بيوگرافي ژنرال ولد محمد ولد عبدالعزيز

"ولد محمد ولد عبدالعزيز" در سال 1956 در شهر "اكجوجت" مركز ايالت "اينشيري" واقع در شمال موريتاني و در قبيله "اولاد بالسباع" به دنيا آمد. اين قبيله كه مساحت گسترده اي از سرزمين موريتاني را به خود اختصاص داده از شهر "مراكش" در جنوب كشور مراكش تا كرانه هاي رود سنگال در جنوب غربي موريتاني سكني گزيده است. قبيله "اولاد بالسباع" از قبائل شرفاي ادريسيه و منتسب به "مولاي محمد بن ادريس الثاني بن ادريس الازهر" است كه به هفت شاخه تقسيم مي شود كه عمده آنها در مراكش زندگي مي كنند.

"ولد عبد العزيز" در سال 1977 به ارتش موريتاني ملحق و در يك موسسه نظامي واقع در مكناس مراكش به تحصيل پرداخت.

"معاويه ولدالطايع" رئيس جمهور اسبق موريتاني پس از تاسيس گارد رياست جمهوري، با اعطاي رياست اين مجموعه به ولد عبدالعزيز وي را در سلك ياران نزديك خود جاي داد. گارد رياست جمهوري موريتانيا موسوم به بازيپ (BASEP) قويترين و مجهزترين واحد ارتش موريتاني به شمار مي رود. كودتاي نافرجام "صالح ولد حننا"_ كه اكنون نيز جزو كانديداي رياست جمهوري موريتاني به شمار مي رود_ در ژوئن 2003 عليه رئيس جمهور اسبق موريتاني "معاويه ولد الطايع"، با تلاش هاي ولدعبدالعزيز ناكام ماند و اين باعث ارتقاي رتبه وي به درجه سرهنگي شد.

در بحراني كه رئيس جمهور اسبق موريتاني در اثر تلاش براي سركوب مخالفان خود از اسلامگرايان و جنبش "سواره نظامان تغيير" به وجود آورد؛ ولد عبدالعزيز از درگيري با اسلامگرايان اجتناب اما سركوب شديدي عليه جنبش "سواره نظامان تغيير" كه منجر به دستگيري "صالح ولد حننا" رئيس اين جنبش در اكتبر 2004 شد، به راه انداخت.

با گذشت زمان، نفوذ "ولد عبدالعزيز" در زمينه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي روز به روز افزايش يافت تا اينكه در ماه مي 2005 سرهنگ ولد عبدالعزيز در ديداري محرمانه با "محمدولد الغزواني" رئيس سرويس هاي اطلاعاتي موريتاني تصميم به سرنگوني حكومت "ولد الطايع" گرفت. عاملي كه سرهنگ ولد عبدالعزيز را در برنامه ريزي براي سرنگوني حكومت "ولد الطايع" مصمم تر مي كرد تصميم معاويه ولدالطايع در ايجاد مبارزه اي تمام عيار عليه گروه هاي سلفي "تبليغ و جهاد" بود كه "ولد عبدالعزيز" قلبا تمايلي به سركوب مستقيم آنها در آن برهه از زمان نداشت. عامل ديگري كه عزم وي در سرنگوني دولت ولدالطايع را راسخ تر مي نمود، ترس وي از اقدامات ولدالطايع در حذف افسران نظامي بود چرا كه ولدالطايع به دليل وحشت از كودتاي احتمالي افسران نظامي بسياري از آنها را از كار بركنار و يا سركوب مي كرد.

علي رغم اينكه سرهنگ ولدعبدالعزيز رهبري كودتا عليه ولدالطايع را بر عهده داشت پس از سرنگوني دولت ولد الطايع ترجيج داد كه در سمت قبلي خود و درسايه باقي بماند و رياست شوراي نظامي در دوره انتقالي را به سرهنگ "اعل ولد محمد فال" واگذار كند.

ولد عبدالعزيز در اين برهه از زمان تصميم گرفت كه شرايط را براي خروج نظاميان از سياست و تقويت روند دموكراسي در كشور فراهم آورد. او حركت سياسي خاموشي را ترتيب داد تا بتواند سرنوشت سياسي آينده كشور را رقم بزند به همين دليل با تشويق برخي از حاميان خود در حزب حاكم براي استعفا از عضويت در اين حزب و ورود به پارلمان اين كشور، عملا ابزارهاي كنترل مقدرات آتي سياسي كشور را به دست گرفت. به همين دليل بود كه عبدالعزيز توانست با اعلام حمايت از ولد شيخ عبدالله، وزير سابق و رئيس جمهور بركنار شده فعلي، وي را براي ورود به عرصه رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري 2007 اقناع كند و اين چيزي بود كه عملا اتفاق افتاد به گونه اي كه ولدالشيخ عبدالله گمنام، توانست با حمايت هاي شوراي نظامي و در راس آن ولد عبدالعزيز، در مرحله دوم انتخابات بر رقباي معروف خود، فائق آيد.

پس از انتخاب ولدالشيخ عبدالله، ولد عبدالعزيز به درجه ژنرالي ارتقا يافت؛ درجه اي كه تا قبل از آن در ميان نظاميان مرسوم نبود بلكه ولد عبدالعزيز شخصا و بر طبق قانون جديدي كه دولت موريتاني در پايان فوريه 2008 به تصويب رساند، آن را پايگذاري كرد.

