مقدمه

در دهه 1990 و در پي لغو توافقنامه صلح در آنگولا، در حالي که دولت آنگولا در اوج جنگ داخلي با شورشيان "يونيتا" (UNITA) بود، از فرانسه تقاضاي اسلحه کرد. پاسخ رسمي پاريس به اين خواسته منفي بود اما شبکه هايي در سايه، سلاح هاي لازم را به انگولا دادند.

در نهايت "ادواردو دوس سانتوس" (Eduardo Dos Santos) رئيس جمهور آنگولا، با استفاده از آن تسليحات به سرکوب مخالفان خود به رهبری "خوناس ساويمبي" پرداخت. گروه شورشي ساويمبي موسوم به "يونيتا" (UNITA) از سال ۱۹۷۵ كه آنگولا از پرتغال استقلال يافت، بي وقفه با دولت مركزي اين كشور در حال جنگ بود. رهبر اين گروه با اصابت 15 گلوله به بدنش كشته شد.

خوزه ادواردو دوسانتوس رئيس جمهور آنگولا از سال 1979 تا كنون

  

خوزه خوناس ساويمبي، رهبر گروه شورشي يونيتا (UNITA)

 

آشنايي رئيس جمهور آنگولا با يكي از دلالان فرانسوي

در اين معامله تسليحاتي، ژان کريستف ميتران، ادواردو دوس سانتوس، رئيس جمهور وقت آنگولا را با پير فالکون يکي از دلالان فرانسوي آشنا کرده بود. سپس فالکون مذاکرات را ميان دولت انگلولا و ارکادي گيداماک ميليادر اسرائيلي- روسي پيش برده بود. اندکي بعد تسليحات مورد معامله به انگولا رسيد و رژيم دوس سانتوس با اين سلاحها در جنگ پيروز شد.

 

قاچاق اسلحه و مهمات به آنگولا

در بين سال هاي 1993 تا 1998، معادل بيش از 790 ميليون يورو تجهيزات نظامي به آنگولا فروخته شد. اين تسليحات عبارت بودند از؛ 420 فروند تانک، 150 هزار عدد فشنگ، 170 هزار مين ضد نفر، 12 فروند بالگرد و 6 فروند کشتي جنگي.

گفته می شود پی یر فالکون و شریک وی، آرکادي گايداماک، هر یک 400 میلیون دلار از تجارتی که کرده بودند سود بردند.  آنها تانک، هلی کوپتر، قطعات یدکی توپخانه، راکت انداز، کشتی جنگی، مین و تسلیحات توپخانه ای از اروپای شرقی خریده و آنها را توسط شرکت پاریسی برنکو و شعبه آن در اسلواکی با ZTZ Osos به آنگولا فروخته اند.

لازم به ذكر است كه این معامله طبق مفاد پرونده، در چارچوب امور دفاعی قرار داشته و مستلزم اجازه رسمی فرانسه بوده است.

 

عاملان قاچاق تسليحات به آنگولا و محكوميت آنها

در سال 2000 دستگاه قضايي فرانسه تحقيقاتي را عليه 42 نفر آغاز کرد و همگي را در صف متهمان پرونده قرار داد. دادگاه رسيدگي به  پرونده موسوم به " انگلولا گيت" در اکتبر سال 2008 ميلادي آغاز شد و در آن تعداد زيادي از سياستمداران، تجار و چهره هاي شناخته شده فرانسوي مرتبط با شبکه پيچيده اي از قاچاقچيان تسليحات محاکمه شدند.

دادستان‌هاي فرانسوي معتقدبودند كه30 مقام رسمي از جمله رييس‌جمهور آنگولا دهها ميليون دلار رشوه دريافت كرده‌اند. سرانجام اين دادگاه در فرانسه در تاريخ 88/08/05 به رياست "ژان باپتيست پارلو"، چهار تن از اعضاي يک شبکه بين المللي قاچاق تسليحات نظامي به کشورهاي آفريقايي را به زندان و پرداخت جريمه‌هاي سنگين محکوم کرد.  

 متهمين اين پروند از اين قرارند؛

"آرکادي گايداماک" (Arkadi Gaydamak (، تاجر صهيونيست روسي تبار را به صورت غيابي به 6 سال زندان محکوم کرد.

