مقدمه

با گذشت تقريباً يك سال از انتخابات رياست جمهوري موريتاني و انتخاب ژنرال "محمد ولد عبدالعزيز" به عنوان رئيس جمهور اين كشور، نظرات مختلفي پيرامون وضعيت كنوني موريتاني و سرنوشت سياسي آن در ميان كارشناسان و تحليلگران مسائل كشور وجود دارد.

انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در موريتاني اگرچه با مخالفت تعداد زيادي از احزاب معارض داخلي مواجه شد، اما ژنرال ولد عبدالعزيز در نهايت با كسب حد نصاب آراء به عنوان رئيس جمهور اين كشور برگزيده شد. پس از انتخاب ژنرال عبدالعزيز به دليل بروز اختلافات مبنايي و ريشه‌اي ميان طرفداران وي با گروههاي معارض، شرايطي نامناسبي از تنش هاي سياسي ميان دو گروه به وجود آمد كه نتيجه‌اي جز بي ثباتي داخلي  براي مردم اين كشور به همراه نداشت.

كودتاي نظامي ششم اوت  

هنوز يك سال از تشكيل دولت توسط "ولدالشيخ عبدالله" به حمايت از ژنرال ولد عبدالعزيز نگذشته بود كه ناگهان روابط اين دو به تيرگي گراييد. افزايش اختلافات ميان  رئيس جمهور و رئيس گارد رياست جمهوري موريتاني در نهايت باعث شد تا در صبح چهارشنبه ششم اگوست 2008  ميلادي با فرمان رئيس جمهور، ژنرال ولدعبدالعزيز از رياست ستاد ويژه و گارد رياست جمهوري كنار گذاشته شد. اين مسئله كه به مذاق فرمانده با سابقه ارتش موريتاني چندان خوش جلوه نكرده بود باعث شد تا بلافاصله (تنها پس از چند ساعت) و در بعد از ظهر همان روز، "ولد عبدالعزيز" به همراه برخي ديگر از افسران ارتش موريتاني، كودتايي عليه ولدالشيخ عبدالله تنظيم و انتقال قدرت و تشكيل هياتي موسوم به "شوراي عالي حكومت" را رسما اعلام كرد.

اين کودتا دقيقاً يادآور كودتاهاي سنتي در قاره آفريقا بود؛ به گونه‌اي كه فرماندهان نظامی پس از آنکه سیدی محمد ولد شیخ عبداللـه می خواست آنها را از سمت های خود برکنار کند، کودتا کردند و قدرت را در دست گرفتند. كودتا در موريتاني با واكنش هايي متفاوتي از سوي كشورها و مجامع بين المللي مواجه شد. براين اساس اتحاديه‌آفريقا، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريكا و ... با اعمال تحريم هايي مراتب نارضايتي خود را از كودتاي انجام شده نشان دادند.

ژنرال عبدالعزيز از همان آغاز هدف خود را "حركت به سوي اصلاحات" نامگذاري كرد و خود را براي برگزاري انتخابات آزاد رياست جمهوري آماده كرد. بر اساس برنامه زمانبندي شده دولت كودتا، انتخابات بايد در روز 6 ژوئن 2009م / 27 تير ماه 1388 برگزار مي‌شد. به اين منظور ولد عبدالعزيز كه يكي از كانديداهاي مطرح براي رياست جمهوري به شمار مي‌رفت تبليغات انتخاباتي خود را 10 ماه پيش از شروع فعاليت هاي انتخاباتي آغاز كرد. وي توانست با بهره گيري از حضور خود در راس قدرت و پس از كناره گيري داوطلبانه خود از سمت رياست شوراي نظامي، نفوذ خود را در اذهان عمومي مردم براي حضور در عرصه سياسي موريتاني تقويت كند. وي در اين مدت همچنين توانست با بسياري از گروه هاي سنتي جامعه، ائتلاف يكپارچه اي تشكيل دهد.

