مقدمه

كشورهاي الجزاير، تونس، مراكش و موريتاني مجموعا با نام «مغرب عربي» شهرت دارند. اين منطقه در طول تاريخ شاهد انواع استعمار و جنگ هاي خونين از سوي دولت روم و فينيقيه بوده است. اسلام در سال 647 م در اين منطقه انتشار يافت و تشكيل دولت هاي فاطميون، مرابطون (1056- 1147) و موحدين (1138-1269) از تاثيرات پديده اسلام گرايي در منطقه مغرب عربي به شمار مي رود. اين منطقه همچنين پس از بروز اختلافات ميان علي بن ابي طالب و معاويه و جبهه بندي در خطوط مسلمانان (‌شيعه – سني) شاهد نشو و نماي جماعت هاي شيعه، خوارج و معتزله بوده است.[1]

به دنبال نبرد‌ «دابق» كه ميان پادشاهي مراكش و مصر رخ داد، اين منطقه در سال 1516. م تحت حاكميت سلطان عثماني درآمد و با هجوم فرانسه به منطقه كشورهاي الجزائر (1830 م)، تونس‌ (1881م) و پادشاهي مراكش (1912 م) به استعمار اين كشور درآمدند. با توجه قانون اساسي فرانسه در سال 1848 كه استان هاي الجزاير را بخشي از خاك فرانسه مي دانست، استعمار فرانسه سعي در الحاق الجزاير به خاك خود را داشت.[2] در سال 1881 م با تصويب قانون تابعيت تبعي (تابعيت به واسطه شوهر) براي كارمندان دولت فرانسه در الجزاير، شرايط اشراف هرچه بيشتر آنان بر ملت الجزاير و پروژه ادغام دو ملت را فراهم آورد. همچنين با ايجاد گروه هاي تشريفاتي اسلامي كه از سوي حكومت الغازي حمايت مي شد به مبارزه با دادگاه هاي شرعي و آموزش هاي ديني و كنترل مساجد الجزاير پرداخت. ملت الجزاير در برابر آنچه بر سرشان آمده بود بي تفاوت نبوده بلكه با تشكيل گروه هاي مقاومت به مبارزه با استعمار فرانسه پرداختند. فعاليت هاي انقلابي ملت الجزاير در سال 1954 به اوج خود رسيد تا اينكه پس از هفت سال و نيم مقاومت مجاهدانه در سال 1962 به انقلاب استقلال الجزاير منتهي شد. جنبش هاي اسلام گرا در جريان استقلال الجزاير و حوادث پس از آن نقش برجسته اي ايفا كرد. اين پژوهش در تلاش است تا با اتخاذ روش تاريخي و توصيفي- تحليلي به بررسي نقش جنبش هاي اسلام گرا در محافظت از جامعه الجزاير بپردازد.

دامنه اسلام گرايي و سرآغاز مقاومت

مقاومت اسلامي در الجزاير با جنبش «امير عيد القادر الجزائري» در سال هاي 1830 – 1847 آغاز شد. جنبش وي كه اولين مبارزه مسلحانه بر عليه استعمار فرانسه در الجزاير به شمار مي رود كه به عنوان سر آغازي براي ديگر جنبش هاي سياسي مقاومت در اين كشور شد كه از ابتداي قرن بيستم فعاليت خود را آغاز كردند.

جريان «سلفيت اصلاحي» در سال 1924 م با تلاش هاي «شيخ عبدالحميد بن باديس» فعاليت خود را در قسطنطنيه آغاز كرد. حوزه علميه قسطنطينه اولين مركز سلفيت اصلاحي در الجزاير بود كه جنبش هاي ملي و مذهبي كشور در آن شركت داشتند. علماي الجزاير از امپراتوري عثماني حمايت مي كردند لذا ملت الجزاير در عمليات سربازگيري نيروهاي استعمار بر عليه كشورهاي اسلامي مشاركت نكرده و تعداد زيادي از آنان به كشورهاي مشرق عربي گريختند. پس از جنگ جهاني اول، «اميرخالد الهاشمي» از نوادگان امير عبدالقادر الجزايري كه افسر ارتش فرانسه بود، با تشكيل گروهي از دولت فرانسه درخواست كرد تا اصول مطرح شده از سوي «ويلسون» و حق تعيين سرنوشت را در الجزاير به اجرا برساند. مبارزه ملي الجزاير با تشكيل گروه «وحدت نمايندگان مسلمان‌» و انتشار ارگان رسمي اين گروه با نام «اقدام» با گرايش هاي سلفي در الجزاير آغاز شد. نمايندگان مسلمان خواستار برقراري عدالت اجتماعي ميان اتباع الجزاير و فرانسه، الغاء قوانين انحصاري و جواز ورود نمايندگان الجزايري در پارلمان فرانسه بودند. تحولات اخير سبب ظهور گروه ها و جمعيت هاي سياسي با گرايش هاي مختلف ملي و مذهبي در دهه سي قرن نوزدهم شد. [3]

شيخ عبدالحميد بن باديس

«جمعيت علماي مسلمان الجزاير» از ديگر تشكل هاي مهم در الجزاير است كه در سال 1931 و با هدف دفاع از فرهنگ عربي – اسلامي الجزاير در برابر ترويج هويت استعماري بنيان نهاده شد. اين تشكل گرچه در ابتدا با رنگ و بوي ديني پا به عرصه فعاليت هاي اجتماعي گذارد اما به تدريج به حوزه هاي سياسي وارد شد به گونه اي برخي از اعضاي اين گروه با تيعبت از آراء و تفكرات «ابن تيميه» و شاگردان «شيخ محمد عبده» همانند «محمد رشيد رضا» و گروه «انصار اصلاحات در جهان اسلام» به رهبري «شكيب ارسلان»، دست به فعاليت هاي مسلحانه در الجزاير زدند. شيخ عبدالحميد بن باديس رهبر جمعيت علماي مسلمان الجزاير با تكيه بر دين مقدس اسلام به احياي مجدد الجزاير بر اساس تعاليم وحي و كسب استقلال اين كشور اقدام كرد. لذا رمز ناسازگاري جمعيت علماي مسلمان با احزاب سياسي فرانسه يا ملي گرايان صرف روشن مي شود.[4]

