مقدمه:

                                        

چند سالي است كه مصر از بحران هاي سياسي و اجتماعي مختلفي رنج مي برد. بحران هايي كه با اعتراضات، اعتصابات و تظاهراتي كه تعداد آن تنها در دو سال گذشته بالغ بر چهار هزار مورد بوده است، آغاز و با بحران اقتصادي روبه افزايش ادامه و با بحران رهبري سياسي و آينده روندهاي سياسي كشور كه بيش از 30 سال از انسداد آن مي گذرد، پايان مي يابد.

در طول ده سال گذشته، بر شدت بحران افزوده شده و نشانه هاي آن در سياست هاي نظام مصر وضوح بيشتري يافته است كه اين را مي توان در سياست «موروثي سازي» اجباري حكومت كه در آن فرزند حسني مبارك ارتقاي مكان يافته و روز به روز به سكان هدايت كشور نزديك تر شده، مشاهده كرد.

نظام مصر براي اين كار دست به تغيير متون قانون اساسي به نفع فرزند رئيس جمهور زد تا فرصت نامزدي و رقابت جدي و واقعي از ديگران سلب شود. همچنين بايد نص و روح ماده 88 قانون اساسي كه بر اشراف و نظارت كامل و شامل قضايي بر روند انتخابات تاكيد مي كرد، لغو مي شد، تا راه براي انتقال قدرت به جمال مبارك فرزند حسني مبارك هموارتر شود.

جمال مبارك فرزند حسني مبارك

اقداماتي كه در جهت موروثي كردن حكومت صورت گرفت، با واكنش هاي متعددي از طرف گروه هاي مختلف روبه رو شده كه برخي از آنها آشكار و پرسر و صدا و برخي ديگر به ويژه در ميان نهادهاي موثر در حكومت حتي تا الان خاموش و پنهان بوده است.

پس از وخامت سلامتي حسني مبارك و انتقال پي در پي وي به برخي كشورهاي اروپايي براي اجراي عمليات حساس جراحي كه آخرين آن آلمان بود، نگراني ها درباره آينده مصر نزد تمامي گروه هاي معارض و حتي نهادها و سازمان هاي حكومتي به طور چشمگيري افزايش يافته است.

 

اين مقاله سناريوها و احتمالات موجود در طول 15 ماه آينده باقي مانده تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري در نوامبر سال 2011 ميلادي را بررسي مي كند.

در انتخاب اسلوب و سبك سناريوها در تحليل آينده سياسي پيچيده مصر خصوصيت هاي يك سناريو مد نظر قرار گرفته است كه برخي از آنها عبارتند از:

نقص زياد در برخي اطلاعات

كثرت گروه هاي مرتبط با پديده و تنوع قدرت و وزن نسبي آنها كه منجر به افزايش تعداد احتمالات مي شود.

عدم اطمينان در انگيزه هاي برخي اطراف و يا رقباء.

در نظرگرفتن عنصر «غافلگيري و ناگهاني بودن» كه احياناً در حكومت هاي غير ساختارمند رخ مي دهد.

شايان ذكر است كه اين مقاله حاصل گفتگوهاي طولاني جمعي از منتقدان، كارشناسان و تحليل گران اعضاي «جماعة‌العمل الوطني» مصر است كه در مارس 2010 ميلادي تشكيل و در كنفرانس اخير اتحاديه روزنامه نگاران مصري اعلام موجوديت كرد.

عناصر حاكم بر طبيعت درگيري ها پيرامون آينده حكومت در مصر:

5 عنصر اساسي بر طبيعت نزاع پيرامون آينده حكومت در مصر حاكم است كه عبارتند از:

1. طرح موروثي سازي (خصوصيت ائتلاف اجتماعي حاكم- خصوصيت تمايلات شخصي رئيس جمهور حسني مبارك و خانواده وي).

2. توانايي نيروها و جنبش هاي معارض مصري كه به صورت مشخص عبارتنداز:

·        محمد البرادعي و طرفداران وي.

·        نيروهاي جامعه مدني.

·        احزاب رسمي معارض.

·        گروه ها و جنبش ها اجتماعي فراوان.

·        اخوان المسلمين.

3. تمايلات و آرزوهاي برخي رهبران سيستم نظامي.

4. توانايي و امكانات سازمان امنيت داخلي.

