مقدمه

از صبح امروز مردم كنيا براي اعلام نظر خود درباره پيش نويس قانون اساسي جديد كشورشان به پاي صندوق هاي رأي رفته اند. جبهه موافقان با حمايت هاي مستقيم رئيس جمهور و نخست وزير، در نظرسنجي هاي معتبر برگزار شده از يك برتري قابل توجه برخوردار بوده و جبهه مخالفان كه اين قانون را به نفع مسلمانان، برخي قبايل خاص و طرفداران سقط جنين معرفي نموده است، شانس چنداني براي پيروزي ندارد.

چيزي قريب به 12.6 ميليون نفر براي شركت در اين همه پرسي ثبت نام نموده، پس از هفته ها مبارزات و مباحثات داغ انتخاباتي كه با حوادثي همچون انفجار در اجتماع مخالفان كه به كشته شدن شش نفر انجاميد، امروز براي پايان دادن به دو دهه تلاش براي تهيه يك قانون اساسي جديد در پاي صندوق ها حاضر مي شوند.

كارشناسان، اين همه پرسي را پس از وقفه اي كه در گذر كنيا به سوي دموكراسي در اثر حوادث پس از انتخابات سال 2007 ميلادي پيش آمد، يك آزمون مهم براي وزن دموكراسي در كشوري كه عنوان قطب اقتصادي شرق آفريقا را به يدك مي كشد، مي دانند.

 

چرا قانون اساسي جديد؟

قانون اساسي كنوني كنيا مصوب سال 1960 ميلادي است، زماني كه كنيا هنوز مستعمره انگلستان محسوب مي شد و فرايند استقلال در حال شكل گيري بود. يكي از مشكلاتي كه قانون اساسي مصوب سال 1960 ميلادي به همراه داشت، اختيارات گسترده اي بود كه به شخص رئيس جمهور داده و محدوديتي براي تعداد دوره هايي كه يك شخص مي تواند رئيس جمهور كشور باقي بماند متصور نشده بود. اين اختيارات گسترده، همواره آفت هايي را به دنبال داشته و مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفته است.

مشكل ديگر فسادهاي مالي و اداري گسترده در كشور و سياست هاي قبيله اي حاكم بر آن است كه سياسيون كشور يكي از دلايل آن را ضعف قانون اساسي ذكر مي كنند. محدوديت ديگر قانون اساسي كنوني اجبار رئيس جمهور به انتخاب اعضاي كابينه از ميان نمايندگان پارلمان بود.

اين قانون بعدها دو بار توسط پارلمان با اصلاحاتي مواجه شد. بار اول وقتي بود كه "آراپ مويي" (رئيس جمهور سابق كنيا) در سال 1982 ميلادي رسماً نظام سياسي كشور را يك نظام تك حزبي تعيين نمود. بار دوم درست ده سال بعد بود كه با فشارهاي داخلي و بين المللي پارلمان كنيا بار ديگر مجبور به اصلاح قانون اساسي شده و نظام چند حزبي را در كشور رسمي كرد.

موآي كيباكي، رييس جمهور كنوني كنيا، قبل از اينكه در سال 2002 ميلادي به قدرت برسد، يكي از وعده هايش در مبارزات انتخاباتي به مردم كشور، تهيه قانون اساسي جديد بود. نخستين تلاش وي در اين راه در سال 2005 ميلادي با اقبال عمومي مواجه نشد و در رفراندوم آن سال 57 درصد شركت كنندگان، پيش نويس تهيه شده از سوي دولت وي را رد نمودند.

پس از آن بود كه انتخابات رياست جمهوري سال 2007 ميلادي، با عدم پذيرش نتيجه آن از سوي گروه هاي مخالف دولت، به خشونت كشيده شد و بيش از هزار تن از شهروندان كنيايي در اين حوادث جان خود را از دست دادند. توافق نامه اي كه به دنبال اين وقايع در اوايل سال 2008 ميلادي امضا شد، توانست با تقسيم قدرت، همه مخالفان را به نوعي راضي نمايد، اما اين پيمان، يك مكانيسم موقت محسوب مي شود كه نمي تواند براي دوره هاي بعد نيز مورد استفاده قرار گيرد.

