدام "علی العریض" نخست وزیر سابق تونس در تقدیم استعفای خود داوطلبانه نبوده بلکه ناشی از فشار مردمی بود. تعامل با دولت مهدی جمعه بر اساس پایبندی وی به نقشه راه خواهد بود. قرار است دولت جدید تدابیر سیاسی، اقتصادی و امنیتی جدیدی اتخاذ کند و در صورتی که به این تدابیر پایبند باشد از آن حمایت خواهیم کرد. برخی از فعالان سیاسی می گویند دولت جدید می تواند شرایط را برای بهبود امنیت و اوضاع اقتصادی کشور فراهم کند ولی سازوکاری در این زمینه وجود ندارد. در حالی که مشکلات سیاسی در دولت وجود دارد، پرونده ترورهای سیاسی در کشور به نتیجه نرسیده است و اوضاع اقتصادی و اجتماعی بد است و تهدیدات تروریستی ادامه دارد نمی توانیم انتخابات سالم و شفاف در کشور برگزار کنیم. باید تدابیر لازم برای تامین حداقلی دموکراسی و شفافیت انتخابات در تونس فراهم شود. وی افزود، جنبش النهضه دستاورد اقتصادی و سیاسی خوبی برای تونس نداشته است. بودجه دولت که توسط این جنبش تهیه شد باعث تشدید فقر مردم این کشور است. با وجود هشدارهای زیادی که به این جنبش داده شد ولی بر تصویب این بودجه تاکید کردند. باید این بودجه مورد بازنگری قرار گیرد و به اعتراضات مردم توجه شود.

• "مهدی جمعه" در حالی مامور تشکیل کابینه جدید تونس می شود که مردم به تشکیل دولت وی خوش بین هستند اما برخی ناظران نگران ادامه منازعات احزاب در دوره وی هستند. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، "المنصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس "مهدی جمعه" را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. جمعه پس از دیدار با المنصف المرزوقی تاکید کرد دولت وی در بر دارند نیروهای شایسته و مستقل و هدف آن خارج کردن کشور از بحران کنونی خواهد بود. "سمیحه بوغانمی" خبرنگار این شبکه در تونس در گزارشی در این باره گفت: جمعه در حالی این مسئولیت را بر عهده می گیرد که می داند مهمترین ماموریت وی رساندن کشور به ساحل امن از طریق فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات سالم است به گونه ای که مردم در این انتخابات تصمیمات خود را برای مرحله آینده اتخاذ کنند. جمعه در سخنانی گفت: همه تلاش خود را برای از میان برداشتن موانع جهت برقراری ثبات به کار می گیریم. در ادامه گزارش آمده است: مردم تونس از استعفای دولت "علی العریض" و آغاز تلاش ها برای تشکیل دولتی جدید استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند دولت جدید بتواند مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور را حل و فصل کند. یک شهروند تونسی گفت: امیدواریم این دولت بهتر از دولت سابق باشد و انتخابات را برگزار کند. خبرنگار افزود، خوشبینی مردم به دولت جدید در حالیست که ناظران نگرانی هایی درباره مراحل آینده دارند و پیش بینی آن ها این است که با استعفای العریض منازعات حزبی در تونس به پایان نخواهد رسید. "المولدی الاحمر"، گفت: به نظر من دوره ای مبهم پیش رو خواهیم داشت. ممکن است مشکلاتی پیش بیاید زیرا احزاب در دوره دولت جدید نیز می کوشند به منازعات خود به شیوه ای دیگر ادامه دهند. خبرنگار با اشاره به این که همه نگاه ها به ترکیب دولت مهدی جمعه دوخته شده است افزود: دولت وی از افراد شایسته و مستقل تشکیل خواهد شد و در این میان برخی بیم آن دارند که ترکیب کابینه آینده در بر دارند برخی اسامی جنجال برانگیز باشد.

