مقدمه (آشنايي با اوپك)
اوپك (opec) مخفف نام انگليسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (Organization of petroleum Exporting Counteries) است. اين سازمان در كنفرانسي كه طي روزهاي ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در بغداد با حضور نمايندگان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا برگزار شد به منظور نقش آفريني در عرصه جهاني و جلوگيري از عرضه ارزان و مجاني نفت بنيان گذاشته شد. تعداد اعضاي اين سازمان بعد ها افزايش يافت.

كشور هايي را كه تا كنون، در سال هاي مختلف به عضويت سازمان كشور هاي صادر كننده نفت پيوستند را در بخش زير ملاحظه مي كنيد:
ایران در سپتامبر ۱۹۶۰، عراق درسپتامبر ۱۹۶۰، ونزوئلا در سپتامبر ۱۹۶۰، عربستان سعودی در سپتامبر ۱۹۶۰، کویت در سپتامبر ۱۹۶۰، قطر در دسامبر ۱۹۶۱، لیبی در دسامبر ۱۹۶۲، امارات متحده عربی در نوامبر ۱۹۶۷، الجزایر در ژوئیه ۱۹۶۹، نیجریه در ژوئیه ۱۹۷۱، اکوادور در سال 1973 عضو شد/ در اواخر سال 1992 عضويت خود را تعليق كرد / در سال 2007 فعاليت خود را دوباره آغاز كرد، گابن در سال 1975 عضو شد / در سال 1995 از اوپك خارج شد، آنگولا در سپتامبر ۲۰۰۶.

 

اهداف اوپك

اهداف اصلي اوپك همانطور كه در اساسنامه اين سازمان اعلام شده است به این شرح مي باشد:
- هماهنگی و یکپارچه سازی ‍‍سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها.

- طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری.
- عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت.
- تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ داراي بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند.

جريان گردش نفت خام و پالايش شده در سال 2007

ساختار اوپك
ساختار سازماني اوپك شامل كنفرانس وزيران، هيأت عامل، دبيرخانه، بخش تحقيقات و كميسيون اقتصادي مي باشد.
"كنفرانس وزيران" عالي ترين ركن سازمان اوپك و متشكل از سران هيأت هاي نمايندگي كشورهاي عضو كه معمولاً وزير نفت هستند، مي باشد.

كنفرانس وزيران هر سال حداقل دو نشست برگزار مي كند و مسئول تنظيم سياست عمومي سازمان و تدوين شيوه هاي اجراي آن است. البته اين كنفرانس علاوه بر اين دو نشست عادي سالانه خود، بنابه ضرورت نشست‌هاي فوق‌العاده نيز برگزار مي كند. در طول سه سال اخير چند نشست فوق‌العاده براي تصميم‌گيري درخصوص ميزان سهميه و توليدات نفت كشورها برگزار شد كه تاثير نسبتا مناسبي بر بازار داشت.

"هيأت عامل" اوپك متشكل از نمايندگان معرفي شده از سوي كشورهاي عضو است كه توسط كنفرانس وزيران براي مدت دو سال انتخاب مي شود. هيأت عامل وظايفي همچون مديريت سازمان، اجراي قطعنامه هاي كنفرانس وزيران، تدوين بودجه سالانه و تقديم آن به كنفرانس وزيران را بر عهده دارد و گزارش هاي ارسالي دبيرخانه را نيز بررسي مي كند.

"دبيرخانه" اوپك ركن ديگر اين سازمان است كه طبق اساسنامه و زير نظر هيأت عامل مسئول امور اجرايي اوپك مي باشد. در رأس دبيرخانه "دبيركل" قرار دارد كه به عنوان نماينده مجاز قانوني و رئيس اجرايي دبيرخانه طبق دستورالعمل هاي هيأت عامل امور سازمان را اداره مي كند. دبير كل اوپك براي مدت ۳ سال توسط كنفرانس وزيران از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضا به اجماع برگزيده مي‌شود و تمديد دوره تصدي او براي يكبار ديگر نيز بلامانع است.

اوپك همچنين يك "بخش تحقيقاتي" دارد كه زير نظر دبيرخانه تحقيقات لازم براي اين سازمان را انجام مي دهد و داراي سه بخش مطالعات انرژي، تحليل بازار نفت و خدمات اطلاعاتي است.

"كميسيون اقتصادي" اوپك نيز ركن ديگر اين سازمان است كه به صورت يك بخش تخصصي در چارچوب دبيرخانه عمل مي‌كند و هدف آن كمك به سازمان در تقويت ثبات بازار جهاني نفت است.

