وقایع مهم افریقای غیر عربی از تاریخ 13/7/95 تا 19/7/95

سومالی

• مرد آلمانی به عضویت در گروه تروریستی الشباب متهم شد

دادستان آلمان روز سه شنبه از تفهیم اتهام رسمی به یک تبعه این کشور به خاطر عضویت در گروه تروریستی 'الشباب' سومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادستان فدرال آلمان متهم را با نام "بشیر احمد الف" معرفی کرد و گفت نام کامل وی طبق مقررات حفاظت از حریم شخصی، فعلا منتشر نخواهد شد. به گفته دادستان، کیفرخواست اولیه علیه این فرد، 12 سپتامبر (22 شهریور) در دادگاه فرانکفورت تنظیم شد. متهم در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شده بود. اتهام های بشیر احمد الف، شامل عضویت در گروه الشباب از سال 2012(1391) و آموزش های شبه نظامی توسط این گروه است. گروه افراط گرای الشباب، متحد القاعده است و علیه دولت سومالی مبارزه مسلحانه می کند. این گروه سال 2006(1385) تاسیس شد.

 • ابراز نگرانی سازمان ملل از وضعیت ناپایدارامنیتی در سومالی

دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد در سومالی روز جمعه در گزارشی از وضعیت ناپایدار امنیتی در مناطق مختلف این کشور ابراز نگرانی شدید کرد. خبرگزاری شین هوآ، گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل یادآور شده است: در 9 ماه گذشته، بیش از یکصد حادثه خشونت بار منجر به مرگ در سومالی رخ داده است که به دنبال آن، 9 کارمند این دفتر کشته و 11 تن دیگر مجروح و 3 کارمند دیگر این نهاد نیز توسط افراد ناشناس ربوده شدند. گزارش این نهاد بین المللی تاکید کرده است: دسترسی به مناطق آسیب دیده و تسهیل در کمک رسانی بیشتر به ساکنان این مناطق، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشتر« پیتر دو کلرک» هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در سومالی در بیانیه ای، تاکید کرده بود: در صورت عدم انجام اقدامات فوری در این زمینه، ما شاهد وخیم تر شدن اوضاع در سومالی خواهیم بود و حقیقت آن است که در ماه های آینده میزان خشکسالی در این منطقه افرایش پیدا خواهد کرد. این بیانیه تصریح می کند: سازمان ملل به دنبال تخصیص کمک 105 میلیون دلاری برای کمک به بیش از یک میلیون آسیب دیده در سومالی است. نبود ثبات و امنیت سیاسی و خشک سالی های پی در پی و طغیان آب رودخانه ها و سیلاب ها موجب شده که حدود پنج میلیون سومالیایی (حدود نیمی از جمعیت این کشور) نیاز مبرم به یکی از انواع کمک های انسانی داشته باشند. پیشتر« فرانچسکو مادیرا» نماینده ویژه اتحادیه آفریقا در سومالی در بیانیه ای اعلام کرده بود: از زمان اعزام هیأت اتحادیه آفریقا به سومالی در سال 2007 (1386) موفقیت های زیادی با همکاری نیروهای سومالیایی در برقراری امنیت و ثبات در کشور حاصل شده است. 99.8 درصد مردم سومالی، مسلمان هستند، با این حال گروه تروریستی الشباب با حمله به مناطق مسکونی و روستایی، موجی از ترس و وحشت را در میان مردم سومالی برانگیخته است. کشور ساحلی سومالی در شرق قاره آفریقا واقع شده است. جمعیت این کشور آفریقایی حدود 12 میلیون و چهارصدهزار نفر برآورد شده است.

 • مجروح در حمله خمپاره ای الشباب در سومالی

حمله خمپاره ای شبانه گروه تروریستی الشباب به روستای «بولوهوبی» در حوالی فرودگاه موگادیشو (پایتخت سومالی)، منجر به زخمی شدن دستکم 5 غیرنظامی شد. به نقل از خبرگزاری شین هوآ، "احمد جما" فرمانده پلیس سومالی گفت: حمله خمپاره ای الشباب بامداد یکشنبه به روستای «بولوهوبی» و در نزدیکی مقر نیروهای اتحادیه آفریقا در این کشور رخ داد که بر اثر آن، پنج شهروند این کشور زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تلاش نیروهای امنیتی این کشور مستقر در این منطقه برای بررسی ابعاد دقیق این حمله تروریستی ادامه دارد. گروه تروریستی الشباب در سال 2006 (1385)در سومالی پا گرفت و از آن زمان به بعد تاکنون به دنبال پیاده کردن قوانین خاص خود در این کشور آفریقایی است. الشباب از سال 2012(1391) بخشی از شبکه تروریستی القاعده شده است؛ این گروه در گذشته٬ بخش هایی از مرکز و جنوب سومالی را در کنترل داشت، اما در سال 2015(1394) شهرهای بزرگ این کشور را از دست داد و تنها چند منطقه روستایی را در تصرف خود دارد. این در حالی است که تلاش ارتش و نیروهای امنیتی سومالی برای ریشه کنی این گروه تروریستی ادامه دارد.

 اتیوپی

 • سه روز عزای عمومی در اتیوپی اعلام شد

دولت اتیوپی امروز (دوشنبه12/7/95) به مناسبت کشته شدن 52 نفر از شهروندان این کشور در ازدحام در یک جشنواره مذهبی سه روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ازدحام زمانی رخ داد که نیروهای پلیس اتیوپی با معترضان ضد دولتی که در این مراسم حضور داشتند، درگیر شدند. جامعه ارومو روز یکشنبه(11/7/95) به مناسبت بزرگداشت پایان فصل باران در شهر بیشوفتو نزدیک آدیس آبابا (پایتخت) تجمع کرده بودند که پس از برخورد پلیس با مخالفان معترض حاضر در جمعیت هرج و مرج رخ داد؛ پلیس اتیوپی برای سرکوب مخالفان به گاز اشک آور متوسل شد. دولت محلی در بیانیه ای اعلام کرد که ازدحام ناشی از هرج و مرج به کشته شدن 52 نفر منجر شده است. گفته می شود شماری از افراد شرکت کننده در این مراسم به داخل دره ای عمیق پرت شدند. یک شخصیت اپوزیسیون اتیوپی گفته است که شمار کشته شدگان به مراتب بیش از رقم اعلام شده است و حتی از یکصد نفر فراتر می رود. امروز پرچم ملی اتیوپی به حالت نیمه برافراشته در آمد و برنامه های رادیو با مارش عزا جایگزین شد.دولت محلی بی مسئولیتی نیروهای پلیس را عامل اصلی ای فاجعه اعلام کرد. اتیوپی با بزرگترین ناآرامی ضد دولتی طی ده سال گذشته مواجه است. این مراسم مذهبی نیز که در کنار یک دریاچه مقدس برگزار شد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و شرکت کنندگان در آن با گذاشتن دستهایشان بر روی سرشان شعارهای ضد دولتی سر دادند. در فرهنگ ارومو این حرکت نشانه اعتراض است. فعالان ارومو فراخوان برگزاری روز خشم داده اند. پلیس اتیوپی از زمان انتشار این فراخوان پنج روزه در خیابان های منطقه مستقر شده است. تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به سیاست های دولت آدیس آبابا علیه جامعه ارومو در سال 2015(1394) آغاز شد و طی ماه های اخیر به امهاره در شمال این کشور نیز سرایت کرد.

