به راستي عناصر موثر در روابط الجزاير_مراكش كدامند؟ و روابط اين دو كشور چگونه بر مسائل مختلف منطقه مغرب عربي (به خصوص مسئله صحراي باختري) تاثيرگذار است؟ آيا حل و فصل اختلافات الجزاير- مراكش مي تواند كليد رفع اختلاف ديرينه صحراي باختري باشد؟ و آيا با ادامه اوضاع بحراني در روابط الجزاير- مراكش مي توان استمرار چنين وضعيتي را در صحراي باختري نيز انتظار داشت؟ اينها سوالاتي است كه يافتن پاسخي مدلّل و منطقي براي آنها مي تواند تا حد زيادي ما را در تحليل مسائل مرتبط به آينده صحراي باختري و منازعات اين ناحيه حساس از آفريقا كمك كند.

 

• مقدمه:

 

امروزه با گذشت سال ها از بروز اختلاف در منطقه صحراي باختري و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل در قبال اين مسئله، اهميت بحران موجود در روابط  كشورهاي الجزاير – مراكش در استمرار وضعيت بحراني اين منطقه بيش از پيش نمايان شده و مطالعه روابط كشور مذكور به مثابه كليد حل تمامي بحران هاي موجود در منطقه مغرب عربي و علي الخصوص مسئله صحراي باختري است. مغرب عربي امروزه بيش از هر زمان ديگري بيشتر از‌آنكه از فقر، بيكاري، كمبود آب و ... رنج ببرد، روابط متشنج ميان كشورهاي منطقه، پروژه تعطيل شده اتحاديه مغرب عربي و تضارب سياست هاي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در آن وضعيت را روز به روز بغرنج ساخته است. از زمان وقوع استقلال الجزاير در سال 1962 م، رويكرد غالب در روابط الجزاير _ مراكش هموراه داراي گرايش هاي خصمانه و تنش زا بوده است (گر چه در دوره هايي شاهد تعاون و ثبات نسبي در روابط دو كشور بوده ايم) و اين خود حاكي از عمق بحران و پيچيدگي مسائل مطروحه در كشورهاي نام برده مي باشد، بطوريكه استمرار اين شرايط  گاهي به اختلافات مرزي و درگيري هاي نظامي  منجر شده است كه از آن جمله مي توان به جنگ "رمال" در اوائل دهه 60 ميلادي اشاره كرد.

 

• شاخصه هاي موثر در  روابط الجزاير- مراكش

                    

آنچه كه در حال حاضر ماهيت تنش زاي روابط الجزاير- مراكش (كه عمدتاً به مسئله صحراي باختري ختم مي شود) را تشكيل داده است به مرور زمان و در طول 40 سال شكل گرفته و عموماً ريشه در عوامل تاريخي، جغرافيايي، ايدئولوژيكي و بين المللي دارد. در يك تحليل كلي مي توان عناصر برجسته ماهيت روابط الجزاير- مراكش را در سطوح ذيل مورد نقد و بررسي قرار داد:

 

1. تاريخي و ايدئولوژيكي :

مراكش از جمله معدود كشورهاي آفريقايي است كه از قديم الايام داراي استقلال سرزميني و هويتي بوده است و  هموراه به عنوان نقطه تلاقي تاريخ اسلامي- عربي در شمال آفريقا محسوب مي شده است. اين كشور در شمال غربي قاره آفريقا واقع شده است در طول تاريخ هموراه پذيراي خاندان هاي امپراطوري و پادشاهي مختلفي از قبيل خاندان هاي ادريسيه، مغارويه، علويه و ... بوده است و به دليل برخورداري از موقعيت ژئوپليتيكي خاص از پتانسيل مناسبي براي ايجاد وحدت تاريخي در منطقه برخوردار مي باشد.

 

 كشور الجزاير نيز به عنوان يك واحد سياسي مستقل، خواهان خروج از انزواي تاريخي و ايجاد هويتي ملي است كه بدون آن، انقلاب الجزاير به قهقرا خواهد رفت. الجزاير به خوبي دريافته است كه تنها راه خروج از اين بحران ذوب در وحدت مغرب عربي است لذا با تمام توان براي كسب اين هويت در تلاش است. اين همان مسئله ايي است كه مراكش از آن هراس داشته و شهرت الجزاير را در عرصه هاي عربي، آفريقايي و بين المللي به زيان خود مي بيند همچنانكه پس از جنگ "رمال" در سال 1963 پادشاه مراكش، كشور الجزاير را كه در آن دوره متمايل به تفكرات كمونيستي شده بود را محور شرارت و حامي گروه هاي مخالف مراكشي اعلام كرد.

 

2. اختلافات مرزي:

مرزهاي كنوني الجزاير و مراكش در نتيجه معاهده 18 مارس 1845، ميان مراكش و فرانسه ترسيم شده است. بر اين اساس فرانسه به منظور حمايت از انقلاب "امير عبدالقادر الجزايري" در نبرد "ايسلي" (14 اوت 1844) شكست سختي بر كشور مراكش وارد آورد. ناكامي ارتش مراكش در نهايت به انعقاد قراردادي استعماري ميان طرفين منجر شد كه به موجب آن، مرزهاي ترسيم شده در دوران حاكميت تركان به رسميت شناخته شد و منطقه صحرايي "تندوف" در وضعيت نا معلومي باقي ماند. اين صحرا كه در حقيقت بخشي از پادشاهي سنتي مراكش به شمار مي رفت پس از قرارداد 18 مارس تحت حاكميت الجزاير قرار گرفت و منشا پاره ايي از تحولات آتي در روابط كشورهاي مغرب عربي شد.