قطع روابط سياسي موريتاني و رژيم صهيونيستي اسرائيل توسط ژنرال عبدالعزيز از ديگر عوامل محبوبيت وي در ميان مردم  موريتاني شد. بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه اقدام ولد عبدالعزيز در قطع روابط با اسرائيل و اخراج ديپلمات هاي اسرائيلي با خفت و خواري از نواكشوت، باعث خواهد شد كه اسرائيل و لابي صهيونيسم جهاني تمام تلاش خود براي ممانعت از به قدرت رسيدن مجدد ولدعبدالعزيز را به كار ببندند. به ويژه اينكه برخي از رقباي ولدعبدالعزيز از برقراري مجدد روابط با اسرائيل استقبال و آنرا در جهت منافع موريتاني و عاملي در سرعت بخشي به عمليات صلح در خاورميانه مي دانند. در همين راستا ولد عبدالعزيز ائتلاف "جبهه دفاع از دموكراسي" و مخالفان سنتي خود را مزدوران رژيم صهيونيستي ناميد كه براي تخريب چهره موريتاني نزد سازمان هاي غربي تلاش مي كنند. وي ادعا مي‌كرد: آنان افرادي را به آمريكا مي فرستند تا مرا ضد يهود جلوه دهند، اين درحالي است كه دشمني با يهود و رژيم صهيونيستي افتخار بزرگ من است.

علاوه بر اين برخي از علماي برجسته موريتاني نظير "علامه حمدا ولد اتاه" دبيركل مجمع علماي مسلمين و انجمن يكپارچه علماء به رياست "السيد محمد عبدالله ولد الحسين" و روساي شاخه هاي مختلف انجمن علما در استان هاي عرفات، توجنين، تيارت، لكصير و ميناء از جمله "محمد عبدالوهاب ولد محمد الامين"، "ولد محمد الامين"، "حبيب ولد محمد سيدي" با صدور بيانيه اي حمايت و تاييد خود از ژنرال محمد ولد عبدالعزيز را اعلام كردند.

"محمد ولد عبدالعزيز" در جريان انتخابات، كمكي مالي به ارزش 20 ميليون اوقيه و همچنين 60 تن مواد غذائي در اختيار آسيب ديدگان سيل هاي اخير در شهر "ازويرات" قرار داد. وي همچنين 20 تن مواد غذائي به خانواده هاي فقير و حاشيه نشين اين ايالت و 10 مليون اوقيه نيز براي تاسيس بيمارستان، به اين ايالت اختصاص داد. ولد عبدالعزيز درباره منبع مالي اين كمك ها گفت: اين اموال از بودجه تبليغات تامين شده است و متعلق به دولت نيست در حالي كه اموال جبهه دفاع از دموكراسي، از اموال دولت به سرقت رفته است.

در نهايت ولد عبدالعزيز با كسب 409100 راي از مجموع كل آراء به عنوان رئيس جمهور منتخب موريتاني برگزيده شد.

اوضاع پس از يك سال

اكنون پس از گذشت يك سال از تشكيل دولت قانوني ولد عبدالعزيز، مخالفان وي معتقدند كه كشور موريتاني طي يك سال گذشته شاهد حجم بالايي از بحران هاي داخلي، شعار محوري به جاي عملگرايي، انحراف سياست خارجي موريتاني از مسير اصيل و حقيقي خود، بازگشت و رجوع به شرايط و زمينه هاي حكومت "معاويه ولد الطايع" بوده است. از سوي ديگر، به اعتقاد آنان اجراي برخي پروژه هاي زير بنايي در حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت و صيادي در بخش اقتصادي نيز نتوانسته از حجم فشارهاي اقتصادي بر مردم، نفوذ سنتي تجار و افزايش قيمت سوخت در مقايسه با قيمت هاي جهاني بكاهد. بنابراين مخالفان دولت ولد عبدالعزيز در يك تحليل كلي، پرونده دولت حاكم در اين كشور را ناموفق دانسته و خواستار تغيير قدرت اجرايي در كشور هستند.

