مقدمه:

مصر براي بازپس گيري صحراي سيناء وارد جنگ هاي طولاني با اسرائيل شد، اما اكنون پس از گذشت 40 سال روابط حكومت با اهالي اين منطقه چندان حسنه به نظر نمي رسد. باديه نشينان كه معاش آنها بيشتر از راه كاشت محصولات زراعي كم كيفيت مي گذرد، هميشه احساس مي كنند كه مورد كم لطفي و بي مهري دولت مركزي قرار گرفته اند. ساكنان سيناء معتقدند علي رغم شكوفايي صنعت گردشگري در سواحل سيناء، آنها همچنان از اوضاع بد معيشتي و نبود توسعه رنج مي برند.

امري كه به نظر بسياري از تحليل گران باعث روآوردن ساكنان اين منطقه به قاچاق كالا، اسلحه و مهاجرت هاي غير قانوني از طريق مرزهاي سيناء با اسرائيل و نوار غزه شده است. عدم توازن در توسعه و بي توجهي دولت مركزي به مشكلات اهالي سيناء، تنش ها بين طرفين را دامن زده و حكومت با پيگيري اقدامات امنيتي، بسياري از ساكنان اين منطقه را دستگير كرده است. چيزي كه متقابلاً واكنش باديه نشينان را به همراه داشته و آنها نيز در مواردي به اقدامات خشونت آميز و عمليات ربايش و درگيري هاي نظامي با نيروهاي امنيتي مصر متوسل شده اند.

در اين نوشتار سعي مي كنيم تا ابتدا ريشه هاي تاريخي اين بحران را بررسي كرده و در ادامه به چرايي و دلايل ادامه اين بحران بپردازيم. در نهايت نيز اشاره اي به تلاش هاي رژيم صهيونيستي براي تسلط بر اين منطقه استراتژيك كرده و استراتژي جديد دولت مصر در رويارويي با پرونده سيناء را تحليل و بررسي خواهيم كرد.

شبه جزيره سيناء

شبه جزيره سيناء در شمال شرقي مصر و بين درياي مديترانه و خليج سوئز و كانال سوئز و درياي سرخ و خليج عقبه و در كنار مرزهاي اردن و صحراي نقب و همچنين نوار غزه قرار دارد. صحراي سيناء نقطه وصل آفريقا و آسيا به شمار مي رود كه مساحتي بالغ بر 60 هزار كيلومتر مربع دارد و 380 هزار نفر در آن اسكان گزيده اند. سيناء به دو استان شمالي و جنوبي تقسيم مي شود.

شبه جزيره سيناء

«العريش» مركز استان شمال سيناء و يكي از بزرگترين شهرهاي سيناء به شمار مي رود و بسياري از كمك ها و مساعدات انساني از شهر العريش و از طريق گذرگاه رفح وارد غزه مي شود. «شرم الشيخ» نيز مشهورترين شهرگردشگري در سيناء‌ است و در سال هاي اخير فعاليت هاي گردشگري در آن رونق فراواني يافته است. «دهب» نيز از ديگر شهرهاي مهم گردشگري اين منطقه به شمار مي رود كه در سال هاي اخير به دليل فعاليت هاي توريستي بر تعداد ساكنان اين منطقه افزوده شده است. «طابا» نيز در سال هاي اخير شاهد فعاليت هاي عمراني زيادي براي استفاده از ظرفيت هاي گردشگري اين منطقه بوده است.

آغاز تنش در روابط دولت مركزي و باديه نشينان

تنش بين قبايل باديه نشين و دستگاه امنيتي مصر پس از بمب‌گذاري هاي «طابا» و «شرم الشيخ» و «دهب» كه منجر به دستگيري‌هاي گسترده در ميان قبايل صحراي سيناء شد، شروع شده و تا كنون نيز ادامه داشته است.

