مقدمه

 

جامعه كشورهاي شرق آفريقا (East African Community) سازماني منطقه اي و بلوكي متشكل از جمهوري كنيا، اوگاندا، جمهوري متحده تانزانيا، جمهوي رواندا و جمهوري بروندي، با جمعيتي در حدود 125 ميليون نفر و با مساحتي در حدود يك ميليون و 820 هزار كيلومتر مربع است كه دفتر مركزي آن در شهر آروشا در تانزانيا قرار دارد.

 

لوگوي EAC

تاريخچه

 

جامعه كشورهاي شرق آفريقا (EAC) اولين بار در سال 1967 با سه عضو مؤسس (كنيا، تانزانيا و اوگاندا) پا به عرصه وجود گذاشت و جانشين "سازمان خدمات مشترك شرق آفريقا" شد. هدف از تشكيل آن تقويت پيوندها و ايجاد رشد اقتصادي متعادل ميان كشورهاي عضو از طريق شكل دهي به يك بازار مشترك، تعرفه گمركي مشترك و ارائه پاره اي از خدمات اعلام شده بود.

اين جامعه در سال 1977 پس از ده سال به دنبال درخواست كنيا براي كسب كرسي هاي بيشتر به نسبت دو كشور ديگر در پروسه هاي تصميم گيري فروپاشيد. بعدها آقايان آراپ موئي از كنيا، مووينيي از تانزانيا و موسويني از اوگاندا در سال 1993 پيمان همكاري هاي شرق آفريقا را امضا كردند و يك كميسيون سه جانبه براي همكاري تشكيل دادند.

جامعه كشورهاي شرق آفريقا سرانجام با عقد قراردادي كه در تاريخ 30 نوامبر 1999 (9 آذر 1378) امضا شده و در 7 جولاي 2000 (17 تير 1379) به تصويب سه عضو مؤسس خود (كنيا، اوگاندا و تانزانيا) رسيد، مجدداً شكل گرفت. دو كشور رواندا و بروندي نيز در تاريخ 18 ژوئن 2007 (28 خرداد 1386) با اين پيمان موافقت كرده و از اول جولاي 2007 (10 تير 1386) به طور كامل به ساير اعضاي اين جامعه پيوستند.

 

موقعيت EAC در قاره آفريقا

آرمان ها و برنامه ها

 

آرمان اعلام شده اين سازمان تشكيل جامعه اي شكوفا، امن، باثبات، از نظر اقتصادي رقابت پذير و از نظر سياسي متحد با عضويت كشورهاي شرق قاره آفريقا است و اين سازمان مأموريت دارد تا همگرايي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي وسياسي اين كشورها را به منظور بهبود كيفيت زندگي مردم منطقه عمق و وسعت ببخشد.

براي نيل به اين هدف، كشورهاي عضو EAC در سال 2005 يك اتحاديه گمركي ايجاد كرده در سال جاري نيز اساسنامه تشكيل يك بازار مشترك را به تصويب رساندند و در نظر دارند در سال 2012 به يك پول واحد رسيده و در نهايت فدراسيون كشورهاي شرق آفريقا را تأسيس نمايند.

در حال حاضر پروسه همگرايي در اين منطقه با سرعت در حال پيگيري است و نشانه هاي آن نيز تصويب كامل اساسنامه بازار مشترك و پايبندي به اتحاديه گمركي تصويب شده در سال 2005 مي باشد.

رايزني ها درباره تعيين پول واحد از سال 2009 آغاز شده و حركت به سمت تأسيس فدراسيون شرق آفريقا نيز در حال پيگيري است. همه اينها نشان از عزم جدي رهبران كشورهاي منطقه براي تبديل شدن به يك بلوك قدرتمند اقتصادي و سياسي دارد.

البته تشكيل فدراسيون سياسي شرق آفريقا، مرحله نهايي همگرايي كشورهاي عضو EAC است. كارشناسان معتقدند رسيدن به اين هدف امري زمان بر و نيازمند طي مراحل مختلف در طول زمان است و اينگونه نيست كه يك باره شكل بگيرد. در همين راه، اين سازمان در حال حاضر براي خود بال هاي قانون گذاري و قضايي در نظر گرفته و هر يك از اين اركان با صلاحيت هاي محدود مشغول به فعاليت هستند.

فدراسيون، در اصطلاح سياسي و حقوقي، واحد سیاسی متشکل از چند واحد سیاسی کوچکتر و دارای حکومتی به نام حکومت فدرال است. در حکومت های فدرال هر یک از واحدهای کوچک که فدراسیون از آنها به وجود می‌آید در امور داخلی حق خودمختاری و خودگردانی دارند ولي پاره‌ای از اختیارات خویش از قبیل: روابط خارجی، ضرب سکه، اعلان جنگ و صلح را به حکومت مرکزی واگذار می‌کنند.

