سيستم بانكي اسلامي و سنتي در سودان
هيچ برنامه و طرح مشخصي درباره خطوط كلي توافقنامه صلح فراگير سال 2005 شمال و جنوب در جهت اجراي سياست هاي كلان اقتصادي در سودان وجود ندارد.
برخلاف آنچه كه صريحا درباره سيستم نوين بانكي كشور گفته شده است _ كه بايد دو سيستم بانكي مجزا از هم، يكي اسلامي در شمال و ديگري سنتي در جنوب وجود داشته باشد_ اين روش هم نمي تواند گزينه ي مناسبي براي اجراي سياست هاي كلان اقتصادي در سودان كه نگراني هايي نيز به دنبال داشته است، در نظر گرفته شود.
بسياري از مردم بر اين باورند كه اگر سيستم عمومي در كشور يكي باشد، به تبع سياست هاي كلان اقتصادي نيز رشد خواهد كرد.
اما هنوز شمال بر سيطره سيستم بانكي اسلامي در تمامي معاملات تجاري در دو بخش خصوصي و دولتي از سال 1990 به عنوان بخشي از پروژه اسلامي كردن اقتصاد در سودان، اصرار مي ورزد. بر طبق عقايد مسلمانان، اسلام جداي از زندگي عمومي نيست؛ اين بخشي از فعاليت هاي روزانه آنهاست( نمازهاي پنجگانه در روز) بنابراين اين موضوع را نمي توان تنها در سياست آنها منحصر كرد بلكه بر تمامي جنبه هاي فعاليت هاي انساني و معاملات اقتصادي آنها نيز حكم فرما است.
با توجه به وضعيت بالا در سودان قديم، دولتمردان جنوب سودان با تمام قدرت و توان در تلاشند تا روند اقتصادي جنوب را به دست خودشان بسازند به گونه اي كه به طور كلي با سيستم اقتصادي كه اكنون در خارطوم اجرا مي شود، متفاوت باشد و اين دقيقا در راستاي توافقنامه صلح فراگير دوره انتقالي است.
بند 1.2 موافقت نامه ماساچوست به طور واضح بيان مي دارد "مردم جنوب سودان حق كنترل و اداره امور در منطقه خود و شركت عادلانه در دولت ملي را دارند. اين ماده به دولتمردان جنوب سودان اين قدرت را مي دهد تا سياست هاي خود را در راستاي تحول جنوب سودان تنظيم كنند به گونه اي كه وضعيت انساني منطقه مي تواند از طريق معرفي و توسعه سياست هاي اقتصادي مناسب، ارتقا يابد.
يكي از وظايف دولت خودگردان جنوب سودان در جوبا اين است كه بر اساس علائق و توانايي هاي مردم و عملياتي كردن آنها كه بر ويژگي هاي ممتاز منطقه استوار است، سياست هاي خود را پي ريزي كرده و به مرحله اجرا برساند. علي رغم چنين وظيفه مشخصي، درگيري ها به علت نظارت و اجراي ماده 32 "توانايي هاي ملي در قانون اساسي موقتي سال 2005" با هدف تنظيم سياست هاي اقتصادي كشور، از آن زمان بالا گرفته است.
در آن زمان توافقنامه صلح فراگيربا ارائه دو سيستم موازي (يك كشور با دو سيستم) و تقسيم امور مشترك، به درگيري ها درباره اين حق ملي خاتمه داد. پافشاري دولتمردان بر سيستم اسلامي باعث ايجاد چنين اختلافاتي در رويكردها شده بود و در طرف مقابل جنبش آزادي بخش خلق جنوب سودان مخالف پذيرفتن اين تصميم بود.
براي رفع چنين ابهاماتي در سياست هاي اقتصادي كشور بايد به توافقنامه صلح فراگير رجوع كرد چرا كه بند 225 قانون اساسي موقتي سال 2005 در اين باره مي گويد: توافقنامه صلح فراگير فرض را بر مشاركت در اين قانون مي گذارد هر يك از بندهاي توافقنامه صلح فراگير كه صريحا درباره مشاركت طرفين چيزي نگفته بايد بر طبق همين قانون مورد بررسي قرار گيرد.

بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي خارجي در اقتصاد جنوب سودان
مسئوليت توسعه بخش اقتصادي جنوب بايد به طور متقابل به عهده موسساتي كه در جوبا فعاليت مي كنند گذاشته شود كه اسامي آنها به قرار زير است: وزارت دارايي و توسعه اقتصادي، وزارت تجارت و بازرگاني، وزارت منابع حيواني، وزارت كشاورزي و مراتع و جنگلها، وزرات ارتباطات، وزارت آبياري، وزارت صنايع و معادن، وزارت تعاون منطقه اي و ادارات وابسته به دولت خودگردان جنوب سودان كه در كشورهاي برادر و دوست همسايه فعاليت مي كنند.
به نظر مي رسد مردم نسبت به وظايف واقعي و كاركردهاي وزارتخانه ها و ماموريت آنها در خارج از سودان دچار ابهام شده اند. در آخرين نشست سياسي جنبش آزادي بخش خلق جنوب سودان در آوريل 2009 زماني كه ركود اقتصادي دولتمردان دولت جنوب را براي بازنگري در اقتصاد گرد هم جمع آورد، يكي از اعضا درخواست كرد كه تمامي وزارتخانه ها به يك ارگان امنيتي (شاخه نظامي جنبش آزادي بخش خلق جنوب سودان و ديگر نيروهاي نظامي) و يك سازمان اقتصادي (دارايي، كشاورزي و منابع حيواني و غيره) و وزارتخانه اي براي خدمات عمومي (سلامت، آموزش،‌جاده ها، فرهنگ و اطلاع رساني و غيره) ادغام شوند تا طبق قانون اساسي از آن به عنوان يك راه حل مناسب براي كاهش تعداد زياد شاغلين و كاهش صاحبان مناصب در دولت خودگردان جنوب استفاده شود اما اين طرح مقدماتي به تصويب نرسيد و رد شد.
ورود بخش خصوصي و درگير كردن آن در اقتصاد مي تواند به پيشرفت اقتصادي كمك كند. اين تصميم براي حمايت از تجارت بومي در جوبا براي بدست گرفتن بازار، ايده ي خوبي است اما كمبود مكانيسم هاي تخصصي، مي تواند منجر به شكست كلي اين طرح شود.
در جوبا، هر فردي مي تواند به راحتي حضور متراكم و زياد نيروهاي خارجي و تسلط آنها بر بازارها را متوجه شود. حضور فعال نيروهاي خارجي در اقتصاد ما بسيار عالي است اما نياز به برنامه ريزي دارد. موسسات و نيروهاي ما در خارج از كشور نياز به برنامه ريزي و سازماندهي براي افزايش تجارت بين جنوب سودان و كشورهاي همسايه دارند.

مزيت هاي نسبي اقتصادي جنوب سودان
جنوب سودان بايد به پتانسيل هاي اقتصادي خود پي ببرد دولت جنوب سودان نبايد اقتصاد خود را به درآمدهاي ماهيانه نفتي كه از طريق خارطوم در اختيار دولت جنوب گذاشته مي شود، وابسته كند. درآمدهاي نفتي بايد عاملي براي توسعه بخش هاي ديگر، نظير كشاورزي، صنعت، ارتباطات از راه دور و خدمات باشد.
وابستگي 90 درصدي به نفت براي اداره مناطق خودگردان ما خطرناك است و اين نه تنها به وابستگي اقتصادي ما مربوط مي شود بلكه به وضعيت سياسي نگران كننده مردم جنوب سودان نيز ارتباط پيدا كرده و بر آن تاثير منفي مي گذارد. دولت خودگردان جنوب نبايد اقتصاد ما را به ويراني بكشاند.
در زمان اولين نشست عالي شوراي اجرايي دولت خودگردان جنوب (1983-1972) مهمترين منبع درآمدي ما كشاورزي، ماليات ها و حقوق گمركي تعرفه هاي مرزي، بود. به عنوان مثال توليدات كشاورزي در بحرالغزال شمالي، اكتورياي شرقي وغربي و مناطق بالاي نيل توليد و در كشورهاي مجاور به فروش مي رسيد. اكنون نيز بايد براي حل مشكلات امنيت غذايي در جنوب سودان تمامي برنامه هاي كشاورزي مجددا به روز شده و در آن اصلاحاتي به وجود آورد. مبالغي كه براي خريد غلات هزينه شده است بيشتر از مقداري است كه به وسيله آن مي توان از طرح هاي موجود و در حال اجرا حمايت و از اين طريق طرح هاي جديدي را آغاز كرد.
چين علاقه خود براي سرمايه گذاري در جنگل هاي جنوب سودان از طريق خريد چوب و الوار را اعلام كرده بود؛ چرا كه جنگل ها منابع تجديد پذيري هستند. تاكنون دليلي بر عدم پذيرش اين فرصت طلايي از سوي چين اظهار نشده است. در حالي كه اين مي توانست درآمد مولدي براي جنوب سودان براي بهبود وضعيت اقتصادي خود باشد.
