تحولات مغرب عربی 72

وقایع مهم تونس از تاریخ 30/10/92 الی 7/11/92

• بحث و گفتگوهای مجلس موسسان تونس شامگاه سه شنبه (92.11.01) به دلیل تجدید نظر در ماده ای که ممنوعیت اتهام ارتداد را مطرح می کند، بار دیگر به دشنام گویی منتهی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، هنگامی که اعلام شد متن تجدید نظر شده ماده شش به منظور تعدیل آن به رای گذاشته خواهد شد، نمایندگان مجلس موسسان تونس اعتراض خود را آغاز کردند. پس از بازگشت مجدد نمایندگان به جایگاه خود، ابراهیم القصاص، یکی از نمایندگان با از سرگیری داد و فریاد و بر زبان آوردن مکرر الله اکبر به گریستن پرداخت. مهرزیه العبیدی، معاون رئیس مجلس موسسان نیز از رؤسای گروه های پارلمانی درخواست کرد مضمون ماده مذکور دوباره مورد مذاکره قرار بگیرد. وی گفت رای گیری درباره این ماده به روز چهارشنبه موکول شد. منشاء اختلاف نمایندگان درباره این ماده که در آغاز ماه ژانویه تحت فشار بخشی از مخالفان تصویب شد، ممنوعیت اتهام ارتداد بود. در تنظیم این ماده قرار است بدون حذف این ممنوعیت تجدید نظر شود که برخی از نمایندگان مجلس با ضد اسلامی ارزیابی کردن آن مانع ادامه کار مجلس شدند. نمایندگان لائیک نیز معتقدند در کشوری که بعد از انقلاب سال 2011 با جهش فعالیت گروه های تکفیری مواجه شده است، اتهام ارتداد ممکن است به معنی دعوت به قتل تلقی شود.

• نشست های مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شاهد درگیری لفظی بین "راشد الغنوشی" رهبر جنبش النهضه تونس و "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب بود. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، راشد الغنوشی با خطاب قرار دادن عمرو موسی گفت: هیچ فردی که خود را طرفدار دموکراسی می داند نمی تواند از کودتاچیان حمایت کند. الغنوشی افزود، امکان دفاع از کودتا در مصر وجود ندارد. متاسفانه عمرو موسی از مسئله ای دفاع می کند که امکان دفاع از آن وجود ندارد. عمرو موسی تلاش کرد با قطع سخنان الغنوشی به حرف های او پاسخ دهد که با واکنش تند الغنوشی روبرو شد.

• مقامات تونس سه تروریست را در شهر سبیطله در استان القصرین در مرکز غرب این کشور نزدیک مرز الجزایر دستگیر و سلاح‌ ها و مهمات اعم از مواد منفجره و مین‌های نزد آن ها را توقیف کردند. "توفیق الرحمونی" سخنگوی رسمی وزارت دفاع تونس گفت: شماری از افرادی که در عملیات تروریستی و حمایت از تروریست‌ها در مناطق مختلف کشور دست داشته اند دستگیر و سلاح و مهمات نزد آن ها توقیف شده است. کوه‌ های الشعانبی در استان القصرین در غرب تونس پایگاه تروریست‌های مستقر در این کشور شده است.

• نایب‌رئیس مجلس مؤسسان تونس از جریان مردمی این کشور با اشاره به اینکه جنبش «النهضه» مسئول شرایطی است که تونس اکنون در آن گرفتار آمده، تصریح کرد قانون اساسی جدید تحت فشارها و دیکته‌های خارجی تدوین شده است. 6 ماه از ترور "محمد البراهمی"، سیاستمدار و معارض تونسی می‌گذرد و رهبران جریان مردمی که البراهمی عضو آن بود، همچنان براین باور است که جنبش النهضه در آن زمان در برخی مسائل و امور امنیتی کوتاهی کرده و منجر به در پیش گرفته شدن ترورهای سیاسی هدفمند در کشور شد که یکی از قربانیان آن البراهمی بود. همچنین جریان مردمی تونس جنبش النهضه را مسئول اوضاع اقتصادی و اجتماعی می‌داند که هم اکنون با آن درگیر است الصغراوی بر این باور است که اسلام سیاسی که النهضه نماینده آن است، بخشی از سازمان جهانی اخوان المسلمین است که اقدام به غارت ثروت ملت‌ها و تقسیم آن ها میان خود کرد. وی درباره ترور البراهمی گفت که مسئولیت این ترور متوجه جنبش النهضه است، چون این جنبش بود که بر موسسات و دستگاه‌های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی حاکم بود و هست و همه امور در دست آن است، اما از تامین امنیت البراهمی غافل ماند. الصغراوی درباره قانون اساسی جدید تونس نیز گفت: قانون اساسی جدید تونس اگرچه توسط حقوقدانان تونسی تدوین شده، اما تحت فشارهای خارجی بوده، به عنوان مثال النهضه تلاش می‌کند، قانون اساسی تدوین شود که پیش از آنکه رضایت مردم را جلب کند، رضایت غرب و هم پیمان منطقه‌ایش رژیم صهیونیستی را تامین کند. جنبش النهضه به آمریکا و سفیر آن در تونس تعهد داده که امنیت این رژیم را مورد تعرض قرار ندهد.

