مقدمه:

 

رود نيل با طول 6600 كيلومتري خود از درياچه ويكتوريا تا درياي مديترانه منبع حياتي تأمين آب و انرژي نه كشور حوزه خود است. رود نیل از ترکیب نیل سفید (در دریاچه ویکتوریا در اوگاندا ، کنیا و تانزانیا) و نیز نیل آبی (که از دریاچه تانا در اتیوپی سرچشمه می گیرد) و نيل سفيد تشکیل شده است. كشورهاي حوزه رود نيل در مجموع حدود 300 ميليون نفر جمعيت دارند كه ادامه حيات حداقل نيمي از اين جمعيت وابسته به آب اين رودخانه و شعبه هاي آن است.

این رود از کشورهای اوگاندا، سودان و مصر و از شهرهای مهمی چون خرطوم (پایتخت سودان) و قاهره (پایتخت مصر) می‌گذرد و سرانجام به دریای مدیترانه می‌ریزد. حيات سياسي و اقتصادي مصري ها وابسته به ادامه جريان اين رودخانه است. در دنیا هیچ کشوری، همچون مصر تنها وابسته به یک رودخانه نیست. این وابستگی به حدی است که می توان گفت "اگر نیل نبود، مصر هم نبود."

با توجه به اینکه سرچشمه رود نیل از مرکز آفریقا و کشورهایی نظیر اتیوپی، اوگاندا و کنیا آغاز می شود، این کشورها می توانند اقداماتی را برای محدود کردن منابع آن انجام دهند، امری که کاهش جریان آب برای مصر را در پی خواهد داشت.

هفته گذشته چهار كشور از كشورهاي سرچشمه رود نيل، علي رغم مخالفت هاي مصر و سودان، چهارچوب جديدي براي تعيين سهم هر يك از كشورهاي حاشيه اين رودخانه به امضاء رساندند كه با واكنش و مخالفت شديد مصري ها مواجه شده است. این مسئله زنگ خطر را در زمینه آغاز جنگ آب در قاره سیاه به صدا درآورده است.

 

رود نيل

 

رود نيل از جنوب به شمال جاری بوده و ۳ شعبه اصلی دارد که عبارتند از: نیل سفید، نیل آبی و آتبِرا.

دورترین سرچشمه اين رود، رودخانه "کاگرا" در بروندی است که مرز تانزانیا، روآندا و اوگاندا را تشکیل داده، به دریاچه ویکتوریا می ریزد. رود نیلِ اصلی در حقیقت پس از این دریاچه با عنوان "نیلِ ویکتوریا" جریان می یابد. این رودخانه سپس از دریاچه های "کیوگا " و" آلبرت" گذشته و پس از آن نیز با عنوان نیل آلبرت به مسیر خود ادامه می دهد. این رودخانه سپس از ناحیه ای موسوم به "نیموله"، وارد سودان می گردد. رود نیل تا این ناحیه، به نام "نیل سفید" خوانده می شود.

"نیل آبی" از ناحیه مرکزی اتیوپی آغاز شده و در نزدیکی های "خرطوم" به "نیل سفید" می پیوندد. سیلاب ها و خاک پربرکت مصردر سایه آب های "نیل آبی" است که وارد این کشور می شود.

 سومین شعبه بزرگ نیل، رودخانه "آتبِرا"، در شمال شرقی خرطوم به نیل می پیوندد.

 

تقسيم آب نيل

 

معيار كنوني براي تقسيم آب اين رودخانه توافقنامه سال 1929 ميان دو كشور مصر و استعمار بريتانيا (كه همه كشورهاي سرچشمه رود نيل را تحت سلطه خود داشت) است كه در سال 1959 با استقلال سودان، كشورهاي مصر و سودان ضمن صحه گذاشتن بر مفاد آن اصلاحاتي را در برخي مواد آن اعمال نموده و بر آن اساس سهم هر يك از كشورهاي حاشيه اين رود مشخص شده است. عهدنامه مصر و سودان در سال 1959 به مصر اجازه می دهد تا 55 میلیارد متر مکعب از 84 میلیارد متر مکعب آب نیل که به سودان می رسد را مورد استفاده قرار دهد. سهم سوداني ها نيز سالانه در حدود 18 ميليارد متر مكعب است كه هر دومنطقه جنوب و شمال سودان را در بر مي گيرد.