5. تمايلات و رويكردهاي آمريكا و قدرت موثر آن بر اركان هاي حكومت مصر (ارتش، سرمايه داران و سرمايه گذاران، سيستم هاي اطلاعاتي و غيره)

  

طرح موروثي سازي

پروژه «موروثي سازي» حكومت تنها يك انتخاب شخصي و خانوادگي از جانب حسني مبارك رئيس جمهور و يا همسر وي سوزان مبارك نيست، بلكه يك ائتلاف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مركب از گروه هاي سرمايه دار و سرمايه گذار مرتبط با نظام و حكومت مصر كه تعداد آنها تقريبا 2000 نفر بوده و داراي روابط قوي و مستحكمي با آمريكا و اسرائيل است و همچنين 24% از درآمد ملي كشور را كه ساليانه چيزي در حدود 2000 ميليارد جنيه مصري است، (هر جنيه به صورت تقريبي معادل 170 تومان ايران است) در اختيار دارد، از حاميان اصلي اين طرح به شمار مي روند. حكومت سعي مي كرد كه اين طرح را به شهروندان و نهادهاي دولتي به اجبار تحميل كند اما ظهور البرادعي مانعي بر سر راه برنامه مقبوليت اجباري حكومت ايجاد كرده است.

  

سناريوهاي احتمالي پيش روي مبارك و حكومت

اگر طرح موروثي سازي چنين است پس سناريوهاي احتمالي پيش روي حسني مبارك و نظام وي چيست؟

به نظر ما چهار سناريو در اين رابطه وجود دارد:

 

سناريوي اول: تمديد

رئيس جمهوري بار ديگر در انتخابات رياست جمهوري سال آينده اعلام كانديداتوري نمايد كه اين اقدام با خطرات زيادي مواجه است:

وضعيت سلامتي وي رو به وخامت است و اين مساله، نظام را در شرايط بحراني قرار مي دهد.

وضعيت نامناسب ذهني مبارك قدرت كنترل و تسلط امور را از دست او خارج مي سازد در نتيجه مراكز قدرت ديگري داخل نظام شكل مي گيرد (نظير: نهاد رياست جمهوري، اطلاعات، فرماندهان ارتش، وزارت كشور، حزب حاكم و ...) شايد ضعف حسني مبارك منجر به بروز سركشي ها يا تمايلاتي در خارج از محدوده سيطره وي در نهادهاي نظامي يا اطراف ديگر داخل مراكز قدرت شود.

شايد ناتواني رئيس جمهور منجر به انشقاق داخل حزب حاكم (حزب ملي) و افزايش شدت درگيري بين افراد حزب و طرفداران آن شود چرا كه بقاي يكپارچگي شكلي كنوني اين نهاد حزبي مرهون برخي اشخاص نظير (خود حسني مبارك، صفوت الشريف رئيس مجلس مشورتي و دبير كل حزب حاكم، زكريا عزمي رئيس نهاد رياست جمهوري) است. علي رغم خطراتي كه در انتخاب اين سناريو وجود دارد، شايد با توجه به طبيعت و خصلت حسني مبارك در تمسك به حكومت تا آخرين نفس همانطور كه خودش قبلاً بر اين مطلب تاكيد كرده، محتملترين و نزديكترين گزينه به ذهن باشد.

 

سناريوي دوم: موروثي سازي

اين سناريو بر فرضيه تسريع طرح موروثي سازي حكومت به جمال مبارك از سوي پدرش حسني مبارك و نظام حكومتي او استوار است كه احتمالاً از طريق موارد زير دنبال شود:

ارتقاي رتبه جمال مبارك به منصب نخست وزيري (بر اساس اصلاحات اخير قانون اساسي در صورت مرگ رئيس جمهور، حكومت تا زمان برگزاري انتخابات به صورت موقت به نخست وزير واگذار مي شود) يا انتصاب به رياست دبيركلي حزب حاكم (با جلب رضايت صفوت الشريف دبيركل كنوني و اعطاي منصب عالي ديگر به وي)

اجراي انتخابات رياست جمهوري كه جمال مبارك به عنوان نامزد حزب حاكم در آن شركت و درنهايت پيروز مي شود؛ چرا كه پس از حذف نظارت قضايي بر انتخابات، هيچ ضمانتي براي برگزاري انتخاباتي شفاف و سالم وجود ندارد.

اما اين سناريو نيز خطراتي به دنبال خواهد داشت كه مهمترين آن بروز شكافي عميق در نحوه پياده سازي و چگونگي نتيجه بخشي و سرنوشت اين طرح بود كه با ظهور البرادعي به وقوع پيوست (نزد افراد عادي، نزد بخش هاي زيادي از نخبگان، نزد برخي فرماندهان نهادهاي نظامي و امنيتي، و مهمتر نزد آمريكا و اروپا و در مجموع نزد غرب).