"ولدعبدالعزيز" نقش بارزي در حمايت از رئيس جمهور سابق "سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله" براي تصاحب قدرت در مارس 2007 داشت به گونه اي كه ولدالشيخ عبدالله بعدها شخصا بر اين مطلب صحه گذاشت. ولد عبدالعزيز به حمايت هاي خود از ولد الشيخ عبدالله ادامه داد به گونه اي كه رتبه وي به ژنرالي كه بالاترين درجه نظامي در ارتش موريتاني به شمار مي رود، ارتقا يافت. در اين برهه رهبري ستاد ويژه رياست جمهوري و پرونده امنيتي مبارزه با تروريسم در اختيار وي قرار گرفت به گونه اي كه "ژنرال ولدعبدالعزيز" توانست اعضاي وابسته به جريان سلفي در موريتاني را دستگير كند.

تنها يك سال از روابط دوستانه بين ولد عبدالعزيز و ولد الشيخ عبدالله نگذشته بود كه ناگهان روابط اين دو فرد به تيرگي گراييد به گونه اي كه درنهايت و در صبح چهارشنبه ششم اگوست 2008 با فرمان رياست جمهوري، ولدعبدالعزيز از رياست ستاد ويژه و گارد رياست جمهوري كنار گذاشته شد.

بلافاصله تنها پس از چند ساعت و در بعد از ظهر همان روز، "ولد عبدالعزيز" و برخي ديگر از افسران، كودتايي عليه ولدالشيخ عبدالله تنظيم و انتقال قدرت و تشكيل هياتي موسوم به "شوراي عالي حكومت" را رسما اعلام كرد.

 

احمد ولد داداه

"احمد ولد داداه" برادر "المختار ولد داداه" اولين رئيس جمهور موريتاني، وي كسي است كه در زمان حكومت برادرش، مناصب زيادي را به عهده داشت و پس از آن مشاور و مدير عالي رتبه در كميته هاي اقتصادي و مالي بين المللي بوده است.

"ولد داداه" با شروع دهه 90 قرن گذشته با نامزدي در انتخابات رياست جمهوري و رهبري حزب سياسي معارض پا به معركه سياسي موريتاني گذاشت. وي در 7 آگوست 1942 در شهر "بوتلميت" به دنيا آمد و درسال 1967 ليسانس خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه سوربون فرانسه و ديپلم پژوهش هاي برتر در اقتصاد را از دانشگاه داكار دريافت كرد. وي به زبان هاي عربي و فرانسوي و انگليسي تسلط كامل دارد.

او در داخل و خارج موريتاني داراي سمت هاي زيادي بوده است:

• معاون اقتصادي و مالي رئيس جمهور موريتاني از سال 1967 تا 1968
• دبير اجرايي سازمان سرمايه گذاري رود سنگال از سال 1968 تا 1971
• دبيركل شركت واردات و صادرات (سونمكس) از سال 1971 تا 1973
• مسئول خزانه داري بانك مركزي موريتاني از سال 1973 تا 1978
• وزير امور مالي و بازرگاني سال از 1978 تا ژولاي 1978 كه نظاميان طي انجام كودتا حكومت برادرش را سرنگون كردند.
• مشاور اقتصادي مستقل بين سال هاي 1983 تا 1986
• كارشناس بانك جهاني، مشاور دولت آفريقاي مركزي از سال 1986 تا اواخر سال 1991

وي همچنين داراي وظايف ديگري نيز بوده است:

-         رئيس اتاق بازگاني  و صنعتي موريتاني

-         رئيس كميته ملي قراردادها و عضو كميته پول و سرمايه

-         عضو هيات مديره شركت ملي ذغال سنگ(سنيم)

-         عضو هيات مديره بندر نواكشوت

-         عضو هيات مديره اتحاديه بانك هاي عربي فرانسوي

-         مسئول خزانه داري مركز آفريقايي مطالعات پولي

-         ناظر صندوق عربي پول

-         ناظر صندوق عربي توسعه اقتصادي و اجتماعي

-         ناظر بانك عربي توسعه آفريقا

-         ناظر صندوق بين المللي پول

 

فعاليت سياسي

"احمد ولد داداه" از ژولاي 1978 تا نوامبر 1982 پس از كودتاي افسران نظامي كه منجر به سرنگوني برادرش "المختارولدداده" شد، در تبعيد اجباري به سر مي برد.

"ولد داداه" در سال 1991 به عنوان كانديداي معارضين در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت كرد و توانست 33 درصد از مجموع آراء را به خود اختصاص دهد و در همان زمان مقامات دولتي را به تقلب در انتخابات به نفع "معاويه ولد سيد احمد الطايع" نامزد حكومت متهم كرد.