 • تشدید تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی / شمار کشته شدگان به 52 نفر رسید

تظاهرات ضد دولتی مردم اتیوپی در شهر« بیشوفتو» واقع در استان «ارومویا» اتیوپی و برخورد خشونت آمیزپلیس این کشور با تظاهرکنندگان در حالی تشدید شده است که شمار کشته شدگان به 52 نفر رسیده است. به نقل از شبکه تلویزیونی ' فرانس 24' ، تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر بیشوفتو واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و هنگام برگزاری یک مراسم مذهبی، در حالی است که ناظران سیاسی این تظاهرات در طول تاریخ معاصر این کشور ' کم سابقه ' توصیف کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 52 نفر رسیده است که احتمال می رود این تعداد افزایش یابد. بر اساس این گزارش، پلیس با گاز اشک آور تظاهرکنندگان را متفرق کرد که شمار زیادی از تظاهرکنندگان نیز بر اثر فشار جمعیت حاضر در خیابان مجروح شدند. گزارش فرانس 24 تاکید کرده است: تظاهرکنندگان برخود ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند. تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه «ارومویا» از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومیتی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته است. تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان «ارومویا» اتیوپی همزمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش، دو استان «امهارا» و «ارومویا» نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است. دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرکنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است. از سوی دیگر تظاهرات ضد هلندی مردم اتیوپی در شهر« بحر دار» در شمال غرب اتیوپی در حالی افزایش یافته است که تظاهر کنندگان در اعتراض به حضور شرکت های هلندی در کشورشان، مزارع گل متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل «اسمرالدا» هلند را در آتش سوزاندند. بر اساس این گزارش، تظاهرات اخیر در اتیوپی ده میلیون یورو خسارت به این شرکت هلندی وارد کرده است. درهمین خصوص تارنمای«گیسکا آفریکا» گزارش داد: تشدید تظاهرات مردمی در این کشور واقع در «شاخ آفریقا» در حالی روی داده است که شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری معترضان اتیوپیایی در دو استان «امهارا» و «ارومویا» این کشور توسط نیروهای پلیس افزایش پیدا کرده است. بر اساس اعلام ناظران بین المللی، تظاهرات گسترده اخیر در اتیوپی، نشان دهنده رشد فزاینده نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. اتیوپی از کهن ترین کشورهای شرق قاره آفریقاست. جمعیت این کشور آفریقایی نزدیک به یکصد میلیون نفر برآورد شده است.

 • تشدید تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی با افزایش دستگیری های سیاسی

تظاهرات ضد دولتی مردم اتیوپی در مناطق گوناگون استان "ارومویا" این کشور و برخورد خشن پلیس با تظاهرکنندگان پس از موج جدید دستگیری های سیاسی در این کشور آفریقایی، تشدید شد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت اتیوپی روز سه شنبه(13/7/95) اعلام کرد که تظاهرات مردم در مناطق یاد شده سیاسی و غیرقانونی است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. براساس گزارش های رسمی، روزنامه نگاران، دانشجویان و شمار دیگری از فعالان سیاسی این کشور از سوی پلیس این کشور شناسایی، دستگیر و روانه زندان شده اند. اتیوپی از لحاظ وضعیت نامساعد روزنامه نگاران و خبرنگاران در بند، سومین کشور قاره آفریقا محسوب می شود که به همین علت با انتقادات زیادی مواجه است. اکثر افراد یاد شده تنها به اتهام انتقاد از سیاست های دولت و وضعیت موجود در زندان های این کشور به سر می برنند. تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر بیشوفتو واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و هنگام برگزاری یک مراسم مذهبی، در حالی است که ناظران سیاسی این تظاهرات در طول تاریخ معاصر این کشور ' کم سابقه ' توصیف کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 52 نفر رسیده است که احتمال می رود این تعداد افزایش یابد. بر اساس این گزارش، پلیس با گاز اشک آور تظاهرکنندگان را متفرق کرد که شمار زیادی از تظاهرکنندگان نیز بر اثر فشار جمعیت حاضر در خیابان مجروح شدند. گزارش فرانس 24 تاکید کرده است: تظاهرکنندگان برخود ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند. تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه «ارومویا» از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومیتی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته است. تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان «ارومویا» اتیوپی همزمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش، دو استان «امهارا» و «ارومویا» نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است. دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرکنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است. از سوی دیگر تظاهرات ضد هلندی مردم اتیوپی در شهر« بحر دار» در شمال غرب اتیوپی در حالی افزایش یافته است که تظاهر کنندگان در اعتراض به حضور شرکت های هلندی در کشورشان، مزارع گل متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل «اسمرالدا» هلند را در آتش سوزاندند. بر اساس این گزارش، تظاهرات اخیر در اتیوپی ده میلیون یورو خسارت به این شرکت هلندی وارد کرده است. درهمین خصوص تارنمای«گیسکا آفریکا» گزارش داد: تشدید تظاهرات مردمی در این کشور واقع در «شاخ آفریقا» در حالی روی داده است که شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری معترضان اتیوپیایی در دو استان «امهارا» و «ارومویا» این کشور توسط نیروهای پلیس افزایش پیدا کرده است. بر اساس اعلام ناظران بین المللی، تظاهرات گسترده اخیر در اتیوپی، نشان دهنده رشد فزاینده نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. اتیوپی از کهن ترین کشورهای شرق قاره آفریقاست. جمعیت این کشور آفریقایی نزدیک به یکصد میلیون نفر برآورد شده است.

 • تاکید اتحادیه آفریقا بر بازگشت صلح و ثبات در اتیوپی

"انکوسازانا دلامینی زوما"( رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا) در بیانیه ای بر ضرورت بازگشت صلح و ثبات در اتیوپی تاکید کرد. به نقل از تارنمای خبری 'آفریکا نیوز'، بیانیه رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا می افزاید: این اتحادیه از تصمیم دولت اتیوپی مبنی بر شناسایی عاملان حادثه دردناک در استان «ارومویا» که به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان این کشور انجامید، استقبال می کند. بیانیه "دلامینی زوما"( رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا )در ادامه ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان، یادآور شده است: این اتحادیه ضمن استقبال از تصمیم دولت اتیوپی مبنی بر اعلام عزای عمومی، بر رسیدگی به وضعیت خانواده کشته شدگان و مجروحان تاکید دارد. دولت اتیوپی دیروز (دوشنبه12/7/959) به مناسبت کشته شدن 52 نفر از شهروندان این کشور در ازدحام در یک جشنواره مذهبی سه روز عزای عمومی اعلام کرد. تظاهرات ضد دولتی مردم اتیوپی در شهر «بیشوفتو» واقع در استان «ارومویا» اتیوپی و برخورد خشونت آمیز پلیس این کشور با تظاهرات کنندگان در حالی تشدید شده که شمار کشته شدگان به 52 نفر رسیده است. شبکه تلویزیونی 'فرانس 24' گزارش داد: تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر بیشوفتو واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و هنگام برگزاری یک مراسم مذهبی، در حالی است که ناظران سیاسی این تظاهرات را در طول تاریخ معاصر این کشور ' کم سابقه ' توصیف کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 52 نفر رسیده که احتمال می رود این تعداد افزایش یابد. بر اساس این گزارش، پلیس اتیوپی با گاز اشک آور تظاهرات کنندگان را متفرق کرد که شمار زیادی از آنها نیز بر اثر فشار جمعیت حاضر در خیابان مجروح شدند. از سوی دیگر تظاهرات ضد هلندی مردم اتیوپی در شهر «بحر دار» در شمال غرب اتیوپی در حالی افزایش است که تظاهرات کنندگان در اعتراض به حضور شرکت های هلندی در کشورشان، مزارع گل متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل «اسمرالدا» هلند را در آتش سوزاندند.

 • افزایش فضای ناآرام سیاسی در اتیوپی/ شمار کشته شدگان رو به افزایش است

افزایش تظاهرات ضددولتی مردم اتیوپی و تشدید فضای ناآرام سیاسی در این کشور منطقه شاخ آفریقا درحالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده، شمار کشته شدگان خشونت های اخیر رو به افزایش است. به نقل از تارنمای خبری ' آفریکا نیوز'، تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر 'بیشوفتو' واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف در روزهای اخیر در حالی است که تلاش مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور ادامه دارد. براساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 55 نفر رسیده است. این در حالی است که مخالفان دولتی این آمار را نادرست اعلام کرده و تاکید کرده اند شمار کشته شدگان و مجروحان بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده است. براساس این گزارش، پلیس با گاز اشک آور تظاهرکنندگان را متفرق کرد که شمار زیادی از تظاهرکنندگان نیز بر اثر فشار جمعیت حاضر در خیابان مجروح شدند. تظاهرکنندگان برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند. تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه «ارومویا» از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته است. تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان «ارومویا» همزمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش، دو استان «امهارا» و «ارومویا» نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است. دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرکنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است. از سوی دیگر تظاهرات ضد هلندی مردم اتیوپی در شهر« بحر دار» در شمال غرب اتیوپی در حالی افزایش یافته است که تظاهر کنندگان در اعتراض به حضور شرکت های هلندی در کشورشان، مزارع متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل «اسمرالدا» هلند را در آتش سوزاندند. بر اساس این گزارش، تظاهرات اخیر در اتیوپی ده میلیون یورو خسارت به این شرکت هلندی وارد کرده است. درهمین خصوص تارنمای «گیسکا آفریکا» گزارش داد: تشدید تظاهرات مردمی در این کشور واقع در «شاخ آفریقا» در حالی روی داده است که شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری معترضان اتیوپیایی در دو استان «امهارا» و «ارومویا» این کشور توسط نیروهای پلیس افزایش پیدا کرده است. بر اساس اعلام ناظران بین المللی، تظاهرات گسترده اخیر در اتیوپی، نشان دهنده رشد فزاینده نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. اتیوپی از کهن ترین کشورهای شرق قاره آفریقاست. جمعیت این کشور آفریقایی نزدیک به یکصد میلیون نفر برآورد شده است.

