مقدمه

تركيه كشوري واقع در محل تلاقي قاره هاي آسيا، اروپا و آفريقا با مساحتي در حدود 780 هزار كيلومتر مربع (تقريبا نصف مساحت ايران) و جمعيتي در حدود 77 ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي بيش از 600 ميليارد دلار است، كه در سال 1923 از باقيمانده هاي امپراتوري عثماني تشكيل شد.

اين كشور همواره قدرتي منطقه اي و وزنه اي مهم در نقطه اي استراتژيك از جهان به شمار مي رود. اما در سال هاي اخير اين كشور رشد بسيار پر شتابي را در زمينه هاي مختلف اقتصادي و سياست داخلي و خارجي خود آغاز كرده كه اگر كشورهاي ديگر نتوانند با سرعت آن برابري كنند به زودي شاهد خواهيم بود كه خود را به قدرت اول منطقه تبديل خواهد كرد.

از نتايج اين رشد سريع، مي توان به افزايش حضور منطقه اي و بين المللي اين كشور در عرصه هاي مختلف اشاره كرد. يكي از اين عرصه ها، قاره آفريقا است. ترك ها اخيراً جهت پيگيري منافع خود، به شدت در حال سرمايه گذاري در اين قاره و افزايش همكاري هاي سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي مي باشند.اين گزارش كه ترجمه مقاله اي از سرپرست پروژه آفريقا در كميته ملي سياست خارجي امريكا و نايب رييس موسسه مطالعات خاورميانه و آفريقاي اين كشور است، با بررسي روند گسترش حضور تركيه در اين قاره، به عواقب و نتايج اين حضور و دلايل اهميت آن براي ساير قدرت هاي حاضر در آفريقا مي پردازد.

 تاريخچه

امپراتوري عثماني در زمان اوج قدرت خود با بسياري از كشورهاي قاره آفريقا روابط سياسي و تجاري گسترده اي داشت، ضمن اينكه حتي تعدادي از اين كشورها (مصر، سودان، سومالي، جيبوتي، ليبي، الجزاير، تونس و...) بخشي از قلمرو اين امپراتوري را تشكيل مي دادند. اما از سال 1923 با تشكيل تركيه جديد به رهبري "مصطفي كمال آتاترك"، اگرچه تركيه از يك سياست آفريقايي برخوردار گرديد، اما در واقع ارتباطات چنداني ميان اين كشور و كشورهاي قاره آفريقا وجود نداشت و تركيه به جز نقش اندكي كه در كمك به استقلال كشورهاي زامبيا و ناميبيا ايفا كرد، در رابطه با ساير كشورها تنها فعاليت اين بود كه استقلال آنها را به رسميت شناخت و روابط ديپلماتيك خود با آن كشورها را – كه اغلب بدون فرستادن يا پذيرفتن نماينده صورت گرفت – برقرار نمود.

علت اين رويكرد دليل ساده اي داشت. تركيه در راه متحد و برقرار كردن دولت مدرن و سكولار خود در منطقه حساسي كه محل تلاقي قاره هاي آسيا و اروپا به شمار مي رفت چالش هاي زيادي را در برابر خود داشت كه سبب مي شد چندان از كشورهاي همسايه خود فراتر نرود.

  

تقويت مجدد روابط

در سال 1998، پس از وقفه اي 75 ساله، نخست وزير وقت تركيه، "مسعود ايلماز"، سياست "درهاي باز به سوي آفريقا" را با هدف توسعه پيمان هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي آفريقايي اتخاذ كرد. با روي كار آمدن حزب اسلام گراي عدالت و توسعه در سال 2002، اين سياست حفظ و رهبران جديد، سال 2005 را "سال آفريقا" در تركيه اعلام كردند و "رجب طيب اردوغان" اولين رييس دولت ترك بود كه با سفر به اتيوپي و آفريقاي جنوبي، ديداري رسمي از كشوري در زير خط استوا در قاره آفريقا انجام داد. مدت كوتاهي پس از اين ديدار از آديس آبابا، تركيه به عنوان عضو ناظر اتحاديه آفريقا پذيرفته شده، سفير خود در اتيوپي را به عنوان نماينده رسمي كشورش در اين اتحاديه معرفي كرد.