با اين بيان مشخص مي گردد كه اسلام در تحقق انقلاب استقلال خواهانه الجزاير نقش مهمي بر عهده داشت. تعاليم اسلامي به سرباز ارتش آزاديبخش ملي لقب مجاهد مي داد. در اعلاميه طرابلس كه اندك زماني پيش از استقلال الجزاير صادر شد، آمده است: «فرهنگ الجزاير، فرهنگي ملي خواهد كه بر اساس زبان عربي بنا نهاده شده است و دين اسلام از كليه بدعت ها و خرافه گرايي ها كه باعث آسيب رساندن به ساحت قدسي آن مي گردد، مبري است و اين انديشه الهي در چارچوب فرهنگ و شخصيت متبلور خواهد شد» .[5]

جريان اسلام گرايي در دوره پس از استقلال

پس از استقلال الجزاير در پنجم ژوئيه 1962، در ميان گروه هاي انقلابي پيرامون شكل و ماهيت دولت پس از استقلال اختلافاتي پديد آمد كه بهترين فرزندان امت را بر عليه يكديگر تحريك كرد (مخالفاني كه داراي خط مشي كمونيستي بودند يا در زندانها به سر مي بردند و يا در تبعيد). [6]

برخي از انقلابيون پس از تعيين اقامت اجباري رئيس جمعيت علماي مسلمان الجزاير، به منظور تامين استقلال و دفاع از پايه هاي انقلاب اقدام به زنداني كردن و پاكسازي عناصر نا مطلوب در زندان پرداختند. هنوز اوضاع كشور سر و سامان نيافته بود كه انقلاب ژوئن 1965 م اتفاق افتاد و با عنوان «تصحيح انقلاب» شهرت يافت. جنبش تصحيح انقلاب، مسير انقلاب الجزاير را به سوي سوسياليسم راست هدايت كرد. اين جنبش در دانشگاه شكل گرفت و «شيخ محفوظ نحناح» و «شيخ محمد بوسليمان» رهبري سازماني مخفي با نام «جماعت موحدين» را بر عهده گرفتند. اين گروه از برخي دانشجويان و اساتيد دانشگاه تشكيل مي شد كه در جلسات فكري استاد «مالك بن نبي» در رفت و آمد بودند. نظام الجزاير در سال 1971 م قوانين كمونيستي را پذيرفت و انقلاب هاي سه گانه (صنعتي، فرهنگي و كشاورزي) بروز كرد. اولين نشانه هاي پذيرش نظام كمونيستي در «ملي سازي» دارايي هاي ملت الجزاير با نام انقلاب پديدار شد. پديده ملي سازي براي ملت الجزاير نا آشنا بوده و لذا جنبش هاي مخالف در ظاهر و پنهان تشكيل شدند و منتظر فرصت مناسب براي فعاليت ماندند. در سال 1976 م با مطرح شدن «سوسياليسم الجزايري»، مناطق روستايي كشور به مبارزه با مبلغان «حزب پيشروان سوسياليسم» پرداختند. همچنين برخي نيز با شعار بازگشت به اسلام حقيقي خواستار «اسلام پرولتاريايي» و اسلام مستضعفان بودند كه به ظهور «كمونيسم ابوذر» و «بورژوازي عثمان» مي انجاميد.

در آن زمان رسانه هاي دولتي كليه سازمان هايي را كه تحت رهبري حزبي واحد و معروف به سازمان هاي توده اي فعاليت مي كرند را مورد استهزاء قرار مي دادند. اين مسئله خشم «جماعت موحدين» را به دنبال داشت و سبب انتشار مقاله آتشيني با عنوان «به كجا اي بومدين ؟» شد. در جريان بررسي ميثاق ملي الجزاير، ملت اين كشور بار ديگر تمسك خود را به مبادي و اصول اسلامي آشكار كردند. اين در حالي بود كه پليس سياسي الجزاير صداهاي مخالف در دانشگاه ها را به سرعت در نطفه خفه مي كرد. «شيخ محفوظ نحناح» و جماعت موحدين كه به فعاليت هاي روشنگرانه در دانشگاه ها معروف بودند به 3 تا 12 سال حبس محكوم شدند. هواري بومدين در سال 1978 از دنيا رفت و اختلافاتي غير علني در ميان جريان هاي حاكم در گرفت كه در دو سوي اين درگيري، «محمد صالح يحياوي» دبيركل حزب حاكم و «عبدالعزيز بوتفليقه» وزير امورخارجه الجزاير و از نزديك ترين افراد به بومدين قرار داشت. امادر عين ناباوري شخص سومي به نام «شاذلي بن جديد» در راس امور قرار گرفت كه به مدت 13 سال اين منصب را به عهده داشت.

در سال 1981 شيخ نحناح و يارانش از زندان آزاد شدند. اعطاي آزادي نسبي به احزاب و گروه هاي مختلف، بازنگري در سوسياليسم و اصلاح طلبي در ميان حزب سبب ظهور جريان هاي اسلام گرا در الجزاير شد كه با حوادثي همچون سقوط شاه ايران، آغاز جنگ هاي خليج و ناكارآمدي سازما ن هاي عربي در برابر رجز خواني هاي رژيم صهيونيستي مصادف شد. در سال 1982، اختلافات موجود در دانشگاه هاي الجزاير و آشكار شدن زد و بندهاي سرويس امنيتي اتحاد جماهير شوروي بر عليه دين مقدس اسلام و ردّ پاي سازمان هاي ماركسيستي و تروتسكي در آشوب هاي دانشگاهي شرايط بوجود آمدن سازمان هاي مخفي را فراهم كرد. «جنبش دعوت و عمل خير و ساخت مساجد» به واكنشي عليه جريانات موجود پديد آمد كه همگي نشان از تغييرات آتي در الجزاير بود. پس از حوادث اسف بار اكتبر 1988، جماعت موحدين اقدام به تشكيل يك گروه خيريه به نام «جمعيت ارشاد و اصلاح» كه نقش بارزي در هدايت جريانات اجنماعي پسش از ظهور احزاب الجزايري، بر اساس ماده 40 قانون اساسي جديد[7]، بر عهده داشت.