توافقنامه ابتدايي كه در دوران استعماري نوشته شد به قاهره اين قدرت را مي دهد تا ساخت سدها يا هر پروژه ديگر مربوط به آب اين رودخانه را در كشورهاي بالادستي آن ابطال (Veto)كند.

 

آغاز اختلافات

 

كشورهاي بالادست رود نيل كه براي رشد و توسعه خود به حجم بيشتري از آب نيازمندند معتقدند كه اين طرز تقسيم كنوني آب عادلانه و منصفانه نيست چرا كه بر اساس توافقنامه هاي قبلي تقريباً تمام آب اين رودخانه سهم مصر است. با وجود اين مصري ها كه پرجمعيت ترين كشور در ميان ملت هاي عرب مي باشند بخاطر کمبود باران و منابع آب زیر زمینی،  95 درصد از آب آشاميدني خود را از رود نيل تأمين مي كنند.  ناگفته نماند كه با همين سهم بالاي آب نيز مصريان در برخي مناطق در تابستان با قطعي آب مواجه مي شوند و پيش بيني كرده اند كه در سال 2017 با كمبود جدي آب مواجه خواهند شد. لذا آنها نگرانند كه اگر نتوانند توافقات جديد كشورهاي بالادست را ابطال كنند سهم آبشان كاسته شده و بر مشكلات قبليشان افزوده شود.

در ده سال گذشته كشورهاي بالادست نيل تلاش هاي زيادي براي افزايش سهم خود از آب اين رودخانه انجام دادند و نشست هاي مختلفي نيز برگزار كردند كه هر بار با مخالفت هاي مصر و سودان بدون دست يابي به هيچ نتيجه اي به كار خود پايان مي دادند.

در آخرين اين موارد، تابستان سال گذشته وزیران ده کشور آفریقایی حاشیۀ رود نیل به منظور گردآوری توافقنامۀ مشترک تازه ای در مورد توزیع آب این رودخانه، چند بار در شهرهاي مختلفي مانند كينشاسا و بندر اسکندریۀ مصر با یکدیگر دیدار نمودند.

اواسط فروردين سال جاري نيز نشستي با حضور وزيران آب كشورهاي حوزه نيل و  سرمايه گذاران بين المللي در شرم الشيخ مصر بار ديگر براي دست يابي به توافق جديدي با مصر و سودان گرد هم آمدند كه اين بار نيز با مخالفت هاي مصر و سودان به توافقي نرسيدند و همانجا بود كه كشورهاي بالادست اين رود براي امضاي چارچوبي جديد بدون توجه به مخالفت هاي اين دو كشور اعلام آمادگي كردند.

 

توافقنامه جديد

 

شکست گردهمایی شرم الشیخ، هفت کشورهاي اصلی حوزه نیل را وادار ساخت تا با حذف مصر و سودان، قرارداد جدیدی را در تاریخ 14 می امضاء کنند. "چهارچوب همكاري حوزه نيل" نام قرادادي است كه قرار است تا جايگزين پيمان سال 1959 شود كه در آن دو كشور مصر و سودان كنترل بيش از 90 درصد از آب اين رودخانه را منحصر به خود كرده بودند. چهار كشور اوگاندا، رواندا، تانزانيا و اتيوپي در روز جمعه 24/02/89 در شهر انتبه اوگاندا با امضاي اين موافقتنامه جديد به سه كشور ديگر حوزه بالادست نيل يك سال فرصت دادند تا با امضاي آن به جمع اين كشورها بپيوندند. بروندي و جمهوري دموكراتيك كنگو در اين مذاكرات حضور نداشتند. كشور كنيا نيز، كه در اين جلسه حضور داشت به صدور بيانيه اي در حمايت از اين چارچوب جديد بسنده و از امضاي آن خودداري كرد. البته شايان ذكر است كه كنيا نيز چند روز پس از اين مذاكرات، اقدام به امضاي اين توافقنامه نمود.