در مقابل ديدگاه فوق، طرفداران دولت حاكم در موريتاني نيز معتقدند كه سياست هاي اقتصادي و توسعه‌اي دولت در مسير مناسبي پيش رفته و نتايج آن به زودي نمايان خواهد شد. در حوزه سياست خارجي نيز بايد پذيرفت كه اقدامات وي در عرصه بين الملل باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي و تعاملات بين المللي نوين گرديده است.

از سوي ديگر، قطع تعاملات اقتصادي و ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي و برقراري رابطه با ايران و تركيه، موريتاني را در ليگ كشورهاي ضد صهيونيست جهان عرب قرار داده است. لذا مي‌توان چنين ادعا نمود كه اگرچه دولت عبدالعزيز داراي اشكالات و ضعف هايي در ساختار و شيوه اجراي سياست هاي مورد نظر خود مي‌باشد، اما "توسعه سياسي" به صورت كاملاً آشكار و واضح در دوران تصدي وي بر قوه اجرايي كشور كاملاً مشهود است و نمونه آن را مي‌توان در دعوت به مذاكره از سوي وي با مخالفان دولت دانست.

 بيوگرافي ژنرال ولد عبدالعزيز

"ولد محمد ولد عبدالعزيز" در سال 1956 ميلادي در شهر "اكجوجت" مركز ايالت "اينشيري" واقع در شمال موريتاني و در قبيله "اولاد بالسباع" به دنيا آمد. اين قبيله كه مساحت گسترده اي از سرزمين موريتاني را به خود اختصاص داده، از شهر "مراكش" در جنوب كشور مراكش تا كرانه هاي رود سنگال در جنوب غربي موريتاني سكني گزيده است. قبيله "اولاد بالسباع" از قبائل شرفاي ادريسيه و منتسب به "مولاي محمد بن ادريس الثاني بن ادريس الازهر" است كه به هفت شاخه تقسيم مي شود و عمده آنها در مراكش زندگي مي كنند.

"ولد عبد العزيز" در سال 1977 ميلادي  به ارتش موريتاني ملحق و در يك موسسه نظامي واقع در شهر مكناس مراكش مشغول يادگيري علوم و فنون نظامي شد.

"معاويه ولدالطايع" رئيس جمهور اسبق موريتاني پس از تاسيس گارد رياست جمهوري، با اعطاي رياست اين مجموعه به ولد عبدالعزيز وي را در سلك ياران نزديك خود جاي داد. گارد رياست جمهوري موريتاني موسوم به "بازيپ" (BASEP) قويترين و مجهزترين واحد ارتش موريتاني به شمار مي رود. كودتاي نافرجام "صالح ولد حننا" در ژوئن 2003 ميلادي عليه رئيس جمهور اسبق موريتاني "معاويه ولد الطايع"، با تلاش هاي ولدعبدالعزيز ناكام ماند و اين اقدام مقتدرانه ولد عبدالعزيز باعث ارتقاي رتبه وي به درجه سرهنگي شد. در بحراني كه رئيس جمهور اسبق موريتاني در اثر تلاش براي سركوب مخالفان خود از اسلامگرايان و جنبش "سواره نظامان تغيير" به وجود آورد؛ ولد عبدالعزيز از درگيري با اسلامگرايان اجتناب اما سركوب شديدي عليه جنبش "سواره نظامان تغيير" انجام داد. اين غائله در نهايت با دستگيري "صالح ولد حننا" رئيس اين جنبش در اكتبر 2004 ميلادي به پايان رسيد.