در آن زمان اسلامگرايان،‌ چپ گرايان و جنبش هاي قبيله اي آفريقايي تبار و جنبش حر كه نماينده بخش حراطين (موريتاني از جمله كشورهايي بود كه بسيار دير و در سال  1981 با وضع قوانيني به صورت رسمي برده داري را لغو كرد. علي رغم وضع قوانين برده داري بسياري از افراد به اين قوانين پايبند نبوده و افراد را به بردگي مي گرفتند و برده ها نيز به سبب بحران معيشتي و فقرمطلق مجبور به تبعيت از مالكان خود بودند. اما در خلال دهه هاي گذشته با گسترش فرهنگ و بالارفتن سطح سواد در بين مردم، بسياري از بردگان سابق كه تحت عنوان حراطين شناخته مي شدند جنبشي موسوم به "جنبش حر" براي دستيابي به مطالبات و خواسته هاي خود تاسيس كردند تا اينكه در سال 2003 معاويه ولد الطايع برخي از رهبران اين جنبش را وارد عرصه سياسي و اداري كشور كرد و حتي نخست وزير خود را از ميان اين جنبش انتخاب كرد. بنا به برخي از آمار غير رسمي تعداد حراطين كه اغلب در حومه نواكشوت ساكن هستند، 20 درصد از مجموع ساكنان موريتاني را تشكيل مي دهند كه هنوز فاقد امكانات اوليه زندگي هستند.) بود، در جبهه مخالفان قرار داشتند. تمامي اين جريانات سياسي در سال 1992 در زير پرچم حزب "اتحاد نيروهاي دموكراتيك" گرد هم آمدند و "احمد ولد داداه" را به دبيركلي اين حزب برگزيدند. حزب اتحاد نيروهاي دموكراتيك در دهه 90 قرن گذشته به عنوان مهمترين گروه معارض در عرصه سياسي موريتاني شناخته مي شد تا اينكه در 28 اكتبر 2000 دچار شكاف و تجزيه درميان صفوف خود شده و منحل اعلام گرديد. پس از آن احزاب معارض كنوني از دل اين حزب منحله سر بر آورده و برخي از اعضاي آن نيز به عضويت حزب جمهوري حاكم در آمدند. پس از گذشت 9 ماه از انحلال حزب "اتحاد نيروهاي دموكراتيك"، طرفداران احمد ولدداداه در ژولاي 2001، حزب جديدي تحت عنوان "جمعيت نيروهاي دموكراتيك" تاسيس و ولد داداه را به رياست اين حزب برگزيدند.

 

مسعود ولد بلخير

"ولد مسعود ولد بلخير" در سال 1943در بخش الكتان بدنيا آمد و در همانجا به تحصيل پرداخت. وي در زمينه مديريت دوره هايي را گذراند و در سال 1975به مدرسه ملي مديريت پيوست.

از سال 1966 تا سال 1974 در مناطق مختلفي از كشور به عنوان كارمندي اداري مشغول به فعاليت بود و پس از آن به استانداري ايالت "كيديماگا" منصوب شد و سپس در دولت "معاويه ولد سيد احمد الطايع" از سال 1984 تا 1988 وزرات توسعه مناطق روستايي را بر عهده داشت. ولد بلخير يكي از موسسان "جنبش حر" است كه در 5 مارس 1978با هدف لغو بردگي _كه هنوز در بخش هاي از موريتاني رواج داشت_ و همچنين فراهم كردن شرايط و احتياجات زندگي و ايجاد فرصت هاي آموزشي، بهداشتي و شغلي براي بردگان سابق و تلفيق حراطين (بردگان سابق) درجامعه، تاسيس شد.

"ولد بلخير" يكي از شخصيت هاي بارز سياسي در موريتاني است كه در دهه هشتاد در ميان صفوف جنبش حر (جنبش بردگان سابق) براي كسب آزادي و امتياز براي بردگان و طبقات فقير و محروم مبارزه مي كرد. وي در اوايل دهه نود و به محض اعلام تكثرگرايي سياسي در موريتاني به جبهه مخالفان پيوست و در آن برهه "جبهه يكپارچه دموكراتيك براي تغيير" (FDUC) را بنيان نهاد اما از سوي مقامات دولتي به رسميت شناخته نشد تا اينكه اين حزب غيرقانوني در سال 1991 به حزب رسمي "اتحاد نيروهاي دموكراتيك" تغيير نام داد و "مسعود ولد بلخير" شخصا رياست اين حزب را برعهده گرفت.

مسعود در سال 1992تلاش نمود تا به عنوان نامزد مخالفان در انتخابات رياست جمهوري شركت كند اما مقامات دولت مانع از حضور وي در رقابت هاي انتخاباتي شدند و وي در همان سال از احمد ولد داده نامزد مخالفان كه به سمت رياست حزب "اتحاد نيروهاي دموكراتيك" نيز دست يافته بود، حمايت كرد و احمد ولد داداه توانست در مقابل معاويه ولد الطايع 33 درصد از آراء را به خود اختصاص دهد. مسعود ولد بلخير در سال 1994 از حزب اتحاد نيروهاي دموكراتيك استعفا داد و اين حزب را به همپيمان سابق خود "احمد ولد داداه" واگذار كرد و حزب جديدي را تحت عنوان "اقدام براي تغيير" بنيان نهاد كه برخي از رهبران جنبش حر و برخي از سران سياه پوستان آفريقايي تبار عضو آن بودند. در سال 2001 حزب "اقدام براي تغيير" از سوي مقامات دولتي به تلاش براي ترويج افكار نژاد پرستانه متهم و بلافاصله منحل اعلام شد. پس از آن مسعود ولد بلخير و طرفداران وي حزب جديدي تحت عنوان "همبستگي براي تغيير" را ايجاد كردند كه از طرف مقامات دولتي به رسميت شناخته نشد. وي پس ازناكامي در ايجاد حزب جديد در ائتلاف با ناصري ها به حزب "ائتلاف پيشرو مردمي" پيوست و پس از آن در انتخابات رياست جمهوري سال 2003 نامزدي خود را اعلام كرد كه در اين انتخابات توفيق چنداني به دست نياورد.

 

محمد جميل ولد منصور

"محمد جميل ولد منصور" رئيس حزب "همبستگي ملي براي اصلاح و توسعه" (حزب "تواصل") با گرايش هاي اسلامي است كه در آخرين انتخابات پارلماني موريتاني توانست به مجلس راه يابد. وي در سال 1967 ميلادي درنواكشوت به دنيا آمد و اكنون در حال گذراندن دوره دكتراي در رشته فقه تطبيقي است.   