• عضو مجلس موسسان تونس از حزب النهضه این کشور گفت: گروه های سیاسی تونسی با نخست وزیر جدید این کشور همکاری کنند. "زیاد العذاری" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از تونس درباره آغاز رایزنی های نخست وزیر جدید تونس برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت: انتخاب نخست وزیر جدید تونس به معنای آن بوده که جنبش النهضه به تعهدات خود عمل کرده است. علی العریض نخست وزیر سابق که از اعضای ارشد حزب النهضه است در اقدامی شجاعانه و داوطلبانه از قدرت کناره گیری کرد. کناره گیری وی از قدرت، تعهد النهضه را به تقویت دموکراسی و تقویت توافق ملی در تونس نشان داد. باید تلاش کرد دولت جدید این کشور در سریعترین زمان ممکن تشکیل شود و امیدواریم همه گروه های سیاسی در این زمینه به نخست وزیر جدید کمک کنند. النهضه تلاش می کند دولت جدید در سیاست های خود موفق باشد. ملت تونس در مرحله انتقالی قرار دارد و النهضه و گروه های مخالف، اعتراضی به دولت جدید نخواهند داشت و همه تلاش می کنند مرحله انتقالی در تونس تکمیل شده تا مقدمات برگزاری انتخابات در کشور فراهم شود.

• به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، شماری از دانشجویان، سیاستمداران و مردم عادی از قشرهای مختلف با تجمع در یکی از میادین اصلی شهر تونس علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شعار دادند. "سمیر ادریس" خواننده تونسی گفت ما مخالف عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی هستیم. هر گونه روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی خیانت علیه امت اسلامی است. یک نوجوان گفت مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی و توطئه هایش وظیفه همه مسلمانان و ملت های عربی است. نقشه های رژیم صهیونیستی ویرانگر و مخرب است. شرکت کنندگان در این گردهمایی علیه جنگ شعار دادند و ستیزه جویی تحت حمایت خارجی را در سوریه محکوم کردند. آن ها همچنین پیروزهای اخیر ارتش سوریه را علیه ستیزه جویان تبریک گفتند. "زهیر مغزاوی" دبیرکل جنبش خلق در تونس گفت نباید قطر، عربستان سعودی یا ناتو از هیچ انقلابی در جهان حمایت کنند. آنچه در سوریه شاهدیم توطئه تحت حمایت قطر، عربستان سعودی و ناتو علیه مردم سوریه، دولت و ارتش این کشور است. هدف آن ها از این توطئه تضعیف مقاومت سوریه علیه رژیم صهیونیستی است. توطئه صهیونیستی که برخی از رژیم های عربی از آن حمایت می کنند، شکست خورده است و جبهه مقاومت قوی تر از گذشته است. فعالان بر نقش جنبش مقاومت در مقابله با طرح اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید کردند. یک دختر نوجوان گفت آنچه در سوریه رخ می دهد، توطئه مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا برای نابود کردن تمدن و میراث فرهنگی سوریه و تضعیف جنبش های مقاومت است. ما باید از مقاومت در جنوب لبنان و دیگر گروه های مقاومت در کشورهای عربی و فلسطین حمایت کنیم. با وجود بحران سیاسی در تونس، پایان دادن به ناآرامی ها در سوریه و آزادی سرزمین های اشغالی فلسطین همچنان از اولویت های میلیون ها نفر از اهالی تونس است.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 16/10/92 الی 23/10/92
• وزیر امور خارجه مصر برای دیدار دو روزه از الجزایر یکشنبه شب (92.10.15) وارد این کشور شد."نبیل فهمی" در فرودگاه هواری بومدین مورد استقبال "رمضان العمامره" همتای الجزایری خود قرار گرفت.وزارت امور خارجه الجزایر اعلام کرد نبیل فهمی و رمضان العمامره روابط دو جانبه مصر و الجزایر و زمینه های تقویت همکاری و مناسبات دو کشور در موضوعات سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی کردند .
• وزیران امور خارجه مصرو الجزایر همچنین تازه ترین تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی مورد علاقه دو کشور به ویژه بحران سوریه را بررسی و بر ضرورت افزایش تلاش ها برای دستیابی به راهکار سیاسی درباره بحران این کشور که پاسخگوی خواسته های مردم سوریه باشد و به وحدت، یکپارچگی و حاکمیت این کشور لطمه وارد نکند،‌ تاکید کردند .