از ديگر علل مشكلات مرزي اين دو كشور مي توان به توافقات "كنفرانس برلين"در سال 1885 ميلادي اشاره كرد. كنفرانس 1885 كه بعدها به كنفرانس تقسيم آفريقا شهرت يافت؛ كشورهاي آفريقايي را به صورت كاملاً استعماري و ناجوانمردانه ميان استعمار انگليس، فرانسه، ايتاليا، آلمان، اسپانيا و پرتغال تقسيم كرد. سال 1885 مصادف با پادشاهي "حسن اول" در مراكش بود. در دوران وي به دليل ضعف سيستم حكومتي، نفوذ نيروهاي اجنبي در منطقه توسعه فراواني پيدا كرد. بطوريكه به موجب كنفرانس برلين پادشاهي مراكش كه از درياي مديترانه تا رودخانه سنگال وسعت داشته و متشكل از مراكش كنوني و كشورهاي جمهوري دموكراتيك عربي صحرا و موريتاني بود، ميان كشورهاي فرانسه {به اعتبار حضور سنتي در الجزاير از 1830 و تونس از 1881} و اسپانيا تقسيم شد. اشغال مصر در سال 1883 توسط انگلستان دست فرانسه را در مغرب باز گذاشت و فرانسه توانست به يگانه استعمارگر منطقه شمال آفريقا مبدل گردد.

نكته حائز اهميت در مورد صحراي جنوبي (موريتاني و صحراي باختري) اين است كه اين پادشاهي مراكش به دليل جغرافياي بياباني منطقه و سيطره نظام قبيله ايي بر آن حاكميت و نفوذ مقتدري بر آن نداشته باشد لذا اين مسئله باعث شد تا پادشاهي اسپاينا صحراي باختري را "سرزمين بدون مالك" بنامد. اسپانيا كه مستعمرات خود را در ديگر مناطق دنيا از دست داده بود، صحراي باختري را مأمن مناسبي براي حضور خود مي ديد؛ چرا كه هم در رقابت با فرانسه موقعيت خود را در آفريقا تحكيم مي بخشد و هم با سيطره بر صحراي باختري، ضمن بهره گيري از منابع معدني و دريايي اين منطقه مستعمرات خود را در جزاير قناري تحت نظارت نيروي دريايي قرار مي داد. نتيجتاً مي توان چنين بيان كرد كه فرانسه با هدف  مداخله در مراكش و تثبيت نفوذ خود در الجزاير، مبادرت به انعقاد پاره ايي قراردادهاي استعماري با كشورهاي منطقه نمود كه از آن جمله مي توان به قراردادهاي 1901 و 1902  اشاره كرد.

 

اختلافات مرزي الجزاير – مراكش در خلال سال هاي استقلال مراكش تا استقلال الجزاير همواره مطرح بود و با انقلاب الجزاير در 1962 تشديد شد. نمود عيني اين اختلافات با جنگ رمال در (1963 م) نفوذ مراكش در منطقه تندوف آشكار گرديد و در نهايت با وساطت كشورهاي عربي  و  آفريقايي و ديدار كوتاهي كه در كنفرانس سران كشورهاي عربي در سال 1964 در قاهره برگزار شد پايان يافت. كشف معادن "حديد" در منطقه صحراي تندوف در اين دوره عاملي براي استمرار بحران مرزي شد. "بومدين" در سال 1965 از طريق كودتاي نظامي به حكومت رسيد. در سال 1967 نيز در اثر تلاش هاي مكرر مراكش اختلافات مرزي ميان دو كشور در سازمان ملل متحد مطرح شد.

استخراج منابع حديد از صحراي تندوف و انتقال آن براي فروش در بازارهاي آن سوي اقيانوس اطلس هزينه هاي سرسام آوري را براي الجزاير در برداشت لذا الجزاير تصميم گرفت براي انتقال اين منابع از راه زميني مراكش استفاده كند. در نتيجه قراردادي دو جانبه ميان دو كشور منعقد شد كه به قراداد "آفران " (15 ژانويه 1969، 27 مي 1970 و 15 ژوئن 1972) شهرت يافت. براساس مفاد اين قرارداد مراكش متعهد شد در قبال سهيم شدن در منابع سنگ حديد صحراي تندوف، حاكميت الجزاير را بر منطقه مذكور به رسميت بشناسد، الجزاير نيز متعهد شد تا صحراي باختري را در حاكميت مراكش قلمداد كند. سخنان "هواري بومدين" در كنفرانس سران كشورهاي عربي در رباط (اكتبر 1974) نيز گواه اين مطلب است. گرچه متن اين سخنراني هيچگاه توسط وزارت امور خارجه الجزاير منتشر نشد اما با توجه به اسناد موجود در وزارت امور خارجه مراكش چنين بر مي آيد كه "بومدين" در اين سخنراني مشكل صحراي باختري را متعلق به مراكش و موريتاني اعلام  مي دارد و بر آزادي كليه مناطق مراكش مانند "سبته، مليله و كليه جزاير تحت استعمار اسپانيا" تاكيد دارد.

(لازم به ذكر است وزارت امور خارجه  الجزاير معتقد است سخنان بومدين در اين كنفرانس توسط مراكش تحريف شده است.)

حوادث مختلف 1975 معادلات پيشين را تحت شعاع قرار داد. در اين برهه روابط اسپانيا – مستعمره سابق صحراي باختري-  با الجزاير و مراكش به طور بي سابقه ايي تغيير كرد. به اين ترتيب كه از يك سو تنش ميان مراكش و اسپانيا بر سر حاكميت بر صحراي باختري بالا گرفت و از سوي ديگر روابط الجزاير و اسپانيا وارد مرحله جديدي از تعاملات سياسي شد. پيروزي مراكش در مذاكرات با اسپانيا و تسلط بر صحراي باختري در حقيقت به معناي شكست الحزاير در مذاكرات پيرامون صحراي تندوف و بهره برداري از منابع حديد موجود در اين منطقه بود. لذا "جبهه پوليساريو صحراي باختري" با حمايت كشورهاي ليبي و الجزاير – به دليل دارا بودن  گرايش هاي ماركسيستي- در صحنه سياسي صحراي باختري ظهور پيدا كرد و با پيروزي در حملات نظامي عليه نيروهاي استعمار اسپانيا توانست قيام دولت "جمهوري دموكراتيك عربي صحرا‌" را اعلام كند.