جبهه نجات اسلامي

اين جبهه جنبشي اسلامي با رويكرد سلفي (بازگشت به اسلام) است. به اعتقاد رهبران اين جبهه، اسلام تنها راه اصلاح جامعه و نجات الجزاير از بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و استعمار فكري و فرهنگي و عامل بقاي اصالت ملت مسلمان الجزاير پس از 132 سال اشغال و استعمار است. رهبران جبهه نجات اسلامي با تكيه بر مباني اسلامي به مبارزه با پديده غرب زدگي و فرانسه گرايي و انجام اصلاحات ديني، سياسي و اجتماعي پرداختند.[8]

تاريخچه و چهره هاي برجسته

پيش از تاسيس جبهه نجات اسلامي الجزاير در سال 1989، برخي فعاليت هاي تبليغي توسط گروه هاي اسلام گرا در الجزاير صورت مي گرفت كه زمينه ساز ظهور جبهه نجات اسلامي در الجزاير شد.

- در اواخر دهه هفتاد قرن نوزدهم جماعت «جوانان اسلام» در دانشگاه هاي الجزاير آغاز به فعاليت كردند. تا سال 1988 گروه هاي اسلام گراي دانشگاهي در الجزاير عبارتند بودند از: «جماعت اخوان بين المللي» به رهبري شيخ محفوظ نحناح، «جماعت اخوان داخلي» به رهبري شيخ عبدالله جاب الله و «جماعت دانشجويان يا جماعت دانشگاه مركزي يا پيروان مالك بن نبي» به رهبري دكتر محمد بوجلخه و پس از وي شيخ محمد سعيد.

- در 12 نوامبر 1982 مجموعه اي از علماي الجزاير از جمله «شيخ احمد سحنون»، «شيخ عبدالطيف سلطاني» و «دكتر عباس مدني» اقدام به انتشار بيانيه اي 14 ماده اي مبني بر ضرورت اجراي شريعت اسلامي و اجازه حضور زنان و عناصر مشكوك در دادگاه ها كردند. آنان همچنين خواستار رويكرد هاي اسلامي در اقتصاد، عدم اختلاط زن و مرد در موسسات و سازمان ها، مبارزه با فساد، آزادي زندانيان سياسي و حذف كاركنان سكولار و ضد دين در بدنه دولت بودند.

- «انجمن الدعوة» در سال 1989م به رياست «شيخ احمد سحنون» تاسيس شد. ديگر اعضاي اين انجمن عبارتند بودند از: محفوظ نحناح، عباس مدني، عبدالله جاب الله، علي بلحاج و محمد سعيد كه شيخ احمد سحنون (83 ساله) به لحاظ سني از بقيه بزگتر بود. اين انجمن كه در چارچوب جريان هاي اسلام گرا فعاليت خود را آغاز كرد، داراي اهدافي به شرح زير بود :[9]

1. اصلاح وضعيت عقيدتي جامعه
2. دعوت به اخلاق اسلامي
3. بهبود اوضاع اقتصادي از هم پاشيده الجزاير
4. جهاد علمي

- در نتيجه برگزاري مناظرات و نشست هاي فكري متعدد در انجمن الدعوة گروه هاي جديدي سر برآوردند كه از مهم ترين آنها مي توان به «جبهه اسلامي يكپارچه» توسط يك روحاني جوان به نام «علي بلحاج» اشاره كرد. عباس مدني معتقد نام اين مجموعه بايد به «جبهه نجات اسلامي» تغيير يابد، چرا كه لفظ جبهه دلالت به رويارويي و بسط آراء و افكار متعدد داشته و اين جبهه به دليل خط و مشي (اسلامي) تنها راه اصلاحات و تغيير است لذا لفظ (نجات) نيز متضمن همين معنا است كه بر گرفته از آيه كريمه {و كنتم علي شفا حفرة من النار فانقذكم منها} (سوره آل عمران، آيه: 103) مي باشد.

- شيخ محمد سعيد گرچه در ابتدا با تشكيل جبهه مخالفت كرد اما پس از برگزاري انتخابات محلي به آن پيوست.

- شيخ محفوظ نحناح نيز در آغاز با ايده تشكيل جبهه (حزب) مخالف بود. اما پس از چندي خود نيز همچون عبدالله جاب الله (موسس جنبش «نهضت اسلامي») اقدام به تاسيس جنبش «جامعه اسلامي‌» كرد.

- جبهه نجات اسلامي در نهايت پس از رايزني هاي فراوان ميان داعيان رجوع به فرهنگ اسلامي در سال 1989 پا به عرصه ظهور نهاد و دكتر عباس مدني به عنوان رئيس جبهه و شيخ علي بلحاج در سمت جانشين وي انتخاب شد.[10]

دكتر عباس مدني

دكتر عباس مدني در سال 1931م در شهر «سيدي عقبه» در جنوب شرقي الجزاير به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در مدارس فرانسوي دوره استعمار پشت سر گذراند. سپس براي تكيمل تحصيلات خود به مدارس جمعيت علماي الجزاير رفت و از دانشكده علوم تربيتي فارغ التحصيل شد. پس از اتمام تحصيلات به صفوف مجاهدين الجزاير عليه استعمارفرانسه پيوست و در اين به اسارت نيروهاي استعمار درآمد و تا سال 1962 در زندان به سر برد.