در اكتبر 2004 ميلادي همزمان با يادبود جنگ اكتبر 1973 ميلادي هتل «طابا» منفجر شده و ده ها كشته و زخمي بر جاي گذاشت. اين سلسله انفجارات همچنان ادامه داشت تا اينكه در جولاي 2005 ميلادي همزمان با مراسم گراميداشت كودتاي جولاي 1952 ميلادي كه در آن افسران آزاد به رهبري جمال عبدالناصر قدرت را در دست گرفتند، شرم الشيخ كه بسياري از نشست هاي بين المللي مصر در اين محل تفريحي برگزار مي شود، مورد هدف بمب گذاران قرار گرفت كه حاصل آن كشته و زخمي شدن چندين نفر بود. تنها يك سال پس از اين واقعه مي گذشت كه در آوريل 2006 ميلادي همزمان با مراسم عيد آزاد سازي سيناء، «دهب» واقع در جنوب سيناء بار ديگر شاهد حادثه بمب گذاري ديگري بود.

پس از انفجار هتل طابا در سال 2004 ميلادي و انفجارهاي بعدي كه به وقوع پيوست، مقامات مصري باديه نشينان سيناء را به دست داشتن در انفجارات متهم كردند. وزارت كشور نيز در پي اين حوادث، بسياري از اهالي صحراي سيناء را به اتهام نقش داشتن در بمب گذاري ها بازداشت كرد. باديه نشينان سيناء كه از اين وضعيت به ستوه آمده بودند، نسبت به رفتار نيروهاي امنيتي شديداً اعتراض كرده و با راه اندازي ده ها تظاهرات خواستار آزادي خويشاوندان خود كه در زندان به سر مي برند، شدند. باديه نشين سيناء كه اعتراضات مسالمت آميزشان راه به جايي نبرده بود، يك سري اقدامات مسلحانه در دستور كار خود قرار دادند. در آوريل 2007 ميلادي پس از اعتصاب صدها نفر از اهالي سيناء در كنار مرزهاي مصر با اسرائيل و رسانه اي شدن اين موضوع، درگيري هاي شديدي بين باديه نشينان و دستگاه هاي امنيتي مصر آغاز شد. در نوامبر همان سال پس از اينكه نيروهاي پليس 4 نفر از باديه نشينان را به قتل رساندند، باديه نشينان به ايستگاه هاي مرزي در مركز سيناء حمله برده و بيشتر آنها را ويران و 42 پليس را دستگير و ده ها نفر از نيروهاي پليس را زخمي كردند.

بحران سيناء نه تنها فروكش نمي كرد، بلكه روز به روز بر دامنه آن افزوده مي شد، به گونه اي كه ساكنان بندر العريش مصر در سال 2007 ميلادي عليه نيروهاي امنيتي دست به شورش زده و با حمله به ساختمان هاي دولتي، مقر حزب ملي (حزب حاكم) را به آتش كشيدند.

يكي از مهمترين تجاوزات نيروهاي امنيتي عليه باديه نشينان مربوطه به حادثه اي مي شود كه در آن دو نفر از قبيله «السواركه» -يكي از بزرگترين قبايل سيناء- در كمين پليس مصر كشته شدند. پليس مصر اعلام كرد كه اين دو نفر در حال قاچاق مواد مخدر بودند، اما قبيله «السواركة»‌ به شدت اين سخن را رد كرد و مدعي شد كه قتل اين دو نفر عمدي و علت اصلي آن درگيري بر سر زمين بين فرماندهان پليس و اين قبيله بوده است.

از ديگر تجاوزات مقامات مصري عليه باديه نشينان به فاجعه تخريب ده ها منزل مسكوني در كنار گذرگاه رفح باز مي گردد. نيروهاي امنيتي مصر به بهانه اينكه ساخت اين واحدهاي مسكوني مخالف قوانين كشور است، اقدام به تخريب منازل باديه نشينان كردند. هدف اصلي مصر از اين كار، تلاش براي كسب رضايت آمريكا و رژيم صهيونيستي بود تا به آنها نشان دهد كه دولت مصر تمام تلاش خود را براي مبارزه با قاچاق سلاح به جنبش مقاومت اسلامي حماس در غزه به كار مي بندد. مقامات مصري مدعي شدند كه ‌اين منازل منبع تغذيه قاچاق اسلحه به جنبش حماس هستند و باديه نشينان در كار تسهيل قاچاق سلاح به نوار غزه نقش مهمي بر عهده دارند.

