اتحاديه فرانسه – آفريقا ... اتحاديه ايي براي تامين منافع استعماري

تاريخچه تشكيل اتحاديه "فرانسه-آفريقا"
اتحاديه "فرانسه – آفريقا" يكي از ابداعات "فليكس اووت پاني" اولين رئيس جمهور و موسس دولت "ساحل عاج" در سال 1955 مي باشد. در اين دوران فرانسه به دليل رشد آگاهي هاي ملت هاي در استعمارش و ضربات ناگواري كه توسط ميهن پرستان الجزايري و ويتنامي به او وارد شد، تصميم به قطع رابطه با مستعمرات خود گرفت، در اين حال "فليكس پاني" كه داراي عقيده ناسيوناليستي و در عين حال تمايل به كشور هاي استعماري بود، سعي كرد تا از طريق اتحاديه "فرانسه –آفريقا" روابط سياسي، اقتصادي و نظامي خود را با فرانسه به صورتي بسيار قدرتمند، حتي پيش از استقلال حفظ كند.
از اين دوران به بعد، غالب رهبران سياسي آفريقا در مستعمرات فرانسه، به صورت مستقيم و غير مستقيم مورد حمايت فرانسه قرار داشتند. اين وابستگي به اندازه اي بود كه بدون كمك و حمايت فرانسه راضي به تشكيل دولت نمي شدند. البته افرادي همچون "شيخ توره" رئيس جمهور گينه و "توگلي سيلوانوس اولوميو" رئيس جمهور گنگو دموكراتيك از اين قاعده مستثنا هستند و به مقابله با استعمار فرانسه پرداختند.
دولت فرانسه سعي كرد از طريق اعطاي استقلال هاي ناقص و انعقاد قرار دادهاي بلند مدت با مستعمرات سابقش همواره اين دولت ها را ضعيف و در حاشيه قرار دهد. لذا نيروهاي فرانسوي تا تكميل برخي اقدامات نظامي و حكومتي از قاره گندم گون (شمال و شمال غرب آفريقا) خارج نشدند.

فرهنگ عمومي استعمار فرانسه در قبال كشورهاي آفريقايي پس از استقلال
فرهنگ دولت:
فرانسه پس استقلال مستعمراتش در آفريقا، به منظور تاسيس اتحاديه "فرانسه – آفريقا" اقدام به دادن برخي مسئوليت ها و انتخاب نمايندگاني در آفريقا نمود تا بتواند با قرار دادن آنها در پست ها و موقعيت هاي حساس، جاسوساني را در اين قاره تربيت كند. به اين ترتيب توانست توافقنامه هايي را در عرصه هاي اقتصادي و رسانه اي، همكاري نظامي و امنيتي، ايجاد زنجيره اي از روابط دوستي اكتسابي و ارثي و تشكيل ارتشي متشكل از مستشاران سفيد پوست در پايگاههاي فرماندهي ارتش هاي آفريقايي منعقد كند.
"فرانسوا قزاوي ورشاو" نويسنده فرانسوي مهاجر، اتحاديه "فرانسه- آفريقا" را اين گونه معرفي مي كند: "اين اتحاديه عبارت است از شبكه اي سازمان يافته همانند لابي كه در آن عده اي از فعالان اقتصادي (شركت هاي الف، توتال، گروه بولوري، شركت هسته اي أريوا ...)، سياستمداران و نظاميان در فرانسه و آفريقا به فعاليت مي پردازند و تلاش آنها احتكار مواد اوليه (براي فرانسه) و جذب كمك هاي توسعه (براي آفريقا) است و با تمايل آنها، اين جريان تنها به ثروتهاي مذكور ختم نمي شود بلكه به تجارت مواد مخدر، نظارت بر شبكه هاي انتقال آن و خريد و انتشار اسلحه در شرايط نابسامان قاره گندمگون مي پردازند.
قزاوي همچنين مي افزايد: "اين اتحاديه در تلاش براي برقراري دموكراسي در قاره گندمگون و ايجاد برخي سازمانهاي ملي آفريقايي است كه در برابر ساكنان كاخ اليزه موضع خصمانه ندارند".
غالباً مقامات برجسته سياسي در فرانسه- از طيف هاي مختلف- تفكر "رانس- آفريقا" (رانس يكي از شهرهاي شمالي فرانسه و در نزديكي پاريس است كه محل اقامت پادشاهان فرانسه بوده است) را به عنوان عاملي براي عدم اصطكاك رهبران آفريقايي با رهبري فرانسه لحاظ مي كنند. ادعاي وجود قطب بندي در ميان احزاب فرانسه در مورد آفريقا سخني مبالغه آميز است، چرا كه اگرچه جناح راست فرانسه به عنوان موسس و پيش برنده فلسفه "آفريقا- فرانسه" عمل مي كند و جناح چپ حامي عدالت اجتماعي، انتقاد از سياست خارجي دولت، منادي برقراري راههاي جديد براي تعامل با مستعمرات سابق و نهي از تقكر امپرياليستي است و براي غارت ثروتهاي قاره گندمگون حدودي را مشخص مي كند و با نفوذ در حال افزايش موسسات و سازمانهاي فرانسوي در آفريقا مخالفت مي كند. با اين حال سياست احزاب چپ در مقايسه با احزاب راست، هنگامي كه صحبت از آفريقا و روابط با اين قاره است بسيار نزديك به هم مي باشد و چه بسا اين مسئله در عرف سياسي فرانسه شايع شده كه هنگامي كه بحث در مورد آفريقا باشد، چپ در مقابل راست هيچ مزيت و حسني ندارد.
لذا ما شاهد دوگانگي در اجراي سياست ها توسط چپ گرايان فرانسوي هستيم به طوريكه "ناويل مامير" كه به دليل وارد كردن انتقادات شديد بر "فرانسه –آفريقا" و مواضع ضد حمايتي فرانسه از موسسات استبداي در قاره گندمگون شهرت داشت، هنگامي كه مسئوليت كميسون تحقيق در پارلمان فرانسه را براي رسيدگي به وقايع روآندا (1994م) به وي محول شد، همگان را از نتايج تحقيقات شگفت زده كرد به گونه اي كه علي رغم وجود ادله و استدلال هايي مبني بر وجود اسلحه خانه "كيگالي" (پايتخت روندا) كه فرانسه را در اين قضيه مقصر دانسته و محكوم مي كرد، حكم به بي گناهي فرانسه داد. به علاوه رسوايي ناشي از ماجراي فروش غير قانوني اسلحه به آنگولا (1994م) نيز آراء عمومي جهان و مردم فرانسه را بجز رهبران حزب كونيست حاكم، متزلزل ساخت!!!