 • حمله معترضان به کارخانه ای با مالکیت ترکیه در اتیوپی

جمعیت معترض در اتیوپی روز چهارشنبه(14/7/95) به یک کارخانه منسوجات با مالکیت ترکیه حمله و خساراتی به آن وارد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از آدیس آبابا، حمله به این کارخانه در ادامه تظاهرات در منطقه اورومیا در نزدیکی پایتخت اتیوپی برای احقاق حقوق سیاسی و ارضی روی داد. حدود یکهزار کارگر در این کارخانه واقع در 35 کیلومتری جنوب غربی آدیس آبابا، مشغول به کار هستند. از این کارخانه که در سال 2012(1391) آغاز به کارکرد، الیاف و پارچه صادر می شود، یکی از فعالیت هایی که اتیوپی درصدد توسعه آن است. حمله به این کارخانه بر بلندپروازی های اتیوپی برای جذب سرمایه های بیشتر سایه افکنده است. حمله به این کارخانه تنها چند روز پس از برگزاری یک مراسم مذهبی در منطقه اورومیا به وقوع پیوست. این مراسم به درگیری انجامید که دستکم 55 تن در جریان آن کشته شدند. منطقه اورومیا در جنوب پایتخت، مرکز پیشرفت های صنعتی اتیوپی بوده که به رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، اما اهالی این منطقه به تصاحب زمین هایشان برای ساخت کارخانه و واحدهای مسکونی در آن اعتراض دارند. براساس اعلام مخالفان دولتی، شمار کشته شدگان در جریان ناآرامی های این منطقه و درگیری بین پلیس و معترضان ظرف یک سال گذشته به صدها تن رسیده است. اعتراض ها در منطقه اورومیا و مناطق دیگر به طور روزافزونی به اعتراض های سیاسی گسترده تر منجر شده است. گروه های مدافع حقوق بشر و مخالفان حکومتی در اتیوپی، دولت این کشور را به سرکوب آزادی های سیاسی متهم می کنند، مساله ای که مقام های اتیوپیایی تن به قبول آن نمی دهند. گروه مخالف اتیوپی در انتخابات پارلمانی سال (1394)2015 نتوانست تنها کرسی خود در پارلمان های قبلی را حفظ کند. اتیوپی کشوری در شاخ آفریقاست که با اریتره در شمال و شمال شرقی، جیبوتی و سومالی در شرق، سودان و سودان جنوبی در غرب و کنیا در جنوب هم مرز است.

 • تشدید تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی و لزوم رسیدگی به مطالبات مردمی

تظاهرات مسالمت آمیز مردم اتیوپی در مناطق گوناگون استان «ارومویا» این کشور در حالی تشدید شده که فضای ناآرام سیاسی در این کشور رو به افزایش است و مطالبات سیاسی و اقتصادی بخش وسیعی از مردم این کشور هم چنان مورد بی توجهی مقامات دولتی قرار می گیرد. دولت اتیوپی دوشنبه گذشته(12/7/95) به مناسبت کشته شدن بیش از 52 نفر از شهروندان این کشور در ازدحام جمعیت در یک جشنواره مذهبی سه روز عزای عمومی اعلام کرد. گزارش ها حاکیست معابر اصلی شهر و اماکن عمومی استان «ارومویا» این کشور خالی از جمعیت شده و تنش های قومی در این کشور آفریقایی رو به افزایش است. روند پرشتاب حوادث دردناک در این کشور به حدی است که اخیرا "انکوسازانا دلامینی زوما"( رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا )تاکید کرد که این اتحادیه از تصمیم دولت اتیوپی مبنی بر شناسایی عاملان حادثه دردناک در استان «ارومویا» که به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان این کشور انجامید، استقبال می کند. دولت اتیوپی اعلام کرده که تظاهرات مردم در مناطق یاد شده سیاسی و غیرقانونی است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. براساس گزارش های رسمی، تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در دو استان «امهارا» و «ارومویا» اتیوپی همزمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است. اتیوپی از لحاظ وضعیت نامساعد روزنامه نگاران و خبرنگاران در بند، سومین کشور قاره آفریقا محسوب می شود که به همین علت با انتقادات زیادی مواجه است. اکثر افراد یاد شده تنها به اتهام انتقاد از سیاست های دولت و وضعیت موجود در زندان های این کشور به سر می برنند. تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر بیشوفتو واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و هنگام برگزاری یک مراسم مذهبی، در حالی است که ناظران سیاسی این تظاهرات در طول تاریخ معاصر این کشور ' کم سابقه ' توصیف کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 52 نفر رسیده است که احتمال می رود این تعداد افزایش یابد. تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان «ارومویا» اتیوپی همزمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی افزایش یافته است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش، دو استان «امهارا» و «ارومویا» نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است. دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرکنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است. از سوی دیگر تظاهرات ضد هلندی مردم اتیوپی در شهر« بحر دار» در شمال غرب اتیوپی در حالی افزایش یافته است که تظاهر کنندگان در اعتراض به حضور شرکت های هلندی در کشورشان، مزارع گل متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل «اسمرالدا» هلند را در آتش سوزاندند. این در حالی است که اتیوپی بیش از یک دهه است که با توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی به دنبال دریافت کمک های اقتصادی از کشورهای غربی و بانک جهانی می باشد که این امر تنها منجر به رشد ناچیز شاخص های اقتصادی در این کشور شرق قاره آفریقا انجامید. تظاهرات گسترده اخیر در اتیوپی، نشان دهنده رشد فزاینده نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کهن ترین کشورهای شرق قاره آفریقاست. این کشور پرجمعیت قاره سیاه اکنون با چالش های سیاسی و اقتصادی زیادی مواجه شده است که ضرورت دارد مقامات این کشور نسبت به ریشه یابی دقیق آنها، به مطلبات سیاسی و اقتصادی همه اقشار مردم اتیوپی توجه نماید و حل مشکلات آنان را در اولویت کاری خویش قرار دهند.

 • شهروند آمریکایی در جریان اعتراضات اتیوپی کشته شد

تهران - ایرنا - سفارت آمریکا در اتیوپی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی در جریان اعتراض ها در حومه پایتخت اتیوپی کشته شده است. به گزارش روز چهارشنبه(15/7/95) خبرگزاری رویترز، در بیانیه سفارت آمریکا عنوان شده که شهروند آمریکایی بر اثر اصابت سنگ به خودروی حامل وی از سوی مردم معترض در منطقه جان باخته است. سفارت آمریکا به جزئیات این حادثه اشاره ای نکرده، اما منطقه اورومیا در نزدیکی آدیس آبابا به مدت یک سال و اندی دستخوش اعتراض مردمی برای احقاق حقوق سیاسی و ارضی است. به گفته ساکنان محلی، مردم منطقه در روزهای اخیر و پس از کشته شدن دستکم 55 نفر در جریان اعتراض های منطقه اورومیا، به طرف خودروهای عبوری از این منطقه سنگ پرتاب کرده اند. منطقه اورومیا در روزهای اخیر صحنه برگزاری یک جشنواره مذهبی بود که به درگیری منجر شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان گاز اشک آور شلیک کرد. هر ساله میلیون ها نفر در منطقه اورومیا برای گرامیداشت جشنواره ای که از نظرشان مقدس تلقی می شود، گردهم می آیند.