 

چند نكته

عليرغم اينكه زبان رسمی اکثر کشورهای عضو این سازمان عربی است اما زبان رسمی اوپک انگلیسی مي باشد. هفت عضو فعلی اوپک از میان کشورهای عرب هستند و تنها زبان رسمی یکی از کشورهای عضو اوپک (نیجریه) انگلیسی است.

حق عضویت در اوپک سالانه ۵ میلیون دلار است و تنها کشورهای صادر کننده نفت می‌توانند عضو این سازمان باشند.

اعضای اوپک عرضه کننده یک سوم نفت جهان (40 درصد نفت خام جهان) سال گذشته میلادی (2008) در پی بروز بحران جهانی اقتصاد و به دنبال آن کاهش سطح تقاضای نفت، در سه مرحله توافق کردند سهمیه های تولید خود را در مجموع به میزان 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز کاهش دهند و این رقم را به 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز برسانند.

مقر دبيرخانه اوپك تا سال ۱۹۶۵ در شهر ژنو سوئيس بود و در اين سال با تصويب كنفرانس وزيران به "وين" اتريش منتقل شد و از سال ۱۹۷۷ نيز در ساختمان كنوني در كنار كانال دانوب مستقر است.

دفتر اوپک در وین اتریش 

طلاي سياه آنگولا

جمهوري آنگولا يكي از بزرگترين توليدكنندكان نفت در قاره آفريقا و در عين حال يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است. اين كشور براي سال‌هاي طولاني مستعمره پرتغال بود و در سال 1957 استقلال پيدا كرد. مهمترين محصولات صادراتي آنگولا نفت و الماس است.

بر اساس پیش نویس برنامه بودجه دولت آنگولا، انتظار می رود درآمدهای نفتی این کشور در سال 2010 از محل دریافت مالیات ها و هزینه های برداشت از شرکت های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت این کشور به 16 میلیارد و 600 میلیون دلار برسد، در حالی که این میزان در سال گذشته 15 میلیارد و 700 میلیون دلار بود.

آنگولا به عنوان یکی از رقیبان اصلی نیجریه، بزرگ ترین تولید کننده نفت خام آفریقا، درآمدهای نفتی سال آینده خود را بر مبنای نفت 58 دلاری پیش بینی کرده است. دولت آنگولا پیش تر درآمدهای نفتی خود را در سال جاری میلادی بر مبنای نفت 37 دلاری پیش بینی کرده بود، اما هم اکنون انتظار می رود میانگین بهای نفت خام صادراتی این کشور در سال جاری به 55 دلار برای هر بشکه برسد.

همچنین انتظار می رود صادرات نفت آنگولا در سال 2010 به یک میلیون و 900 هزار بشکه در روز افزایش یابد. حجم صادرات نفت خام در سال جاری میلادی حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز است. آنگولا ماه دسامبر 2009 حدود یک میلیون و 810 هزار بشکه در روز نفت خام صادر خواهد کرد.

برنامه آنگولا برای صادرات این میزان نفت خام بیش از سهمیه این کشور به عنوان عضوی از سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.

آنگولا که در 22 دسامبر آینده (اول دی ماه 1388) میزبان نشست اوپک در لواندا، پایتخت این کشور خواهد بود، اعلام کرد: سهمیه تولیدی این کشور در سازمان اوپک یک میلیون و 656 هزار بشکه در روز است، اما اسناد داخلی نشان می دهد که سهمیه تولیدی این کشور در این سازمان یک میلیون و 520 هزار بشکه در روز است.

با پایان سه دهه جنگ های داخلی و افزایش توان مالی آنگولا، صنعت نفت این کشور در حال رشد است و مقام های نفتی آنگولا معتقدند که توان تولید نفت خام این کشور می تواند ظرف پنج سال آینده به میزان دو سوم کنونی افزایش یابد. ظرفیت تولید نفت خام آنگولا در دو سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و تحلیلگران حوزه نفت، معتقدند این کشور هم اکنون به راحتی توانایی تولید 2 میلیون بشکه نفت خام در روز دارد.

افزایش تقاضای انرژی و مواد خام اولیه از سوی چین و دیگر اقتصاد های نو ظهور دنیا سبب شده است تا شرکت های نفتی ده ها میلیارد دلار برای حفاری چاه های نفت و گاز در نواحی فلات قاره آنگولا در اقیانوس اطلس سرمایه گذاری کنند.

آنگولا به عنوان یکی از اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، هم اکنون ریاست دوره ای این سازمان را بر عهده دارد. این کشور همچنین سال گذشته میلادی (2008) در راستای برنامه کاهش سطح تولید اوپک، تولید نفت خود را کاهش داده است.