• به گزارش خبرگزاری آلمان از الجزیره، ‌وزارت امور خارجه الجزایر افزود نبیل فهمی و رمضان العمامره آخرین تحولات مربوط به مسئله فلسطین با توجه به سفر "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه برای پیگیری مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و همچنین برخی مسایل مورد توجه دو کشور در قاره آفریقا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
• بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه الجزایر، نبیل فهمی همچنین با "عبد المالک سلال" نخست وزیر الجزایر درباره راه های گسترش روابط دوجانبه مصر و الجزایر در بخش های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری با هدف تحقق منافع دو کشور گفتگو کرد .
• "نبیل فهمی" وزیر امور خارجه مصر که برای دیداری دو روزه به الجزایر سفر کرده است، روز یکشنبه (92.10.15) با "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.خبرگزاری الجزایر اعلام کرد وزیر امور خارجه مصر در این دیدار که "رامتان لامامرا" همتای الجزایری وی نیز حضور داشت، "پیام عدلی" منصور رئیس جمهور موقت مصر را به عبدالعزیز بوتفلیقه رساند و درباره روابط بین الجزایر و مصر و چشم اندازهای توسعه روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.
• به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، در عرصه بین المللی، وزیر امور خارجه مصر و رئیس جمهور الجزایر در مورد شرایط دنیای عرب و منطقه آفریقا گفتگو کردند.
• رهبران حزب حاکم الجزایر پس از نشست دفتر سیاسی خود تاکید کرد که "عبدالعزیز بوتفلیقه" را برای چهارمین دور پیاپی با رای مردم رئیس جمهور این کشور می‌کنند.
• به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، "عمار سعیدانی" دبیر کل حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر تاکید کرد که نهاد نظامی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور هیچ نقشی ندارد.
• وی با تاکید بر اینکه مردم برای انتخاب رئیس جمهور آتی تصمیم گیرنده هستند گفت: حزب جبهه ملی الجزایر به حکومت مدنی و تاسیس دولتی مدنی که در آن به آزادی ها و حقوق احترام گذاشته شد پایبند است.
• سعیدانی در اظهاراتی به کانال الشروق این کشور و پس از نشست دفتر سیاسی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر گفت: هیچ جایگزینی برای عبدالعزیز بوتفلیقه به عنوان نامزد حزب جبهه ملی در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و ما وی را برای دور چهارم ریاست جمهوری نامزد می کنیم. دفتر سیاسی حزب حاکم الجزایر در بیانیه‌ای که در پایان نشست خود صادر کرد بار دیگر از عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور خواست برای دور جدید ریاست جمهوری نامزد شود.
• این حزب از بوتفلیقه خواسته است برای اصلاح قانون اساسی نیز اقدام کند.
• یکی از رهبران جنبش مردمی الجزایر نیز خبر داد که "عمار یونس" دبیرکل این حزب حمایت مطلق خود را از بوتفلیقه در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است.
• وی افزود، اگر بوتفلیقه در انتخابات نامزد نشود حزب جنبش مردمی از نامزدی که احزاب طرفدار حزب حاکم با آن توافق کنند و مورد نظر بوتفلیقه باشد حمایت می کند.
• در هر حال به گفته منابع الجزایر شانس احزاب وفادار به بوتفلیقه برای پیروزی در انتخابات به مراتب بیشتر است و شانس مخالفان با توجه به اینکه هیچ شخصیت سیاسی برجسته ای در میانشان نیست اندک خواهد بود بنابراین قادر به رقابت پایاپای با نامزد حاکمیت نیستند و امیدی به پیروزی در انتخابات نخواهند داشت.
• بوتفلیقه خود تاکنون اظهارنظری درباره نامزدی‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی نکرده است.
• دبیرکل حزب جبهه آزادی ملی الجزایر از رئیس جمهور این کشور خواست بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
• به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، "عمار سعدانی"، دبیر کل حزب جبهه آزادی ملی الجزایر، بار دیگر از "عبدالعزیز بوتفلیقه"، رئیس جمهور این کشور خواست برای چهارمین بار خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
• در نشست سران حزب جبهه آزادی ملی الجزایر، "عبدالعزیز بلخادم"، دبیر سابق این حزب، با حضور خود همه را غافلگیر کرد.