کنیا

•40 تبعه اتیوپی در کنیا دستگیر شدند

پلیس کنیا از دستگیری 40 تبعه اتیوپی به اتهام تلاش برای برپایی تظاهرات در نایروبی ( پایتخت) خبر داد. به نقل از خبرگزاری شین هوآ، " جاپته کومه"(فرمانده ارشد پلیس نایروبی) روز دوشنبه(12/7/95) با تایید این خبر، افزود: دستگیر شدگان با تجمع در منطقه « سی تی پارک» پایتخت در تلاش برای برپایی تظاهرات سیاسی ضد دولت اتیوپی بودند که از سوی نیروهای پلیس شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند. اتیوپی در شمال کنیا واقع شده است و سالانه بسیاری از اتباع این کشور به طورغیرقانونی روانه شهرهای مختلف کنیا می شوند. کومه افزود: تلاش پلیس برای انجام تحقیقات بیشتر در این خصوص و اطلاع دقیق از هویت دستگیرشدگان ادامه دارد. در همین خصوص، گزارش ها حاکیست تظاهرات ضد دولتی مردم اتیوپی در شهر «بیشوفتو» واقع در استان "ارومویا" اتیوپی و برخورد خشونت آمیز پلیس این کشور با تظاهرکنندگان در حالی تشدید شده که شمار کشته شدگان به 52 نفر رسیده است.تشدید تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در شهر بیشوفتو واقع در 40 کیلومتری جنوب آدیس آبابا (پایتخت) در استان ارومویا و هنگام برگزاری یک مراسم مذهبی، در حالی است که ناظران سیاسی این تظاهرات در طول تاریخ معاصر این کشور ' کم سابقه ' توصیف کرده اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان این حادثه دردناک دستکم به 52 نفر رسیده است که احتمال می رود این تعداد افزایش یابد.

• شش کشته در حمله الشباب در کنیا

پایگاه خبری آفریقایی از کشته شدن شش تن در حمله روز پنج شنبه (15/7/95) افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی الشباب در استان « ماندرا» واقع در شمال شرق این کشور خبر داد. به نقل از تارنمای خبری ' آفریکا نیوز'، در این حمله که اوایل صبح روز پنج شنبه به وقت محلی(15/7/95) انجام شد، افراد وابسته به این گروه تروریستی با حمله مسلحانه به مناطق شهری استان ماندرا در کنیا، شش شهروند این کشور را کشته و یک تن دیگر را مجروح کردند. بر اساس این گزارش، تلاش نیروهای امنیتی و پلیس کنیا برای شناسایی دقیق هویت کشته شدگان و نیز بررسی ابعاد دقیق این حمله تروریستی، ادامه دارد. در همین راستا و به گزارش روزنامه دیجیتال استاندارد چاپ کنیا، پیشتر و به دنبال انتشار اطلاعاتی از یک یادداشت داخلی مبنی بر اینکه 11 تروریست وابسته به گروه الشباب برای انجام حملات تروریستی آموزش دیده اند، تدابیر امنیتی در فرودگاه های کشور اتخاذ شده بود. تروریست ها در پوشش مسافر و بیشتر در پروازهای محلی، اهداف تروریستی شان را دنبال می کنند. پیشتر عضو ارشد پلیس کنیا تهدید گروه تروریستی الشباب را محتمل و ممکن خوانده بود. در همین خصوص، " ژوزف کانیری"( دیگر مقام ارشد دولت کنیا در « لامو» ) نیز بر عزم نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برای ریشه کنی کامل الشباب تاکید کرد. گروه تروریستی الشباب که شاخه القاعده در سومالی به شمار می رود، در موارد زیادی ساختمان ها و هتل ها و نیروهای امنیتی را در پایتخت هدف قرار می دهد. الشباب هنوز مناطق گسترده ای را در سومالی در کنترل دارد و تهدیدی برای امنیت این کشور و کشورهای همسایه از جمله کنیا به شمار می رود.

اوگاندا

• رهبر مخالفان دولت اوگاندا دستگیر شد

فضای امنیتی در اوگاندا همزمان با اعلام پلیس این کشور مبنی بر دستگیری "کیزا بزیگیه"(رهبر مخالفان) در مناطق گوناگون کامپالا (پایتخت)، تشدید شده است. به نقل از تارنمای خبری 'آفریکا نیوز'، "بزیگیه" صبح امروز ( یکشنبه 18/7/95) در هنگام خروج از خانه خود توسط نیروهای پلیس محاصره و دستگیر شد. بر اساس این گزارش، پلیس اوگاندا جزئیات بیشتری از خبر دستگیری بزیگیه ارایه نداده است. این درحالی است که براساس حکم دادگاه عالی اوگاندا، بزیگیه تا پایان مختومه شدن پرونده اتهامات خود، ملزم به دوری از هرگونه اقدام خشونت آمیز در سطح سیاسی و اجتماعی جامعه شده بود. به گفته این مقام ارشد قضایی دادگاه عالی اوگاندا، همچنین وی از ابتدای 26 ژوئیه (پنجم مردادماه سال جاری) هر دو هفته یکبار ملزم به ارائه گزارش شخصی به این دادگاه شده بود. درهمین خصوص، تارنمای خبری آفریکا نیوز گزارش داد: "اریاس لوکواگو"( وکیل مدافع کیزا بزیگیه) تاکید کرده که وی همزمان با برگزاری مراسم سوگند "یووری موسوینی"، در جمع هم حزبی هایش، در نطقی، خود را رییس جمهوری قانونی اوگاندا خواند که به تبع آن دادگاه این کشور وی را به خیانت به کشور محکوم کرده بود. پیشتر پلیس اوگاندا، بزیگیه را به توطئه برای ایجاد خشونت در کامپالا (پایتخت) متهم و او نیز در مقابل، این اتهام ها را رد کرده بود. این در حالی است که سران حزب 'هم اندیشی برای تغییر دمکراتیک' خواهان تجدید نظر در روند شمارش آرا و علنی کردن اعتراض خود هستند. درگیری های سیاسی در پی تنش میان دولت و جناح مخالف در اوگاندا و پس از انتخابات ریاست جمهوری 18 فوریه (29 بهمن) در این کشور روی داد. یووری موسوینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا را از آن خود کرد، موسوینی بیش از 30 سال است که قدرت را در این کشور آفریقایی در دست دارد. کیزا بزیگیه مهم ترین رقیب موسووینی و رقبای دیگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا را رد کرده و آن را فریبکارانه خوانده اند. بزیگیه که تاکنون چهار بار در مقابل موسووینی شکست خورده است، در سال های 2001 و 2006 میلادی  (1380 تا 1385) نیز نتایج انتخابات را زیر سووال برد. در هر دو پرونده دادگاه اعلام کرد که تخلف هایی صورت گرفته به قدری نیست که نتایج انتخابات باطل شود.

• جشن سراسری سالگرد استقلال اوگاندا از استعمار انگلیس

همزمان با پنجاه و چهارمین سالگرد استقلال این کشور از استعمار انگلیس، جشن سراسری در کامپالا ( پایتخت) و دیگر مناطق گوناگون این کشورآغاز شده است. به نقل از تارنمای خبری ' آفریکا نیوز'، پنجاه و چهارمین جشن سراسری سالگرد استقلال این کشور از استعمار انگلیس که روز ملی در این کشور قلمداد می شود، در مناطق گوناگون این کشور در حالی آغاز شده است که این کشور با چالش های امنیتی زیادی روبرو است. اوگاندا در 1894(1272 ش) به عنوان مستعمره انگلیس و با یک نظام سیاسی پادشاهی، تشکیل گردید. این کشور شرق آفریقا در 9 اکتبر سال 1962 (17 /7/ 1341 )استقلال سیاسی خود را از انگلیس به دست آورد و به عنوان یک جمهوری اعلام موجودیت کرد. درگیری های سیاسی در پی تنش میان دولت و جناح مخالف در اوگاندا و پس از انتخابات ریاست جمهوری 18 فوریه (29 بهمن) در این کشور تشدید شده است."یووری موسوینی"( نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا )را از آن خود کرد، موسوینی بیش از 30 سال است که قدرت را در این کشور آفریقایی در دست دارد. "کیزا بزیگیه"( مهم ترین رقیب موسووینی) و رقبای دیگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده و آن را فریبکارانه خوانده اند. بزیگیه که تاکنون 4 بار در مقابل موسووینی شکست خورده است، در سال های 2001 و 2006 میلادی (1380 تا 1385)نیز نتایج انتخابات را زیر سئوال برد. در هر دو پرونده دادگاه اعلام کرد که تخلف هایی صورت گرفته به قدری نیست که نتایج انتخابات باطل شود. اوگاندا کشوری در شرق آفریقا و در نوار ساحلی دریاچه ویکتوریا واقع شده است. پایتخت آن « کامپالا» و جمعیت آن حدود 38 میلیون نفر است.