در سال 2006، نخست وزير تركيه از سودان ديدن كرد. در سال 2007 اردوغان بار ديگر به آديس آبابا برگشت و اين بار در اجلاس سالانه اتحاديه آفريقا سخنراني نمود. در اين سخنراني وي پذيرفت كه: "روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي تركيه و كشورهاي آفريقايي بسيار دورتر از پتانسيلي است كه ميان كشورهاي اين قاره و كشور ما وجود دارد" و متعهد شد كه روابط دوستانه تاريخي را زنده كرده و همكاري ها را به سطحي مطلوب برساند.

 

سال هاي  2008 و 2009

سال بعد نيز سالي پر از فعاليت و تلاش تركيه در اين قاره بود. در ماه مي 2008، كنفدراسيون بازرگانان و صنعت گران ترك (TUSKON) ميزبان مجمع تجارت خارجي تركيه-آفريقا بود كه در آن حدود هزار تن از رهبران تجارت از سراسر قاره در استانبول گرد هم جمع شدند. در همان ماه تركيه بيست و پنجمين عضو خارجي بانك توسعه آفريقايي گرديد.

در ماه آگوست، اولين اجلاس همكاري تركيه-آفريقا به ميزباني رئيس جمهور "عبدالله گل" در استانبول برگزار شد. در اين اجلاس نماينگان 50 كشور از 53 كشور قاره آفريقا شركت كردند كه شامل شش رئيس جمهور، شش نخست وزير و پنج معاون اول رئيس جمهور، مي شد. (كشورهاي لسوتو، موزامبيك و سوازيلند تنها غايبان اين اجلاس بودند).

نتيجه اين اجلاس "بيانيه استانبول درباره همكاري تركيه-آفريقا" بود كه در آن بر تحكيم و گسترش همكاري هاي تركيه و آفريقا در همه سطوح و همه حوزه ها، با هدف ايجاد مشاركت هاي طولاني مدت و پايدار ميان كشورهاي اين قاره و كشور تركيه، بر اساس برابري و منافع دو طرف تأكيد شده بود. همچنين در اين بيانيه اولويت هايي براي همكاري در زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري، كشاورزي و مديريت منابع آب، سلامت، صلح و امنيت، زيرساخت ها و انرژي، فرهنگ و آموزش، رسانه و ارتباطات، و نگراني هاي طبيعي برشمرده شد.

 

دو ماه بعد، در ماه اكتبر، رأي كشورهاي آفريقايي به تركيه كمك كرد تا به عنوان يكي از اعضاي غيردايم شوراي امنيت برگزيده شود. (همه كشورهاي اين قاره رأي خود را به نفع كانديداتوري تركيه به صندوق انداختند). وزير امور خارجه تركيه در حاشيه اجلاس عمومي سازمان ملل در ديدارهايي كه با نمايندگان كشورهاي آفريقايي برگزار كرد اعلام كرد تركيه براي تكميل 12 سفارتخانه اي كه در قاره آفريقا دارد، درصدد است تا 15 سفارتخانه جديد را نيز در اين قاره افتتاح كند. 

در سال 2009 ميلادي رئيس جمهور عبدالله گل ديدارهاي رسمي از كامرون، جمهوري دمكراتيك كنگو، مصر، كنيا و تانزانيا انجام داد. در همين سال بزرگ ترين بانك تركيه، آسيا بانك، با هدف تأمين مالي پروژه هاي صنعتي و بازرگاني در قاره آفريقا در كشورهاي سنگال، گينه و موريتاني آغاز به كار كرد. اين بانك اميدوار است در آينده اي نزديك فعاليت هاي خود را به ساير كشورهاي غرب و مركز اين قاره نيز گسترش دهد.

 

سال جاري

در ماه مي سال 2010، معاون رئيس جمهور آفريقاي جنوبي "كگالما موتلانته" به همراه هيئتي از وزراي دفاع، آموزش عالي، منابع معدني و معاون وزيران روابط و همكاري هاي بين الملل، تجارت، صنعت، جهانگردي و پنجاه تن از سرمايه گذاران اين كشور به تركيه سفر كرد.