تلاش صوري فرانسه براي دموكراسي سازي در آفريقا
سرمايه گذاري با ايجاد استبداد و دموكراسي هاي صوري امكان پذير است
فرانسه در 1990 با اطلاع از خطرات متعددي كه هم پيمانان آفريقايي را تهديد مي كرد، اقدام به توليد فيلم كمدي "لابول" كرد. اين فيلم در واقع نيرنگي از سوي فرانسه براي ايجاد اضطراب و تشنج - در اوائل دهه اخير - در ميان قاره آفريقا، افزايش آگاهي در ميان نخبگان آفريقايي و بالا رفتن صداي اعتراض مردم كه خواهان ايجاد تعدد احزاب و گسترش مظاهر دموكراسي در عرصه سياسي آفريقا بودند، به نمايش گذارده شد و "كنفرانس لابول" مانند "كمدي لابول" با طمع بيان استبداد در قاره گندم گون برگزار گرديد.
"ميتران" در ابتكار حلقه نجات براي دوستان آفريقايي اش بسيار باهوش و زيرك عمل كرد. فرانسه به منظور ايجاد ظرفيت امنتي و شناخت كامل وقايع قاره آفريقا دريافت تنها راه براي فرو كش كردن بخشي از خشم ملت آفريقايي، ايجاد نظام هاي دموكراتيك و شكننده در اين قاره است كه بدون تلاش بيشر توسط فرانسه به منظور برقراري نظام دموكراسي، اقدام به اعطاي آزاديهاي اجتماعي محدود و فعاليت احزاب مي نمايند. فرانسه در "لابول" به تندي با رهبران آفريقايي سخن گفت و وزير امور خارجه فرانسه خطاب به شركت كنندگان در كنفرانس دو جمله بسيار مشهور بيان كرد: "نسيم آزادي كه از شرق مي وزد، قطعاً روزي به جنوب خواهد رسيد" و "توسعه بدون دموكراسي ناممكن است و دموكراسي بدون توسعه وجود ندارد".
فرانسه - كه اكنون خود را حامي دموكراسي آفريقايي مي داند- پس از پخش "سريال دموكراسي" در آفريقا جديت خود را در باره اين مسئله به اثبات رسانيد. اين در حالي است كه نظام هاي ديكتاتوري بسياري وجود داشتند كه فرانسه با حمايت هاي امنيتي - نظامي و مشورت هاي سياسي و ديپلماتيك، محرك آنها را در انجام اقداماتشان بود. در اين زمينه مي توان مثال هاي فرواني زد از جمله:
1- "توگلي" كه از بزرگترين مستبدان آفريقا يي محسوب مي شد و در غرب آفريقا به بدنامي شهرت داشت، از دوستان و نزديكان فرانسه محسوب مي شد و فرانسه براي تثبيت قدرت وي تلاش هاي بسياري متحمل شد و در دوراني كه از سوي جامعه بين الملل منزوي شده بود فرانسه به عنوان تنها حامي وي عمل مي كرد.
2- "آديما" رئيس جمهور توگو كه به مدت سه سال بر اين كشور حكومت داشت، اولين كسي بود كه به منظور بهره مندي از حكومت مادام العمر اقدام به تغيير قانون اساسي توگو نمود. مقدمات اين اقدام توسط فرانسه و در حمايت از وي در كودتاي 1967 عليه رهبر ملي "سولوانوس اولومبي" آماده شد و در تمام دوره هاي انتخاباتي "آديدما" نمايش نامه اي را بازي مي كرد كه فرانسه كارگرداني آن را بر عهده داشت، تا جائي كه ژاك شيراك رئيس جمهور سابق فرانسه پيش از اعلام نتايج انتخابات به وي تبريك مي گفت!!!
البته لازم به ذكر است شكست تجربه دموكراسي خواهي "كنگو برازاويل" در سال 1997 و اعلان رسمي دستگاه ديپلماسي و اطلاعاتي كشور فرانسه و "شركت ألف" در همكاري با "دنيس ساسو انكيسو" متحد فرانسه و مخالف سياسي "پاسكال لسوپا" بيان مي دارد فرانسه در تلاش هاي خود براي "دموكراسي" درآفريقا صادق نيست.!!!
حمايت فرانسه از دولت "هنري كونان بدي" رئيس جمهور ساحل عاج، كه داراي اشتباهات سياسي و فساد اقتصادي بود از ديگر نشانه هاي اين مدعاست. از هنري كونان كه در سال 2001 به جنوب فرانسه فرار كرد همانند قهرمانان ملي استقبال شد.
از سوي ديگر تجليل رئساي جمهور - سابق و كنوني- فرانسه از نظام هاي استبدادي در قاره گندم گون، امري است كه تلاش فرانسه در حمايت از دموكراسي در آفريقا را به زير سوال مي برد. به طور مثال ديدار ژاك شيراك و ساركوزي از تونس، انتقاداتي را در مجامع حقوقي فرانسوي و آفريقايي به جاي گذارد. اگرچه در ديدارها هيچ گونه اشكالي وجود نداشت اما اين انتقادات بر مضامين ديدارها وارد بود، چرا كه با وجود اينكه دهها سرمايه دار فرانسوي موافق به جريان انداختن پرونده هاي حقوقي تونس در مورد عدم وجود آزاديهاي سياسي و رسانه اي در تونس بودند اما هر دو رئيس جمهور به دليل مطامع وزراي اقتصاد و دارايي خود چيزي به زبان نياوردند.