12 میدان نفتی جدید آنگولا بین سال های 2011 تا 2015 به بهره برداری خواهند رسید و تحلیل گران نفتی پیش بینی می کنند که تولید نفت خام این کشور ظرف این مدت به طور پیوسته به رقمی بین 2/5 تا سه میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. "توماس پیرمین"، تحلیلگر آفریقایی بخش انرژی در موسسه آی.اچ.اس گلوبال اینسایت اظهار داشت: تولید نفت خام آنگولا تا سال 2015 باید به حدود 3 میلیون بشکه در روز برسد.

شركت هاي فرانسوي توتال، اکسون موبیل و  شورون آمريكا، پتروباس برزيل، سينوک و ساينوپک چين، بی.پی انگلیس، شرکت پتروپارس ايران، انی ایتالیا، شرکت پترو اس.ای آفریقای جنوبی از جمله شركت هاي بزرگ حاضر در پروژه هاي نفتي آنگولا هستند. شرکت سان آنگول، شركت دولتي آنگولا در بخش نفت اين كشور است.

هم اکنون شرکت توتال پس از شرکت اکسون موبیل آمریکا، بیشترین میزان تولید نفت در آنگولا را به خود اختصاص داده است و تولید نفت این شرکت از میدان های نفتی متعلق به این شرکت در سال 2008 معادل 530 هزار بشکه در روز بود که از این میزان روزانه 205 هزار بشکه آن به این شرکت تعلق گرفت.

دولت آنگولا طرح آزاد سازی تجارت های مربوط به بخش های پالایش، ذخیره سازی ها، حمل و نقل و توزیع را که در اختیار شرکت دولتی سوناگول این کشور است، تصویب کرده است. این حرکت دولت آنگولا، شرایط حضور بخش‌های خصوصی را در صنعت سودمند پالایشگاهی این کشور فراهم می‌‌آورد.

قرار است یک پالایشگاه به ارزش 8 میلیارد دلار تا سال 2011 در شهر بندری لوبیاتو در جنوب آنگولا به بهره‌برداری برسد. به گفته وزیر نفت آنگولا، حدود 90 درصد محصولات پالایشگاه جدید به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه عرضه می‌شود و ده درصد باقی مانده به کشورهای خارج از منطقه صادر خواهد شد. آنگولا امیدوار است با بهره‌برداری از بخش‌های پایین دستی نفت، از صفوف طولانی بنزین در سراسر کشور آنگولا کاسته شود.

ذخایر اثبات شده نفت خام آنگولا حدود 13 تا 19 میلیارد بشکه برآورد شده است و با این احتساب این کشور بعد از لیبی و نیجریه، به عنوان دارنده سومین ذخایر بزرگ هیدروکربوری قاره آفریقا به شمار می آید. اما هم اكنون اين كشور با پشت سر گذاشتن نيجريه، به عنوان بيشترين توليد كننده نفت خام در آفريقا شناخته مي شود.

رتبه بندي كشور هاي توليد كننده نفت تا ابتداي سال 2009

تولید نفت خام آنگولا پیوسته در حال افزایش است، اما این کشور از آغاز سال 2009 میلادی تابع محدودیت های تولید نفت خام از سوی اوپک بوده است. در حالي كه سهمیه تولید نفت آنگولا به عنوان یکی از اعضای اوپک یک میلیون و 517 هزار بشکه در روز است. کاهش صادرات نفت آنگولا برای دومین ماه پیاپی در دسامبر 2009، صادرات این کشور را به سهمیه‌بندی‌ اعمال شده از سوی سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) نزدیک‌تر می کند اما در عين حال پروژه تولید از یک میدان نفتی فلات قاره این کشور به زودی آغاز به کار خواهد کرد؛ از این رو توتال پیش بینی کرد تولید نفت خام خود در آنگولا را تا دو سال آینده به سه برابر میزان کنونی افزایش دهد.

 

روابط آنگولا و روسيه

در جنگ داخلي آنگولا جناح چپ گراي "ام.پي.ال.اي" با جناح سياسي ديگري كه اصطلاحاً "يونيتا " خوانده مي شود برخورد نظامي داشتند. از آنجا كه آمريكا از لحاظ نظامي با "يونيتا " همكاري داشت و شوروي هم از ارسال كمك هاي نظامي به " ام.پي.ال.اي" اجتناب نمي كرد، دو طرف هيچ علاقه اي به كاهش يا قطع درگيري نظامي با يكديگر نشان نمي دادند. بدين ترتيب عوامل داخلي و حمايت آمريكا و شوروي از كشورهايي كه با يكديگر درگيري نظامي داشتند به بي ثباتي، ناامني و تداوم خصومت ها در ‎آفريقا دامن مي زد. در همين حال رقابت آمريكا و شوروي بر عملكرد سازمان ملل متحد هم تأثير سوء بر جاي مي گذاشت و اين امكان را به وجود نمي آورد كه سازمان ملل براي تأمين صلح و امنيت و ثبات در آفريقا، اقدام درخور توجهي انجام دهد.