وزير منابع آبي اتيوپي پس از امضاء اين قرارداد جديد گفت كه: اين موافقت نامه به سود همه كشورهاي حوزه است و به هيچ كشوري زياني نمي رساند. كشورهاي بالادست اين رودخانه خواهان اين هستند كه با مشاوره و رايزني كشورهاي سودان و مصر به آنها امكان استفاده از اين آب براي آبياري و توليد انرژي برق، بدون اينكه مصر اجازه وتو كردن و باطل نمودن اين حق را داشته باشد، داده شود.

وزير زمين و آب رواندا نيز گفت كه: ما جداً از غيبت تعمدي و خودخاسته برادران مصري و سوداني خود متأسفيم.

بر اساس چهارچوب جديد تعيين شده، "كميسيون حوزه نيل" (Nile Basin commission) جايگزين "طرح حوزه نيل" (Nile Basin Initiative) شده و از اين به بعد تمام پروژه هايي كه مربوط به اين رودخانه باشد را بررسي، تصويب و يا رد مي نمايد. مقر اصلي اين كميسيون در شهر آديس آبابا خواهد بود و همه كشورهاي حوزه رود نيل در آن نمايندگاني خواهند داشت.

NBI يك طرح همكاري در ميان كشورهاي حوزه نيل است كه با هدف توسعه همكاري ها و منافع مشترك، صلح و امنيت كشورهاي اين حوزه به طور رسمي از ابتداي سال 1999 با توافق وزراي آب اين كشورها آغاز به كار كرد. اين شركت از زمان تأسيس مورد حمايت بانك جهاني و ساير شركاي خارجي قرار گرفته است.

 

واكنش مصر و سودان

 

كشور مصر تا كنون بارها اعلام كرده است كه قبول ندارد كه اين طرز تقسيم ناعادلانه است چرا كه ساير كشورهاي حوزه اين رودخانه از منابعي غير از آب رود نيل (مانند منابع زيرزميني و باران هاي فصلي فراوان) بهره كافي دارند و مي توانند براي تأمين آب مورد نياز خود از آن منابع استفاده كنند. اين در حالي است كه بارش باران در مصر محدود و منابع زيرزميني آن نيز اندك مي باشد.

حفظ سهم كنوني از آب نيل به مسئله اي ملي براي همه مصري ها تبديل شده است به طوري كه همه روشنفكران و طبقات مختلف مردم فارغ از جهت گيري هاي سياسي مخالف با دولت مصر هر گونه كوتاه آمدن در برابر حق تاريخي مصريان را محكوم نموده و اعلام كرده اند كه براي دفاع از اين حق به هر قيمتي كه باشد آماده اند.

"احمد ابو الغيط" وزير امور خارجه مصر پنجشنبه، روز قبل از امضاء اين توافق جديد، هشدار داد كه حق تاريخي قاهره از آب اين رودخانه خط قرمز مصر است و اين كشور همه اقدامات قانوني را در صورت بناي يك پيمان جديد، بدون هماهنگي با قاهره، انجام خواهد داد.

"محمد نصرالدين علام" وزير منابع آبي مصر نيز پس از پايان نشست ماه گذشته شرم الشيخ و اعلام قصد كشورهاي بالادست مبني بر امضاء توافقنامه مستقل بدون حضور مصر و سودان در برابر پارلمان اين كشور گفته بود: مصر معتقد است كه تقسيم آب رود نيل به مسئله امنيت ملي مصر بازمي گردد و اين كشور به هيچ گروهي اجازه نمي‌دهد كه حقوق آبي مصر را مورد تعرض قرار دهد. وي افزود: اگر كشورهاي حوزه رود نيل بدون حضور مصر توافقنامه‌اي را امضا كنند، مصر حق خود مي‌داند كه براي حمايت از امنيت آبي خود اقدام مناسب را انجام دهد.

