مقدمه

 

كنفرانس ديوان بين الملل كيفري در تاريخ 89/03/10 تا 89/03/21 در كامپالا اوگاندا برگزارگردید. 124 نهاد اجتماعي از 25 كشور آفريقايي بيانيه هايي را در جهت شركت در اين كنفرانس و علاقه مندي مبني بر همكاري با اين نهاد بين المللي منتشر نموده اند. دستور كار اين اجلاس بر روي اجراي قوانين قضايي و عدالت در صحنه بين الملل و چالش هاي پيش روي اين نهاد و رفع آنها متمركز گرديده است.

در مقاله پيش رو برخي از چالشهاي اين نهاد و همكاري اين نهاد بين المللي با ايالات متحده در قالب نيرو- هاي آفريكوم به تصوير كشيده شده است. اين مقاله توسط آقاي البوشي "محقق مستقل و "آدام برانش" از اساتيد علوم سياسي دانشگاه سان ديه گو آمريكا به رشته تحرير درآمده وگزارش ذيل از اين مقاله تهيه گرديده است.

 

اجراي احكام قضايي، اصلي ترين چالش

 

بعد از هشت سال از زمان شروع به كار اين نهاد بين المللي در جولاي سال 2002 ميلادي و بعد از بازبيني اساسي برخي قوانين اصلي، همچنان اين نهاد با برخي چالش هاي اساسي روبرو مي باشد.

احكام صادره از طرف اين ديوان همواره برخي تعارضات را به ذهن متبادر مي سازد. برخي بر اين تصورند كه اين ديوان در پي استعمار نو و نژاد پرستي مدرن بوده و تصميمات صادره از طرف اين ديوان در هماهنگي كامل با دولت هاي طرفدار آن مي باشد. همچنين برخي احكام نيز به اين صورت است كه ديوان گفتمان خود را از لحاظ اجراي عدالت در نظر داشته و در اين خصوص قربانيان اصلي جنايات از چنگال عدالت به دور مي باشند. اين موارد اشاره شده هر كدام كافي است تا به بحثي اصلي در كنفرانس كامپالا تبديل گردد.

اما موضوع ديگري نيز در خصوص فعاليت هاي اين نهاد قضايي در آفريقا وجود دارد كه بايد مورد تحليل بيشتري قرار گيرد و آن مكانيسم اجراي احكام صادره از طرف اين ديوان  مي باشد. به خاطر نبود يك مكانيسم فراگير و جامع، ديوان در حال حاضر تنها بر روي همكاري با دولت هاي دوست به منظور تضمين دستورات خود حساب باز نموده است. همچنين كشور هاي زيادي وجود دارند كه مايل به همكاري با اين نهاد بوده، اما از قدرت كافي براي پيگيري در صحنه بين المللي برخوردار نمي باشند. اين مورد به خصوص در بحران هاي بين دو كشور و در زماني كه متهمين از مرز هاي بين المللي عبور مي كنند آشكارا ديده مي شود.

به علاوه اتحاديه آفريقا همكاري خوبي با اين نهاد در خصوص متهمين مهم مانند عمر البشير رييس جمهور سودان ندارد. در اين خصوص حاميان ديوان  كيفري نيز بر اين عقيده اند.

بنابر اين، نهاد، امروز با بحران پيگيري احكام صادره و تضمين اجراي آنها روبرو است. از 13 حكم صادره توسط اين نهاد تنها متهمين 4 حكم در بازداشت مي باشند. در اين ميان با توجه به عدم تمايل كشور هاي آفريقايي براي تعقيب متمهين و همچنين عدم ظرفيت كافي براي اجراي احكام اين نهاد به دنبال حمايت يك كشور در صحنه بين الملل مي باشد كه هم همراه اين نهاد بوده و هم توان پيگيري و اجراي اين احكام را در صحنه بين المللي دارد و آن كشور ايالات متحده مي باشد.