کنگو

• سرنوشت سیاسی کنگو در هاله از ابهام / تریلوژی خشونت، تنش و تعویق انتخابات به پایان می رسد؟

اقدام کمیته برگزاری انتخابات کنگو و اعلام تاریخ برگزاری این انتخابات در دسامبر (1397) 2018، همزمان با موج مخالفت مردمی، آینده سیاسی این کشور را در هاله ای از ابهام قرار داده است. به گونه ای که اکنون این پرسش از سوی افکارعمومی منطقه آفریقا مطرح است که، آیا تریلوژی خشونت، تنش و تعویق انتخابات در این کشور مرکزی قاره سیاه به پایان خواهد رسید؟ "کرنیل نانگا"( رئیس کمیته برگزاری انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو) با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات در این کشور افزود: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، انتخابات سراسری در کشور به ماه دسامبر سال 2018 موکول شده است. مجامع حقوق بشر و نهادهای مدنی نیز خواستار ارایه برنامه برگزاری انتخابات از سوی دولت و اطلاع رسانی عمومی در اسرع وقت شده اند. کارشناسان سیاسی نیز می گویند، اقدامات سیاسی دولت کنگو در سالهای اخیر در مشخص نکردن زمان دقیق انتخابات، خلاف قوانین مصرح حقوقی داخلی و بین المللی است. این ناظران معتقدند، اقدامات دولت" ژوزف کابیلا"( رئیس جمهوری کنگو) موجب شده تا تظاهرات ضد دولتی در این کشور به درگیری شدید معترضان با پلیس، آتش زدن اماکن دولتی در خیابان های کینشازا (پایتخت) و تشدید خشونت های شهری در این کشور آفریقایی منجر شود. تلاش احزاب مخالف برای برپایی تظاهرات ضد دولتی در حالی است که شمار کشته شدگان و زخمی شدگان در این کشور آفریقایی افزایش داشته است. شمار زیادی از شهروندان این کشور بر اثر این خشونت ها کشته و مجروح شده اند و وضعیت عمومی جامعه کنگو به ظرفیتی بالقوه برای افزایش درگیری های سیاسی و حزبی مبدل شده است. این در حالی است که "کیت گیلمور"( قائم مقام کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل) تاکید کرده است که در حال حاضر، به انجام رساندن تحقیقات شفاف و مستقل، امری ضروری است تا به وسیله آن بتوان عاملان این خشونت را با پشتوانه قانونی مجازات کرد. این مقام ارشد سازمان ملل یادآور شد: امروز آنچه که در صحنه سیاسی کنگو در جریان است به مرحله ای از هشدار رسیده به گونه ای که توجه جدی به آن ضرورت دارد. "بان کی مون"( دبیرکل سازمان ملل) نیز پیشتر در بیانیه ای تشدید خشونت های سیاسی در جمهوری دمکراتیک کنگو را محکوم کرده بود. بیانیه بان کی مون با اشاره به تشدید تظاهرات ضد دولتی در خیابان های پایتخت و افزایش خشونت های سیاسی در این کشور، افزود: نیروهای امنیتی در مواجه با تظاهرکنندگان نهایت خویشتنداری و رفتار عقلانی را از خود بروز دهند. مقام های جمهوری دمکراتیک کنگو تظاهرات سراسری مخالفان دولت را ممنوع اعلام کردند. این درحالی است که با حضور گسترده پلیس در سطح شهر، خشونت های خیابانی در شهرهای مختلف جمهوری دمکراتیک کنگو همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی در تلاش برای برقراری نظم عمومی در این کشور هستند. "اواریسته بوشاب"( وزیر کشور کنگو) نیز همزمان با تشدید تظاهرات ضد دولتی در کنگو، در سخنانی بر ضرورت حفظ آرامش و ثبات در این کشور تاکید کرد. از سوی دیگر، احزاب مخالف کنگو ضمن محکوم کردن اقدامات دولت در راستای افزایش خشونت و تشدید فضای رعب و ترس در میان شهروندان، اعلام کرده اند که از برخی مقامات دولتی به دلیل مسلح کردن جوانان و برهم زدن نظم عمومی جامعه شکایت خواهند کرد. « بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای از همه احزاب و گروه های درگیر در جمهوری دمکراتیک کنگو خواست تا با حفظ وحدت سیاسی و با هدف بازگشت به صلح و آرامش به روند گفت و گوهای ملی بپیوندند. روزهای گذشته پایتخت جمهوری دمکراتیک کنگو نیز شاهد حضور هزاران نفر از معترضان به عملکرد دولت و نیروهای امنیتی در مبارزه با شبه نظامیان بود. در حالی که تنها چند ماه به پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری ژوزف کابیلا رئیس جمهوری جمهوری دمکراتیک کنگو باقی مانده، کشته شدن بیش از پنجاه غیر نظامی توسط شورشیان مسلح، اوضاع سیاسی را برای وی متشنج کرده است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که موکول کردن انتخابات سراسری این کشور به سال 2018 نه تنها توجیهی قانونی ندارد بلکه موجب افزایش تنش های سیاسی و حزبی و وخیم تر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد شد. این وضعیت نشان می دهد که دولت کنگو دستکم تا چند ماه آینده نیز نخواهد توانست ناآرام ها را کنترل کرده و نظر مخالفان را نسبت به تحولات آینده خوشبین سازد. بنابراین تدوام این شرایط در جمهوری کنگو و اصرار دولت بر اجرای برنامه های خود در به تعویق انداختن انتخابات و نادیده گرفتن برخی اصول دمکراسی، به نظر می رسد بحران انتخابات را در این جمهوری در روزها و ماه های آینده وارد مرحله جدیدتری کند. به همین علت پرسش امروز ناظران سیاسی و افکار عمومی قاره آفریقا مبنی بر این که، تریلوژی خشونت، تنش و تعویق انتخابات در دومین کشور بزرگ آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان چه زمانی به پایان خواهد رسید، ممکن است همچنان بی پاسخ بماند.

• نهادهای مدنی کنگو: دادگاه لاهه قتل عام در کنگو را فوری بررسی کند.

گروه های عضو انجمن مدنی جمهوری دمکراتیک کنگو روز سه شنبه خواستار رسیدگی فوری و قاطع به قتل عام فجیع در شهر بنی این کشور از سوی دیوان کیفری بین المللی لاهه شدند. به نقل از تارنمای خبری ' آفریکا نیوز'، گروه های عضو انجمن مدنی جمهوری دمکراتیک کنگو روز سه شنبه از دیوان کیفری بین المللی لاهه درخواست رسیدگی فوری و قاطع به قتل عام فجیع در شهر بنی این کشور دادند. گروه های عضو انجمن مدنی کنگو بر ضرورت توقف این گونه حملات مسلحانه تاکید کرده و گفتند: دادگاه لاهه می تواند با رسیدگی قاطعانه و دقیق به این اتفاقات دردناک، از تکرار فجایع جلوگیری کند. پیشتر "تدی کاتالیکو"( عضو ائتلاف محلی سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های فعال) در شهر آشوب زده بنی تاکید کرده بود که اجساد 51 نفر را که با قمه کشته شدند را شناسایی کرده اند. "ادموند ماسومبوکو"( مقام محلی کنگو) نیز اعلام کرد که 42 نفر در حمله شهر بنی کشته شدند و این در حالی است که دولت مرکزی کینشازا پیشتر آمار کشته ها را 36 نفر اعلام کرده بود. موج جدید حملات مسلحانه در این کشور از سال 2014 (1393)بیش از 1200کشته در این شهر و اطراف آن برجا گذاشته است. ارتش کنگو یک گروه مسلح از شورشیان با اصلیت اوگاندایی موسوم به نیروهای دمکراتیک متحد را مسئول این قتل عام دانسته است. این گروه بیش از دو دهه در کنگو حضور داشته و به موارد گسترده نقض حقوق بشر متهم شده است. کشتار شهر بنی، خشم ساکنان محلی که دولت را به ناکامی در حمایت از مردم متهم می کنند، برانگیخته است. برخی از خانواده های کشته شدگان از انتقال اجساد اقوام خود به سردخانه خودداری کردند و تصمیم گرفتند با برگزاری مراسم خاکسپاری خصوصی، دولت را از این مراسم دور نگه دارند. قتل عام مردم در شهر بنی سه روز پس از بازدید "ژوزف کابیلا"( رئیس جمهوری کنگو) از منطقه روی داد.