 

                                                                                          

روساي جمهور كشورهاي عضو EAC

 

اقدامات صورت گرفته

 

• گذرنامه مشترك

 

كشورهاي موسس EAC از ده سال پيش اقدام به صدور گذرنامه مشترك براي همه ساكنان خود نمودند و اين گذرنامه ها در كنار گذرنامه هاي ملي صادر مي شد. اما كيفيت پايين و عدم تطابق آن با استانداردهاي بين المللي سبب شد استقبال از اين گذرنامه ها در ميان مردم به نسبت گذرنامه هاي ملي كم تر باشد. در حال حاضر صدور اين گذرنامه مشترك به دليل ارتقاء كيفيت و الكترونيكي كردن آن تا اواخر سال جاري به حالت تعليق در آمده است. اما قرار است گذرنامه هاي جديد مطابق با استانداردهاي بين المللي و مورد پذيرش در كشورهاي خارج از منطقه صادر شده و در دراز مدت جايگزين گذرنامه هاي ملي شود.

 

• اتحاديه گمركي

 

ايجاد اتحاديه گمركي كه پروسه انجام آن از سال 2005 در اين منطقه به اجرا گذاشته شده است بدين صورت طراحي شده است كه كالاهايي كه از ابتدا در همين منطقه توليد شده باشند، هنگام ورود به هر يك از كشورهاي منطقه از پرداخت ماليات هاي گمركي معافند. ولي كالاهايي كه از خارج اين منطقه وارد شوند و يا صرفاً در اين منطقه بسته بندي شوند و يا تغيير جزيي و يا تغيير مارك يابند از اين معافيت مالياتي برخوردار نيستند و كماكان براي آنها تعرفه هاي گمركي در نظر گرفته مي شود.

اين پروسه بدين صورت است كه در سال اول (2005) حداكثر 10 درصد براي كالاهاي توليدي در اين منطقه درنظر گرفته شد و قرار شد هر ساله دو درصد از ميزان تعرفه كاسته شده در سال پنجم (سال جاري) به طور كلي هيچ گونه مالياتي از تاجراني كه در منطقه كالاهاي توليد شده در همين منطقه را مبادله مي كنند اخذ نشود.

از زمان اجراي اين اتحاديه گمركي، مردم ساكن در اين منطقه بهره هاي زيادي برده اند. تجارت داخلي در ميان كشورهاي منطقه رشد زيادي داشته است. بر طبق گزارش هاي مقامات مسؤول، مجموع مبادلات درون منطقه اي كشورهاي عضو، در سال 2008 با 37.6 درصد رشد نسبت به سال قبل آن به بالاترين سطح خود، يعني رقم 2715 ميليون دلار رسيد. شايان ذكر است كه در سال آغازين اجراي اين قانون، يعني سال 2005، مجموع مبادلات درون منطقه اي 1847 ميليون دلار بود.

 

• بازار مشترك

 

تأييد پیمان نامه بازار مشترک جامعه كشورهاي شرق آفریقا (EAC) در سال جاري اقدام ديگر كشورهاي عضو اين جامعه است. این پیمان نامه به کشورهای عضو، اجازه تردد نیروی انسانی، سرمایه، بار و محموله و خدمات را فراهم می سازد. هر فردي كه تابعيت يكي از كشورهاي عضو را داشته باشد آزادانه مي تواند در ساير كشورهاي منطقه رفت و آمد كند و بدون تبعيض نسبت به تابعان كشور ميزبان در آن كشور به استخدام درآيد. هدف از تشكيل اين بازار مشترك كه قرار است از ابتداي ماه جولاي سال جاري (10 تير) اجرايي شود، گسترش تعاملات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم منطقه اعلام شده است.

برخي از تجار و مقامات اوگاندايي معتقدند كه اين قانون به ضرر آنها تمام خواهد شد، چرا كه صنايع اين كشور بايد با صنعت كنيا - كه هم باسابقه تر و پيشرفته تر است و هم قيمت تمام شده كالاهاي كنيايي از كالاهاي توليد اوگاندا كمتر مي باشد - رقابت كنند. آنها معتقدند با اجراي كامل اين قانون اوگاندا به فروشگاهي بزرگ براي عرضه كالاهاي ارزان تر و باكيفيت تر كنيايي تبديل خواهد شد. آنها معتقدند اين استدلال كه برداشته شدن موانع مالياتي مي تواند به تصاحب بازارهاي تانزانيا منجر شود، توهمي بيش نيست چون كه اصولاً مردم تانزانيا از قدرت خريد چندان بالايي برخوردار نيستند. آنها مي گويند كه اوگاندا هنوز آمادگي پذيرش اين معافيت هاي مالياتي را ندارد و به زمان بيشتري براي آماده شدن نيازمند است.