"پير فالکون" (Pierre Falcone)، تاجر فرانسوي نيز به 6 سال زندان محكوم شد.

"شارل پاسکوا" وزير کشور پيشين فرانسه نيز به يک سال زندان و پرداخت 100 هزار يورو جريمه محکوم شد.

"ژان کريستوف ميتران"، فرزند فرانسوا ميتران، رئيس جمهور پيشين فرانسه هم به سبب مشارکت در فروش غير قانوني سلاح در دهه 90، به دو سال حبس تعليقي و پرداخت 375 هزار يورو جريمه محکوم شد.

    "ژان كريستوف ميتران"           " شارل پاسکوا"             "آرکادي گايداماک"              "پير فالکون"

 

البته افراد ديگري نيز در اين ارتباط مورد اتهام قرار گرفتند كه در اين ميان اسامي "ژان شارل مارشياني" مشاور شارل پاسكوا، "ژاك آتالي" اقتصاددان، "پل لو سوليتزر" نويسنده، "ژرژ فنش" وكيل سابق و نماينده حزب "او.ام.پ" پاريس به چشم مي‌خورد.

اما در مورد جريان ابطال حکم جلب بین المللی پسر شارل پاسکوا وزیر کشور سابق فرانسه و سایر متهمان صدور اسلحه و ماجرای آنگولاگیت مي توان گفت كه در سال 2004 و 2005 حکم جلب بین المللی علیه "پییر فالکون" 54 ساله، پسر شارل پاسکوا، و شریک وی "آرکادي گايداماک"، 56 اسرائیلی و از مهاجرین روس، صادر شده بود. پییر فالکون پس از ارائه درخواست خود به دادگاه عالی پاریس، قاضی رای به لغو این احکام مربوط به وي داد اما حکم جلب بین المللی داماک هنوز به قوت خود باقی بود.

در مورد پير فالكون دو حكم صادر شده بود. یکی از این احکام در رابطه با پرونده اختلاس که در فاصله سالهای 1993 و 1995به ضرر شرکت "سفرمي" (Sofremi) صورت گرفته است صادر شده بود. سفرمي یک شرکت نیمه دولتی مرتبط به وزارت كشور مي باشد که کالاها و لوازم پلیسی صادر می کند. ارتکاب جرم به زمانی برمی گردد که شارل پاسکوا وزیر کشور بود.

حکم دیگر نیز در مورد پرونده "آنگولا گیت" به خاطر فروش اسلحه و تجهیزات نظامی غیرقانونی به آنگولا، تجارت وسایل غیر مجاز و زد و بندهای مالی و ضربه زدن به اموال عمومی صادر گشته بود.

پی یر فالکون از سال 2000 تا 2001 به مدت یک سال زندانی بوده و سپس با پس گرفتن پاسپورتش و سپردن ضمانت 10 میلیون دلاری آزاد شده و در سال 2003 به آنگولا رفته است. آنگولا به پی یر فالکون به عنوان نماینده این کشور در یونسکو یک پاسپورت دیپلماتیک آنگولایی داده و بدینوسیله در تئوری از مصونیت برخوردار گشته بود.

سرانجام در سال 2007 در طول چند روز 4 تن از نزدیکان شارل پاسکوا  از جمله پسرش "پی یر فیلیپ پاسکوا" به همراه یکی از متهمین اصلی به نام پی یر فالکون اجازه بازگشت آزادانه به این کشور را یافتند. این عده از جمله افراد کلیدی در چندین معاملات سیاسی - مالی بوده اند که در پی تجدید نظر قضایی در پرونده آنها توانستند آزادانه به فرانسه بازگردند. هر چند که این امر خشم عده ای دیگر را برانگیخته است.

لغو حکم جلب بین المللی از سوی قاضی فرانسوی، 10 روز پس از اینکه سارکوزی و رئیس جمهور آنگولا خوزه ادواردو دس سانتوس در 86/07/01 در مقر سازمان ملل با هم دیدار کردند، صادر گردید. البته قرار بود در اواخر سال 2008 دادگاهی دیگر برای بررسی این پرونده برپا گردد.