در اين سفر توافقنامه هاي مهمي به امضاء طرفين رسيد كه طي آن قرار شد تركيه 220 ميليون دلار در آفريقاي جنوبي سرمايه گذاري كند. اين در حالي است كه حجم مبادلات دو كشور پيش از بحران مالي بين المللي در حدود سه ميليارد دلار بود كه سال گذشته به دو ميليارد دلار كاهش يافت، اما هم اكنون در حال بازگشت به همان سطح سابق خود است. در اين ديدارها دو كشور اعلام كرده اند كه مذاكرات براي دست يابي به توافقنامه تجارت آزاد ميان دو كشور به زودي آغاز خواهد شد.

موتلانته در يك سخنراني در جشن روز آفريقا در دانشگاه آنكارا گفت "ما معتقديم مردم و دولت تركيه بزرگوارانه در اين روز – كه روز مهمي در تقويم سياسي قاره آفريقاست – پذيراي ما شده اند چرا كه منافع پايدار و محكمي در اين قاره دارند".

سفر هيئت نمايندگان آفريقاي جنوبي به تركيه دومين ديدار مقامات آفريقايي از اين كشور در ماه مي ميلادي بود.

"يووري موسويني"، رئيس جمهور اوگاندا اوايل ماه مي 2010 با سفر به تركيه اعلام كرد: به موازات گسترش سرمايه گذاري تركيه در بخش هاي زيرساختي اوگاندا و افزايش سطح تجارت متقابل كالا و خدمات، اين كشور قصد دارد به زودي سفارتخانه اش را در تركيه راه اندازي نمايد. اين در حالي است كه تركيه اسفند ماه گذشته سفارتخانه اش را در اوگاندا بازگشايي نمود. در ميان توافقنامه هايي كه ميان اين كشور از شرق آفريقا و تركيه به امضاء رسيد تدارك مكانيسم هايي براي مشاوره هاي سياسي ميان وزراي خارجه دو كشور و پيماني در حوزه حمل و نقل هوايي برجسته تر بود.

همچنين در مذاكراتي كه به ميزباني TUSKON برگزار شد موسويني از شركت هاي ترك دعوت كرد تا به سرمايه گذاري در اوگاندا، خصوصا در بخش توليد استيل بپردازند.

در همين ماه ترك ها ميزبان كنفرانس سازمان ملل درباره سومالي بودند كه با شركت نمايندگاني از 55 كشور جهان و 12 سازمان بين المللي برگزار شد، در حالي كه تركيه نه همسايه سومالي است نه عضو گروه تماس بين المللي براي حل مشكلات سومالي و نه عضو دايم شوراي امنيت!

به علاوه اينكه در همين ماه در اولين نشست مجمع بازرگاني تركيه-ليبي، وزير صنعت و بازرگاني تركيه اعلام كرد كه دو كشور توافق كرده اند حجم مبادلات اقتصاديشان را در پنج سال آينده به رقم 10 ميليارد دلار برسانند.

 

نگاهي كلي

افزايش سطح همكاري هاي سياسي ميان تركيه و كشورهاي قاره آفريقا به طرز مشهودي به بيشتر شدن مراودات اقتصادي، توسعه اي و امنيتي انجاميده است. صادرات تركيه به آفريقا از 1.5 ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از ده ميليارد دلار در سال 2009 رسيد.

هواپيمايي تركيه به طور منظم پروازهايي به آديس آبابا، خرطوم، لاگوس، ژوهانسبورگ، نايروبي و داكار دارد. قريب به چهارصد بنگاه اقتصادي ترك – كه بيشتر شركت هاي كوچك و متوسط مي باشند – حدود 500 ميليون دلار در سراسر قاره آفريقا سرمايه گذاري نموده اند.

اخيراً، رئيس شوراي بازرگاني تركيه-آفريقا اعلام كرد قاره آفريقا براي تركيه جايگزين موقتي براي اتحاديه اروپا نمي باشد، بلكه مقصدي دايمي براي كالاهاي صادراتي اين كشور است. "وقتي نام آفريقا برده مي شود موضوعاتي مانند خشكسالي، گرسنگي و فقر به ذهن مردم دنيا مي آيد. دليل اينكه كسي از هيچ جاي دنيا به اين قاره نمي آيد همين است و اين فرصتي براي ماست"