به همين منظور بخش تعقيب متهمان ديوان  كيفري به دنبال جلب نظر آمريكا به همكاري در اين خصوص مي باشد. در ماه جون سال 2009 ميلادي در ديداري كه اعضاي اين بخش از ايالات متحده داشتند، يكي از اعضاي ارشد اين نهاد در سخناني اعلام نمود، نهاد كيفري بين المللي به علت عدم توانايي كافي نيرو هاي منطقه اي، نياز به نيرو هاي مخصوص با ظرفيت فراوان و كافي براي پيگيري و تضمين احكام صادره داشته و در اين ميان ايالات متحده توانايي كافي براي رهبري و اجراي اين عمل را در توان خود دارد. يكي از مشاورين اين نهاد در گفتگويي كه اخيراً با شبكه سي ان ان داشته اظهار مي دارد، ما ليست كمك هاي مورد نياز خود را به ايالات متحده اعلام نموده ايم. او در ادامه مي افزايد، ما در اين بخش به شدت نيازمند كمك آمريكا هستيم و آن تعقيب جنايتكاران جنگي مي باشد.

رييس جمهور "البشير"، "جوزف كني" از اوگاندا و "بوسكو ان تاگاندا" تمامي اين افراد داراي حكم تعقيب و دستگيري از سوي ديوان  كيفري مي باشند، اما دستگيري آنها هنوز اتفاق نيفتاده و ما از آمريكا مي خواهيم تا با تمامي توان خود كمك نمايد تا ما هرچه زودتر شاهد دستگيري اين افراد باشيم.

در خواست ديوان  كيفري بين الملل براي همكاري با آمريكا در پاسخ به عملكرد دولت اوباما و آغاز سياست عمل گرايانه و جديد آمريكا مبني بر همكاري هر چه بيشتر با اين نهاد مي باشد. به راستي ايالات متحده در چند ماه اخير علاقه مندي خود را براي همكاري با اين نهاد بين المللي به عناوين مختلف ابراز نموده است.

در ماه مارس سال جاري يكي از مقامات بلند پايه وزارت امورخارجه اظهار داشت، ايالات متحده آماده شنيدن سخنان ديوان  بين الملل كيفري و همكاري هر چه بيشتر با اين نهاد مي باشد. او در ادامه مي افزايد، برخي موانع در جلوي اجراي احكام اين ديوان  وجود دارد، اما ما تمامي توان خود را براي رفع آنها و همكاري با اين نهاد در دستگيري جنايتكاران جنگي براي اجراي عدالت در كنگو، اوگاندا، سودان و آفريقاي مركزي قرار داده ايم.

يك گزارش كه توسط شوراي روابط خارجي كنگره آمريكا منتشر گرديده، به دولت اوباما توصيه مي كند كه پيمان تاسيس اين نهاد را مورد تاييد قرار ندهد، اما همكاري خود را با اين نهاد در برخي زمينه ها مانند آموزش نيرو هاي امنيتي و همچنين تعقيب متهمان اين ديوان  با جديت پيگيري نمايد.

با انتشار اين گزارش مبني بر همكاري نظامي مابين آمريكا و ديوان  كيفري بين الملل ما هيچ گونه واكنشي را از سوي نهادهاي حقوق بشر نمي بينيم. سوالي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با همكاري اين نهاد با نيروي هاي نظامي و تكيه اين نهاد بر توان نظامي آمريكا عدالت و قانون به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟

ايالات متحده منافع خاص خود را در آفريقا در نظر دارد، بنابراين اين سوال براي انسان پيش مي آيد كه آيا اين كشور در احكام و قوانين منافع خود را جستجو نخواهد نمود و در بيشتر مواقع خود را بالاتر از قانون تصور نخواهد نمود؟

به نظر مي رسد كه اين ديوان در حال معامله بر روي استقلال خود با آمريكا مي باشد. ديوان در حال معامله بر روي مشروعيت و بي طرفي خود بوده و در اين ميان نهاد هاي حقوق بشر چشم خود را بر روي اين واقعيت بسته اند.

هزينه اي كه اين نهاد هم اكنون مي پردازد در مقايسه با تبعات اين معامله بسيار خطرناك مي باشد. اين معامله به آمريكا كمك خواهد نمود كه حضور نظامي خود را در آفريقا گسترش داده و به خصوص حضور نيرو هاي آفريكوم چالشي در راه بر پايي صلح و امنيت در اين قاره مي باشد.