شيخ علي بلحاج – دكتر عباس مدني

گرايش هاي سياسي عباس مدني به دوران پيش از جنگ هاي آزاديبخش ملي (1954-1962) و هنگام عضويت وي در جنبش «ياري آزادي هاي دموكراتيك» به رهبري «مصالي الحاج» بازمي گردد. در دوران رياست جمهوري احمد بن بلا (1962- 1965 م) و هواري بومدين (1965-1978 م) و غلبه گرايش هاي سوسياليستي بر الجزاير، دكتر عباس مدني به دليل داشتن تفكرات ديني به «جمعيت ارزش ها» كه در سال 1963 تاسيس شد، پيوست. در سال 1966 فعاليت اين جمعيت از سوي دولت الجزاير غير قانوني و در سال 1970 منحل اعلام شد. در نوامبر همان سال وي و ديگر همقطارانش به دليل انتشار بيانيه اي بر عليه دولت «شاذلي بن جديد‌» رئيس جمهور وقت بازداشت و تا سال 1984 در زندان به سر بردند. مدني به عنوان يكي از ثمرات جبهه آزاديبخش ملي و از رهبران آن، در انتخابات محلي شركت كرد و در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم به عنوان رئيس مجلس مردمي الجزاير برگزيده شد. در سال هاي 1975-1978 با گرفتن بورس دولتي، براي اخذ مدرك دكتري در رشته علوم تربيتي عازم انگلستان شد و پس از بازگشت به الجزاير در دانشگاه هاي اين كشور مشغول به تدريس شد.

شيخ علي بلحاج

شيخ علي بلحاج در سال 1956 از يك خانواده تونسي ساكن استان «آدرار» در جنوب الجزاير به دنيا آمد. والدينش در خلال حركت هاي انقلابي عليه استعمار فرانسه به شهادت رسيدند. بلحاج بر خلاف عباس مدني داراي تحصيلات آكادميك نيست بلكه به فراگيري ادبيات عرب و تعليم آن پرداخته است. از دهه هفتاد همكاري خود را با جمعيت «دعوت اسلامي» آغاز كرد و در خلال سال هاي 1983- 1987 به اتهام عضويت شركت و حمايت از جنبش جهادي «مصطفي بويعلي» به زندان رفت. بلحاج در زندگي سياسي خود متاثر از افكار و آراء «عبدالطيف سلطاني‌» و «احمد سخنون» بود و با انديشه هاي «شيخ حسن البناء»، «سيد قطب» و «عبدالقادر عودة‌» آشنايي كامل داشت. وي در ابتدا امام جماعت مسجد «السنة» در باب الواد و مسجد «بن باديس» در القبة بوده است.

- بلحاج به دليل گرايش هاي سلفي، با انقلاب اسلامي ايران رابطه چنداني نداشت و از منتقدان امام خميني بود. وي مذهب تشيع در الجزاير را خظري جدي براي تبليغ اسلامي در اين كشور مي‌دانست. پس از انتخاب به عنوان شخص دوم تشكيلات جبهه نجات اسلامي، در تظاهرات سال 1988 بازداشت شد. بار ديگر نيز به دليل اعتصاب هاي عمومي كه توسط جبهه تبليغ مي شد، به زندان رفت.[11]

رسانه هاي غربي با نام «مرد نيرومند» از وي ياد مي كنند كه از موسسان جبهه نجات اسلامي و عضو مجلس شورا است. شيخ علي بلحاج در روز 25 ژوئن 1991 فتوي جهاد مسلحانه عليه دولت الجزاير را صادر و به اين دليل 5 روز بعد، توسط نيروهاي دولتي بازداشت شد. بلحاج با خطابه هاي حماسي، آتشين و احساسي در ميان علماي الجزاير شهرت دارد كه اين امكان را به او مي دهد تا مستمعين خود را به وجد آورده و آنان را به عمل وادار كند.

يكي از روزنامه نگاران از وي به عنوان روح جبهه نجات اسلامي معرفي كرده است كه انتقادات شديد وي از قدرت در حافظه تاريخ باقي خواهد ماند. در حالي كه او در زندان به سر‌مي‌برد، نوارهاي سخنراني هاي او مخفيانه در ميان هزاران نفر دست به دست مي گردد. تاثيرات روحي او بر جوانان محله هاي فقير نشين، بدون مرز و پيوسته خواهد بود.

جبهه در سال 1990 در انتخابات استاني شركت كرد و موفق به كسب اكثريت آراء در انتخابات شد. پس از اين پيروزي، حزب حاكم الجزاير – جبهه آزاديبخش – حضور جبهه نجات اسلامي را خطري براي تدوام قدرت خود در اين كشور ديد. لذا با تدوين قانون جديد انتخابات، اقدام به سنگ اندازي و مانع تراشي در مسير پيشرفت جبهه كرد.

به دنبال اين وقايع، اعتراضات شديدي مبني بر انجام اصلاحات در قانون اساسي بر پا شد كه در نهايت به درگيري‌هاي خونين منجر شد. دكتر عباس مدني و جانشين وي علي بلحاج به اتهام توطئه عليه امنيت ملي كشور بازداشت شدند.

جبهه نجات اسلامي علي رغم دستگيري رهبران آن، در انتخابات قانوگذاري مجلس مردمي الجزاير در 26/12/1991 شركت و موفق به كسب 188 كرسي از مجموع 228 كرسي در مرحله اول انتخابات شد. اين در حالي بود كه حزب حاكم تنها توانست 16 كرسي كسب كند.

- پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات قانونگذاري مجلس مردمي الجزاير، تهديدي جدي عليه غرب به شمار مي رفت.

- جريان هاي مسيحي بتدريج آغاز به توطئه چيني عليه جبهه كردند و رسانه هاي جمعي الجزاير حملات متداومي را عليه جبهه نجات اسلامي و آينده سياه الجزاير در صورت به قدرت رسيدن اين جبهه، شروع كردند.

- از مهم ترين اهداف نيروهاي مخالف اسلام، بي نتيجه ماندن مرحله دوم انتخابات بود. (شيخ عبدالقادر حشاني رئيس موقت جبهه در روز 22/1/1992 م به اتهام تحريك ارتش الجزاير بر تمرد و سركشي، بازداشت شد).