• سعدانی، هدف ازحضور بلخادم را خدشه وارد کردن به نشست این حزب توصیف کرد.
• "عمار سعدانی"، دبیرکل جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، حزب حاکم، روز یکشنبه (92.1022) ابراز اطمینان داد "عبدالعزیز بوتفلیقه"، رئیس جمهور این کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل نامزد خواهد شد.
• تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار است در روزهای آینده اعلام شود.
• وی اعلام کرد بوتفلیقه از زمان بازگشت خود از پاریس، که به مدت 80 روز در آنجا بستری بود، کم کم فعالیت های خود را از سر گرفته اما با وجود این هنوز از زندگی سیاسی برکنار مانده است.
• عمار سعدانی در کنفرانسی مطبوعاتی در الجزیره، پایتخت الجزایر، اعلام کرد اما «ما اطمینان داریم و متقاعد شده ایم که بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد و نامزدی خود را بعد از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد».
• به گفته "عبدالمالک سلال"، نخست وزیر الجزایر، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که باید 90 روز پیش از برگزاری انتخابات انجام شود، پیش از پانزدهم ژانویه آغاز خواهد شد.
• نامزدها باید حداکثر 45 روز پیش از روز رای گیری نامزدی خود را اعلام کنند که به این ترتیب رئیس جمهور الجزایر برای اعلام نامزدی خود یک ماه و نیم فرصت خواهد داشت.
• به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، سعدانی اعلام کرد، مخالفان با اعلام نامزدی بوتفلیقه دچار مشکل شده اند زیر می دانند که نامزد جبهه آزادی بخش ملی برنده انتخابات خواهد بود.
• سازمان القاعده در سرزمین های مغرب اسلامی، "خالد الشایب" شهروند الجزایری معروف به "ابولقمان" را به عنوان سرکرده گروه «انصار الشریعه» در تونس و لیبی منصوب کرد.
• روزنامه الجزایری الشروق در شماره دوشنبه (92.10.23) خود نوشت ابولقمان جانشین "ابوعیاض" تونسی شده است که نیروهای آمریکایی او را در لیبی بازداشت کردند.
• به گزارش خبرگزاری آلمان از الجزیره، روزنامه الشروق به نقل از منابع موثق که با پرونده های امنیتی در منطقه ساحل و شمال آفریقا در ارتباط هستند نوشت سازمان القاعده در سرزمین های مغرب اسلامی، خالد الشایب را که از نزدیکان "عبدالمالک دردوکال" معروف به "ابومصعب عبدالودود" سرکرده القاعده در مغرب اسلامی محسوب می شود به عنوان رئیس یکی از شاخه های خود «جنبش انصار الشریعه» در تونس و لیبی منصوب کرده است.
• به نوشته الشروق، خالد الشایب معروف به ابولقمان که نام او در بیانیه وزارت کشور تونس به عنوان خطرناکترین تروریست نفوذ کرده به تونس و به طور مشخص در منطقه کوه های الشعانبی ذکر شده است از قدیمی ترین عناصر مسلح در الجزایر محسوب می شود و در اواخر دهه 1990 به سازمان تروریستی القاعده پیوست. وی یکی از اعضای اصلی گروه موسوم به «مجلس شورای مجاهدین» بود. ابولقمان در استان بجایه در 250 کیلومتری شرق الجزیره به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته شیمی ناتمام گذاشت. او در ساخت مواد منفجره تخصص دارد و بر حملات انتحاری القاعده نظارت می کرد. وی فرد مورد اعتماد دردوکال است زیرا هر دو در زمینه ساخت مواد منفجره تخصص داشتند.