"جميل ولد منصور" از زمان دانشجويي به فعاليت هاي سياسي در دانشگاه ها و مراكز علمي پرداخت و به همين دليل بارها بنا به اتهامات مختلف روانه زندان شد.

وي به عنوان شهردار شهرك عرفات- بزرگترين شهرك در پايتخت نواكشوت- انتخاب شد اما از طرف شوراي وزيران بركنار شد.

آخرين دفعه اي كه وي بازداشت شد به سال هاي 2003، 2004 و 2005 بر مي گردد كه جميل به همراه رهبران بارز اسلامي نظير شيخ "علامه محمد الحسن ولد الددو" و "المختار ولد محمد موسي" سفير سابق موريتاني روانه زندان شد.

ولد منصور در سال 2006 از حوزه انتخابي منطقه "انواكشوت" به مجلس موريتاني راه يافت. وي پس از كناره گيري اولين رهبر اسلامگرايان موريتاني، دراولين كنگره حزب تواصل به رياست اين حزب انتخاب شد.

جميل ولد منصور كودتاي نظاميان به رهبري ولد عبدالعزيز عليه شيخ عبدالله را محكوم و اعلام كرد كه مشاركت در دولت كودتا جزو برنامه هاي حزب تواصل نيست.  

 

شانس كانديداها

رهبران مخالفان اعلام كردند كه براي رويارويي با ژنرال عبدالعزيز و جلوگيري از بازگشت مجدد كودتاي 2008، وارد معركه انتخابات مي شوند اما علي رغم اشتراك در هدف، نتوانستند بر سر نامزد واحدي به اجماع برسند، بدين ترتيب با سه نامزد يكي احمد ولد داداه رهبر مخالفان و ديگري مسعود ولد بلخير رئيس پارلمان و نفر سوم محمد جميل ولد منصور رئيس حزب اسلامي "تواصل" وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شدند. علاوه بر اين سه نفر كه از دايره مخالفان وارد پيكارهاي انتخاباتي شدند، فرد ديگري به نام سرهنگ "اعل ولد محمد فال" رئيس سابق شوراي نظامي موريتاني و كسي كه بين اگوست 2005 تا آوريل 2007 رياست دولت انتقالي را بر عهده داشت، به سبب دشمني و مخالفت شخصي با ژنرال ولد عبدالعزيز با مخالفان همسو و وارد عرصه رقابت ها شد.

 

10 كانديدا براي يك كرسي

علاوه بر اين چهار نامزد، دو نفر ديگر به نام هاي "ولد اميميو" سفيرموريتاني در كويت و وزير سابق در دولت ولد الطايع و "صالح ولد حننا" سرگرد سابق ارتش موريتاني كه در پي انجام كودتاي ناموفق عليه معاويه ولد الطايع، روانه زندان شد، به جمع كانديداي ديگر اضافه شدند. قبل از ورود اين 6 نفر به عرصه رقابت ها كه پس از انعقاد توافقنامه داكار تحقق يافت، ژنرال عبدالعزيز به همراه سه نفر از ياران و نزديكان خود به نام هاي "اسغيرولد امبارك"، نخست وزير پيشين و "حامدو بابا" معاون رئيس پارلمان و "صار ابراهيم مختار" از رهبران ملي سياه پوستان از مدت ها پيش آمادگي خود براي حضور در انتخابات را اعلام كرده بود.

برخي از تحليل گران بر اين باورند كه ژنرال عبدالعزيز به دليل وجود برخي از احتمالات مبني بر تحريم انتخابات از طرف مخالفان، با تشويق برخي از عناصر خود براي شركت در انتخابات تلاش نمود تا در صورت تحريم انتخابات از سوي مخالفان با يك انتخابات صوري و فرمايشي روبه رو نشود. تا مخالفان وي را به نقض دموكراسي متهم نكنند. در همين راستا لازم به ذكر است كه "اسغيرولد امبارك" پس از گرم شدن بازار رقابت ها همانگونه كه پيش بيني مي شد به نفع ژنرال ولد عبدالعزيز از عرصه رقابت ها كناره گيري كرد.

 

ژنرال قدرتمند

بارزترين كانديدا در اين انتخابات ژنرال ولد عبدالعزيز است كه كودتاي 6 اگوست 2008 با رهبري وي به ثمر نشست. نقاط قوت وي به دلايل زيادي بر مي گردد. وي علي رغم استعفاي خود از حكومت در ماه آوريل گذشته به نفع "باممدو امباري" رئيس مجلس سناي اين كشور، هنوز قويترين مرد سياسي در كشور به شمار مي رود.

وي تبليغات انتخاباتي خود را زودتر از موعد مقرر و از 10 ماه پيش؛ زماني كه مخالفان كودتاي ولد عبدالعزيز را محكوم مي كردند، آغاز نمود. ولد عبدالعزيز كه اكنون در ميان افكار عمومي، نامزد ارتش محسوب مي شود، توانست با بهره گيري از حضور خود در راس قدرت و پس از كناره گيري داوطلبانه خود از سمت رياست شوراي نظامي، نفوذ خود براي حضور در عرصه سياسي موريتاني را تقويت بخشد.