- با آغاز جريان بازداشت هاي عمومي در الجزاير، هزاران نفر از فعالان سياسي الجزايري به زندان رفتند. جبهه نجات اسلامي از اين پس به مقابله با جريان هاي ضد اسلامي در داخل و خارج الجزاير پرداخت. از بارزترين چهرهاي جبهه در خلال اين ايام عبارت بودند از:

1. رابح كبير، رئيس كميته سياسي دفتر اجرايي جبهه نجات
2. شيخ محمد سعيد، جانشين عباس مدني دردوران بازداشت وي
3. شيخ يخلف شراطي، از فارغ التحصيلان دانشگاه ام‌القري (كه در زندان به شهادت رسيد)

افكار و اعتقادات

جبهه نجات اسلامي در افكار و آراء ديني خود متاثر از شيخ ابن باديس و ابراهيمي بوده كه قائل به بازگشت به كتاب و سنت و روش سلف صالح مي باشند و از سوي ديگر در تفكرات انقلابي نوشته هاي حسن البناء و سيد قطب را مبناي عمل خود قرار مي دادند. [12]

1. به اعتقاد جبهه نجات اسلامي، اسلام در حصار زمان و مكان نمي‌گنجد و محدود به حوزه اي خاص نمي گردد بلكه صلاحيت حضور در كليه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ... را دارا مي باشد. لذا با اين رويكرد، جبهه نجات اسلامي در برخي اصول با جنبش اخوان المسلمين همپوشاني دارد.
2. جبهه چارچوب فعاليت و تبليغات خود را در زمينه اعتقادات، شريعت و حكومت، كتاب و سنت اعلام كرده است. بنابراين الگوي فكري آن، جريان سلفي در تاريخ اسلام است.
3. جبهه در تاريخ 7 مارس 1989 يادداشتي به دفتر رياست جمهوري الجزاير ارسال كرد كه طي آن كليه اصول و مباني برنامه هاي سياسي و اجتماعي خود را بيان كرده بود. اين اصول عبارت بودند از:

- ضرورت التزام رئيس جمهور به اجراي شريعت اسلامي به عنوان رئيس جمهور يك ملت مسلمان

- استقلال دادگاه با گماشتن ناظر

- اصلاح نظام آموزش و پرورش

- حمايت از كرامت و حقوق زن الجزايري در خانه و محيط كار

- مشخص كردن حوزه هاي مورد نياز اصلاحات و تعيين جدول زماني براي آن

- به رسميت شناختن جمعيت ملي و دعوت آن براي انتخابات 3 ماه آينده

- تشكيل هئيت مستقل ناظر بر سلامت انتخابات محلي

- بازگرداني اعتبار گروه بازرسان اقتصادي

- بازبيني در سياست امنيتي كشور

- لغو سانسور خبري در رسانه هاي دولتي

- توقف اقدامات خشونت آميز دولت در برابر خواسته هاي ملت

- كاهش بيكاري، جلوگيري از پديده فرار مغزها وجلوگيري از انتشار مواد مخدر در داخل كشور

- حمايت از مهاجرين الجزايري در خارج از كشور، تضمين ارائه هاي آموزش هاي اسلامي براي فرزندان آنان و تسهيل شرايط بازگشت آنها به كشور

- مذاكره با دولت هاي چين، هند، شوروي سابق و بلغارستان به منظور كاهش اذيت و آزار مسلمانان در اين كشورها

- تدوين برنامه جامع براي حمايت از انتفاضه فلسطين و مجاهدان افغاني

4. افكار جبهه و اصول آن در شعارهاي افرادي همچون دكتر عباس مدني رهبر جبهه نهفته شده است. غالب اين افكار در بيانيه 12 نوامبر 1989 م و ديگر بيانيه هاي جبهه آمده است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره خواهد شد:

- ضرورت اجراي شريعت اسلامي در جميع عرصه هاي اجتماعي، سياسي، تربيتي و ...

- فراهم كردن آزادي ملت و رفع ظلم و استبداد

- تكيه بر اقتصاد اسلامي و منع تعاملات حرام

- ترويج ازدواج بر اساس معيارهاي اسلامي و طرد آداب و روسوم فرانسوي در آن

- تلاش براي استقلال فرهنگي و محكوميت تزوير در مفهوم فرهنگ

- محكوميت تهي شدن امور تربيتي و فرهنگي از مضامين اسلامي

- تشويق دولت براي استفاده از رسانه‌ها به منظور مواجهه با ترويج بي ديني

- مجازات اهانت كنندگان به عقائد اسلامي بر اساس احكام شريعت اسلامي

- ترويج الگوي اسلامي (بر گرفته از كتاب و سنت) در ميان ملت

- اشاعه انوار هدايت بر عقول، تغذيه ارواح از طعام هاي معنوي‌ و تقويت اراده انساني از ايمان اسلامي

- عمل به دين مبين اسلام براي نجات دست آوردهاي تاريخي و ثروت‌هاي انساني و طبيعي

- تلاش براي وحدت اسلامي و محافظت از آن. همچنانكه خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد: {و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون‌} (انبياء، آيه 92) و پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نيز مي فرمايد: «المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

- ارائه جايگزين جامع و مانع براي معضلات ايدئولوژيكي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با استفاده از معيارهاي اسلامي. {ان الدين عندالله الاسلام} (آل عمران، آيه: 19) و {ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم} (اسراء، آيه: 90)

- نجات كامل با تبعيت از سنت رسول الله: {و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} (آل عمران: آية: 103)

- تشويق روحيه تلاش، خلاقيت، نبوغ و جميع افعال خير در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعيريال فرهنگي و تمدني

5. ايستادگي در برابر منافع غرب و بطور اخص فرانسه كه شامل موارد زير مي شدند:

- جدايي كامل دين از سياست

- باز شدن پاي كالاهاي آمريكايي و فرانسوي به بازارهاي الجزاير

- غرب زدگي جامعه مسلمان الجزاير و پيروي از فرهنگ فرانسوي در تمام زمينه‌ها

6. لذا به اعتقاد غرب، پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات قانونگذاري، تهديدي جدي عليه منافع غرب به شمار مي رفت. احمد غزالي نخست وزير وقت الجزاير به هنگام اتمام شمارش آراء انتخابات صراحتاً اعلام كرد‌: «راي ملت الحزاير كاملا بر ضد اصول و مباني دموكراسي بود». هواداران برگزاري انتخابات و برقراري نظام دموكراسي در الجزاير خواهان دموكراسي منهاي اسلام بودند. اين مسئله باعث شد تا جبهه از پذيرش نتيجه انتخابات خودداري كند. ارتش براي مقابله با موج اسلام گرايي در الجزاير اقدام به بازداشت اعضاي جبهه در زندانهاي قلب صحراي الجزاير كرد. دادگاه اجرايي الجزاير نيز با صدور حكمي پيرامون انحلال جبهه نجات اسلامي، كليه اقدامات و فعاليت هاي اين جبهه را غير قانوني اعلام كرد. اما در اين شرايط بحراني نيز رهبران جبهه نجات همچنان بر عقايد خود مبني بر تاسيس دولت اسلامي تاكيد داشتند و تشكيل آن را در هر مقطعي از زمان واجب مي دانستند. پس از پيروزي حداكثري جبهه نجات اسلامي در انتخابات قانونگذاري، «شاذلي بن جديد» رئيس جمهور الجزاير از سمت خود كناره گيري كرد و «محمد بوضياف» براي مدت اندكي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. دوران رياست جمهوري بوضياف چندان به طول نيانجاميد و با ترور زود هنگام وي به پايان رسيد. ترور رئيس جمهور شرايط بحراني را در كشور بوجود آورده بود كه با انتخاب عبدالعزيز بوتفليقه (رئيس جمهور كنوني الجزاير) آرامش بر كشور حكمفرما شد.

جنبش جامعه صلح

جنبش جامعه صلح، جنبشي سياسي، مردمي، اصلاح طلب و فراگير است كه با شعار علم، عدالت و عمل با به عرصه سياسي الجزاير گذاشت. اصول اساسي اين جنبش عبارتند از:

اسلام، زبان عربي، گرايش به امت اسلامي، نظام جمهوري، آزادي هاي فردي و اجتماعي، گردش مسالمت جويانه قدرت در تئوري و عمل.[13]

منابع آن:

- اسلام با تمامي منابع و اهداف آن، به مثابه نيرويي جمعي، وحدت بخش، حفاظت كننده و عامل نزديكي ميان گروه هاي مختلف امت اسلامي با رويكرد‌ها و توجهات مختلف. اسلام همچنين منشا الهام و اصلاحات، عنصر تعامل ملت، آشتي ملي از طريق تلاش جمعي و همكاري در امور خير و تقوي است.

- ميراث جنبش ملي و تاريخ رشادت هاي جوانان آن، ميراث جمعيت علماي مسلمان الجزاير، تمدن تاريخي الجزاير، احياء روحيه ملي گرايي و مبارزه طلبي ملت پس از استعمار (1830- 1962 م)، ارزش هاي تمدني جهان عرب وتحقق ثبات و امنيت اجتماعي و رفاه اجتماعي آن كه باعث تحقق مبارزه مسالمت آميز و گفتگوي دموكراتيك مي گردد.

مسير جنبش پس از بازگشت دموكراسي به الجزاير

از سال 1990 به بعد، احزاب سياسي مختلف در الجزاير پا به عرصه سياسي اين كشور گذاشتند كه تعداد آنها بالغ بر 70 حزب مي شد. اين احزاب با رويكردهاي ملي گرا، راست گرا، توسعه مدار، سكولار و اسلام گرا شروع به فعاليت براي كسب قدرت در الجزاير كردند. از جمله مهم ترين و با نفوذ ترين آنها مي‌توان به احزاب زير اشاره كرد:

1. جبهه نجات اسلامي به رياست دكتر عباس مدني
2. جمعيت ارشاد و اصلاحات به رياست شيخ محفوظ نحناح
3. جمعيت نهضت اسلامي به رياست شيخ عبدالله جاب الله
4. انجمن دعوت اسلامي به رياست شيخ احمد سحنون (شيخ محفوظ نحناح به منظور افزايش همكاري و تعاون ميان گروه هاي اسلام گرا، تشكيل ائتلاف ملي اسلام گرايان، حمايت از پروژه اسلامي و مفاهيم برادري و اتحاد اسلامي پيشنهاد تاسيس اين حزب را ارائه كرد).

همفكران شيخ محفوظ نحناح پس از تلاش هاي مستمر در آشتي ميان احزاب اسلامي، در تاريخ 6 دسامبر 1990 اقدام به تاسيس يك حزب سياسي جديد به نام جنبش جامعه اسلامي (حماس) كردند. در 29 مي 1991 جنبش جامعه صلح با برگزاري اولين كنفرانس درون حزبي خود، شيخ محفوظ نحناح را به عنوان رئيس حزب انتخاب و قانون اساسي، نظام داخلي و ضوابط اقدام سياسي حزب را تدوين كردند. حزب از ابتداي 12 ژوئن 1990 تا 8 آوريل 2004 در كليه انتخابات هاي محلي حضور فعال داشت. در اين راستا همچنين اقدام به ايجاد اتحاد ميان ديگر گروه ها و احزاب سياسي در الجزاير كرد تا جائيكه به «جنبش اقدام» شهرت يافت. اين جنبش با هر گونه خشونت طلبي مخالفت مي كرد و در مقابل تمسك به گفتگو ، ميانه روي و ميانجي گري را بهترين وسيله براي نجات ملت مسلمان الجزاير و برقراري «آشتي ملي» مي دانست.