 

منافع ايالات متحده در ديوان بين الملل كيفري

 

ايالات متحده متوجه اين موضوع گرديده كه با همكاري هر چه بيشتر با اين نهاد بين المللي خواهد توانست حضور نظامي خود را در آفريقا و به خصوص در قالب نيروهاي آفريكوم مستحكم تر نمايد. از زمان تشكيل اين نيرو، فعالان سياسي در خصوص دلايل تشكيل آن هشدار هايي را از سال 2007 تا كنون اعلام نموده اند. اين فعالان اظهار نموده اند كه تشكيل اين نيرو در ادامه جنگ سرد مبني بر دخالت در امور كشور ها و همچنين نظامي كردن قاره آفريقا مي باشد .

اين افراد در مقالات خود به عناوين مختلف هشدار داده اند كه آفريكوم كه با شعار جنگ بر عليه تروريسم شكل گرفته يك نيروي نظامي در جهت تامين منافع امريكا در قاره آفريقا در جهت حفظ و حراست از منابع نفتي اين قاره و همچنين تاثير گذاري بر روي حضور اقتصادي و سياسي گسترده چين در قاره آفريقا مي باشد.

برخي آمار ها در خصوص كاهش كمك هاي اقتصادي آمريكا به آفريقا در مقايسه با افزايش بودجه فوق العاده زياد آفريكوم و نيرو هاي نظامي آمريكا در آفريقا وجود دارد، كه نشان دهنده تمايلات نظامي آمريكا در قاره آفريقا مي باشد.

اعلام همكاري هر چه بيشتر مابين ديوان  كيفري بين الملل با ايالات متحده يكي ديگر از پرده هاي نمايش حضور نظامي امريكا در قاره آفريقا به بهانه كمك به اجراي احكام تعقيب متهمان در اين قاره مي باشد. از زمان آغاز شعار مبارزه بر عليه تروريسم، آمريكا در پي آن بوده تا با همكاري نهاد هاي بين المللي وجهه اي موجه براي افزايش حضور نظامي خود در آفريقا بيابد.

اين موضوع با استراتژي عمومي آفريكوم در يك راستا مي باشد. آفريكوم اعلام مي دارد كه به جاي حضور نظامي مستقيم، ايالات متحده بايستي از مهره هاي خود به تناسب در جهت اجراي منويات نظامي خود بهره بگيرد.

در اين حال كه آمريكا در تلاش براي افزايش حضور نظامي به كمك مهره هاي داخلي خود در آفريقاست، ديوان  بين الملل كيفري به صورت غير مستقيم به خاطر اجراي احكام قضايي خود، حضور نظامي امريكا را در آفريقا توجيه و گسترش خواهد داد. ثانياً، پيگيري احكام اين نهاد و تضمين اجراي آنها براي ايالات متحده اين فرصت را فراهم خواهد ساخت تا به صورت مستقيم نيز حضور نظامي خود را در آفريقا به نمايش گذارد. موضوعي كه بسيار مورد رضايت آمريكاست. اين موضوع در سخنان يكي از مشاورين ارشد اين ديوان نيز به وضوح به چشم مي آيد، زماني كه اظهار مي دارد كه بايستي راه مناسبي براي انجام عمليات نظامي در آفريقا به وجود آيد.

همكاري امريكا و ديوان بين الملل كيفري همچنين موجب گرديده تا شهروندان آمريكايي از مصونيت قضايي در اين ديوان برخوردار بوده و همچنين در برخي موارد ايالات متحده مي تواند در مورد تسليم نمودن برخي افراد آفريقايي به ديوان خود راساً تصميم گيري نمايد. گزارش كنگره در آوريل سال 2010 نشان دهنده آن است كه دولت اوباما قصد دارد تا اين مصونيت قضايي ادامه يابد.

همكاري ديوان كيفري با آمريكا به عوض اينكه يك پشتيبان براي اجراي احكام ديوان باشد، به ايالات متحده اجازه خواهد تا در بيشتر مواقع خود را بالاتر از قانون دانسته و از قوانين بين المللي در راستاي منافع خود استفاده نمايد.

 

سياست زدگي ديوان بين الملل كيفري

 

همكاري ديوان كيفري بين الملل با آمريكا سبب سياسي شدن احكام صادره از طرف ديوان  خواهد شد كه نوعي از حق كشي را در سراسر آفريقا شاهد خواهيم بود. بسيار خوشبينانه است كه تصور نماييم كه با پشتيباني آمريكا از اين ديوان، ما شاهد اجراي عدالت در قوانين قضايي صادره خواهيم بود، بلكه به عكس قوانين و احكام اين ديوان مشروعيت خود را از دست خواهد داد. تعقيب قضايي متمهين از اين پس شفافيت خود را از دست داده و ما سياسي بازي فراوان را در اين خصوص خواهيم ديد. اگر ديوان در صدد تعقيب حاميان ايالات متحده در آفريقا برآيد ما شاهد لابي امريكا براي جلوگيري از اين موضوع بوده و دخالت ها و مانع تراشي هاي فراوني از سوي امريكا بروز خواهد نمود.