در بيانيه هاي متعددي كه اهالي سيناء در اعتراض به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت مصر منتشر كرده اند، موارد زير به چشم مي خورد: بازرسي هاي سخت، يورش ها و دستگيري هاي خودسرانه، سياست دستگيري زنان و كودكان و استفاده از آنها به عنوان گروگان با هدف فشار بر فراري ها براي تسليم خود به نيروهاي امنيتي، استفاده از قانون فوق العاده براي بازداشت هاي طولاني مدت شهروندان، ترساندن كودكان و زنان و گشودن آتش بر مردم، منازل و حيوانات.

ريشه هاي بحران

پس از آزادسازي سيناء در سال 1982ميلادي از دست رژيم صهيونيستي، ساكنان سيناء از مشكلات عديده اي رنج مي برند كه برخي از آنها ناشي از نوع تقسيم جغرافيايي به دو استان شمالي و جنوبي است. در سيناي شمالي روند توسعه به كندي پيش مي رود، اما در سيناي جنوبي كه به منطقه اي تفريحي و گردشگري تبديل و چهره آن به كلي تغيير كرده، چرخ هاي توسعه با شدت بيشتري در جريان است. بين شمال و جنوب نيز مركز سيناء قرار دارد كه به لحاظ اداري به شمال متعلق است، اما از جهت توسعه اي بسيار عقب مانده است و گويي هيچ يك از طرح هايي توسعه اي به اين منطقه نرسيده است، به همين خاطر به پناهگاهي براي فراري ها و طرد شده ها تبديل شده است.

مشكلات اين منطقه تنها به نوع تقسيم جغرافيايي و نبود توسعه خلاصه نمي شود، بلكه حكومت اجازه تملك اراضي از سوي اهالي سيناء را صادر نمي كند و در واقع مردم صاحب زمين هايي كه از سال ها پيش بر روي آن زندگي مي كرده اند، نيستند و اين باعث شكل گيري نوعي احساس در ميان مردم مبني بر عدم توجه حكومت نسبت به اهالي سيناء شده است. به گونه اي كه بسياري از ساكنان اين منطقه بر اين باورند كه دولت آنها را شهروند خود به حساب نمي آورد.

خالد شامي نويسنده و تحليلگر سياسي مصري در اين باره مي گويد: «پس از گذشت چندين سال از آزادي سيناء، همچنان در مركز و بخش هاي بسيار ديگر در شمال سيناء، سرزمين هاي صحرايي لم يزرع و خشك وجود دارد و از هزاران سال گذشته تا كنون تغييري در آن رخ نداده است. در شمال سيناء چيزي در حدود 340 تا 350 هزار شهروند زندگي مي كنند كه بالغ بر 200هزار نفر از آنها از قبايل باديه نشين هستند. اين در حالي است كه جنوب سينا شاهد جهش عمراني و توسعه اي زيادي بوده به گونه اي كه مراكز تفريحي و گردشگري زيادي احداث شده و در كل حكومت اهتمام ويژه اي به اين منطقه از خود نشان داده است. همانگونه كه معروف است رئيس جمهور هشت ماه از كل سال را در شرم الشيخ مي گذراند، اين در حالي است كه مردم در شمال سيناء حتي آب شيرين براي خوردن ندارند و فرصت هاي كاري وجود ندارد و همين باعث مي شود كه برخي از آنها مجبور شوند تا براي گذران زندگي خود و فرزندانشان و مقابله با خشكسالي، دست به قاچاق مواد مخدر بزنند.»

علاوه بر تبعيض در توسعه مناطق پيرامون و مركز در مصر، مسائل امنيتي نيز در وخامت اوضاع صحراي سيناء و ادامه درگيري ها بين باديه نشينان و دولت مركزي نقش داشته است. خالد شامي تعامل امنيتي نامناسب حكومت با باديه نشينان را عامل مهمي در تشديد بحران مي داند و معتقد است: «متاسفانه دولت مصر در سيناء از سياستي كه مي توان آن را سياست كوركورانه ناميد، پيروي مي كند. چرا كه مسائل را آنچنان كه بايد نمي بيند بلكه با يك چشم كه همان چشم امنيتي و به طور دقيق چشم مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با جاسوسي است، به قضايا نگاه مي كند. گويي كه تمامي ساكنان سيناء جاسوس يا قاچاقچيان مواد مخدر هستند.»