استعمار اسپانيا يش از خروج نهايي از صحراي باختري كنفرانسي را در سپتامبر 1975 براي تصميم گيري در مورد صحرا تشكيل داد كه به "كنفرانس مادريد" شهرت يافت. در اين كنفرانس اسپانيا خروج خود را از صحراي باختري اعلام كرد و در عين حال تصيميم گيري  در مورد منطقه را به مراكش و موريتاني واگذار كرد. از اين پس اختلاف بر سر صحراي باختري در ميان مراكش و موريتاني شدت يافت. بر اين اساس موريتاني با استناد به ارتباطات قومي و زباني و مراكش با شعار حاكميت سنتي بر منطقه خواهان الحاق صحرا به خود بودند. موضوع به ديوان بين المللي دادگستري احاله داده شد. ديوان نيز در 16 اكتبر 1975 تصميم گيري در مورد آينده صحراي باختري را به مردم اين منطقه واگذار كرد تا از طريق برگزاري همه پرسي الحاق به يكي از دو كشور مراكش و موريتاني يا استقلال را برگزينند.

 

3. عوامل بين المللي:

قدرت هاي بين المللي در اثناء جنگ سرد و دوران مابعد آن همواره خواهان داوري ميان مراكش – الجزاير و ايجاد موازنه قوا در منطقه شمال آفريقا بودند. اتخاذ اين سياست به دليل وجود مخازن نفتي در الجزاير و موقعيت استراتژيك مراكش علاوه بر قابليت منطقه براي تبديل شدن به بازاري جهت خريداري سلاح هاي غربي بود.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين وضعيت همچنان ادامه داشت بگونه ايي كه الجزاير روابط نظامي – استراتژيكي خود را با روسيه ادامه داد و  دادخواستي در مورد حل مسئله صحراي باختري به شوراي امنيت ارائه كرد، در مقابل ايالات متحده آمريكا علي رغم گرايش هاي پراگماتيك جهت ورود به بازار نظامي الجزاير به حمايت از مراكش در مسئله صحراي باختري پرداخت. در اين برهه تاريخي  مسئله صحراي باختري در مركز توجهات بين المللي قرار داشت و اين مهم نه به اعتبار موقعيت جغرافيايي ممتاز و يا وجود منابع طبيعي فراوان در منطقه بلكه به سبب نقش كليدي بحران صحراي باختري در معادلات منطقه ايي بود كه حتي پس از پايان يافتن جنگ سرد به قوت خود باقي ماند. لذا ما در 3 سطح مختلف به بررسي اين موضوع مي پردازيم :

 

• منطقه مغرب عربي، در حقيقت حاشيه امنيتي و استراتژيكي اروپا و كشورهاي حوزه درياي مديترانه است و همين عامل باعث تبديل شدن منطقه به يكي از كانون هاي اختلافات بين المللي شده  است. با اين اوصاف ما شاهد تقسيم مراكش از طريق معاهدات استعماري به تكه هاي مجزا هستيم. مذاكره براي تقسيم مراكش در ميان قدرت هاي اروپايي كه 3 ماه متوالي (از تاريخ 15 ژانويه 1906 تا 7 آوريل 1906) به طول انجاميد به كنفرانس "جزيره خضراء" شهرت يافت.  در اين كنفرانس كه كشورهاي آلمان، فرانسه، اسپانيا، انگلستان، پرتغال و ايتاليا حضور داشتند مسائلي از قبيل اشكال مختلف ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي حل و فصل بحران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

• دولت هاي متنازع بين المللي در دوران جنگ سرد، از مسئله صحراي باختري براي نيل به برخي اهداف خود از جمله مالكيت بر گذرگاه هاي آبي و تشكيل ائتلاف هاي نظامي استفاده كردند. همچنانكه دكتر الشامي در مطالعه موردي خود با عنوان "صحراي باختري... گره تجزيه در مغرب عربي" بيان مي كند مهم ترين هدفي كه بازيگران بين الملل در مسئله صحراي باختري دنبال مي كردند همانا استفاده از اين بحران به مثابه ابزاري براي انفصال غرب جهان اسلام - علي الخصوص الجزاير و مراكش - از شرق آن بود.

 

• استمرار اختلافات شمال آفريقا در نهايت به وابستگي هاي مالي و نظامي كشورهاي اين منطقه به غرب شد. گرچه گسترش اين اختلافات از يك سو عاملي براي خود اتكايي كشورهاي منطقه و از سوي ديگر عاملي براي افزايش همبستگي كشورهاي مذكور در قبال نفوذ اجنبي در صحرا شد. همچنانكه دكتر الشامي معتقد است كه: "موضوع صحراي باختري يكي از راه هاي افزايش طول عمر منافع بيگانگان در شمال آفريقا و به بيان بهتر در كل قاره آفريقا است". سياست مذكور نخست توسط فرانسه و تا حدي آمريكا دنبال شد و در مرحله بعدي آمريكا زمام امور را در دست گرفت و تا دوران كنوني آن را ادامه مي دهد.

 

 

در پايان بايد متذكر شد كه اين عوامل سه گانه، مراكش را از مطالبه صحراي تندوف باز داشت. اسپانيا نيز همين سياست را  به منظور عدم تحرك مراكش براي مطالبه و آزادسازي سبته، مليله و ديگر جزاير اشغالي و نيز توسعه سطح نفوذ خود در منطقه پيگيري كرد.