 

توسعه آفريكوم

 

قرار دادن آفريكوم به عنوان بازوي پليسي ديوان بين الملل كيفري موجب پوشش براي فعاليت هاي امنيتي، افزايش حضور نظامي و همچنين توجيه حضور نظامي بلند مدت آمريكا در آفريقا خواهد گرديد. بعد از اينكه نيرو هاي نظامي امريكا يك پايگاه يا مركزي را براي انجام فعاليت هاي امنيتي خود در آفريقا تاسيس نمودند، اين موضوع براي آنها آسان خواهد بود كه حضور خود به صورت طولاني مدت را در آفريقا حفظ نمايند.

در دسامبر سال 2008 ميلادي، عمليات نظامي با عنوان "عمليات صاعقه" به وسيله نيرو هاي نظامي اوگاندا با همكاري نيرو هاي نظامي افريكوم به جهت مقابله با نيرو هاي شورشي "ارتش مقاموت لرد اوگاندا" انجام گرفت.

هدف اين عمليات دستگيري رهبر اين شورش بود كه در نهايت نيز اين دستگيري انجام نگرفته و به كشته شدن حدود 1000 نفر از مردم غير نظامي اوگاندا و بي خانمان شدن حدود 200 هزار نفر ديگر انجاميد.

علي رغم اين فاجعه انساني، كنگره امريكا در ماه گذشته قانوني را مبني بر مقابله شديد با اين گروه شورشي و دستگيري رهبر آن تصويب نمود. در اين قانون هيچ اشاره اي به حكم ديوان بين الملل كيفري مبني بر تعقيب رهبر اين گروه شورشي نگرديده، اما يكي از سناتور هاي كنگره اظهار مي دارد، موضوع مقابله با گروه شورشي ارتش لرد به طور مستقيم در راستاي وظايف آفريكوم در قاره آفريقا مي باشد. حضور نظامي امريكا در خاك كشور هاي آفريقايي موجب بروز هشدارهاي فراوان گرديده است. به عنوان نمونه يكي از فرماندهان نظامي امريكا در خصوص افزايش حضور نظامي امريكاييان در كنگو اظهار مي دارد، با افزايش حضور نظاميان امريكايي در اين كشور حجم خشونت هاي جنسي توسط نظاميان و آزار و اذيت مردم اين مناطق به مراتب افزايش يافته است. من گمان مي كنم كه در آينده اين موضع به شدت بر وجهه امريكاييان در بين مردم آفريقا تاثير منفي خواهد گذاشت.

فجايع نظاميان امريكايي در عراق و افغانستان سبب خواهد گرديد تا بسياري از كشور هاي آفريقايي از حضور نظاميان آمريكايي در كشور هاي خود ممانعت به عمل آورند. اين موضع سبب خواهد گرديد تا بسياري از عمليات هاي ديوان  كيفري بين الملل توسط نيرو هاي يونيفورم پوشيده نظامي صورت نگيرد، بلكه شركت هاي امنيتي طرف قرارداد وزارت دفاع امريكا عهده دار اين گونه عمليات ها گردند.

در نهايت مي توان به اين موضوع اشاره نمود كه صرف نظر از چگونگي اجراي اين همكاري مابين امريكا و ديوان بين الملل كيفري در عرصه عمل، موضوعي وجود دارد و آن اين است كه مردم بسياري در سراسر جهان از نحوه دخالت امريكا در عرصه مشكلات بين المللي به ستوه آمده و اعلام اينكه امريكا به كمك ديوان  كيفري آمده تا عدالت را جاري سازد، به نوعي باعث عدم مشروعيت هر چه بيشتر اين ديوان در افكار عمومي جهان خواهد شد.

 

منابع و مآخذ:

 

http://untreaty.un.org

http://www.icc-cpi.int

http://www.guardian.co.uk

http://www.pambazuka.org

107216 - 89/03/16