وقایع مهم مصر از تاریخ 23/10/92 الی 30/10/92

 

• مردم مصر سه شنبه (92.10.24) تحت تدابیر شدید امنیتی و در سایه تحریم برخی احزاب، برای مشارکت در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید کشورشان به پای صندوق‌های رای می‌روند.

شهروندان مصری برای رای دادن در سومین همه پرسی قانون اساسی در طول سه سال اخیر عازم حوزه‌های همه پرسی می‌شوند.

گزارش‌ها از مشارکت ضعیف مردم در خارج از کشور در این همه پرسی حکایت دارد.

"عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر بار دیگر درباره تامین امنیت حوزه‌های رای گیری اطمینان داد و متعهد شد که از خواست و اراده مردم بدون دخالت در آن محافظت کند.

 در مقابل، دانشجویان طرفدار گروه اخوان المسلمین مصر و سایر مخالفان قانون اساسی بر شدت تظاهرات خود افزودند و در جریان آن درگیری‌هایی بین آن ها و نیروهای امنیتی روی داد.

گروه اخوان المسلمین مصر خواستار تحریم همه پرسی درباره قانون اساسی شد که در طول امروز و فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

این گروه در بیانیه‌ای در پایگاه خود در شبکه اینترنت گفت که پیش نویس قانون اساسی مصر نهاد ارتش را تبدیل به دولتی فراتر از دولت و مردم کرده است که ثروت های کشور را در اختیار دارد.

گروه اخوان المسلمین گفت که مصری‌های خارج از کشور رای گیری را تحریم کنند و شمار اندکی که از 10 درصد فراتر نمی‌رفت، در آن شرکت کردند در حالی که در همه پرسی سال 2012 میلادی 42 درصد شرکت داشتند.

وزارت کشور مصر اعلام کرد که 200 هزار پلیس و 150 شعبه دستگاه امنیت مرکزی و 200 تیم رزمی در اطراف مراکز رای گیری مستقر شده‌اند.

وزارت کشور همچنین نیروهای بیشتری را برای محافظت از تاسیسات حیاتی نظیر بانک مرکزی، پست‌های برق و آب و پارلمان و شهرک تولیدات رسانه‌ای مستقر کرده است.

وزیر بهداشت مصر نیز گفت که بیمارستان‌ها و خودروهای آمبولانس در طول برگزاری همه پرسی در بالاترین آماده باش قرار خواهند داشت.

برخی احزاب سیاسی اعلام کرده‌اند به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت خواهند داد که از جمله حزب سلفی نور، احزاب لیبرال نظیر حزب قانون اساسی، حزب الوفد و حزب مصری‌های آزاده هستند. برخی جنبش‌ها نظیر جریان مردمی و تمرد خواهان رای مثبت به همه پرسی شده‌اند.

اما انتظار می‌رود که گروه دیگری از احزاب و تشکل‌های سیاسی مصر به این پیش نویس رای منفی دهند.

در این راستا، حزب مصر قوی و جنبش ششم آوریل، جنبش سوسیالیست ‌های انقلابی و حزب ما مخالفت محاکمه‌ های نظامی هستیم در خصوص برخی از مواد پیش نویس قانون اساسی جدید اعتراض دارند که از جمله آن، اجازه جهت محاکمه نظامی غیرنظامیان در برخی موارد و تعیین وزیر دفاع با موافقت انحصاری شورای نظامی است.

اما برخی دیگر از احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز از تحریم همه پرسی سخن گفته و اعلام کردند نمی‌توانند در روندی شرکت کنند که "قدرت کودتاچی" وضع کرده است. از جمله این احزاب و تشکل‌ها "ائتلاف حمایت از مشروعیت" است که از گروه اخوان طرفداری می‌کند و جماعت اسلامی و جنبش سلفی نداء قصد تحریم این همه پرسی را دارند.

ائتلاف حمایت از مشروعیت هدف خود را محافظت از انقلاب مصر و دفاع از مشروعیت "محمد مرسی" رئیس جمهوری معزول تعیین کرده و شامل حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان و اتحادیه قبایل عربی در مصر و اتحادیه سندیکاهای شغلی و کشاورزان و نظایر آن است.

شبکه‌های تلویزیونی دولتی و خصوصی مصر نیز با پخش تبلیغات و اعلامیه مردم را به شرکت در این همه پرسی دعوت می‌کنند.

سازمان ‌های بین‌المللی و داخلی اجازه نظارت بر همه پرسی را دارند اما باید در وزارت همبستگی اجتماعی مصر به این منظور ثبت نام کنند.

این وزارتخانه در عین حال اعلام کرده است هر سازمانی که رابطه‌اش با اخوان المسلمین ثابت شود، حق نظارت نخواهد داشت.

براساس اعلام پایگاه کمیسیون عالی انتخابات مصر، تاکنون ده‌ها سازمان داخلی و شش سازمان بین‌المللی برای نظارت بر همه پرسی تایید شده‌اند و به خبرنگاران برای پوشش خبری همه پرسی اجازه ورود به حوزه های رای گیری داده خواهد شد.

ده‌ها ناظر بین‌المللی وابسته به اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و برخی از سازمان‌های آمریکایی برای مشارکت در نظارت بر همه پرسی وارد مصر شده‌اند.

همزمان، "عدلی منصور" رئیس جمهوری مصر دستور تشدید مجازات متخلفان در همه پرسی از جمله شرکت افراد غیرواجد شرایط، چندبار رای دادن یا تقلب در رای دادن را صادر کرد.

 

• در سایه تدابیر بی سابقه امنیتی و بعد از کش و قوس‌های فراوان همه پرسی بر قانون اساسی جدید مصر آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری «الیوم السابع»، 3367 حوزه‌ اخذ رأی به در سراسر مصر به روی 52 میلیون و 742 هزار واجد شرایط مصری برای رأی دادن به قانون اساسی جدید این کشور باز شده است.

قرار است زمان همه پرسی تا ساعت 9 شب  سه شنبه (92.10.24) ادامه پیدا کند و چهارشنبه (92.10.25) نیز در روز دوم همه پرسی از ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز و تا زمانی که آخرین واجد شرایط رأی دهی به پای صندوق بیاید ادامه خواهد داشت.این همه پرسی در سایه تدابیر شدید امنیتی و بی سابقه برگزار خواهد شد.

پیشتر نیروهای مسلح مصر از طرح امنیتی خود برای استقرار بیش از 160 هزار افسر و سرباز در حوزه‌های اخذ رأی خبر داده بودند.

بر اساس این طرح نیروهای امنیتی در حالت آماده باش کامل رزمی قرار دارند و با هماهنگی با نیروهای پلیس و مانور مشترک با آنچه «مشکلات و تهدید‌های تروریستی و اخلال در روند همه پرسی» اعلام شده برخورد خواهند کرد.

به این ترتیب از نیروهای هوایی، دریایی و نیروهای ویژه چترباز نیز در این طرح استفاده شد است. قانون اساسی مصر که به وسیله کمیته تدوین قانون اساسی به ریاست «عمرو موسی» تعدیل و تدوین شده است اعتراضات گسترده‌ای را ایجاد کرده است.

مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.

بر اساس این قانون حق عزل وزیر دفاع از رئیس جمهور سلب شده و شهروندان مصری به اتهام توهین به نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد.

یکی دیگر از قوانین مطرح شده که انتقاد و جنجال فراوانی به پا کرده قانون «ساماندهی تظاهرات» است که حتی جریان‌های انقلابی چون جریان «6آوریل» را که از مخالفان مرسی به شمار می‌آید را به مخالفت با این قانون وا داشته است.

با وجود اینکه همه‌پرسی قانون اساسی در دوران مرسی یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت او بود اما بزرگترین مخالفان و معترضان آن حاضر نشده‌بودند که همه‌پرسی را تحریم کنند و در واقع این همه‌پرسی با حضور مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

پارلمان مصر که طی روندی مردمی انتخاب شده بود مسئولیت تدوین قانون اساسی را به عهده داشت اما پس از کودتا ارتش دست به تغییر قانون اساسی زد و کمیته تدوین قانون اساسی را تشکیل داد.

حزب ملی ائتلاف سوسیالیسم و حزب سوسیالیسم مصر، جنبش تمرد و جبهه نجات ملی، حزب اسلامگرای نور، همچنین حزب جمال عبدالناصری کرامت از موافقان قانون اساسی جدید اند.

 جریان جوانان 6 آوریل از گروه‌های سکولار و جامعه‌گرا، حزب مصر قدرتمند از احزاب لیبرال مذهبی، همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت، اخوان ‌المسلمین ، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان و جماعت اسلامی مصر و بخشی از مسیحیان مصری مخالف قانون اساسی اند.

پیش از این سخنگوی جریان جوانان 6 آوریل که رهبران آن در بند قرار دارند اعلام کرد این جریان کمپینی اینترنتی در فضای مجازی برای دعوت از شهروندان مصری به منظور دادن رأی «منفی» به قانون اساسی را راه‌اندازی کرده است.

 

• "نبیل فهمی" وزیر خارجه مصر اعلام کرده است که درصد شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی مصر در خارج از کشور 30 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری مصری الیوم، "نبیل فهمی" وزیر خارجه مصر اعلام کرد که 30 درصد از واجدین شرایط در همه پرسی قانون اساسی این کشور در خارج از مصر شرکت کرده‌اند.