 

• اختلاف صحراي باختري و روابط الجزاير – مراكش

      

از اواخر دهه 80  (سال 1976 م) و به هنگام تلاش هاي مستمر نيروهاي بيگانه براي برقراري توازن قوا در منطقه شمال آفريقا – به منظور استمرار و پيچيدگي بيشتر بحران -  اقدامات "جبهه پولياساريو" و "الجزاير" تاثيرات برجسته ايي در حوادث جاري منطقه به جا گذاشت كه در ذيل بدان ها توجه مي گردد:

 

1. جبهه پوليساريو در دومين كنفرانس عمومي تشكيلات (25 اوت 1974 م) الجزاير را به عنوان متحد استراتژيك خود معرفي كرد. پس از راهپيمايي سبز در نوامبر 1975 توسط مردم مراكش و در خواست اين كشور براي الحاق صحراي باختري به خود، مراكش به عنوان دولت استعمار گر صحراي باختري معرفي شد. در مقابل دولت مراكش نيز اقداماتي را به منظور جلب حمايت هاي مردمي در داخل كشور و اتحاد با اسپانيا - براي نفوذ در خاك صحراي باختري - انجام داد. جبهه پوليساريو در 27 فوريه 1976 تشكيل جمهوري دموكراتيك عربي صحرا را اعلام كرد كه روابط حسنه ايي با دولت الجزاير برقرار كرد.

 

2. الجزاير تقاضاي مراكش براي الحاق صحراي باختري به اين كشور را تهديدي علني و جدي براي وحدت سياسي، احاطه جغرافيايي و عقيم كردن انقلاب الجزاير قلمداد كرد. "هواري بومدين" رئيس جمهور الجزاير نيز در سخنراني خود در 24 فوريه 1976 اتخاذ چنين سياستي از سوي مراكش را نوعي تجاهل قلمداد كرد. فلذا پس از راهپيمايي سبز، خود را ملزم به اقدامات فوري براي خروج از حالت سكون در مسئله صحراي باختري كرد. جريانات نام برده رفته رفته در 26 ژانويه 1976 منجر به وقوع اولين درگيري نظامي الجزاير و مراكش (در مورد مسئله صحراي باختري) در منطقه امگالا  شد. نبرد امگالا كه 3 ماه به طول انجاميد و در طي آن 100 سرباز الجزايري به اسارت در آمد، در نهايت با ميانجي گري كشور مصر - و در راس آن شخص حسني مبارك و نيز برخي كشورهاي عربي- به پايان رسيد. از اين پس منطقه شمال آفريقا شاهد برخوردهاي ديپلماتيك شديدي ميان كشورهاي الجزاير و مراكش بود كه هر يك خود را به نوعي دخيل در مسئله صحراي باختري مي دانستند.

 

مجموعه حوادث فوق در وهله نخست الجزاير را به انجام جنگ مستقيم با مراكش از طريق جبهه پوليساريو واداشت و در مرحله بعدي براي اعمال فشار ديپلماتيك بر مراكش قانع كرد. روابط ديپلماتيك الجزاير- مراكش از تاريخ 7 مارس 1976 تا سال 1988 به حالت تعليق درآمد و هيچ گونه تعاملات ديپلماتيك در اين مدت ميان دو كشور ردّ و بدل نشد. به دنبال قطع روابط ديپلماتيك مرزها بسته و مراكشي هاي مقيم الجزاير از اين كشور اخراج شدند. به دنبال فعاليت هاي ديپلماتيك الجزاير در حال حاضر 81 كشور در جهان جمهوري دموكراتيك صحراي باختري را به رسميت مي شناسند كه از جمله مي توان به كشورهاي الجزاير، ايران، ليبي، كره شمالي، اتيوپي، افغانستان و ... اشاره كرد كه همگي در دوره استقلال صحرا در زمره كشورهاي مخالف غرب محسوب مي شدند.

موريتاني نيز كه خود از مدعيان حاكميت بر صحرا باختري بود در نتيجه كودتاي نظامي 10 ژوئيه 1978 در موريتاني منطقه "وادي الذهب" را كه بر اساس معاهده مادريد تحت حاكميت موريتاني بود، در اختيار جبهه پوليساريو قرارداد. تسليم منطقه وادي الذهب و خروج از معاهده مادريد در نهايت موجبات خشم مراكش و حمله نظامي به مواضع جبهه پوليساريو را فراهم آورد. لازم به ذكر است كه خروج موريتاني از معاهده مادريد و تغيير رژيم حاكم در اين كشور، از يك سو مراكش را از داشتن متحدي استراتژيك كه داراي موقعيت ممتاز ديپلماتيك و نظامي بود محروم كرد و از سوي ديگر موضع كشورهاي آفريقايي را در بحران موجود مؤيد ديدگاه الجزاير قرار داد.