پی یر فالکون علاوه بر اینها به خاطر دادن پاداش به افراد مختلف نیز متهم است. از جمله: 2 میلیون و 600 میلیون دلار به ژان کریستف میتران (پسر بزرگ فرانسوا میتران رئیس جمهور سابق فرانسه)، 160 هزار دلار به ژاک آتالی (مشاور سابق همین رئیس جمهور)، 229 هزار یورو به انجمن فرانسه - آفریقا - خاور که بانی آن شارل پاسکوا می باشد، 450 هزار دلار به افراد غیردولتی و 380 هزار یورو به نویسنده ای به اسم پاول لو سولیتزر. پس از لغو حکم جلب، پی یر فیلیپ پاسکوا در سال 2007 پس از یک اقامت 7 ساله در تونس به فرانسه بازگشت. وی بخاطر پرونده ای که پدرش نیز در آن دست داشته است، در دادگاه حضور يافت. بر اساس این پرونده در سال 1994 از شرکت GEC- Alstom رشوه گرفته شده است و هدف از این کار حمایت مالی از فعالیت های سیاسی این وزیر سابق فرانسه ذکر شده است.

از طرف دیگر، برادران لبنانی به اسامی اسکندر و اکرم صفا نیز در دو مورد از جمله پرونده شرکت Sofremi در سال 2007 تحت نظارت قضایی قرار گرفتند. بدین ترتیب 9 نفر در رابطه با همین پرونده در دادگاه حضور يافتند. این موضوع خشم عده ای از مسئولین پلیس که در چارچوب این پرونده کار تحقیقاتی می كردند را برانگیخت. این عده با کنایه از "منظومه پاسکوا" یاد می كردند و از برگشت آزادانه افرادی که متهم این پرونده می باشند، "حیرت زده" بودند. یکی از مسئولین در این رابطه گفته بود: "این رویداد مصداق همان یک بام و دو هواست". یکی دیگر از منابع نزدیک به پرونده نیز با خشم اظهار داشته "به زحمتش نمی ارزد که در فرانسه حکم جلب صادر شود"، وقتی که این چنین ناعادلانه  به اجراء گذاشته می شود.

 

مواضع مقامات آنگولا و فرانسه در قبال اين پرونده

اين پرونده با اعمال فشارهايي ازسوي وزارت دفاع فرانسه همراه بوده است و در ماه‌هاي آغازين گشايش پرونده آنگولاگيت، سوء تعبيرهايي ايجاد شد. نخستين اين سوء تعبيرات در قالب نامه‌ "اروه مورن" وزير دفاع فرانسه در روز 11 ژوئيه خطاب به وكلاي مدافع "پير فالكون" شكل گرفت. اين درحالي است كه درسال 2001 همين وزارتخانه به اتهام "تجارت غيرقانوني اسلحه"، فالكون و ديگر عاملان اين پرونده از جمله "اركادي گيداماك" سرهنگ سابق "كا.گ.ب" را زير سؤال برده بود. از طرفي، دولت فرانسه از فشارهاي ديپلماتيك خود براي از بين بردن اين پرونده استفاده كرده است.

آنگولا نيز به شدت تلاش مي‌كرد تا پيش از آن كه يك دادگاه فرانسوي رييس‌جمهور آنگولا را به دريافت ميليون‌ها دلار پورسانت متهم كند، بر اين پرونده سرپوش گذارد. رسانه‌هاي دولت آنگولا در مورد اين پرونده سكوت كرده بودند. پيش از آغاز دادگاه مربوط به اين پرونده، وكيل دولت آنگولا از اين دادگاه درخواست كرده بود تا با استناد به قوانين محرمانه فرانسوي كه از اسراي نظامي كشورهاي خارجي حفاظت مي‌كند، بررسي اين پرونده را كنار گذارد.

در همين حال "آدريانو پارئيرا"، رييس حزب آنگولاي مستقل گفت: اگر دولت در راستاي عدم به جريان افتادن اين پرونده حركت ‌كند به اين دليل است كه مي‌خواهد موضوعاتي را پنهان كند. وي ادامه داد زماني كه روند اين پرونده اعلام شد، دولت به ما گفت كه جاي نگراني نيست. اما زماني كه مشخص است دولت قصد دارد جلوي به راه افتادن اين پرونده را بگيرد اين بدان معنا است كه آنها به ما دروغ گفته‌اند.