منابع دولتي در مصر اوايل ارديبهشت سال جاري اعلام كردند، اين كشور در صدد آماده كردن پرونده فني درباره توافقنامه‌هاي تاريخي در رابطه با آب رودخانه نيل است تا آنها را در اختيار داوري بين‌المللي بگذارد. به گفته اين منابع، بررسي اوليه از سوي كارشناسان خارجي انجام شده است و بر اساس قوانين بين‌المللي و مصوبات دادگاه بين‌المللي لاهه كليه توافقنامه‌هاي قديمي قابل تغيير نيستند و داراي مشروعيت هستند و اين دادگاه در سال‪ ۱۹۸۹ اقرار كرده است كه توافقنامه‌هاي مربوط به آب شبيه توافقنامه‌هاي مرزي است كه نمي‌توان بصورت يك جانبه تغيير داد.

دولت مصر در حال حاضر در حال تهيه پرونده مربوط به مذاكرات در زمينه تقسيم آب رودخانه نيل و دلايل شكست اين مذاكرات و پيامدهاي آن است.

دولت مصر همچنين سرگرم تشكيل يك كميته از كارشناسان مصري در زمينه توافقنامه‌هاي آب و ياري خواستن از دولت انگليس براي دريافت اسناد ديگر براي تقويت موضع مصر در مذاكرات است.

خبر امضاء اين پيمان جديد بر همه روزنامه هاي مصري با همه گرايش هاي سياسي سايه افكنده است و همه آنها اين توافقنامه را محكوم كرده اند. وزارت امور خارجه مصر

دولت مصر، "محمد نصرالدين علام" وزير منابع آبي خود را مأمور تدوين گزارشي از اين جلسه و ارائه راهكارهايي براي دفاع از حقوق مصر كرده است. حسني مبارك رييس جمهور نيز اعلام كرد كه قصد دارد سران كشورهاي حاشيه نيل را براي يافتن راه حلي بهتر در اسكندريه گرد هم آورد.

سودان نيز ضمن محكوم كردن و سياسي خواندن اين توافقنامه اعلام كرد كه: اين توافقنامه براي ما هيچ الزامي به دنبال ندارد و ما همانند گذشته بر حقوق تاريخي خود پافشاري مي كنيم.

حنفي عبدالله " مشاور بخش سياسي نهاد رياست جمهوري سودان، از وجود دست‌هاي پشت پرده عوامل رژيم صهيونيستي در توافق چهارجانبه براي تقسيم آب رود نيل در اوگاندا خبر داد. وي گفت كه رژيم اسرائيل مي خواهد از منابع آبي كشورهاي آفريقايي استفاده كند، و به منافع مصر ضربه بزند، و در همين راستا توافقنامه هاي محرمانه اي بين اين رژيم و برخي كشورهاي حوزه رودخانه نيل مانند اتيوپي براي خريد آب وجود دارد و اتيوپي بر همين اساس از سهم مصر از آب اين رودخانه كم مي كند. رژيم اشغالگر از طريق شركت هاي خود در برخي از كشورهاي حوزه رود نيل از طرح هاي آنها از جمله ساخت سد حمايت كرده است به طوري كه اين كشورها اكنون درجهت درخواست براي توافقي جديد پيش مي روند كه عليه مصر و سودان باشد.

وي افزود: ما اين توافقنامه را به رسميت نمي شناسيم، زيرا توافقنامه اي سياسي است و به هيچ وجه به نفع كشورهاي امضا كننده آن نيست، و باعث بروز اختلاف بين اين كشورها خواهد شد.