 

جناح چپ گراي " ام.پي.ال.اي" (تصوير: "ژوزه ادواردو دوسانتوز" رئيس جمهور آنگولا)

روسيه در آنگولا نيز نقش جدي ايفا مي نمايد. آنگولا سال ها دچار جنگ داخلي بوده و بعد از اينكه رهبر جناح مخالف (يونيتا) دولت ساويمبي جان خود را از دست داد، همانطور كه پيش بيني مي شد، دولت چپ گراي آنگولا (ام.پي.ال.اي) توانست عاقبت در جهت خاتمه دادن به جنگ داخلي كشور گام مثبتي بردارد. از آنجا كه مسكو در گذشته و بعد از فروپاشي شوروي نيز به دولت چپ گراي آنگولا كمك كرده است، احتمالاً روابط دوستانه دو طرف در سال هاي آتي گسترش خواهد يافت. در ماه ژوئن سال 1998 رئيس جمهور آنگولا، "ژوزه ادواردو دوسانتوز" از روسيه به طور رسمي ديدن كرد و در نشستي كه با "يلتسين" و ديگر مقامات عالي رتبه روسيه داشت، در مورد مسائل مهمي چون بدهي هاي آنگولا مذاكره نمود. طبق مذاكراتي كه بين مقامات روسي و رئيس جمهور آنگولا صورت گرفت، دولت آنگولا بايد در ازاي بخشودگي بدهي هاي خود، به مسكو اجازه دهد تا در مالكيت تعدادي از شركت ها سهيم شوند كه به بهره برداري از منابع الماس كشور مشغول اند.

آنگولا از جمله كشورهاي آفريقايي است كه به روسيه بدهكار است. اين كشور قبلاً 9 ميليارد دلار وام از مسكو گرفته بود. اما روسيه  با چشم پوشي از بخشي از بدهي هاي آنگولا، از اين كشور امتيازات تجاري مي گيرد و بدين وسيله حضور فعال تر اقتصادي در آنگولا را نصيب خود مي گرداند. روسيه در بخش انرژي و خصوصاً نفت در كشورهايي مثل آنگولا سرمايه گذاري كرده است.

همچنين دو طرف اعلاميه دوستي و همكاري و موافقتنامه اي را امضا كردند كه به موجب آن، روابط اقصادي و تجاري دو كشور گسترش يابد. طبق اين موافقتنامه دو كشور مي بايد براي رفع موانع تجاري و كاهش تعرفه هاي گمركي موجود براي رونق بخشيدن به مبادلات تجاري بين دو كشور اقدام نمايند. البته بايد در اينجا يادآور شويم كه "پوتين" به گسترش روابط مسكو با آنگولا علاقه زيادتري نشان داده و مثلاً اعلام كرده است كه روسيه از پس گرفتن بخش اعظمي از بدهي هاي آنگولا به مسكو صرف نظر خواهد كرد. روسيه چه در دوران رهبري يلتسين و چه در دوران رهبري پوتين به مسئله پايان دادن به جنگ داخلي آنگولا علاقه نشان داده و نسبت به سرمايه گذاري در بخش معدن در آنگولا و بهره برداري از منابع نفت اين كشور تمايل داشته است.

كشورهاي ‎آفريقايي از اينكه مسكو به بعد از فروپاشي شوروي كمتر به گسترش روابط خود با كشورهاي آفريقايي علاقه نشان مي دهد ابراز نگراني و ناخرسندي نموده، معتقدند كه روسيه بايد براي كمك به كشورهاي آفريقايي همت بيشتري به خرج دهد.