فشارها بر ساكنان صحراي سيناء به حدي است كه برخي تحليل گران از واژه «محاصره سيناء» توسط حكومت مصر ياد مي برند. خالد شامي با اشاره به وجود نوعي از محاصره عليه ساكنان شمال سيناء مي گويد: «جاي بسيار تاسف است كه نظام مصر نوعي از محاصره عليه شمال سيناء مانند محاصره نوار غزه در پيش گرفته است. اين منطقه با كمبود مواد غذايي و مواد سوختي مواجه است و دولت مصر از اين مي ترسد كه نكند اهالي سيناء سوخت و غذا به اهالي تحت محاصره غزه قاچاق كنند. نظام مصر عبور سوخت و غذا به شمال سيناء را شديدا كنترل مي كند تا مانع از قاچاق اين مواد به غزه شود.»

در بسياري از كشورها استان هاي مرزي و مناطق به دور از مركز نسبت به مناطق نزديك به پايتخت در نزد مقامات دولتي همواره از توجه و اهميت كمتري برخوردار بوده اند، به همين دليل برخي از كارشناسان معتقدند كه عدم توجه جدي دولت به مناطق مرزي عامل اصلي بروز برخي مشكلات در اين مناطق بوده است. دكتر «نبيل عبدالفتاح» معاون مركز مطالعات سياسي و استراتژيكي الاهرام مصر در اين باره مي گويد: «آنچه در برخي مناطق پيراموني حكومت مصر رخ مي دهد و هر از گاهي شاهد برخي اعتراضات سياسي، اجتماعي و نژادي در اين مناطق هستيم، ريشه در عوامل تاريخي دارد و مناطق حاشيه اي در ساختار حكومت مصر در مراحل تاريخي مختلف همواره در منظومه فكري نخبگان و قدرت حاكمه جايگاهي مبهم و نامشخص داشته است. تمركز دستگاه هاي دولتي در پايتخت منجر به بروز برخي سستي ها در مسائل مربوط به قضاياي اجتماعي اين مناطق و بعضاً بروز برخي اعتراضات شده است و به همين دليل مسائل امنيتي بر مسائل مربوط به توسعه اولويت يافته و در راس برنامه هاي دولت قرار گرفته است». ايشان معتقد است كه دولت مصر بايد ذهنيت خود در تعامل با اهالي سيناء را تغيير دهد و سيناء را قلب مصر بداند و نه منطقه اي حاشيه اي و پيراموني.

 

تلاش رژيم صهيونيستي براي تسلط بر صحراي سيناء:

رژيم صهيونيستي با تمسك به افسانه از نيل تا فرات از دير باز در پي تسلط بر صحراي سيناء بوده، اما فرهنگ باديه نشينان و اعلام انزجار آنها از رژيم صهيونيستي مانع از اشغال مجدد اين نقطه حساس از خاك مصر شده است. قبايل منطقه سيناء در طول جنگ هاي مختلف مصر با اسرائيل همواره در خط مقدم مبارزه با دشمن صهيونيستي بودند. انگيزه اسراييل از تلاش براي دستيابي كامل به اين منطقه، جلوگيري از عمليات‌هاي شهادت ‌طلبانه فلسطينيان است كه گمان مي‌كنند بيشتر آنها در اين منطقه آموزش مي‌بينند. بر اساس آنچه اسراييل ادعا مي‌كند، فلسطينيان از اين منطقه، كليه سازوبرگ‌هاي نظامي خود را به اراضي اشغالي وارد مي‌كنند.‌ اسراييلي‌ها مي‌گويند مقادير بسياري سلاح‌ كلاشينكف، هفت‌تير، بمب و مواد منفجره به وسيله جنبش اسلامي حماس براي ساخت موشك‌هاي «القسام» از اين منطقه قاچاق و وارد اراضي اشغالي شده‌ است. تسلط بر منطقه سيناء نه تنها اسرائيل را به آب هاي نيل نزديك مي كند، بلكه از اين طريق مي تواند شريان زندگي مردم تحت محاصره غزه را كه عمده كالاهاي ضروري و اقلام مصرفي آنها از مرزهاي مصر تامين مي شود، در دستان خود نگه دارد.