افریقای جنوبی

• عزم آفریقای جنوبی برای برگزاری سیزدهمین دور کمیسیون مشترک با ایران

آفریقای جنوبی، ضمن استقبال از سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به این کشور، برای برگزاری سیزدهمین دور کمیسیون مشترک با ایران اعلام آمادگی کرد. به نقل از تارنمای خبری نیوز 24 ، "مایت انکوانا ماشابانه"( وزیر روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی) در جمع خبرنگاران از آمادگی کشورش برای برگزاری سیزدهمین دور کمیسیون مشترک با ایران خبر داد. ماشابانه با اشاره به روابط دیرینه دو کشور و ابراز خرسندی از نتایج سفر سال گذشته "جاکوب زوما»( رئیس جمهوری آفریقای جنوبی) به تهران به برنامه ریزی های صورت گرفته برای انجام سفر حسن روحانی به آفریقای جنوبی، اشاره کرد. ساختار روابط جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی بر پایه جلسات کمیسیون مشترکی است که از 1995 (1374)شروع شده است. ماشابانه برتقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و نیز توسعه همکاری های مشترک در موضوع امنیت سیاسی و اقتصادی و مبارزه جدی با تروریسم تاکید کرد. پیشتر زوما مباحث مطرح شده در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران را مثبت و موفقیت آمیز دانست و گفت: در این جلسات تلاش شد تا به اهداف مشترک بپردازیم و روابط دو جانبه را به یک شراکت راهبردی و ماهوی تبدیل کنیم . زوما تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار مهمی در تاریخ مبارزات مردم آفریقای جنوبی دارد.ایران در خط مقدم مقابله با آپارتاید قرار داشت و از ابتدا همبستگی خودش را با آفریقای جنوبی اعلام و رابطه خود را با آپارتاید قطع کرد .

• درگیری پلیس آفریقای جنوبی با دانشجویان معترض

پلیس آفریقای جنوبی برای متفرق کردن دانشجویان معترض دانشگاه ویتس واترزرند (ویتس) ژوهانسبورگ به شلیک نارنجک صوتی، گلوله های لاستیکی و گاز اشک آور متوسل شد. به گزارش پایگاه خبری نیوز 24، در این اعتراض که علیه افزایش شهریه ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، بوسیسیوه سبه رهبر معترضان بازداشت شد. خبرگزاری رویترز شمار دانشجویان بازداشتی را دو نفر ذکر کرد، اما سخنگوی دانشجویان ویتس تایید کرد که فقط یک دانشجو به جرم 'عدم متابعت از دستور پلیس' بازداشت شده است. قرار است کلاس های درس در این دانشگاه پس از سه هفته اعتراض دانشجویی برگزار شود. دوشنبه بعداز ظهر(12/7/95) ، "مکبو دلامینی"( یکی از رهبران دانشجویان معترض) گفت که دانشگاه همچنان تعطیل خواهد بود. نیوز 24 گزارش داد که پیشتر اکثر دانشجویان و اساتید این دانشگاه در یک نظرسنجی خواستار بازگشایی کلاس های درس شده بودند. ادم حبیب معاون رئیس دانشگاه ویتس روز دوشنبه(12/7/95)  با بیان این که متعهد به همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی خصوصی است، وعده داد که شرایط عادی را به این دانشگاه باز می گرداند. به گزارش رویترز، شمار دانشجویان معترض که در بیرون سالن اصلی دانشگاه ویتس تجمع کرده بودند، از یکصد نفر کمتر بود. هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه که پرداخت آن برای بسیاری از دانشجویان سیاه پوست غیرممکن است، باعث افزایش نگرانی درباره نابرابری های پایدار در صنعتی ترین کشور آفریقا شده است که بیش از دو دهه قبل با حکومت نژادپرستانه سفید پوستان مبارزه کرد. تظاهرات اعتراضی، سال گذشته زمانی آغاز شد که دولت آفریقای جنوبی شهریه دانشگاه ها را افزایش داد. کمیسیون مربوطه در 19 سپتامبر اعلام کرد که افزایش شهریه ادامه خواهد داشت و این رقم در سال (1396)2017 حدود 8 درصد خواهد بود. پس از انتشار این خبر بار دیگر اعتراض ها اوج گرفت." شیرونا پتل"( سخنگوی دانشگاه ویتس )گفت: پس از حمله به کارکنان دانشگاه که روز گذشته رخ داد، چاره ای جز توسل به پلیس در محوطه دانشگاه نداریم. وی اضافه کرد که دانشگاه که به دلیل اعتراض های قبلی تعطیل شده بود روز دوشنبه(12/7/95) بازگشایی شد اما عده ای از دانشجویان مانع فعالیت اساتید شدند. رویترز همچنین گزارش داد که دانشجویان معترض با سنگ به خودروهای پلیس حمله ور شدند و یکی از آن ها را واژگون کردند.

• تشدید تظاهرات دانشجویان در آفریقای جنوبی.

گاردین نوشت: تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان و برخورد خشونت آمیز پلیس آفریقای جنوبی درشهر «ژوهانسبورگ» این کشور، تشدید و تداوم پیدا کرده است. به نقل از گاردین، مقامات دولت آفریقای جنوبی خواستار توقف این اعتراضات و جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها از سوی دانشجویان معترض شده اند. در روزهای اخیر، صدها تن از دانشجویان آفریقای جنوبی در اعتراض به سیاست های دولت در رسیدگی به وضعیت دانشگاهیان، در خیابان های اطراف دانشگاه «ویتس» در ژوهانسبورگ و دیگر مراکز آموزشی این شهر، تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند که به دنبال آن، پلیس این کشور وارد عمل شد و درگیری میان دانشجویان و نیروهای پلیس تشدید شد. بر اساس این گزارش، جلسه روز جمعه(16/7/95) مقامات دانشگاه های این کشور با نمایندگان تشکل های صنفی دانشجویان معترض پیرامون حل مشکلات بی نتیجه مانده و خواسته های دانشجویان مورد موافقت قرار نگرفته است. روز سه شنبه (13/7/95)پلیس با شلیک گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی و نارنجک های صوتی معترضان را متفرق و دو نفر از دانشجویان را بازداشت کرد. معترضان افزایش شهریه را مانعی برای دانشجویان سیاه پوست می دانند و خواستار تحصیل رایگان شده اند. این در حالی است که هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه های این کشور به قدری گران است که پرداخت آن برای بسیاری از دانشجویان سیاه پوست غیرممکن است و همین امر موجب افزایش نگرانی ها درباره نابرابری های پایدار در صنعتی ترین کشور آفریقا شده است که بیش از دو دهه قبل با حکومت نژادپرستانه سفید پوستان مبارزه کرد. تظاهرات صنفی دانشجویان سال گذشته زمانی آغاز شد که دولت آفریقای جنوبی شهریه دانشگاه ها را افزایش داد. کمیسیون مربوطه در 19 سپتامبر اعلام کرد که افزایش شهریه ادامه خواهد داشت و این رقم در سال 2017(1396) حدود 8 درصد خواهد بود.