از ديگر بخش هاي اقتصادي كه دولت جنوب سودان بايد به آن توجه كند منابع حيواني است. تعداد زياد احشام كه متعلق به مردم جنوب سودان است_ كه بارها در طي ماه هاي اخيربه منبعي براي بروز درگيري بين قبائل مختلف تبديل شده است_ باوركردني نيست. تنظيم سياست ها براي تشويق مردم جهت سرمايه گذاري در احشام و اغنام خود مي تواند داراي مزاياي زير باشد: واردكردن حيوانات در چرخه اقتصادي جنوب، و كاهش درگيري هايي كه به وسيله مالكان احشام و اغنام در ايالت هاي مختلف بوجود مي آيد.
با رشد جهاني سازي، سرمايه گذاري در بخش ارتباطات از راه دور بسيار سودآور است. امروزه در جنوب، دو شركت "گمتل" و "ويواسل" فعاليت مي كنند. با اين وجود اكنون اين بازار تحت سيطره شركت هاي شمال كشور قرار دارد و پولهاي كه از سرمايه گذاري در اين بخش به دست مي آيد دوباره به خرطوم بازمي گردد. چرا كه برنامه ي دقيقي براي جلوگيري از انتقال پولها به خارج از جنوب سودان وجود ندارد. اين يكي از عواملي است كه باعث نابودي رشد اقتصادي ما شده است.
رفتار ثابت به عنوان مصرف كننده محض، چيزي است كه دولت خودگردان جنوب سودان بايد در تنظيم تمامي سياست هاي جديد اقتصادي خود از آن دوري كند._قطعا اين مي تواند باعث موفقيت شود چرا كه تمامي فاكتورهاي توليد در جنوب فراهم است._ عدم توازن تجارت خارجي باعث ركود شده است و اين بر خلاف سخنان "دكتر جانگ گرانگ" است كه به مردم گفته بود جنوب سودان مكان خوبي براي فروش توليدات خود در جمعيت انبوه شرق آفريقا و كشورهاي حوزه درياچه هاي بزرگ است.

مشكلات اقتصادي جنوب سودان
جاي شگفتي است كه چرا نظريات اقتصادي به خوبي در جنوب سودان عملياتي نمي شود. در دولت جنوب سودان تنها واردات وجود دارد به جاي اينكه هم واردات وجود داشته باشد و هم صادرات. در اين جا به جاي توليد كننده و مصرف كننده، تنها مصرف كنندگان وجود دارند. در اينجا تنها براي محصولات خارجي تقاضا وجود دارد و اين وضعيت، غيرقابل پذيرش است.
دولت خودگردان جنوب بايد قوانين و سياست هاي حمايتي براي ارتقاي وضعيت اقتصادي و توسعه اجتماعي و حذف فساد از سيستم اداري و موسسات دولتي، تنظيم كند.
كشاندن عناصر فساد به دادگاه نيازمند قوانين دولتي و تنظيم احكام و مقررات اداري است و به رفتار شخصيت هاي اجتماعي نيز بستگي دارد.
جنوب سودان سرزمين ثروتمندي است اما دولت حاكم در خارطوم همواره با ارائه تفسير نادرست از موافقتنامه صلح به نفع خود عمل مي كند.
كميته ملي نفت به عنوان ارگاني ملي وظيفه اصلي آن حمايت از بهره برداري از نفت خام در سرتاسر كشور است اما دربسياري از موارد، شمالي ها با مهارت با اين مساله برخورد كرده و از آن براي رفاه اقتصادي خود استفاده كرده اند. اكتشاف بسياري از مخازن نفت در شمال اتفاق افتاده است در حالي كه جنوب اين حق را محكوم كرد و بر اساس توافقنامه صلح، امري غير قانوني است.
درعوض، موافقتنامه هايي كه با شركت هاي خارجي قبل از اجراي توافقنامه صلح منعقد شده است، لغو شده و با اجراي آنها مخالفت شده است.
بانك جنوب سودان در بدست آوردن پولهاي خارجي با مشكلات عديده اي مواجه است اين در حالي است كه بانك مركزي سودان بر صندوق ذخيره سرمايه هاي سفت، تسلط دارد.