ديدگاه ساركوزي در قبال اتحاديه" فرانسه- آفريقا"
"ساركوزي" رئيس جمهور فرانسه مبارزات انتخاباتي خود را با شعار توقف فعاليت هاي نامطلوب فرانسه و نيز تعهد جهت اصلاح سياست خارجي فرانسه در قبال آفريقا آغاز كرد. ساركوزي در شعارهاي انتخاباتي خود در قبال مشاركت با قاره آفريقا و نيز مشاركت با آقاي "جان مري پوكل" از سياستمداران برجسته فرانسه- و يكي از منتقدان سياست اتحاديه "فرانسه – آفريقا" است كه رهبران آفريقايي عضو اين اتحاديه را مسئول فقر و بدبختي مردم آفريقا مي داند- بسيار اغراق كرد.
آنچه از سخنراني "ساركوزي" در داكار استنباط مي شود اين است كه سياست وي با 180 درجه تغيير مواجه شده است، چرا كه از مواضع تحريم سياست هاي پيشين فرانسه به مواضع خصمانه رسيده است. ساركوزي فعاليت خود را در "اليزه" با اهتمام به مسائل مربوط به اتحاديه اروپا و منطقه اروپاي مركزي و محكم كردن روابط با ايالات متحده آمريكا آغاز كرد چرا كه معتقد بود برقراري روابط با اين كشورها بسيار مهم تر و با منفعت تر از استعمار فرانسه در قاره آشوب زده آفريقا است.
اما در دوران اخير ما شاهد عدول ساركوزي از مواضع و نظرات پيشين وي هستيم كه نشان از تمايل او براي شركت و قبول اتحاديه "فرانسه- آفريقا" هستيم. نامه "جان مري پوكل" دبير دولت فرانسه كه در مارس سال جاري به دولت هاي تابعه اتحاديه فرانكوفون نوشته شد، نيز در حقيقت پاسخي است به فشارهاي "دنيس انگيسو" رئيس جمهور كنگو و دامادش "عمر بانگو"، بر نيكولا ساركوزي براي جانشين سازي فردي نا مرغوب در همكاري بين فرانسه و آفريقا.
در راستاي اين تغيير موضع دولت ساركوزي مي توان به سفرهاي اخير ساركوزي به نيجر، كنگو دموكراتيك و كنگو برازاويل اشاره كرد كه در وهله نخست داراي ابعاد اقتصادي و سياسي بودند .
در نيجر، پرونده شركت بزرگ "آروا" كه از مهم ترين شاخه هاي اقتصادي شبكه "فرانسه- آفريقا" است مورد بررسي ساركوزي و رئيس جمهور نيجر "آمادو تانگدا" قرار گرفت. "آروا" كه اقدام به ذخيره "اورانيوم" در نيجر مي كرد؛ روابط اين شركت در سال 2007 به دليل حمايت از شورشيان "جنبش عدالت خواه نيجر" با نظام "نيامي" تيره شد. اين عامل باعث شد تا ساركوزي مستقيماً براي بازگشت نفوذ شركت مذكور، در رقابت با شركت هاي چيني و كانادايي فعال در آفريقا وارد ميدان گردد. "آروا" علاوه بر آنچه مشكلاتي ذكر گرديد، بر اساس گزارش هاي رسيده از سازمانهاي حامي محيط زيست، باعث آلودگي هاي زيست محيطي و به خطر انداختن سلامت انساني در نيجر شده بود و علي رغم اين مشكلات ساركوزي توانست توافقنامه اي سود آور منعقد كند كه يكي از مفاد سري آن عبارت بود از حمايت فرانسه از دست كاري قانون اساسي توسط رئيس جمهور "نيجر" به منظور احراز سومين دوره رياست جمهوري دراين كشور .
اما در ديدار كنگو دموكراتيك كه كشوري فرانكوفون و مستعمره بلژيك بوده است، به ساركوزي از "كينشازا" در مقابل همسايه اش "كيگالي" حمايت مي كند و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين اقدام درچارچوب حمايت رئساي جمهور فرانسه از مردي است كه در مكتب "فرانسه-آفريقا" درس خوانده قابل توجيه است.

