1 ) تاريخچه:

ايالت پانتلند با گذشت 11 سال از اعلام خود مختاري، هنوز داراي مشكلاتي پيش روي آينده سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود است. به دليل عدم ثمر بخشي اجلاس هاي جيبوتي، سودري، قاهره و ... كه براي ايجاد آشتي ميان گروه هاي مختلف سوماليايي برگزار شد، رهبران عشاير شمالي براي حفاظت از مناطق خود از هرج و مرج و ناامني در كشور تصميم به برگزاري كنفرانس "گاروي" در سال 1998 گرفتند كه متشكل از 5 ايالت اصلي "نوگال"، "مدگ"، "وسول"، "وبري" و "سناج" بود و به دنبال كنفرانس گاروي رهبران اين قبايل استقلال ايالت هاي مذكور را تحت عنوان "پانتلند" اعلام كردند.

به تدريج پانتلند علي رغم مواجه شدن با مشكلات فراوان موفق به برقراري امنيت نسبي، ايجاد شاكله ايي براي سيستم اداري، تاسيس پارلمان و نيروي پليس شد. دست يابي به امنيت نسبي منجر به توسعه در ابعاد اقتصادي، آموزش و پرورش، شهر نشيني و جذب تعداد بي شماري مهاجر از ديگر مناطق سومالي شد، كه اوضاع نابسامان كشور و تلاش براي يافتن فرصت هاي كاري و رفاهي آنان را به اين منطقه سوق داده بود.

رهبران و مقامات پانتلند از همان شروع فعاليت خود، اين ايالات را يك ايالت خود مختار و بخشي از نظام فدرالي سومالي مي دانستند و بر خلاف "سومالي لند" كه از سال 1991 ادعاي استقلال و جدايي كرد، هيچ گاه چنين ادعايي نداشته و همواره براي اتحاد سومالي تلاش كرده است. پانتلند تا كنون در طي كنفرانس هايي كه براي آشتي ملي در سومالي برگزار گرديده، خواستار ايجاد نظام فدرالي براي سومالي بوده است. البته بايد توجه داشت اين مسئله مستلزم همكاري و اتحاد ديگر بخش هاي سومالي است. دولت فدرالي به دليل ساختار قبيله ايي در سومالي و عدم تمايل سران قبايل به تحت حاكميت دولت مركزي در آمدن، از محبوبيت بيشتري برخوردارد است. بسياري از سياستمداران سوماليايي نيز خواهان نظام فدرالي بوده و از وجود دولت مركزي در سومالي ابراز نگراني مي كنند. "عبدالله يوسف" به عنوان موسس ايالت پانتلند و اولين رئيس آن، در دوران رياست جمهوري خود در خلال سال هاي 2004-2008 نيز نتوانست گام مثبتي در راستاي اعطاي خود مختاري تحت حاكميت دولت فدرالي بر دارد و اختلافات موجود ميان دولت انتقالي سومالي و ايالت پانتلند كه در مورد عقد قراردادهاي نفت و گاز با شركت هاي خارجي انجام شده بود به قوت خود باقي ماند. پانتلند در آن دوران داراي روابط اقتصادي و سياسي متمايزي با برخي دولت ها و شركت هاي خارجي بود، بدون اينكه به عنوان نماينده دولت فدرالي ضعيف و ناتوان "عبدالله يوسف" باشد.

2) فدرالي كردن؛ ريشه هاي بحران

ريشه آشفتگي روابط ميان پانتلند و دولت انتقالي كنوني در سومالي مربوط به واپسين روزهاي كنفرانس جيبوتي در ژانويه 2009 (زمستان 1387) است. در آن برهه از زمان دولت شيخ شريف به دليل بي توجهي به خواسته هاي حكومت "عبدالرحمن فارولي" مبني بر قرار دادن سهميه 200 نفري از نمايندگان پارلمان به قبايل پانتلند، كه حامي "ائتلاف براي آزادي دوباره سومالي" (جناح جيبوتي) بودند، به نتيجه انتخابات معترض شدند.