اين بحران از طريق شايعات منتشر شده درباره انتقال تجهيزات نظامي و كالا از اكراين و از طريق كنيا به جنوب سودان شدت يافت. اما اين شايعات از طرف مقامات كنيا و دولت خودگردان جنوب رد شد.
احتمال توقف طرح هاي توسعه در حال اجرا وجود دارد چرا كه كمبود نقدينگي در جنوب و خودداري وزارت دارايي و اقتصاد ملي فدرال براي اعطاي ضمانت هاي بانكي به شركت ها اين احتمال را تقويت مي بخشد. تمامي كوشش هاي دولت خودگردان جنوب براي افتتاح حساب در كشورهاي خارجي از طرف دولت ائتلاف ملي رد شده است. در اين ميان تنها مقدار ناچيزي از وام هاي بلاعوض با مديريت خارطوم در اختيار دولت جنوب سودان قرار گرفته است و بيشتر آنها در امور زيربنايي و افزايش ظرفيت مسكن سرمايه گذاري شده است.
ابهامات توافقنامه صلح فراگير درباره چگونگي تقسيم ثروت و همچنين مقررات تنظيم شده درباره روابط اقتصادي بين دو دولت در قانون اساسي موقتي سال 2005 باعث شده است تا دولت شمال قبل از اينكه جنوب سرنوشت خود را در سال 20011 مشخص كند با سرعت بخشي به پروژه هاي اجتماعي،‌ استانداردها را به نفع خود ارتقا بخشد.
درپايان مي توان گفت اين مساله باعث شكنندگي اتحاد بين شمال و جنوب خواهد شد و اين چيزي است كه در نهايت مي تواند منجر به جدايي جنوب سودان از شمال شود.
تا كنون بيش از 3 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت خودگردان جنوب سودان قرار گرفته است. دولت خودگردان جنوب سودان از سال 2005 تا 2007 قبل و بعد از تشكيل دولت خودگردان، بيش از دو ميليارد دلار دريافت كرده است. اين درحالي است كه درصد بالايي از اين ميزان (بيش از 90 درصد) صرف پرداخت دستمزدها و حقوق شده است. تخصيص بودجه قانوني سال 2007 به بيش از 1.62 ميليارد دلار رسيده است در حالي كه هزينه و مصارف عمومي با كسري 50 ميليون دلاري، بالغ بر1.5 ميليارد دلار بوده است. ميزان مجموع دستمزدها بالغ بر 741.737 ميليون دلار بوده است. ميزان دستمزدها از مجموع درآمدهاي واقعي در بودجه سال 2007 بالغ بر 51.7 درصد بوده است اما اكنون ميزان دستمزدها به بيش از 70 درصد مجموع بودجه جنوب رسيده است. بايد در نظر داشت كه فرصت هاي واقعي براي جذب بيكاران مگر با داشتن رابطه، از بين رفته است. تغيير حقوق كاركنان و وارد كردن آنها در رديف هاي هزينه اي ديگر، از بزرگترين مشكلاتي است كه بودجه دولت جنوب سودان با آن مواجه است.
جنوب سودان تا كنون در حذف موانع پيش روي ساختارهاي اداري و سازماني خود با شكست روبه رو شده است همچنان كه در از بين بردن شكاف هاي عميق موجود در ميان كاركنان خود در جنوب موفق نبوده است و اين باعث شد كه دولت با طرح تدوين فصل دوم بودجه، به فكر حل مشكلات فصل اول كه به درآمدها و حقوق مربوط مي شد، بيافتد. بي نظمي در زمينه درآمدها و اقدامات شبه قانوني براي كنترل وارداتي كه از طريق مرزها از شرق آفريقا به جنوب وارد مي شود و همچنين فرار از ماليات هاي كمرگي كه اختلال آشكار و فراواني در نظام كمرگي و مالياتي كه به اعتراف خود دولت تاكنون قانون شكني هاي فراواني در اين زمينه رخ داده است، از جمله مشكلاتي است كه دولت جنوب با آن مواجه است.
علي رغم فعاليت هاي پايانه هاي گمركي براي افزايش فعاليت با كشورهاي همسايه به ويژه اوگاندا كه بيشتر كالاهاي وارداتي به جنوب از اين كشور است، هنوز اخذ ماليات بر ارزش افزوده آغاز نشده و گمركات جنوب سودان اقدام به اخذ ماليات بر ارزش افزوده نمي كند اما مالياتي كه دولت جنوب و ايالات وابسته، تاكنون دريافت مي كرده اند برخلاف قانون مالياتي جنوب سودان بوده و در نتيجه تمامي ماليات ها و عوارض به لحاظ قانوني فاقد مجوز بوده است و آنچه كه ايالت هاي مختلف جنوب تحت عنوان ماليات به ويژه در عوارض كالاهاي بازرگاني دريافت مي كرده اند عبارت از ماليات هايي است كه با دولت جنوب سودان بر سر دريافت آن درگيري داشته است.