محفوظ نحناح

جنبش جامعه صلح در سال 1994 ميلادي با شركت در همايش «وفاق ملي» كه رئيس جمهور «امين زروال» نيز در آن حضور داشت، خواستار تاسيس يك هيئت قانونگذاري بجاي «مجلس شورايي» محمد بوضياف رئيس جمهور پيشين شد. بنابراين «مجلس ملي انتقالي» كه در جنبش جامعه صلح (حماس) نيز در آن شركت داشت، از 5 عضو تشكيل مي شد كه به مثابه اولين تجربه سياسي جنبش در دستگاه دولت به شمار مي رفت:

«عبدالمجيد مناصره، عبدالقادر بن قرينه، بشير طويل، موسي رزيق و عبداللطيف بن وارد»

محفوظ نحناح در سال 1995 به عنوان كانديداي جنبش (حماس) در انتحابات رياست جمهوري الجزاير شركت و با كسب 3.2 ميلون راي و 25% كل آراء در رتبه دوم جاي گرفت. جنبش هدف خود را از شركت در انتخابات چنين ترسيم كرده: "بازسازي موسسات و سازمان هاي دولتي، ترسيم خطوط اعتدال و ميانه روي، بيان ديدگاه حقيقي اسلام و جنبش اسلامي".

در سال 1996 جنبش (حماس) موفق به جاي دادن دو وزير (وزير سازمان هاي كوچك و متوسط و وزير دبير دولت در صيادي دريايي) در كابينه دولت شد. اين اقدام اولين تجربه رسمي حضور اسلام گرايان الجزايري در دستگاه اجرايي دولت بود و باعث تشويق اعضاي جنبش «النهضه» براي حضور در دستگاه اجرايي دولت شد. يك سال بعد، جنبش در اولين انتخابات پارلماني چند حزبي و انتخابات محلي شركت و علي رغم تقلب در انتخابات موفق به تصاحب 71 كرسي پارلماني و 1100 كرسي مجلس محلي شد. با توجه به آمار فوق، تعداد وزراي اسلام گرا در كابينه دولت الجزاير به 7 نفر رسيد كه ذيلاً به آنها اشاره مي گردد :

- وزارت صنايع و بازسازي

- وزارت سازمان هاي كوچك و متوسط

- وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي

- وزارت انتقالات

- دبيري دولت در صيادي دريايي

- دبيري دولت در محيط زيست

- دبيري دولت در صنايع دستي

مشاركت سياسي و ورود اسلام گرايان به سيستم اجرايي دولت، به تدريج زمينه هايي را فراهم آورد تا علي رغم فعاليت گسترده نيروهاي سكولار در فضاي سياسي الجزاير، رسانه هاي داخلي را بر آن داشت تا از اين نيروها با عنوان جريان هاي مقاوم و حاضر در صحنه، براي تشكيل نظامي دموكراتيك ياد كنند.

امين زروال در اواسط دوران تصدي خود بر دستگاه اجرايي كشور، استعفاء داد. اين مسئله موجي از حوادث پيش بيني نشده را در فضاي سياسي الجزاير به دنبال داشت كه انتخابات رياست جمهوري زود هنگام از جمله اين حوادث بود. شيخ محفوظ نحناح به اتهام تغيير نام حزب (از جنبش جامعه اسلامي به جنبش جامعه صلح) و عدم استفاده از اصول ملي در راستاي اهداف سياسي، بواسطه آيين نامه اجرايي دولت از شركت در انتخابات 97-1999 محروم شد. جنبش جامعه صلح در مارس 1998 دومين گردهمايي خود را با شعار «صلح و توسعه» در قصر «الامم‌» شهر الجزيره برگزار كرد. در اين گردهمايي كليه روش هاي مشاركت سياسي و كيفيت ميانجي گري براي خروج كشور از بحران هاي موجود مورد بحث و بررسي قرار گرفت. انتخابات رياست جمهوري سال 1999 با حضور 7 كانديدا برگزار شد، اما اين در حالي بود كه شيخ محفوظ نحناح با توجه به منافع عمومي و نه حزبي، علي‌رغم محروميت از انتخابات، به تشكيل ائتلافي با احزاب هم راي خود پرداخت.[14]

- جبهه آزاديبخش ملي

- تجمع ملي دموكراتيك

- جنبش النهضة

- جنبش جامعه صلح

در انتخابات 1999 م شيخ به دليل هراس از به قدرت رسيدن سكولارها و بازگشت هرج و مرج و خشونت به الجزاير به حمايت از «عبدالعزيز بوتفليقه» پرداخت. در انتخابات پارلماني و محلي سال 2002، جنبش جامعه صلح علي رغم فشارهايي كه از جانب ديگر احزاب بر وي وارد مي شد، موفق به جاي دادن 38 نفر از اعضاي خود در پارلمان الجزاير، 38 نفر در شوراي شهرداري ها و در حدود 1200 نفر در شوراي محلي شد. در 19 ژوئن 2003 موسس جنبش جامعه صلح مبادرت به اتخاذ مواضعي گرفت كه بر گرفته حوادث خونين فلسطين و عراق، پس از 11 سپتامبر 2001 بود. در هشتم اوت همان سال سومين گردهمايي جنبش بزگزار و «شيخ ابوجره سلطاني» به عنوان جانشين شيخ نحنان برگزيده شد. نحناح در اولين سخنراني خود پس از انتساب سلطاني به عنوان جانشين وي، او را ملزم به تعهداتي كرد:

1. او بايد در ميانجي گري و اعتدال، گفتگو با كليه احزاب و گروه ها و ممانعت از بروز هر گونه خشونتي در هر سطح و به هر ميزان از خطوط ترسيم شده توسط شيخ محفوط نحناح تبعيت كند.
2. او هرگز نبايد در برابر رويكرد سياست كرسي خالي و يكجانبه گرايي در حكومت خنثي بوده بلكه بايد از داعيه داران شعار «الجزاير را همه آزاد كردند و براي آن ساخت آن تلاش مي كنند» باشد. اين در حالي است كه نبايد ميان دختران و پسران الجزايري از "تاء" تلمسان تا "تاء" تبسه و از "تاء" تيزي ور تا "تاء" تمنراست" تبيعضي وجود داشته باشد.
3. جانشين جنبش به لحاظ اخلاقي، عرفي و سياسي ملزم به تكميل كليه تعهدات، عقود و اسنادي است كه در اساسنامه جنبش آمده است.
4. وي همچنين بايد براي تحقق شعار سومين گردهمايي جنبش با عنوان «بسوي مرحله جديد» تلاش مضاعف داشته و در راستاي توسعه ملي، منطقه اي و بين المللي اقدام كند.