آژانس توسعه و همكاري بين الملل تركيه از طريق دفتري كه در آديس آبابا داير كرده، به حمايت از پروژه هاي توسعه اي در 37 كشور آفريقا مي پردازد. اين آژانس به دنبال تمركز بر برنامه هاي بلند مدت است. نمونه هايي از طرح هايي كه اين آژانس در حال اجراي آن است برنامه توسعه كشاورزي در كشورهاي بوركينافاسو، جيبوتي، كومور، اتيوپي، گينه، گينه بيسائو، كنيا، ماداگاسكار، مالي، رواندا، سنگال، تانزانيا و اوگانداست. در حالي كه خود تركيه جزء كشورهاي در حال توسعه قلمداد مي شود، دولت اين كشور هر سال به بيش از سيصد دانشجوي آفريقايي بورس تحصيلي اعطا مي كند كه در دانشگاه ها و ساير موسسات اين كشور به تحصيل بپردازند.

 

همچنين در حال حاضر تركيه افرادي از پرسنل پليس و نيروهاي مسلح خود را براي حمايت از پنج مأموريت صلح بانان سازمان ملل اعزام كرده است كه اين مأموريت ها عبارتند از مأموريت سازمان ملل در جمهوري دمكراتيك كنگو (MONUC)، مأموريت مشترك اتحاديه آفريقا و سازمان ملل در دارفور (UNAMID)،‌ مأموريت سازمان ملل در ليبريا (UNMIL)، مأموريت سازمان ملل در سودان (UNMIS) و مأموريت سازمان ملل در ساحل عاج (ONUCI).

از اوايل سال 2009 ميلادي نيز نيروي دريايي تركيه حدود شش كشتي را به كمك نيروي دريايي چند مليتي، مجري عمليات هاي ضد دزدي دريايي در سواحل سومالي به رهبري ايالات متحده امريكا (Combined Task Force (CTF) 151) فرستاده است. برخي از عمليات هاي اين نيرو به فرماندهي يك سرهنگ ترك اجرا شد و اين اولين باري بود كه تركيه عهده دار فرماندهي چنين عمليات مشترك دريايي مي شد.

  

تربيت متخصص

براي تهيه متخصصاني كه شبكه رو به گسترش روابط تركيه با آفريقا را مديريت كنند، دولت تركيه در سال 2008، در دانشگاه آنكارا "مركز پژوهش و كاربرد مطالعات آفريقا" را بنيان نهاد كه وظيفه اش تربيت پژوهشگراني متخصص در حوزه قاره آفريقا مي باشد. در كنار اين مركز، كتابخانه تخصصي، مركز اسناد و واحد آرشيوي تاسيس شده كه مي تواند به عنوان يك مرجع، محلي براي برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي در حوزه موضوعات مربوط به آفريقا و مركزي براي ارائه خدمات مشاوره اي به موسسه هاي خصوصي و عمومي در نظر گرفته شود.

عبدالله گل در مراسم افتتاحيه اين مركز در سخناني گفت: "نگاه تركيه به آفريقا صرفاً نگاه به مهد تمدن هاي بشري نيست بلكه ما آفريقا را مركز آينده بشريت مي دانيم. در حقيقت آفريقا با جمعيت جوان و پويا و منابع عظيم طبيعي خود قاره اي از فرصت براي مردم و كشورهاي آفريقاست".

 

اهميت حضور تركيه در آفريقا

تأثير كمّي پيوندهاي فزاينده تركيه در آفريقا به سطح سرمايه گذاري چين يا هند يا ساير قدرت هاي استعماري در اين قاره نمي رسد (مثلا حجم تجارت چيني ها – كه پس از امريكا و اتحاديه اروپا در مكان سوم قرار دارند – با قاره آفريقا در حدود 55 ميليارد دلار است در حاليكه بيشترين آماري كه از حجم تجارت ترك ها منتشر شده است مبلغي در حدود 13 ميليارد دلار است).