يكي از مفاد آن توافق نامه اصلاح قانون اساسي به منظور محدود نمودن قدرت رئيس جمهور و اجراي برخي اصلاحات ديگر (مانند اصلاحات ارضي و اصلاح نظام قضايي) بود. پيش نويس اوليه اين قانون جديد، سال گذشته از سوي گروهي از كارشناساني كه به همين منظور گرد هم جمع شده بودند تهيه شده، متن اوليه آن در فروردين ماه سال جاري به اتفاق آراء به تصويب پارلمان رسيد.

از جمله تغييراتي كه اين قانون جديد به همراه خواهد داشت، تاسيس مجلس سنا در كنار پارلمان است. قرار دادن چندين محدوديت در برابر رئيس جمهور براي محدود نمودن قدرت وي، برداشتن مصونيت قضايي روساي جمهور، تقليل تعداد وزراي كابينه به نصف ميزان كنوني (22 وزير در حال حاضر)، حذف پست نخست وزيري، ممنوعيت عضويت هم زمان نمايندگان پارلمان در كابينه، لزوم تاييد وزراي كابينه از سوي پارلمان، تشكيل يك كميسيون براي اجراي اصلاحات ارضي، افزايش اختيارات مناطق كشور در هزينه كرد بودجه عمومي و برخي تصميم گيري هاي مربوطه، تغييرات ديگري است كه اين قانون به نسبت سلف خود دارد.

پس از تصويب پيش نويس در پارلمان، لازم بود اقداماتي قبل از برگزاري همه پرسي صورت گيرد كه برطرف كردن ايرادات نگارشي احتمالي، چاپ متن پيش نويس به تعداد كافي براي مطالعه عموم، طراحي سوالي كه قرار است در برگه هاي رأي از رأي دهندگان پرسيده شود و تعريف يك نماد يا رنگ خاص براي گروه هاي مخالف و موافق از جمله اين كارها بود. نتيجه اينكه، كميسيون انتخابات، رنگ سبز را به عنوان نماد موافقان و رنگ قرمز را به عنوان نماد مخالفان برگزيد و از آن پس هر يك از اين دو گروه در تجمع هايي كه ترتيب دادند از اين رنگ ها استفاده نمودند.

 

موافقان و مخالفان

اكثر سياستمداران كنيايي از هر دو جناح پيروز و مغلوب سال 2007 ميلادي از اين پيش نويس حمايت مي كنند و براي تصويب آن تلاش هاي زيادي نموده اند. رئيس جمهور، نخست وزير، معاون رئيس جمهور و تقريباً نود درصد اعضاي كابينه و نمايندگان پارلمان در جبهه موافقان قرار دارند.

رييس جمهور و نخست وزير

در جناح مخالف نيز رهبران مسيحيان و كشيشان كليساها حضور دارند كه از گنجانده شدن بندي كه سقط جنين را (فقط در شرايطي كه سلامت مادر در خطر باشد) مجاز مي شمارد، ابراز نارضايتي نموده اند. بهانه ديگر اين گروه براي مخالفت با اين پيش نويس، به رسميت شناخته شدن دادگاه هاي اسلامي در قانون اساسي جديد است كه آنها معتقدند اين بند به نوعي برتري دين اسلام بر ساير اديان را معنا مي دهد و با اصل سكولاريسم در تضاد است.

اين در حالي است كه دادگاه هاي اسلامي (كه در خود كنيا به دادگاه هاي قاضي معروفند) از گذشته هاي دور در اين كشور وجود داشته و در قانون اساسي گذشته نيز به رسميت شناخته شده و با اين وجود هيچ مشكلي را ميان دو گروه مسلمانان و مسيحيان موجب نشده است. بر اساس اين بند از قانون اساسي مسلمانان در احوال شخصيه خود (در دعواهاي ارث و ميراث‌ و نيز ازدواج و طلاق) مي توانند به دادگاه هاي اسلامي مراجعه نمايند. آخرين بهانه اي كه اين روزها اين گروه ها به آن استناد نموده اند اين است كه اين پيش نويس موجب خواهد شد ازدواج هم جنس ها مجاز شود.