برخي كارشناسان معتقدند كنيايي ها از اجراي اين پروسه بيشترين نفع اقتصادي را مي برند. كنيا، همواره بزرگترين كشور توليد كننده منطقه و قطب اقتصادي آن بوده است. از زمان آغاز اجراي اتحاديه گمركي، حجم صادرات كنيا به كشورهاي عضو EAC از 850 ميليون دلار در سال 2004 به 1100 ميليون دلار در سال 2008 رسيده است. در همين مدت، واردات كالاها از اين كشورها به كنيا نيز از 40 ميليون دلار به 170 ميليون دلار رسيده است. اوگاندا كشوري است كه در صف اول واردكنندگان كالاهاي كنيايي قرار دارد و 50 درصد كالاهاي صادراتي كنيا وارد اين كشور مي شود. تانزانيا نيز واردات زيادي از كنيا دارد و 11 درصد از كالاهاي توليد شده در كنيا به اين كشور مي رسد.

به نظر مي رسد بيشترين سود اين اتحاد گمركي به كشورهاي رواندا و بروندي برسد چرا كه بازاري 120 ميليوني با توليد ناخالص داخلي 60 ميليارد دلاري را در اختيار اين كشورها قرار داده است.

 

اقدامات درجريان

 

اين كشورها همچنين به دنبال ايجاد شبكه راه آهن مشترك به منظور تسهيل جريان كالا و مسافر در ميان كشورهاي عضو هستند. همچنين برگزاري اولين اجلاس امنيت غذايي و تغييرات آب و هوايي در بين اعضاء، تشكيل كميسيون مشترك نظارت بر انتخابات – جهت جلوگيري از مسايلي كه معمولاً پس از انتخابات هاي منطقه پيش مي آيد - از برنامه هاي ديگر اين سازمان مي باشد.

در زمينه سرمايه گذاري خارجي نيز در منطقه EAC رشد چشمگيري داشته است به طوري كه ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين منطقه از 692 ميليون دلار در سال 2002 به 1763 ميليون دلار در سال 2007 رسيده است.

 

جنوب سودان

 

جنبش آزادي بخش خلق جنوب سودان پيش از اينكه به استقلال دست يابد اعلام كرده است كه سودان جنوبي بلافاصله پس از استقلال خود به EAC خواهد پيوست. سودان جنوبي پيش از اين نيز براي پيوستن به EAC درخواست داده بود كه كشورهاي عضو EAC با اين استدلال كه اين منطقه هنوز جزء سودان است از پذيرش آن خودداري كرده اند. جنوب سودان از سال 2005 زبان انگليسي را در نظام آموزشي خود جايگزين زبان عربي نموده است تا بهتر بتواند با كشورهاي همسايه خود در EAC كار كند.

پيوستن جنوب سودان به EAC براي كشورهاي عضو EAC مزايا و منافع اقتصادي بي شماري به همراه خواهد داشت. اين منطقه با 14 ميليون جمعيت و درآمدهاي نفتي سرشاري كه دارد بازار مصرف بسيار مناسبي براي كالاهاي توليدي منطقه خواهد بود.

تاجران كنيايي و اوگاندايي براي تصاحب اين پول هاي نفتي از هم اكنون به سمت اين كشور سرازير شده اند. بانك هاي كنيايي تاكنون چندين شعبه در جنوب سودان تأسيس كرده اند. ثبات و امنيتي كه احتمالاً پس از استقلال بر اين كشور حاكم خواهد شد به بسياري از كمپاني ها و شركت هاي اوگاندايي و كنيايي فرصت حضور و فعاليت در اين كشور را خواهد داد.

 

سخن آخر

 

در نظريه هاي روابط بين الملل، همگرایی روندی است که براساس آن گروه‎ها، سازمان‎ها و کشورهای مختلف به خاطر منافع مشترک با حفظ استقلال داخلی خود دست به تشکیل سازمان و مركز جدیدی می‎زنند که فعالیت‎های آن به نفع تمامی اعضا باشد. هنگامی که دولت‎های ملی دریابند که منافع آنها در یک نوع اجتماع یا اتحادیه جدید بهتر تأمین می‎شود به چنین مرکزی روی می‎آورند.