• "مهدی جمعه" مامور تشکیل دولت جدید تونس اعلام کرد موفق به این کار نشده است. به گزارش بخش فرانسوی زبان رادیو بین المللی فرانسه؛ "مهدی جمعه"، وزیر صنعت دولت فعلی و مامور تشکیل دولت جدید تونس اعلام کرد موفق به تشکیل دولت نشده است و ترجیح می دهد تا حصول توافق میان جناح های سیاسی صبر کند. وی گفت فهرست وزرا آماده است و افراد حاضر از ویژگی های بارزی برخوردارند اما در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کنونی کشور، خواهان وجود توافق است. رسانه های تونسی اعلام کرده اند اختلاف اصلی بر سر وزیر کشور است.

• سیاستمداران و جامعه مدنی تونس اعلام کردند به تلاش‌های خود برای گنجاندن بند جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی و شمردن جنبش صهیونیسم به عنوان یکی از اشکال تبعیض نژادی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور ادامه می‌دهند. قضیه جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از جمله موضوعات مورد توجه سیاستمداران و کارشناسانی است که این روزها روند امور را در تونس دنبال می‌کنند. پس از حذف بند 27 از پیش نویس قانون اساسی تونس که تمام انواع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم می‌دانست و همچنین عدم گنجاندن بندی که جنبش صهیونیسم را یکی از اشکال نژاد پرستی می‌دانست، بسیاری از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تونسی از جمله گروه‌های حامی مقاومت جنبش النهضه را در پس این اقدام برشمرده و تاکید کردند که این جنبش در برابر فشارها و دیکته‌های خارجی سر فرود آورده است. "لطفی بوخریض" عضو هیئت سیاسی حزب کار ملی دموکراتیک تونس در این ارتباط تاکید کرد که مردم تونس با این اقدام مجلس موسسان تونس مخالف است، به ویژه آنکه مردم تونس از سال 1948 تاکنون همواره حامی قضیه فلسطینی و مقاومت آن ها در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی بوده‌اند. "بوخریض" همچنین تاکید کرد که مردم تونس پس از براندازی رژیم دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در 14 ژانویه 2011 در شعارهای متعددی بر ادامه حمایت از قضیه فلسطینی و جرم دانستن برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و هرگونه فعالیت صهیونیستی در تونس در اشکال و انواع مختلف آن تاکید کردند. وی خاطرنشان کرد که برای جای دادن بندی در قانون اساسی که هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم بداند، به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه خواهیم داد. در همین ارتباط "حاتم الفقیه" سخنگوی رسمی جنبش مبارزه ملی با اشاره به تغییراتی که درخواست‌های مردمی 14 ژانویه 2011 تاکنون از سوی حکومت به ویژه در خصوص قضیه فلسطینی ایجاد شده و اینکه برخی از گروه‌ها و جریان ‌های سیاسی از این شعار بهره برداری‌های سیاسی کرده‌اند و از جمله این گروه ‌ها باید به جنبش النهضه نام برد که با حذف بند جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی در پیش نویس قانون اساسی جدید نشان داد که دست در دست آمریکا نهاده است. الفقیه همچنین تصریح کرد، چنین اقدامی غافلگیر کننده نیست، اما در مقابل ائتلاف ضد صهیونیستی تونس نیز به مقاومت خود ادامه خواهد داد و مقابل طرح‌های امپریالستی و صهیونیستی ایستادگی خواهیم کرد که از لیبی آغاز شده و هم اکنون در حال نابودی سوریه است. از سوی دیگر "عبدالفتاح الکحولی"، عضو دفتر سیاسی حزب الثوابت نیز با بیان اینکه در برابر این اقدام ایستادگی خواهیم کرد، گفت: رژیم صهیونیستی تنها یک رژیم نیست، بلکه غده سرطانی است که در حال نفوذ در جهان اسلامی و عربی است و ما اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد. الکحولی همچنین از موضع "مصطفى بن جعفر"، رئیس مجلس موسسان تونس در قبال حذف این ۲ بند از پیش نویس قانون اساسی انتقاد و تاکید کرد که وی تحت فشارها و دیکته‌های خارجی قرار گرفته است، اما ما نیز به اعتراض‌های خود برای جای دادن این ۲ بند در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس ادامه خواهیم داد.