بعد از فروپاشي شوروي سابق تغييرات نسبتاً عمده اي در سياست روسيه در قبال كشورهاي قاره آفريقا رخ داده است. دولتمردان روسيه از ايدئولوژي جديدي تبعيت مي كنند كه به موجب آن مسكو بايد براي ايجاد ثبات در قاره آفريقا كوشش نمايد و در ضمن بايد روابط خود را براي دستيابي به منابع اقتصادي ارزشمند كشورهاي آفريقايي تقويت كند؛ مثلاً روسيه براي ايجاد ثبات سياسي و حل و فصل جنگ داخلي در آنگولا كوشش زيادي به خرج داده و در عين حال براي بهره برداري از منابع نفت آنگولا با رهبران اين كشور مذاكراتي داشته است. البته روسيه ممكن است مثل گذشته براي حفظ منافع خود و كسب موفقيت مناسب تر در قاره افريقا در سال هاي آتي راهبرد ديگري اتخاذ نمايد و كمتر براي ايجاد صلح و ثبات در اين منطقه گام بردارد.

چنان كه ملاحظه مي شود، روسيه با همكاري هفت كشور ديگر صنعتي جهان براي كمك به توسعه قاره آفريقا تلاش بيشتري به خرج مي دهد. روسيه در مجموع براي ثبات و تنش زدايي در ‎آفريقا و در ضمن توسعه همكاري هاي اقتصادي خود با كشورهاي مختلف منطقه اولويت قائل شده است و چه از طريق همكاري با كشورهاي توسعه يافته و چه از طريق ايجاد روابط دو جانبه مي كوشد تا حضور فعال تري در قاره آفريقا داشته باشد. مثلاً روسيه در آنگولا براي پايان بخشيدن به جنگ داخلي كشورها تمهيداتي اتخاذ كرده و به مرحله اجرا گذاشته و براي توسعه همكاري هاي اقتصادي نيز اقدام به سرمايه گذاري در بخش انرژي و خصوصاً نفت در آنگولا نموده است.

طبق اظهارات يكي از مقامات روسي، 70 درصد تسليحات نظامي كشورهاي آفريقايي توسط روسيه تأمين مي شود. تا كنون مسكو با كنگو و كشورهاي ديگر آفريقايي مانند آنگولا، زيمبابوه، اتيوپي و اريتره نيز قراردادهاي نظامي امضا كرده است. 

نقشه كشور هاي آنگولا و روسيه

عضويت آنگولا در اوپك و نقش آن در اين سازمان

در پي درخواست كشور آفريقايي آنگولا براي عضويت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، يكصد و چهل و سومين نشست وزيران نفت اوپك كه روز 14 دسامبر 2006 در شهر ابوجاي نيجريه به صورت فوق العاده برگزار شد با عضويت اين كشور در اوپك موافقت كرد.

"ژوزه ماريا بوتلهو دواسكونسلوز"، وزير نفت و پتروشيمي آنگولا

 

"فيليكس مانوئل فريرا"، نماينده آنگولا در اوپك

امسال (2009) آنگولا موفق شده است رياست دوره اي اين اجلاس شود. و وزير نغت اين كشور بر مسند اين پست تكيه زند.

اوپك در سال هاي اخير از پيوستن كشورهاي مختلف استقبال كرده است به طوري كه اكوادر و آنگولا به عضويت اين سازمان درآمده اند. اما هنوز روسيه درخواست كتبي براي پيوستن به اوپك ارائه نكرده است و گفته مي شود پيوستن كشور روسيه به سازمان اوپك قطعا نقش اين سازمان را در بازارهاي بين المللي نفت خام ارتقاي بيشتري خواهد داد.

 

روسيه و اوپك

روسيه در اجلاس گروه هشت که با عنوان "امنیت انرژی" در سن‌پترزبورگ روسیه برگزارشد، یک الگوی انقلابی برای انرژی مطرح کرد که به نظر می‌رسد مورد پسند کشورهای توسعه یافته در آفریقا و آسیا قرار گیرد. این برنامه جدید روسیه در خصوص عرضه، مصرف و قیمت‌گذاری انرژی به ویژه نفت و گاز در جهان است. البته در این برنامه، قیمت‌گذاری زغال سنگ و اورانیوم نیزگنجانیده شده است.

در این میان کشورهایی که به اوپک وابسته هستند، مثل آمریکا، از طرح انرژی روسیه انتقاد کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که پوتین صادرات انرژی را به یک ابزار سیاسی مبدل کرده است. در طرح انرژی روسیه، آمریکا نقشی نخواهد داشت و یا نقشش آنقدر زیاد نخواهد بود که بتواند از اهرم فشار، دیپلماسی یا حمله نظامی استفاده کرده و بر عرضه‌کنندگان انرژی فشار آورد.

لازم به ذكر است کشورهایی مثل آمریکا، استرالیا و کانادا در چارچوب مذاکره در سازمان تجارت جهانی، برای پذیرفتن عضویت روسیه در این سازمان سعی دارند که دسترسی نامحدود به اکتشاف و توسعه منابع معدنی روسیه داشته باشند.