تجربه موفق اين نوع از همگرايي كه به الگوي ساير مناطق جهان نيز تبديل شده، اتحاديه اروپا است كه در آن منافع مشترك تعدادي از كشورهاي همجوار را به سمت تأسيس سازماني جديد سوق داد. آنچه در تشكيل اتحاديه اروپا بايد مد نظر قرار گيرد تدريجي بودن و طبيعي بودن شكل گيري اين اتحاديه است. به عبارت ديگر،‌ تشكيل جامعه ذغال‎سنگ و فولاد اروپا، كه به دليل احساس نياز كشورهاي توليد كننده آن پا به عرصه وجود گذاشت، باعث گسترش همکاری در زمینه‎های مختلف شد و سرانجام راه را برای تشکیل بازار مشترک اروپا باز کرد و تا به آنجا پيش رفت كه به موقعيت كنوني خود رسيد.

درباره جامعه كشورهاي شرق آفريقا، اين جامعه نيز در ابتدا بر اساس احساس نياز اعضاي موسس خود به تشكيل يك اتحاديه گمركي و تسهيل تجارت در منطقه شكل گرفت، اما به نظر مي رسد اين كشورها براي رسيدن به موقعيتي مشابه اتحاديه اروپا كمي عجله داشته باشند. بايد پذيرفت كه در عين پيشرفت هاي زيادي كه در زمينه همگرا شدن كشورهاي منطقه شكل گرفت، هنوز موانع بسياري بر سر راه يكي شدن اين كشورها وجود دارد.

وجود زمينه هاي قومي و قبيله اي سبب شده است مردم منطقه بسيار زياد به وطن و سرزمين خود تعلق و تعصب داشته باشند و هنوز پذيرش عمومي در ميان مردم و ساكنان اين منطقه نسبت به اين مركز جديد فراهم نشده است.

عدم رشد و توسعه متوازن اقتصادي كشورهاي منطقه، مانع ديگري در راه اين همگرايي است. كشور كنيا كه از نظر اقتصادي و فناوري از ساير كشورهاي منطقه جلوتر است براي اجرايي شدن بازار مشترك و پروتكل هاي وابسته به آن لحظه شماري مي كند، به طوري كه پيش از اجرايي شدن آن، پذيرش كارگر از كشورهاي منطقه را بدون توجه به مليتشان آغاز كرد. اما تانزانيا در اين باره موضع سفت و سختي گرفته است چرا كه با برداشته شدن اين مانع سرمايه گذاران كنيايي كه در حدود پانصدهزار كارگر تانزانيايي را به كار گرفته اند مي توانند اين كارگران را با كارگران كنيايي جايگزين كنند كه اين يعني بحران در اين كشور!

اما به هر حال بايد پذيرفت كه شكل گيري اين اتحاد، منافعي براي كشورهاي عضو آن دارد. در زمينه سياسي تعلق به يك منطقه قدرتمند، قدرت چانه زني و امنيت متقابل كشورها را افزايش مي دهد. به نهادينه شدن حاكميت مردم بر سرنوشتشان از طريق نظارت هايي كه صورت مي گيرد كمك مي كند و...

از نظر اقتصادي رقابت پذيري سبب پالايش توليد و بهتر شدن كالاهاي توليدي و ارزان تر شدن كالاها مي شود. سرمايه گذاري خارجي بيشتري به منطقه جذب مي شود و ...

نكته اي كه نبايد از آن غافل شد نوع حكومت در اكثر كشورهاي اين منطقه است. موسويني در اوگاندا، كاگامه در رواندا، نكرونزيزا در بروندي با شكل دادن به انتخابات هاي صوري مدت هاست كه در رأس قدرت باقي مانده اند و هر گونه خللي به ادامه حضورشان در قدرت را بر نمي تابند و اگر تشكيل يك سازمان قوي به اين معنا باشد كه آنها بايد انتخابات هايي شفاف برگزار كنند احتمالاً موضعي سخت تر در برابر آن اخذ نمايند. ضمن اينكه وزن هر يك از اين كشورها در معادلات منطقه اي مشخص و تعريف شده است و كشورهايي مانند اوگاندا يا كنيا هرگز حاضر نخواهند شد با رفتن به قالب يك فدراسيون وزني معادل وزن ساير كشورها در منطقه داشته باشند و اگر اين اتحاديه به صورت شكلي و ظاهري ايجاد شود بعيد است كه از وزن سياسي قابل توجهي برخوردار شود.

در مجموع شايد بتوان در كوتاه مدت منتظر همگرايي اقتصادي در اين منطقه بود اما همگرايي سياسي امري است كه به اين زودي ها احتمال تحقق آن دور از ذهن به نظر مي رسد.

پايان

 

منابع و مآخذ:

 

- پايگاه حوزه

- روزنامه Daily Nation كنيا

- روزنامه Daily Manitor اوگاندا

- روزنامه  New Vision اوگاندا

- سايت رسمي  (www.eac.int) EAC

و ...

11653 - 89/03/11