کنسول گری مصر در شیکاگو نیز اعلام کرد که 8. 98 درصدر از هموطنان مصری به قانون اساسی این کشور رای مثبت داده‌اند.

وی افزود که 337 نفر در این همه پرسی شرکت کرده بودند که 333 نفر رای مثبت و 4 نفر دیگر رای منفی داده‌اند.

"ایهاب حمودة" سفیر مصر در امارات نیز اعلام کرد که شمارش آراء در این کشور به پایان رسیده است و 90 درصد از مصری های ساکن امارات به پیش نویس قانون اساسی این کشور رای مثبت داده اند.

همچنین "عفیفی عبد الوهاب" سفیر مصر در ریاض اعلام کرده است که 23651 نفر در انتخابات قانون اساسی مصر در ریاض شرکت کرده‌اند که 23011 نفر به قانون اساسی رای مثبت داده و 474 تن دیگر رای منفی داده‌اند.

 

• عضو ارشد ائتلاف حمایت از مشروعیت در مصر گفت: همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر باطل و غیر قانونی است.

"سامح العطفی" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از لندن درباره اقدام جماعت اخوان المسلمین مصر در تحریم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور و در پاسخ به این پرسش که چرا با رای خیر مخالفت خود را با این پیش نویس اعلام نمی کنید، گفت: برگزاری این همه پرسی نتایج شکست خورده ای را به همراه دارد.

اگر وارد همه پرسی که به عنوان نمادی از روند سیاسی است شویم و نظر مردم در همه پرسی یا هر انتخابات دیگری محترم شمرده شود مسئله قابل قبولی است ولی پنج مورد انتخابات و همه پرسی در مصر پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه سال 2011 در این کشور برگزار شد و نظامیان حاکم در این کشور ارزشی برای رای مردم در این پنج انتخابات قائل نشده اند پس چرا ما باید ارزشی برای این همه پرسی قائل باشیم. نظامیان از سال 1952 و کودتای سیاه بر مصر حکومت می کنند و شکی در این نیست این همه پرسی نتایج شکست خورده ای را به همراه خواهد داشت.

طرف هایی که در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و همه پرسی سال 2012 شکست خورده اند به همراه ارتش علیه دولت قانونی کودتا و دوره خونینی را در مصر آغاز کرده اند. دولت کودتاچی مصر در کشتار شمار زیادی از شهروندان این کشور نقش دارد و در محاکم بین المللی بررسی این جرایم آغاز خواهد شد. همه پرسی که این دولت در مصر برگزار می کند باطل و غیر قانونی است.

وی افزود، دولت کودتاچی کنونی در مصر همان رژیم استبدادی "حسنی مبارک" است و شکی در این نیست در این همه پرسی به مانند انتخابات دوران مبارک تقلب رخ خواهد داد همان طور که کودتاچیان درباره مشارکت شهروندان مصری خارج از کشور در این همه پرسی تقلب و آمار شرکت کنندگان را بالا اعلام کردند این در حالی است که جهان شاهد حضور کم رنگ مصری های خارج از کشور در این همه پرسی بود و هیچ نظارتی بر این همه پرسی وجود نداشت.

تمام روند برگزاری این همه پرسی غیر قانونی و باطل است. رئیس جمهور موقت مصر که توسط وزیر دفاع این کشور انتخاب شد 50 نفر را برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید انتخاب کرد. بیشتر گروه های مصری از حضور در این کمیته 50 نفره طرد شدند. نمایندگان کارگران و کشاورزان در تدوین این پیش نویس مشارکت نداشتند و ماده جرم دانستن توهین به مذاهب و ادیان لغو شد. دولت کودتاچی مصر با این پیش نویس به ملت این کشور توهین کرده است و از هر ابزاری برای مشارکت مردم در این همه پرسی باطل و غیر قانونی استفاده می کند.

 

• "عمرو موسی" رئیس کمیته قانون اساسی مصر گفت: پیش نویس قانون اساسی جدید منعکس کننده اوضاع فعلی در مصر است و چالش هایی که مصر و مردم این کشور را در برمی گیرد در نظر دارد.

 قانون اساسی جدید توجه زیادی به آزادی ، حقوق و مزایای مردم مصر بدون کوچکترین اغماضی، دولت و جمهوری را وادار به بازبینی الویت ها و خلق الویت های متفاوت می کند.

ژنرال "عبداالفتاح السیسی" فرمانده ارتش مصر نیز گفت: آری به قانون اساسی جدید، نه به تروریسم است. نادر بکار عضو حزب سلفی النور گفت: همه پرسی تنها منحصر به مواد قانون اساسی نیست بلکه نقشه راه بعنوان یک موضوع کلی در این رویداد به رای گذاشته می شود.

النور بخوبی میداند کنار گذاشتن قانون اساسی منجر به بحران و فاجعه در مصر خواهد شد و امیدوار است همه شهروندان مصری به این قانون آری بگویند. "محمد فواض" عضو جناح مخالف دولت موسوم به ششم آوریل افزود: ما هرگز در این همه پرسی شرکت نخواهیم کرد و به دولتی که مردم را احمق فرض میکند و وانمود می کند رژیم دموکراتیک است در حالیکه دمکراتیک نیست ، مشروعیت نخواهیم داد. قانون اساسی جدید کشور را به زیر قدرت نظامیان و ارتش خواهد برد.

ارتش و نظامیان ماهیتی سرکوب گرا و متجاوز دارند. ما این همه پرسی را تحریم می کنیم. موضع ما همان موضع اخوان المسلمین است .

"والا مصطفی" شهروند مصری ادامه داد: رسانه ها مردم را منزوی کرده اند. رسانه ها تلاش میکنند مردم را به دادن رای مثبت به قانون اساسی جدید تشویق کنند.

 

• خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 24 در قاهره گزارش داد هنوز برخی موارد جنجال برانگیز در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به چشم می خورد.

"پیریک لوران" درباره همه پرسی قانون اساسی جدید مصر اظهار داشت در این قانون پیشرفت های نسبت به قانون سال 2012 که در زمان حاکمیت اخوان المسلمین به تصویب رسید، مشاهده می شود. در واقع همین قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در قانون جدید به طور صریح به برابری زن و مرد اشاره می شود. همچنین اصلاحاتی در زمینه حقوق کودکان و افراد معلول به عمل آمده است.

وی افزود اما هنوز برخی موارد مشکل ساز به خصوص از دید انقلابیون در قانون جدید وجود دارد. نخست باید به نقش ارتش اشاره کرد. ارتش همچنان می تواند در عرض هشت سال آینده وزیر دفاع را انتخاب کند. این از نظر برخی از مصری ها قابل قبول نیست. از سوی دیگر دادگاه های نظامی می توانند غیرنظامیان را محاکمه کنند. همچنین تکلیف برخی از آزادی ها به خصوص آزادی بیان به طور صریح مشخص نشده است. همه این موارد موجب بحث و جدل در جامعه مصر شده است.

 

• "مصطفی رضا" کارشناس مسائل سیاسی در قاهره گفت شیوه فعلی در مصر تا زمانی که اخوان المسلمین به عنوان یک حزب سیاسی پذیرفته نشود، راه به جایی نمی برد.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی رضا درباره مشروعیت همه پرسی در مصر با وجود تحریم های گسترده ای که علیه این همه پرسی اعلام شده است گفت مساله اینجاست که از زمان روی کار آمدن ارتش در مصر و سرنگونی "مرسی"، رئیس جمهور سابق، ارتشی ها در تحمیل نقشه راه بسیار قوی عمل کرده اند و تلاش می کنند تا اعضای اخوان المسلمین را متهم و زندانی کنند و به مردم نشان دهند که این گروه، مرتکب جنایت شده است.

وی گفت به نظر من این رویکرد، راه به جایی نمی برد و در واقع، باعث ملتهب شدن اوضاع و تقابل هر چه بیشتر در میان مردم مصر و انشقاق هر چه بیشتر در این کشور می شود.

رضا تصریح کرد همه نهادهای همسو با دولت در تلاش هستند تا اخوان المسلمین را براندازند و این شدنی نیست زیرا این گروه بخشی از جامعه و مردم مصر است. مساله اینجاست که نمی توان بخشی از جامعه را از بین برد و این گروه، حامیان زیادی نیز دارد و شاهد آن نیز تظاهراتی است که تلاش شد در میدان های مختلف سرکوب شود.

کارشناس مسائل سیاسی در قاهره گفت در حال حاضر ما با اوضاعی بسیار حساس روبرو هستیم و باور ندارم که قانون اساسی، راه حل مشکل باشد.

به نظر من ثبات سیاسی در مصر هنوز زیر سوال است و موضوع، اصلا قانون اساسی یا پارلمان نیست بلکه رسیدن به تعهد و درک بین احزاب مختلف و مردم در مصر و کسب حمایت کسانی است که از اخوان المسلمین حمایت نمی کنند.

وی گفت باید اخوان المسلمین را بازگرداند، به حرف آنان گوش کرد و آنان را به صورت حزب سیاسی، پذیرفت. تا زمانی که این کار انجام نشود، به نظر من راه به جایی نخواهیم برد.

 

• عضو کمیته اطلاع رسانی حزب الوفد مصر گفت: پیش نویس قانون اساسی جدید مصر تضمین کننده حقوق همه شهروندان این کشور است.

"فواد ابوهمیله" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از قاهره درباره اقدام جماعت اخوان المسلمین مصر در تحریم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور گفت: مشارکت در این همه پرسی گام نخست برای تقویت دموکراسی در مصر است.