اختلافات موجود ميان دولت مركزي و پانتلند با تعيين "عبدالرشيد شرماركه" به عنوان نخست وزير سومالي فروكش كرد. دو عامل مي توانست در انتخاب شرماركه و پذيرش دولت مركزي توسط پانتلند دخيل باشد:

1- انتخاب "شرماركه" در ميان ديگر كانديداها به منظور ساكت كردن پانتلند و ايجاد وابستگي ميان دولت مركزي و ايالت پانتلند باشد. دولت مركزي از اين طريق مي توانست حمايت پانتلند را كسب كند زيرا شرماركه اصالتاً از خانواده هاي معتبر و با نفوذ در پانتلند و مورد احترام فارولي است.

2- احتمال دوم در پذيرش دولت مركزي توسط پانتلند مي تواند ناشي از اعمال فشار از سوي دولت جامعه جهاني باشد و فارولي تمايلي به رويارويي با اين تهاجمات نداشت زيرا در اولين هفته هاي رياست خود قرار داشت.

با اين اوصاف تائيد دولت انتقالي از سوي پانتلند قدري به تاخير افتاد زيرا پانتلند تصويب اجراي قوانين اسلامي توسط پارلمان سومالي را عاملي بر سد راه فدرالي كردن سومالي (و توجه دولت به خواسته هاي اسلام گرايان كه مخالف فدرالي كردن هستند) تلقي مي كرد. با گذشت زمان وجود اختلافات ميان پانتلند و دولت انتقالي سومالي بيشتر نمايان شد. به طوريكه "فارولي" در مصاحبه با راديو صداي آمريكا در رابطه با اظهارات "شيخ شريف شيخ احمد" پيرامون "حكومت وحدت ملي" در ازاي "حكومت فدرالي" كه مورد قبول قانون اساسي دولت انتقالي بود، سخن گفت. وي در اين مصاحبه ابراز داشت: "من معتقدم تنها نظامي كه مي تواند قبايل و گروه هاي مختلف سوماليايي را گرد هم جمع كند و به وحدت برساند حكومت فدرالي است. اين نوع حكومت مورد قبول مردم مناطق بزرگي همچون "نهر شبيلي" و منطقه جوبا است. زيرا در اين قبايل جدايي طلب شمالي، تنها از طريق حاكم بودن نظام فدرالي، امكان مذاكره و مصالحه وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه دولت انتقالي اقدام به تغيير قانون فدرالي بودن دولت سومالي كرده است". رئيس ايالت خود مختار پانتلند همچنين در سخنان خود خطاب به رئيس دولت انتقالي اعلام كرد: "پانتلند هرگونه تغيير در قانون اساسي را كه منجر به از بين رفتن خودمختاري اين ايالت گردد، نخواهد پذيرفت".

             

شيخ شريف شيخ احمد                 عبدالرحمن فارولي

 

اختلافات ميان دولت انتقالي و پانتلند منحصر به مسئله فدرالي بودن حكومت نمي گردد، چرا كه اين مسئله در قانون اساسي دولت انتقالي قيد شده و با نام گذاري متفاوت نمي توان آن را تغيير داد. بلكه يكي از مهم ترين اختلافاتي كه در حال حاضر ميان دو طرف برقرار است، اتهامات اقتصادي است كه طرفين به يكديگر نسبت مي دهند. دولت انتقالي پانتلند را متهم به قطع كمك هاي مالي خود به دولت مي كند، در حالي كه اين كمك ها در دوران رياست جمهوري "عبدالله يوسف " برقرار بود. از سوي ديگر پانتلند نيز دولت انتقالي را متهم به نابودي كليه كمك ها و امتيازات خارجي به نام ملت سومالي مي كند.