 

نكات قابل توجه :

 

• ارزش اقتصادی نیل بیشتر از ارزش کشاورزی آن است. مصر برای گردشگری، ساخت و تولید و آب آشامیدنی به نیل وابسته است. هر هفته هزاران کشتی تفریحی توریستی از قاهره به سمت جنوب حرکت می کنند. بعلاوه هزاران کارخانه هم در حاشیه رودخانه احداث شده اند و فعالیت های آنان وابسته به آب رودخانه است.
• برای کشورهاي بالادست نيل از دست دادن حمایت بانک جهانی، كه اصلي ترين تأمين كننده بودجه پروژه هاي عمراني در اين كشورها مي باشد، از پروژه های بزرگی که می خواهند در کناره های رود نیل ایجاد کنند دشوار می باشد. بودجه این پروژه هاي بسيار عظيم را نمی توان از سایر کشورها مانند چین تامین کرد. بانك جهاني نيز اعلام كرده است كه به پروژه هايي كه بدون اجازه مصر در كشورهاي بالادست اجرا شود بودجه اي اختصاص نخواهد داد.
• "فهمي هويدی" نویسنده برجسته مصری با هشدار درباره اینکه در صورتی که اختلافات آبی با توافق و تفاهم خاتمه نیابد، نوید آغاز جنگ را می دهد، اظهار داشت: توزیع ناعادلانه منابع آبی و اختلافات سیاسی دو عامل اساسی در آغاز تنش بر سر مسائل آبی است که جنگ و درگیری را در پی دارد.
• "احمد برغل" نویسنده روزنامه البعث سوریه در مقاله اي تاکید می کند: درک این مسئله که چنگال اسرائیل در بحران مذکور دیده می شود اصلا و ابدا نیازی به بررسی عمیق ندارد چراکه تنها پیگیری تحرکات اسرائیل و پیشرفت روابطش با کشورهای حوزه نیل به راحتی به ذهن متبادر می سازد که اسرائیل نقش زیادی در تحریک کشورهای آفریقایی به ویژه اتیوپی، کنیا و اوگاندا برای لغو توافقنامه 1929 که بین ده کشور حوزه نیل به امضا رسید، دارد.
• برخي منابع، هدف اصلی از سفر سال گذشته وزیر خارجه رژیم اسرائیل به کشورهای آفریقایی را سیطره بر منابع آبی رود نیل دانسته و درباره فراهم شدن مقدمات آغاز جنگ آبی خاورمیانه از قلب قاره سیاه هشدار داده بودند. اين منابع همزمان با سفر "آویگدور لیبرمن"، اعلام كرده بودند كه: سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به کشورهای آفریقایی که نخستین تحرک این رژیم در 25 سال اخیر در راستای سیطره بر منابع آبی قاره سیاه است، علاوه بر اینکه تهدیدی خطرناک و چالشی اساسی برای آینده مصر به وجود می آورد، آغاز جنگ آبی خاورمیانه را از قلب قاره سیاه نوید می دهد. همچنين لیبرمن در سفر خود به اتیوپی، خواستار احداث چندین سد بر رود نیل شده است، امری که قاهره را از لحاظ منابع آبی تحت فشار قرار می دهد.
• وزارت خارجه مصر، در روزهاي گذشته، با استناد به گزارش منابع آگاه خود، اعلام کرده است که شرکت های رژیم صهیونیستی متخصص در بخش سدسازی اخیرا با سرمایه گذاری و ساخت این 5 سد بر روی رود نیل در کشورهای تانزانیا و رواندا موافقت کرده اند. این منابع با اشاره به اینکه ساخت این 5 سد بدون موافقت مصر در حال اجرایی شدن است، اظهار می دارند: این مسئله به طور قطع بر جریان آب وارد شده به مصر تاثیر گذاشته و میزان آنرا کاهش می دهد.

پايان

 

 

منابع و مآخذ:

خبرگزاري فارس

خبرگزاري الشرفه

خبرگزاري رويترز

روزنامه گاردين

روزنامه ديلي نيشن كنيا و ...

 

11641 - 89/02/26