تمامی روند تدوین پیش نویس قانون اساسی به صورت قانونی بوده است. نشست های کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی به صورت علنی برگزار و زنده پخش شده است. این پیش نویس بهترین پیش نویس قانون اساسی در طول تاریخ مصر بوده و حقوق همه اقشار و طبقات این کشور را به رسمیت شناخته و اولین پیش نویسی است که از حقوق طبقات فقیر و حاشیه نشین در جامعه به ویژه ماهیگیران سخن می گوید. این پیش نویس تضمین کننده عدالت اجماعی در کشور است و به حکومت استبدادی در مصر پایان می دهد و این حق را برای گروه پیروز در انتخابات پارلمانی می دهد تا دولت جدید را تشکیل دهد. مردم مصر با حضور میلیونی خود در تظاهرات سی ام ژوئن حمایت خود را از دولت جدید در برابر گروه های تروریست اعلام کردند. با وجود آنکه "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر تمایلی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد ولی مردم از وی می خواهند خود را در این انتخابات برای حمایت از اهداف انقلاب این کشور نامزد کند.

وی افزود، جماعت اخوان المسلمین و گروه های طرفدار این جریان تلاش می کنند ارتش مصر را قدرت طلب نشان دهند ولی این مسئله درست نیست. در پیش نویس قانون اساسی جدید مزایای جدیدی برای ارتش مصر در نظرگرفته نشده است. ارتش مصر به عنوان ستون فقرات دولت این کشور از وضع ویژه ای برخوردار است و باید به صورت ویژه بودجه ارتش و منابع تسلیحاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

• نخست ‌وزیر امارات عربی متحده گفت امیدوار است "عبدالفتاح سیسی" وزیر دفاع مصر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نشود.

شیخ "محمد بن راشد آل مکتوم" حاکم دبی در گفتگو با بخش عربی شبکه تلویزیونی "بی بی سی" انگلیس درباره دیدگاهش درخصوص آینده وزیر دفاع مصر گفت: امیدوارم در ارتش باقی بماند و فرد دیگری برای ریاست جمهوری نامزد شود.

وی افزود، مصر در سایه نبود "محمد مرسی" رئیس جمهور این کشور که ارتش وی را در ژوئیه سال 2013 میلادی از قدرت عزل کرد، بسیار بهتر شده است. نخست وزیر امارات درپاسخ به این سوال که آیا معتقد است که مصر بدون مرسی بهتر است، گفت: بسیار بهتر... گفتم که فقط یکسال در قدرت باقی خواهند ماند و سپس ملت و ارتش مصر راه حلی خواهند یافت. این برای مصر بهتر است.

"محمد مرسی" وابسته به گروه اخوان المسلمین است و از زمان عزلش، طرفداران او و گروه اخوان با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز خواهان بازگشت مرسی به قدرت هستند و برکنار کردن وی را کودتا می نامند.

در جریان تظاهرات و درگیری های این کشور پس از عزل مرسی تاکنون، صدها نفر کشته یا زخمی شده اند. مسئولان مصری اخیرا گروه اخوان را سازمانی تروریستی توصیف کردند.

 قطر یکی از کشورهایی بود که از "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر حمایت می‌کرد و بعد از برکناری مرسی به دست ارتش به این اقدام اعتراض کرده بود.

پیشتر وزارت خارجه مصر سفیر قطر در قاهره را فرا خوانده بود و تأکید کرده بود که اقدامات شدیدتری را علیه دوحه اتخاذ خواهد کرد زیرا صبر قاهره در قبال قطر حد و مرز دارد.

 

• سفیر مصر در «بوداپست» اعلام کرد که 98 درصد از مصریان مقیم مجارستان به قانون اساسی جدید کشورشان رأی «آری» دادند.

به گزارش پایگاه خبری «الیوم السابع»، "اشرف محسن" سفیر مصر در مجارستان دوشنبه (92.10.23) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که 30 درصد واجدان شرایط رأی از مصریان مقیم این کشور در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کردند. این میزان از سطح مشارکت آن ها در همه پرسی قانون اساسی دوره گذشته بالاتر است.

بر اساس این گزارش، نتایج آرای شمارش شده نشان داد که 98 درصد از افراد شرکت کننده در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در مجارستان، به قانون اساسی پیشنهادی رأی مثبت داده‌ و تنها دو درصد آن ها با آن مخالفت کردند.

• از طرفی "محمد ادریس" سفیر مصر در اتیوپی نیز اعلام کرد که نتایج شمارش آراء نشان می‌دهد که بیش از 94درصد مصریان مقیم اتیوپی به قانون اساسی جدید مصر رأی مثبت دادند.

 

 

• ریاست جمهوری مصر گزارش ها مبنی بر احتمال تمدید برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور را تکذیب کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر با تکدیب هرگونه احتمال تمدید همه پرسی گفت: گزارش های منتشر شده مبنی بر احتمال تمدید دو روزه همه پرسی قانون اساسی مصر صحت ندارند و زمان همه پرسی تمدید نخواهد شد.

"ایهاب بدوی" با صدور بیانیه ای تاکید کرد در دستور "عدلی منصور" رییس جمهوری موقت مصر درباره دعوت از رای دهندگان مصری برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید فقط روز های چهارده و پانزده ژانویه سه شنبه و چهارشنبه (24و25 دیماه) به عنوان دو روز تعیین شده برای برگزاری این همه پرسی ذکر شده است .

به گزارش خبرگزاری دولتی کویت کونا از قاهره، ایهاب بدوی سخنگوی ریاست جمهوری مصر خاطر نشان کرد چهارشنبه آخرین روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی خواهد بود. برخی از پایگاه های خبری در مصر ادعا کرده بودند مدت برگزاری همه پرسی در این کشور ممکن است تا پایان روز پنجشنبه تمدید شود اما کمیته عالی انتخابات مصر نیز این گزارش ها را تکذیب کرده است.

 

• "الکسیس بوله" کارشناس مسائل مصر و دانشجوی دکتری در دانشگاه پاریس یک در گفتگو با روزنامه فرانسوی لیبراسیون در پاسخ به سوالی درباره تفاوت قانون اساسی جدید با قانون اساسی قبلی گفت انقلابی حقوقی رخ نداده است.

پیش نویس این قانون اساسی در امتداد قانون اساسی قبلی است.

از 247 ماده، فقط 44 ماده جدید است. تغییر بسیار نمادینی که صورت گرفته است کاهش ماهیت اسلامی قانون اساسی 2014 نسبت به قانون اساسی سال 2012 است. ماده دو قانون اساسی بر تکیه بر شریعت به عنوان منبعی اصلی تاکید می کند.

بوله در پاسخ به سوالی درباره ضمانت های دمکراتیک در خصوص تفکیک و توازن قوا گفت از نظر حقوقی قانون اساسی نظام پارلمانی را محور قرار می دهد. دولت همزمان هم در مقابل رئیس جمهور هم پارلمان مسئول است. رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد و پارلمان نیز می تواند دولت را منحل کند. بنابراین از نظر تئوری توازنی میان قوای مجریه و مقننه وجود دارد.

با وجود این به علت تنش سیاسی چنین هماهنگی شکننده به نظر می رسد.

وی درباره گنجاندن آزادی های فردی و حقوق اجتماعی در قانون اساسی جدید مصر گفت این حقوق به طور قاطعی در قانون اساسی وجود دارد. در قانون اساسی جدید به ویژه به حقوق زنان، کودکان و اقلیت های مذهبی تاکید شده است. اما در عین حال اجرای این اصول به قوه قضائیه و سایر دستگاه ها بستگی دارد.

 

• نیروهای امنیتی مصر در نخستین روز از همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور دست‌کم 249 را در استان های مختلف مصر بازداشت کردند.

منابع امنیتی گفتند ماموران پلیس مصر روز سه شنبه (92.1024) 249 را به اتهام تلاش برای ایجاد آشوب، هرج و مرج و اختلال در روند برگزاری همه پرسی در استان های مختلف این کشور دستگیرکردند.

یک منبع وزارت کشور مصر گفت: نیروهای امنیتی در تلاش برای تامین امنیت شهروندان در زمان شرکت در همه پرسی، ده ها نفر را به اتهام مشارکت در تظاهرات غیر قانونی از جمله در خیابان احمد الزمر در شهر نصر و تحریک مردم به خودداری از شرکت در همه پرسی بازداشت کردند.

منبع وزارت کشور تاکید کرد نیروهای امنیتی مصر از شمار زیادی از افراد بازداشت شده سلاح های جنگی و بطری های آتش زا کشف و ضبط کردند .

به گزارش خبرگزاری محیط از قاهره، در همین حال وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد روز نخست همه پرسی قانون اساسی در بیشتر مناطق کشور در فضای آرام برگزار شد به جز در برخی موارد که هواداران اخوان المسلمین تلاش کردند در روند برگزاری همه پرسی اختلال ایجاد کنند اما نیروهای امنیتی با آنان برخورد کردند.

 

• متن قانون اساسی جدید مصر که به رای مردم گذاشته شد، به نفع ارتش و به زیان مذهبیون نگاشته شده است.

شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد: بمب ضعیفی روز سه شنبه (92.10.24) در قاهره در برابر یک دادگاه منفجر شد. این انفجار دو ساعت پیش از آغاز همه پرسی قانون اساسی مصر صورت گرفت و هیچ تلفاتی در پی نداشت.