وي در اين مدت همچنين توانست با بسياري از گروه هاي سنتي جامعه، ائتلاف يكپارچه اي تشكيل دهد. علاوه بر اين ولد عبدالعزيز با برداشتن گام هاي شجاعانه اي كه مورد علاقه مردم نيز بود توانست محبوبيت مردمي زيادي به دست آورد. كه دراين باره مي توان به قطع رابطه با اسرائيل اشاره كرد. روابطي كه از 9 سال پيش تا زمان قطع رابطه، همواره از طرف مردم و نخبگان سياسي كشور مورد اعتراض قرار گرفته است.

از ديگر اقداماتي كه در افزايش ميزان محبوبيت مردمي وي موثر واقع شد مي توان به شعار مبارزه با پديده فساد كه وي آن را به صورت جدي مطرح مي كند، اشاره كرد. بسياري از موريتانيايي ها به رغم دارا بودن ذخاير و منابع طبيعي سرشار كه با تعداد اندك ساكنان موريتاني همخواني دارد، علت اصلي عقب ماندگي اقتصادي و كاهش شاخص هاي توسعه را منبعث از پديده فساد مي دانند. اما برخي نيز معتقدند اقدامات ولدعبدالعزيز بيش از آنكه داراي نتايج واقعي و مثبتي باشد، با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته است.

در خصوص روابط با اسرائيل بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اقدام به قطع روابط بدين شكلي كه صورت گرفت و ديپلمات هاي اسرائيلي با خواري هر چه تمام از نواكشوت بيرون رانده شدند و صحنه هايي از بولدزورهايي كه حصارهاي امنيتي اطراف سفارتخانه اسرائيل را ويران مي كردند كه از طريق تلويزيون نيز پخش شد، باعث خواهد شد كه اسرائيل و لابي صهيونيسم جهاني تمام تلاش خود براي ممانعت از به قدرت رسيدن مجدد ولدعبدالعزيز را به كار ببندند. به ويژه اينكه برخي از رقباي ولدعبدالعزيز از برقراري مجدد روابط با اسرائيل استقبال و آن را در جهت منافع موريتاني و عاملي در سرعت بخشي به عمليات صلح در خاورميانه مي دانند.

اما درباره شعار مبارزه با فساد نيز بايد گفت كه ولدعبدالعزيز قطعا جدال سختي با مفسدان و كساني كه به رموز فساد آشنايي دارند، در پيش روي خواهد داشت. اين دسته عبارتند از بزرگان طبقه سياسي حاكم كه از مدتها پيش و به ويژه در طول حكومت رئيس اسبق موريتاني معاويه ولد سيدي احمد الطايع بر شاهرگ هاي حياتي كشور پنجه افكنده و در اركان حكومت نفوذ كردند. اين دسته داراي قدرت، تسلط و سيطره‌ي قوي بر مجامع انتخاباتي بزرگ در داخل كشور به ويژه در مناطق خارج از پايتخت و در شهرهاي كوچك و روستاها، هستند كه با تاثيرگذاري منفي بر انتخابات مي توانند در تقسيم آراء به نفع كانديدا نقش موثري ايفا كنند.

در همين راستا ولد عبدالعزيز ائتلاف "جبهه دفاع از دموكراسي" و مخالفان سنتي خود را مزدوران رژيم صهيونيستي ناميد كه براي تخريب چهره موريتاني نزد سازمان هاي غربي تلاش مي كنند. وي افزود: اين ها افرادي را به آمريكا مي فرستند تا من را ضد يهود جلوه دهند اين درحالي است كه دشمني با يهود و رژيم صهيونيستي افتخار بزرگي براي من است.

از جمله عوامل ديگري كه محبوبيت مردمي ژنرال عبدالعزيز بويژه در ميان توده هاي فقير مردم را به دنبال داشته است مي توان به توزيع زمين بين فقراء و مواد غذايي در مناطق محروم نواکشوت و همچنين افزايش استخدام سياهپوستان آفريقايي در دولت اشاره کرد.

علاوه براين برخي از علماي برجسته موريتاني نظير "علامه حمدا ولد اتاه" دبيركل مجمع علماي مسلمين و انجمن يكپارچه علماء به رياست "السيد محمد عبدالله ولد الحسين" و روساي شاخه هاي مختلف انجمن علما در استان هاي عرفات، توجنين، تيارت، لكصير و ميناء از جمله "محمد عبدالوهاب ولد محمد الامين"، "ولد محمد الامين"، "حبيب ولد محمد سيدي" با صدور بيانيه اي حمايت و تاييد خود از ژنرال محمد ولد عبدالعزيز را اعلام كردند.

از زمان آغاز تبليغات انتخاباتي ژنرال عبدالعزيز رقباي خود را به فساد، دزدي و خيانت در اموال مردم متهم كرده است و قول داده در صورتي كه به كرسي رياست جمهوري برسد دست متجاوزان به اموال عمومي مردم را قطع خواهد كرد. در همين راستا وي گريه مسعود ولد بلخير، رئيس پارلمان موريتاني و نامزد "جبهه دفاع از دموكراسي" در يكي از اجتماعات اين حزب را به سخره گرفت و گفت: گريه "ولد بلخير" به اين دليل است كه او فهميده است كه تنها حاميان وي، مفسدين هستند و تنها از حمايت اين دسته برخوردار است. وي اظهار داشت كه اسنادي در اختيار دارد كه ثابت مي‌كند "مسعود ولد بلخير"، رييس پارلمان موريتاني 332 ميليون وگيه (واحد پول موريتاني) از بودجه پارلمان را اختلاس كرده است؛ وي تاكيد كرد كه اسناد مذكور را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد.