با وجود اين ظهور اين پديده به چند دليل از اهميت بالايي برخوردار است. اين دلايل عبارتند از: 

1. به احتمال زياد تجربه موفق تركيه - كه كشوري با مساحت متوسط مي باشد - در مدرن نمودن سياست و توسعه اقتصادي مي تواند برخلاف چين و هند، كه به لحاظ موقعيت جهانيشان منحصر به فردند، به الگويي منطقي تر و دست يافتني تر براي تقليد كشورهاي آفريقايي تبديل شود.
2. رويكرد جديد تركيه به قاره آفريقا در كنار قدرت هاي قديمي كه در اين قاره حضور داشته و دارند، به كشورهاي آفريقايي اين فرصت را مي دهد كه منابع تامين سرمايه گذاري خارجي خود را تنوع ببخشند تا بيش از اين به امريكا، فرانسه، چين، هند، انگلستان يا هر بازيگر ديگر خارجي وابسته نباشند. البته استفاده از اين فرصت استراتژيك تا حد زيادي به آمادگي قبلي رهبران آفريقايي بستگي دارد (كه تاريخ نشان داده است اين رهبران چندان از اين هنر برخوردار نيستند)
3. كشورهاي آفريقايي نه تنها يك بازار مصرف خيلي خوب براي اقتصاد در حال رشد تركيه هستند، بلكه در حوزه سياسي نيز اين كشورها به تركيه اي كه احتمال پيوستنش به اتحاديه اروپا بيش از پيش كمرنگ شده است، اين فرصت را مي دهند تا سبد ديپلماتيك خود را با گزينه هاي جديدتر، تنوع بيشتري ببخشد. تنظيم مجدد سياست خارجي براي تركيه اي كه به دنبال ايفاي نقش پررنگ تري در سياست بين الملل است – چيزي كه با برگزاري كنفرانس صلح سومالي و امضاي بيانيه سه جانبه تهران ميان برزيل،‌ تركيه و ايران براي حل موضوع هسته اي ايران شاهد آن بوده ايم- تأثيرات قابل توجهي بر نظام بين الملل در كل و توازن قواي منطقه اي به طور ويژه خواهد داشت.
4. البته بازگشت تركيه به صحنه آفريقا بدون عواقب نبوده است. براي مثال در نوامبر سال 2009 ميلادي عمر البشير، رهبر سودان كه با حكم ديوان كيفري بين المللي تحت تعقيب مي باشد، نيز به همراه ساير رهبران آفريقايي به كنفرانس همكاري اقتصادي و بازرگاني كه در تركيه برگزار شد، دعوت شده بود. اما با اعلام تصميم تركيه مبني بر ميزياني از وي، فشارهاي بين المللي آغاز شد و سرانجام به حدي رسيد كه ترك ها را بر آن داشت تا به هر طريقي شده وي را از سفر به كشورشان منصرف كنند و تنها كمتر از 24 ساعت مانده به شروع اين كنفرانس موفق به اين كار شدند. اما اين واقعه به طور ضمني به اين نكته اشاره دارد كه امريكا و كشورهاي اروپايي ممكن است به دنبال ظهور تركيه در اين قاره، روزي اين را ببينند كه توانايي اثرگذاري و تحميل اصلاحات مدنظر خود و ساير اهرم هايي را كه در اين قاره در اختيار دارند از دست داده اند.
5. كشورهاي آفريقايي معمولاً از درگيري هاي مذهبي رنج مي برند مانند آنچه كه در نيجريه در اثر وضع قوانين اسلامي در ايالت هاي شمالي رخ داد. با وجود اين، مثال سكولاريسم حاكم در تركيه در دوره مدرن، ممكن است براي اين كشورها نمونه اي با ارزش و قابل اجرا باشد. اين مسأله مي تواند منشأ برخي نگراني ها براي غرب باشد چرا كه حزب حاكم اسلام گراي "عدالت و توسعه" در تركيه ممكن است به تدريج از ميزان سكولاريسم در كشورش بكاهد، لذا اشتغال زياد تركيه در قاره آفريقا و الگو شدن براي كشورهاي قاره دليلي كافي براي نگراني است. معاني ضمني حضور يك قدرت خاورميانه اي با گرايشات اسلامي كه به دنبال جاي پاي محكم تر در آفريقا است نمي تواند ناديده گرفته شود.

اگرچه هراس آفريني درباره بازگشت تركيه به آفريقا توجيهي ندارد، اما سياستمداران، تحليل گران و بازرگانان كشورهاي ديگر نمي توانند و نبايد از نقش گسترده تري كه ترك ها در اين قاره براي خود در نظر گرفته و به دنبال رسيدن به آن هستند غافل شوند.

 

منابع و مآخذ:

http://www.familysecuritymatters.org/

 

11662 - 89/03/24