در مقابل موضع نظامي مراكش براي حل بحران، الجزاير هموراه خواهان حل و فصل مسالمت آميز بحران صحرا بود اما مرگ ناگهاني "هواري بومدين" رئيس جمهور الجزاير در  سال 1979 تاثير به سزايي در ناكامي اين فعاليت ها داشت. شرايط بين المللي در آغاز دهه 80 الجزاير و مراكش را به سوي انجام مذاكرات غير علني در سال 1981 سوق داد. اما اتخاذ مواضع متفاوت از دست يابي طرفين به نتيجه ايي مثبت و ثمر بخش بازداشت.  در اين مذاكرات الجزاير بر نكات زير اصرار داشت:

·        قبول جبهه پوليساريو به عنوان مذاكره كننده حقيقي در اختلافات و  ميانجي گري الجزاير در اين مذاكرات

·        برپايي جمهوري دموكراتيك عربي صحرا بر اساس مرزهاي رسمي و انعقاد توافقنامه ايي براي رسميت پيدا كردن آن

·        استفاده از اتحاديه مغرب عربي به عنوان چارچوب مناسبي جهت بهره برداري از منافع منطقه

 

از سوي ديگر موضع مراكش در قبال اين مسئله عبارت بود از:

·        مذاكره با الجزاير

·        حاكميت بر صحراي باختري

·        امكان اجراي مقررات و قوانين سازمان وحدت آفريقا علي الخصوص در مورد قطعنامه هاي دوم نايروبي؛ مبني بر آتش بس و برگزاري همه پرسي

 

به موازات اين اقدامات، فعاليت هاي ديپلماتيك شديدي از سوي بسياري از كشورها و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان وحدت آفريقا صورت گرفت. سازمان وحدت آفريقا از سبتامبر 1977 الجزاير را - با حمايت از 15 كشور عضو سازمان و بهره گيري از موقعيت ممتاز الجزاير در سازمان كشورهاي عدم تعهد- مسئول طرح مسئله مخالفت با غرب از طريق ترويج كمونيست و گرايش هاي سوسياليستي در قاره آفريقا كرد. در گردهمايي سازمان "بوريتان" در سال 1980 موضوع عضويت صحراي باختري در سازمان وحدت آفريقا مطرح گرديد اما به دليل عدم كسب حد نصاب كافي به نتيجه نرسيد. مراكش در كنفرانس نايروبي در 1981 كه به منظور بررسي همه پرسي در صحراي باختري برگزار شده بود تلاش هاي فراواني جهت ردّ عضويت صحراي باختري در سازمان وحدت آفريقا انجام داد در مقابل الجزاير نيز اعمال فشار بر دبيركل سازمان وحدت آفريقا خواستار دعوت اين سازمان از صحراي باختري به منظور شركت در نوزدهمين گردهمايي سالانه سازمان در سال 1983 شد. يك سال بعد در بيستمين گردهمايي سازمان وحدت آفريقا با عضويت كامل جمهوري دموكراتيك عربي صحرا موافقت شد. با پذيرش عضويت صحراي باختري در سازمان وحدت آفريقا، مراكش به نشانه اعتراض از اين سازمان خارج شد. از سال 1984 تصميم گيري در مورد مسئله صحراي باختري به سازمان ملل متحد واگذار شد. سازمان ملل نيز تا سال 1988 تنها به ارائه توصيه هايي مبني بر  حل و فصل مسالمت آميز و سياسي اختلافات و مقابله با كليه اشكال استعمار در غالب قطعنامه 1514 مجمع عمومي (14 دسامبر 1968) اكتفا مي كرد.

با سقوط نظام شاهنشاهي ايران به عنوان ژاندارم منطقه، آمريكا در صدد يافتن جايگزين مناسبي براي ايران بود. در اين ميان، مراكش به دليل هماهنگي با آمريكا و ميانجي گري در معاهده "كمپ ديويد" گزينه مناسبي به نظر مي رسيد. بنابراين در دوران "رونالد ريگان" مراكش براي برقراري توازن قوا در منطقه از هر گونه حمايت هاي نظامي و ... آمريكا برخوردار بود و در اين مسير از نوعي استراتژي نظامي دو گانه بهره مي برد:

 "استفاده از واحدهاي نظامي سيار كه وظيفه پاكسازي صحراي باختري از وجود نيروهاي پوليساريو را بر عهده داشتند و ديگري ساخت ديوارهاي دفاعي از تپه هاي شني و سنگ كه در آنها وسايل و تجهيزات ردّيابي با رادار و مين هاي انفجاري كارگزاري شده بود".

دولت مراكش در خاتمه اقدامات خود را با انعقاد توافقنامه "اتحاديه عربي آفريقايي" با ليبي در سال 1986 تكميل كرده و بدين وسيله حمايت ليبي از جبهه پوليساريو را متوقف ساخت. در نيمه دوم دهه 80 حوادث ذيل  تغييراتي را در مسير روند مسئله صحرا ايجاد كرد :

• كاهش درآمدهاي نفتي الجزاير در مقابل افزايش فشارهاي سياسي  و اجتماعي ناشي از تحمل هزينه پناه دادن به پوليساريو
• پايان جنگ سرد و سقوط بلوك شرق و همچنين تجزيه اتحاديه شوروي و در مقابل افزايش توان ايالات متحده آمريكا و تمركز آن بر منطقه مغرب عربي
• كاهش برخي از نابساماني هاي بين المللي از جمله توقف جنگ ايران و عراق، خروج اتحاد شوروي از افغانستان و نابساماني هاي منطقه شاخ آفريقا و جنوب آفريقا

 

انعكاس حوادث فوق در چارچوب روابط عربي – عربي (انعقاد توافقنامه طائف...) تاثيرات مثبت فراواني را بر روابط الجزاير- مراكش گذارد كه از نتايج آن مي توان به مقدمه چيني براي تاسيس اتحاديه مغرب عربي نام برد.