• تظاهرات دانشجویان در آفریقای جنوبی وتعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی

تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان و برخورد خشونت آمیز پلیس آفریقای جنوبی در حالی افزایش یافته است که کلاس های درس شمار زیادی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی شهر «ژوهانسبورگ» این کشور به تعطیلی کشیده شده است. به نقل از سی ان ان، شاهدان محلی اعلام کرده اند که صدها تن از دانشجویان آفریقای جنوبی در اعتراض به سیاست های دولت در رسیدگی به وضعیت دانشگاهیان، در خیابان های اطراف دانشگاه «ویتس» در ژوهانسبورگ و دیگر مراکز آموزشی این شهر، تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند که به دنبال آن، پلیس این کشور وارد عمل شد و درگیری میان دانشجویان و نیروهای پلیس تشدید شد. بر اساس این گزارش، مقامات دولت ضمن تاکید بر تلاش خود برای حل و فصل مشکلات دانشجویان، برتوقف این اعتراضات و جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها تاکید کرده اند. مقامات دانشگاه های این کشور نیز قرار است روز جمعه ( فردا) با نمایندگان تشکل های صنفی دانشجویان معترض پیرامون حل مشکلات به بحث و گفت و گو بپردازنند. پلیس با شلیک گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی و نارنجک های صوتی معترضان را متفرق و دو نفر از دانشجویان را بازداشت کرد. معترضان افزایش شهریه را مانعی برای دانشجویان سیاه پوست می دانند و خواستار تحصیل رایگان شده اند. این در حالی است که هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه های این کشور به قدری گران است که پرداخت آن برای بسیاری از دانشجویان سیاه پوست غیرممکن است و همین امر موجب افزایش نگرانی ها درباره نابرابری های پایدار در صنعتی ترین کشور آفریقا شده است که بیش از دو دهه قبل با حکومت نژادپرستانه سفید پوستان مبارزه کرد. تظاهرات صنفی دانشجویان سال گذشته زمانی آغاز شد که دولت آفریقای جنوبی شهریه دانشگاه ها را افزایش داد. کمیسیون مربوطه در 19 سپتامبر اعلام کرد که افزایش شهریه ادامه خواهد داشت و این رقم در سال 2017 حدود 8 درصد خواهد بود.

• تشدید تظاهرات دانشجویان در آفریقای جنوبی

گاردین نوشت: تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان و برخورد خشونت آمیز پلیس آفریقای جنوبی درشهر «ژوهانسبورگ» این کشور، تشدید و تداوم پیدا کرده است. به نقل از گاردین، مقامات دولت آفریقای جنوبی خواستار توقف این اعتراضات و جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها از سوی دانشجویان معترض شده اند. در روزهای اخیر، صدها تن از دانشجویان آفریقای جنوبی در اعتراض به سیاست های دولت در رسیدگی به وضعیت دانشگاهیان، در خیابان های اطراف دانشگاه «ویتس» در ژوهانسبورگ و دیگر مراکز آموزشی این شهر، تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند که به دنبال آن، پلیس این کشور وارد عمل شد و درگیری میان دانشجویان و نیروهای پلیس تشدید شد. بر اساس این گزارش، جلسه روز جمعه مقامات دانشگاه های این کشور با نمایندگان تشکل های صنفی دانشجویان معترض پیرامون حل مشکلات بی نتیجه مانده و خواسته های دانشجویان مورد موافقت قرار نگرفته است. روز سه شنبه(13/7/95) پلیس با شلیک گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی و نارنجک های صوتی معترضان را متفرق و دو نفر از دانشجویان را بازداشت کرد. معترضان افزایش شهریه را مانعی برای دانشجویان سیاه پوست می دانند و خواستار تحصیل رایگان شده اند. این در حالی است که هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه های این کشور به قدری گران است که پرداخت آن برای بسیاری از دانشجویان سیاه پوست غیرممکن است و همین امر موجب افزایش نگرانی ها درباره نابرابری های پایدار در صنعتی ترین کشور آفریقا شده است که بیش از دو دهه قبل با حکومت نژادپرستانه سفید پوستان مبارزه کرد. تظاهرات صنفی دانشجویان سال گذشته زمانی آغاز شد که دولت آفریقای جنوبی شهریه دانشگاه ها را افزایش داد. کمیسیون مربوطه در 19 سپتامبر اعلام کرد که افزایش شهریه ادامه خواهد داشت و این رقم در سال (1396)2017 حدود 8 درصد خواهد بود.

زامبیا

• تاکید مخالفان دولت زامبیا برتداوم تظاهرات ضد دولتی

" چارلز کاکوما"( سخنگوی حزب مخالف) موسوم به «اتحاد برای توسعه ملی» زامبیا بر تدوام تظاهرات ضد دولتی دراین کشور تاکید کرد. وبه نقل ازخبرگزاری شین هوآ، " چارلز کاکوما" (سخنگوی حزب مخالف) «اتحاد برای توسعه ملی» زامبیا ضمن دفاع ازاقدام 58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور در ترک صحن علنی مجلس دراولین سخنرانی رسمی" ادگار لونگو"، رئیس جمهوری منتخب این کشور، تاکید کرد: فعالان سیاسی مخالف، دولت لونگو را برآمده از آرای مردمی نمی دانند؛ بنابراین به مخالفت های خود در این خصوص ادامه می دهند. اوایل هفته جاری 58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور دراولین سخنرانی رسمی ادگار لونگو، صحن علنی را ترک و نسبت به سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور اعتراض شدید کردند. "کاکوما "تصریح کرد: احزاب مخالف براین باورند که روند فرآیند انتخابات براساس قوانین داخلی اجرا نشده است ونتیجه آرا تحریف شده است. براساس این گزارش، نمایندگان مخالف، ضمن اعتراض به روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا، برتداوم مخالفت های سیاسی وحقوقی خود برای بازگشت به عرصه سیاسی تاکید کردند. این درحالی است که دادگاه عالی زامبیا با درخواست مجدد «آکنده هیشلما» رهبر حزب «اتحاد برای توسعه ملی» برای جلوگیری ازبرگزاری مراسم تحلیف « ادگار لونگو » رئیس جمهوری منتخب این کشور مخالفت کرد. درخواست "آکنده هیشلما"( رهبر حزب «اتحاد برای توسعه ملی») برای جلوگیری از برگزاری مراسم تحلیف «ادگار لونگو» رئیس جمهوری منتخب این کشور در حالی صورت پذیرفت که اتهامات وی مبنی بر نادرست بودن نتایج انتخابات مردود اعلام شد. آکنده هیشلما رهبر حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» با رد نتایج اعلام شده انتخابات، اعلام کرده درروند برگزاری وشمارش آرا تقلب صورت گرفته و این انتخابات باید تجدید شود.هیشلما تصریح کرده است که تحت هیچ شرایطی این نتایج را قبول نخواهد کرد وبه تلاش های خود برای باطل اعلام کردن انتخابات از سوی دولت ادامه می دهد. «ادگار لونگو» که پیشه وکالت دارد پیشتر و در کابینه «مایکل ساتا» مسئولیت وزارتخانه های دادگستری و دفاع را به عهده داشته و اکنون به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور آفریقایی برگزیده شده است. دولت زامبیا دربیانیه ای و درآستانه مراسم تحلیف "ادگار لونگو"( رئیس جمهوری منتخب) این کشور روز سه شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد. درهمین خصوص،"آموس چاندا"(سخنگوی رئیس جمهوری منتخب زامبیا) با رد هرگونه خلا قدرت در سطوح سیاسی کشور گفت: دولت منتخب مردم به کار خود ادامه می دهد و اعتنایی به سخنان نادرست مخالفان نمی کنند. این مقام ارشد زامبیا تصریح کرد: همه بخش های دولت در جهت خواست مردم وظایف خود را انجام می دهند. تنش های حزبی در فضای پس از انتخابات زامبیا در حالی است که کارشناسان منطقه ای عدم اتخاذ رویکرد مناسبت دولت در رسیدگی به خواست قانونی احزاب مخالف را نشانه نابودی تدریجی نهادهای دولتی و قضایی و نبود اراده سیاسی در این کشور می دانند. براساس این گزارش، نقض قانون و ازبین رفتن نظم عمومی، خطر اصلی پیش روی جامعه در فضای پس از انتخابات این کشور است. درحال حاضر نهادهای مدنی وحقوقی در زامبیا به روند رسیدگی قضایی به اعتراضات انتخاباتی احزاب مخالف انتقاد شدید کرده اند و ازآن با عنوان رویکردی اشتباه و مخالف با حق قانونی بخش وسیعی از جامعه نام برده اند. پیشترحزب «اتحاد برای توسعه ملی» تاکید کرده بود در صورت عدم رسیدگی به این درخواست حقوقی طی مدت 14 روز تنش های سیاسی و اعتراضات خیابانی در این کشور تشدید خواهد شد. درهمین خصوص، تارنمای خبری ' لوساکا تایمز' گزارش داد: براساس اعتراض تیم حقوقی حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» زامبیا، بازشماری کل آرای انتخاباتی اصلی ترین خواسته آنان عنوان شده است. براساس اعلام ناظران منطقه ای، برخورد گروه های مخالف این کشور با روند قانونی این دولت می تواند بستری برای خشونت ها و تظاهرات سیاسی و به دنبال آن، افزایش موج جدیدی از مخالفت های سیاسی در این کشور باشد. زامبیا جزو کشورهای نسبتا با ثبات آفریقاست، اما در روزهای منتهی به این انتخابات شاهد درگیری های شدید میان حامیان حزب جبهه میهن پرستی لونگو و حزب متحد برای توسعه ملی هیچلما بود. بر اساس اعلام کمیسیون انتخبات این کشور، ادگار لونگو 9پس از رقابت با 8 نامزد انتخاباتی، با کسب بیش از 50 درصد آرای ماخوذه، به مقام رئیس جمهوری زامبیا رسید. "گودلاک جاناتان"( رئیس جمهوری پیشین نیجریه و رئیس هیأت نمایندگی ناظران بین المللی مستقر در زامبیا) در اظهاراتی صحت انتخابات زامبیا را تایید کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زامبیا و نیز انتخابات محلی این کشور در تاریخ 11آگوست (پنجشنبه 21 مرداد 95) برگزار شد.