مجری خطاب به گزارشگر این شبکه در قاهره گفت: این قانون اساسی قدرت ارتش را به زیان مذهبیون افزایش خواهد داد. گزارشگر این شبکه گفت: بله.

در این قانون اساسی بندهایی وجود دارد که در ماه های گذشته اختلافاتی بر سر آن ها پدید آمد. این قوانین اختیارات ویژه ای از جمله برخورداری ارتش از انتخاب وزیر دفاع خواهد داد. بر اساس قانون اساسی جدید، ارتش قادر به محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی خواهد بود.

کسانی که در پای صندوق های رای با آن ها صحبت کردم، قصد حمایت از قانون اساسی و حکومت انتقالی داشتند. از نگاه این افراد این همه پرسی فرصتی است برای تغییر اوضاع کشوری که از سه سال پیش شاهد بی ثباتی است. مشارکت در انتخابات پاسخی است به اخوان المسلمین که همچنان به تظاهرات ادامه می دهد. در تظاهرات اخوان المسلمین در روز سه شنبه حدود 10 نفر در سراسر کشور به قتل رسیده اند. این تشکل اعلام کرده بود که روند همه پرسی را به آشوب خواهد کشاند. مجری گفت: مقامات دولتی از استقلال گسترده مردم در همه پرسی خبر دادند. به نظر شما این حضور گسترده مردمی در این انتخابات به نفع چه کسانی تمام خواهد شد؟

گزارشگر گفت: در ناصر سیتی عده زیادی برای رای دادن به مرکز اخذ رای آمده بودند. ارزیابی میزان مشارکت مردمی در انتخابات در حال حاضر ممکن نیست. اما دولتی ها این حضور را گسترده ارزیابی کرده اند. افزایش میزان مشارکت مردمی در دومین روز همه پرسی نشانه میزان حمایت مردم از روند انتقال حکومت خواهد بود.

 

• یک تحلیلگر سابق مسائل خاورمیانه در وزارت امور خارجه آمریکا گفت رای موافق بالای مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی ضربه ای به اخوان المسلمین خواهد بود.

به گزارش شبکه خبری الجزیره انگلیسی، "گرام بنرمن" در گفتگو با این شبکه گفت: مشکل این است که اخوان المسلمین خود را در موضعی قرار داده است که در آن تظاهرات عمومی تنها راه برای بیان دیدگاه های سیاسی آن ها از زمان حوادث سوم ژوئیه (برکناری "محمد مرسی" از ریاست جمهوری مصر) بوده است. در نتیجه، من فکر می کنم آنچه اتفاق افتاده این است که بسیاری از مردم مصر آن ها را منبع بی ثباتی و منبع ضررهای اقتصادی مصر می بینند و برای همین اخوان المسلمین حمایت مردم را از دست داده است. مشکل بزرگتر اخوان المسلمین همین است، نه نحوه برخورد با آن ها. »

این تحلیلگر افزود،«شکی نیست که دولت مصر اخوان المسلمین را به شدت سرکوب کرده است و برای این گروه دستیابی به موقعیتی که قبلا داشتند بسیار دشوار است. میزان حضور مردم در همه پرسی قانون اساسی در سال 2012 بین 30 تا 33 درصد از افراد واجد شرایط رای دهی بود. اگر میزان حضور مردم در این همه پرسی به شکل قابل توجهی بیش از دفعه قبل و میزان رای موافق به آن بیش از رقم 64 درصدی همه پرسی قبلی باشد، این نشانه مهمی از این خواهد بود که اکثریت مردم مصر، به رغم کسانی که از اخوان المسلمین حمایت می کنند و کسانی که طرفدار جناح چپ هستند، از جهت گیری کنونی کشور حمایت می کنند. ما باید منتظر بمانیم تا ببینیم نتیجه این همه پرسی چه می شود. بعد می توان قضاوت کرد که مردم مصر در کجا هستند.»

 

• وزیر امور خارجه مصر که در کویت به سر می برد با همتای کویتی اش درباره مسایل و تحولات منطقه خاورمیانه گفتگو کرد.

"نبیل فهمی" وزیر امور خارجه مصر که به کویت سفر کرده است در دیدار با شیخ "صباح خالد الحمد الصباح" معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت با وی درباره همکاری ها و روابط دو جانبه بین قاهره و کویت و راه های گسترش و تقویت این همکاری ها در تمامی زمینه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی واس از کویت، نبیل فهمی و الصباح همچنین مسایل مورد توجه دو کشور را بررسی کردند . این دو ضمن رایزنی درباره اوضاع داخلی سوریه بر ضرورت یکپارچه کردن تلاش ها به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند.

 

• خبرنگار بی بی سی در گزارشی گفت: قانون اساسی جدید مصر موجب افزایش اختلافات در این کشور می شود.

"پولا گرین" خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی در گزارشی از قاهره گفت: در مرکز قاهره اشتیاق زیادی قبل از آغاز رای گیری وجود دارد. این رای گیری درباره همه پرسی برای قانون اساسی است.بسیاری امیدوارند این رای گیری موجب پایان دادن به ناآرامی هاو اغتشاش شود.

سوان یکی از شرکت کنندگان گفته است در صورتی لازم باشد می تواند تمام شب را در صف بماند تا رای دهد زیرا قانون اساسی به مصرکمک می کند بر مشکلات فائق آید.

یکی از شرکت کنندگان دیگر گفت: من از همه مصری ها می خواهم در رای گیری شرکت کنند و به قانون اساسی رای مثبت دهند و این بهترین کار برای کشور ما است.

خبرنگار بی بی سی افزود، از زمان سرنگونی "محمد مرسی" رئیس جمهور منتخب مصر در جولای گذشته، این نخستین بار است مصری ها پای صندوق رای می روند. مرسی طی کودتایی به دست ارتش کنار زده شد. ارتش می خواهد از این طریق برکناری وی را تایید کند. همه پرسی آزمایش اصلی برای مسئولان مصری است. آن ها می گویند قانون اساسی بیانگر مصر جدید دموکراتیک است. مطمئنا اکثریت شرکت کنندگان قانون اساسی جدید را تایید خواهند کرد اما موضوع اصلی مسئله مشارکت است.

خبرنگار بی بی سی گفت: ژنرال السیسی در یک مرکز رای گیری دیده شد. نتیجه متقاعد کننده در همه پرسی پیشنهادی برای ریاست جمهوری وی خواهد بود. قانون اساسی جدید مصر قدرت نظامی ارتش مصر را تقویت می کند و اجازه می دهد شهروندان غیرنظامی در دادگاه نظامی محاکمه شوند. قانون اساسی جدید خواهان بهبود وضع حقوق بشر است. مخالفان می گویند آن ها سکوت اختیار کردند و دچار رنجش شدند.

یکی از مخالفان یک پوستری را نشان می دهد که بر روی آن نوشته شده است رای ندادن منجر به بازداشت شدن و اتهام تروریستی می شود.

"فکری نبیل" از حزب قدرت مصر می گوید این همه پرسی نیست زیرا آن ها مردم را مجبور کردند فقط رای مثبت دهند و این اصلا روند دموکراتیک نیست.

خبرنگار بی بی سی گفت: هواداران اخوان المسلمین نیز در انتخابات شرکت نمی کنند. آن ها در چندین منطقه تظاهرات کردند. اخوان المسلمین که اکنون گروه تروریستی معرفی شد، خواستار تحریم رای گیری شده است.در صورتی که قانون اساسی جدید تصویب شود منجر به افزایش اختلافات در مصر می شود و درمانی بر آن نیست.

 

• عضو ارشد برنامه خاورمیانه در موسسه صلح بین الملل کارنگی گفت: مشارکت مردم در این همه پرسی در مصر مهم است.

"میشل دان" در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: باید به خاطر داشته باشیم این همه پرسی در کنار سرکوب گسترده مخالفان در مصر انجام می شود. این سرکوب فقط علیه اخوان المسلمین که اکنون گروه تروریستی محسوب می شود انجام نشده است بلکه همه مخالفان سکولارها (غیرمذهبی ها) سرکوب شدند و این بازگشت ارتش به نقش امنیتی در کشور است.

وی افزود، بسیاری از انقلابیون که نقش برجسته در انقلاب 2011داشتند اکنون در زندان بسر می برند. تظاهرات زیادی انجام شده است و گزارش هایی درباره همراه داشتن بمب های دست ساز و کوکتل مولوتوف در بین تظاهرکنندگان منتشر شده است اما مشخص نیست این تظاهرکنندگان متعلق به چه گروهی هستند.

میشل دان گفت: تعداد بسیار کوچک از ناظران بین المللی در مصر هستند و در حقیقت حضور نمادین دارند. آن ها متکی به کار ناظران داخلی هستند. مشکل این همه پرسی این است که مسئولان مصری ناظران مخالف همه پرسی را کنار زدند. موضوع مشارکت مهم است. مشارکت به معنای تصویب قانون اساسی نیست زیرا قانون اساسی به خاطر تحریم مخالفان تصویب می شود. مشارکت در قانون اساسی مهم است زیرا ارتش و وزیر دفاع که ممکن است برای ریاست جمهوری نامزد شوند به آن نگاه می کنند و آن را به معنای ادامه حمایت مردمی می دانند.

وی گفت: تصویب قانون اساسی راه را برای اجرای باقیمانده نقشه سیاسی هموار می کند و منجر به انتخابات دموکراسی و پارلمانی می شود. ما نمی دانیم سیستم انتخاباتی شبیه چه خواهد بود اما انتخابات ریاست جمهوری زود حتی تا یک یا دو ماه آینده برگزار خواهد شدو وزیر دفاع نیز در این انتخابات شرکت خواهند کرد.