محمد ولد عبدالعزيز با انتقاد از "ولد بلخير" اظهار داشت كه او به اين موضوع كه از حقوق مردم دفاع مي‌كند، افتخار مي‌كند اما كسي كه واقعا مدافع حقوق ملت است نبايد اموال عمومي را غارت كند. وي با انتقادات شديد از جبهه مخالف كودتاي موريتاني گفت: اسنادي وجود دارد كه دخالت اين جبهه را در روابطي خطرناك با رژيم صهيونيستي به اثبات مي‌رساند.

وي همچنين "ولد محمد فال" يكي ديگر از نامزدهاي رياست جمهوري كه در بين سال هاي 2005 تا 2007 رياست دولت انتقالي موريتاني را به عهده داشت، به فساد متهم كرد و گفت: "ولد محمد فال" نزديك بود كه در طول دوره انتقالي، حكومت را به ورشكستگي بكشاند. وي ادمه داد: مردم ديگر هرگز گروگاني در دست مجموعه اي از مفسدين نخواهد بود.

ولد عبدالعزيز "احمد ولد داده" رهبر مخالفان و يكي از نامزدهاي رياست جمهوري را نيز مورد حمله شديد قرار داده و اظهار داشت: فردي كه به او "احمد ولد داده " گفته مي شود در سال 2008 ما را به انجام كودتا فراخواند و پس از آن به تونس فرار كرد تا مشاركت خود در كودتا را مخفي كند.

"محمد ولد عبدالعزيز" در جريان انتخابات، كمكي مالي به ارزش 20 ميليون اوقيه و همچنين 60 تن مواد غذائي در اختيار آسيب ديدگان سيل هاي اخير در شهر "ازويرات" قرار داد. وي همچنين 20 تن مواد غذائي به خانواده هاي فقير و حاشيه نشين اين ايالت و 10 مليون اوقيه نيز براي تاسيس بيمارستان، به اين ايالت اختصاص داد. ولد عبدالعزيز درباره منبع مالي اين كمك ها گفت: اين اموال از بودجه تبليغات تامين شده است و متعلق به دولت نيست در حالي كه اموال جبهه دفاع از دموكراسي، از اموال دولت به سرقت رفته است.

طبق اخبار منتشرشده، در حالي كه كمتر از سه روز به زمان انتخابات رياست جمهوري موريتاني در 27 تير باقي مانده است، تجمعات و استقبال هايي كه از ژنرال عبدالعزيز در شهرهاي مختلف به عمل مي آيد به مراتب بيشتر از ساير رقباي وي است.

 

ولد داداه ... جايگزين آماده

كانديدايي كه پس از ولد عبدالعزيز از شانس بيشتري نسبت به ساير رقبا برخوردار است. رهبر مخالفان دموكراتيك "احمد ولد داداه" او فردي با سابقه طولاني مبارزاتي است به گونه اي كه در سال 1992 به عنوان مخالف قوي و سرسخت "معاويه ولد سيدي احمد الطايع" رئيس اسبق موريتاني پا به عرصه سياسي كشور گذاشت و در طول دو دهه گذشته به عنوان مخالف برجسته در موريتاني باقي ماند. ولد داداه در اين مدت هر گاه خلاء قدرتي يا تغييري در حكومت به وجود مي آمد همواره به عنوان آلترناتيو آماده اي مطرح بوده است. ولد داداه در انتخابات سال 2007 در يك رقابت تنگاتنگ، نزديك بود كه به قدرت برسد اما با مداخله شوراي نظامي حاكم در آن زمان و حمايت از سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، نتوانست وارد كاخ رياست جمهوري شود اما در عين حال در مرحله دوم توانست 48 درصد از آراي راي دهندگان را از آن خود كند.

در هفته هاي گذشته ولد داداه كه به عنوان مخالف سرسخت ژنرال ولد عبدالعزيز شناخته مي شود، حمايت هاي زيادي از جانب برخي از نيروهاي سياسي و مالي كشور به دست آورده است. وي علاوه بر اين، داراي امتياز مثبتي است كه ساير نامزدهاي انتخاباتي از آن بي بهره اند و مي تواند عامل جذب بسياري از موريتانيايي ها شود و آن اينست كه وي با "المختار ولد داداه" اولين رئيس كشور كه به پدر امت و موسس موريتاني معروف بود، برادر است.

"احمد ولد داداه" همچنين با مسعود ولد بلخير نامزد "جبهه مخالف كودتا" و رئيس پارلمان توافقنامه مكتوبي به امضا رسانده است. بر طبق اين موافقت نامه هر كدام از نامزدها كه در مرحله اول انتخابات از دور رقابت ها كنار رود ملزم به حمايت از كانديداي راه يافته به دور دوم است و اين چيزي است كه ناظران آن را چك تضميني براي ولدداداه مي دانند چرا كه احتمالات اوليه حاكي ازبالابودن شانس پيروزي ولد داداه در مرحله اول است.

ولد احمد داداه كه اكنون رياست حزب التكتل را به عهده دارد در كنفرانسي خبري اعلام كرد كه انتخاب وي در رياست جمهوري آينده نه تنها به نفع طرفداران و هم حزبي هاي اوست بلكه به نفع ديگر مخالفان نيز خواهد بود چرا كه وي با هيچ كس يا گروه خاصي كينه و تصفيه حساب شخصي ندارد.