3) تصويب قانون جديد، آغاز جدايي:

در ميان درگيري هاي ميان طرفين، درتاريخ 8/3/1388 قانون جديدي در پارلمان سومالي تصويب شد كه به دنبال آن زمزمه هايي مبني بر جدايي پانتلند از مناطق جنوبي به گوش مي رسيد. يكي از مواد تاثير گذار در قانون جديد، ماده 4 بود كه در بند 1 از اين ماده واحده اشاره شده بود: "حكومت پانتلند بخشي از كشور سومالي است و دولت مسئول برقراري نظام فدرالي است". اين در حالي است كه بند 4 همين ماده واحده بيان مي دارد: "حكومت پانتلند در صورتي كه ملت سومالي قادر به تاسيس دولت فدرالي نباشد و جنگ ها و اضطرابات در برخي بخش ها همچنان جريان داشته باشد، مي تواند در بند 1 از ماده واحده 4 بازنگري كند. با تامل در اين بند از قانون متوجه خواهيم شد، بقاء پانتلند در سومالي منوط به تحقق برخي امور مشخص است، در حالي كه قانون سابق پانتلند را در هر شرايطي جزء لاينفك كشور سومالي به شمار مي آورد.

بر اساس قانون جديد، پانتلند هر زمان كه احساس كند خواسته هايش محقق نشده است مي تواند اعلام جدايي كند. اين تفسير در سخنان "محمد موسي اسماعيل" مشاور حقوقي رئيس ايالت پانتلند و استاد دانشكده دولتي گاروي كاملاً مشهود است. همچنانكه معتقد است: "در حقيقت، اين ماده واحده براساس سبك و سياق خود بجاي اينكه اجرايي باشد معلق (منوط به امر ديگري است) است و اين خواست رئيس ايالت است كه من نيز آن را داراي تاثيرات بسياري مي دانم. زيرا در اين صورت پانتلند ديگر در قيد و بند بازي هاي شرارت آميز در جنوب سومالي نيست كه از سال 1990 آغز گرديده است".

پروفسور "محمد سعيد سمتر" استاد اقتصاد دانشگاه دولتي پانتلند و مشاور وزارت برنامه ريزي اين ايالت ديدگاهي متفاوت دارد و معتقد است: "من آنچه را در برخي از مفاد قانون جديد آمده منطقي ندانسته بلكه دربرخي فقرات آن تناقضاتي ديده مي شود. اولاً گزارش در تلاش براي ايجاد يك دولت در سومالي، سپس تضعيف كردن آن با مشاهده برخي مشكلات است و بايد توجه داشت جمع متناقضين نا ممكن است. ثانياً حفظ وحدت از خودمختاري پانتلند از طريق نظام فدرالي نامطلوب بهتر است". وي در ادامه مي افزايد: "اين قبيل قوانين منجر به جدايي مناطق شمالي از كشور سومالي خواهد شد. در حالي كه ما از داعيان وحدت در تاريخ بوده و بايد همچنان بر طريق پافشاري داشته باشيم".

4)تغيير نام پانتلند

آخرين مسئله ايي كه منجر به ادامه بحران ميان دولت انتقالي و ايالت پانتلند گرديد، تغيير نام "حكومت منطقه ايي پانتلند" به "حكومت سوماليايي پانتلند" بود. اگرچه چنين نام گذاري براي منطقه ايي همچون پانتلند كه به كمتر از خومختاري رضايت نمي دهد، در برخي نظام هاي فدرالي همچون آمريكا و استراليا نيز مرسوم بوده و اين گونه بخش هاي فدرالي با نام دولت شناخته مي شوند (در حالي كه دولت هاي مستقلي نيستند) اما حواشي چنين نام گذاري هايي سوال برانگيز است. همچنانكه يكي از كارشناسان حقوقي كه در تدوين قانون جديد نيز مشاركت داشته است، بيان مي كند آنان با مشاهده مشكلاتي كه اين نام گذاري به دنبال داشت اقدام به تشكيل كميته ايي جهت بازگرداني نام اوليه براي پانتلند شدند اما با مداخله شخص فارولي رئيس ايالت خودمختار پانتلند و دستور وي بر باقي گذاردن نام جديد، اين مسئله پيگري نشد. اين حقوقدان معتقد است تاكيد فارولي بر نام جديد حكايت از يك برنامه ريزي هدفمند و پنهاني دارد كه در آينده (شايد نه چندان دور) محقق خواهد شد. در بند 1 از ماده 11 قانون اساسي تدوين شده، بر اين نكته تاكيد شده است كه "پانتلند در آينده داراي پرچم، شعار و سرود ملي مجزايي خواهد بود". اگر چه اين مسئله در ميان بسياري از دولت هاي فدرالي مثل آمريكا شايع است اما در شرايط كنوني سومالي مي تواند نشانه هايي از زمينه چيني براي جدايي در آينده باشد. برخي از كارشناسان معتقدند اقدام "فارولي" ميتواند به منظور وارد آوردن فشار به دولت شيخ شريف باشد تا به اين وسيله برخي امتيازات اقتصادي و سياسي را كه مورد مخالفت برخي اركان دولتي بوده كسب كند.