 

• "عمرو موسی" رئیس کمیته قانون اساسی مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سی ان ان گفت: نشانه ها حاکی از این است که السیسی می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان موسی درباره اهداف انقلاب مصر گفت: بسیار روشن است که سخن از حقوق، آزادی و منافع مردم از گروه های مختلف مطرح بود که خواست های آن زمان، امروز و فرداست.

وی درباره اینکه آیا بعد از این، اوضاع مصر به حال عادی باز می گردد یا نه گفت: بله، برای همین هم هست که وزیر دفاع حذف می شود زیرا فقط موضوع هشت سال و دو دوره ریاست جمهوری مطرح است؛ در صورتی که پیشرفتی که شما صحبتش را می کنید و ما امید به کسبش هستیم به دست آید و نتایج دلخواه ایجاد شود، این بسته بودن، دوام نمی آورد. از این رو مساله شرایط خاص فعلی مطرح است.

"عمرو موسی" درباره عدم حضور اخوان المسلمین در تدوین قانون اساسی جدید و ممنوع بودن فعالیت آنان گفت: این را بگویم که قانون اساسی هیچ گروه و فردی را نادیده نگرفته است. این قانون برای همه مصری هاست و اخوان المسلمین می تواند برای داشتن کرسی در پارلمان یا انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی کنند.

این قانون اساسی با قانون قبلی که قانون اساسی اخوان المسلمین نامیده می شد و حضور اعضای رژیم سابق را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمان منع می کرد، تفاوت دارد و چنین کاری نمی کند. این قانون اساسی در ها را برای همه شهروندان از جمله نمایندگان و اعضای اخوان المسلمین باز می گذارد تا از حقوق خود بهره ببرند.

وی درباره اینکه اگر السیسی نامزد ریاست جمهوری شود، آیا از وی حمایت می کند یا نه گفت: بله، وی به عنوان یک نامزد مستقل و افسر سابق ارتش شرکت می کند و قرار نیست به عنوان فرمانده ارتش شرکت کند بلکه به عنوان یک شهروند شرکت می کند که حق انتخاب شدن دارد. باید این مساله برای همه روشن باشد که این، فرمانده ارتش نیست که در انتخابات شرکت می کند بلکه فرمانده سابق ارتش است و ممکن است در هر جای دیگری این اتفاق بیفتد.

موسی ادامه داد: می توانم با اطمینان بگویم که وی شرکت می کند ولی به من نگفته است که قصد چنین کاری دارد. با این حال همه نشانه ها حکایت از این مساله دارد. باید در روزهای آینده دید وی چه تصمیمی می گیرد؛ پیش از همه، وی باید از مقام خود به عنوان فرمانده ارتش کناره بگیرد. بعد باید مراحل لازم برای اعلام نامزدی خود را طی کند.

خبرنگار سی ان ان در پایان این مصاحبه گفت: با وجود اینکه قانون اساسی قدرت زیادی به نظامیان می دهد ولی نظرسنجی اخیر سی ان ان در وب سایت خود نیز نشان می دهد 70 درصد مصری ها از حکومت نظامیان در این کشور حمایت می کنند.

 

• آمریکا روز سه‌شنبه (92.10.25) از بروز خشونت در طول برگزاری همه‌پرسی در مصر بر سر قانون اساسی جدید این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: خشونت هیچ کمکی به روند انتقال سیاسی در این کشور نمی‌کند.

"ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این کشور از گزارش‌های مربوط به بروز خشونت که به وجهه این انتخابات لطمه زده نگران است.

هارف در عین حال تاکید کرد رای‌گیری هنوز پایان نیافته و واشنگتن منتظر گزارش مصر و ناظران مستقل بین‌المللی درباره وضعیت فنی این همه‌پرسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشت نفر در درگیری میان طرفداران "محمد مرسی"، رییس جمهور برکنارشده این کشور با پلیس مصر و مخالفان مرسی در قاهره کشته شدند.

هارف گفت صرف نظر از نتیجه انتخابات، دولت موقت مصر باید از حقوق فعالان سیاسی محافظت کند.

 

• کارشناس مصری امور اقتصادی تصریح کرد، امیدوارم با وجود درخواست‌های مردمی، وزیر دفاع مصر در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند و خود را در معرض اتهام دست زدن به کودتا قرار ندهد.

"یوسف محمد"، کارشناس مصری امور اقتصادی تصریح کرد که بحران اقتصادی مصر حتی در صورت تصویب قانون اساسی جدید و برخلاف انتظار برخی از کارشناسان به زودی و به آسانی حل نخواهد شد.

این کارشناس دلیل این امر را نبود رئیس جمهوری و دولت منتخب در مصر دانست که موجب می‌شود، در طبقه بندی رشد و توسعه بین المللی در سطح پایینی قرار گیرد.

وی تاکید کرد که این شرایط بر دو بخش سیاحت و گردشگری و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در مصر تاثیر منفی می‌گذارد، به همین دلیل مصر در پیش روی خود با چالش‌های بزرگی برای عبور از بحران اقتصادی مواجه است.

وی مهمترین این چالش‌ها را نبود شفافیت و مصداقیت در آمار و ارقام ارائه شده از تورم و قیمت مواد مصرفی و معیشتی و نسبت بیکاری دانست، این درحالی است که بسیاری از توافقنامه‌ها و قراردادهای بین المللی منعقده با مصر نیز لغو شده و تمام اینها تاثیر منفی بر اقتصاد مصر می‌گذارد.

اما در خصوص نامزدی "عبد الفتاح السیسی"، وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری یوسف گفت: امیدوارم السیسی از این اقدام صرف نظر کند، حتی اگر اغلب مردم مصر خواهان این امر باشند، چون این اقدام او ایده وقوع کودتا در مصر را تشدید خواهد کرد.

وی اعلام اجرای قانون پرداخت حداقل دستمزد را اقدامی ارزنده توصیف کرد و گفت: اجرای این قانون برای دولت آسان است، اما مسئله اینجاست که برخی از افرادی که مناصب بالایی را در دستگاه‌های دولتی و حکومتی تصدی می‌کنند و ماهیانه میلیون‌ها پوند مصری دریافت می‌کنند، راضی به دریافت حقوق 42 هزار پوندی نخواهند شد و این مانعی بزرگ برسر راه اجرای این قانون است.

یوسف درباره امکان وجود همکاری تجاری و بازرگانی میان مصر و ایران تاکید کرد که مصر کشور بزرگی است و دارای منابع بی‌شماری می‌باشد و باید با تمام کشورهای جهان با عقل و تدبیر تعامل کند.

 

• الشرق الاوسط نوشت همه پرسی قانون اساسی مصر، سناریوی نامزد شدن وزیر دفاع این کشور را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر، تقویت می‌کند.

این روزنامه چاپ لندن در گزارشی به قلم "عبدالستار حتیته"، درباره برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر نوشت: با ورود "صدقی صبحی"، رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح مصر، به حوزه «نادی السکه الحدیدیه» (باشگاه راه آهن) در شهر نصر در شرق قاهره، زنانی که در صف رای گیری بودند هلهله سر دادند و برخی نیز به سمت او گل پرتاب کردند.

یکی از منابع نزدیک به ارتش مصر گفت: اکثر مردم مصر، از آغاز سال 2013 معتقدند، صبحی تنها کسی است که می‌تواند با اخوان المسلمین رویارو شود؛ زیرا از ابتدا با شیوه حکمرانی این گروه مخالف بود.

صبحی که 57 سال دارد، از افراد نزدیک به سیسی و یکی از افراد مورد اعتماد به شمار می‌رود. وی از کسانی است که ایمان دارد روابط مردم و ارتش مصر بسیار قوی است و نیروهای مسلح در سیاست دخالت نمی‌کند اما همواره نظاره گر رخدادهای کشور هستند.

صبحی پیشتر گفته بود اگر مردم به نیروهای مسلح نیاز داشته باشند، در کمتر از یک ثانیه در خیابان ها حاضر خواهند شد.

رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح مصر، که روند همه پرسی در چندین حوزه انتخاباتی را پیگیری می‌کرد، گفت: مردم با حضور چشمگیر خود در رای گیری، نشان دادند که بیشترین تاثیر را در این روند دارد.

وی با ابراز خرسندی از همکاری ارتش، پلیس و نیروهای دریایی، برای برداشتن موانع از سر راه رای دهندگان، خطاب به آن ها گفت: به جهان نشان دادید که انقلاب سی ام ژوئن چه معنایی داشت.

به گفته منابع سیاسی و نظامی، احتمال دارد اصلاحات وزارتی محدود طی 10 روز آتی ماه ژانویه در کابینه مصر صورت گیرد که به موجب آن ژنرال سیسی از جایگاه خود به عنوان وزیر دفاع کنار خواهد رفت تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و صدقی صبحی، جانشین او شود.

در روزهای اخیر، صدقی صبحی حضور گسترده ای در رسانه های مصر داشته است به خصوص اینکه وی در کنار فرماندهان ارشد ارتش و پلیس در تامین امنیت حوزه های انتخاباتی حضور داشت.