 

مسعود ولد بلخير

سومين نامزد اين دوره از رقابت ها كه پس از دو كانديداي بالا از شانس بيشتري براي كسب آراء برخوردار است، مسعود ولد بلخير رئيس جبهه مخالف كودتا است كه او را مي توان كانديداي تناقضات ناميد چرا كه نقاط قوت او نقاط ضعف وي نيز به شمار مي رود. مردي كه به گروه "الحراطين" وابسته و از اعضاي جنبش حر بود و اين در مجامع دموكراتيك و آزادي خواه نقطه قوتي براي وي محسوب مي شود و اين در حالي است كه همين نقطه قوت، گره اي در مقابل نفوذ وي در بافت جامعه سنتي عشايري كه همچنان نظام قبيله اي بر آن حاكم است، به شمار مي رود.

ولد بلخير به عنوان شخصيتي مبارز شناخته مي شود كه مبارزاتي طولاني در صف معارضين عليه ولد الطايع رئيس اسبق موريتاني داشته است. ولد بلخير همچنين عنصر تعيين كننده اي در انتخابات رياست جمهوري سال 2007 به شمار مي رود. وي با كسب 10 درصد از آراي راي دهندگان در دور اول انتخابات و اهداي آن در دور دوم به سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس سابق موريتاني، پس از ائتلاف با شيخ عبدالله توانست حزب خود را براي اولين بار در حكومت شركت دهد. در شامگاه كودتاي 6 اگوست 2008، مسعود در كمين كودتاگران نشست و آنها را به رسميت نشناخته و حاضر به همكاري به آنها نشد و شخصا رهبري تظاهرات عليه كودتا كه منجر به سركوب و بازداشت هايي نيز شد، به عهده گرفت.

ناظران براين باورند كه موضع ولدبلخير به عنوان رئيس پارلمان در مخالفت با كودتا و اعلام عدم توانايي رهبران كودتا در اخذ مواضع بين المللي و داخلي، قاطع و مهم بود و پس از امضاي توافقنامه داكار، رهبران معارضين ناگزير به پذيرش ولدبلخير شدند و تصميم گرفتند كه وي را براي انتخابات رياست جمهوري به عنوان نامزد معرفي كنند.

"ولد بلخير" اين بار در شرايطي متفاوت با گذشته وارد عرصه انتخابات شده است. وي پيش از اين، رهبر جنبش آزادسازي بندگان(جنبش حر) و نماينده دائم اين جنبش در انتخابات گذشته به شمار مي رفت اما امروزه علاوه بر جريانات قبلي، گروه هايي سياسي كه اغلب آنها را طبقه آريستوكرات و فئودال ها تشكيل مي دهند، از وي حمايت مي كنند. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه ولد بلخير در اين دوره از انتخابات از طريق دستيابي به نسبت قابل قبولي از آراي راي دهندگان حادثه شگفتي در انتخابات به وجود آورد.

ولدبلخير با احمد ولد داده رهبر مخالفان دموكراتيك به توافقنامه مكتوبي دست يافته است كه در صورت شكست هر يك از طرفين در دور اول ديگري متعهد مي شود كه در دور دوم انتخابات از ديگري حمايت كند.

در همين راستا ستاد تبليغاتي ژنرال محمد ولد عبدالعزيزبه مداركي دست يافت كه ارتباط "جبهه ملي دفاع از دموكراسي" و يكي از رهبران بارز جبهه به نام "عبدالقدوس ولد اعبيدنا" با لابي هاي اسرائيلي و مقامات آمريكايي را فاش مي كند. اين سند از لابي هاي صهيونيسم درخواست مي كند تا براي سرنگوني نظام يهودستيز و ضد صهيونيست ژنرال ولدعبدالعزيز، تمام تلاش خود را به كار ببندد. اين سند همچنين حكومت ژنرال ولد عبدالعزيز را مزدور ايران و ليبي مي داند كه با دريافت 10 ميليون دلار از ايران و همچنين دريافت مبالغ هنگفت و تسليحات نظامي از طرف قذافي متعهد به قطع رابطه با اسرائيل شده است. اين سند همچنين بيان مي دارد كه بيمارستاني كه قرار بود اسرائيل در نواكشوت براي بيماران سرطاني تاسيس كند اكنون و پس از قطع رابطه با اسرائيل در اختيار ايران قرار گرفته و سفارت اسرائيل به مقري براي هيات قذافي براي كمك به فقرا تبديل شده است. اين سند كه به امضاي "ماريا سولومن" يهودي آمريكايي نيز رسيده، از گروه هاي فشار و رهبران سياست خارجي آمريكا مي خواهد تا هر چه سريعتر براي سرنگوني حكومت ديكتاتوري ژنرال عبدالعزيز كه منافع اسرائيل را به خاطر انداخته، اقدامات لازم را به عمل آورند.