گروه ديگري كه مخالف تصويب اين پيش نويس هستند، برخي نمايندگان پارلمان به رهبري "ويليام روتو" (نماينده مجلس، وزير سابق كشاورزي و وزير كنوني آموزش عالي) مي باشند كه استدلال آنها نيز براي مخالفت، ناقص بودن اصلاحات ارضي، پشتيباني قدرت هاي خارجي (مانند ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا) و حمايت هاي مالي آنها از گروه هاي موافق پيش نويس است كه نشان مي دهد اين قانون بيشتر در خدمت منافع خارجيان است تا مردم كنيا.

ناگفته نماند ايالات متحده امريكا و شخص باراك اوباما، كه اجداد پدريش اهل كنيا بوده اند، حمايت هاي نسبتاً آشكاري را از تصويب قانون اساسي جديد نشان داده اند و حتي جوزف بايدن، معاون اول اوباما، در سفر چند هفته قبل خود به كنيا تصويب آن را برابر با سرازير شدن كمك هاي مالي امريكا به كنيا برشمرد. سفير امريكا در كنيا نيز چند سفر به نقاط مختلف كشور نموده و به نفع پيش نويس اقداماتي انجام داده است.

ويليام روتو در جمع هواداران

اما برجسته ترين چهره در ميان مخالفان، دانيل آراپ مويي، رئيس جمهور سابق كشور است كه با قاطعيت در برابر تصويب اين پيش نويس ايستاده و مشاجرات اخير ميان وي و كيباكي بر فضاي رقابت هاي انتخاباتي سايه افكنده و تا حدودي بر سلامت اين رقابت ها اثر گذار بوده است.

عده اي معتقدند دليل مخالفت هاي وي اين است كه مالكيت وي بر زمين هاي زيادي كه در دوره تصدي 24 ساله اش تصاحب نموده با تصويب قانون جديد به خطر مي افتد، چرا كه بر اساس اين قانون كميسيوني تشكيل خواهد شد كه ماموريتش بررسي زمين هايي است كه در دولت هاي قبلي بدون دليل و با مكانيسم هاي خارج از قانون تصاحب شده اند.

كيباكي در يكي از اجتماع هاي موافقان، تلاش هاي مويي براي رد اين پيش نويس را تقبيح نموده، مسافرت هاي متعدد وي به سراسر كشور براي متقاعد نمودن مردم براي رأي منفي به آن را شرم آور دانست "به خصوص اينكه وي 24 سال رئيس جمهور كشور بود ولي از تهيه يك قانون اساسي جديد ناتوان نشان داد".

مويي نيز در پاسخ به كيباكي شعارهاي انتخاباتي كيباكي قبل از انتخابات سال 2002 ميلادي را يادآور شد كه كيباكي قول داده بود در عرض صد روز يك پيش نويس جديد را به همه پرسي بگذارد، اما نتوانست اين كار را انجام دهد.

 

آخرين روزهاي تبليغات

در روزهاي آخر تبليغات، هر دو گروه مخالف و موافق در نقاط مختلف كشور تجمعات و گردهمايي هاي وسيعي را شكل داده، ضمن به رخ كشيدن جمعيت طرفداران خود، سايرين را نيز به همراهي با نظراتشان دعوت نمودند.

 

موافقان

رئيس جمهور كيباكي كه معمولاً بسيار موقر و كم تحرك بود، چنان براي تبليغات پرحرارت و با انرژي نشان داد كه برخي روزها با سفر به نقاط مختلف كشور در سه اجتماع مختلف از هوادارن سخنراني مي نمود. وي روز يكشنبه در اجتماع موافقان در پارك آزادي، تصويب قانون اساسي جديد را يك رخداد تاريخي براي اين كشور و مردمش دانست و بار ديگر تمام مردم كنيا را به خروج از منازل در دسته هاي گوناگون و رأي مثبت به قانون اساسي دعوت نمود.