برای روسیه نیز پتانسیل‌های زیادی جهت تشکیل شرکت مشترک سرمایه‌گذاری در آفریقا وجود دارد. برای مثال "لوک اویل"، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در روسیه، مشغول مذاکره با مقامات آنگولا، گینه استوایی، نیجریه، گابن، سودان، موزامبیک و الجزایر است.

يكي از اهداف مهم روس ها بالا بردن توليد و صادرات نفت اين كشور، جذب بازارهاي جديد در حال ظهور اما محدود و تثبيت آن در بلند مدت مي باشد. روسيه در سال هاي اخير از توسعه صنايع نفت آذربايجان و قزاقستان و طرح هاي سرمايه گذاري در اين دو كشور احساس خطر كرده است زيرا توسعه و به نتيجه رسيدن اين طرح ها به معناي از دست رفتن بخشي از بازارهاي بالقوه نفت روسيه در اروپا و آمريكا مي باشد. علاوه بر اين، مقامات روسيه نگران اين مسئله مي باشند كه صنايع اين كشورها بسياري از سرمايه ها را به خود جذب كرده و در نتيجه روسيه اهميت استراتژيك خود را براي غرب از دست بدهد.

مجموع سياست ها و برنامه هاي روسيه نشان از اختلافات بسيار ميان برنامه ها و اهداف اين كشور در صنعت نفت و بازار انرژي با كشورهاي عضو اوپك دارد. ناظران بين المللي نفت اعتقاد دارند كه روسيه و اوپك نمي توانند اهداف بلند مدت مشتركي در بازار نفت داشته باشند و بنابر اين همكاري آنها در صورت وقوع، موقت خواهد بود. تجربه گذشته نيز اين مسئله را ثابت كرده است.

در جريان كاهش توليد نفت كشورهاي عضو اوپك در پاييز ۲۰۰۱، اين سازمان به سختي توانست رضايت روسيه را براي كاهش صادرات نفت خود در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۰۲ جلب كند زيرا اين كاهش صادرات سود بالقوه اي براي روسها نداشت و آنها با اكراه زيادي با كاهش صادرات ۱۵۰ هزار بشكه در روز موافقت كردند، ضمن اينكه اين كاهش صادرات در ظاهر همكاري با اوپك تلقي شد در حالي كه مقامات روسيه با توجه به آغاز فصل زمستان و افزايش مصرف داخلي اين كشور ناچار بودند صادرات خود را كاهش داده و در عوض مصرف داخلي را تأمين نمايند. سياست كاهش صادرات روسيه هر چند پس از موعد مقرر بار ديگر تمديد شد اما روسها با اين تمديد قصد گرفتن امتيازات اقتصادي و مالي بيشتر از آمريكا و غرب را داشتند تا اينكه به منافع اوپك در بازار نفت فكر كنند. پس از اتمام موعد سه ماهه دوم، وزارت انرژي روسيه، محدوديت ۱۵۰ هزار بشكه اي اين كشور را لغو كرد و شركتها را به سرمايه گذاري بيشتر براي توليد و صادرات بيشتر تشويق نمود. اين در حالي است كه وزراي نفت اوپك در اجلاس اخير خود همچنان بر سهميه هاي قبلي اعضا براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت تأكيد كردند.

جداي از مسائل و پيامدهاي صرف اقتصادي و انرژي، موقعيت برتر روسيه در بازار نفت براي بازار مديترانه اروپا و آمريكا مطلوب خواهد بود. در اكتبر ۲۰۰۰، اتحاديه اروپا از توسعه صنايع نفت و گاز روسيه و طرح هاي انتقال اين منابع به اروپا حمايت كرد. غرب از روسيه انتظار دارد توليد و صادرات منابع انرژي خود را به دو برابر برساند. اين مهم براي اقتصاد در حال گذار روسيه اثرات مثبتي به لحاظ تأمين منابع مالي لازم و جذب حمايت هاي سياسي و رواني به دنبال خواهد داشت.

 

اجلاس 88/10/01 اوپك در لواندا پايتخت آنگولا

با پایان یافتن اجلاس 154 اوپک، اعضای این سازمان در حالی تصمیم به حفظ سقف تولید گرفتند که برگزاری نشست فوق‌ العاده دیگری را در 22دسامبر 2009 (88/10/01) برنامه ریزی کردند. قرار است در این نشست که در آنگولا برگزار می‌شود، اعضای اوپک ضمن بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت در بازار جهانی درباره میزان تولید اعضا و قیمت نفت بر اساس وضعیت روز بازار تصمیم‌گیری کنند.