 

سرهنگ اعل ولد محمد فال، برگه هاي برنده

 

سرهنگ "اعل ولد محمد فال" فردي است كه رياست شوراي نظامي اسبق را به عهده داشت. "محمد فال" كسي است كه با هدف كسب وضعيت سابق خود پا به عرصه رقابت هاي انتخاباتي گذاشت. وي را نمي توان در زمره مخالفان سنتي جاي داد بلكه بايد گفت مخالفت هاي شخصي وي با ژنرال عبدالعزيز و شكستن آراي وي، محمد فال را وارد فضاي انتخابات كرد. وي در بين سال هاي 2005 تا 2005 رئيس شوراي نظامي بود كه توانست دولت معاويه ولد سيدي احمد الطايع رئيس اسبق موريتاني را سرنگون كند و اولين رئيس نظامي موريتاني بود كه داوطلبانه حاضر به كناره گيري از قدرت و تسليم حكومت به شيخ عبدالله، رئيس جمهور منتخب شد و اين نقطه قوتي براي محمد فال محسوب مي شود اما مخالفان فال اين اقدام او را سياسي كاري مي دانند. مخالفان معتقدند كه رئيس شوراي نظامي سابق به اعتبار اينكه وي در بين افسران كودتا مسن ترين فرد به شمار مي رفت سمت رياست شوراي نظامي كودتا نائل آمد و كناره گيري وي از قدرت نه به صورت داوطلبانه بلكه بر اساس اجبار اعضاي شوراي نظامي و در راس آن ژنرال ولد عبدالعزيز بود. مخالفين محمد فال، وي را به تلاش براي كودتاي مجدد دردوره انتقالي گذشته و در نتيجه ابقا در سمت خود، متهم مي كنند. مخالفين معتقدند كه اعضاي شوراي نظامي و در راس آنها ژنرال محمد ولد عبدالعزيز، محمد فال را مجبور به پايبندي به برنامه ها و قوانين مصوب شوراي نظامي و همچنين پذيرش انتخابات دموكراتيك رياست جمهوري و تسليم قدرت به نماينده منتخب مردم، وادار كرد.

مخالفان سياسي ولد محمد فال بر اين باورند كه اختلاف ولد محمد فال با ولد عبدالعزيز علي رغم غرابت خانوادگي و خويشاوندي آنها با يكديگر به اين دليل است كه وي، ژنرال ولد عبدالعزيز را مقصر اصلي ناآكامي خود در حفظ قدرت و كناره گيري اجباري از قدرت در سال 2007 مي داند و در تلاش است تا با انتقام گرفتن از ژنرال ولد عبدالعزيز و با شكستن آراي او مانع از قدرت گيري مجدد او شود.

"اعل ولد محمد فال" برگ هاي برنده ي زيادي در اختيار دارد كه شانس پيروزي او در معركه انتخابات را افزايش مي دهد. سرمايه مالي كلان و شبكه وسيع ارتباطات در دربين افراد جامعه، سرمايه داران و نخبگان سياسي از جمله برگه هاي برنده اي است كه در اختيار محمدفال قرار دارد كه در طول بيست سال و از زماني كه سمت امنيت داخلي كشور را در دوره "ولدالطايع" بر عهده داشت، براي خود دست و پا كرده و از همان زمان تلاش نموده است تا ريشه هاي نفوذ خود در اركان نظام موريتاني را عمق بخشد.

 

نماينده اسلامگرايان، تحولي جديد در عرصه سياسي موريتاني

 

پنجمين كانديدا، "محمد جميل ولد منصور" رهبر اسلامگرايان است كه نامزدي وي در نوع خود در تاريخ گذشته سياسي موريتاني بي سابقه است. پس از اينكه اسلامگرايان در طول دوره هاي گذشته صرفا نيروي حمايت كننده اي بودند كه ساير نامزدهاي انتخاباتي براي جلب توجه و كسب آراي آنها در موسم انتخابات، با يكديگر به رقابت مي پرداختند، در اين دوره براي اولين بار نامزد مستقلي براي ورود در عرصه انتخابات معرفي كردند.

كارشناسان معقتدند كه هدف اصلي اسلامگرايان از معرفي نماينده مخصوص خود استفاده از فرصتي است كه فضاي انتخاباتي براي تبليغات در اختيار جريانات و نامزدهاي مختلف قرار مي دهد تا بدين وسيله انديشه، برنامه هاي سياسي و تبليغي خود را ترويج كنند.

يكي از رهبران جريان اسلامي با دفاع از تصميم اين گروه براي معرفي نامزد مستقل براي رياست جمهوري بيان مي دارد كه اسلامگرايان از اينكه همواره به عنوان گروهي شناخته شوند كه آراي آنها در اختيار نامزدي خارج از مجموعه خودشان قرار بگيرد، خسته شده اند. همچنين هدف اصلي اسلامگرايان از ورود مستقل به عرصه رقابت هاي انتخاباتي عملي كردن اهداف ديگري بوده است كه مهمترين آنها كسب درصد قابل قبولي از آراي نامزدها در مرحله اول است تا در سايه آن بتوانند با كسب قدرت چانه زني بيشتر و ائتلاف با كانديداي ديگر در دوم انتخابات به اهداف سياسي خود كه همان حضور در دولت است، دست يابند. در همين راستا بسياري از دانشگاهيان حمايت خود از نامزد اسلامگرايان را اعلام كردند.

 

سخن آخر

كارشناسان احتمال مي دهند كه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي نتوانند در دور اول رقابت ها قدرت را به دست بگيرند لذا بايد منتظر دور دوم انتخابات در اول ماه آگوست آينده بود. با توجه فضاي سياسي كنوني موريتاني ناظران بر اين باورند كه ژنرال "محمد ولد عبدالعزيز" و "احمد ولد داداه" رهبر مخالفان، نسبت به ساير رقباي خود شانس بيشتري براي حضور در دور دوم رقابت هاي انتخاباتي دارند. اما در عين حال احتمال آن نيز مي رود كه "مسعودولد بلخير" نامزد "جبهه ملي دفاع از دموكراسي" و رئيس پارلمان، با راهيابي به مرحله دوم انتخابات، حادثه جديدي را در عرصه سياسي موريتاني رقم بزند.

 

10297 - 88/04/23

 

منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.