به نوشته الشرق الاوسط، قرار است، "عدلی منصور"، رئیس جمهور موقت مصر، زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مصر را طی روزهای آینده اعلام کند. "عبد النبی عبدالستار"، سخنگوی کمپین «کار زیبای خود را کامل کند»، که نامزدی سیسی را در انتخابات ریاست جمهوری خواستار است، گفت: آنچه امروز رخ داد، انقلاب بر ضد بقایای نظام اخوان المسلمین است و نشان می‌دهد مردم مصر می‌خواهند به تروریسم پایان دهند.

 

• وکیل دیکتاتور پیشین مصر از کمیته عالی انتخابات این کشور خواسته شرایطی را برای اخذ رأی از مبارک نیز فراهم کنند زیرا وی خواستار شرکت در همه‌پرسی است.

به گزارش پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط»، "فرید الدیب" وکیل "حسنی مبارک" دیکتاتور پیشین مصر تأکید کرد که مبارک با توجه به اینکه یک شهروند است خواستار مشارکت در همه پرسی بر قانون اساسی مصر شده است.

بر اساس این گزارش مبارک از کمیته عالی انتخابات مصر خواسته که صندوق سیاری را به بیمارستان المعادی ارسال کنند تا وی بتواند رأی خود را به صندوق بیاندازد.

الدیب به نقل از مبارک گفت که وی به قانون اساسی مصر «یک میلیون آری» خواهد گفت زیرا به عقیده وی این قانون اساسی مدرن و تضمین کننده حقوق شهروندان مصری است.

وی تأکید کرد که "سوزان مبارک" همسر دیکتاتور پیشین مصر نیز تصمیم داشته که به یکی از حوزه‌های اخذ رأی در مصر الجدیده مراجعه کند اما از بیم ایجاد تنش تصمیم گرفته که به همراه مبارک در بیمارستان المعادی رأی خود را به صندوق بیاندازد.

بندهای بحث بر انگیز و جنجالی فراوانی در این قانون اساسی وجود دارد اما مهم ترین بخش آن افزایش اختیارات ارتش و نیروهای مسلح و به نوعی خارج شدن آن ها از تحت سلطه دولت در این کشور است.

به نظر می رسد این مسئله به ساخت دوره تازه‌ای از تسلط نظامی‌ها بر قدرت در مصر منجر شود و عصری از سرکوب، خفقان و محدود شدن فعالیت‌های سیاسی را در این کشور رقم بزند.

 

• آمریکا در نظر دارد کمک های مالی و نظامی خود را به مصر از سر بگیرد.

در قوانین مالی جدید آمریکا، ازسرگیری کمک نظامی و مالی یک و نیم میلیارد دلاری این کشور به مصر پیش بینی شده است. این کمک ها در پی سرنگونی محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر از قدرت توسط ارتش آن کشور در ژوییه گذشته، متوقف شده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، از مجموع این کمک های مالی و نظامی سالانه، یک میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نظامی است.

البته از سرگیری این کمک ها به اقداماتی بستگی خواهد داشت که مقامات جدید مصر برای برقراری دمکراسی در آن کشور اتخاذ می کنند.

 

• روزنامه التحریر مصر اعلام کرد "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر روز شنبه (92.10.28) چند ساعت پس از انتشار نتایج قطعی همه پرسی قانون اساسی این کشور، احتمالا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس خبر خواهد داد.

براساس برنامه زمانی «نقشه راهی» که مقامات جدید مصر پس از برکناری "محمد مرسی" رئیس جمهور اسلامگرا به دست ارتش در سوم ژوئیه ارائه کردند، پیش بینی شده بود ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود، اما اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد تا ترتیب برگزاری انتخابات در این کشور تغییر کند.

 

• به گزارش پایگاه خبری «الیوم السابع»، "عزت اسماعیل" مشاور وزیر دادگستری مصر تأکید کرد که کمیته ‌های برگزاری انتخابات 72 ساعت بعد از پایان زمان رأی گیری نتایج همه پرسی قانون اساسی را اعلام خواهند کرد.

3367 حوزه‌ اخذ رأی به در سراسر مصر آماده استقبال از 52 میلیون و 742 هزار واجد شرایط مصری برای رأی دادن به قانون اساسی جدید این کشور است.

اخبار در مورد میزان استقبال مردم از همه پرسی، بین رسانه های دولتی و مخالف، متناقض است. "یسری حماد" معاون رئیس حزب الوطن مصر به نقل از یکی از مقامات کمیته عالی انتخابات مصر تأکید کرد که میزان استقبال مردم از همه پرسی قانون اساسی این کشور بسیار کم بوده است.

اما ارتش و رسانه های دولتی، میزان حضور مردم را چشم گیر توصیف کرده اند طوری که روز گذشته شایعاتی مبنی بر تمدید مهلت همه پرسی منتشر شده بود که کمیساریای عالی انتخابات مصر در بیانیه‌ای رسمی این مسئله را رد و تأکید کرد،  همه پرسی قانون اساسی دو روزه خواهد بود.

در همه پرسی قانون اساسی پیشین مصر که در دوران "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده این کشور برگزار شده بود 32 درصد از 51 میلیون واجد شرایط مصری در همه پرسی شرکت کرده بودند که 63 درصد به همه پرسی رأی آری داده بودند و همه پرسی از سوی مخالفان تحریم نشده بود.

این همه پرسی در شرایطی انجام می گیرد که فضای امنیتی بیش از پیش بر شهرها و استان های مختلف مصر سایه افکنده است. در درگیری‌ های روز گذشته نیروهای امنیتی با معترضان دستکم 11 نفر کشته شده‌‌ و 28 نفر زخمی شده‌اند.

 

• همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بر خلاف تحولات روز نخست که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت؛ در دومین روز برگزاری در فضایی نسبتاً آرام سپری شد.

رئیس دفتر شبکه العالم در قاهره، دومین روز همه پرسی قانون اساسی را «بسیار آرام تر از روز نخست» توصیف کرد و گفت:  در روز نخست، شاهد خشونت و درگیری بودیم؛ ولی با وجود برگزاری تظاهرات در گوشه و کنار کشور، هیچ گونه درگیری به وجود نیامد. این تظاهرات توسط ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت به عنوان حامی گروه اخوان المسلمین و مخالف مشارکت مردم در همه پرسی برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در برابر تظاهرات مخالفان، راهپیمایی‌هایی نیز در حمایت از نظام حاکم برگزار شد و شرکت کنندگان دراین راهپیمایی‌ها مردم را به شرکت در همه پرسی دعوت کردند.

وی درباره میزان مشارکت مردم در روز نخست همه پرسی، از وجود گزارش های ضد و نقیض خبر داد و گفت: منابع نزدیک به دولت موقت مصر و موافقان قانون اساسی جدید، میزان مشارکت مردم را تقریبا50 درصد ارزیابی کردند اما مخالفان، میزان مشارکت مردمی در همه پرسی را در خوش بینانه‌ترین صورت هشت تا 10 درصد دانستند.

"احمد السیوفی" افزود: تا کنون هیچ طرف یا منبع بی طرف یا معتبری، درباره میزان مشارکت مردمی در همه پرسی، آمار واقعی یا نزدیک به واقعیت ارائه نکرده است؛ اما آنچه منابع نزدیک به دولت اعلام کردند؛ گفته مخالفان را تایید می کند. آنها تاکید کرده بودند که میزان مشارکت مصری‌ها درهمه پرسی فعلی به اندازه میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی در سال 2012 نخواهد رسید. در همه پرسی سال 2012 میزان مشارکت مردمی، بیش از 60 درصد بود.

 

• تلویزیون مصر اعلام کرد که در انتخابات همه پرسی قانون اساسی مصر 40 درصد از مردم این کشور مشارکت داشتند.

به گزارش العربیه، تلویزیون مصر اعلام کرد که در انتخابات همه پرسی قانون اساسی مصر 40 درصد از مردم این کشور مشارکت داشتند که 95 درصد از آنان به این همه پرسی رای مثبت داده‌اند.

پیش از این مشاور وزیر دادگستری مصر تأکید کرده بود که کمیته‌های برگزاری انتخابات 72 ساعت بعد از پایان زمان رأی گیری نتایج همه پرسی قانون اساسی را اعلام خواهند کرد؛ اعلام نتایج به صورت غیر رسمی آغاز شده است.

 

• دست‌کم شش نفر در تظاهرات روز جمعه (92.10.27) در مناطق مختلف مصر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

تظاهرات طرفداران "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر در مخالفت با کودتای نظامی اوایل ژوئیه گذشته و پیش نویس قانون اساسی جدید کشور با فراخوان ائتلاف ملی در حمایت از دولت مشروع مرسی، پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف مصر برگزار شد.

بنابر اعلام منابع پزشکی و فعالان سیاسی در تظاهرات مخالفان دولت در مناطق هزار مسکن و 6 اکتبر در قاهره و نیز شهر فیوم در غرب کشور دست‌کم 6 نفر در حمله نیروهای امنیتی و پلیس مصر کشته شدند.

فعالان گفتند نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرات مخالف کودتا و پیش نویس قانون اساسی جدید اقدام به تیراندازی به طرف آنان کردند.

به گفته شاهدان ده ها تظاهر کننده در اطراف میدان هزار مسکن زخمی شدند و نیروهای امدادی با برپایی بیمارستان صحرایی در اطراف میدان زخمی ها را درمان می کردند و نیروهای امنیتی مصر به کوی دانشگاه الازهر در قاهره یورش بردند و به طرف دانشجویان معترض گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای شلیک کردند .