• به نوشته الشروق، ابولقمان چند روز پیش وارد خاک تونس شد و نیروهای تونسی تحرکات او را زیر نظر داشتند. وی عازم منطقه «درنه» لیبی است که اعضای سازمان القاعده در مغرب اسلامی و انصار الشریعه در آنجا مستقر هستند. آمریکا گروه انصار الشریعه را عامل انفجار کنسولگری این کشور در بنغازی و کشتن سفیر آمریکا در لیبی می داند.
• الشروق افزود خالد الشایب (ابولقمان) دوست خود موسوم به ناصر تومی را که زیر پرچم القاعده در منطقه باتنه در شرق الجزایر فعالیت می کرد با خود به تونس برده است.
• کارشناسان امنیتی بر اساس اطلاعاتی که ابوعیاض سرکرده سابق انصار الشریعه ارائه کرده است می گویند گروه انصار الشریعه در لیبی و تونس حدود ده هزار نیروی مسلح دارد. ابوعیاض پیش از بازداشت تهدید کرده بود از نیروهایش برای تصرف تونس استفاده خواهد کرد.

وقایع مهم موریتانی از تاریخ 16/10/92 الی 23/10/92
• هزاران تن از نمازگزاران موریتانیایی جمعه (92.10.20) با برپایی تظاهرات خواستار اعدام نویسنده موهن به پیامبر اکرم(ص) در این کشور شدند.
• به گزارش پایگاه خبری العهد، هزاران تن جمعه با برپایی تظاهرات در نواکشوت اقدام یک نویسنده موریتانیایی در توهین به پیامبر اکرم (ص) در یکی از مقالات خود را محکوم کردند.
• تظاهرات کنندگان که عمده آن ها زنان و جوانان بودند پس از نماز جمعه از مقابل چندین مسجد نواکشوت به صورت خودجوش تا مقر ریاست جمهوری موریتانی راهپیمایی کردند.
• تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی نویسنده مقاله موهن به پیامبر را مرتد و جنایتکار خوانده و خواستار اعدام فوری وی شدند.
• مسوولین امنیتی موریتانی نویسنده موهن به پیامبر اکرم( ص) را در دوم ژانویه بازداشت کرده اند؛ وی اخیرا اقدام به انتشار مقاله ای با عنوان «دین، دینداری و معلمان» نمود که در آن به پیامبر (ص) اهانت شده بود.
• به دنبال انتشار چنین مقاله ای، خانواده نویسنده از وی تبری جستند. همچنین حقوقدانان اعلام کردند که وی به اتهام ارتداد به شکل رسمی محاکمه خواهد شد. بی حرمتی به پیامبر اسلام در قوانین کیفری موریتانی ارتداد قلمداد می‌شود.
• یک منبع قضایی موریتانی تاکید کرد: نویسنده این مقاله در برابر قاضی قرار خواهد گرفت و قاضی از وی دعوت خواهد کرد حرف خود را پس بگیرد و اظهار پشیمانی و ندامت کند و در صورتی که وی امتناع کند با مرگ مواجه خواهد شد.
• موریتانی و مالی یکشنبه (92.10.22) توافقنامه ای را درباره تبادل اطلاعات و بیرون راندن همه گروه های مسلح یا تروریستی از خاک خود امضا کردند.
• این توافقنامه همکاری و امنیتی در سومین و آخرین روز از اولین سفر "ابراهیم بوباکر کیتا" رئیس جمهور مالی به نواکشوت پایتخت موریتانی امضا شد.
• در بیانیه مشترک بین دو طرف آمده است: "محمد ولد عبدالعزیز" رئیس جمهور موریتانی و همتای مالیایی وی توافق کردند حضور هیچ گروه مسلح یا تروریستی را که خطری بالقوه برای بی ثبات کردن یکی از این دو کشور است در خاک خود تحمل نکنند.
• براساس این بیانیه آن ها توافق کردند از طریق دیدارهای دوره ای، تبادل مداوم اطلاعات و رایزنی های تنگاتنگ بین نیروهای مسلح خود، همکاری بین نیروهای مسلح و امنیتی دو کشور را تقویت کنند.
• پس از آغاز عملیات فرانسه در مالی در ژانویه 2013، ارتش موریتانی در مرزهای خود با مالی مستقر شد تا از نفوذ گروه های تروریستی جلوگیری کند.