 

• حل و فصل بين المللي و قطب بندي مراكش- الجزاير

 

در پايان دهه 80  ميلادي، "خاوير ديكولار" دبيركل سازمان ملل با همكاري سازمان وحدت آفريقا براي حل معضل صحراي باختري تدابيري انديشيدند. پيشنهاد ارائه شده توسط اين سازمان هاي بين المللي عبارت بودند از: "ادغام با مراكش و يا استقلال" كه بايد از طريق همه پرسي برگزيده مي شد. به همين منظور به منظور رسيدگي به امور صحراي باختري يك نماينده ويژه از سوي دبيركل سازمان ملل تعيين و برنامه تفصيلي جهت برگزاري همه پرسي در اين كشور تدوين شد. شوراي امنيت سازمان ملل نيز در 19 آوريل 1991  طي  صدور قطعنامه 690 خواستار تاسيس نمايندگي بين المللي به منظور آماده سازي و نظارت بر همه پرسي در منطقه صحرايي "اسميت مينوروسو" شد. هيئت اعزامي وظيفه داشت تا شرايط حل و فصل نهايي و عادلانه اختلاف صحراي باختري از طريق برگزاري همه پرسي آزاد – خارج از قيود نظامي و حكومتي – براي استقلال و ادغام را فراهم كند. اين اقدامات در تحولات منطقه و  از سر گيري دوباره روابط ديپلماتيك ميان الجزاير و مراكش پس يك دوره فترت 14 ساله تاثيرات فراواني به جاي گذارد به همين منظور "حسن دوم" پادشاه سابق مراكش در 10 ژوئن 1998 با رئيس جمهور سابق الجزاير "شاذلي بن جديد" ديدار كرد. در اين ديدار كه ميان رؤساي جمهور و مقامات عالي رتبه دو كشور برگزار گريد توجه به برخي نكات ضروري است:

• تضعيف قدرت سازمان نظامي الجزاير در جهت دهي به سياست خارجي الجزاير
• تلاش براي ايجاد تفاهم در مورد مسئله اختلاف صحراي باختري از طريق برگزاري همه پرسي تحت نظارت بين المللي؛ كه در جريان مذاكرات سال هاي 1988- 1990 طراحي شده بود
• تضعيف سياست هاي گفتگوهاي دو جانبه؛ خصوصاً پس از تجربه محور ليبي- مراكش در مقابل محور الجزاير- تونس- موريتاني كه با شكست مواجه شد.

دوره شكوفايي روابط كشورهاي مغرب عربي و خصوصاً الجزاير و مراكش مدت زيادي به طول نيانجاميد و با جبهه گيري مراكش و الجزاير در مقابل يكديگر بيش از پيش خود را نمايان ساخت. لازم به ذكر است كه تحولات نظام سياسي الجزاير، ظهور جريان ضد مراكشي در داخل الجزاير، بروز شرايط نا امني در الجزاير و در پايان شدت گرفتن بحران همه پرسي در صحراي باختري در بروز چنين شرايطي موثر بود.

با قطب بندي ميان فرانسه – آمريكا در شمال آفريقا كه در نتيجه فروپاشي نظام شوروي پديد آمده بود، نشانه هاي از سر گيري "جنگ سرد" ميان الجزاير و مراكش به وضوح قابل رؤيت بود و انعكاس آن بر روند حوادث اتحاديه مغرب عربي بيش از هر زمان ديگري ملموس شده بود. اتخاذ مواضع خصمانه ميان دو كشور و بروز حوادثي همچون حادثه تروريستي در هتل "اسني" مراكش در اوت 1994، "عبدالطيف الفيلالي" وزير امور خارجه مراكش را به دعوت براي رجوع به اتحاديه مغرب عربي فراخواند. ماجراي هتل "اسني" در آن چند نفر الجزايري با پاسبورت فرانسوي اقدام به وارد كردن تسليحات نظامي به مراكش كرده بودند نهايتاً مراكش را براي همراهي در عمليات بر ضد تروريست و همكاري با كشورهاي جنوب اروپا مجاب كرد. به همين منظور دولت مراكش در 16 سبتامبر 1994 اقدام به انتشار اعلاميه ايي نمود كه در آن سازمان اطلاعات ارتش الجزاير را متهم به دست داشتن در ناآرامي هاي مراكش و دادن گذرنامه هاي قلابي با تابعبت فرانسوي به اتباع خود مي كرد.

از ديگر مواردي كه نشانگر سردي مجدد روابط الجزاير و مراكش مي باشد؛ موضع گيري سلبي الجزاير در قبال گزارش شوراي امنيت سازمان ملل پيرامون مسئله صحراي باختري  - در پائيز 1995 – است. در اين گزارش مراكش به عنوان رئيس دوره ايي اتحاديه مغرب عربي خواستار توقف موقت فعاليت ها و موسسات اتحاديه مغرب عربي شده بود. نتيجه منطقي ايي كه تحولات فوق به دنبال داشت بازگشت سياست گفتگوهاي دو جانبه در منطقه در راستاي وحدت رويه ميان كشورهاي تونس و الجزاير در مواجهه با جريان هاي  اسلام گرا بود. البته لازم به ذكر است كه وحدت رويه تلاشي بود براي يكسان سازي مواضع در قبال پروژه هاي اروپايي و آمريكايي در منطقه. دنياي غرب به منظور تحكم سياسي، هيمنه اقتصادي، سيطره نظامي و جلوگيري از وحدت مغرب عربي در منطقه شمال آفريقا مبادرت به اتخاذ سياست هاي جديد در منطقه نمود. از ميان پروژه هاي عظيمي كه نمود سياست هاي غربي در شمال آفريقا بود مي توان به موارد زير اشاره كرد:

·        پروژه مشاركتي اروپا – مديترانه اي، معروف به "جاده برشلونه" در سال 1996

 

·        طرح پيمان ناتو موسوم به "مشاركت به منظور صلح"؛ با هدف ادغام دولت هاي مغرب عربي در پروژه امنيتي – نظامي حاكم بر منطقه. استقرار اين پروژه به منظور عدم تاثيرگذاري تنش هاي اجتماعي و سياسي منطقه شمال آفريقا بر مناطق جنوب قاره اروپا بود.