اسرائيل براي عملي كردن اين طرح، بار ديگر با استفاده از تجربه تاريخي خود سياست خريد و مالكيت زمين را در صحراي سينا كليد زده است و اين همان سياستي است كه صهيونيست‌ها با حمايت انگلستان در دهه 40 ميلادي در سرزمين فلسطين پياده كرده و در نهايت خود را صاحب اين سرزمين ناميدند، به نظر مي‌رسد صهيونيست‌ها اين بار به شكلي مشابه در پي تصاحب و يا تحت كنترل درآوردن بخشي از سرزمين مصر هستند.

مجله «الحقيقة‌الدوليه» در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخته و مي نويسد: 11 وكيل مصري با جعل حكم هايي به خريد واحدهاي مسكوني و زمين در شهر شرم الشيخ در جنوب سيناء براي شهروندان بيگانه اقدام كرده اند. بر طبق اين احكام قضايي اين واحدهاي مسكوني به نام برخي اشخاص بيگانه ثبت مي شود كه اين اقدام در تضاد آشكار با قانون مصر است. در ادامه اين گزارش آمده است كه دلايل و شواهد محكمي وجود دارد كه نشان مي دهد سرمايه داران صهيونيستي در اين مساله دست داشته اند به گونه اي كه برخي از وكلاي متهم در اين پرونده داراي روابط نزديك با رژيم صهيونيستي بوده و برخي از آنها چندين بار به تل آويو مسافرت كرده اند. رئيس دادگاه عالي مصر نيز با بيان اينكه اراضي سينا خط قرمز مصر است، اعلام كرد كه عليه برخي از صهيونيست‌ها با هويت پوششي ايتاليايي كه در حال تصاحب اراضي سينا هستند، شكايت كرده است. اراضي گردشگري سينا به ويژه در منطقه ساحلي شرم الشيخ را گروهي از اتباع رژيم صهيونيستي با گذرنامه ايتاليايي تصاحب كرده و با استفاده از مصونيت اتباع خارجي اصرار به صدور سند مالكيت داشتند.

در همين راستا دادگاه محلي سينا نيز اعلام كرد، سرمايه‌داران اسرائيلي و اروپايي (عمدتاً ايتاليايي) كه بر روي زمين‌هاي اجاره‌اي اقدام به احداث هتل و مجمتمع‌هاي گردشگري كرده‌اند، اكنون دادخواستي را براي تصاحب زمين‌هاي يادشده ارائه كرده‌اند و بر اساس دادخواست ارائه شده و دفاعيات انجام شده احتمال مي رود كه مالكيت بخشي از صحراي سينا را در اختيار خواهند گرفت.

از سوي ديگر رژيم صهيونيستي از سال هاي دور با راه انداختن شبكه هاي فساد و شبكه هاي قاچاق زنان در اين منطقه سعي نموده است تا چهره فرهنگي اين منطقه را دستخوش تغييرات بنيادين قرار دهد؛ امري كه واكنش اهالي سيناء را به همراه داشته است، به گونه اي كه اخيراً ساكنان سيناء در تجمعي اعتراض آميز از اينكه اتباع كشورهاي اروپايي و گردشگران اسرائيلي_ كه رفت و آمد گردشگران اسرائيلي به مناطق مختلف صحراي سيناء به ويژه جنوب سيناء به راحتي و بدون نياز به ويزا صورت مي گيرد_ موجب اشاعه فحشا در صحراي سينا شده‌اند به دادگاه شكايت كرده و اعلام كرده‌اند جوانان صحراي سينا در آتش فساد اروپايي‌ها و اسرائيلي‌ها مي‌سوزند.