5)تاملات

1- جدايي و انفصال پانتلند مورد قبول بزرگان خصوصاً نخبگان و سياستمداران سوماليايي واقع نخواهد شد زيرا جدايي پانتلند به منزله انقسام ملت سومالي و اتخاذ برخي جهت گيري هاي سياسي به ضرر امنيت منطقه است.

2- همچنانكه "سومالي لند" از سال 1991 و علي رغم تلاش هاي زيادي كه انجام داده هنوز مورد تائيد و شناسايي جامعه جهاني قرار نگرفته است، پانتلند خودمختار نيز به چنين سرنوشتي مبتلا خواهد شد.

3- پانتلند مي تواند بدون اعلام استقلال و جدايي از سومالي به خواسته هاي خود برسد و روابط مستحكم و مناسب سياسي و اقتصادي با دولت مركزي داشته باشد.

4- به صلاح پانتلند است كه در سايه دولت مركزي فعاليت داشته باشد زيرا جدايي پانتلند به عنوان بخش خودمختار يك نظام فدرالي، اين بخش را از امتيازاتي همچون دارار بودن روابط سياسي و اقتصادي با دولت مركزي، امور دفاعي و خارجي محروم مي دارد. زيرا اين امور تنها در چارچوب دولت مركزي قابل تعريف بوده و از صلاحيت هاي دولت مركزي به شمار مي آيد.

5- در مورد مسئله اصلاح قانون فدرالي كردن سومالي، هيچ گاه شيخ شريف و امثال او بدون مشاوره با "پانتلند" و ديگر بخش ها كه فدرالي بودن را ترجيح مي دهند، قادر به اصلاح قانون اساسي و اقدام در مورد آن نيستند. لذا حتي در صورت وجود برنامه هايي براي مبادرت به اين اقدام، اعلان استقلال راه مناسبي براي اين مسئله از سوي پانتلند نيست.

6- با توجه به شرايط حساس كنوني، تغيير جهت پانتلند از وحدت سومالي به جدايي كه پس از انتخاب فارولي به عنوان رئيس دولت، مي تواند آغازي براي از هم گسيختن پيمان وحدت مناطق جنوبي (كه به سومالي ايتاليا معروف است) باشد. اين مسئله مي تواند براي ايالت پانتلند هجمه هاي سياسي نا مطلوبي را به بار بياورد زيرا پانتلند روزگاري مهد وحدت سومالي بود و چهره هايي همچون "عبدالرزاق حاج حسين"، "محمد ابشر موسي"، جامع علي جامع"، عبدالله يوسف"، محمد عبدي حاشي"، "عدي موسي حرسي" در آن رشد و نمو كرده اند كه هر كدام از رهبران اين جنبش به شمار مي رفتند.

7- خودمختاري پانتلند به صلاح دولت مركزي سومالي نخواهد بود زيرا علي رغم وجود امنيت و توان اقتصادي پانتلند، اما اين منطقه به دليل كوچكي و قرار گرفتن در نقطه ايي حساس و استراتژيك، براي بسياري از كشورها كه قصد نفوذ به شاخ آفريقا را دارند بسيار مطلوب خواهد بود. مضافاً اينكه رژيم صهيونيستي خود را در اين مناطق صاحب نفوذ تاريخي مي داند و احتمال حضور فيزيكي در اين مناطق وجود خواهد داشت.

منابع و ماخذ:

http://somaliatodaynet.com

88/5/17 - 104127