• مدیر دفتر مطالعات راهبردی «مسارات» تونس با اشاره به اینکه دولت جدید این کشور از حمایت‌ طرف‌های خارجی برخوردار است، تاکید کرد که هر روز که می‌گذرد، انقلاب تونس از اهداف خود دورتر می‌شود. "العلوی" درباره تشکیل دولت جدید توسط "مهدی جمعه" گفت که تشکیل دولت مهدی جمعه به هیچ وجه با روند انقلاب آزادی و کرامت تونس همخوانی ندارد، بلکه تداوم تلاش ‌های بی ‌وقفه 3 سال گذشته برای به فراموشی سپردن خواسته‌های انقلاب و انقلابیون است. انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت توافقی نیز در راستای یک توافق منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گرفت. وی تاکید کرد که با وجود مواضع اخیر رهبران جنبش النهضه و در راس آن ها "راشد الغنوشی"، رئیس حزب النهضه مبنی بر اینکه النهضه از دولت چشم پوشی کرد، اما از حق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد، نشانه‌های زیادی از نزدیکی زمان قطع ارتباط با نخبگان حاکم به چشم می‌خورد.
• این تحلیلگر مسائل سیاسی تونس درباره قانون اساسی جدید این کشور نیز گفت: به نظر می‌رسد که صحنه تعیین نخست وزیر جدید در جریان تدوین قانون اساسی جدید تونس به شکل واضح‌تری تکرار شود و ما هر روز شاهد مداخله طرف ‌های بین المللی و بازیگران منطقه‌ای در تدوین قانون اساسی جدید تونس باشیم. از همین رو، نمی‌توان درباره اجماع یا عدم اجماع ملت تونس بر سر قانون اساسی بحث کرد؛ چراکه مشکل اصلی به اختلاف نظر محافل سیاسی و حزبی با افکار عمومی مربوط می‌شود. وی درباره عدم اشاره قانون اساسی جدید تونس به ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد که این یک مسخره بازی واقعی است که نشانگر نادیده گرفته شدن شعارهای انقلاب در زمینه آزادی فلسطین و محکومیت تمامی اشکال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. بالاخره اینکه وی درباره اشاعه پدیده سلفی‌گری در تونس نیز گفت: شاید افزایش تندروی‌ها طی سالیان اخیر حکومت نظام بن علی و سه سال نخست دوره انقلاب نشانگر پیچیده‌تر شدن پدیده سلفی‌گری تکفیری باشد که یکی از مهمترین دلایل آن رنگ باختن فضای معنوی و مذهبی و گسترش شبکه ‌های ماهواره‌ای دینی دارای اهداف و برنامه‌های مشکوک باشد. البته باید عنصر صهیونیستی ـ آمریکایی را هم که همواره در طول تاریخ با شخصیت‌های مرتجع عربی طرفدار تفکر بادیه نشینی و جاهلیت و تکفیر همدست بوده است، به این موارد اضافه کرد.
• معترضان تونسي تلاش کردند به دفتر يک گروه سياسي حمله کنند. شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد، شماری از معترضان تونسی تلاش کردند به مقر جبهه مردمی در شهر القصیرین حمله کنند. معترضان از مخالفت این گروه سیاسی با ادامه کار وزیر کشور ناراضی هستند.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 30/10/92 الی 7/11/92

·   نیروهای امنیتی الجزایر یکی از سرکرده های القاعده در مغرب را در 100 کیلومتری جنوب الجزیره پایتخت این کشورکشتند . آن ها پس از کسب اطلاعاتی درباره حضور دو فرد مسلح در شمال شهرک "العماریه" واقع در شرق ایالت "المدیه" ، به این منطقه حمله کردند و آنان را کشتند . یکی از افرادی که در این عملیات کشته شد ، فردی 54 ساله و معاون یکی از سرکرده های القاعده در مغرب است . فرد مذکور در سال 1994 ابتدا به گروه های مسلح پیوست و در ادامه به گروه القاعده در مغرب ملحق شد.

·    از آغاز سال تنش های قبیله ای در شهر "غردایه" به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن شمار زیادی منجر شده است. ابتدای ماه ژانویه مردی در شهر غردایه کشته شد و در روزهای اخیر نیز مرد دیگری بر اثر ضربات شمشیر کشته شد و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. هم اکنون آرامش شکننده ای بر شهر غردایه در 600 کیلومتری جنوب الجزیره، پایتخت این کشور حاکم است. شمار قابل توجهی نیروهای امنیتی به بعد از این حادثه وارد شهر شدند. برخی از رسانه ها تعداد آنان را حدود سه هزار نفر اعلام کرده اند. کسبه، مراکز تحصیلی و ادارات موجود در شهر که شاهد صحنه خشونت بودند، همچنان به حال تعطیل مانده اند و در نبود دستگاه های جمع آوری زباله های خانگی، شهر به صورت یک زباله دانی واقعی درآمده است.

  حزب اسلامگرای الجزایر به نام "جنبش انجمن صلح" اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را که قرار است 17 آوریل بازگردد، تحریم می کنند. "عبدالرزاق مکری" رهبر این حزب پس از دو روز بحث بررسی درون حزبی ، این خبر را خطاب به خبرنگاران اعلام کرد و افزود این تصمیم به علت  نبود فرصت واقعی برای اصلاحات سیاسی، انحصار قدرت در دست کسانی که اکنون قدرت را در اختیار دارند و این واقعیت که درخواست سیاسی شفافیت در انتخابات نادیده انگاشته می شود، اتخاذ شده است. عبدالعزیر بوتفلیقه 76 ساله ، 14 سال است که ریاست جمهوری الجزایر را در اختیار دارد و هنوز رسما اعلام نکرده است که به دنبال شرکت در این انتخابات برای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.