گفتني است كه نظام حسني مبارك در عملي كردن طرح موروثي سازي حكومت به فرزندش بر عناصر زير تكيه خواهد كرد:

·        رضايت نيروهاي مسلح.

·        تاييد سازمان امنيت داخلي.

·        پشتيباني حزب حاكم.

·        به رسميت شناختن موروثي سازي از سوي آمريكا، غرب و اسرائيل.

            كه به نظر ما دو عنصر زير بر ساير عناصر حاكم است:

1.     نيروهاي مسلح.

2.     سيستم امنيت داخلي.

و به نظر ما غرب به طور عام و آمريكا به طور خاص پس از ظهور البرادعي در مقايسه با ساير عناصر شور و حرارت و اشتياق اندكي براي طرح موروثي سازي خواهد داشت.

 

سناريوي سوم: انتقال قدرت در يك چارچوب دسته جمعي شبه نظامي

اين سناريو بر فرضيه انتقال مسالمت آميز قدرت از سوي حسني مبارك استوار است كه مي توان آن را چارچوب دسته جمعي شبه نظامي ناميد كه از طرق زير ميسر مي شود:

تعيين معاون رئيس جمهور از ميان نهادهاي نظامي.

تشكيل چارچوب (هيات دسته جمعي) ازشوراي امنيت ملي (وزير دفاع، رئيس اطلاعات، وزير كشور، نخست وزير، وزير امور خارجه و دبير كل حزب حاكم)

اما احتمال تحقق اين سناريو به چند دليل بسيار ضعيف است:

اول: خصوصيت ساختار رواني و ذهني حسني مبارك كه از يك سو به تكروي در حكومت و تصميم هاي فردي و از سوي ديگر به تلاش جهت موروثي سازي حكومت براي فرزندش تمايل دارد.

دوم: اين چارچوب دسته جمعي آبستن خلق درگيري ها و نزاع هايي بين اطراف، اشخاص و نهادهايي است كه حامي اين افراد (معاون يا اعضاي هيات دسته جمعي) هستند.

سوم: اين روشي است كه شايد مورد قبول آمريكا و غرب قرار نگيرد. معروف است كه مبارك مواضع اين قدرت ها را به صورت بسيار زياد در اكثر رفتارها و تصميمات خود مد نظر قرار مي دهد.

بنابراين در نظر ما يكي از دو سناريوي پيشين بر سايرموارد كه در ادامه خواهد آمد برتري دارد. 

 

در نتيجه، كليد اين موضع گيري از نظر نظام مصر و رئيس جمهور آن در دستان عناصر سه گانه زير قرار دارد:

سيستم نظامي (فرماندهان ارشد آن)

سيستم امنيتي (امنيت داخلي كشور= وزارت كشور)

سپس به رسميت شناختن يكي از دو سناريو از طرف غرب و آمريكا و حمايت از آن.

 

در خصوص دو عنصر اول (ارتش- وزارت كشور)

وزارت كشور همان گونه كه مشخص است، نمي تواند به صورت فردي يا مستقل موضعي اتخاذ كند؛ چرا كه محكوم به تصميم ارتش و ستاد فرماندهي ارتش است. در نتيجه تنها موضع گيري سيستم نظامي، ملاك سنجش خواهد بود كه در رابطه با آن چند شاخص وجود دارد:

شاخص اول: جنبش يا مواضع سياسي منظمي داخل نيروهاي مسلح و ستاد فرماندهي آن درباره موضوع موروثي سازي حكومت براي فرزند رئيس جمهور وجود ندارد و به نظر مي رسد كه تنها ملتزم به تصميمات فرماندهي كهنه كار خود يعني حسني مبارك باشد.

شاخص دوم: همچنين نوعي همهمه گويي بين برخي بزرگان افسران نيروهاي مسلح در قبال وضعيت نگران كننده و انديشه موروثي سازي حكومت وجود دارد، اما كسي در اين ميان جرات تحرك و يا اقدام براي اعلام مواضع خود را ندارد.