دريافت اين عوارض، منجر به بروز بي نظمي و فساد در تمام گمركات جنوب سودان شده است. علاوه بر اين برخي از افراد به صورت غير قانوني و شبانه و با استفاده از فرم هاي جعلي اقدام به دريافت عوارض مي كنند.
آنچه كه پس از انعقاد توافقنامه صلح جنوب و شمال بيش از همه جلب توجه مي كند تسلط و سيطره بيگانگان بر امور بازرگاني است و اين منجر به انتشار و رواج ارزهاي جعلي زيادي شده است به گونه اي كه اخيرا يك شبكه اوگاندايي با دو ميليارد دلار جعلي از طرف دولت جنوب كشف و ضبط شد. همچنين دولت، 3 اريتره اي را به جرم حمل ارزهاي جعلي كه از طريق آن اقدام به خريد كالا و دلار واقعي مي كرده و از جنوب خارج مي شده اند، دستگير كرد.
سرمايه گذران و كارفرمايان بيگانه در جوبا و تمامي شهرهاي بزرگ جنوب مشغول به فعاليت هستند. هندي ها، سومالي ها، اروپايي ها و آمريكايي ها و حتي افرادي از اسرائيل هركدام به طرز خاصي به سودان چشم دوخته اند چرا كه جنوب مكاني است كه مي توان بدون كمترين سختي، سرمايه هاي كلاني بدست آورد.
از بزرگترين مظاهر سيطره بيگانگان بر اقتصاد جنوب مي توان به ارتباط تجاري زياد با كشورهاي همسايه و پرشدن بازارها با كالاهاي فاسد و بي كيفيت اشاره كرد و اين به دليل ضعف نظارت گمركي و عدم اقدامات لازم براي ورود كالا از خارج است. در كنار اين بايد به سيطره شركت هاي بيگانه بر تعداد زيادي از فعاليت ها به ويژه هتل ها و خدمات توزيع نفت و پروژه هاي راهسازي و غيره نيز اشاره كرد.
"سلواكير ميارديت" معاون اول رئيس جمهوري و رئيس دولت جنوب،‌ مبارزه اي عليه فساد آغاز كرد. وي از جمله مسئولان دولت جنوب سودان است كه تلاش زيادي براي كشف فساد كه اثرات آن در بعضي از مسائل مالي و اداري نمايان شده بود، داشته است. بسياري بر اين باورند كه وضع قوانين بازدارنده، قاطعيت بيشتري در مبارزه با فساد دارد. به عنوان مثال هم اكنون مسائل زيادي وجود دارد كه به علت نبود قوانين مشخص، هنوز تصميمي درباره آن گرفته نشده است.
از جمله اين تخلفات مي توان به برخي از تخلفات نظير پروژه برق شهر جوبا جايي كه دولت جنوب با شركت اوگاندايي قراردادي را به امضا رساند، اشاره كرد. شركت اوگاندايي با دريافت 5 دستگاه، پس از مدتي به بهانه قديمي بودن ماشين آلات، از ادامه كار دست كشيد.
در پرونده فساد هنوز مسائل پيچيده و قراردادهاي مهمي وجود دارد به عنوان مثال مي توان به قرارداد دستگاههاي خودرو لندكروز كه تعداد آن بالغ بر 300 دستگاه بود اشاره كرد. اين قرارداد شگفتي و حيرت همگان را برانگيخت چرا كه قيمت هر يك دستگاه به 90 هزار دلار رسيد و اين پرونده همچنان در دست بررسي است تا درباره آن تصميمي گرفته شود.
همچنين دراين باره مي توان به قرارداد وزارت بهداشت با شركت نروژي"نور ميكا" در سال 2006 براي احداث 10 بيمارستان در جنوب و 50 درمانگاه سيار با هزينه اي بالغ بر 260 ميليون دلار و اعطاي 28 ميليون دلار به مدير شركت، اشاره كرد كه پس از دريافت اين مبلغ تنها يك بيمارستان در منطقه "كبويتا" احداث شد.
پايان

10250 - 88/03/06

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع (موسسه آفران) بلامانع است.