 

·         پروژه آمريكايي موسوم به "اقدام ايزنستات براي مشاركت مراكش – آمريكا در سال 1998؛ اين پروژه در راستاي ايجاد مشاركت اقتصادي ميان كشورهاي آمريكا، مراكش، الجزاير و تونس به استثناي ليبي و موريتاني بود. علت عدم دخالت ليبي در اين طرح وقوع مسئله لاكربي بود همچنان كه موريتاني نيز به دليل عضويت در يك طرح ديگر مشاركتي آمريكا با قاره آفريقا در اين طرح شركت نداشت. اين در حالي بود كه موريتاني در پروژه ناتو حضور داشت.

جريان عادي سازي روابط با اسرائيل از ديگر عوامل تعميق اختلافات ميان كشورهاي مغرب غربي بود كه پس از انعقاد توافقنامه "اسلو" در سال 1993 ظهور كرد. به دنبال اين توافقنامه دفاتر روابط با اسرائيل در تونس و مراكش و سفارت رژيم صهيونيستي در موريتاني گشايش يافت. الجزاير نيز پس از مصافحه مشهور "بوتفليقه" با "ايهود باراك" نخست وزير رژيم صهيونيستي - در مراسم تشييع جنازه "حسن دوم" پادشاه مراكش در سال 1999 - روابط غير علني خود را با اسرائيل توسعه بخشيد. گرچه اين روابط در سطح مقامات دولتي نيست اما به دليل مشكلات اقتصادي و بيكاري برخي جوانان الجزايري بسوي اسرائيل توجه پيدا مي كنند. 

گسترش اختلافات ميان دولت هاي مغرب عربي، مداخله و سيطره قدرت هاي بيگانه در منطقه،  تحريم ليبي به دليل عدم تسليم رياست دوره اي اتحاديه مغرب عربي (در ژانويه 1994) به الجزاير منجر به  گره افكني در روند وحدت مغرب عربي را به دنبال داشت. با انتخاب "عبدالعزيز بوتفليقه" به عنوان رئيس جمهور الجزاير در بهار 1999 و دادن چراغ سبز از سوي مراكش براي مذاكرات دو طرفه در تابستان 1999، بتدريج بارقه هاي خروج از بحران نمايان شد. اما با مرگ ناگهاني "حسن دوم" در سبتامبر 1999 و متهم شدن مراكش به پناه دادن به گروه هاي مسلح الجزايري، جريان روابط دوباره سير نزولي در پيش گرفت. پس از حسن دوم در حال حاضر سلطان "محمد ششم" فرزند وي بر تخت پادشاهي مراكش تكيه داده است. محمد ششم به دليل گرايش هاي آمريكايي روابط خوبي با الجزاير نداشته و قائل به اعطاي خود مختاري به صحراي باختري در غالب قيموميت مراكش است.

 

• حل و فصل مسئله صحرا در چارچوب هاي بين المللي و اختلافات مراكش – الجزاير

 

نظر به در خواست هاي مكرر از سوي جامعه بين المللي، سازمان ملل در قبال اختلاف صحراي باختري راهكار سياسي مبتني بر گفتگو و مذاكره را اتخاذ كرد. بر اين اساس "جيمز بيكر" فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل براي نظارت بر مذاكرات و نزديك ساختن ديدگاه ها جهت حل بحران به منطقه اعزام شد. مراكش در ديدار برلين (سبتامبر 2000) آمادگي خود را براي انجام مذاكرات سياسي و تغيير موازنه قوا ميان مراكش و الجزاير، در بحران صحراي باختري، اعلام كرد. اين جريان خصوصا پس از اعلام سازمان ملل متحد مبني بر اعطاي خودمختاري در ژولاي 2001 و قبول آن توسط گرو ههاي مخالف الجزايري شدت بيشتري پيدا كرد. در راستاي تغيير استراتژي سازمان ملل متحد در حل اختلاف صحراي باختري، دو نمونه از مهم ترين محور هاي تنش ميان مراكش- الجزاير مورد بررسي قرار مي گيرد كه عبارتند از :

 

 "گشايش مرزها (خواسته مراكش) و از سر گيري فعاليت هاي اتحاديه مغرب عربي و برپايي كنفرانس سران اين اتحاديه (خواسته الجزاير)".

 شايان گفتن است كه ضعف در حل هر يك از اين مشكلات به احياي پرونده هاي تنش زاي قديمي در روابط دو كشور همچون اختلافات مرزي و همكاري امنيتي ميان طرفين مي شد.

مسئله ديگري كه در اختلافات الجزاير و مراكش قابل بررسي مي باشد تشديد نبرد تسليحاتي از سوي الجزاير است. الجزاير با انعقاد قرادادهاي نظامي با انگلستان از سال 2000 اقدام به خريد مبلغ 7.5 ميليون دلار ادوات نظامي كرد. يك سال بعد و به دنبال ديدار بوتفيلقه از روسيه قراردادي نظامي معادل 2.5 مليارد دلار ميان دو كشور منعقد گرديد. تحولات 11 سبتامبر 2001 و فعاليت آمريكا براي مبارزه با تروريسم؛ نيز در ايجاد قطب بندي هاي منطقه شمال تاثير بسزايي ايفا كرد. مسابقات تسليحاتي الجزاير و مراكش تا جايي ادامه پيدا كرد كه در سال 2009 بودجه نظامي مراكش ارتش مراكش مبلغي معادل 64 ميليارد درهم براي نوسازي ادوات نظامي و مبلغي برابر 34 ميليارد و 625 ميليون درهم نيز براي خريد ادوات جديد تخصيص داده شده است. بر اين اساس به راحتي مي توان گفت كه مراكش و الجزاير در يك "صلح مصلح" قرار دارند و هر يك سعي دارد با افزايش توان نظامي خود معادله قدرت را به سوي خود برهم زند. در شرايط كنوني محورهاي اختلاف الجزاير – مراكش در موارد ذيل خلاصه مي شود:

 

• صحراي باختري و پروژه تقسيم

روابط الجزاير – مراكش در اواخر فوريه 2001 با نوسات فراواني مواجه شد لذا كوفي عنان در گزارشي پيرامون وضعيت حل و فصل اختلاف صحراي باختري راهايي را براي عبور از بحران پيشنهاد داد:

1. برگزاري همه پرسي
2. خودمختاري در چارچوب قيموميت مراكش
3. تقسيم صحراي باختري ميان جبهه پوليساريو و مراكش
4. خروج نمايندگي مينوروسو از صحراي باختري

 

الجزاير در رايزني هاي شوراي امنيت به منظور حل بحران صحراي باختري خواهان پروژه تقسيم صحراي باختري بود. در مقابل مراكش الجزاير را متهم به توسعه طلبي ارضي و هيمنه بر منطقه مي كرد. لذا در قبال پروژه "خودمختاري" كه خواسته جبهه پوليساريو نيز بود، مراكش موضع منفي اتخاذ كرد و آن را ناقض اصول و مباني اتحاديه مغرب عربي دانست. بازديد رئيس جمهور الجزاير "عبدالعزيز بوتفليقه" در فوريه 1976 از اردوگاه هاي "تندوف" ترس و وحشت مراكش را دو چندان كرد زيرا بوتفليقه در سخنان خود به اين مطلب اشاره كرده بود كه پرونده صحراي باختري بسته نشده است و آينده اتحاديه مغرب عربي در گرو حل اين مسئله قرار دارد. بوتفليقه همچنين در نامه اي كه به رهبر جبهه پوليساريو تقديم كرده بود، اشاره داشت كه الجزاير همواره حامي جبهه پوليساريو و براي حل بحران صحراي باختري خواهان گزينه خودمختاري و ملزومات حل مسالمت آميز مسئله است.

ديدگاه الجزاير - با حمايت روسيه – در مورد گزينه احتمالي حل بحران دقيقاً در نقطه مقابل مراكش – با حمايت آمريكا – مبني بر اعطاي خود مختاري در غالب قيموميت مراكش قرار داشت. در نهايت ديدگاه الجزاير مورد قبول سازمان ملل قرار گرفت و به يك نقطه منفي در عرصه روابط الجزاير- مراكش مبدل گرديد. بطوريكه پادشاه مراكش در سال 2001 پروژه تقسيم صحراي باختري را "گمراه كردن افكار عمومي جهاني به بهانه دفاع از اصل تعيين سرنوشت" قلمداد كرد و متعاقباً هرگونه طرح تجزيه طلبانه را انكار كرده و مخالفت خود را با آنها بيان داشت. از سوي ديگر اظهارات بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير در تمايل به بهبود راوبط طرفيني و واگذار كردن  مسئله صحراي باختري به سازمان ملل نيز نشانگر تلاش و خواست الجزاير براي حل بحران صحراي باختري بود.

 

• اختلافات در مورد احياي مجدد اتحاديه مغرب عربي

 

ناتواني الجزاير در حل بحران امنيتي داخلي، دولت اين كشور را به سمت استفاده از بحران در جهت كسب پيروزي هاي سياسي سوق داد. براي اين منظور الجزايز موضوع احياي اتحاديه مغرب عربي به رياست خود را مطرح كرده و در اين مسير با بهره گيري از اوضاع نابسامان داخلي مراكش در نتيجه مرگ حسن دوم و برداشتن تحريم از كشور ليبي، مقدمات نيل به اهداف خود را فراهم آورد. گرچه مراكش نيز متقابلاً واكنش هاي مشابهي را در خلال سال هاي 2001 – 2002 از طريق برگزاري و شركت كنفرانس هاي منطقه ايي و بين المللي به نمايش گذاشت. به طور مثال در كنفرانس وزراي امور خارجه كشورهاي مغرب عربي در سال 2002 موفق به تعيين دبيركل جديد اتحاديه و زمينه چيني براي كنفرانس آتي اين اتحاديه شد.

 

منابع و ماخذ:

• الشامي علي، صحراي باختري – گره تجزيه در مغرب عربي، دارلكلمة، بيروت، 1980 ، صفحات 214- 216- 222-223- 232- 234- 235- 238

 

• الاعرج عبدالقادر، سياست مراكش در فضاي مغرب عربي (1956-1994)، پايان نامه كارشناسي ارشد، ص 67 ، دانشكده حقوق، رباط

 

• السرجاني راغب، مرتكش و داستان صحراي باختري، سلسه مقالات "از تاريخ تا واقعيت "، پايگاه اينترنتي  داستان اسلام.

 

• Hodges,Tony Western Saraha- the Roots of Desert War P92- 93 Lawrence Hill and Company:Westport,Connecticut

 

• عبدالجبار مطعيش، روابط مراكش- الجزاير از 1830 تا دوران معاصر، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق، نوامبر 1992، صفحات 58- 248-254- 272- 274- 280- 281- 289

 

• Damis,J.Conflict in North Africa The Westen Sahara- Dispute P 62- 73 Hoover Institution Press :Stanford University, Stanford California

 

• تاج الدين الحسيني، راهكارهاي صلح در روابط بين الملل معاصر و نقش آن در حل و فصل اختلاف صحراي باختري، رساله دكتري، دانشكده حقوق، رباط، 1984، صفحات 469 – 483- 484

 

• گزارش استراتژيك مراكش 1996- 1995، ص 139، مركز مطالعات و تحقيقات علوم اجتماعي، رباط، 1997

 

• گزارش دبيركل سازمان ملل 19/4/1991 شماره S/22464

 

• گزارش دبيركل سازمان ملل 18/6/1990 شماره S 21360

 

• خبرگزاي عرب آنلاين

 

88/8/6 - 104182