تصمیم به برگزاری اجلاس فوق العاده در فاصله زمانی تا اجلاس عادی بعدی نشان می دهد تصمیم فعلی اوپک در باره حفظ سقف موجود هر چند دارای پیام های مثبت برای مصرف کنندگان است اما با در نظر گرفتن جوانب احتیاط صورت گرفته و در صورتی که پیش بینی های انجام شده در مورد بهبود وضعیت تقاضا و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی محقق نشود، بدون تردید اوپک در اجلاس فوق العاده خود تصمیم جدیدی خواهد گرفت.

نشست گذشته اعضای اوپک در وین حاصلی جز تأکید مجدد بر رعایت سهمیه‌های توافق شده از سوی اعضا و همچنین ابراز نگرانی از روند افزایش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای مصرف کننده نداشت. در همین راستا یکی از مهمترین مواردی که در این نشست مورد نظر تمامی اعضای شرکت کننده در اجلاس بود، افزایش سطح ذخیره‌سازی‌های کشورهای مصرف کننده نفت از متوسط 50 به 62 روز بود که در همین زمینه بار دیگر تأکید شد که همه اعضا به رعایت سهمیه‌های خود وفادار بوده و افزایش سهمیه‌ها نیز به حداقل ممکن کاهش یابد. در همین راستا در این نشست اعلام شد که اگرچه حجم ذخیره سازی های نفت خام کاهش جزئی پیدا کرده اما بنیادهای بازار همچنان ضعیف هستند و میزان استفاده از ظرفیت پالایشگاه ها کاهش و حجم ذخیره سازی فرآورده های نفتی افزایش یافته است. با این حال انتشار آمار منابع ثانویه درباره میزان تعهد و پایبندی اعضای اوپک به رعایت سقف تولید تعیین شده، باعث بروز نگرانی‌هایی نسبت به ادامه روند فعلی شده که این نگرانی خود را در تصمیم اعضا برای برگزاری نشست فوق‌العاده نمایان ساخته است.

بر اساس گزارش منایع ثانویه و با توجه به این که برخی از کشورهای عضو اوپک آمار تولیدات ماه اوت خود را هنوز به دبیرخانه اوپک اعلام نکرده‌اند، تعهد و پایبندی اعضا به سهمیه‌ها در حدود 70 درصد برآورد شده است. در مجموع به نظر می‌رسد تصمیم اوپک از یک سو بر حفظ رقم کنونی عرضه نفت و برگزاری اجلاس فوق‌العاده در آنگولا از سوی دیگر نمی‌تواند دلخوشی چندانی را برای کشورهای مصرف کننده نفت به همراه داشته باشد چرا که این تصمیم در شرایطی گرفته شده که وضعیت روشنی از میزان تعهد و پایبندی اعضا به رعایت سهیمه‌ها وجود نداشته است. اوپک در نظر دارد در مدت منتهی به نشست فوق‌العاده در آنگولا به دقت وضعیت بازار را رصد کرده و تصمیم نهایی خود را درباره ادامه روند فعلی و یا افزایش قیمت نفت در آن زمان اتخاذ کند.

آنگولا که هم اکنون کشورش ریاست دوره ای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را نیز بر عهده دارد، قیمت حدود 70 دلار قیمتی مناسب و راضی کننده اي مي داند كه به اقتصادهای بحران زده آسیب وارد نمی کند. در نشست 18تیر 88 (9 سپتامبر 2009) این سازمان، آنگولا از هر تصمیمی که منجر به حفظ سطح کنونی سهمیه‌بندی‌ها شود، حمایت کرد.

اما درباره اجلاس فوق العاده اعضاي اوپك،‌كه قرار است در لواندا آنگولا در 01/10/88 برگزار شود، "سرگی اشماتکو" وزیر انرژی فدراسیون روسیه در آستانه برگزاری اجلاس کمیسیون بین دولتی روسیه - ایران به خبرنگاران در تهران اطلاع داد که روسیه قصد دارد در اجلاس فوق العاده آتي اوپک که در آنگولا برگزار مي شود، شرکت کند. در عین حال وی گفت: "ما هنوز سطح حضور خود را مشخص نکرده ایم". 

"سرگئی اشماتکو" وزیر انرژی فدراسیون روسیه

اجلاس خارج از نوبت اوپک روز 22 دسامبر سال جاری در لواندا (آنگولا) برگزار خواهد شد. موضوع اصلی اجلاس، مسئله تغییر سیاست نفتی کشورهای عضو در شرایطی است که اقتصاد جهانی تغییر می یابد و به تدریج از بحران اقتصادی جهانی خارج می شود.