• تشدید شرایط امنیتی در زامبیا/ پلیس رهبر مخالفان را دستگیر کرد

شرایط شدید امنیتی در حالی در زامبیا تشدید شده است که منابع آگاه امنیتی این کشور از دستگیری "آکنده هیشلما"(رهبر حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» )از سوی پلیس خبر دادند. به نقل از رویترز، «چریتی کاتانگا» فرمانده پلیس منطقه « کاپربلت» در شمال زامبیا ضمن تایید خبر دستگیری «آکنده هیشلما» به همراه " جفری موآمبا"( قائم مقام این حزب)، بر عزم این نیرو برای برقراری امنیت این کشور در فضای پس از انتخابات تاکید کرد. ناظران سیاسی این اقدام پلیس زامبیا را به معنای تشدید تنش های سیاسی در فضای پس از انتخابات و نیز افزایش فضای امنیتی در عرصه سیاسی این کشور می دانند. پیشتر"چارلز کاکوما"( سخنگوی حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» زامبیا )ضمن دفاع از اقدام 58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور در ترک صحن علنی مجلس در اولین سخنرانی رسمی ادگار لونگو رئیس جمهوری منتخب این کشور، تاکید کرد: فعالان سیاسی مخالف، دولت لونگو را برآمده از آرای مردمی نمی دانند؛ بنابراین به مخالفت های خود در این خصوص ادامه می دهند. اوایل هفته جاری 58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور دراولین سخنرانی رسمی ادگار لونگو، صحن علنی را ترک و نسبت به سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور اعتراض شدید کردند. براساس این گزارش، نمایندگان مخالف، ضمن اعتراض به روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا، برتداوم مخالفت های سیاسی وحقوقی خود برای بازگشت به عرصه سیاسی تاکید کردند. این درحالی است که دادگاه عالی زامبیا با درخواست مجدد «آکنده هیشلما» رهبر حزب «اتحاد برای توسعه ملی» برای جلوگیری ازبرگزاری مراسم تحلیف « ادگار لونگو » رئیس جمهوری منتخب این کشور مخالفت کرد. آکنده هیشلما رهبر حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» با رد نتایج اعلام شده انتخابات، اعلام کرده درروند برگزاری وشمارش آرا تقلب صورت گرفته و این انتخابات باید تجدید شود.

زیمباوه

•زیمبابوه سالانه یک میلیارد دلار به دلیل فساد مالی زیان مالی می دهد

سازمان شفافیت بین المللی روز سه شنبه(13/7/95)  اعلام کرد که زیمبابوه سالانه دستکم یک میلیارد دلار به دلیل فساد مالی ضرر می دهد و پلیس و مقام های دولتی، بدترین فاسدان مالی در این کشور به شمار می روند. به گزارش خبرگزاری رویترز از هراره، رسانه های اجتماعی به فساد مالی در میان دولت" رابرت موگابه"( رئیس جمهوری زیمبابوه )اشاره کرده و نصب ایست های پلیس را راهی برای اخذ وجوهات از خودروها برشمرده اند؛ مسأله ای که زمینه اصلی اعتراض های مردمی در طول چند ماه گذشته در این کشور واقع در جنوب آفریقا را فراهم کرده است. بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین المللی در بخش زیمبابوه، پلیس، شوراهای محلی و اداره بازرسی خودروها که گواهینامه صادر می کند و همچنین وزارت آموزش و پرورش زیمبابوه در میان خاطی ترین نهادها به لحاظ مالی به شمار می روند. منتقدان و مخالفان دولتی در زیمبابوه، موگابه را به ناتوانی در مقابله با سطوح بالای اختلاس در این کشور متهم می کنند و فساد مالی را یکی از دلایل تردید شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در زیمبابوه می دانند. موگابه، فساد مالی وزرای کابینه اش را پذیرفته اما گفته است؛ پلیس از مدارک مستدل برای پیگرد قانونی آنها برخوردار نیست. زیمبابوه سال گذشته در شاخص شفافیت بین المللی که بر اساس برداشت های عمومی از میزان فساد مالی در مؤسسات دولتی سنجیده می شود، یکصد و پنجاهمین عنوان را از بین 168 کشور به خود اختصاص داد. فساد مالی، عمدتاً درخواست رشوه خواهی مقام های دولتی در ازای ارائه خدمات اولیه را در بر می گیرد. چندی پیش رئیس اداره مالیات زیمبابوه و پنج مدیر این اداره به اتهام خرید خودروهای لوکس و گران قیمت از سمت خود تعلیق شدند. این پرونده، یکی از چند پرونده اختلاس در میان مقام های عالی رتبه زیمبابوه بود که در سال های اخیر علنی شده است. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک توسعه آفریقا، دستکم دو سوم از جمعیت 14 میلیون نفری زیمبابوه از طریق کسب و کار غیررسمی، امورات خود را می گذرانند. زیمبابوه که در جنوب آفریقا واقع است، در میان رودخانه های زامبزی و لیمپوپو قرار دارد و با آفریقای جنوبی در جنوب، بوتسوانا در غرب، زامبیا در شمال غربی و موزامبیک در شرق و شمال شرقی هم مرز است.

•سفر 'رابرت موگابه' به مالزی پس از ناآرامی های زیمبابوه

"رابرت موگابه"(رئیس جمهوری 92 ساله زیمبابوه )که سفر خارجی شهریور ماه وی باعث شایعاتی درباره بیماری اش شد، روز جمعه(16/7/95) وارد مالزی شد. وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد که رابرت موگابه را در این سفر یک روزه به مالزی سه وزیر و رئیس بانک مرکزی این کشور همراهی می کنند. وی سال 2000 (1379) نیز از مالزی دیدن کرده است. رئیس جمهوری زیمبابوه قرار است نشست دو جانبه ای نیز با "نجیب تون رزاق"( نخست وزیر مالزی) برگزار کند و دو طرف مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دهند. وزارت امور خارجه مالزی، این دیدار را بازتاب تمایل هر دو کشور برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه موجود به ویژه در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و آموزش و پرورش اعلام کرد. سفر موگابه به مالزی پس از تنش های سیاسی در زیمبابوه و ممنوعیت برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی از سوی مخالفان انجام می شود. ناظران بین المللی اعتراضات مدنی گسترده اخیر دراین کشور آفریقایی را بزرگترین خطر اجتماعی پیش روی دولت برشمردند و دولت این کشور درصدد حل بحران های سیاسی است. موگابه که کهنه کارترین رئیس دولت در جهان است طی ماه های گذشته پس از رکود اقتصاد در زیمبابوه و اتهامات مرتبط با فساد دولتی با نارضایتی عمومی در این کشور آفریقایی روبرو شد. موگابه از سال 1980 میلادی(1359) تاکنون در زیمباوه در راس قدرت است. وی گزارش ها در مورد بیماری خود و سفر به سنگاپور برای درمان را رد کرده است و قول داد مجددا در انتخاب سال 2018(1397) میلادی شرکت کند. موگابه متهم است که حضور وی در راس قدرت از زمان استقلال این کشور از انگلیس باعث شده است اقتصاد زیمبابوه به عنوان یکی از قویترین اقتصادهای آفریقا به زانو در آید؛ وی این اتهامات را رد می کند.