با گذشت زمان، نفوذ "ولد عبدالعزيز" در زمينه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي روز به روز افزايش يافت تا اينكه در ماه مي 2005 ميلادي سرهنگ ولد عبدالعزيز در ديداري محرمانه با "محمدولد الغزواني" رئيس سرويس هاي اطلاعاتي موريتاني تصميم به سرنگوني حكومت "ولد الطايع" گرفت. عاملي كه سرهنگ ولد عبدالعزيز را در برنامه ريزي براي سرنگوني حكومت "ولد الطايع" مصمم تر مي كرد تصميم معاويه ولدالطايع در ايجاد مبارزه اي تمام عيار عليه گروه هاي سلفي "تبليغ و جهاد" بود كه "ولد عبدالعزيز" قلباً تمايلي به سركوب مستقيم آنها در آن برهه از زمان نداشت. عامل ديگري كه عزم وي در سرنگوني دولت ولدالطايع را راسخ تر مي نمود، ترس وي از اقدامات ولدالطايع در حذف افسران نظامي بود؛ چرا كه ولدالطايع به دليل وحشت از كودتاي احتمالي افسران نظامي بسياري از آنها را از كار بركنار و يا سركوب مي كرد.

علي رغم اينكه سرهنگ ولدعبدالعزيز رهبري كودتا عليه ولدالطايع را بر عهده داشت پس از سرنگوني دولت ولد الطايع ترجيج داد كه در سمت قبلي خود باقي بماند و رياست شوراي نظامي دوره انتقالي را به سرهنگ "اعل ولد محمد فال" واگذار كند. ولد عبدالعزيز در اين برهه از زمان تصميم گرفت كه شرايط را براي خروج نظاميان از سياست و تقويت روند دموكراسي در كشور فراهم آورد. او حركت سياسي خاموشي را ترتيب داد تا بتواند سرنوشت سياسي آينده كشور را رقم بزند و به همين دليل با تشويق برخي از حاميان خود در حزب حاكم براي استعفا از عضويت در اين حزب و ورود به پارلمان اين كشور، عملا ابزارهاي كنترل مقدرات آتي سياسي كشور را به دست گرفت. به همين دليل بود كه عبدالعزيز توانست با اعلام حمايت از ولد شيخ عبدالله، رئيس جمهور بركنار شده پيشين، وي را براي ورود به عرصه رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري 2007 ميلادي اقناع كند. به اين ترتيب "ولدالشيخ عبدالله" كه تا پيش از آن چهره شناخته شده‌اي به حساب نمي‌آمد، توانست با حمايت شوراي عالي نظامي و در رأس آن سرهنگ ولد عبدالعزيز، در مرحله دوم انتخابات بر رقباي معروف خود فائق آيد.

پس از انتخاب ولدالشيخ عبدالله، ولد عبدالعزيز به درجه ژنرالي ارتقا يافت و اين درجه اي بود كه تا قبل از آن در ميان ارتش موريتاني مرسوم نبود؛ بلكه ولد عبدالعزيز شخصاً و به موجب قانوني جديد كه دولت موريتاني در پايان فوريه 2008 ميلادي به تصويب رساند، آن را پايگذاري كرد.

"ولدعبدالعزيز" نقش بارزي در حمايت از رئيس جمهور سابق "سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله" براي تصاحب قدرت در مارس 2007 ميلادي داشت به گونه اي كه ولدالشيخ عبدالله بعدها شخصا بر اين مطلب صحه گذاشت. دراين برهه رهبري ستاد ويژه رياست جمهوري و پرونده امنيتي مبارزه با تروريسم در اختيار وي قرار گرفت به گونه اي كه "ژنرال ولدعبدالعزيز" توانست اعضاي وابسته به جريان سلفي در موريتاني را دستگير كند.

سخن آخر

دولت ولد عبدالعزيز علي رغم مشكلاتي كه بر سر راه وي وجود دارد، تا كنون توانسته اقتدار خود را در عرصه مديريت موريتاني نشان دهد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه قاطبه مردم موريتاني به دليل اقدامات ولد عبدالعزيز حامي دولت اين كشور بوده و اعتراضات صورت گرفته تنها توسط برخي شخصيت هاي سياسي و احزاب معارض صورت مي‌گيرد كه اين مشكل نيز توسط سياست هاي آشتي ملي رئيس جمهور به سوي زوال در حركت است.

104279 - 89/04/30

منابع در دفتر موسسه آفران موجود مي باشد.