 

استراتژي جديد دولت در تعامل با باديه نشينان:

تهديدات اخير برخي باديه نشينان مبني بر انفجار خط لوله گاز در شمال سيناء كه گاز مصر را به اسرائيل منتقل مي كند و همچنين حمله به برخي اماكن استراتژيك در سيناء كه مهمترين آن فرودگاه هاي العوجه و العريش بود، «حبيب العادلي» وزير كشور مصر را وارد كرد تا براي فروكش كردن خشم اهالي سيناء‌ ديداري با شيوخ قبايل و نمايندگان پارلمان تدارك ببيند. در اين ديدار «عادلي» به آنها قول داد كه اولاً دولت براي توسعه سيناء مجدانه خواهد كوشيد و ثانيا ًتمامي زندانيان اهالي سيناء را به جز كساني كه در قاچاق مواد مخدر و فعاليت هاي تروريستي دست داشته اند، آزاد خواهد كرد. يك روز از ديدار سران قبايل با وزير كشور نگذشته بود كه ساكنان و برخي از سران قبايل كه بيشتر آنها در نشست با وزير كشور حضور نداشتند، جلسه اي تشكيل و در خواست هاي خود را مطرح كردند. بيانيه پاياني اين نشست حاوي مطالب هفتگانه زير بود:

-         توقف حملات ويرانگر نيروهاي امنيتي از سوي وزارت كشور و رفع محاصره امنيتي روستاها و تجمعات باديه نشين.

-         آزادي تمامي زندانيان صحراي سيناء.

-         تجديد نظر در احكام غيابي جعلي كه عليه آنها صادر شده است.

-         تسليم افراد پليس به دادگاه هاي بين المللي كه متهم به قتل فرزندان سيناء بوده اند.

-         پروژه هاي توسعه اي حكومت براي روستاها و تجمعات باديه نشين.

-         حسن رفتار نيروهاي امنيتي با فرزندان سيناء به ويژه در ايستگاه هاي بازرسي.

-         انتقال پرونده باديه نشينان از وزارت كشور به سازمان ها و نهادهاي دولتي ديگر.

برخي كارشناسان معتقدند كه وزارت كشور براي كاستن از فضاي خفقان موجود در منطقه سيناء كه افكار عمومي مردم را به شدت برانگيخته است، در حال آزاد كردن تعدادي از بازداشت شدگان و تقديم آنها به شيوخ قبايل و بازنگري در برخي احكام قضايي غيابي است. بر اساس تصميم جديد وزارت كشور مصرهمچنين سخت گيري ها در ايستگاه هاي بازرسي بين شهرهاي سيناء كمتر شده و عبور و مرور با سهولت بيشتري در جريان است. دولت در اجراي اين استراتژي بر شيوخ قبايل تاكيد ويژه اي دارد و مي خواهد بار ديگر اعتماد اعضاي قبايل به شيوخ قبايل را كه عمدتاً از طرف دولت مركزي تعيين مي شوند، به حالت سابق بازگرداند.

اين اقدامات از سوي دولت مركزي هرچند بارقه اميد را در ميان مردم سيناء همچنان زنده نگه داشته است، ‌اما به نظر بسياري از تحليلگران، تحولات سياسي اخير در مصر و ظهور البرادعي و ايجاد موج تغيير در ميان نخبگان و مردم مصر، نظام مصر را مجبور به گسترش برخي آزادي ها كرده است. كارشناسان بر اين باورند كه استراتژي جديد دولت در واقع به مثابه دريچه اطميناني است كه هدف از آن جلوگيري از انفجار وضعيت بحراني منطقه سينا است و دولت اگر در راستاي كاهش جو خفقان آلود سينا حركت نكند دير يا زود بايد منتظر تكرار حوادث تلخي نظير مرگ خالد سيعد در اثر شكنجه ماموران امنيتي باشد كه به ضرر دولت و به نفع البرادعي و طرفداران وي خواهد بود.

 

107283 - 89/04/27

 

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع (موسسه آفران) بلامانع است.