 

باز شدن دريچه اي ديگر در تعاملات ميان آنگولا و فرانسه

در ديدار ساركوزي و سانتوس در سال 1386 در مقر سازمان ملل، رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت "من معتقدم که می توان گفت یک صفحه کامل بطور نهایی ورق خورده است. صفحه روابط ناپسند بین آنگولا و فرانسه" و اعلام کرد که در سال 2008 از این کشور دیدار خواهد نمود.

فرانسه و آنگولا 10 سال پيش در پي رسوايي فروش غيرقانوني تسليحات فرانسوي به آنگولا (آنگولاگيت) روابط خود را با يكديگر قطع كردند. در همين حال نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهور فرانسه پس از 10 سال تيرگي روابط كشورش با آنگولا در سال 1387 در سفري چند ساعته به اين كشور خواستار ازسرگيري همكاري‌هاي دوجانبه شد. اين  نخستين سفر يك رئيس ‌جمهور فرانسوي به اين كشور ظرف 10 سال گذشته محسوب مي‌شد و دادن وعده پايان يافتن دوران سوء تفاهمات، بروز يافت و نمايان شد.

رشد آگاهي ملت ها و غالب رهبران سياسي آفريقا، باعث شد تا فرانسه از طريق اتحاديه "فرانسه –آفريقا" كه در سال 1955 ايجاد شد، روابط سياسي، اقتصادي و نظامي خود را با كشورهاي آفريقايي حفظ كند. بر همين اساس برخي كشور ها به ويژه مستعمرات پيشين و كشورهايي كه حاكمان آنها همسو با فرانسه حركت مي كنند به صورت مستقيم و غير مستقيم مورد حمايت فرانسه قرار مي گيرند. اين وابستگي به اندازه ايي است كه بدون كمك و حمايت فرانسه راضي به تشكيل دولت نمي شوند. البته افرادي همچون "شيخ توره" رئيس جمهور گينه و "توگلي سيلوانوس اولوميو" رئيس جمهور گنگو دموكراتيك از اين قاعده مستثنا هستند  و به مقابله با استعمار فرانسه پرداختند.

"فرانسوا قزاوي ورشاو" نويسنده فرانسوي مهاجر، اتحاديه "فرانسه- آفريقا" را اين گونه معرفي مي كند: "اين اتحاديه عبارت است از شبكه اي سازمان يافته همانند لابي كه در آن عده اي از فعالان اقتصادي (شركت هاي الف، توتال، گروه بولوري، شركت هسته ايي أريوا ...)، سياستمداران و نظاميان در فرانسه و آفريقا به فعاليت مي پردازند و تلاش آنها  احتكار مواد اوليه (براي فرانسه) و جذب كمك هاي توسعه (براي آفريقا) است و با تمايل آنها، اين جريان تنها به ثروتهاي مذكور ختم نمي شود بلكه به تجارت مواد مخدر، نظارت بر شبكه هاي انتقال آن و خريد و انتشار اسلحه در شرايط نابسامان  قاره گندمگون مي پردازند.

 

سخن آخر

محتواي اين پرونده به اين خاطر كه به منافع و تمايلات ديپلماتيك و سياسي فرانسه آسيب مي‌زند، خطرناك است؛ آن هم در زماني كه "نيكلا ساركوزي" رئيس‌جمهور اين كشور در جستجوي تجديد مذاكرات با مقامات اين كشور كه امروزه يكي از مهمترين منابع نفتي محسوب مي‌شود، است.

جلسه دادرسي اين دادگاه، وجود لايه‌هاي فساد را در سطوح بسيار بالاي سياستمداران فرانسه نشان مي دهد.

به نظر مي رسد با توجه به اينكه آنگولا داراي منابع غني نفتي است، فرانسه تصميم دارد از آنگولا به عنوان منبع انرژي آينده خود استفاده كند. لذا عدم برقراري ارتباط اين كشور با اين منبع غني نفتي آفريقا، به ضرر فرانسه تمام خواهد شد.

نكته قابل توجه ديگر اينكه هنوز حكمي عليه رئيس جمهور آنگولا صادر نشده است. چرا كه اگر وي محكوم شود، صلاحيت قانوني رياست وي بر آنگولا منتفي مي شود. از آنجايي كه سانتوس مهره مناسبي براي فرانسه تلقي مي شود لذا به نظر مي رسد عدم صدور حكم عليه وي يك تسويه حساب بشمار مي رود.

 

10541 - 88/08/06

 

منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.