شاخص سوم: نيروهاي مسلح به عنوان يك نهاد از سال 1979ميلادي تا كنون به ايالات متحده آمريكا در موارد زير وابستگي شديدي پيدا كرده است:

تسليحات

لوازم وادوات نظامي (يدكي)

نوع و سبك آموزش هاي نظامي

حمايت هاي مالي (سيستم نظامي مصر ساليانه از طرف آمريكا حمايت هاي مالي دريافت مي كند كه بين 900 ميليون دلار تا 1300 مليون دلار در نوسان است و اين حمايت، عنصر مهمي در پيشرفت توانايي هاي اين نهاد به شمار مي رود)

شاخص چهارم: نيروهاي مسلح و فرماندهان ارشد آن فاقد ايدئولوژي مشخصي هستند كه بخواهند از آن دفاع كنند و در نتيجه سيستم نظامي يك نهاد كاري است كه به سلسله مراتب اداري و كاري پايبند است.

اما تنها حالتي كه برخلاف رويه گذشته مي توان انتظار موضع گيري سياسي از جانب سيستم نظامي مصر در رابطه با موروثي سازي حكومت يا تمديد دوره رياست جمهوري داشت، بروز وضعيت اعتراضات و اعتصابات گسترده در خيابان هاي شهرهاي مختلف مصر و عدم قدرت نيروهاي امنيت داخلي در كنترل اعتراضات است، كه فرماندهي ارشد ارتش (ستاد ارتش) وارد ماجرا مي شود و با استناد به موارد زير موضع متفاوتي اتخاذ مي كند:

1.     مشروعيت محافظت از جان شهروندان.

2.  اعلام اينكه براي حفظ روابط با آمريكا و براي جلوگيري از محاصره امريكا و اروپا عليه خود دست به كودتاي نظامي نخواهد زد (با در نظر گرفتن تجربه هاي كودتا در دو كشور نيجر و موريتاني).

نشانه ها و وقايع زيادي وجود دارد كه احتمال تحقق اين سناريو را تقويت مي بخشد كه عبارتند از :

مانورهاي محدود با استفاده از انتشار گسترده هسته هاي پليس نظامي توسط ارتش در شهرهاي مصري به كمك زره پوشها.

حضور عناصري از واحد اطلاعات جنگي ارتش در بسياري از تظاهرات و تجمعات گروه هاي معارض از دسامبر 2004 ميلادي تا كنون.

تهيه برنامه هايي براي مواقع اضطراري و تدارك نقشه هاي عمليات در شهرهاي مصري در زماني كه شرايط، مداخله نظامي مستقيم ارتش و سيستم نظامي را ايجاب كند.

 

سناريوي چهارم: وضعيت مرگ ناگهاني رئيس جمهور

اين سناريو بر فرضيه مرگ ناگهاني حسني مبارك 82 ساله رئيس جمهور مصر استوار است كه در اين صورت ما خود را در برابر دو نهاد داخل نظام حكومتي مصر مي بينيم:

سيستم نظامي و امنيتي با تمامي شاخه هاي آن.

نهاد «حزب وطني» (حزب حاكم) و گروه هايي از سرمايه داران و سرمايه گذاران كه سكان امور اين حزب را برعهده گرفته و بر اركان آن تكيه زده اند.

سوال مهمي كه در اين جا خود را نمايان مي كند اين است كه آيا امكان توافق بين تمايلات جمال مبارك و فرماندهان سيستم نظامي مصر وجود دارد؟ براي اينكه پاسخ دقيق اين سوال مشخص شود، مي بايست به دو عنصر مهم كه نقش ويژه اي در تعيين رويكردها خواهند داشت، شناخت پيدا كرد:

اول: تاثير نيروهاي معارض مصري در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و ميزان توانايي آن در لحظه فراق (لحظه وفات رئيس جمهور)

دوم: آمريكا (و در كنار آن اروپا) و در نظرگرفتن منافع ويژه ي آنها، مخصوصاً آنچه كه مربوط به استمرار نقش حمايتي مصر در تامين اين منافع در منطقه است.

 

و به نظر ما:

اگر نيروهاي معارض مصري بانشاط و تحرك در عرصه ظاهر شوند و مردم را عليه حزب حاكم و طرح موروثي سازي حكومت يكپارچه سازند، سيستم نظامي غالباً به طور كامل راه را بر اين طرح خواهد بست و مانع از عملي شدن آن خواهد شد.

اما اگر معارضين همچنان صرفاً به عنوان موجوديتي رنگ باخته به فعاليت ادامه دهند، هماهنگي منافع بين طرفين و با نفوذ آمريكا منجر به انتقال قدرت به نماينده حزب ملي (حزب حاكم) كه مورد قبول نهادهاي نظامي و امنيتي است، خواهد شد.

 

استفاده از اين مطالب با ذکر منبع (موسسه آفران) بلامانع است

102276 - 89/04/22