به گفته شاهدان و فعالان آگاه، صدها دانشجوی طرفدار گروه اخوان المسلمین و مخالف قانون اساسی جدید با شرکت در تظاهرات در کوی دانشگاه الازهر در قاهره ، اقدام روز پنجشنبه ماموران امنیتی در کشتن دو دانشجو را محکوم کردند. دانشجویان معترض همچنین آزادی فوری همه دوستان و همکلاسی زندانی خود را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری الرساله نت از قاهره، در همین حال وزارت کشور مصر در بیانیه ای از بازداشت 123 نفر از آشوب طلبان وابسته به گروه اخوان المسلمین در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

وزارت کشور در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای امنیتی مصر به تظاهرات تعداد معدودی از هواداران گروه اخوان المسلمین در شهرهای مختلف این کشور یورش بردند.

وزارت کشور افزود تظاهرکنندگان ضمن آتش زدن لاستیک های خودرو، بستن مسیر های اصلی، با ماموران امنیتی و اهالی ساکنان محلی درگیر به طرف آنان گلوله های جنگی، ساچمه ای شلیک و بطری های آتش زا پرتاب کردند.

بر اساس بیانیه وزارت کشور مصر، ماموران امنیتی بامداخله فوری خود آشوب طلبان را متفرق و دست کم 123 تن از آنان را در استان های قاهره، الجیزه، اسکندریه، الفیو ، المنیا، سوئز و اسماعیله دستگیر کردند.

 

• جنبش ششم آوریل و ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که نتایج تقلبی همه پرسی در مصر هرگز به کودتاچیان مشروعیت نمی‌بخشد.

به گزارش پایگاه خبری الجزیره، جنبش ششم آوریل مصر اعلام کرد که بی رغبتی جوانان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی عملا تحریم عملیات سیاسی مسخره در مصر است.

این جنبش تاکید کرد: جوانان طی سه سال گذشته به طور عمدی به حاشیه کشیده شدند و اینها نشانه هایی فاجعه آمیز است، اگر این مسخرگی و بازی بیهوده به پایان نرسد، مصر در آینده نزدیک با فاجعه ای روبه رو خواهد شد.

از سوی دیگر ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا نیز آنچه را سرنگونی همه پرسی خون و پیروزی تحریم مثبت خواند تبریک گفت.

این ائتلاف در بیانیه ای تاکید کرد: کودتاگران به خودشان می خندند و نتایج تقلبی همه پرسی هرگز به آنها مشروعیت نخواهد داد.

این ائتلاف افزود: اراده انقلاب که زمینه جدیدی یافته است هرگز اجازه نمی دهد که در مصر با صندوق های سلاح و مهمات و تصمیم کاخ سفید حکومت شود. ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت، برپایی تظاهرات با عنوان هفته اعتراضات انقلابی و ادامه روزهای خشم برای بازگرداندن انقلاب بیست و پنجم ژانویه و سرکوب باطل بزرگ را خواستار شد.

انتظار می رود نتیجه همه پرسی قانون اساسی مصر شنبه (92.10.28) به طور رسمی اعلام شود.

بر اساس اعلام روزنامه دولتی الاهرام "عدلی منصور"، رئیس جمهور موقت مصر طی روزهای آتی تصمیمی را برای مشخص کردن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی صادر خواهد کرد. بر اساس پیش نویس قانون اساسی مصر انتخابات باید ظرف شش ماه از تصویب این پیش نویس برگزار شود.

 

• کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد موفقیت همه پرسی قانون اساسی مصر راه را برای نامزدی وزیر دفاع این کشور در انتخابات آینده ریاست جمهوری هموار می کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم،‌ "حسن بدیع" که در گفتگویی با این شبکه سخن می گفت تاکید کرد موفقیت همه پرسی قانون اساسی و استقبال بی سابقه مردم در تاریخ مصر از آن نشان می دهد اوضاع به سمت موافقت "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر با خواست مردم و تمایل آن ها برای نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری پیش می رود. به نظر من وی در آینده نامزدی خود را اعلام می کند و انتخابات هم ظرف دو ماه آینده برگزار خواهد شد.

 

• حامیان "احمد شفیق" نامزد سابق ریاست جمهوری وابسته به طیف "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر اعلام کرده اند؛ درصورتی که ژنرال "السیسی" نامزد ریاست جمهوری شود؛ وی خود را نامزد نخواهد کرد.

به گزارش تلویزیون التحریر مصر، "شوقی السید" تحلیلگر مصری گفت: احمد شفیق مرد راستگو و ملی گرایی است و اگر ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس ستاد ارتش نامزد ریاست جمهوری مصر شود، دیگر شفیق نامزد نخواهد شد ضمن اینکه باید توجه داشت که السیسی شخصیتی است که همگان روی وی اجماع و اتفاق نظر دارند و توانست به اتفاق همکاران خود مصر را نجات دهد. ارتش مصر در مقاطع مختلف در کنار مردم این کشور ایستاد و اگر ارتش نبود چه بسا که کشور هم اکنون متلاشی شده بود .

شوقی السید گفت: رهبری مردمی السیسی و اعتماد به او باعث می شود با حکما و عقلای کشور مشورت های لازم را انجام دهد .

مجری شبکه التحریر نیز در حمایت از السیسی گفت: "جمال عبدالناصر" نیز به صورت رهبر متولد نشده بود بلکه رئیس جمهور و سپس به رهبر مردم تبدیل شد اما وضع در خصوص السیسی متفاوت است بگونه ای که وی قبل از رسیدن به ریاست جمهوری به رهبر مردم تبدیل شده است .

 

• "حسنی مبارک" مصر از نتایج همه پرسی قانون اساسی این کشور ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، منابع نزدیک به حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر اعلام کرده‌اند که وی از نتایج همه پرسی قانون اساسی این کشور ابراز خرسندی کرده است.

اخوان المسلمین و بسیاری از گروه‌های مصری معتقد هستند که قانون اساسی جدید این کشور تلاش دارد تا نظامیان را بار دیگر به قدرت بازگرداند.

نزدیکان حسنی مبارک گفته‌اند که وی همه پرسی را از تلویزیون مصر دنبال می‌کرده است. مبارک به نزدیکان خود گفته است: ملت مصر بر انقلاب 30 ژوئیه اصرار دارد و این ملت می‌خواهد کارها به جریان بیفتد و اقتصاد در مسیر خود قرار گیرد.

مبارک همچنین از آنچه که آن را «گمراهی سیاسی اخوان» خواند صحبت کرد و اخوان المسلمین را متهم کرد که با به راه انداختن انفجار قصد داشته‌اند که جریان همه پرسی در مورد قانون اساسی این کشور را مختل کند.

در شرایطی که تلویزیون بی بی سی عربی نسبت مشارکت مردم مصر را در همه پرسی قانون اساسی این کشور  متوسط رو به ضعیف اعلام کرده بود مقامات مصری درصد مشارکت را بالا توصیف کرده‌اند.

 

• افراد مسلح ناشناس خط انتقال گاز مصر در صحرای سیناء را بار دیگر منفجر کردند.

‌منابع خبری مصر از انفجار خط انتقال گاز مصر در منطقه «الریسان» از توابع صحرای سیناء خبر دادند و تاکید کردند که این عملیات بواسطه بمب‌های انفجاری صورت گرفتند.

این گزارش حاکی است که در پی منفجر شدن خط انتقال گاز مصر در صحرای سیناء، شعله‌های آتش و ستون‌های دود به آسمان بلند شدند.

شرکت «غازکو» مصر از اعزام فوری مهندسان متبوعش به محل انفجار برای برآورد حجم خسارت‌ها خبر داد.

 

• گارد مرزی مصر از تخریب هشت تونل دیگر در شهر رفح از شهرهای مرزی با نوار غزه خبر داد.

منبعی نظامی در این باره به خبرگزاری فلسطینی معا گفت: هم زمان با تدابیر امنیتی نیروهای مسلح برای تامین امنیت مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی، نیروهای گارد مرزی نیز به ماموریت خود در تامین امنیت مرزها ادامه دادند و موفق شدند هشت تونل دیگر را در شهر رفح شناسایی و ویران کنند.

این منبع افزود: در این تونل ها تجهیزات مختلف قاچاق از جمله لوازم یدکی خودرو، موتور سیکلت، تجهیزات دریافت ماهواره و... کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با کشف این تونل تعداد تونل های کشف شده در مرز رفح از ژانویه سال 2013 تاکنون به 1115 مورد رسیده است.

 

 

• رئیس جمهور موقت مصر تصویب قانون اساسی جدید این کشور را تقویت کننده اوضاع سیاسی و اقتصادی مصر ارزیابی کرد.

"عدلی منصور" در سخنرانی خود درباره برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور گفت: مصر در چهاردهم و پانزدهم فوریه جاری شاهد دو روز بزرگ از تاریخ پرعظمت و مبارزاتی خود بود. در این دو روز شهروندان مصری خود را به صورت الگویی بی مانند از هوشیاری سیاسی و تحمل مسئولیت نشان دادند و از قانون اساسی جدید این کشور حمایت و آینده ای روشنی را برای مصر آغاز کردند. من صادقانه ایمان داریم شهروندان مصری بر اساس آگاهی روشن ملی خود روز به روز حمایت خود را از منافع ملی این کشور نشان می دهند. حضور گسترده مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور و تصویب آن با حضور بی سابقه مردم نشان می دهد که ما مصری ها راه دشواری را آغاز کردیم ولی این راه، درست است و به یاری خداوند نتیجه دو انقلاب را به دست خواهیم آورد.