وي روز سه شنبه نيز در يك گفتگوي مستقيم راديو و تلويزيوني با مردم صحبت نموده، آن ها را به شركت گسترده در انتخابات و حفظ آرامش و احترام به نتيجه آن دعوت نمود.

نخست وزير، رايلا اودينگا، كه مدتي پيش براي جراحي در بيمارستان بستري شده بود و غيبتش براي گروه موافقان يك ضايعه به حساب مي آمد، در آخرين روزهاي تبليغات پس از يك ماه به ميدان مبارزه بازگشت و روح تازه اي در ميان هواداران دميد.

وي نيز در اجتماع پارك آزادي كه براي اولين بار بعد از مدت ها براي طرفداران خود سخنراني مي نمود، با مقايسه گروه طرفداران به يك تيم فوتبال سعي نمود به بازيكنان تيمش اميد به پيروزي را القاء نمايد. وي كه يك پيراهن سبز و يك بازوبند سفيد و سبز پوشيده بود و همانند كاپيتان يك تيم فوتبال از طرفداران خود براي سرپا نگه داشتن اجتماع هاي موافقان و شركت پرشور در تجمعات تشكر ويژه نمود.

 

مخالفان

آن ها نيز در روزهاي يك شنبه و دوشنبه در نقاط مختلفي گرد آمدند. ويليام روتو رهبر غير رسمي جناح مخالف در جمع هواداران خود بار ديگر تمام مردم كنيا را به رد اين پيش نويس دعوت نموده، خاطر نشان نمود، مردم كنيا خواهان يك قانون اساسي جديد، عادلانه و منصفانه مي باشند، اما نه اين پيش نويس پر از ايراد و ابهام كه مواردي بر خلاف خواست خداوند (مانند سقط جنين و ازدواج افراد هم جنس) را مجاز مي شمارد و جامعه را دچار تفرقه و چنددستگي خواهد نمود.

وي با متهم نمودن موافقان به كارهاي زيرزميني، تهديد و حقه بازي براي پيروزي در رفراندوم، خطاب به آن ها گفت: شما ممكن است امكانات دولتي، حمايت هاي بين المللي و بودجه هاي كلان را در اختيار داشته باشيد، اما بايد بدانيد ما نيز متكي به طرفداران بي شمار خود از مردم و قدرت خداوند مي باشيم. وي بار ديگر با اشاره به بند مربوط به اصلاحات ارضي در پيش نويس يادآور شد، اصلاحات ارضي بايد با دقت بسيار زيادي اجرا شود. براي اين كار ما نياز به يك منشوري داريم كه مبهم و بحث برانگيز نباشد.

دوشنبه، روز آخر تبليغات نيز، آراپ مويي از كميسيون انتخابات خواست تا هشياري كامل خود را به خرج دهد تا از هر گونه تقلب و تخلف جلوگيري نمايد. وي همچنين از رهبران و طرفداران جناح موافق خواست تا نتيجه انتخابات را كه به طور قطع با پيروزي مخالفان همراه خواهد بود، بپذيرند. وي همچنين اقدام دولت در افزايش نيروهاي امنيتي در منطقه "ريفت ولي" با وجود اين كه هيچ نشانه اي از درگيري و خشونت در اين منطقه ديده نشده است را نوعي تهديد و ترساندن مردم به حساب آورد.

شايان ذكر است در روزهاي پاياني نزديك به همه پرسي، دولت تدابير امنيتي را در سراسر كشور، به ويژه در منطقه ريفت ولي تشديد نموده و تعداد بيشتري از مأموران امنيتي را براي حفظ آرامش و ثبات كشور در آستانه رفراندوم به خدمت گرفته است.

آراپ مويي در جمع مخالفان

مخالفان كه نظرسنجي هاي منتشر شده را نظرسازي هايي از سوي دولت ياد مي كردند در روزهاي آخر خودشان يك نظرسنجي را منتشر نمودند كه در آن حدود هفتاد درصد شركت كنندگان اعلام نموده بودند كه به پيش نويس رأي منفي خواهند داد.

 

11688 - 89/05/13

 

منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.