نتيجه گيري:
در پايان بايد بيان كنم جريان اتحاديه "فرانسه –آفريقا" همواره شبكه اي قدرتمند بوده كه در سياست خارجي فرانسه در قبال آفريقا حكومت مي كند و هموراه بر سياستمداران و استراتژيست هاي اليزه تسلط داشته است.
"برينو دلاي" مشاور رئيس جمهوري فرانسه در سال 1995 و در افتتاحييه نشست سران فرانسه – آفريقا كه در شهر "بياريتز" منعقد شد و مي توان آن را از نتايج "لابول" دانست، بيان كرد: "از ميان 31 كشورآفريقايي شركت كننده در لابول، 21 كشور آنها فرانكوفون هستند كه داراي نظام چند حزبي و قانون اساسي اصلاح مي باشند و اين در واقع نشان از تصميم اين كشورها براي گام بر داشتن در مسير دموكراسي مي باشد."
امروز با گذشت 18 سال از "لابول" ما شاهد سير قهقرايي تجربه دموكراسي در آفريقا هستيم. اگر چه كشورهايي مثل (بنين- مالي- سنگال) به دليل ويژگي هاي داخلي در عرصه هاي سياسي از اين قاعده مستثنا هستند.
فلذا ظالمانه است كه تجربه دموكراسي خواهي سنگال را از نتايج لابول فرض كنيم. سنگال نظام چند حزبي را چندي پس از استقلال تجربه كرد همچنان كه قانون اساسي نيز به اين مسئله اشاره دارد كه احزاب سياسي در سنگال نبايد بيش از سه حزب باشد _ اين در حالي است كه تمام نظام هاي آفريقايي تك حزبي بودند_ و اين كشور در سال 1981 با پديده اي بي سابقه در تاريخ سياسي آفريقا مواجه بود و آن استعفاي اختياري "سنگور" رئيس جمهور سنگال بود.
تجربه دموكراسي مالي نيز؛ در مرحله نخست نتيجه جنبش ملي مردم در سال 1991 در برابر حكومت استبدادي و در مرحله دوم، درك نخبگان سياسي و نظامي اين كشور به اين نكته كه ملت مالي مي تواند سرنوشت خود را، خود تعيين كند، بود. لازم به ذكر است ملت مالي در اين راه متحمل قربانيان زيادي شد.
سيدي ولد عبدالمالك

10447 - 88/03/09

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع (موسسه آفران) بلامانع است.