چندی پیش سرگئی اشماتکو اعلام کرده بود: اوپک از روسیه دعوت کرده تا در نشست ماه دسامبر در لواندا پایتخت آنگولا شرکت کند؛ روسیه نامه‌ای رسمی از سوی دبیرخانه اوپک برای شرکت در اجلاس دریافت کرده است. اوپک در حالی اجلاس 154 (19 شهریور) خود را در وین برگزار کرد که از هیچ نهاد و کشور خاصی برای شرکت در این نشست دعوت نکرده بود.

بر اساس تازه ترین نظر سنجی رویترز، عرضه تولید نفت 11 عضو اوپک در نوامبر گذشته یک میلیون و 680 هزار بشکه بیشتر از حجم تولید توافقی میان اعضای این سازمان بوده است و این موضوع نشان داد که اعضای این سازمان تنها دو میلیون و 520 هزار بشکه از حجم کاهش توافقی 4 میلیون و 200 هزار بشکه، کاهش تولید داشته اند.

اعضای این سازمان در حالی گردهم می آیند که در پی بحران مالی جدید موسسه دوبی ورلد امارت متحده عربی، نگرانی های تازه ای در مورد روند بهبود شرایط اقتصادی جهان به میان آمده است.

عبدالله بن حمد العطیه، وزیر انرژی و صنعت قطر (10 آذر88) پیش بینی کرد: با وجود نگرانی ها در مورد تاثیر گذاری بحران بدهی های دوبی بر روند بهبود شرایط اقتصادی جهان، اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) سهمیه های تولید خود را بدون تغییر حفظ خواهند کرد.

همچنين سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز گذشته ( 9 آذر ماه) در دهلی نو و در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا احتمال دارد سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) سهمیه تولید نفت خود را در نشست دسامبر کاهش دهد، گفت: فکر نمی کنم که این سازمان بخواهد سهمیه تولیدی خود را کاهش دهد.

آنگولا به عنوان رييس دوره اي اين سازمان نيز، قبل از برگزاري اين نشست اعلام کرده است که توليد نفت اوپک بايد تا اطلاع ثانوي ثابت بماند. "ژوزه ماريا بوتلهو دي واسکنسيلوس" وزير نفت آنگولا و رييس فعلي اوپک در اين خصوص گفته است: با وجود اينکه امکان بالا رفتن تقاضاي جهاني براي نفت طي يک دهه آينده وجود دارد اين موضوع کشورهاي عضو اوپک را مجبور نمي کند تا توليد نفت خود را در نشست لوآندا افزايش دهند.

شیخ احمد عبدالله الصباح، وزیر نفت کویت، در جمع خبرنگاران در پارلمان کویت اظهار داشت: اعضای اوپک در نشست 22 دسامبر در آنگولا، سطح کنونی تولید را تغییر نخواهند داد، اما بر پایبندی بیشتر اعضا بر سهمیه‌های تولیدی تاکید خواهند کرد. الصباح در باره چگونگی سیاست گذاری اوپک در نشست آنگولا، گفت: مانند دور گذشته ما از اعضا خواهیم خواست تا پایبندی بیشتری به سهمیه‌ها داشته باشند. وزیر نفت کویت سطح پایبندی کنونی اعضای اوپک را حدود 60 درصد اعلام و‌ تصریح کرد: اعضای اوپک مایل هستد که این میزان به بیش از 65 درصد برسد.

رتبه بندي كشور هاي صادر كننده نفت تا ابتداي سال 2009

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که به 28 کشور صنعتی جهان مشورت می‌دهد، سطح پایبندی اعضای اوپک به سهمیه‌های تولیدی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

همچنين اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود پیش‌بینی رشد تقاضای سال 2010 را از 700 هزار بشکه در روز به 750 هزار بشکه در روز افزایش داد. "ژوزه ماریا بوتلهو دی واسکنسیلوس"، رئیس دوره اي اوپك و وزير نفت آنگولا نیز روز گذشته اعلام کرد:‌ پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت 2030 با افزایش روزانه 20 میلیون بشکه به 106 میلیون بشکه در روز برسد؛ این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است تقاضا در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او.یی.سی.دی) افزایش چشمگیری نخواهد داشت و روند کنونی بهبود اقتصاد جهان، کشورهای عضو اوپک را برای افزایش تولید نفت در نشست آتی مجاب نخواهد کرد.

 

10585 - 88/09/16

منابع در دفتر موسسه‌ آفران موجود است.