سومين انتخابات رياست جمهوري دموكراتيك الجزاير در هشتم آوريل 2004 برگزار شد. در اين انتخابات مجلس شوراي ملي ائتلاف حزبي خود را به ائتلاف براي انتخابات رياست جمهوري تبديل كرد كه شامل «جبهه آزاديبخش ملي»، «جنبش جامعه صلح» و «تجمع ملي دموكراسي» بود[15]. اين احزاب در 16 فوريه 2004 طي امضاي يك تفاهمنامه كليه اصول، مباني، اهداف و راهكارهاي دست يابي به آنها را تدوين كردند. پس از انتخاب عبدالعزيز بوتفليقه كانديداي آشتي ملي با 99/84 از مجموع كل آراء به عنوان رياست جمهوري الجزاير، مجال تازه اي براي تحقق آشتي ملي و خروج از بحران بوجود آمد. رياست جمهوري بوتفليقه همچنين فضايي را بوجود آورد كه در آن برخي پرونده هاي معطل از جمله مسائل اقتصادي، وضعيت مسكن، بيكاري و مفقودين بصورت جدي پيگيري مي شد.

گروه هاي مسلح

جنبش اسلامي الجزاير همانند ديگر همسايه هاي خود در شرق (تونس) و غرب (مراكش‌) از عمق تاريخي به مفهوم زماني برخوردار است. به اين ترتيب موجي از اشتياق براي مبارزه با استعمار ديكتاتوري مآب و خشن فرانسه و دفاع از هويت عربي – اسلامي در سراسر كشور پديد آمده بود.[16]

بر اين اساس پس از استقلال الجزاير بيش از دو دهه صرف برنامه هاي آموزشي براي بازگرداني هويت عربي – اسلامي و مبارزه با اشكال تمدني غرب شد. در اين دوره گرايش هاي اسلامي بيش از پيش مورد توجه ملت الجزاير گرفت. اين در حالي بود كه شاذلي بن جديد رئيس جمهور سابق نيز در سال 1988 تحت تاثير شرايط جهاني و فروپاشي ديوار برلين و بلوك شرق، با اصلاح قانون اساسي الجزاير و پذيرش تعدد احزاب در اين كشور موافقت كرده بود. به دنبال اين مسئله دهها حزب اسلام گرا در الجزاير تاسيس شد كه از جمله آنها جبهه نجات اسلامي به رهبري عباس مدني و علي بلحاج بود. در نتيجه شرايط جديد (انشقاق گروه هاي فرعي از جبهه نجات) ارتش سكولار الجزاير كه داراي گرايش هاي غربي بود، براي ايجاد آرام كردن اوضاع به جنگ هاي داخلي الجزاير وارد شد. با دخالت ارتش به سرعت گروه هاي مسلح پراكنده و نابود شدند و تنها گروه هايي كه تاب مقاومت در برابر ارتش را داشته و به حركت خود ادامه دادند، عبارت بودند از جماعت مسلح و جماعت سلفي دعوت و قتال . به اعتقاد كارشناسان، هيچگونه اختلاف ايدئولوژيك ميان اين دو گروه مشاهده نمي شد و تنها عامل اختلاف ميان آنها وجود برخي اختلافات ميان رهبران اين دو گروه بود. كارشناسان مسائل امنيتي معتقدند كه اختلاف در اهداف عامل جدايي اين دو گروه مسلح بود. زيرا جماعت مسلح بر اهداف داخلي تاكيد داشت و حماعت سلفي دعوت و قتال اهداف بين المللي و جهاني را مدّنظر داشت كه باعث نزديكي اين گروه به گروهك تروريستي القاعده شده بود. اين كارشناسان همچنين اذعان مي كنند كه جماعت سلفي دعوت و قتال براي اجراي رسالت خود كه همانا سرنگوني حكومت هاي وابسته به غرب است، تنها به ترويج اقدامات رسانه اي از طريق شبكه اينترنت اكتفا كرده است.

در نهايت مي توان اذعان داشت كه گروه هاي مسلح افراطي در كشورهاي الجزاير و مراكش داراي نقش و تاثير اساسي در مبارزه با دولت هاي حاكم مي باشند. اين در حالي است كه با افزايش ميزان عمليات هاي مسلحانه جماعت سلفي دعوت و قتال در صحراي باختري، نيجر، مالي، موريتاني و چاد در سال هاي اخير حجم گزارش هاي مربوز به اين گروه نيز افزايش چشم گيري داشته است. اين گزارش ها همچنين بيانگر اين نظريه هستند كه اين گروه ها در آستانه نابودي و تضعيف هستند. براي نمونه مي توان به كشته شدن «نبيل صحرايي» و دستگيري جانشينان وي از جمله « عماري صيفي‌» معروف به بالبارا اشاره كرد. همچنانكه آمارهاي رسمي از سوي مقامات دولت الجزاير اعلام مي كنند كه اعضاي اين گروه ها از 28 هزار نفر در دهه 90 قرن بيستم به 800 نفر كاهش يافته است. [17]

بر اين اساس خشونت طلبي گروهي كه به شدت نزديك به غرب ( اورپا ) مي باشد، سبب ايجاد خطري بزرگ در سرتاسر مغرب عربي گرديده است كه نيازمند چاره انديشي جدي در اين زمينه مي باشد.