شمار زیادی از شهروندان مصری برای استقرار آزادی در کشور کشته شدند.

همچنین تصویب قانون اساسی جدید این کشور یک هدف و پایان دهنده به تلاش ها نیست و این قانون اساسی یک ابزار و گام جدی ملی و ثابت برای مصری است که همیشه گهواره تمدن ها و قلب تپنده کشورهای عربی و مرکز روشنگری دینی و فرهنگی جهان اسلام است.

تصویب قانون اساسی گام نخست در مسیر حرکت به سوی آینده و تلاش برای تقویت زیرساخت های قانونی و دموکراتیک در کشور است تا بندهای این قانون اساسی به قوانین الزم آور قابل اجرا تبدیل و حقوق و آزادی های مردم تامین شود.

وی افزود، در عزم و اراده مردم سستی ایجاد نخواهد شد و با قدرت به راه خود ادامه خواهیم داد و کشوری جدیدی خواهیم ساخت که همه در سازندگی و تقویت پایه های عدالت آن مشارکت داشته و همه از حقوق و فرصت های برابر برخوردار باشند تا در نهایت خواسته های قانونی انقلاب و اهداف دو انقلاب بیست و پنجم ژانویه و سی ام ژوئن محقق شود.

با تصویب این قانون اساسی نخستین ستون های مصر آینده پی ریزی شد تا در کشوری زندگی کنیم که در آن آزادی و دموکراسی تقویت شود و در آن حق و عدالت راه و روش برای کار و زندگی خواهد بود و حقوق زندگی همه مردم و داشتن زندگی با عزت تامین شود. مردم مصر در اولین گام در مسیر نقشه راه به انتخاب درستی رای دادند و اطمینان دارم که مردم در دو گام آینده نیز موفق عمل خواهند کرد.

واژه انقلاب محدود شدن به رهایی از ظلم و مقابله با بدی و تغییر وضع بد نیست بلکه شامل سازندگی کشور و محقق کردن آرمان های مردم نیز می شود و تاریخ معاصر شاهد محقق شدن این آرمان ها به ویژه در انقلاب سال 1952 است.

بهترین نیروهای مصر این انقلاب را رقم زدند و باعث آغاز پیشرفت صنعتی و کشاورزی مدرن در مصر شدند. مردم مصر صاحبان این کشور هستند و نظرات خود را بیان می کنند و ما مسئولان وظیفه داریم با هر چالشی از عملی شدن خواسته های مردم حمایت کنیم.

منصور در ادامه گفت: من همچنین در این فرصت از زنان مصر تشکر می کنم. زنان مصری با حضور تاثیرگذار در همه پرسی قانون اساسی هوشیاری سیاسی خود را نشان دادند و شراره انقلاب بیست و پنجم ژانویه و سی ام ژوئن را شعله ورتر کردند. زنان مصری با حضور آگاهانه و گسترده در این همه پرسی پیام های زیادی را منتقل کردند. به جوانان مصر نیز می گویم که جوانانی که در دو انقلاب حضور چشمگیری داشتند به حجم چالش های پیشرو و مسئولیت های خود واقف هستند و باید همچنان فعال باشند. جوانان وارد مرحله سازندگی کشور خواهند شد. جوانان باید به صورت آگاهانه و از طریق فعالیت های حزبی در عرصه سیاسی مصر وارد شوند و قانون اساسی این کشور نیز حقوق و آزادی ها را تضمین کرده است. جوانان آینده مصر هستند. من همچنین به احزاب و نیروهای سیاسی مصر می گویم که از فضای دموکراتیک در این کشور استفاده کنند و از پایگاه های مردمی خود بخواهند برنامه های تاثیرگذاری داشته باشند و در نهایت تحولی مهم در فرهنگ سیاسی مردم مصر ایجاد شود.

باید با حل و فصل اختلافات از منافع کشور دفاع کرد.

در پایان نیز از تلاش های پلیس و نیروهای مسلح مصر قدردانی می کنم. این نیروها امنیت مراسم همه پرسی قانون اساسی جدید را با تلاش های خستگی ناپذیر خود تامین کردند. این نیروها با خطرات زیادی روبرو شدند و در نهایت این همه پرسی با افتخار، امن و متمدنانه برگزار شد. نیروهای مسلح مصر آماده قربانی شدن برای کشور هستند تا برای ما آینده ای بهتر، زندگی مرفه تر و فضایی دموکراتیک تر در کشور ایجاد شود و ما به نیروهای مسلح خود افتخار می کنیم. از قضات مصر که بر این همه پرسی نظارت داشتند قدردانی می کنم.

 

• وزیر ورزش مصر اعلام کرد در اعتراض به دخالت نخست وزیر این کشور در کار این وزارتخانه استعفا می کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، "طاهر ابوزید" به تصمیم "حازم الببلاوی" درباره لغو دستورش برای برکناری هیات مدیره تیم فوتبال الاهلی مصر اعتراض کرد.

طاهر ابوزید وزیر ورزش مصر هیات مدیره جدیدی برای تیم الاهلی به ریاست "عادل هیکل" دروازه بان سابق این تیم تشکیل داده بود.

وزارت ورزش مصر از کشف تخلفات مالی در هیات مدیره باشگاه الاهلی به ریاست "حسن حمدی" خبر داده بود و خواستار رسیدگی دادستانی به این پرونده شده بود.

حسن حمدی از اقدام الببلاوی برای لغو دستور ابوزید تشکر کرد. باشگاه الاهلی هم با صدور بیانیه تصمیم وزیر ورزش را تخلف آشکار از قوانین دانست.

 

• روزنامه الوطن مصر فاش کرد "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع این کشور در حال آماده کردن برنامه انتخاباتی خود برای اعلام نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، روزنامه الوطن مصر تاکید کرد شورای عالی نیروهای مسلح مصر در نشست خود مسایل مختلف مربوط به نامزدی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، السیسی قصد دارد نامزدی خود در این انتخابات را با مطرح کردن برنامه اقتصادی و توسعه ای اعلام کند.

الوطن افزود، عبدالفتاح السیسی سخنرانی خود برای اعلام نامزدی اش در این انتخابات را شخصا و با مشورت سه نفر از شخصیت های معروف مصری می نویسد.

 

• اتحادیه اروپا نتایج به دست آمده در همه پرسی اخیر مصر را نشان دهنده رضایت مردم این کشور از روند موجود دانست.

"کاترین اشتون"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه (92.10.29) اظهار داشت موافقت اکثریت نزدیک به اتفاق رای دهندگان مصری با قانون اساسی جدید نشانگر حمایت مردم از روندی است که در کشور جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، وی در اظهاراتی که از سوی دفتر وی منتشر شد، تاکید کرد: اتحادیه اروپا امکان ارزیابی عمیق از نحوه برگزاری همه پرسی یا بررسی صحت و سقم ادعای بی نظمی را ندارد؛ اما به نظر نمی رسد که این بی نظمی ها (در صورت صحت ادعاها) تاثیری عمده بر نتیجه همه پرسی بگذارد.

بر اساس این گزارش، اشتون ضمن اشاره به میزان (پایین) مشارکت مردم در این همه پرسی، گفت: رای مثبت اکثر نزدیک به اتفاق رای دهندگان نشان می دهد که پیش نویس قانون اساسی جدید آشکارا مورد تایید مردم است.

در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر، که با شرکت 38 و شش دهم درصد شهروندان واجد شرایط روبرو شد، 98 درصد رای دهندگان برگه آری به صندوق های رای انداختند.

 

• عربستان که از حامیان اصلی ارتش مصر در برکناری "مرسی" به شمار می‌رود، در پیامی به رئیس‌جمهور موقت مصر، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر را به قاهره تبریک گفت.

به گزارش شبکه خبری «العربیه»، "ملک عبدالله" پادشاه عربستان که از حامیان اصلی کودتای ارتش مصر برای برکناری محمد مرسی به شمار می‌رود در پیامی به "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر آنچه پیروزی در همه پرسی قانون اساسی خوانده را تبریک گفت.

از سوی دیگر نیز "عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر خارجه امارات در همین زمینه تأکید کرد که همه موفقیت همه پرسی بر قانون اساسی مصر امنیت و ثبات را در این کشور ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز در پیامی مشابه تصویب قانون اساسی مصر را گام مهمی در آینده این کشور برای ایجاد نهادهای دموکرات و مدنی دانست.

با وجود اینکه اغلب کارشناسان مسائل سیاسی اقدام دولت موقت مصر برای همه پرسی قانون اساسی را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به کودتا تلقی می‌کردند؛ "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در پیامی از دولت موقت مصر خواست همه آزادی‌هایی که در قانون اساسی مصر قید شده را رعایت کنند و قاهره را به آشتی دعوت کرد.

کری افزود، دموکراسی به معنای برگزاری همه پرسی و انتخابات نیست بلکه دموکراسی ایجاد فضای حقوق برابر برای همه مصری ها فارغ از گرایش مذهبی، سیاسی و یا جنسیت آن ها است.

پیشتر کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرده بود که 20 میلیون و 613 هزار واجد شرایط در همه پرسی شرکت کرده‌اند که میزان مشارکت را به 38.6 درصد رسانده و 98.1 درصد شرکت کنندگان به قانون اساسی مصر رأی آری داده‌اند و 1.9 درصد نیز رأی منفی داده‌‌اند.